دور النزعات الاستقلالية والتغريبية في إفشال مشاريعنا النهضوية شعبان الصوان

10 أوت 2021

* معضلة النزعات الاستقلالية عن الكيان الوحدوي الجامع: الاستقلال مقدمة الاحتلال

كانت فكرة الاستقلال عن الكيان العثماني الجامع هي البوابة التي دخل منها الاحتلال الأجنبي الغربي في أمثلة عديدة، وقبل العصر العثماني بقليل “لم يجد الإسبان من الدويلات المسلمة في شمال أفريقيا مواجهة تذكر لتوسعهم الكاسح…

تعاوُن الحكام المسلمين مع الغزاة الإسبان أفقدهم مصداقيتهم لدى العامة”،[1] فلما جاء العثمانيون قضوا على التجزئة والخيانة، ومما له دلالة مهمة أن ذلك تم بمعاونة طليعية من الموريسكيين الأندلسيين في المغرب العربي[2] والذين كانوا يدركون أبعاد معركة المصير ضد الصليبية الإيبيرية، ويلاحظ كثير من مؤرخي حوادث القرن التاسع عشر الأثر السلبي الذي خلفته النزعة الاستقلالية لبعض الولايات العثمانية على مستقبلها الذي أصبح رهينة التسلط والاحتلال الأجنبي، ومن هؤلاء المؤرخين يوجين روجان الذي قال: “كانت دمشق وحلب جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية، في حين أصبحت تونس ومصر دولاً مستقلة تابعة للإمبراطورية العثمانية، وصارت بلاد شمال أفريقيا أكثر عرضة للاحتلال الأوروبي بسبب نفس التطورات التي عززت استقلالها والتي تمثلت في ظهور أسر حاكمة مستقلة ترأست حكومات زادت مساحات استقلالها مع الوقت”،[3] ويقول عن الجزائر: “استغل دايات الجزائر استقلالهم، وبنوا علاقات تجارية وسياسية مع أوروبا بعيداً عن سلطة اسطنبول، لكنهم حين فقدوا ثقل الإمبراطورية العثمانية لم يعد لهم وزن أمام الأوروبيين الذين شاركوهم التجارة، ولذا لم يجد الدايات آذاناً صاغية عندما طالبوا الحكومة الفرنسية مراراً وتكراراً بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها… (و) مرت عقود طويلة دون أن يسدد الفرنسيون ديونهم” مما أدى إلى توتر العلاقات الذي انتهى بالاحتلال الفرنسي،[4] ويقول أيضاً عند الحديث عن محاولة الخديو إسماعيل “تأمين مكان مصر بين الدول المتحضرة” التي ألجأته إلى الاستدانة: “والمفارقة في هذا الموقف هي أن مصر أخذت على عاتقها القيام بمشروعات التنمية من أجل ضمان الاستقلال عن الهيمنة العثمانية والأوروبية، لكن الحكومة المصرية كانت تجعل نفسها أكثر عرضة للانتهاكات الأوروبية لسيادتها مع كل امتياز جديد تمنحه للأجانب”،[5] ويلاحظ كل من المؤرخين شارل عيساوي وروجر أوين أن استقلال مصر عن الدولة العثمانية وعدم تمتعها بثقل العثمانيين الدولي أديا إلى تكالب الدائنين عليها ومن ثم وقوعها في براثن الاحتلال البريطاني بعد إفلاسها سنة 1876،[6] ثم كان فصلها رسمياً عن التبعية العثمانية هو المقدمة القانونية لإعلان الحماية البريطانية عليها بعد اندلاع الحرب الكبرى (1914)، ومن الطريف أن بريطانيا خلعت الخديو عباس حلمي الثاني المحسوب على العثمانيين لتنصب محله عمه حسين كامل سلطاناً على مصر ليكون محسوباً عليها وأرفع مقاماً من مقام الخديو السابق وليناوئ السلطان العثماني بمقام السلطنة في نفس الوقت[7] ولكن كان منصبه في الحقيقة أقل صلاحيات من منصب الخديو ومجرد ألعوبة في يد الاحتلال لفظها شعب مصر بأكثر من محاولة اغتيال، وقد لاحظنا دائماً أن حكام الاستقلال والتجزئة يبالغون في الألقاب والأبهة من حولهم لتعوض ضعفهم وتبعيتهم ويبالغ الاستعمار في مسايرة تضخيم ذواتهم ليركنوا إليه في حكم امبراطورياتهم المجهرية.

ويلاحظ المؤرخون أن النفوذ الأجنبي الذي اتخذ صيغة الامتيازات الأجنبية والذي انتهى بالاحتلال الأجنبي في أمثلة عديدة، كان أكثر قوة في البلاد التي انتهجت سياسة “مستقلة” منه في الكيان العثماني الجامع، فقد لاحظ الرافعي ذلك عند المقارنة بين “حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا” و”اتساع حدود الامتيازات في مصر”، “ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديو إسماعيل لقناصل الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأييدهم إياه في خلافه مع تركيا”،[8] وهو ما انتهى بمصر إلى الاحتلال العسكري البريطاني، كما لاحظ لوتسكي أن مراكش التي كانت مستقلة عن الدولة العثمانية شهدت فيها الامتيازات الأجنبية أنظمة لم تعرفها الامتيازات الأجنبية العثمانية، ورغم احتفاظها باستقلالها الشكلي طيلة القرن التاسع عشر فإنها “تحولت في الواقع في غضون القرن ذاته إلى شبه مستعمرة للدول الأوروبية، وأعدت هذه الدول العدة للاستيلاء عليها مستغلة ضعفها وتأخرها”.[9]

كما كان الدفاع عن استقلال تونس عن الدولة العثمانية هو البوابة التي دخل منها الاستعمار الفرنسي كما سيأتي، وكان “تحرير” العراق من العثمانيين هو الاحتلال البريطاني نفسه، ثم توجت الميول الاستقلالية بالثورة العربية الكبرى (1916) والتي كانت البوابة التي خرجت منها الدولة العثمانية من بلادنا العربية لتدخلها دول الاحتلال الأجنبي التي تقاسمت أراضينا في نفس الوقت الذي كانت تعدنا فيه بالحرية والاستقلال، وبهذا احتلت بلادنا في البداية سواء كانت دائنة أو مدينة نتيجة استقلالها عن الكيان الموحد فخالفت بذلك الحكمة القديمة والبسيطة والتي تؤكد أن العصي تأبى إذا اجتمعن تكسراً وإذا تفرقت تكسرت آحاداً، ثم أصبح التحرر من الدولة العثمانية هو نفسه الوقوع في براثن الاحتلال الأجنبي الذي استدعينا جيوشه لتنقذنا فانقضت علينا.

* معضلة المشاريع النهضوية في القرن التاسع عشر هي الدوافع الذاتية

إن نقطة الضعف الرئيسة في المشاريع النهضوية التي أقامها الولاة العثمانيون في القرن التاسع عشر هي اختلاط الدوافع الذاتية بالعوامل الموضوعية، وقد اشتركت في ذلك مع مجمل الثورات التي قادها الزعماء الطامحون والتي لم يكن يحركها أكثر من هذا الطموح الشخصي،[10] فعندما شرع محمد علي باشا في نهضته، سخّر في البداية قوته لصالح عموم الدولة العثمانية، ولكن مع تزايد انتصاراته وتراكم إنجازاته، بدأت المشاعر الذاتية تطغى على مشروعه وأصبح يرى أنه يستحق مكانة أكبر مما أعطاه السلطان،[11] ولو كانت الساحة العالمية آنذاك خالية من الدول الكبرى المعادية لأمكن له أن يحسم خلافه مع السلطان محمود الثاني بالقوة فتصبح قوته قوة لتجديد شباب الدولة الإسلامية، ولكن حضور القوى العظمى كان يفرض على الطرفين المصري والعثماني شيئاً من الحذر في التعامل لئلا يتلاعب الأوروبيون بهما، فيشجعون محمد علي على العصيان لشق الدولة العثمانية إلى نصفين: عربي وتركي[12] فتستنجد هي بأي طرف خارجي – وهو هنا روسيا ألد الأعداء- لإنقاذها بحكم الغريزة، ولما يتجاوز الوالي الحد المرسوم ويهدد بإعادة القوة الإسلامية ينقلب الجميع ضده ويؤازرون السلطان العثماني عليه لتظل الأطراف الإسلامية جميعها ضعيفة، ثم تقوم بريطانيا التي قادت لعبة تحجيم محمد علي سابقاً بحجة الانتصار للسلطان العثماني، بتشجيع خلفاء محمد علي على الاستقلال عن العثمانيين ثانية بعدما منعت جدهم من ذلك أولاً عندما كان استقلاله مرتبطاً بإنشاء كيان موحد كبير ولكنها شجعت الأحفاد على الاستقلال بكيان صغير، لتنفرد بمصر وتحتلها هذه المرة، وقد سقط الخديو إسماعيل في الفخ وتنازل لأوروبا لتؤيده في خلافه مع السلطنة كما مر، مما جعل المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي يعجب من هذه النزعة التغريبية عند الخديو لأن “الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياُ من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق” وهذا ما أدى إلى الاحتلال البريطاني (1882)،[13] والحديث نفسه ينطبق على داود باشا في العراق الذي سار على خطى محمد علي في نفس الفترة، إذ اختلطت مشاريعه النهضوية بالدوافع الذاتية التي دفعته لتسخير نهضته في سبيل علو شأنه ومكانته ولم يتردد في انتهاز فرصة هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب 1827- 1829 ليعلن الخروج عليها مما أدى لهزيمته وهزيمة مشروعه في النهاية (1831)،[14] وكان العامل الموضوعي الذي دفع السلطنة العثمانية للوقوف ضد داود باشا هو”أن السلطان كان ينظر إلى النفوذ الأجنبي في الدولة العثمانية وفي الولايات التابعة لها والشبه مستقلة منها بنوع خاص على أنه أداة لهدم الدولة وتفككها إلى ولايات مستقلة أو شبه مستقلة يسهل على الدول الاستعمارية ابتلاعها”، ولأن مشروع داود باشا توقف تحقيقه على إنجازات الإنجليز، فقد كان من شأن ذلك أن يصبح العراق مطمعاً للاستعمار البريطاني ولم يكن يمكن لولاية أن تصمد في وجه الإمبراطورية البريطانية “ومن ثم وجب أن تكون العراق تحت عين الباب العالي وفي متناول يده لتدبر الأمور وفق مصالح الدولة العثمانية كلها لا وفق مصالح ولاية بعينها” كما يقول الدكتور عبد العزيز نوار،[15] والخلاصة أن المشاريع التي تستهدف إنهاض الأمة يجب ألا تؤثر العوامل الشخصية فيها على مصالح الأمة عامة، فلو سخّر كل من السلطان العثماني وولاة مصر والعراق وتونس جهودهم للنهوض بالدولة عموما وتهاونوا في المصالح الشخصية لأمكن لبلادنا تحقيق ما هو أفضل مما حدث.

* حجب الحقائق هو دور النزعات التغريبية الذي أدى إلى فشل المشاريع النهضوية

الحديث عن فشل المشاريع النهضوية وعدم تحققها كما أرادها القائمون عليها بسبب غلبة دوافع الطموح الذاتي عندهم، لا يعني عدم وجود ثغرات أخرى في هذه المشاريع، فالنزعة التغريبية التي اعتنقها ولاة مصر بدءاً من محمد علي باشا جعلتهم يطلبون رضا الغرب[16] عن مشاريعهم ظناً منهم أنه لا يمانع في تطور بلادنا، وكانت هذه النظرة استمراراً لنظرة الزعماء الطامحين من غير أصحاب المشاريع والذين وجد الغرب في طموحاتهم منفذاً للتدخل في شئون المجتمع الإسلامي، وكان هذا بدء الوهن، إذ أن دخول الغربيين في المشاريع النهضوية جعلهم يسيرونها وفقاً لمصالحهم، “فهم يؤيدون المشروع العربي لمحمد علي، فإذا أوشك أن ينجح، وقفوا ضده، مع الإسلام العثماني، ثم هم يناصرون العروبة بالمشرق، ضد إسلام آل عثمان، وفي ذات الوقت يقتسمون الوطن العربي، ويخرجون من الحرب العالمية الأولى بتصفية الخلافة الإسلامية ومشروع الدولة العربية جميعاً، وفي مواجهة الفكر الإسلامي زرعوا العلمانية والتغريب، ولمحاربة المد القومي الناصري سعوا لإقامة الأحلاف تحت أعلام الإسلام” كما يقول الدكتور محمد عمارة،[17] وقد ورث خلفاء محمد علي هذه النزعة التغريبية التي فصلتهم عن الرابطة العثمانية وفتحت أبواب مصر للمغامرين والأفاقين والباحثين عن الثراء من الأوروبيين – وليس العلماء وحدهم كما اقتضت النهضة- والذين قال عنهم المؤرخ هرشلاغ: “في الإسكندرية وحدها كان يوجد أكثر من 70 ألف هيئة تجارية أجنبية في 1837، تمثل مصالح يونانية وفرنسية وبريطانية ونمسوية وإيطالية… إلخ. إن موجات الأجانب التي غمرت مصر أصبحت عديدة، خاصة أثناء الفترات اللاحقة، بين 1857 و 1861، عندما كان يدخل البلاد 30 ألف أجنبي في المتوسط كل سنة”،[18] ثم ورطت هذه المصالح الأجنبية مصر في الديون التي عبرت عن مصالح غربية للإقراض أكثر من مصالح مصرية للإقتراض،[19] وغرق في تلك الديون الخديو إسماعيل الذي أراد – نتيجة لنزعته التغريبية- تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا، فكانت خطيئة الاستدانة من الأجانب – أكثر من خطيئة التبديد الداخلي- هي التي قادت إلى الإفلاس فالهيمنة الأجنبية على الوزارة ثم الاحتلال العسكري البريطاني (1882)، وذلك بعدما دفعت النزعة التغريبية الخديو نفسه إلى طلب الاستقلال عن الدولة العثمانية مستنداً إلى الدعم الأوروبي الذي لم يقدم إلا بثمن باهظ من التنازلات التي لم يجد بها الخديو ورئيس وزرائه نوبار باشا أية غضاضة بسبب “نزعتهما الأوروبية” التي حجبت الحقائق عن الخديو كما مر حين صورت له الخطر آتياً من جهة الدولة العثمانية الضعيفة وليس من قبل الاستعمار الغربي، وهي تنازلات جعلت الإصلاح “معكوساً مشوهاً.. ومهد لتغلغل النفوذ الأجنبي في سلطة القضاء والتشريع وفي كيان البلاد المالي والاقتصادي”[20] وهو ما جعل مصر وحيدة في مواجهة الغرب الأوروبي الذي انتهز الفرصة وقام بالهجوم الاقتصادي ثم السياسي ثم العسكري.

وعلى الضفة التونسية فإن الإصلاحات التي قام بها البايات “مهدت الطريق في آخر المطاف إلى الصيارفة الأوروبيين الذين كانوا على أهبة الاستعداد للاستيلاء على تونس واستعبادها”،[21] وقد “تسببت تجربة الإصلاح التي خاضتها تونس وما تبعها من إفلاس في نقل البلاد من الخضوع غير الرسمي للسيطرة الأوروبية إلى الهيمنة الإمبريالية التامة”،[22] وكانت مشاريع داود باشا في العراق معتمدة على جهود بريطانيا الفنية والاقتصادية ومن ضمن ذلك مشروع الملاحة البخارية الذي ربط العراق بمواصلات الإمبراطورية البريطانية وأصبح محط آمال الاستعمار البريطاني ولكنه كان أضعف من أن يقف وحده في وجه السياسة الاستعمارية الأوروبية التي تعنى كلها بمشكلة المواصلات بين الهند وأوروبا،[23] وهذا هو ملخص لأثر النزعة التغريبية التي كانت فرعاً من دوافع الولاة الاستقلالية عن الدولة العثمانية، والمعجبة إلى حد الانبهار بأوروبا، إرضاء لشهوة السلطة والحكم.

* التجزئة مطلب غربي يقوم على حراسة مقدار التغريب المسموح به

وفي العصر الحديث كانت الدولة الاستعمارية الكبرى التي تنشأ لها مصالح في ولاية عثمانية تقوم بمحاولة سلخها عن الدولة العثمانية بالدفاع عن فكرة استقلالها الأزلي وتتشبث بأدلة واهية كانت هي نفسها في السابق لا تلقي إليها بالاً ولكن عندما تستجد المصلحة تغير الحقائق وتبدل الوقائع وتشجع الولاة من أصحاب النزعات التغريبية كأبناء محمد علي باشا في مصر وبايات تونس على الانسلاخ عن الخلافة وإثبات استقلالهم وتقدم في سبيل ذلك “مبالغ ضخمة” من الأموال للمساعدة على تفكيك الرابطة مع اسطنبول كما فعلت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا حينما أقرضت البايات التونسيين لتحقيق هذه الغاية،[24] كما مهدت فرنسا لاستيلائها على تونس بالإعلان أن تونس دولة مستقلة عن تركيا وأنها تنوي الدفاع عن استقلال هذا البلد،[25] وذلك تماماً كما وقفت أوروبا بجانب الخديو إسماعيل لإثبات استقلاله عن اسطنبول فكانت النتيجة هي الوقوع في براثن الاحتلال العسكري الغربي في كل من مصر وتونس، وكذلك دافعت بريطانيا عن استقلال الكويت عن العثمانيين لتحقق المصلحة البريطانية في تعطيل وصول سكة حديد بغداد إلى ساحل الخليج مع وجود مصلحة أكيدة للكويت في هذه السكة إذ كانت ستحولها إلى ميناء عالمي مزدهر ومحطة نهائية لخط طويل يربطها بعواصم أوروبا واسطنبول وبغداد قبل ظهور النفط بعشرات السنين فلا يصبح اقتصادها بعد ذلك مجرد معتمد على تصدير منتج واحد.

ثم أصبح القضاء على الكيان العثماني الموحد هدفاً متداولاً بين الدول الغربية لا سيما بعد اندلاع الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) كما أفصحت عن ذلك رسائل ومذكرات من بلفور ولورنس (دراسة: لماذا يحطم الغرب نهضاتنا/ 1، ودراسة: آثار التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي/ 1)، وسياسات الحلفاء التي مزقت الدولة العثمانية بعد الحرب بطريقة لم تحدث حتى مع ألمانيا نفسها التي قادت الحرب ضد هؤلاء الحلفاء، هذا بالإضافة إلى إصرار المنتصرين في الحرب على الحصول على تنازل تركي عن الأملاك العثمانية وهو ما حصلوا عليه في معاهدة لوزان (1923) التي أكدت على ما جاء في معاهدة الاستسلام في سيفر (1920) في ذلك المجال مما جعل الحلفاء يتهاونون في بقية المطالب ويمنحون الكيان الكمالي تنازلات شكلية، إذ لم تعد الدول الغربية بحاجة إلى استنزاف دولة معادية تسيطر على الشرق بعد انتفاء وجودها ولهذا تم إلغاء الامتيازات الأجنبية التي حفزت شركة الهند الشرقية البريطانية في الماضي على إعلان حرب بالمدافع والبوارج على والي العراق داود باشا عندما جرؤ على إلغائها (1821)،[26] فلما قسمت المنطقة إلى دول صغيرة يسيطر الحلفاء عليها وعلى مجرى الحوادث في منطقتها لم يعد هناك حاجة لمثل هذه الامتيازات فقام الغرب بالتنازل عنها بسهولة نسبية مع احتفاظ مندوبيه بالغطرسة الاستعمارية في عملية التنازل.[27]

ثم كان الغرب هو من قام برسم وتخطيط وفرض التقسيم على أجزاء الدولة العثمانية التي وضع أيديه عليها قبل وبعد هزيمة الحرب الكبرى الأولى، فشطر وادي النيل في اتفاقية الحكم الثنائي (1899) ثم تقاسمت دوله شرق المتوسط في اتفاقية سايكس بيكو (1916) ثم رعت بريطانيا سلسلة من اتفاقيات التجزئة في الخليج والجزيرة العربية كالعقير (1922) وحداء (11-1925) وبحرة (12-1925)، ولم يكتف الإنجليز بشطر وادي النيل حتى أصروا قبل مغادرته (1953) على عدم عودة وحدته بعد خروجهم منه،[28] وكانوا منذ البداية قد بذروا بذور تقسيم آخر هو الانفصال الجنوبي[29] الذي رعته الولايات المتحدة والصهيونية وثوار عرب فيما بعد حتى أثمر دولة ثالثة في الوادي سنة 2011.

وكثيراً ما كان الموظفون الاستعماريون البريطانيون يتفاوضون فيما بينهم ممثلين عن الدول العربية لتقرير الحدود بين أصحاب الملك والصولجان، وتزخر الوثائق البريطانية بالمفاوضات والمراسلات بين الموظفين الإنجليز أنفسهم نيابة عن حكام كل من العراق والكويت بعد الحرب الكبرى الأولى، حين تُرك موضوع الحدود برمته بين أيدي حكومة صاحبة الجلالة، لتقرير ما تراه مناسباً، ومن الطرائف التي تدل على حقيقة الأهداف والمتحكمين في مسار الأحداث أنه بينما كان العراق والكويت يتجادلان بواسطة الموظفين البريطانيين على موقع نخلة مندثرة تفصل البلدين وتقسم الشعبين وتحدد ملكية ميناء أم قصر، وذلك أثناء الحرب الكبرى الثانية، “قررت بريطانيا إدارة هذا الميناء عسكرياً أثناء فترة الحرب وعدم عائديته لأي من الطرفين، ومن ثم تفكيكه وهدمه وإزالته بعد انتهاء الحرب” (1942)،[30] وبهذا انتهكت قدسية النخلة التي سالت لأجلها أنهار من الدماء فيما بعد وأما البريطاني فلم يرد على انتهاكه أحد (!)، وهكذا نختلف فيما بيننا دائماً حتى ينقض الأجنبي على ما نختلف عليه فنخسر جميعاً ونحن راضون بالهزيمة للعدو الخارجي الذي يخرج وحده غالباً من بيننا.

ولم يكن منح الاستقلال للبلدان المستعمَرة إلا شكلاً جديداً من عملية إحكام السيطرة عليها وتأقلماً مع الظروف التي استجدت في عالم الاستعمار، وفي ذلك يقول المؤرخ روجان إن النفقات الرسمية للحفاظ على الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية تصاعدت نتيجة المقاومة العنيفة التي واجهتها في الشرق في كل من مصر والعراق وفلسطين، فحاولت بريطانيا “تخفيف شروط الإمبراطورية بمنح مستعمراتها استقلالاً صورياً وتأمين مصالحها الاستراتيجية من خلال المعاهدات.. ومع إفلات العالم العربي من سيطرة بريطانيا، أصبحت الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط عائقاً أكثر منها مصدر قوة”، ولم تكن فرنسا أوفر حظاً من الإنجليز.[31]

ووجد الغربيون أنفسهم منسجمين مع دول الاستقلال والتجزئة التي قامت على أنقاض الكيان العثماني الموحد أكثر من انسجامهم مع هذا الكيان في الماضي، ولهذا بادروا بمساعدة هذه الكيانات حتى بعد استقلالها وكانوا يقدمون لها مبالغ كبيرة كونت نسباً عالية من ميزانيات بعضها مقابل الخدمات التي تقدمها،[32] وإن الانسجام بين الغرب والحكومات التي تبنت التغريب في إيران البهلوية وتركيا الكمالية بالإضافة إلى الحكومات الليبرالية والتغريبية في المملكة المصرية والمملكة العراقية والجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال والحكومات التقليدية في ممالك الجزيرة العربية وبقية الممالك في الشام وشمال إفريقيا يدلنا على النموذج الأمثل الذي يريده الغرب لنا بعيداً عن أي نهوض أو توحد، وقد جاء في وثيقة أمريكية رسمية صيغت في سنة 1992- 1993 بعنوان “مخطط البرنامج الدفاعي” ما يلي: “لا بد من منع كل قوة معادية من التحكم في منطقة تؤهلها مواردها للارتقاء إلى مصاف القوى العظمى، وكذا إفشال محاولة أي دولة مصنعة متقدمة من منازعة زعامتنا الدولية، وقلب الوضع السياسي والاقتصادي القائم”،[33] ويرجى ملاحظة الحرص على الوضع القائم أي على إدامة التخلف والضعف، وقد اعترف عميد السياسة الخارجية الأمريكية المعاصر هنري كيسنجر في مقال كتبه إنه لمدة أكثر من نصف قرن، وجهت عدة أهداف أمنية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منها منع أية قوة في المنطقة من الظهور والهيمنة (صحيفة الواشنطن بوست 31-3-2012).

ومما يؤكد ذلك ما يتسم به التأريخ الغربي لبلادنا من تأييد للجبرية السياسية المناقضة لديمقراطيته إذا اقتصرت إنجازاتها على تقليد الغرب في القوانين الشخصية وشرب الخمر والتفسخ الاجتماعي واستعمال اللغات الأجنبية بدلاً من الوطنية ولبس الزي الأوروبي وبقية المظاهر الفارغة، وعندئذ يُمدح المستبد الذي يقود هذه التغيرات حتى لو كان ذلك بطرق دموية فيوصف بإعجاب بأنه “المصلح الذي لا يعرف الرحمة” كما قيل عن كمال أتاتورك مثلاً الذي مدحه مستشرقون ومؤرخون غربيون كبار بل لقد جعل منه عميد المحافظين الجدد برنارد لويس علاجاً شاملاً للعرب تصور أن يُستنسخ مثيل له في العراق بعد اجتياحه[34] رغم أن إنجازاته لم تنقل تركيا نقلة نوعية مقارنة بثورات أخرى معاصرة بل أدت إلى تراجعها السياسي من دولة عظمى إلى إحدى دول العالم الثالث[35] واقتصرت جذريتها على مظاهر سطحية فارغة كالأزياء الأوروبية والحروف اللاتينية وتغيير يوم العطلة، وعن هذه الإنجازات تتحدث الموسوعة البريطانية فتقول إن المصلح المتميز مصطفى كمال كان يطمح إلى تغيير الحياة الاجتماعية في تركيا بضربة واحدة، فلما واتته الفرصة ألغى الخلافة الإسلامية وأغلق جميع المؤسسات القائمة على الشريعة بالإضافة إلى الطرق الصوفية، كما ألغى التعليم التقليدي وأسس تعليماً علمانياً مكانه، وحدّث القضاء بقوانين جديدة بدلاً من الشريعة الإسلامية، وتخللت إصلاحاته الحياة اليومية للشعب التركي فاستبدل بالملابس القديمة الملابس الأوروبية، وانتشر الرقص والحفلات المختلطة والمسرح والموسيقى، وساوى بين الجنسين، واستبدل بالحروف العربية الحروف اللاتينية، وعمل على إحلال الرابطة القومية مكان الرابطة الإسلامية، وحكم بواسطة نظام الحزب الواحد وقمع المعارضة بعنف، وباختصار فقد شملت إصلاحاته السياسة والثقافة والقانون فتمكنت وجهة النظر الغربية من اكتساب نفوذ بين الطبقة المتعلمة مما جعل العودة إلى النظام القديم مستحيلة، أما عن التصنيع، وهو مربط الفرس في المشاريع النهضوية، فتقول الموسوعة “إنه لم يحقق أي نجاح مهم”، سواء بواسطة رأس المال الخاص أم بواسطة التدخل الحكومي، وذلك رغم أنه برر إصلاحاته بكون العلم هو الموجه الأمثل للحياة.[36]

وعن نتيجة هذه التجربة الإصلاحية والمحاولة النهضوية يلاحظ فيليب روبنس أن “تركيا المعاصرة التي أسست على أيديولوجية الدولة- الأمة؛ أي النزعة القومية العلمانية؛ والتطلع نحو غرب الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما أجبرتها وقائع التاريخ الصلبة على اكتشاف أن حلم التماثل مع الغرب عسير المنال؛ إذ لا يكفي لتحقيقه التنكر لهوية الشعب الدينية والثقافية وفرض نظام قانوني غربي محل الشريعة الإسلامية وإلغاء التعليم الديني والأخذ بالرموز المسيحية بدلاً من الإسلامية وبالأبجدية اللاتينية عوضاً عن العربية وإحلال الزي الأوروبي مقابل اللباس المحلي… إلخ من مظاهر خيّل لنخبة أنها تختزل جوهر الغرب ولبه”،[37] ويلاحَظ أن هذه السطحية تشبه إلى حد بعيد سطحية كثير من إجراءات التنظيمات العثمانية التي أدخلت النماذج الأوروبية في الموسيقى والمسرح والأزياء والمعمار، وزادت الإجراءات الكمالية عليها بمزيد من فرض سطحية التقليد بالعنف.

هذا هو النموذج الذي حاز على رضا الغرب وثنائه وتقديس أتباع التغريب وتأليههم، استبداد سياسي يقود إلى التبعية الحضارية والفشل الصناعي، فكيف إذا أضاف المستبد لما سبق صداقة حميمة مع الكيان الصهيوني ممثل الحضارة الغربية في الشرق، وهو أمر يضفي على من يقوم به مدائح التسامح العصري، بل الدعم المادي السخي،[38] ولكن مع كل التنازلات التي قدمتها الجمهورية الكمالية والتبعية التي دانت بها للغرب لم تحصل على عضوية النادي الأوروبي في الوقت الذي قُبلت فيه في عضوية التحالف الأطلسي منذ البداية كما قبلت عضوية بلاد عربية وإسلامية في أحلاف عسكرية غربية كحلف بغداد مثلاً دون الوصول إلى مستوى المعيشة الغربية، وهي مفارقة تدل على المكانة القصوى التي يسمح لأي تابع من بلادنا أن يتبوأها مهما بالغ في التشبه بالغرب الذي لا يكف عن الحرص على حصرية امتيازاته ولهذا يتقبل من الأتباع أن يقوموا بالخدمات السياسية والاقتصادية والعسكرية ولكنه لا يقبل أن يشاركهم في التمتع بمزاياه.

أما إذا رام هذا المصلح أو ذاك المشاركة في مزايا الحضارة الغربية والحصول على ما هو أكثر من تلك الشكليات التي طبقتها الثورة الكمالية، للوصول إلى ما هو أكثر من التقليد السطحي لما عند الغرب أيضاً كالوحدة والتصنيع الثقيل والتسلح والمقاومة فإنه يصبح حينئذ فقط ديكتاتوراً متوحشاً ويُنسى المديح الذي كان يُكال لعدم رحمته من قبل، ويتم تحطيم إنجازاته فلا يجد في إمكانات الدولة القُطرية ما يواجه به العدوان، وخلاصة الأمر أن هنالك جرعة محددة من التغريب مسموح لنا بها وهذا سر إغداق الإطراء حديثاً على نموذج دبي[39] رغم أنه لا يقدم وصفة عامة قادرة على الحياة المكتفية المستمرة حتى لنخبتها فضلاً عن حشود الجماهير الفقيرة في منطقة الشرق العربي الإسلامي، وهو مديح يذكرنا بإطراء النموذج التونسي ودعمه زمن بورقيبة[40] وبن علي حين أُطلق على تونس لقب الدولة- النموذج[41] بسبب نجاحات وقتية وجزئية استكثِرت على بلادنا ولكنها لا تمثل انتقالاً حاسماً في مسيرات النهوض.

* الفرق بين التغريب العثماني المستقل والتغريب التابع عند كيانات التجزئة

عندما ظهر الضعف بوضوح في المجتمع الإسلامي زمن الدولة العثمانية، استخدم الغرب لواء الإصلاح وفق نموذجه حجة لتبرير تدخلاته وتحقيق الربح على حساب هذا المجتمع الشرقي، وقد تمكن بهذه الأداة من القيام بعمليات هدم في بناء هذا المجتمع الذي تراجعت قوته باتباع هذه الوصفة الخارجية (يمكن مراجعة سلسلة دراسات آثار التغريب على المجتمع الإسلامي)، وحين كانت المبادئ لا تحقق الهدف المنشود كان الغرب يعامل الآخرين بغير ما يرضاه لنفسه ويطلب منهم ما لا يطبقه داخل بلاده بكل صفاقة وعدم حياء، فوقف في وجه كل إصلاح ابتغى به العثمانيون تقدم بلادهم حتى لو كان مما يطبقه الغربيون أنفسهم في بلادهم هم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والقضائية، ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى إصرار الأوروبيين على العمل بالامتيازات الأجنبية رغم علمهم بآثارها الضارة على الدولة العثمانية وإصرارهم كذلك على ابتزازها في لحظات الهزيمة بمعاهدات التجارة الحرة رغم اتباعهم سياسات الحماية الجمركية، وتدخلهم في الشئون العثمانية الداخلية بحماية الأقليات وهو ما لا يقبلوه في دواخلهم، ومعارضتهم كذلك لمشروع سكة حديد الحجاز ومشروع سكة حديد بغداد بصفتهما مشروعين حيويين، ولم يكن من الغريب أن تستهدف بريطانيا خط حديد الحجاز بالتدمير في الحرب الكبرى بعد أن بنته أموال المسلمين وجهودهم دون الحاجة إلى قروض الغرب، هذا بالإضافة إلى معارضة مشروع الإصلاح الضريبي والبريد العثماني والإصلاح القضائي ثم دعم بريطانيا وفرنسا للمعارضة الدستورية ضد الحكم الحميدي رغم أن المستعمرين كانوا يعترضون على الحكم الدستوري في محمياتهم ومستعمراتهم ثم انقلبوا على الحكم الدستوري العثماني نفسه وكان جشع أوروبا وطمعها بممتلكات العثمانيين أقوى من التزامها الديمقراطي تجاههم كما يقول المؤرخان شو،[42] ولهذا وجد أنصار التغريب في المجتمع الإسلامي أنفسهم بين خيارين: إما الخضوع لحاضر الغرب الذي يتضمن القبول بما لا يقبله الغربيون لأنفسهم ومن ثم عدم تطبيق النموذج الغربي كاملاً، وهؤلاء كان مصيرهم الدخول في قفص الاحتلال الأجنبي المباشر مثل بايات تونس (1881) وخديويي مصر (1882)، أما الخيار الثاني فهو الإصرار على تحقيق ما حققه الغرب لنفسه وفق نموذجه وهذا ما لم يكن مقبولاً لدى الغربيين أنفسهم الذين تأمرهم مبادئهم بالربح والمنفعة ولو على حساب المبادئ التي ينادون بها، ويعملون بلا كلل على منع ظهور أقطاب كبرى تنافس هيمنتهم، ولأن ساسة التغريب العثمانيين كانوا ينتمون لدولة كبرى رغم ضعفها ويحتم عليها وضعها أن تسعى للتكافؤ مع أقرانها العظام فإن منطق الاستقلالية فرض نفسه عليهم فكانوا – مثل المحافظين من ساسة الدولة أيضاً- يرون مكان دولتهم بين الكبار[43]، و”يعتقدون بجلاء بأن مكان الإمبراطورية العثمانية هو بين دول أوروبا العظمى وأن تقوية هذه الدولة هو السبيل الذي لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف”،[44] “ولم يكونوا مجرد أدوات للنفوذ الغربي بل طبقوا جدولهم الخاص وسعوا لدعم برنامجهم السياسي الذاتي”،[45] وكانوا يتبعون نهج التغريب آملين به دعم دولتهم العثمانية لتتمكن من مواجهة التحديات الأوروبية وهو أمر لم يخطر ببال أنصار التغريب في دول الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي قامت فيما بعد وكان أقصى ما تسعى إليه هو الازدهار في كنف قوة غربية عظمى مهما بلغت درجة التبعية والاستغلال، وهذا المنطق بالطبع لم يناسب دولة كبرى وإن كانت ضعيفة كالدولة العثمانية ولهذا فإن النتائج التي أسفر عنها التغريب أدت إلى استياء أتباعه وعدم موافقتهم على فقدان الاستقلال العثماني في مواجهة الأطماع الغربية، وكان من أوائل منتقدي هذه النتائج التغريبية الوزير العثماني ورائد التغريب مصطفى رشيد باشا الذي استنكر إلحاق فرمان الإصلاح الهمايوني سنة 1856 بمعاهدة باريس التي أنهت حرب القرم وجعله التزاماً دولياً على السلطنة لأن ذلك خطر على شرف السلطان واستقلال الدولة، ومن المنتقدين أيضا الأديب الشهير نامق كمال (ت 1888) الذي اتهم الإداريين العثمانيين بإفساح المجال للتوغل الاقتصادي الغربي وعدم إدراك أهمية التقاليد الإسلامية الإيجابية،[46] وقد وصل الأمر بأصحاب هذا الخيار بالانتقال من الارتباط الفكري والسياسي الوثيق بالغرب الأوروبي إلى الانفصال السياسي الحاسم عنه وإعلان الحرب على أطماعه كما حدث لأتباع جمعية الاتحاد والترقي زمن الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) بعدما نشئوا في الحضن الغربي، وهذا ما أحب لفت النظر إليه دائماً من فرق بين التغريب المستقل الذي يعمل لما يتصوره صالح الذات مما يؤدي لاصطدامه بالتربص الغربي بهذه المصالح، والتغريب التابع الذي يعمل على خدمة مصالح الغرب حتى ولو تناقضت مع الفكر الغربي ومصالح الذات مما يجعله مجرد أداة بيد سادته فلا يقدم تطوراً لأمته، فكانت هذه هي دائما معضلة التغريب في دولة التجزئة مع غرب لا يرى إدخال الآخرين في جنته المزعومة ومع ذلك لا يكف عن تقديمها بصيغة موعودة.

* معضلة التغريب التابع هي نخبوية الحضارة الغربية

ومنشأ هذه المعضلة هي في كون الإنسان يشعر بالتآلف مع من يتفق معه في الفكر، ومن الطبيعي أن يشعر المتغربون بالميل إلى جهة مرجعيتهم الفكرية، ولكن المشكلة أن الحضارة الغربية لا تؤمن بدخول الآخرين جنتها الموعودة لأنها حضارة حصرية وتؤصل هذه النخبوية بفكرة المنفعة المغروسة في النفس البشرية والتي تسعى إلى احتكار اللذة والفائدة لصاحبها المدعوم بالفكر الدارويني الذي يرى أن لا بقاء إلا للأقوى وليس هناك مكان للضعيف رغم كل الكلام الإنساني الأجوف عن الإخاء والمساواة والقانون وغير ذلك، وبهذا يجد أتباع الغرب أنفسهم في مشكلة أمام جمهورهم وليس أمام أنفسهم لأن ألفتهم مع الغرب تجعلهم تبعاً لمصالحه الحصرية التي تستثنيهم من نعمها وتقودهم لأن يصبحوا عملاء وليسوا أصدقاء ولا نصيب لهم من التقدم الغربي إلا بما يبقيهم أتباعاً ضعفاء محتاجين إليه ولا أمل لهم بتكرار نموذج النهضة الغربية الذي حتى لو كان ممكناً فإن الغربيين لن يسمحوا به حتى لا يخلقوا عمالقة تنافسهم ولهذا انتهت كل المحاولات للنهوض المستقل على خطى الغرب بالتدمير والتحطيم بالقوة الغربية نفسها لأن الغرب لا يؤمن إلا بالاستتباع وليس بالتكافؤ في التعامل.

ولو وضعنا الأمر في سياقه التاريخي لقلنا إنه من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالألفة مع من يماثله فكرياً، وقد كان التقدم الأوروبي حافزاً لنخبة متعلمة في بلادنا أن تنبهر بالحضارة الغربية، كما كانت حالة التراجع والضعف التي عاشتها دولة الخلافة في مراحلها الأخيرة مبرراً إضافياً لأصحاب التوجهات التغريبية للشعور بالغربة من مجتمعهم والمراهنة على التطور عن طريق التبعية للغرب المتقدم، حتى لو كانت هذه التبعية مفضية إلى تأييد الاستعمار الذي تصوروا أنه سيأتي لنا بالخروج من التخلف، ولكن المعضلة التي واجهت التغريب أن الحضارة الغربية حضارة منفعة واستئثار لا تؤمن بالمشاركة، أي أن مكان “الآخر” فيها هو مكان التابع الذي يخدم المصالح الغربية ولكنه لا يصعد إلى درجة التكافؤ مع أصحاب هذه الحضارة، وكان على أنصار التغريب الاختيار بين خيارين: إما التبعية وخدمة المصالح الغربية على حساب أمتهم دون الحصول على مركز متقدم كتقدم الغرب، وهذا هو السبب الذي دعا القيادات القومية، التي نادت بالاستقلال العربي والوحدة العربية زمن الدولة العثمانية بتحريض من الحلفاء، للتخلي عن هذا الحلم لما تخلت عنه المصالح البريطانية[47] بعدما استفادت منه في القضاء على الخلافة، فأصبح دعاة الاستقلال والوحدة هم قادة الانفصال والتجزئة[48] الذين كانوا يتلقون “النصائح” من سفراء بريطانيا[49] أو ضباط المخابرات البريطانية الذين يوجهونهم ويملون عليهم ما تتطلبه مصالحهم الغربية،[50] ولم يتردد رؤساء الدول العربية ورؤساء الحكومات من إفشاء قراراتهم “السرية”ونقلها حرفياً إلى سفراء بريطانيا المعتمدين لديهم،[51] ولم يتحرج أصحاب الفخامة والسمو والصولجان من العمل كالموظفين عند الموظفين بتقديم التقارير السرية إلى الموظفين الإنجليز،[52] وهذا ما يريده الغربيون ويسعون له تحت لافتات الإصلاح الذي ينادون به، أما الخيار الثاني أمام المتغربين فكان الصدام مع الغربيين الذين لا يسمحون بتكرار تجربتهم لكي لا تظهر أقطاب قوية أخرى تنافسهم، وهذا ما حدث مع بعض أنصار التغريب مثل جمعية الاتحاد والترقي التي دخلت الحرب الكبرى 1914 ضد الحلفاء الذين كانوا أصدقاءها بالأمس بعدما اكتشفت حقيقة الأهداف الغربية والتي تحدث عنها السلطان عبد الحميد مبكراً وأشار إلى غفلة رجال التغريب عن الأطماع الأوروبية[53] وفضح شعارات الإصلاح الغربية التي لا يراد منها سوى تدمير الدولة العثمانية.[54]

وقد واصل الغرب معاملة دولة التجزئة بخلاف ما يقبله لنفسه، كما عامل العثمانيين من قبل، وذلك رغم اختلاف الظروف وخضوع حكام العرب له، ولم يصغ لتوسلات ساسة التغريب الذين وضعوا الآمال العربية تحت رحمة السياسات الاستعمارية وطالما طالبوا الحكومات الغربية المسيطرة بدعم تطلع العرب لأية صيغة وحدوية حتى لو اقتصرت على كيانات أصغر من وحدة المشرق العربي كسوريا الكبرى مثلاً أو الهلال الخصيب، لأن الحوادث التي جرت في البلاد العربية أثبتت ضعف الدويلات كما قال نوري السعيد للإنجليز سنة 1942 مضيفاً أنه “لا بد من نبذ الفكرة القديمة الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودولة لبنانية سورية مستقلة والنظر في حل جديد” مبيناً حاجة العراق إلى منفذ بحري وحاجة فلسطين إلى سوق كبير لصناعتها ولهذا فإن”الحل المنصف الوحيد” هو إعادة توحيد بلاد الشام ونشوء عصبة عربية بين الشام والعراق يباح لبقية العرب الدخول فيها لو شاءوا، وذلك “لضمان دوام السلم والاطمئنان والتقدم في هذه المناطق العربية”،[55] وكأن غاية غايات الدول الكبرى من الاستعمار والانتداب والحماية هي سعادة العرب وهناؤهم يا دولة الباشا (!)، وكانت النتيجة هي نبذ كل هذه الاقتراحات حتى لو بنيت على أساس الحرص على حماية وتحصين مصالح الحلفاء ضد استغلال ودعاية المحور في زمن الحرب الكبرى الحرج، وكذلك ضمان الأمن والسعادة للوجود الصهيوني الذي سيزول القلق منه عند أهل فلسطين وسيتقبلونه ضمن دولة الوحدة السورية وستتوقف المقاومة ضده، وكان الرد على كل هذه الضمانات هو الإمعان في التجزئة والتقسيم والتهويد مما أثبت بُعد النوايا الغربية عن آمال النهوض العربي مهما تنازل، وعن آمال التغريب في الغربيين مهما تجمل لهم، ولهذا ظل البريطانيون يصمون آذانهم عن نصائح نوري السعيد حتى عندما قدم تنازلاً جديداً ونصح العرب بالإيجابية والاعتدال والعقلانية في المطالب (1951) وذلك بالرجوع إلى خطوط تقسيم فلسطين معتمداً على أننا “نستطيع بواسطة أصدقائنا في لندن أن نرغم إسرائيل على قبول هذا الحل” (!)، وهو أمر يذكرنا بوضع 99% من أوراق الحل في يد أمريكا بعد ذلك بعشرات السنين، والحال يغني عن بيان ما أسفرت عنه هذه العقلانية والثقة في الغرب.

وحتى عندما “لم يبق بين الرجال الذين تعتمد بريطانيا عليهم في المنطقة، بعد إعفاء غلوب (1956)، سوى نوري السعيد في بغداد”،[56] لم يتم الإصغاء إلى مشاريعه وآرائه، وحتى عندما دخل العراق في الاتحاد العربي مع الأردن استجابة لمصلحة بريطانيا في مناوأة الجمهورية العربية المتحدة (1958) رفضت الحكومة البريطانية بقوة مشروعه لمنح الكويت استقلالها وضمها إلى الاتحاد دون أن تجعله يفقد الثقة فيها أو تضعف حماسته في مقاومة مصر وسوريا، أي أن وظيفته هو خدمة المصالح البريطانية دون التدخل فيها أو الحصول على مكاسب منها، وكان سبب الرفض هو شعور بريطانيا أن العراق والأردن يريدان وضع الأيدي على ثروة الكويت في الوقت الذي تحرص فيه بريطانيا على بقاء هذه الثروة ذخراً لها كما اتضح بعد أشهر عند قيام ثورة14 تموز في العراق فصرح رئيس الوزراء البريطاني معبراً عن القلق من امتدادها إلى الخليج حيث “الكويت بإنتاجها الضخم من النفط مفتاح لحياة بريطانيا وأوروبا”،[57] وظل الاهتمام البريطاني منصباً على استغلال العرب في مشاريعهم الخاصة المفصلة على المقاس الإنجليزي وحده كحلف بغداد (1955) دون محاولة تقديم أي تنازل ولو كان شكلياً للجانب العربي المخلص لهم، كما كان الإنجليز قد تحفظوا على مشروع الوحدة العربية لرئيس الوزراء العراقي الآخر فاضل الجمالي (1954) ورفضوا السير قدماً في تنفيذه رغم تأكيده أنه مستعد لحماية المصالح البريطانية في أي اتحاد فيدرالي يتم التوصل إليه، وأنه لا يمكن تحقيق الخطوة الأولى إلا بالاتفاق مع البريطانيين،[58] وقد ساهم كل ما سبق في النهاية الدموية للحكم الملكي في العراق ولعرابه نوري السعيد شخصياً.

ومن الأمثلة الدامغة التي قررت مستقبل بلادنا خلافاً لأوضاع الغربيين الذين سيطروا علينا أنهم قسموا هذه البلاد ووضعوا الحدود الفاصلة بينها في الوقت الذي كانت فيه أممهم تتجه للتكتل، وانسجموا مع قيادات مستبدة وحكومات فاسدة لا يقبلون بها في الغرب، وأيدوا إقامة دولة تعتمد الهوية الدينية على أنقاض شعب فلسطين رغم أن الغرب نفسه يرفض اعتماد التصنيفات الدينية في الكيانات السياسية، وحدث ذلك بإهمال حق تقرير المصير الذي رفعوا لواءه منذ الحرب الكبرى الأولى وميثاق الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحرب الثانية،[59] كما أنشأ الفرنسيون كياناً طائفياً في لبنان يخالف كل أعراف الغرب العلمانية ومن أعجب مظاهره أن آخر إحصاء تم فيه كان منذ أكثر من ثمانين عاماً وذلك بسبب الخشية من اهتزاز الصيغة الطائفية التي رسمها الغرب ويريدها لهذا البلد، كما ابتلى الغربيون مصر بزراعة المحصول الواحد لتكون ممولاً لصناعات القطن في بلادهم وتهمل اكتفاءها الذاتي الذي عمر فيها قروناً ماضية، كما فرض الغرب على إيران حكماً مستبداً لعشرات السنين على أنقاض حكم منتخب ديمقراطياً (1953)، ومازال الغرب يثير نعرات العصبية والانفصال والتقسيم في بلادنا بعد أن قضى على معظم الجيوب الإثنية داخله بالعنف.

ولعل الفرق بين سويسرا الغرب وسويسرا الشرق، أي لبنان، يلخص معضلة التغريب بين واقع الغرب المبهر وما يريده الغربيون لنا من تخلف: فمنذ مؤتمر فيينا سنة 1815 أقرت أوروبا حياد سويسرا وظل الفرقاء الأوروبيون جميعاً يحترمون هذا القرار حتى أثناء الحربين العظميين إذ لم يقدم أحد حتى النازيون على خرقه، أما سويسرا الشرق التي صنعها الغرب أيضا فقد سمح لذيله الصهيوني باتخاذها مسرحاً لمغامراته الدموية ولو دون سبب كما حدث في غزو 1982، كما أن النموذج السياسي الطائفي الذي صنعه الغرب في لبنان والذي ولد سيولاً من الدماء لا يمكن أن نعثر عليه في مكان في الغرب حتى سويسرا المتنوعة دينياً، الفرق بين السويسرتين هو الفرق بين ما يصنعه الغرب بإتقان لنفسه وما يصدره لنا من قمامته الفكرية فضلاً عن قمامته النووية وهو درس عجز الكثيرون عن التقاطه والاعتبار به، وما زال أنصار التبعية يصرون على عدم الاعتبار بدروس الماضي وينادون بالخضوع للغرب ليأتي لنا بالتقدم رغم كل النتائج السلبية التي أسفر عنها اتباع نهجه والكوارث التي حلت بنا من التعامل معه، وهذا الخضوع هو سر تفضيلهم الحكم الاستعماري على الحكم العثماني أو حتى على أي حكم وطني وإن حاول الخروج من نفق التخلف بنفس الآليات التي اتبعها الغرب في تاريخه الطويل.

* تواضع إنجازات التغريب وأسبابه والدروس المستفادة من التحدي النهضوي ضد الهيمنة الغربية

وفي الوقت الذي اهتمت فيه بدايات نهضات القرن العشرين في الاتحاد السوفييتي والصين بمناوأة المشاريع الغربية التي تشدها إلى الوراء، انشغل ساسة العالم العربي بالتأقلم مع المصالح الغربية، فالقيادات التقليدية كانت لا ترى إلا ما تراه حكومة “الدولة البهية القيصرية الإنكليس”، إذ “هل يقول (المسئول البريطاني) كوكرين إلا الخير؟”!، ولهذا كان الغرب يفضل هذا النوع التقليدي المتسم بالجهل من القيادات، ورغم ادعاء الغربيين العمل على تطوير الممتلكات والمحميات الاستعمارية فإنهم كانوا يفضلون التعامل مع الزعامات التقليدية المطواعة على التعامل مع المتعلمين،[60] وقد أوضحت حوادث الثورة العربية (1916) سهولة انقياد الجمهور التقليدي من زعماء القبائل ورجالها للرغبات الأجنبية التي مثلها الجاسوس البريطاني لورنس الذي حرضهم وقادهم لتدمير معلم حضاري بارز هو سكة حديد الحجاز التي قامت قيادات التجزئة فيما بعد بحراسة تعطيل تشغيلها كاملة إلى اليوم، وهو حدث يبين بوضوح ارتباط التجزئة بالغرب والتخلف كما يبين بوضوح موقف الغرب من تنمية بلادنا رغم ادعاءاته ودعاياته عن جلب الحضارة والتمدن.

أما القيادات الليبرالية المثقفة فقد آمنت أن مصالح بلادها مرهونة بالاتفاق مع السيد الاستعماري الديمقراطي رغم وضوح القمع والطمع اللذين كانا من المفترض أن ينتهيا نهاية سعيدة إذا اندمج العرب في مخططات الغرب (!)،[61] وبهذا كان العمل للاستقلال الحقيقي بواسطة التغريب كمحاولة الخروج من الرمال المتحركة لا تزيد الغريق إلا غرقاً كما سبق توضيح تجربة نوري السعيد الذي وضح أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد الشقيري بعدما حل بالباشا المصير المحتوم أن إيجابيته وصداقته الممتدة مع بريطانيا لمدة أربعين عاماً لم تحقق شيئاً مذكوراً،[62] وأما القيادات الثورية فقد لعبت على وتر الخلافات بين الأقطاب الدولية فارتبط كثير منها بمركز ضد آخر حتى أننا رأينا تواطؤاً بين الشيوعيين والمستعمرين الغربيين عامة وبريطانيا خاصة ضد نفوذ دول كبرى أخرى كألمانيا مرة والولايات المتحدة مرة أخرى،[63] هذا إضافة لقيادات ثورية أخرى اعتقدت صدق الأمريكيين في مناوأة الاستعمار[64] ولهذا تورطت زمناً بالميل إليهم والتنسيق معهم رغم تناقض الأهداف والذي أدى في النهاية إلى الصدام المسلح وتدمير المحاولات النهضوية، وخلاصة الحديث أن الانصياع للمصالح الغربية طبع دولة التجزئة منذ سقوط الخلافة العثمانية مما أدى إلى تراجع إنجازاتها كما ينبئ عن ذلك واقع جميع الدول التي انسجم حكامها مع المصالح الغربية وخدموها بإخلاص، ولا عجب في ذلك فقد كان الغربيون هم الذين أوجدوا هذه الكيانات ونصبوا عليها هذه الزعامات، وما زال كثير من أقطار التجزئة يبني شرعية وجوده على لحظة تحالفه مع بريطانيا التي فصلته عن كيان الخلافة الإسلامية ويشعر بالامتنان لها على ذلك ووجوب استمرار دفع الثمن الباهظ سداداً لديْن الميلاد.

هذا في الوقت الذي نهضت فيه بلاد ناوأت الغرب ثم انتقلت إلى التفاوض معه من موقع القوة وليس التبعية التي طبعت سلوكنا منذ ولادة دولة الاستقلال والتجزئة التي وجدت أن مصالحها تابعة لمصالح مؤسسيها من السادة الاستعماريين بصورة موضوعية لا دخل للميول الذاتية في تقريرها، ولهذا لم يتمكن حتى المؤيدون لسياسات زعامات التجزئة الخاضعة من الفخر إلا بإنجازات متواضعة كتحقيق استقلال منقوص أو دخول منظمة دولية في المجال السياسي[65]وهي إنجازات لا تحسب ضمن الجهود النهضوية الكبرى، أو كالتعليم وزيادة أعداد السكان والرعاية الصحية وتراجع معدلات الوفيات وزيادة الرقعة المزروعة ونشوء صناعات حديثة وتطور وسائل المواصلات والاتصالات في المجال الاقتصادي،[66] وهي كلها إنجازات إما: 1- سخرت لإفادة الغرب بثرواتنا كالمحاصيل الزراعية التي توسعت رقعتها ورغم ذلك عجزت عن إطعام زراعها في الوقت الذي تزود فيه مصانع الغرب بالمواد الخام، وكالنفط الذي توصله وسائل المواصلات الحديثة فيحرك مصانع الغرب ولا يستفيد أصحابه إلا من ثمنه لتمويل ترف يعود على الغرب ذاته بالفائدة سواء عند الشراء أو الادخار، أو 2- لم تستفد دولنا منها كأعداد السكان التي أصبحت عبئاً بدلاً من مزية وصار معظمها غارقاً في الفقر والمرض، أو 3- هي في النهاية فوائد قاصرة كالتعليم الذي لا يجد فرصه للتطبيق إلا بالأعمال المكتبية والخدمية أو بالهجرة إلى الغرب، وهي أيضاً غير مرشحة للنمو إلى درجة تنافسية كالصناعة التي ما زالت تحبو وقصرت عن المنافسة في أي مجال حديث حتى فيما تحتكره بلادنا من ثروات معدنية أو يتوفر فيها على الأقل من إمكانات.

وفي الوقت الذي قصرت فيه فوائد الاندماج بالنظام الدولي الغربي عن بناء نموذج نهضوي كالغرب ذاته أو حتى عن إنشاء كيانات مستقلة ومكتفية وقابلة للحياة المستمرة دون التطفل على غيرها، وذلك رغم الخطوات الواسعة التي حققها غيرنا في الشرق والغرب، فقد فاقت أضرار هذا الاندماج محاسنه وذلك بتكريس تقسيمنا وشرذمتنا وضعفنا عن طريق حماية الصيغة السياسية التي تقوم عليها دولنا بتوافق دولي يحرس التجزئة المضادة للنهوض كما سيأتي.

* التقليد مضاد لنهوض الضعفاء ومقدمة لانهيار الأقوياء

وكان من مظاهر تبعية التغريب وخضوعه للجداول الغربية تقليده الحرفي للنموذج الغربي وعدم بذل أي جهد في تطويع الأفكار الغربية للحاجات العربية المحلية رغم محاولة فرض هذه الأفكار على الشعب العربي، وفي ذلك يقول الدكتور مجيد خدوري إن الدول الغربية لما استعمرت بلادنا كانت تقدم مصالحها على بناء المؤسسات الديمقراطية على غرار المؤسسات القائمة في أوروبا، وإنها استغلت الأوضاع المناقضة للديمقراطية لتقوية مواقعها في هذه البلاد، ولم تتردد في دعم الاستبداد أو إلغاء الحياة النيابية عندما تقتضي مصالحها، وإنها لم تكن تهتم بمدى ملاءمة هذه المؤسسات للواقع المحلي في البلاد العربية، مما أفقد العملية الديمقراطية الحماس الشعبي لأن الشعوب أحست بأن هذه المؤسسات لم تقم لأجل المصلحة القومية، كما أحست بالمذلة نتيجة الخضوع السياسي للهيمنة الأجنبية، وأصبحت الديمقراطية تقليداً زائفاً لمن رام الديمقراطية الحقيقية.

أما مدرسة التغريب الحاكمة التي خضعت للتوجيه الغربي بعد توليها السلطة بعد الحرب الكبرى الأولى فلم تر تناقضاً بين هذا الخضوع والمؤسسات الديمقراطية، وكان أمل المتغربين أن تزول السيطرة الأوروبية لتحل محلها مؤسسات جديدة توفق بين المصالح الأجنبية والوطنية، مما جعل هذه المؤسسات منذ البداية غير مستمدة من الواقع الاجتماعي وغير معبرة عن الرغبات الشعبية الحقيقية، ولم تنظر مدرسة التغريب إلى مدى ملاءمة الأفكار المستوردة للواقع العربي التقليدي، ولم تبذل أي جهد لتمحيص هذه الأفكار وهضمها ودمجها بالمفاهيم الإسلامية أو تعديلها وفق الأوضاع القائمة، ولما فشلت في تحقيق التطور المنشود أو تضميد جرح الكرامة، أدى ذلك إلى انهيار المؤسسات التي أنشأتها هذه المدرسة بعد فشلها في اكتساب ولاء الشعوب واحترامها.[67]

ويتحدث في هذا الموضوع المفكر الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري قائلاً إن الإنسان الذي لا هوية له لا يمكنه أن يبدع، لأن الإبداع مرهون بأن ينظر للعالم بمنظاره هو وليس بمناظير الآخرين، ولو فقد هويته ونظر بمنظار غيره فإنه سيكرر ما يقوله الآخرون ويصبح تابعاً لهم همه التقليد والإبداع داخل إطار مغاير كما يحدث للعلماء العرب المهاجرين للخارج، كما كان القضاء على التراث الروحي والثقافي للهند ضرورياً للقضاء على ثرائها ورقيها وأخلاقها ومن ثم هزيمتها وجعلها تابعة لبريطانيا، وإن تفعيل الهوية جزء رئيس في عملية النهوض الحضاري،[68] والانفتاح لا يعني الخضوع والتبعية بل تفاعلاً يأخذ ويعطي، وليس من الممكن أن نبدع عندما نتبنى مفاهيم الآخرين، وإذا أردنا تحقيق ما حققوه فإن ذلك لن يتم بالتقليد الذي ينقل الشيء بحذافيره كما يفعل دعاة التغريب، بل بالمحاكاة وهي الوصول إلى جوهر الشيء وتوليد ما يتناسب مع زمان المحاكي ومكانه وليس مجرد استنساخ أعمى يؤدي إلى عدم الإفادة من النموذج المحاكى كما يحدث لبعض دعاة التنوير العرب الذين لا يطبقون آليات النقد والتحليل الغربية على الحضارة الغربية واكتفوا بتطبيقها على التراث الإسلامي بطريقة ثأرية، ولقد أدت محاولة اللحاق بالغرب إلى انهيار الاتحاد السوفييتي الذي أسقط نموذجه الخاص بما فيه من مثل إنسانية وحاول تقليد النموذج الاستهلاكي الغربي،[69] وقد سقط العرب في التبعية الإدراكية فصاروا يدركون الغرب كما يريد هو ولا يطرحون الأسئلة التي تحتمها أوضاعنا ومصالحنا ومبادئنا، ومن ذلك مثلاً أننا نعتقد أن الثورة الفرنسية (1789) هي ثورة الحرية والإخاء والمساواة دون طرح الأسئلة التي تتعارض مع هذه الرؤية حتى لو كان الغرب هو الذي يطرحها فضلاً عما علينا نحن أن نطرحه فيما يتعلق بالحملة الفرنسية على مصر (1798) أو احتلال الجزائر (1830)، بل لقد أصبحنا ندرك أنفسنا كما يريد لنا الآخرون ونحكم عليها بالهزيمة قبل دخول المعركة ومهما بذلت من جهد كما نحكم عليها بالتخلف مهما قدمت من عمل، ولهذا يتحدث تأريخنا كالتاريخ الغربي تماماً عن الدولة العثمانية بصفتها “رجل أوروبا المريض” ولا نتحدث عن “رجل أوروبا النهم” الذي نشر الإبادة في الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا واستعبد آسيا ونشر فيها تعاطي الأفيون، مع أنه لو ترك الرجل المريض وشأنه لربما شفي أو تعافى على يد “رجل مصر الفتي”.[70]

* مرض القوي الموحد ليس كمرض الضعيف المقطع

يتساءل بتعجب بعض من يطلعون على إنجازات الدولة العثمانية في آخر أيامها كما فصلت جانباً منها في دراسات سابقة، عن حقيقة قدرة الدولة على أن تقوم بهذه الإنجازات وأن تقاوم عوامل الفناء ونوائب الدهر بهذا العناد وهي في مرحلة الانهيار؟ وتجيب عن سبب ذلك إحدى فقرات المؤرخ دونالد كواترت في كتابه الدولة العثمانية أثناء حديثه عن تراجع هذه الدولة العظمى بما يبين الفرق بين تراجع العظماء وأحوال الضعفاء سواء في ضعفهم أو حتى في عافيتهم، فيقول: “ما من شك أن الدولة العثمانية كانت سنة 1500 تعد من أقوى دول العالم… لكن هذه الدولة العظمى التي أقضت مضجع القوى الأوروبية لقرون، بدأت تضمحل بعد أن قلب الدهر لها ظهر المجن، ومع بداية القرن الثامن عشر أصبح مصطلح رجل أوروبا المريض عبارة متداولة عند الإشارة إلى الدولة العثمانية، وعلى الرغم من ذلك فقد بقي العثمانيون أثناء القرن التاسع عشر قوة يحسب حسابها في السياسة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى فقد بقيت قوى محلية في الهند وآسيا الوسطى وشمال إفريقية تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها”،[71] وبهذا يتبين لنا أن مرض القوي ليس كمرض الضعيف وربما كان القوي في ضعفه أقوى من الضعيف في قوته، ولهذا حرص الغرب على تمزيق وحدتنا والقضاء على آثارها الإيجابية.

* التمهيد لنكباتنا بإزالة أثر وحدتنا

قضية العرب المركزية في مهب العاصفة: فلسطين بين الماضي العثماني والانتداب البريطاني: قامت سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين بإلغاء جميع الإجراءات العثمانية التي ساندت الفلاح العربي وضيقت على الزائر والمهاجر الصهيوني، وفي ذلك يقول الدكتور محمد عيسى صالحية في كتابه مدينة القدس إن هربرت صموئيل أول مندوب سام”أصدر قراراً في آذار/ مارس 1921 بتصفية البنك الزراعي العثماني، بنك الفلاحين العرب، الذي يقدم القروض الميسرة، بحجة اضطراب أعماله، والهدف من هذا القرار حرمان الفلاح العربي من خدمات البنك وتسهيلاته، والتضييق عليه، وإجبار المضطرين من الفلاحين العرب على اللجوء إلى البنوك والمصارف والمرابين اليهود، والاقتراض منهم بفوائد فاحشة وضمانات رهنية صارمة”،[72] ويضيف إن حكومة الانتداب عمدت “إلى إصدار شهادات عرفت بالورقة البيضاء (التذكرة)، نكاية بالورقة (التذكرة الحمراء)، التي كانت تصدرها الإدارة العثمانية للزوار والسياح والحجاج من اليهود مدتها ثلاثة أشهر، والتي كان عليهم بانتهاء المدة مغادرة فلسطين، وعدم التخلف أو الإقامة في البلاد، أما الورقة البيضاء البريطانية فهي إذن للهجرة والاستقرار”،[73] ويزيد الدكتور بشارة خضر من تعداد هذه الإجراءات البريطانية فيذكر “مرسوم محلول الأرض (1920) الذي يمنع الفلاحين من زيادة أملاكهم بحسب التقاليد العثمانية، ومرسوم الأرض الموات (1921) الذي ألغى التشريع العثماني الذي كان يتيح للفلاح ضم الأراضي البائرة”،[74] وكان هدف كل تلك الإجراءات عرقلة جهود الفلاحين العرب وتسهيل انتقال الأراضي للمهاجرين الصهاينة، كما فتحت أبواب الهجرة الصهيونية الواسعة لمن كانت السلطات العثمانية قد نفتهم أثناء الحرب ولغيرهم أيضا.

ولم تقتصر عملية إزالة آثار الوحدة على إقامة الكيان الصهيوني، فمنذ وطئت أقدام المحتلين الأجانب بلادنا قاموا بوضع الحدود بينها وقضوا على وحدتها السياسية الماضية، كما استولوا على مواردها التي كانت مسخرة لاكتفائها الذاتي، وربطوا اقتصادها باقتصاديات المراكز الاستعمارية بعدما كانت التجارة داخل الشرق العثماني أهم كثيراً من تجارته الخارجية حتى عندما ازدادت أهمية التجارة العالمية ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر،[75] ووضعوا الحواجز بين ما كان حتى وقت قريب منطقة تجارية واحدة،[76] وسهلوا المواصلات مع بلاد الغرب البعيدة لإحكام القبضة الاستعمارية وتسهيل تدفق الثروات من بلادنا في الوقت الذي تراجع حتى في زمن الاستقلال الاتصال بين بلدان المنطقة القريبة من بعضها البعض لصالح هذه المواصلات الخارجية،[77] وسقوا بذور الخلافات والانشقاقات وأشعلوا فتن الانفصال حتى غدا ما كان مجتمعاً موحداً قبائل متفرقة متناحرة متحاسدة قام الكيان الصهيوني وسطها ليحرس انقسامها وتخلفها وتبعيتها إذ أعلن منذ البداية أنه جبهة متقدمة للحضارة الغربية ضد البربرية الشرقية وأنه رأس جسر غربي يعبر الغزاة عليه وقاعدة تحرس مصالحهم وحاملة طائرات تؤوي جيوشهم، وقد استمرت في عهد الاستقلال جميع العيوب التي صنعها الاستعمار ولكنها أصبحت الآن برعاية السيادة الوطنية وحراسة جيوشها المظفرة وتحت راياتها المنصورة (!)

* تبعات قضاء الغرب على وحدة المنطقة المتمثلة في الخلافة العثمانية وإحلال المشروع الغربي محلها

ألف القانوني الأمريكي دافيد فرومكين كتابا بعنوان “سلام ينهي كل سلام: ولادة الشرق الأوسط 1914- 1922” يؤرخ فيه لجذور أزمات المنطقة في القرن العشرين ويشير إلى بروز هذه الأزمات من عاملين: “من تدمير بريطانيا للنظام القديم في المنطقة عام 1918، ومن قراراتها عام 1922 بشأن كيفية استبدال ذلك النظام، بل تنبثق أيضا من غياب القناعة في السنين اللاحقة ببرنامجها الذي فرض التسوية عام 1922″[78]، وعن العامل الأول يقول إن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج كان مقتنعاً تماماً سنة 1921 بقول رئيس الوزراء اليوناني: “إن النتيجة الأهم للحرب الكبرى بالنسبة للإنسانية هي اختفاء الإمبراطورية التركية، وليس حل امبراطورية النمسا- المجر، ولا تقليص الإمبراطورية الألمانية”،[79] وبناء على زوال الدولة العثمانية كان ذلك العصر “عصراً اصطنعت فيه بلدان الشرق الأوسط وحدوده في أوروبا.. وقد اعتقدت الدول الأوروبية آنذاك أن باستطاعتها أن تغير آسيا الإسلامية في صميم أساسيات وجودها السياسي… فقد استحدثت نظام دول مصطنعة في الشرق الأوسط… ويبدو لي أن عام 1922 كان نقطة اللاعودة من حيث وضع مختلف العشائر في الشرق الأوسط على طرقها المؤدية إلى التصادم… لقد بدأ الشرق الأوسط في ذلك العام السير على طريق كان من شأنه أن يقود إلى حروب لا نهاية لها، من ضمنها الحروب بين إسرائيل وجاراتها، وبين الميليشيات المتناحرة في لبنان”.[80]

أما نزاعات التجزئة العربية فلها بداية وليس لها نهاية وتكاد لا ترى جارين ليس بينهما نزاع أو ربما حرب، منذ الخلاف السوري اللبناني (1949) ثم الخلاف بين الأردن والبلاد العربية على ضم الضفة الغربية (1950) والنزاع السوداني المصري على حلايب (1958) الذي لحقه الأزمة بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة ثم بين الأردن ونفس الجمهورية في نفس العام، وهما نزاعان جلبا التدخل الأمريكي البريطاني، ثم النزاع بين العراق والكويت (1961) والذي كان مدخلاً للتدخل الأجنبي البريطاني أيضاً، ثم النزاع بين دمشق والقاهرة داخل الجمهورية العربية المتحدة نفسها في نفس العام (1961)، ثم اندلاع حرب اليمن الضروس بعد الانقلاب الجمهوري في العام التالي (1962) بين مصر والسعودية، وهو نزاع حدث فيه استقطاب داخل المعسكر الغربي نفسه بين اعتراف أمريكي بالجمهورية ودعم بريطاني للملكية،[81] وبعدها نشب الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب (1963) الذي ما أن هدأ حتى اندلعت مشكلة الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا في السنة التالية (1964)، ثم نشوب معارك أيلول بين الأردن والمقاومة الفلسطينية (1970) والخلاف السوري المصري بعد حرب أكتوبر (1973) ثم الحرب المصرية الليبية (1977)، ولم تنته خلافات العرب والمسلمين بالحرب العراقية الإيرانية الطاحنة (1980- 1988) وأزمة الكويت الفاضحة (1990) التي استدعت التدخل الأجنبي الكاسح هذه المرة والذي لم ينته أيضاً باحتلال العراق (2003) بمساهمة عربية فاعلة منذ البداية، وتطور التدخل الأجنبي الذي كان يستدعى من خلف الستار أو تحت الطاولة ليصبح الأمر علنياً وبتمويل عربي يهدم أقطاراً عربية أخرى لمجرد خلافات قد لا تعدو الصفة الشخصية بين الزعماء فيذهب ضحيتها مئات الألوف من أفراد الشعوب، ثم لا تجد أبرع من الصهاينة في إحصاء أثر هذه الخلافات وعدد ضحاياها،[82] ولا أكثر منهم فرحاً بنشوبها لإثبات أن الوجود الصهيوني ليس الأشد خطراً على المنطقة، على عكس ما يدعي العرب، ولإيضاح أن هؤلاء العرب بحر تخلف وهمجية ودموية تتوسطه جزيرة التطور والحضارة الصهيونية.

* التجزئة ضد النهضة: هل يمكن لدولنا الصغيرة أن تنمو بعيداً عن التجمع؟

إن كثرة الإمكانات التي توفرها الوحدة هي الأرضية الصالحة لأية عملية نهوض، ويلاحظ بأن وفرة إمكانات العالم العربي وحده موزعة بين عدة جهات، فالإمكانات المالية والاقتصادية في جهة، والإمكانات المائية والزراعية في جهة ثانية، والإمكانات البشرية في جهة ثالثة، والإمكانات العلمية والثقافية تهاجر إلى جهات خارجية بسبب التضييق عليها نتيجة سياسات التبعية، وعلى سبيل المثال كيف ستستطيع دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها المليون أن توفر الإمكانات البشرية العلمية اللازمة لعملية التصنيع، أو السوق اللازمة لتصريف المنتجات وإيداع الفوائض المالية، أو الإرادة السياسية لتحدي أقطاب الصناعة في الغرب، أو موارد الاكتفاء الذاتي التي تغنيها عن الحاجة إليهم؟ وقد أثبتت تجارب حديثة أنه حتى الدول الكبيرة في منظومة التجزئة العربية والإسلامية لا تستطيع الخروج على الإرادة السياسية الغربية التي قد تصل حد تنصيب الحكام بالقوة (حادث 4 فبراير 1942 في مصر ثم انقلاب 1953 في إيران البهلوية ثم غزو العراق 2003)، ولا تستطيع أيضاً الخروج على قرارات الدول الكبرى التي تمنعها من العمل على الاكتفاء الغذائي الذاتي للاستغناء عن المعونات والصدقات التي تربطها بعجلة السياسات الكبرى رغم الإمكانات الزراعية العربية الكبيرة التي توظف لصالح الاقتصاديات الغربية ومصانعها، وتمنعها أيضاً من الوصول إلى اكتفاء من السلاح لتدافع عن وجودها، ولعل استمرار حاجة إيران البهلوية إلى الإمداد العسكري الغربي[83] رغم الغطرسة الامبراطورية وحاجة تركيا الجمهورية إلى المظلة الأطلسية مثالان واضحان على العجز رغم كبر الحجم، وهو عجز لا يستدل عليه بمجرد الانضمام إلى المشاريع العسكرية الغربية، فدول كبرى كدول أوروبا تنضم للولايات المتحدة في هذه المشاريع ولكنها تملك حرية أكبر في إظهار مواقف تتعارض مع السياسة الأمريكية، أما دول كإيران وتركيا فلم يكن أمامها سوى الإذعان للمصالح الأمريكية والسير في ركابها حتى لو كان ذلك ضد شعوب إسلامية أخرى وهو ما لا يمكن أن ترتكبه شعوب الغرب ضد بعضها البعض، بل لعل دولة التجزئة أسرع انقياداً لعداوة الأخ وقتاله من قتال العدو الحقيقي، ولعل المثل الإيراني الإسلامي الذي تعاون مع السياسة الشيطانية الأمريكية ضد جاريه المسلمين في الشرق الأفغاني والغرب العراقي يؤكد حتمية هذا الانحراف باستمرار السياسة الشاهنشاهية – برؤية جديدة- والتي استندت إلى دعم الوجود الأمريكي في المنطقة للحصول على دور فيها وهو ما لا يمكن للدول الصغرى أن تخرج عن إطاره مهما كبر حجمها وتغيرت مبادئها وادعت مثاليتها، وذلك استجلاباً لرضا الدول الكبرى واعترافها، كما تعجز بقلة إمكاناتها عن الخروج عن المعادلات السياسية الدولية التي تفرض التجزئة التي هي أساس الضعف في العالم العربي والإسلامي.

وعندما كان يجتمع لأي قُطر من الإمكانات ما يمكنه من السير قليلاً في طريق الخروج من نفق التخلف والتبعية كان الغرب يقف بالمرصاد لأية محاولة من هذا النوع في بلادنا ويحطمها بقوة السلاح، ولم يكن لأصحابها حينئذ من الإمكانات أو العمق ما يواجهون به هذا العدوان كما فعلت الجماهير السوفييتية مثلاً عندما واجهت التدخل الغربي ضد الثورة البلشفية اعتماداً على عمقها الجغرافي أو عندما انتصرت الثورة الصينية (1949) اعتماداً على نفس العامل، ويكفي دولة التجزئة فشلاً أنها امتلكت مصدر القوة الرئيس في اقتصاديات عالمنا المعاصر وهو النفط ومع ذلك عجزت عن الإفادة منه مع أنه كالدم الذي يسري في شريان حياة الاقتصاد العالمي، وقد عبر الرئيس الأمريكي أيزنهاور سنة 1957 عن ذلك بالقول “إن سيطرة الغرب على النفط العربي لا تقل أهمية عن منظمة حلف شمال الأطلنطي، بل إن المنظمة تفقد أهميتها لو فقدنا السيطرة على النفط، العربي”،[84] وما زالت أهمية النفط العربي في تزايد حتى يومنا هذا وإلى عشرات مقبلة من السنين، إذ يفوق الاحتياطي العربي نصف الاحتياطي العالمي، وتصل نسبة التصدير العربي في السوق العالمي ما يقارب 40% حسب أرقام سنة 2006،[85] ومع ذلك لم تستطع الدولة القطرية تحويل هذه القدرة الكامنة إلى نهضة علمية أو قوة عملية لنفسها أو حتى مصدر ضغط سياسي لصالح القضايا القومية والوطنية في اللحظات الحرجة التي سجلت الفشل العربي في اللعب بالأوراق المتوفرة لصالح أي حق من حقوق العرب وذلك كما حدث عندما قرر الزعماء العرب في مؤتمر بلودان (1946) مقاطعة أمريكا وبريطانيا نصرة لفلسطين ثم انبروا للاعتذار لسفرائهما وتبرير القرارات بأنها مجرد مسايرة للرأي العام العربي الغاضب، وفشل العرب كذلك في استخدام سلاح النفط في سنة 1948 ووصف الرئيس الأمريكي ترومان تهديداتهم بالكلام الفارغ، ثم كان أول قرارات مؤتمر الخرطوم بعد نكسة 1967 هو استئناف ضخ النفط لاستخدامه في إزالة آثار العدوان، وفي حرب 1973 قرر العرب استخدام سلاح النفط حتى يجبر الغرب الكيان الصهيوني على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة،[86] وليس الرحيل كلياً عن بلادنا، ومع ذلك تراجع القادة بعد أشهر مقابل مجرد وعود كتبت بالماء ولم ينفذ منها شيء، كبقية الوعود الأمريكية التي ما زلنا نلهث خلف سرابها إلى اليوم، وكانت الولايات المتحدة ودول بحر الشمال هي من استفاد أساساً من ارتفاع أسعار النفط في هذه المعركة،[87] ثم انسحب النفط من تمويل معركة أمته ليتحول إلى تمويل معارك الغرب وسياسات العدوان الغربي على أمتنا وشراء المواقف لتمريرها، ويمكننا مقارنة ذلك بقدرة السلطان العثماني رغم الضعف والتراجع والهزيمة في آخر أيام الخلافة على التلاعب بتنافس الدول الكبرى واستماتتها للحصول على امتيازات النفط، فكان يعطي دولاً منها أو يمنعها أو يطردها أو يستدرج منافسيها أو يبحث عن غيرها وهدفه الأول والأخير هو تحقيق مصالح دولته وتمكن من ذلك بكل حزم وقوة غير مستسلم حتى لأصدقائه ودائم اليقظة حتى لحلفائه.[88]

أما في عهد التجزئة فلم نتمكن نحن بل تمكن الآخرون من دعم أنفسهم وإقامة نهضاتهم الذاتية بل والسيطرة على العالم بتحكمهم بهذا النفط العربي[89] الذي لم يفد أصحابه وتحول إلى نقمة على مالكيه نتيجة تكالب حشود الطامعين والمتطفلين عليهم في ظرف ضعفهم وانقسامهم وتشرذمهم مع إمكان حدوث العكس لو كانت كلمتهم موحدة في وجه العالم الخارجي، ورغم كل الحديث الأجوف عن الحرية والديمقراطية فقد كان كل الانهماك الغربي في أزمة الخليج سنة 1990 بسبب الخوف من وقوع احتياطيات الخليج النفطية الضخمة تحت سيطرة سياسية واحدة كما صرح الرئيس الأمريكي آنذاك لشعبه[90]، ولهذا صرحت خطة البنتاغون التي سبق ذكرها وأعدها وولفوتز سنة 1992 إن هدف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا هو إبقاؤها خارج نفوذ أية قوة إقليمية وردع أي هجوم عليها والاحتفاظ بالحق في استخدام أجوائها وممراتها المائية مع التركيز على الحؤول دون هيمنة قوة أو تحالف قوى إقليمية عليها لا سيما الجزيرة العربية،[91] ولعل نظرة خاطفة لإنجازات النفط في العالم المعاصر في التصنيع والتجارة والفوائض المالية وعموم الاقتصاد والسياسة والحرب، تكفي لحساب ما فات ملاكه من عوامل القوة والنهضة والسيادة وهم ما يزالون من أضعف الدول وأكثرها تبعية وتراجعاً، أي أن الدولة القطرية منحت القوة والنهضة لسواها ولم تستطع تحقيق ذلك لنفسها، ويبدو أن الأطراف الغربية تدرك أن استمرار هيمنتها على هذا المورد رهن لاستمرار ضعف مالكيه ولهذا تحرص على إبقائهم في هذا الوضع المتخلف.

ولهذا يكذب من يدعي أنه مع النهضة وفي الوقت نفسه يتمسك بواقع دولة التجزئة الوطنية، أو أنه ليس أكثر من جاهل لا يعرف المتطلبات الرئيسة لهذه النهضة وواقع عظمة الدول إذ لا تنمو دولة صغيرة إلا في الحالات الاستثنائية وفي ظروفها الخاصة التي تكون الاستثناء الذي يثبت القاعدة، وإنه لمن العجيب رؤية مثقف محترم يدعي التنور والعلم ثم يقف مدافعاً عن الدولة الوطنية رغم سجل فشلها الطويل، ويتمسك بها هرباً من بعبع الخلافة الإسلامية الوحدوية، ولهذا لا أفهم وطنية من يدافع عن هذه الدولة القطرية، إذ كيف يحب وطنه من يصر على عزله عن أشقائه وعدم تكامله معهم في زمن تتنافس الأمم فيه على التكتل ولا ينجح منها إلا الكبار الموحدون، كما لا يكون للصغير شأن إلا بالاستناد إلى أشقائه كما سيأتي.

لن ينجح أي مشروع نهضوي يتخذ من دولة التجزئة قاعدة له، فإضافة لقصور إمكاناتها البشرية والمادية القليلة عن تحقيق الطموحات النهضوية الكبرى، فإن هذا القصور يدفع حكامها إلى التعلق بالأقوياء (الذين هم الأعداء في زمننا والذين لا مصلحة لهم في نهوضنا) لضمان استمرار الكراسي والظهور على النظراء المنافسين والمتحاسدين، بالإضافة إلى ضمان استمرار حياة الكيانات السياسية الضعيفة التي يحكمونها ولو بواسطة تنمية تابعة حتى لا يصيبها عقاب الحصار الاقتصادي الذي أنهك المتمردين، وهذا يوضح بجلاء أن الخيانة من طبيعة تكوين كيانات التجزئة، والملخص أن الضعف يحكم هذه الكيانات ويفرض منطقه الخياني عليها فلا تستطيع الخروج من إساره خلافاً لمنطق عظمة الوحدة التي ترفض التبعية حتى زمن الهزيمة، ومقارنة حال دولة كبرى كالدولة العثمانية الضعيفة في آخر أيامها بحالات الولايات التي عملت للاستقلال عنها بمساعدة الأجانب ثم بحالات دول التجزئة يثبت كل ما سبق ذكره.

لقد ثبت عجز الدولة القطرية أمام كل التحديات التي واجهتها، فلم تستطع إطعام نفسها حتى لو كانت بلاداً زراعية تقليدية، أو الدفاع عن حدودها فضلاً عن ضمان وجودها رغم تكديس الأسلحة، أو كفاية حاجات مواطنيها رغم كثرة الصناعات التي هي في حقيقتها هامشية لا تمس الاحتياجات الأساسية، وباختصار عجزت دولة الاستقلال عن الحياة إلا بالتعلق بأهداب الدول الكبرى لتضمن لها وجودها، هذا فضلاً عن فشلها في إقامة المشاريع الحيوية لأبناء المنطقة أو حتى إعادة بناء ما أنجزته الدولة العثمانية ودمرته الأيادي الاستعمارية كسكة الحجاز وسكة بغداد، وهو ما يوضح التناقض بين التجزئة والتطور، فقد عملت هذه التجزئة في افتتاح عهدها الذي جسدت الثورة العربية على الدولة العثمانية (1916) بدايته الرسمية، على تدمير مشروع حضاري حيوي هو سكة الحجاز، وظلت عاجزة عن إعادة تسييره وذلك وفقاً لما أملاه عليها منطقها المفعم بالتنافس والتحاسد وتوزع مراكز اتخاذ القرار بين كيانات الانفصال.

وعملت دوامة الحزازات بين القيادات العربية على إفشال كل قضاياها التي تتطلب وحدة الكلمة مثل قضية فلسطين قبل النكبة حين استعرت الخلافات بين سوريا والأردن، وبين العراق والقيادة الفلسطينية،[92] ثم في زمن النكسة حين كانت “الحملات الإعلامية بين دمشق وبغداد وصلت إلى عنان السماء، الحكومة المغربية سحبت سفيريها في دمشق وبيروت، ثم قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية، وعاد التوتر بين القاهرة وصنعاء والرياض بسبب أزمة اليمن، وبالنسبة إلى الخلاف بين المنظمة والأردن فقد سوي على الورق ولم نستطع الوصول إلى مرحلة التنفيذ، و.. و.. إلخ” كما يقول الأستاذ أحمد الشقيري في مذكراته،[93] هذا فضلاً عن فشل أي مشروع وحدوي يتم طرحه للتنفيذ مثل مشروع سوريا الكبرى أو مشروع الهلال الخصيب أو الوحدة بين مصر وسوريا بسبب المنافسات العربية، فالأسرتان العلوية في مصر والسعودية في الرياض تتصديان لمشروع الملك الهاشمي عبد الله لتوحيد سوريا الكبرى، كما تتصديان لمشروع الهلال الخصيب الذي طرحه نوري السعيد في العراق، وبغداد وعمّان تتنافسان على غنيمة هذه الوحدة[94] التي طُرح انضمام الكويت الغنية إليها ولكن بريطانيا تتصدى لذلك بقوة،[95] ولما تقوم وحدة بين سوريا ومصر يقوم اتحاد مناوئ لها بين الأردن والعراق، وتتوتر العلاقات في المغرب العربي إذا اتحدت ليبيا وتونس،[96] ومن الطريف أن تتباكى المملكة أحياناً على النظام الجمهوري في بلد ثان حتى تعيق مشروعاً وحدوياً تطرحه مملكة أخرى،[97] ومعظم المشاريع تأتمر بأمر الأجنبي وتطلب إذنه لتتحقق أو لا تتحقق، فيجتمع العرب إذا طالب الأجنبي أو رضي (الجامعة العربية 1945 واتحاد الجنوب العربي 1959 الذي استهدفت بريطانيا منه فصل عدن عن صنعاء،[98] واتحاد الإمارات العربية 1971 الذي استهدفت منه عزل الثروة النفطية في هذه الإمارات عن العراق والسعودية،[99]) ويتفرق العرب حين لا يأذن لهم الأجنبي بالاجتماع،[100] ومن المعيب أن تجد حاكماً عربياً يطمئن الوكيل البريطاني أن تعاون هذا الحاكم مع الجامعة العربية سيكون محدوداً ولن يطال المسئوليات البريطانية المتحكمة في بلده،[101] ومن المخزي أن تجد الموظفين الإنجليز يتفاوضون مع بعضهم البعض نيابة عن الأطراف العربية المتنازعة أو يحكمون بغطرسة وصلف في الخلافات بين الأطراف العربية الخانعة (مؤتمر العقير سنة 1922)[102] على عكس صلفها مع الخليفة العثماني في السابق حتى عندما كان يروم مصالح بلادها بتأسيس مشاريع حيوية مثل سكة الحجاز وسكة بغداد اللتين واجهتا معارضة عربية اتسمت بالإيذاء الذاتي، هذا فضلاً عن تعامل الأطراف العربية مع بعضها البعض بطريقة تبالغ في التحاسد والتنابذ والحرص الأجوف على الكرامة المهدرة التي لا تجد من يدافع عنها عند خنوع الزعامات الكبرى أمام أصغر موظف بريطاني، ولا تسل عن عمليات تحريض الأجنبي القوي ضد الأشقاء وهي ظاهرة ما زلنا نعيشها إلى اليوم وقد اتخذت أبعاداً علنية طرحت كل براقع الستر والحياء بعدما أهدرت كثيراً من موارد الأمة واستنزفت طاقاتها في الخلافات الجانبية التي كثيراً ما عطلت عمليات نهوض واعدة، ولما برز التحدي الصهيوني كان سبب الفشل العربي هو استفراد الصهاينة بكل جيش عربي على حدة في جبهة مستقلة حتى تمكنوا من هزيمة الجيوش جميعاً سنة 1948،[103] وما زال وجود الصهاينة في بلادنا هو سبب ضعفنا وفرقتنا إذ يتعهد الغرب القوي مجتمعاً بضمان استمرار تفوقهم النوعي على مجموع طاقات دولنا، وهو إقرار واضح لا لبس فيه بالعمل المستمر على إبقائنا متخلفين ولعل هذا هو السر في ضرب كل محاولات الخروج من نفق التخلف.

* النموذج المصري بين فاعلية الوحدة وعجز الاستقلال

إن سجل الوحدة زاخر بالنجاح الفعلي والإنجاز العملي في زمن الخلافة، الضعف والتراجع طارئ عليه، أما سجل التجزئة والاستقلال فليس فيه سوى أحلام وأماني خيالية لم يتحقق منها غير الهزيمة والفشل والتراجع، والنجاح الفعلي هو الطارئ والمؤقت وظروفه خاصة، وعند المقارنة التاريخية بين ريادة مصر ودورها الفاعل عندما كانت “تابعة” لدولة الخلافة حين أنقذت المسلمين من المجاعة في عام الرمادة ثم أصبحت مركزاً للخلافة (ومن المفارقات أن ليبرالية التغريب ترفض حتى هذه المركزية لمصر باسم الهوية المستقلة) ثم هزمت حملات الفرنجة الصليبية وصدت الغزو المغولي لتعود مركزاً للخلافة ثانية ثم أصبحت الولاية الأولى في دولة الخلافة العثمانية مقدمة على الأناضول وأوروبا العثمانية، وبين فشلها وتراجعها زمن “الاستقلال” الذي صنعته بريطانيا حين سقط حكام مصر ضحية مشاريعهم لاستقلالها فدخل المسلمون في صراع داخلي أذكته أوروبا بين مصر والدولة العثمانية فتحطم الإثنان، ثم وقعت مصر تحت براثن الإفلاس ثم الهيمنة الأوروبية ثم الاحتلال البريطاني ولم تحقق نجاحاً مؤقتاً إلا اعتماداً على اختلاف الدول العظمى التي لم تلبث أن تكالبت عليها (1967) لتلحقها بمصالحها ثانية وتتخذ منها أداة للسيطرة على المنطقة العربية وتمرير السياسات الأمريكية وقيادة التطبيع مع الصهاينة وتدمير دولة عربية (1990- 2003)، ومع ذلك لم تمكنها كل هذه الخدمات من تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة فكبل اقتصادها بالقروض والمساعدات والإصلاح الاقتصادي على حساب الاكتفاء الذاتي والمصالح المصرية وذلك لخدمة السياسة الأمريكية، ولعل المثل الأبرز في هذا المجال بيع النفط والغاز المصريين للكيان الصهيوني بخسارة لمصر بلغت ملايين الدولارات يومياً في حالة الغاز، وهو عبء كبير على الاقتصاد المصري المنهك أصلاً ومع ذلك فقد ضحت الدولة “المستقلة” بمصالحها الوطنية المباشرة لأجل مصالح الأقوياء، وقبلت كذلك بالتعاون العسكري الأمريكي الصهيوني الذي وصفه مبارك بالكارثة على الدول العربية المعتدلة وبالعقبة في طريق السلام (6-12-1983) ثم اضطر للاستسلام، والتزمت مصر بمعاهدة السلام مع الصهاينة “على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية” كما قال مبارك (11-3-1984)، ومنحت تسهيلات للقوات الأجنبية في مياهها ضد سيادتها وضد البلاد العربية الأخرى، بالإضافة إلى عجزها عن فرض رؤيتها لترتيبات أمنية عربية في الخليج بعد حرب الكويت واستسلامها للوجود الأمريكي هناك،[104] هذا إذا لم نذكر تحييد دورها وتهميشه وتأمين جانبها أثناء شن الصهاينة حروبهم ضد أشقائها العرب (1982 و2003 و2006)، هذا إذا لم تشارك في العدوان فعليا (1991 و2008)، وإذا استدعينا نموذجاً بسيطاً لا يتطلب طموحات كبرى ومع ذلك يدل على مدى عجز دولة التجزئة مهما كبر حجمها عن الخروج على إملاءات الدول الكبرى، فسنجد ذلك على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر، حيث استمرار التوتر فيها رغم تعاقب الأنظمة ذات الهويات المختلفة يؤكد أن عداوة الإخوة والجيران هو منطق دولة التجزئة المقيدة بسياسات الكبار التي تمنعها حتى من تحقيق مصالح قُطرية صغيرة كتبادل تجاري محدود، بين الأشقاء والأقارب في مدينة واحدة مقسمة بشكل هزلي بأمر الكبار، وذلك حين تقتضي المصالح الغربية ذلك المنع، ويصبح الأخ أداة لخنق أخيه الواقف خلف الحدود، إكراماً لتسلط الأجنبي وغطرسته واحتلاله، ولهذا فإن أية مراهنة على تحقيق أي نجاح نهضوي مهما صغر بواسطة الدولة القُطرية لن يكون مصيرها سوى إفساد المراهنين وجرهم إلى مستنقع المساومات فهزيمة كل مشاريعهم، إذ مهما تغيرت هويات الحكام سيجدون أنفسهم مقيدين بقلة إمكانات كيانات التجزئة التي التزموا بها ومن ثم عدم قدرتهم على تنفيذ أحلامهم وتحدي الأعداء الكبار، وسواء كانت الأحلام قومية واسعة أو إسلامية أوسع أو وطنية ضيقة لتوحيد شطري دولة أو حتى الحفاظ على وحدتها أو تحقيق مصالحها الوطنية لن يكون حاكم التجزئة في كل ذلك إلا أداة تطبق ما تقبله سياسات الكبار بغض النظر عن مشروعه وآماله.

ومما له دلالة أن دولة التجزئة الوطنية المصرية في عز سلطانها وقمة عنفوانها لم تستطع الحؤول دون فقدانها جميع مكملاتها ومقتضيات مصلحتها (السودان 1956، سوريا 1961، غزة وسيناء 1967) أمام التآمر الأجنبي وهو ما لا يضاهي في زمن الوحدة التي جسدتها الخلافة الإسلامية إلا أشد عصورها تراجعاً وهزيمة وضعفاً عندما كانت تفقد ولاياتها واحدة تلو الأخرى أمام الاحتلال الأجنبي، ومع ذلك يسجل لدولة الخلافة أنها لم تعترف بكل إجراءات الاستعمار في العالم العربي حتى وقّعت على ذلك وتنازلت عنه تركيا الكمالية (1923)، وكل ما سبق يحسم الخلاف والجدال عن “ضرورة”الدولة القُطرية و”أهميتها”، فوقوف المرء في صف متراص مع الإخوة لا يلغي الذات أو يمحوها بل يعزز موقفها ويقويها، والوقوف “مستقلاً” وحيداً هو الذي يمهد لافتراس المرء وزواله بجعله عرضة لهجوم أي وحش عابر في الغابة التي نعيش فيها.

* لماذا نما بعض الصغار؟

وإن تاريخ التنمية في العالم الثالث بعد مرحلة الاستقلال يؤكد أن عدم التنمية هي القاعدة في الوقت الذي كانت ندرة التنمية هي الشذوذ الذي يثبت هذه القاعدة، ففي الوقت الذي لم ينم 130 بلدا على الأقل، تمثل الاستثناء بكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وهي مراكز اضطرت الولايات المتحدة واليابان إلى تعزيز اقتصاداتها بعد الحرب العظمى الثانية لاحتواء الشيوعية التي كانت تهدد بسقوط متتال للدول كأحجار الدومينو في تلك المنطقة بعد انتصار الصين الشعبية (1949)، وهو أمر انتهى بسقوط المعسكر الاشتراكي،[105] أما في الشرق العربي الإسلامي فقد كانت مصالح الغرب تعمل الضد مساعدة بلادنا على التنمية أو حتى تركها تنمو وحدها، وقد سبقت الإشارة إلى نوايا السياسة الأمريكية تجاه بلادنا، والغرب يعترف كل يوم بالتزامه بتفوق الكيان الصهيوني النوعي على مجموع العرب فكيف يمكنه الموافقة على تنمية أي قطر تنمية تضارع هذا الكيان قوة وقد رأينا ماذا حدث للتجربتين البعثية في العراق والناصرية في مصر واللتين حُطمتا بقوة السلاح، وأي قُطر يحاول تنمية نفسه منعزلاً عن قضايا المنطقة لن يستطيع ذلك حتى لو ركع للغرب كما فعل كثير من زعماء التغريب (نوري السعيد في العراق والوفد في مصر وبورقيبة في تونس) فلم تنفعهم إيجابيتهم مع الاستعمار قط، بل لقد وصل بعضهم كالوفد (1951) إلى اليأس من سادتهم ومقاومتهم ولكن بعد فوات الأوان، هذا فضلاً عن الزعامات التقليدية المستسلمة ومع ذلك لم تصبح بلادهم كسنغافورة الصغيرة المدعومة، ومن هنا كان القول إن نهوضنا لن يتحقق إلا بتجميع طاقاتنا للتصدي للغيلان العالمية الكبرى.

* الفرق بين انقسامات الأمس الإسلامي وانقسامات اليوم الاستعمارية

إن تشبيه الانقسامات السياسية في تاريخ الإسلام بالتجزئة الاستعمارية فيه كثير من التجني وعدم الموضوعية الذي تكشفه حقيقة أن المسلم أينما ذهب في تلك العصور داخل دار الإسلام لم يكن يعد أجنبياً، كما كانت الخلافة هي المركز الذي يجمع المسلمين حتى في عصور الضعف وكثرة السلاطين، وعن الفترة التي أعقبت سقوط بغداد على أيدي المغول سنة 656/ 1258 م يقول المستشرق برنارد لويس: ” رغم زوال الخلافة وتجزئة عالم الإسلام إلى عدد كبير من الكيانات السياسية المستقلة المنفصلة والمتحاربة في كثير من الأحيان، فقد بقي الشعور بالهوية والتماسك، وبأن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، قوياً وفعالاً، ورغم أن هذا الشعور كان أضعف من أن يحفظ الوحدة السياسية للعالم الإسلامي، فقد كان قوياً إلى الحد الذي يكفي لكي يحول لمدة طويلة جداً دون ظهور كيانات سياسية دائمة ومستقرة”،[106] وزيادة على كون تعدد الحكام لم يؤد إلى انقسام دار الإسلام، فقد أدى الشعور بالوحدة إلى الميل دائماً نحو التوحد بعد الانقسام، وفي ذلك يقول إيفانوف: ” لكن وجود عدد كبير نسبياً من الحكام المسلمين الأقوياء المستقلين الذين أضفوا على أنفسهم ألقاب الإمامة والخلافة، لم يعن قط غياب وحدة الأمة الإسلامية عن عقول المسلمين، فبغض النظر عن الحدود السياسية، كانت دار الإسلام تعد أيضاً موحدة على الدوام… فكان لا بد من أن يكون لهذه الأمة الإسلامية الموحدة قائد ومرشد واحد يعد فوق كل الحكام المسلمين وأكثرهم نفوذاً”،[107] وكان ظهور العثمانيين في الشرق في بداية القرن السادس عشر بعد تجارب المماليك والأيوبيين هو الذي حل اختبار القوة الذي طرحته التحديات آنذاك على الأمة الإسلامية.

ولما جاء العثمانيون أصبح خلفاؤهم يتولون “المسئولية العليا للسلطة الزمنية للمسلمين إلى حدود بعيدة كالسنغال وسومطرة”[108] كما يقول المؤرخ نيكولاس دومانيس، وذلك رغم أن الحدود العثمانية السياسية لم تصل إلى هذه البلاد البعيدة، ويؤكد المؤرخ يلماز أوزتونا ذلك بالقول إن النفوذ العثماني وصل إندونيسيا وإفريقيا الوسطى وأوروبا الوسطى، و”كان البادشاه في الربع الثالث من القرن 19 يصادق على حكم سلطان بورنو في نيجيريا، وسلطان دارفور في السودان على حدود تشاد، وعلى كثير أمثالهم. تقلد أمين باشا الولاية في أوغندا التي كانت تسمى إيالة خط الاستواء مدة 16 سنة (7-5-1876 – 23-10-1892)”.[109]

وليس من الحكمة اليوم بعد التجارب المريرة من الضعف والهزيمة والخيانة التي مرت بنا في الحياة القُطرية الاستمرار في الدفاع عن الهويات الجزئية، وإذا كانت الجغرافيا متنوعة فهذا لا يعني وجوب الانقسام السياسي وهذا ملاحظ في جميع الدول الكبرى اليوم التي تحوي تنوعات جغرافية عديدة، واستمرار الاحتفاء بالهويات الجزئية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات إذ ستطالب كل محافظة أو مدينة أو أقلية بالاستقلال بناء على تميز لهجتها أو هويتها وهذا طريق وعر سيقودنا إلى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وأن يصبح كل فرد فينا دولة بعلم ونشيد باسم تميزه عن أخيه وصديقه وجاره كما تثبت ذلك بطاقة هويته الشخصية المختلفة عن هوياتهم (!) في الوقت الذي تسخر الدول العظمى منا ومن ضعفنا إذ أن جميع دول الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية غير قادرة على الاستقلال الحقيقي لأن قلة إمكاناتها الناتجة عن صغر مساحاتها تجعلها غير قادرة على إطعام مواطنيها أو الدفاع عن أنفسها أو كفاية حاجاتها وتضعها في منافسة مع جيرانها مما يجعل الحل بالتعلق بالأجنبي القوي لضمان البقاء أو التفوق على الأقران وبهذا فإن الخيانة من طبيعة هذه الدول كما سبق ذكره.

* تلخيص واستنتاجات

1- علاقة الاستقلال بالتغريب: بدأت المشاريع النهضوية في بلادنا بطموحات فردية أدت إلى عكس الاستقلال المراد منها لأنها تركت أقطارها وحيدة في مواجهة غيلان الدول الكبرى وبعيدة عن الكيان العثماني الجامع، وقد استغلت الدول الغربية العظمى ميول الولاة الاستقلالية وطموحاتهم الذاتية لتغريهم ثم تفرض عليهم صيغاً من التغريب انتهت بالوقوع في براثن الهيمنة الاستعمارية، وقد كانت فكرة الاستقلال القُطري تستخدم دائماً غطاء للمصالح الحريصة على إفشال المشاريع الوحدوية والنهضوية لأي سبب من الأسباب الاستعمارية أو الإقليمية أو حتى الشخصية، ثم أصبحت غطاء لتدمير من يخرج عن بيت الطاعة الغربي.

2- وكانت متتالية التغريب كالآتي: من التقليد للحصول على قوة الغرب والتصدي له زمن العثمانيين إلى تقمص الغرب وإلغاء الذات والرضا بالاستسلام زمن دولة التجزئة، كان التغريب العثماني مستقلاً يستهدف الوصول إلى ما وصل الغربيون إليه من قوة ليتصدى لهم ويرفع شأن أمته بذلك ولكنه سلك طريقاً مسدوداً لأن نهضة التغريب عصية سواء بالاتفاق مع الغرب أو بمناوأته: فالمنفعة تمنع الغربيين من مساعدة أقطاب تستغني عنهم وتتحول إلى منافستهم، ومصارعتهم تؤدي إلى التحطم أمام قوتهم بعد تكريس الاعتماد عليهم، فكانت جرعة التغريب المسموح بها دائماً سطحية ومحكومة بما لا يضر المصالح الغربية، ولهذا فقد اصطدم التغريب العثماني بمن نشأ في حضنهم فدخلت جمعية الاتحاد والترقي الحرب الكبرى 1914 لتكسر قيود الغرب وانتهي التغريب المستقل بهزيمته واستمر تغريب التجزئة بضعفه.

3- تغريب التجزئة ضد نفسه: عرف تغريب دولة التجزئة حجمه الحقيقي فتخلى عن المشاريع الكبرى وألغى ذاته واختار تقمص مصالح الغرب وخدمتها بدل تقليدها وتمكن من الاستمرار مع التخلف والخيانة اللتين هما من طبيعة بنية التجزئة إذ يتنافس الأقزام فيما بينهم لضمان بقائهم بالحصول على رضا الكبير القوي الذي يهمه إبقاؤهم في حجمهم منعاً لخروجهم عن سيطرته وتملكهم ثرواتهم، ولهذا تميز تغريب التجزئة دائماً بالعجز عن حماية حتى المصالح الضيقة لكياناته العاجزة، وكان ذلك في زمن الاستعمار حين وقف المتغربون ضد بلادهم المستعمَرة وضد أماني شعوبهم التي كانت تتمنى الهزيمة للمستعمِرين، فنصروا الحلفاء وقاتلوا إلى جانب مضطهِديهم أملاً فيما عندهم من سراب، وما زالت ذيول التغريب إلى اليوم تعيب على الشعوب إحساسها بذاتها ووقوفها ضد ظالميها آنذاك إذ كان عليها في رأيهم أن تعاكس مصالحها الذاتية وتدعو بالنصر للمحتلين الديمقراطيين (!)، ويتجلى اليوم عجز القطرية عن حماية مصالحها في هدر ثرواتها لصالح الاقتصاد الغربي على حساب اقتصادياتها، وإذا كانت دولة كبيرة مثل مصر قد أهدرت ثرواتها من النفط والغاز لصالح مشروع غربي حقير كالكيان الصهيوني، فما هو حال الثروات الأكبر للكيانات الأصغر والأكثر عجزاً في الخليج والتي يطمع بها عمالقة الغرب كله؟

4- عقاب المتمردين ووجوب الاعتبار: وكل من حاول الخروج على هذه المعادلة تم تحطيمه بالقوة، وساعد على ذلك قلة إمكانات الدولة القطرية التي انطلقت منها المشاريع في مواجهة الكبار، بالإضافة إلى خيانة الأقران ووشاية الأشقاء وتعاون الجيران مع الاستعمار، وعلى أصحاب المشروع الإسلامي الذي طرح آمالاً كباراً في الماضي أن يفوا بوعودهم المقاومة ويستفيدوا من دروس غيرهم فلا يسعون للتأقلم مع الظروف التي قهرت غيرهم وإلا فإنهم سيسيرون في نفس المتتالية التي أنهكت المدرسة التغريبية ومن خلفها المجتمعات العربية التي خضعت لها.

5- تواضع إنجازات التغريب: رغم كثرة الحديث عن مزايا اندماج بلادنا بالغرب كزيادة السكان وانخفاض معدل الوفيات وتطور المواصلات ومكافحة الأمراض وزيادة الرقعة الزراعية والتعليم والصناعة وغير ذلك مما حققته الاختراعات الغربية الحديثة، فإن هذا الاندماج نفسه هو الذي كرس عجز دولنا وشرذمتها، ودون الدخول في جدال أو أسئلة محرجة عن أهمية زيادة أعدادنا وكثير منها يعيش حياة مزرية في الفقر والمرض والجهل أو عن أهمية كثير من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت باستنزاف ثروة ناضبة ولن يكتب لها الاستمرار في حال النضوب أو إيجاد بديل للنفط، أو عن أهمية زراعة لا تحقق اكتفاء ذاتياً كان متحققاً فعلاً في زمن الدولة العثمانية قبل زيادة الرقعة المزروعة وهي مسخرة الآن لتزويد مصانع الغرب بالمواد الأولية بدلاً من إطعام المزارعين أنفسهم، فإن الملخص أن التغريب رغم قصائد المديح التي حصل عليها لا يستطيع الفخر بأنه حقق نموذجاً نهضوياً على غرار الغرب ذاته ولا حتى إقامة كيان مستقل ومكتف وقابل للحياة المستمرة دون الاعتماد التابع على سادة الغرب الذين يضنون بمساعدة غيرهم على الوصول لما وصلوا إليه ومشاركتهم مزاياهم لا سيما بعد الصداع الذي سببه النهوض الياباني لهم، وذلك العجز حدث رغم الفرصة الواسعة التي حظي بها التغريب مسنوداً من سادته الغربيين منذ زمن الاستعمار والانتداب والحماية ثم زمن الاستقلال والتجزئة، وذلك في فترة حقق الآخرون فيها نهوضاً ملحوظاً سواء بالنموذج الشرقي (الصين والاتحاد السوفييتي) أو الغربي (اليابان).

6- ضعف القوي خير من قوة الضعيف: توضح المقارنة بين أفضل أوضاع التجزئة وأضعف حالات الوحدة، أن التجزئة القُطرية لم تستطع في قمة عنفوانها وأعظم إنجازاتها وأقوى حالاتها أن تحقق ما حققته وحدة الخلافة الإسلامية في أضعف حالاتها وأسوأ مآلاتها، كما عجزت التجزئة عن الإفادة من مصادر القوة التي توفرت بأيديها بعد اكتشاف الثروات الاقتصادية المعاصرة، بل لقد تمكن أعداء أمتنا من دعم قوتهم وزيادة هيمنتهم بالسيطرة على ثروات عجز نفس أصحابها عن حراستها واستخدامها والاستفادة منها.

7- وجوب النأي بالنفس عن التورط مع الغرب: فمن الواجب على الجميع بعد الدروس المؤلمة عدم اللهاث خلف تأييد من الغرب والحذر من الفرح بهذا التأييد لو حدث، فهو فتنة أشد ضرراً من المواجهة مع الغرب وقتاله، وفي زمن الخلاف بين السلطان العثماني (محمود الثاني ثم عبد المجيد الأول) ومحمد علي باشا تسابق الطرفان لتقديم التنازلات لأوروبا طمعاً في نيل تأييدها ضد الخصم، فكانت النتيجة أن خرج السلطان والباشا مهزومين ضعيفين وتم تدمير المشروع النهضوي المصري واستغل الغرب التنازلات العثمانية لزيادة ضعف الدولة بعدما أنهكها بتحريض الباشا عليها واستمر دق الأسافين بين الطرفين حتى تفردت بريطانيا بمصر واحتلتها (1882) ثم قضى الحلفاء على الدولة العثمانية بعد الحرب الكبرى الأولى وذلك بإقرار من الوزير المشئوم بلفور وعميل المخابرات لورنس، والخلاصة أن التأييد الغربي مهلكة وليس منجاة ومن يفرح به في لحظة السكرة سيرجع نادماً عندما تحل الفكرة، هذا لو كان مخلصاً ومهتماً بصالح أمته، أما العميل فليس له هم إلا إرضاء سادته وقهر منافسيه من الأشقاء.


تهافت الوضعية وشموخ المعيارية الإسلامية..كتبه / عشرى علام

14 فيفري 2021

خاص المركز العربي للدراسات والأبحاث

المعيارية الإسلامية على النقيض من الوضعية العلمانية، فهذه المشكلات المعرفية التي أفرزتها عقدة الصراع إنما تعبر عن هموم الغرب، وهى خاصية من خصوصياته المعرفية التي وجهت معارفه وعلومه وانعكست على تصرفاته وتصوراته. ولا يصح البتة جعلها مشكلة كونية تفرض نفسها على ثقافات ذات مرجعيات وخصوصيات مغايرة، كما هو الحال مع المنهجية الإسلامية المعيارية الشامخة التي بنيت على أسس من الوئام الفكري، والانسجام الكامل بين ما هو عقلي وديني وحسي ووجداني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تجليات الثورات العربية السجال الدائر على أكثر من مستوى بين الرؤى والمناهج وما يجب أن يسود منها والتي يمكن بلورتها بالأساس في رؤيتين:

الأولى: الرؤى المنبثقة عن المنهج الوضعي.

الثانية:المنبثقة من المعيارية الإسلامية ؟

المنهج الوضعي بنظرته الفلسفية للكون والحياة والإنسان، والذي ظهر متبلورا في القرن التاسع عشر الميلادي، والذي سبقه صراع فلسفي ومجتمعي من القرن السابع عشر تبلور في 19م. ومن أسباب ظهور هذا المنهج الصراع العنيف والاضطراب الذي حدث بين الفكر الديني المتجاوز المتمثل في الكنيسة الكاثوليكية وقتها، وبين الفكر العلمي.

وفى طريق تحرير العلم من سيطرة الكنيسة وقع الصدام، علما أنهم لم يريدوا التحرر من الإيمان بل التحرر من جبروت وسيطرة الكهنوت على العلم، لكن الأمر وصل في النهاية إلى الصدام مع الدين نفسه؟ وبهذا تم عزل الدين، ونشأ المنهج الوضعي الذي تقوم فلسفته على رؤية لادينية ولا يعتمد على الوحي كمصدر من مصادر المعرفة. لهذا تجد كافة طوائف العلمانية واللبيرالية تسقط التجربة المسيحية على ثقافتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية. والتي تقوم على تبني مقولات الوضعية بضرورة تجاوز الفكر والعقيدة الدينية الإسلامية من الطرح السياسي. ولا تحسب تخبط هؤلاء العلمانيين والليبراليين في رؤيتهم لما يجب أن تأخذ به المجتمعات الإسلامية والعربي إلا ناتج طبيعي لتناقض في النسق البنائي للوضعية ذاتها منذ جيل المؤسسين وللآن.

فالوضعية باختصار تختزل الحقيقة الإنسانية في جوانبها المادية المحسوسة ولا تؤمن إلا بالحقائق الحسية ومجموع العناصر المتفاعلة والفعالة في الحياة الإنسانية في عناصرها الملموسة، والخطير في الوضعية أنها لم تقف عند حد أنها أداة معرفية بل استعملت كأداة إيديولوجية للوقوف في وجه الدين، فأصبحت توظف المفاهيم العلمية لعلمنة أساليب التفكير وإعادة تفسير كل الظواهر الإنسانية بما في ذلك الدين والأخلاق وفق المنهج الوضعي. والمشكلة الكبرى التي يعاني منها الغرب في علومه الاجتماعية والإنسانية، أنها لا تمللك الإطار المرجعي الموحد، بل وتنكر أن يكون هناك منهج علمي آخر يملك هذه الخاصية.

لماذا وجددت المناهج الوضعية في بلادنا ؟

أولا:الفراغ العلمي الذي وجد فكان لابد من استيراد العلوم الغربية ومناهجها بدون تغيير ولا تعديل.

ثانيا: الانكسار زمن الاحتلال الاستدمارى عقب سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية وما أحدثته الصدمة الحضارية التي أنتجت رجال البعثات التي أرسلها محمد علي إلى أوربا والتي بدلا من أن تنقل التكنولوجيا نقلت لنا الفكر الغربي ومناهجه الوضعية، ونفس الشيء حدث في باقي العالم الإسلامي.

والوضعية والعلمانية في الغرب جاءت كنتيجة أزمة في الأسس والخلفيات والصراعات الاجتماعية مع رجال الدين. لهذا يجب وضع المنهج الغربي الذي طبق في العلوم الإنسانية والتطبيقية في إطاره التاريخي لكشف الحيثيات التاريخية التي كان لها النصيب الأوفر في توجيه هذا المنهج إلى الاستقرار في صياغته الأخيرة، وهي صياغة ذات بعد أيديولوجي أكثر منه علمي؟ بحسب كلام الدكتور محمد امزيان. فإذا كانت الكنيسة قد فرضت النمط الديني في السياسة والاجتماع والتعليم والفن والبحث العلمي.. فإذا كانت قد فعلت ذلك باسم الدين فإن حركة علمانية الحكومة والمؤسسات الإدارية والتشكيلات الاجتماعية تعني تحويل المجتمع والحياة الاجتماعية إلى حياة إنسانية، وتجعل من الإنسانية شرطا في الحياة بدلا من الكاثوليكية. ومن هنا فإن من المنطقي أن الفكر المحب للإنسانية لابد أن يكون علمانيا ولا يسعه الا ذلك؟

ثم جاءت الثورة الفرنسية والتي لولاها لما أمكن أن توجد الفلسفة الوضعية. وقد شكلت هذه الثورة عنصر الحسم في تأطير البنية الفكرية للغرب وفق شروط الغرب الثقافية الممتدة في تاريخه السياسي والديني، ومن ثم جاءت هذه المناهج انعكاسا طبيعيا لتلك المؤثرات.

العلمانية في بلادنا

العلمانية في بلادنا قامت كنوع من المحاكاة والتبعية، لهذا فهي مجرد تمثيل لما أنتجته العقول الغربية في ظل الوضعية العلمانية. والاتجاه الوضعي العلماني في بلادنا قام بتبني نفس الأفكار وبنى أفكاره على تجربة المناهج الغربية في صراعها المرير مع الديني المتخلف في أوربا، فتبنوا مقولاته الوضعية في كافة الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

والخطأ الأساسي للتفكير العلماني في بلادنا أنه تجاهل الفروق الجوهرية بين البيئة الفكرية والعقائدية بين الإسلام والمسيحية الغربية، ووقع في طريقة عرضه لبحوثه في الدراسات الاجتماعية ومستويات تحليلاته الوضعية في أخطاء علمية، قامت على قطيعة علمية مع تراثنا الإسلامي، بل برروا تقليدهم لهذا المنهج الوضعي بالعامل الزمني لثقافة العصور الوسطى وطريقة تفكيره، وهو المبرر الذي تبناه العلمانيون كبديل منهجي.. فالأساس المشترك بين العلمانيين هو تجاوز نصوص الوحي وتعاليم الشريعة وتشريعاتها؟ بحجة أن منهجهم الوضعي يتجاوز التفكير الديني بما يدعونه من أساليب التفكير العلمي.

وهذه مقدمة غير صحيحة؛ ففي نفس هذه الفترة المتوسطية كان هناك تباين بين واقعين مغايرين تماما بين بلاد الإسلام وواقع أوربا، وصل الأمر إلى أن يرحل بعض باباوات الكنيسة إلى قرطبة وغيرها من مدن الحضارة الإسلامية لنقل المنهج التجريبي في العلوم التطبيقية. وكانت عواصم العلم مثل قرطبة وبغداد والقاهرة والقيروان وغيرها منارات حضارية تهدي العالم، وخاصة أوربا. وهذا باعترافهم، لكن الغريب والعجيب أن قافلة العلمانيين وأتباع الاستدمار الحديث في بلادنا يريدوننا أن نأخذ بأساليب النهضة الأوربية في العصور الوسطى وهذا ينم على جهلهم بواقع هذه الفترة وما كانت تمثله عندنا وعندهم!!

لكن الخطأ الأساسي لمن نقلوا العلوم والمناهج الإسلامية من الأوربيين في العصور الوسطى عزلوها عن أهم أسسها الأخلاقية والعقائدية، وهذا يعكس سر أزمتهم الحضارية الآن. إذ أن تجاهل هذه الفوارق الكامنة بين الطرح الإسلامي العلمي المنطقي في العصور الوسطى في مقابل العرض الأسطوري الميثودلوجى المتناقض والمناقض للأسس العلمية والمبادئ العقلية التي كانت تطرحها الكنيسة القائل بالتطابق بيننا غاية في الجهل والتحيز الغير علمي. فالصراع المفتعل بين الديني والسياسي من قبل العلمانيين مبني على الزيف العلمي، بل يستبعد الأسلوب العلمي ويؤكد الاستلاب الحضاري والفكري الذي يعيشونه، ويعكس رغبتهم في تعميم التجربة الأوربية الكنسية على واقعنا الحضاري والثقافي، والتي لا وجود لها على هذه الصورة في تاريخنا الثقافي.

علم الاجتماع الاستعماري وعلاقته بالفكر الوضعي العلماني

فبالإضافة إلى تضخم الفكر الوضعي وذاتيته التي يحاول أن يرتفع فيها عن التاريخ والحقائق كما هي في واقع الأمر، فهو أسير النزعة الذاتية التي تملئ على المفكر العلماني الوضعي أفكاره وقناعته المذهبية. والأخطر من ذلك قيامه بخدمة أهداف قوى الاستدمار الحديث والعمل لمصلحتها، فهناك فرع في علم الاجتماع يسمى علم الاجتماع الاستعماري، الاستدمارى، والذي عقد أول مؤتمر دولي له بباريس سنة 1900م وكان موضوعه دراسة المسائل الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بحركة الاستعمار.

فهل ترى دور العلمانيين مازال مستمرا في بلادنا؟ ولماذا يتحاشوا عند المناقشة الاتهام بالخيانة وإطلاق الأحكام الشرعية على مواقفهم الفكرية والسياسية؟ فقط راجع حالة الدكتور عمرو حمزاوي في العديد من حواراته مع الإسلاميين دائما يكرر لا داعي للتخوين والاتهام بالعمالة أو التكفير الخ.. وقد مثل هذا الفرع من علم الاجتماع الاستعماري في أمريكا، كيسنجر وفى فرنسا مونتانى، وفى ايطاليا بريتو، وفى بريطانيا ايفانز برتشارد، وفى ألمانيا ماكس فيبر، وهذه المدرسة لها فروعها في عالمنا الإسلامي والعربي ومندوبيها.

دور العلمانيين في بلادنا وفقا لفرع علم الاجتماع الاستعماري الاستدمارى

تحطيم البنيات الاجتماعية والثقافية للبلاد الإسلامية لتصبح سوقا استهلاكية لقيمه وثقافته وتحويل الانسان المسلم إلى تابع ومقلد لأفكار لا تنتمي إلى بيئته ولا قيمه.

وعلى حد قول شريعتي: “حسب هؤلاء المفتونين أنهم يقومون بحركة نضالية ضد الدين والقديم والتاريخ والتقاليد وأشكال الحياة الإسلامية وكأنهم يقلدون دور فولتيير ودويدر وغيرهما في مجتمعاتنا الإسلامية!”. والمتأمل في هذه الدعوات يجدها في خدمة الاستعمار الاستدمارى الحديث، ولعل حالات تبرير دخول أمريكا للعراق وأفغانستان لها نصيب من هذه الدعاية. والأغرب أن تسمع جيمس بلفور صاحب الوعد المشئوم يمن على بلادنا ومجتمعاتنا فيقول: “إن الاتهام القائل بأننا أوقعنا ظلما بالعرب اتهام غير صحيح”. ثم يقول: “لقد أقمنا ملكا في العراق ومن قبله في الحجاز، وقد فعلنا للعرب ما لم يفعله احد طوال القرون التي خلت حتى بوأناهم ما هم فيه الآن”.

كما أن هؤلاء العلمانيين يقومون بإرهاق المجتمعات الإسلامية بجدل سفسطائي لا طائل من ورائه سوى تضييع عمر الأجيال، وإلا ماذا قدموا طوال 212 سنة منذ إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية من نهضة تكنولوجية وعلمية في مصر وفى طول العالم الإسلامي وعرضه؟ ففي التجربة المصرية منذ محمد علي للآن 212 سنة ماذا كانت النتائج، فقط عملوا مندوبين لهذا الفرع لعلم الاجتماع الاستعماري؟ لأن هذه القوى لا تسمح لنا بنقلها؟.

يجب ألا ينتظر، فمن يريد التقدم لا يحتاج إذنا من احد، وإلا فهذا هو الاستقلال الصوري من قوى الاستعمار الاستدمارى، وبقائه فكرا وسياسية وثقافة وتعليما وسببا في تخلفنا. فضلا عن الإرادة السياسية المرتهنة له والتي ظل يدعمها على طوال هذا التاريخ الفكر العلماني ومنهجه الوضعي.

المعيارية الإسلامية وشموخها:

المعيارية الإسلامية على النقيض من الوضعية العلمانية، فهذه المشكلات المعرفية التي أفرزتها عقدة الصراع إنما تعبر عن هموم الغرب، وهى خاصية من خصوصياته المعرفية التي وجهت معارفه وعلومه وانعكست على تصرفاته وتصوراته. ولا يصح البتة جعلها مشكلة كونية تفرض نفسها على ثقافات ذات مرجعيات وخصوصيات مغايرة، كما هو الحال مع المنهجية الإسلامية المعيارية الشامخة التي بنيت على أسس من الوئام الفكري، والانسجام الكامل بين ما هو عقلي وديني وحسي ووجداني.

فلا صراع مع الدين البتة وفق المعيارية الإسلامية. وسأدع أوجست كونت يجيب ويقرر حقيقة علمية للمنهج الإسلامي، يقول كونت: “في الوقت الذي كان الغرب المسيحي مشغولا بقضايا لاهوتية عقيمة، كان العالم الإسلامي يتفتح عن العلم والمعرفة والفنون واصلا اجتماعياته جنبا إلى جنب مع روحانياته.. إن التفوق الاجتماعي وأهميته في التعاليم الإسلامية أهلت المسلم ليكون أكثر صلاحية من غيره اجتماعيا وأهلته للعالمية”، يالله للعالمية الكونية ويضيف كونت أيضا في نفس كتابه، نسق السياسية الوضعية ص 479و560 وهنا في ص 470قوله: “إن العبقرية الإسلامية قلما تتعارض مع الحديث النهائي للدين الوضعي حيث إنها دائما تتطلع متصعدة نحو الواقع عن طريق اتجاهها العلمي وعقيدتها المبسطة”.

ويقول سيمون قبل كونت مادحا الأسس المعرفية الإسلامية: “إن سقوط النظام الكنسي حدث مع إدخال العلوم والمعرفة الإسلامية إلى أوربا عن طريق العرب وقد خلق هذا بذرة الثورة المهمة التي انتهت اليوم تماما..” ثم يقول: “انطلاقا من القرن 13 م كان روجر بيكون يدرس الفيزياء بشكل رائع، بل ذهب اثنان من الباباوات في نفس الفترة إلى قرطبة ليتموا تعليمهم مع دراسة العلوم القائمة على الملاحظة والتجربة على يد أساتذة العرب”.

مثل هذه الاعترافات الغربية الكثيرة تجعل الفكر العلماني في عالمنا الإسلامي والعربي في موقف محرج، وبهذا الصدد يقول منير شفيق: “العلمانيون ومنهجهم الوضعي الذي يعمل لخدمة الاستعمار، وإنهم يعتمدون على التجربة الاوروبية ويسحبونها على الإسلام وهم بذلك يحاولون أن يفرضوا التشابه على غير المتشابه ويجعلون وطنهم يكرر أداء تمثيلية جرت وقائعها في بلاد أخرى وضمن ظروف ومعطيات مختلفة وفى تقليد يجانب الأصالة والاستقلال والإبداع”. (في كتابه الإسلام في معركة الحضارة ص 184).

وفى الختام: يقول الدكتور محمد آمزيان: “إن المحاكاة وعدم الوعي بالذات كانت وراء الكثير من الهزائم الفكرية.. وقد وقف الفكر العلماني على ارض لم تكن أرضه ولن تكون، ودافع عن فكر لم يكن فكره لم ولن يكون، ولن يكون نابتا من أرضه وانتصر لقيم ليست قيمه، وظل وعيه العقائدي غائبا عن ممارسة رقابته”

لهذا فالدعوة إلى ضرورة التزام المعيارية الإسلامية في علم ألاجتماع لن تكون خجولة أمام الاعتراضات الشديدة، التي تواجهها وإنما يجب أن يتم طرحها على أساس أنها تشكل تحديا يتجاوز النظرة الاجتماعية نفسها.. والذي اعنيه بالمعيارية الإسلامية وفق المفهوم الإسلامي وهى التي تستند إلى الوحي نفسه الذي يتجرد من كل النزعات الشخصية والذاتية، وهذا هو الفارق الأساسي بين المعيارية الإسلامية وأية معيارية أخرى فهي معيارية شامخة بقيمها واستقلالها المعرفي ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وفى كافة أنواع المعارف تستمد شموخها واستعلائها من منهج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.

المصادر:

– منهج البحث في العلوم الاجتماعية بين الوضعية والمعيارية، رسالة دكتوراه نوقشت فى كلية دار العلوم بمصر ونشرها المعهد العلمى للفكر الاسلامى

– نقد مناهج العلوم الإنسانية وخطوات صناعة مناهج اسلامية. له أيضا.

حقوق النشر محفوظة لموقع “المركز العربي للدراسات والأبحاث”، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر


7 جويلية 2020

مصر المملوكية وتركيا العثمانية

كتب عشرى علام

6/ 7/ 2020

ذكرت د/ نادية مصطفى  فى كتابها من سلسلة العلاقات الدولية فى التاريخ الاسلامى رقم 10من السلسلة …

كيف امكن لهذين النظاميين العثمانى التركى والمملوكى المصرى حال تعاونهما صد اكبر خطرين عرفتهما الامة الاسلامية ..1ـ الخطر الصليبى …2ـ خطر التتار …

بوصفهما اكبر فاعليين اساسيين للامة وقتها .. تقول …( كان بامكان الفاعليين الاساسسيين المماليك والعثمانيين توظيف هذه الاوضاع  لخدمة وحماية الاسلام حيث ان التغيير فى طبيعة الصليبية لم يكن يعنى انتهاء الصراع بين المسيحية والاسلام ، بقدر ما افرزت المرحلة الجديد من اساليب الصراع وادوات صليبية جديدة ، بقدر ما واجهته الامة الاسلامية بنمطين من الجهاد الاسلامى ..

الاول ـ الجهاد الاسلامي الفاتح يقوده العثمانيون .

الثانى الجهاد الاسلامى الحامى يقوده المما ليك. اه

وهو فن ادارة الصراع زمن المماليك الكبار بيبرس والناصر محمد بن قلاوون ق 8ه ….14 م.

وهنا تبرز الفاعلية الاقليمية والدولية لهما حال تعاونهما … كما اشارت د/ نادية ..

ويذكر الاستاذ محمود ثابت فى كتابه المسألة الشرقية دراسة وثائقية فى الخلافة العثمانية ..

(يبين المنطلق الاسلامى للاتراك العثمانيين فى التصدى للدولة البزنطية ليدفعوا عن امتهم الاسلامية الخطر ، ويخلصوا ثغور الاسلام من كل السيطرة الاستعمارية الاستيطانية ويطهروا بحار الاسلام من القراصنة الاوربيين واكثر من ذلك توصيل الاسلام الى اوربا )

ولنتذكر كيف محق العثمانيين البرتغاليين وابطلوا خططهم على الامة .؟

وهذا برنارد لويس فى كتابه السياسة والحرب فى الاسلام ..

يشير الى دور العثمانيين فى احياء الجهاد من اجل الدين اولا..

ومن اجل رسالة الاسلام وسلطته الى ارض جديدة وشعوب جديدة .

وبن خالدون يشير كذلك الى دور الاترك العثمانيين بقوله ..

(دور الاتراك فى الاسلام برهانا على عناية الله بالمسلمين فى وقت ضعفت فيه الخلافة وعجزت عن رد الاعداء) ص 22 نادية مصطفى .

مصر والفاعلية الدولية والاقليمية … تذكر د ناديية مصطفى مصدر سابق ..

كيف ان مصر ظلت ثلاثة قرون  وخاصة زمن بيبرس والناصر محمد بن قلاوون .. الفاعل المركزى فى التفاعلات الدولية ..

من الحوادث المجسدة لهذه الفاعلية وبيان قدرتها العسكرية والدبلوماسية…فى زمن الناصر بن قلاوون ..

ارسل حاكم الحبشة   1325م ويدعى عمدا صهيون رسالة لابن قلاوون …

فى رسالته شديدة اللهجة  ينعى .. اليه _ للناصر بن قلاوون _ اضطهاد الاقباط فى مصر ويهدد باتخاذ اجراءات مماثلة ضد المسلمين عنده فى الحبشة  ، وتحويل مجرى النيل الى الصحراء وتجويع مصر فما كان من الناصر بن قلاوون الا ان طرده ومعه السفارة الدبلوماسية الحبشية ..

وذهب تهديده ادراج الرياح لقوة مصر العسكرية ولعلاقاتها الدولية والدبلوماسية التى كانت تسعى الكثير من الدول والامارات ..لاقامة علاقة معها ..

وكان من ذكاء بيبرس وبن قلاوون  فى ادارة الصراع مع الصليبين بعد معاهدات الصلح اذا احس بالغدر والمكر والخيانة يبادر بالهجوم ونقض الصلح .. ، كما كانت الهدنة فرصة لاعادة الاستعداد لضربة اكبر او لتسكين جبهة وفتح اخرى كما فعلا مع الصليبين لضرب التتار …

 

الصورة الاخرى للمستقوين بالغرب على الدولة العثمانية ؟

نموذج محمد على بمصر …

يذكر المؤرخ الفلسطينى  شعبان الصوان  فى العديد من مقالاته وابحاثه بهذا الخصوص ما خلاصته ..

كيف استخدام الغرب طموحات محمد على فى شطر الدولة العثمانية وتقليص مملكته حتى وصلت لمصر والسودان فقط ..؟

وبعد ذلك حطموا فكرة النهضة التى حاول ان يقوم بها لانه لم يدرك اجماع الغرب على عدم قيام  دولة قوية بالشرق تنافس الغرب ، تقدم نموذجا مغايرا للنمط الغربى …

كما يرفض الغرب كل صور الوحدة للامة … كما يذكر  شعبان الصوان .. فى مقاله اثر التغريب السياسى التحدى والاستجابة.

رفض الغرب أي مشروع وحدوي حتى لو كان استرضائيا تجاهه..

والسر في كل تلك المواقف هو الموقف السياسي لدول الاستعمار الكبرى التي تحتكر الوحدة لأنفسها وترفض وحدتنا رفضا مطلقا، كما ظهر موقفها من الوحدة العربية زمن محمد علي باشا رغم سياسة استرضاء الغرب التي اتبعها، أو الوحدة المصغرة والمحافظة على مصالح الاستعمار زمن الشريف حسين بعد الحرب الكبرى الأولى حين قسمتها الدول الغربية إلى دويلات فسيفسائية، والغريب أن يردد المتغربون هذه الحجج المتعلقة بالواقعية والعقلانية فلا يطالبون- كما يُفترض بالتغريب- بالسير على خطى الغرب بما فيه صالح بلادهم بل يطالبون بالسير وفق أوامر الغرب التي تناقض ما يراه الغربيون في صالحهم، والأغرب أن يتشرب الإسلاميون هذه الهزيمة فيتخلون بخضوع عن وحدة الأمة في استسلام مطلق لمشيئة الغرب يضاهي التسليم بمشيئة الله، رغم أن الوحدة فريضة شرعية وركن الاجتماع الإسلامي قبل أن تكون ضرورة بشرية وركن القوة السياسية، وقد سبقتنا أجيال في السير على طريق استرضاء الغرب بالتنازلات المستمرة فلم تنل غير الفشل الذريع والتراجع السريع في وقت كنا فيه في عداد الدول العظمى فكيف بنا اليوم ونحن في عداد الأموات.

وبعدما لعب الغرب بمحمد على  وغيره فى المنطقة  تونس والعراق ومراكش الخ ولعقوا وعودهم لهم ..ولدت كيانات التجزءة  والتبعية ..؟ يقول الصوان ..

فعندما شرع محمد علي باشا في نهضته، سخّر في البداية قوته لصالح عموم الدولة العثمانية، ولكن مع تزايد انتصاراته وتراكم إنجازاته، بدأت المشاعر الذاتية تطغى على مشروعه وأصبح يرى أنه يستحق مكانة أكبر مما أعطاه السلطان،[11] ولو كانت الساحة العالمية آنذاك خالية من الدول الكبرى المعادية لأمكن له أن يحسم خلافه مع السلطان محمود الثاني بالقوة فتصبح قوته قوة لتجديد شباب الدولة الإسلامية، ولكن حضور القوى العظمى كان يفرض على الطرفين المصري والعثماني شيئاً من الحذر في التعامل لئلا يتلاعب الأوروبيون بهما، فيشجعون محمد علي على العصيان لشق الدولة العثمانية إلى نصفين: عربي وتركي[12] فتستنجد هي بأي طرف خارجي – وهو هنا روسيا ألد الأعداء- لإنقاذها بحكم الغريزة، ولما يتجاوز الوالي الحد المرسوم ويهدد بإعادة القوة الإسلامية ينقلب الجميع ضده ويؤازرون السلطان العثماني عليه لتظل الأطراف الإسلامية جميعها ضعيفة، ثم تقوم بريطانيا التي قادت لعبة تحجيم محمد علي سابقاً بحجة الانتصار للسلطان العثماني، بتشجيع خلفاء محمد علي على الاستقلال عن العثمانيين ثانية بعدما منعت جدهم من ذلك أولاً عندما كان استقلاله مرتبطاً بإنشاء كيان موحد كبير ولكنها شجعت الأحفاد على الاستقلال بكيان صغير، لتنفرد بمصر وتحتلها هذه المرة، وقد سقط الخديو إسماعيل في الفخ وتنازل لأوروبا لتؤيده في خلافه مع السلطنة كما مر، مما جعل المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي يعجب من هذه النزعة التغريبية عند الخديو لأن “الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياُ من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق” وهذا ما أدى إلى الاحتلال البريطاني (1882)،[13] والحديث نفسه ينطبق على داود باشا في العراق الذي سار على خطى محمد علي في نفس الفترة، إذ اختلطت مشاريعه النهضوية بالدوافع الذاتية التي دفعته لتسخير نهضته في سبيل علو شأنه ومكانته ولم يتردد في انتهاز فرصة هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب 1827- 1829 ليعلن الخروج عليها مما أدى لهزيمته وهزيمة مشروعه في النهاية (1831)،[14] وكان العامل الموضوعي الذي دفع السلطنة العثمانية للوقوف ضد داود باشا هو”أن السلطان كان ينظر إلى النفوذ الأجنبي في الدولة العثمانية وفي الولايات التابعة لها والشبه مستقلة منها بنوع خاص على أنه أداة لهدم الدولة وتفككها إلى ولايات مستقلة أو شبه مستقلة يسهل على الدول الاستعمارية ابتلاعها”، ولأن مشروع داود باشا توقف تحقيقه على إنجازات الإنجليز، فقد كان من شأن ذلك أن يصبح العراق مطمعاً للاستعمار البريطاني ولم يكن يمكن لولاية أن تصمد في وجه الإمبراطورية البريطانية “ومن ثم وجب أن تكون العراق تحت عين الباب العالي وفي متناول يده لتدبر الأمور وفق مصالح الدولة العثمانية كلها لا وفق مصالح ولاية بعينها” كما يقول الدكتور عبد العزيز نوار،[15] والخلاصة أن المشاريع التي تستهدف إنهاض الأمة يجب ألا تؤثر العوامل الشخصية فيها على مصالح الأمة عامة، فلو سخّر كل من السلطان العثماني وولاة مصر والعراق وتونس جهودهم للنهوض بالدولة عموما وتهاونوا في المصالح الشخصية لأمكن لبلادنا تحقيق ما هو أفضل مما حدث.

فالتجزئة مطلب غربي يقوم على حراسة مقدار التغريب المسموح به.. كما يقول الصوان ..

وفي العصر الحديث كانت الدولة الاستعمارية الكبرى التي تنشأ لها مصالح في ولاية عثمانية تقوم بمحاولة سلخها عن الدولة العثمانية بالدفاع عن فكرة استقلالها الأزلي وتتشبث بأدلة واهية كانت هي نفسها في السابق لا تلقي إليها بالاً ولكن عندما تستجد المصلحة تغير الحقائق وتبدل الوقائع وتشجع الولاة من أصحاب النزعات التغريبية كأبناء محمد علي باشا في مصر وبايات تونس على الانسلاخ عن الخلافة وإثبات استقلالهم وتقدم في سبيل ذلك “مبالغ ضخمة” من الأموال للمساعدة على تفكيك الرابطة مع اسطنبول كما فعلت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا حينما أقرضت البايات التونسيين لتحقيق هذه الغاية،[24] كما مهدت فرنسا لاستيلائها على تونس بالإعلان أن تونس دولة مستقلة عن تركيا وأنها تنوي الدفاع عن استقلال هذا البلد،[25] وذلك تماماً كما وقفت أوروبا بجانب الخديو إسماعيل لإثبات استقلاله عن اسطنبول فكانت النتيجة هي الوقوع في براثن الاحتلال العسكري الغربي في كل من مصر وتونس، وكذلك دافعت بريطانيا عن استقلال الكويت عن العثمانيين لتحقق المصلحة البريطانية في تعطيل وصول سكة حديد بغداد إلى ساحل الخليج مع وجود مصلحة أكيدة للكويت في هذه السكة إذ كانت ستحولها إلى ميناء عالمي مزدهر ومحطة نهائية لخط طويل يربطها بعواصم أوروبا واسطنبول وبغداد قبل ظهور النفط بعشرات السنين فلا يصبح اقتصادها بعد ذلك مجرد معتمد على تصدير منتج واحد.

يتبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مصر المملوكية وتركيا العثمانية عشرى علام

7 جويلية 2020

مصر المملوكية وتركيا العثمانية
كتب عشرى علام
6/ 7/ 2020
ذكرت د/ نادية مصطفى فى كتابها من سلسلة العلاقات الدولية فى التاريخ الاسلامى رقم 10من السلسلة …
كيف امكن لهذين النظاميين العثمانى التركى والمملوكى المصرى حال تعاونهما صد اكبر خطرين عرفتهما الامة الاسلامية ..1ـ الخطر الصليبى …2ـ خطر التتار …
بوصفهما اكبر فاعليين اساسيين للامة وقتها .. تقول …( كان بامكان الفاعليين الاساسسيين المماليك والعثمانيين توظيف هذه الاوضاع لخدمة وحماية الاسلام حيث ان التغيير فى طبيعة الصليبية لم يكن يعنى انتهاء الصراع بين المسيحية والاسلام ، بقدر ما افرزت المرحلة الجديد من اساليب الصراع وادوات صليبية جديدة ، بقدر ما واجهته الامة الاسلامية بنمطين من الجهاد الاسلامى ..
الاول ـ الجهاد الاسلامي الفاتح يقوده العثمانيون .
الثانى الجهاد الاسلامى الحامى يقوده المما ليك. اه
وهو فن ادارة الصراع زمن المماليك الكبار بيبرس والناصر محمد بن قلاوون ق 8ه ….14 م.
وهنا تبرز الفاعلية الاقليمية والدولية لهما حال تعاونهما … كما اشارت د/ نادية ..
ويذكر الاستاذ محمود ثابت فى كتابه المسألة الشرقية دراسة وثائقية فى الخلافة العثمانية ..
(يبين المنطلق الاسلامى للاتراك العثمانيين فى التصدى للدولة البزنطية ليدفعوا عن امتهم الاسلامية الخطر ، ويخلصوا ثغور الاسلام من كل السيطرة الاستعمارية الاستيطانية ويطهروا بحار الاسلام من القراصنة الاوربيين واكثر من ذلك توصيل الاسلام الى اوربا )
ولنتذكر كيف محق العثمانيين البرتغاليين وابطلوا خططهم على الامة .؟
وهذا برنارد لويس فى كتابه السياسة والحرب فى الاسلام ..
يشير الى دور العثمانيين فى احياء الجهاد من اجل الدين اولا..
ومن اجل رسالة الاسلام وسلطته الى ارض جديدة وشعوب جديدة .
وبن خالدون يشير كذلك الى دور الاترك العثمانيين بقوله ..
(دور الاتراك فى الاسلام برهانا على عناية الله بالمسلمين فى وقت ضعفت فيه الخلافة وعجزت عن رد الاعداء) ص 22 نادية مصطفى .
مصر والفاعلية الدولية والاقليمية … تذكر د ناديية مصطفى مصدر سابق ..
كيف ان مصر ظلت ثلاثة قرون وخاصة زمن بيبرس والناصر محمد بن قلاوون .. الفاعل المركزى فى التفاعلات الدولية ..
من الحوادث المجسدة لهذه الفاعلية وبيان قدرتها العسكرية والدبلوماسية…فى زمن الناصر بن قلاوون ..
ارسل حاكم الحبشة 1325م ويدعى عمدا صهيون رسالة لابن قلاوون …
فى رسالته شديدة اللهجة ينعى .. اليه _ للناصر بن قلاوون _ اضطهاد الاقباط فى مصر ويهدد باتخاذ اجراءات مماثلة ضد المسلمين عنده فى الحبشة ، وتحويل مجرى النيل الى الصحراء وتجويع مصر فما كان من الناصر بن قلاوون الا ان طرده ومعه السفارة الدبلوماسية الحبشية ..
وذهب تهديده ادراج الرياح لقوة مصر العسكرية ولعلاقاتها الدولية والدبلوماسية التى كانت تسعى الكثير من الدول والامارات ..لاقامة علاقة معها ..
وكان من ذكاء بيبرس وبن قلاوون فى ادارة الصراع مع الصليبين بعد معاهدات الصلح اذا احس بالغدر والمكر والخيانة يبادر بالهجوم ونقض الصلح .. ، كما كانت الهدنة فرصة لاعادة الاستعداد لضربة اكبر او لتسكين جبهة وفتح اخرى كما فعلا مع الصليبين لضرب التتار …

الصورة الاخرى للمستقوين بالغرب على الدولة العثمانية ؟
نموذج محمد على بمصر …
يذكر المؤرخ الفلسطينى شعبان الصوان فى العديد من مقالاته وابحاثه بهذا الخصوص ما خلاصته ..
كيف استخدام الغرب طموحات محمد على فى شطر الدولة العثمانية وتقليص مملكته حتى وصلت لمصر والسودان فقط ..؟
وبعد ذلك حطموا فكرة النهضة التى حاول ان يقوم بها لانه لم يدرك اجماع الغرب على عدم قيام دولة قوية بالشرق تنافس الغرب ، تقدم نموذجا مغايرا للنمط الغربى …
كما يرفض الغرب كل صور الوحدة للامة … كما يذكر شعبان الصوان .. فى مقاله اثر التغريب السياسى التحدى والاستجابة.
رفض الغرب أي مشروع وحدوي حتى لو كان استرضائيا تجاهه..
والسر في كل تلك المواقف هو الموقف السياسي لدول الاستعمار الكبرى التي تحتكر الوحدة لأنفسها وترفض وحدتنا رفضا مطلقا، كما ظهر موقفها من الوحدة العربية زمن محمد علي باشا رغم سياسة استرضاء الغرب التي اتبعها، أو الوحدة المصغرة والمحافظة على مصالح الاستعمار زمن الشريف حسين بعد الحرب الكبرى الأولى حين قسمتها الدول الغربية إلى دويلات فسيفسائية، والغريب أن يردد المتغربون هذه الحجج المتعلقة بالواقعية والعقلانية فلا يطالبون- كما يُفترض بالتغريب- بالسير على خطى الغرب بما فيه صالح بلادهم بل يطالبون بالسير وفق أوامر الغرب التي تناقض ما يراه الغربيون في صالحهم، والأغرب أن يتشرب الإسلاميون هذه الهزيمة فيتخلون بخضوع عن وحدة الأمة في استسلام مطلق لمشيئة الغرب يضاهي التسليم بمشيئة الله، رغم أن الوحدة فريضة شرعية وركن الاجتماع الإسلامي قبل أن تكون ضرورة بشرية وركن القوة السياسية، وقد سبقتنا أجيال في السير على طريق استرضاء الغرب بالتنازلات المستمرة فلم تنل غير الفشل الذريع والتراجع السريع في وقت كنا فيه في عداد الدول العظمى فكيف بنا اليوم ونحن في عداد الأموات.
وبعدما لعب الغرب بمحمد على وغيره فى المنطقة تونس والعراق ومراكش الخ ولعقوا وعودهم لهم ..ولدت كيانات التجزءة والتبعية ..؟ يقول الصوان ..
فعندما شرع محمد علي باشا في نهضته، سخّر في البداية قوته لصالح عموم الدولة العثمانية، ولكن مع تزايد انتصاراته وتراكم إنجازاته، بدأت المشاعر الذاتية تطغى على مشروعه وأصبح يرى أنه يستحق مكانة أكبر مما أعطاه السلطان،[11] ولو كانت الساحة العالمية آنذاك خالية من الدول الكبرى المعادية لأمكن له أن يحسم خلافه مع السلطان محمود الثاني بالقوة فتصبح قوته قوة لتجديد شباب الدولة الإسلامية، ولكن حضور القوى العظمى كان يفرض على الطرفين المصري والعثماني شيئاً من الحذر في التعامل لئلا يتلاعب الأوروبيون بهما، فيشجعون محمد علي على العصيان لشق الدولة العثمانية إلى نصفين: عربي وتركي[12] فتستنجد هي بأي طرف خارجي – وهو هنا روسيا ألد الأعداء- لإنقاذها بحكم الغريزة، ولما يتجاوز الوالي الحد المرسوم ويهدد بإعادة القوة الإسلامية ينقلب الجميع ضده ويؤازرون السلطان العثماني عليه لتظل الأطراف الإسلامية جميعها ضعيفة، ثم تقوم بريطانيا التي قادت لعبة تحجيم محمد علي سابقاً بحجة الانتصار للسلطان العثماني، بتشجيع خلفاء محمد علي على الاستقلال عن العثمانيين ثانية بعدما منعت جدهم من ذلك أولاً عندما كان استقلاله مرتبطاً بإنشاء كيان موحد كبير ولكنها شجعت الأحفاد على الاستقلال بكيان صغير، لتنفرد بمصر وتحتلها هذه المرة، وقد سقط الخديو إسماعيل في الفخ وتنازل لأوروبا لتؤيده في خلافه مع السلطنة كما مر، مما جعل المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي يعجب من هذه النزعة التغريبية عند الخديو لأن “الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياُ من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق” وهذا ما أدى إلى الاحتلال البريطاني (1882)،[13] والحديث نفسه ينطبق على داود باشا في العراق الذي سار على خطى محمد علي في نفس الفترة، إذ اختلطت مشاريعه النهضوية بالدوافع الذاتية التي دفعته لتسخير نهضته في سبيل علو شأنه ومكانته ولم يتردد في انتهاز فرصة هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب 1827- 1829 ليعلن الخروج عليها مما أدى لهزيمته وهزيمة مشروعه في النهاية (1831)،[14] وكان العامل الموضوعي الذي دفع السلطنة العثمانية للوقوف ضد داود باشا هو”أن السلطان كان ينظر إلى النفوذ الأجنبي في الدولة العثمانية وفي الولايات التابعة لها والشبه مستقلة منها بنوع خاص على أنه أداة لهدم الدولة وتفككها إلى ولايات مستقلة أو شبه مستقلة يسهل على الدول الاستعمارية ابتلاعها”، ولأن مشروع داود باشا توقف تحقيقه على إنجازات الإنجليز، فقد كان من شأن ذلك أن يصبح العراق مطمعاً للاستعمار البريطاني ولم يكن يمكن لولاية أن تصمد في وجه الإمبراطورية البريطانية “ومن ثم وجب أن تكون العراق تحت عين الباب العالي وفي متناول يده لتدبر الأمور وفق مصالح الدولة العثمانية كلها لا وفق مصالح ولاية بعينها” كما يقول الدكتور عبد العزيز نوار،[15] والخلاصة أن المشاريع التي تستهدف إنهاض الأمة يجب ألا تؤثر العوامل الشخصية فيها على مصالح الأمة عامة، فلو سخّر كل من السلطان العثماني وولاة مصر والعراق وتونس جهودهم للنهوض بالدولة عموما وتهاونوا في المصالح الشخصية لأمكن لبلادنا تحقيق ما هو أفضل مما حدث.
فالتجزئة مطلب غربي يقوم على حراسة مقدار التغريب المسموح به.. كما يقول الصوان ..
وفي العصر الحديث كانت الدولة الاستعمارية الكبرى التي تنشأ لها مصالح في ولاية عثمانية تقوم بمحاولة سلخها عن الدولة العثمانية بالدفاع عن فكرة استقلالها الأزلي وتتشبث بأدلة واهية كانت هي نفسها في السابق لا تلقي إليها بالاً ولكن عندما تستجد المصلحة تغير الحقائق وتبدل الوقائع وتشجع الولاة من أصحاب النزعات التغريبية كأبناء محمد علي باشا في مصر وبايات تونس على الانسلاخ عن الخلافة وإثبات استقلالهم وتقدم في سبيل ذلك “مبالغ ضخمة” من الأموال للمساعدة على تفكيك الرابطة مع اسطنبول كما فعلت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا حينما أقرضت البايات التونسيين لتحقيق هذه الغاية،[24] كما مهدت فرنسا لاستيلائها على تونس بالإعلان أن تونس دولة مستقلة عن تركيا وأنها تنوي الدفاع عن استقلال هذا البلد،[25] وذلك تماماً كما وقفت أوروبا بجانب الخديو إسماعيل لإثبات استقلاله عن اسطنبول فكانت النتيجة هي الوقوع في براثن الاحتلال العسكري الغربي في كل من مصر وتونس، وكذلك دافعت بريطانيا عن استقلال الكويت عن العثمانيين لتحقق المصلحة البريطانية في تعطيل وصول سكة حديد بغداد إلى ساحل الخليج مع وجود مصلحة أكيدة للكويت في هذه السكة إذ كانت ستحولها إلى ميناء عالمي مزدهر ومحطة نهائية لخط طويل يربطها بعواصم أوروبا واسطنبول وبغداد قبل ظهور النفط بعشرات السنين فلا يصبح اقتصادها بعد ذلك مجرد معتمد على تصدير منتج واحد.
يتبع





















منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة – عبدالله العجيري

23 سبتمبر 2019


إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد – الدرس الأول – الجلسة الأولى

23 سبتمبر 2019


إشكالية التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد – الدرس الأول – الجلسة الثانية

23 سبتمبر 2019


1 دورة بعنوان القراءة الفكرية المقدمات والمبادئ الطريقة والآليات )

23 سبتمبر 2019


محاضرة: “مركزية القرآن الكريم في السجال الفكري المعاصر” للشيخ: عبدالله العجيري

23 سبتمبر 2019


القرآن والتربية – د.إبراهيم السكران

23 سبتمبر 2019


مجموعة الاحياء والتجديد _مناقشة وعرض لكتاب (مآلات الخطاب المدني )لابراهيم السكران -هشام احمد

23 سبتمبر 2019


قواعد في تدبر القرآن – الشيخ إبراهيم السكران

23 سبتمبر 2019


موجة لبرلة الإسلام

23 سبتمبر 2019


محاضرة : سلطة طرح الأسئلة / إبراهيم السكران

23 سبتمبر 2019


البناء الفكري أسسه وقوانينه ( 1 ) لفضيلة الشيخ د/ سلطان العميري

23 سبتمبر 2019


الشيخ المهندس عبدالله العجيري و عمر جبران الغامدي

23 سبتمبر 2019


عمر الغامدي وظاهرة الاضطراب المعرفي في ثقافة السوشيال ميديا

23 سبتمبر 2019


الداروينية || عرض ونقد

23 سبتمبر 2019


بودكاست فنجان: بين دراسة ابن تيمية ونظرية التطور

23 سبتمبر 2019


ملخص شبهة تعارض العقل والنقل وجواب ابن تيمية.. للشيخ/ العجيري

23 سبتمبر 2019


اللغة والهوية جزء1: محاضرة بمراكش للدكتور المقرئ أبو زيد الادريسي

23 سبتمبر 2019


اللغة والهوية جزء2 : محاضرة بمراكش للدكتور المقرئ أبو زيد الادريسي

23 سبتمبر 2019

الاستاذ شعبان الصوان المؤرخ المتميز …

27 مارس 2019

۞نبوءات فلسطينية رسمية قديمة عن واقع اليوم، لعل الأجيال الصاعدة التي لم تعشها تطلع على الهوة العميقة بين وعي الأمس وغفلة اليوم، لاسيما أن الغفلة لم تحقق وعود المن والسلوى ولا حتى أجزاء متواضعة من هذه الوعود:
1- دولة الضفة وغزة: جاء في قرارات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني (1968)، والتي أقرتها جميع الفصائل الفلسطينية، تحت عنوان: “الدعوات المشبوهة لإنشاء كيان فلسطيني مزيف” ما يلي وكأنه نبوءة دقيقة عن حال القضية الفلسطينية بعد نصف قرن:
“تسعى الحركة الصهيونية والاستعمار -وأداتها إسرائيل- إلى تثبيت العدوان الصهيوني على فلسطين، وإلى تعزيز الانتصار العسكري الإسرائيلي في سنة 1948م، وإقامة كيان فلسطيني في الأراضي المحتلة بعد عدوان 5 حزيران. كان يقوم على إعطاء الشرعية والديمومة لدولة إسرائيل، الأمر الذي يتناقض كلياً مع حق الشعب العربي الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين، فإن مثل هذا الكيان المزيف وفي حقيقة حاله مستعمرة إسرائيلية يصفّي القضية الفلسطينية تصفية نهائية لمصلحة إسرائيل، وهو في نفس الوقت مرحلة مؤقتة تتمكن فيها الصهيونية من تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران من السكان العرب تمهيداً لدمجها دمجاً كاملاً في الكيان الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى خلق إدارة عربية فلسطينية عميلة في الأراضي المحتلة بعد 5 حزيران، تستند إليها إسرائيل في التصدي للثورة الفلسطينية، ويدخل أيضاً في هذا النطاق المخططات الاستعمارية والصهيونية، ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران تحت الإدارة والحماية الدولية. ولذلك فإن المجلس الوطني يعلن عن شجبه المطلق لفكرة الكيان الفلسطيني المزيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران وأي شكل من أشكال الحماية الدولية، كما يعلن أن أي فرد أو جهة عربية فلسطينية أو غير فلسطينية تدعو لهذا الكيان العميل والحماية الدولية أو تؤيده، عدو للشعب العربي الفلسطيني وللأمة العربية”.

(موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)>النظام السياسي الفلسطيني> منظمة التحرير الفلسطينية>الأطر السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية>قرارات المجلس الوطني الفلسطيني>الدورة الرابعة:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3237).
وجاء في قرارات الدورة الخامسة (1969) التي أكدت قرارات سابقتها أيضاً تحت بند النواحي السياسية: “التصدي بحزم لكل المحاولات المشبوهة التي تستهدف إنشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن عليه الاستعمار والصهيونية” (نفس المرجع، الدورة الخامسة).
2- الاعتراف بالكيان الصهيوني وقرار 242: جاء في قرارات المجلس الوطني الرابع تحت عنوان: “حول قرار مجلس الأمن والحل السلمي” ما يلي:
” إن قرار مجلس الأمن الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967م مرفوض للأسباب التالية:
أ‌-إن القرار يتضمن إنهاء حالة الحرب فيما بين الدول العربية وإسرائيل، ويترتب على ذلك إنهاء حالة الحرب، وفتح الممرات العربية المائية للملاحة الإسرائيلية، والتزام الدول العربية بإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل بما في ذلك إلغاء جميع التشريعات العربية الخاصة بتنظيم المقاطعة العربية لإسرائيل. كما يترتب على إنهاء حالة الحرب الإفراج عن الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح الباب لغزو المنتوجات الإسرائيلية لجميع الأسواق العربية، ذلك أن انتقال السلع والاتجار بها وانتشارها في الأسواق لا يتوقف على وجود أو عدم وجود اتفاقات اقتصادية.
ب‌-إن القرار يتضمن إقامة حدود آمنة ومتفق عليها مع إسرائيل. وعدا عن أن الحدود الآمنة والحدود المتفق عليها تنطوي على الاعتراف الواقعي بإسرائيل. كما تنطوي على تجاوز مرفوض من الدول العربية على حق الشعب العربي الفلسطيني المطلق بكامل وطنه.
فإن موافقة الدول العربية على الحدود الآمنة لإسرائيل تنطوي على التزام الدول العربية بالمحافظة على أمن إسرائيل، وفي مقدمة ذلك ضرب العمل الفدائي، وتوقيف الثورة الفلسطينية، والحيلولة دون تمكين الشعب العربي الفلسطيني والجماهير العربية من تحقيق الواجب القومي المقدس في تحرير فلسطين واستردادها، والقضاء على الوجود الصهيوني الإمبريالي بها.
ت‌-إن القرار يقضي بإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل ويترتب على السلام الدائم النتائج الضارة التالية:
1-توفير الأمن والاستقرار لإسرائيل داخلياً وعربياً ودولياً، وإن هذا يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الحركة الصهيونية في إغراء أقسام كبيرة من التجمعات الإسرائيلية المقيمة في غرب أوروبا، وأمريكا في الهجرة إلى إسرائيل والاستيطان بها، بعد أن امتنعت هذه الجماعات عن ذلك طيلة العشرين سنة الماضية؛ بسبب عامل عدم الاطمئنان على أمن إسرائيل ومستقبلها واستمرار وجودها (حدث ذلك بالفعل).

2-زوال الأسباب والمؤثرات العربية التي حالت حتى الآن دون منع دول صديقة من السماح بهجرة مواطنيها اليهود إلى إسرائيل وفي مقدمة ذلك ملايين اليهود الموجودين في الاتحاد السوفياتي (حدث ذلك بفتح أبواب الهجرة السوفييتية).
3-زوال جميع أسباب امتناع الكثير من الدول الصديقة للعرب عن الاعتراف بإسرائيل والتعامل معها في كافة المجالات (بل زالت أسباب امتناع الدول العربية أنفسها عن الاعتراف والتطبيع).

4-تثبيت حاجز بشري وجغرافي يقسم مشرق الوطن العربي، وبالتالي زيادة النفوذ الاستعماري، وما يحل معه من نفوذ صهيوني في الوطن العربي بحكم العلاقة العضوية فيما بين الاستعمار والصهيونية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والمجالات الأخرى، مما يترتب عليه اضطرار السياسة العربية للابتعاد عن خط الحياد وعدم الانحياز (لعل مشهد الانبطاح العام ودفع الإتاوات والسباق لنيل الحظوة لدى الكبار من الباب الصهيوني واضح للعيان).

5-طعن النضال الفلسطيني المسلح، وكذلك حركة التحرير العربي، الأمر الذي يلحق الأضرار الكبيرة المعوقة لإقامة الوحدة العربية الجزئية والكاملة (ليس هناك أوضح من طعن النضال الفلسطيني بأيد فلسطينية في مشهد الشرذمة العربية التي تساهم وتمول هذا الطعن إلى جانب الصهيونية).

6-إن القرار تجاوز قضية فلسطين حتى من حيث التسمية، وتجاوز حقوق عرب فلسطين في وطنهم وأرضهم. وأشار إليها وإليهم بصفتها قضية لاجئين، مما ينذر بالتصفية النهائية للقضية الفلسطينية، من حيث هي قضية أرض ووطن (من الواضح نذر التصفية بقمع الحديث عن حق العودة وتقلص القضية من الأرض والوطن إلى المساعدات الإنسانية والرواتب التي يتصدق بها نفس الأعداء الذين يضربون المقاومة).

7-لم تقتصر خسارة الأمة العربية في حرب حزيران على الأرض فقط، وإنما تناولت أيضاً الكرامة العربية وثقة العرب بأنفسهم. والحل السلمي قد يعيد بعض الأرض أو كلها، لكنه لن يعيد الكرامة والثقة بالنفس (تفاءل هذا البند أكثر من اللازم فلم تعد الأرض ولا الكرامة ولا الثقة بالنفس).

8-على الأمة العربية أن تدرك بأن عليها واجباً لا مفر منه وهو واجب الدفاع عن الوطن، وأن ترفض الاعتماد على الغير لحمايتها، أو لاستعادة أراضيها وحقوقها، وأن قبول الحل السلمي، هو بالضرورة تسليم للدول الكبرى يمكنها من التحكم بمصيرها، وتنازل منها عن الإرادة العربية (هل هناك أوضح من تحكم الدول الكبرى بمصائرنا اليوم؟).

9-إن الحل السلمي قد يخلق وهماً لدى الدول العربية بأنها آمنة، ومن خلال هذا الوهم، ستضربها إسرائيل حتماً من جديد، وبعد أن تهيئ ظروفاً سياسية أكثر ملائمة لها، فتحقق بذلك مطامعها التوسعية على حساب تراب الدول العربية (لعل ما أصاب جملة من الدول العربية من ضربات منذ تهيئة الظروف السياسية زمن كامب ديفيد 1979 ثم غزو لبنان 1982 وحصار العراق 1990 مروراً بتقسيم السودان ومجازر البلاد العربية اليوم انتهاء بتسليم القدس والجولان 2019 مما لا ينكره مبصر يعاين علو الصهاينة وتحقيق أطماعهم بشكل غير مسبوق).
(من يتدبر في قراءة هذه الأضرار التسعة يجد أنها تحققت جميعاً منذ ذلك الوقت)

“لذلك فإن المجلس الوطني يوصي اللجنة التنفيذية المنتخبة، بوضع مخطط متكامل لإحباط أي حل سياسي للقضية الفلسطينية: على المستويات العربية والشعبية والرسمية والدولية. كما أن المجلس يؤكد أن العدوان على الأمة العربية وترابها قد بدأ بالغزو الصهيوني لفلسطين عام 1917م، ولذلك فإن إزالة آثار العدوان يجب أن تعني إزالة جميع الآثار التي تحققت منذ بداية الغزو الصهيوني، لا منذ حرب حزيران 1967م، وعليه فإن شعار إزالة آثار العدوان بشكله الحالي شعار مرفوض، وينبغي استبداله بشعار القضاء على إدارة العدوان، وبذلك وحده يتحقق السلام القائم على العدل.

ويوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية المنتخبة بوضع الخطة اللازمة لحماية الثورة الفلسطينية من الأخطار التي تهددها في حالة وضع قرار مجلس الأمن موضع التنفيذ.

ويدعو المجلس أن يحذو الشعب العربي والدول العربية مؤيدة من الأمة العربية كلها حذو الشعب العربي الفلسطيني في انتهاج طريق الكفاح المسلح على المستويين الشعبي والنظامي في سبيل استرداد الأرض والكرامة”.

(نفس المرجع، الدورة الرابعة).


لماذا يريدون محو الاقصى جهاد العايش

24 مارس 2019


الصراع مع اليهود واثره الاستاذ جهاد العايش

24 مارس 2019


الدولة العثمانية وحقيقتها من ناحية الحضارة والعلم / saleh daBAliz

17 نوفمبر 2018

عندما نبحث عن خلفية المهاجمين على الدولة العثمانية، نراهم إما قوميين أو علمانيين أو ملحدين. بالطبع، فمن غيرهم سيمتعض من فكرة نجاح النموذج الإسلامي في الحكم؟ ومن غيرهم سيحارب العلم والحضارة الذي يقدمه أي نموذج إسلامي للعالم؟

الدولة العثمانية بعيداً عن تشويههم، هذا ما سنراه في هذا المقال بإذن الله.

خرائط بيري ريّس، واكتشافه لأميركا والقطب الجنوبي قبل الجميع.

 

خريطة العالم

خريطة العالم كما رسمها بيري ريّس ويظهر بها القارة الامريكية وقد سمّاها “امريقا”

“اكتشاف خارق للعادة”، هذا ما وصفت به جامعة جورج تاون الأمريكية خرائط (بيري ريس) قائد الأسطول العثماني في البحر المتوسط والخليج، حيث ظهرت في خرائطه -وبكل وضوح- سواحل القارة الأمريكية، وكان هذا عام 1513 م، حين أنهى أول خريطة له.

وخريطته الثانية قدمها عام 1528 م للعالم، ويضم القسمُ الذي وصلنا منها الجزءَ الشماليَّ من المحيط الأطلسي، وشواطئ الشمال في أمريكا الشمالية من جرينلاند حتى شبه جزيرة فلوريدا، وأهم ما يميز تلك الخريطة أن الجزر وبعض الشواطئ رسمت بشكل يقرب للواقع مقارنة بالخريطة الأولى.

وأهم ما وضعه بيري رئيس كان “كتاب بحرية” الذي ألفه عام (1520 م، 927 هـ)، ثم قام بتوسيعه عام (1525 م، 932 هـ)، ثم قدمه للسلطان العثماني آنذاك (سليمان القانوني).

حيث نذكر أيضًا أن كولومبوس نفسه قال في إحدى مخطوطاته أنه رأى “آثار إفريقية” عندما وصل أمريكا، وهذا يدعم قولًا تاريخيًا آخر بأن (أبا بكر الثاني) الذي حكم إمبراطورية مالي اكتشف أمريكا قبل كولوموبس بمئتي عام.

ويقول العالم الفرنسي (لاروش) في موسوعته التي نشرها عام 1963 م: (إن بيري كتب عن كروية الأرض قبل رحلة (ماجلان)، ورسم خرائط لأمريكا، وإن هذا أمر يعلو ويتفوق كثيرًا على علم الجغرافيا في ذلك القرن وعلى علم الجغرافيا لدى الغربيين).

خريطة العالم المذهلة التي رسمها الريس ويظهر فيها سواحل القارتين الأمريكتين والقارة القطبية الجنوبية

خريطة العالم المذهلة التي رسمها الريس ويظهر فيها سواحل القارتين الأمريكتين والقارة القطبية الجنوبية

العثمانيون يكتشفون وجود الجراثيم والميكروبات

“الشيخ آق شمس الدين” والذي يلقّب بالفاتح المعنوي لاسطنبول، ولد في دمشق وحفظ القرآن وهو ابن 7 أعوام، وهو الذي علّم السلطان محمد الفاتح القرآن، والفقه، والرياضيات، والفلك، والتاريخ.

الشيخ العالم آق شمس الدين

الشيخ العالم آق شمس الدين

اهتمّ أيضًا بعلم النباتات، والطب، والصيدلة، ومن كتبه: مادة الحياة، وكتاب الطب.

ونقتبس منها:

“من الخطأ تصور أن الأمراض تظهر على الأشخاص تلقائيًّا، فالأمراض تنتقل من شخص إلى آخر بطريق العدوى. هذه العدوى صغيرة ودقيقة إلى درجة عدم القدرة على رؤيتها بالعين المجردة، لكن هذه العدوى تحصل بواسطة بذور حية صغيرة”.

وهذا تعريف واضح للمكروب قبل لويس باستور بأربع قرون.

محاولات للطيران والطيران النفاث.

الرحالة والعالم العثماني الشهير (أوليا جلبي) الذي ذهب في رحلة لمدة 44 سنة زار فيها 23 بلدًا يحدثنا عن شخص اسمه (لاجري حسين

لاجري حسين حبلي والمحاولة الناجحة للطيران الصاروخي

لاجري حسين حبلي والمحاولة الناجحة للطيران الصاروخي

جبلي)، وقف على مكان مرتفع في ميدان (أوق) بإستنبول مرتديًا أجنحة من ريش النسر وذيلًا، وطار في اتجاه الريح في تجربة للطيران، وقد قام بهذا العمل ثمانيَ مرات، ثم صعد أخيرًا فوق برج (غالاطة) في العاصمة العثمانية، وطار من قمة البرج مع اتجاه الرياح التي حملته حتى نزل في ميدان (دوغانجلير) بحضور السلطان مراد الرابع الذي كافأه بكيس مملوء بالذهب.

ويحدثنا (أوليا) عن شخص آخر يدعى (حسن جلبي) ركب جهازًا، يمكننا وصفه بأنه أول صاروخ بدائي، ركبه وأشعل تلاميذه الفتيل، فاشتعل البارود في داخله، وصفر الصاروخ، وانطلق طائرًا في الجو وعليه أستاذهم، وعندما نفد البارود الموجود في الجهاز أفلته الأستاذ، وبسط جناحين من ريش النسر، وحاول الطيران بهما حتى سقط في البحر.

وانطلق السلطان -أيضًا- وراءه إلى شاطئ البحر، وكافأه بمرتب مقداره سبعون (أقجة).

المجمّع الطبّي العثماني

المدارس العثمانية

المدارس العثمانية

تم إنشاء أول جامعة للطب عند العثمانيين في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، سموها (دار الطب)، ثم تم إنشاء المجمع الطبي في القرن الخامس عشر، ومن رواده (شرف الدين الصابونجي الأماسي) العالم في الأدوات الجراحية والمطوّر لها، و(داود الأنطاكي) المعروف بالرئيس الضرير، وصاحب الدراسات عن المخ والكتاب الشهير (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب) حول الأدوية الطبيعية، وطبيب التوليد الشهير (عياشلي شعبان)، والعالم النفساني (مؤمن السينوبي) الذي له كتاب مؤلف من 25 مجلدًا حول الأمراض العقلية والنفسية والعصبية، وقد خصص العثمانيون مشافيَ خاصة لهذه الأمراض، في الوقت الذي كان الأوربيون فيه يحرقون المرضى العقليين والنفسيين بالنار؛ بحجة إخراج الشيطان منهم، بل واستمروا في ذلك حتى القرن الثامن عشر. يقول الدكتور الفرنسي (آبينج كرافت) في كتابه عن علم الأمراض العقلية الصادر في باريس سنة 1898: “إن أوروبا قد تعلمت من العثمانيين معالجة المصابين بالأمراض العقلية”.

الصناعة العثمانية

صورة للأسطول العثماني داخل مضيق القرن الذهبي على بطاقة بريدية ألمانية تعود للسنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى.

صورة للأسطول العثماني داخل مضيق القرن الذهبي على بطاقة بريدية ألمانية تعود للسنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى.

حتى عام 1700 م، كانت المدفعية العثمانية هي أقوى مدفعية في العالم بلا منازع، وقد صنع العثمانيون زمن محمد الفاتح (1432-1481 م) مدافعَ جبارة تستطيع خرق سور من الحجر سماكته 12 مترًا، واخترع العثمانيون المدافع المتحركة ومدافع الهاون، واستعملوها لأول مرة زمن سليم الأول. وكان هناك في الجيش العثماني الواحد ما لا يقل عن 12000 جمل؛ لجر المدافع الثقيلة جدًا.

أما صناعة السفن فقد كانت متقدمة أيضًا، وظل الأسطول العثماني حتى عام 1868 م ثالثَ أقوى أسطول في العالم بعد الأسطولين الإنكليزي والفرنسي.

 

مدفع الدردنيل ل الذي استعمل في حصار القسطنطينية

مدفع الدردنيل ل الذي استعمل في حصار القسطنطينية

يعتقد البعض أن الجيش العثماني كان مجموعة من الحفاة العراة الجوعى، ولكن هذه شهادة من الجنرال النمساوي (كونت فارسكلي) الذي أمضى حياته كلها في محاربة العثمانيين، فيها يقول: ((وصل التنظيم الاقتصادي العثماني إلى درجة عالية، بحيث لم يكن يعادلها نظير في الحكومات (الغربية) .. من أسباب القدرة على الحركة العسكرية الموفقة للجيش العثماني هي جودة الأطعمة، وعنايتهم بالحيوانات، وهذه كلها أكثر دقة مما هي عليه عندنا، وهي أكثر جودة في التنظيم…)) (العثمانيون في التاريخ والحضارة – د. محمد حرب)

 

العمارة العثمانيّة

عندما نتكلّم عن العمارة العثمانيّة نذكر مباشرة المعماري الداهية (معمار سنان آغا)، عاش في القرن العاشر الهجري،

معمار سنان آغا

معمار سنان آغا

في أوج العصر الذهبي للعمارة العثمانية، وكان رئيس المعماريين وأشهرهم خلال حكم السلاطين الأربعة: سليم الأول، وسليمان الأول، وسليم الثاني، ومراد الثالث.

 

ويقول عنه (هـ.كلوك) العالم الألماني وأستاذ تاريخ العمارة في جامعة فيينا: ((إن سنان يتفوق فنيًّا علي (مايكل أنجلو) صاحب أكبر اسم فني في الحضارة الأوروبية)).

يعتبر مسجد السليمانية أو سليمان القانوني من أهم أعمال (معمار سنان آغا)

 

وأخيرًا، إن هذه الإنجازات، وهذه الاختراعات لم تكن لتحصل لولا وقوف سلطة واعية خلفها، تمدها بالمال، وتفسح لها المجال للإبداع والمنافسة؛ فها هم علماء الغرب يعترفون بهذه الانجازات، صحيح أنه -ربما- بشكل متأخر، لكنها شهادة منهم على كل من يقيّم دولة الخلافة العثمانية من منظار أسود فقط، متجاهلًا هذه الصفحات المشرقة من تاريخها، مع العلم أننا اختصرنا كثيرًا، وهذا مقال مختصر عن حضارة العثمانيين وإنجازاتهم.

 


المراجع والمصادر والتجميع:


الممالك الإسلامية بغرب إفريقيا وإشعاع الحياة الفكرية بها في العصر الوسيط وبداية الحديث د .الحسين حديدي(*)

14 نوفمبر 2018

(دائما تشد الانظار لدى الكثيرين نحو الغرب ونموذجه الحضارى باعتباره الوحيد وربما الاوحد، الذى يجب تقليده أما النماذج الحضارية الاخرة فى الشرق ، وهنا فى افريقيا فقلما يلتفت اليها ،ويقوم الباحثون بدراستها وتحليلها والاستفادة منها ….فلعل ما ننشره هنا من مجهود علمى منظم يساهم فى تسليط الضوء على هذه النماذج .. فقط دورى أعادة نشر هذه الاعمال المنشورة فى أماكن متعددة . ، دوريات مراكز بحثية الخ   عشرى علام.))

يشمل السودان الغربي أو بلدان غرب إفريقيا جُلّ المناطق الواقعة بين حوضي نهر السنغال والحوض الأوسط لنهر النيجر والمجرى الأعلى لنهر فولتا، وتبعًا لذلك تُحَدُّ منطقة الغرب الإفريقي بالمحيط الأطلسي، وشرقًا بالضفة الشرقية لنهر النيجر، وبحيرة تشاد، وشمالاً بالصحراء الكبرى وجنوبا بمنطقة السفانا ومقدمة الغابات الاستوائية، وينحصر هذا المجال الجغرافي ضمن خطوط الطول والعرض بين خط طول 10 درجة شرقًا و20 درجة غربًا، وبين خطي العــرض 11 و17 درجة شمال خط الاستواء(1).

وذكر الباحث أحمد الشكري أن العامل المشترك لدى الجغرافيين العرب في تمييز بلاد غرب إفريقيا عن باقي البلدان الأخرى هو عامل لون البشرة؛ حيث يصطلح بلاد السودان للدلالة على المنطقة التي يقطنها السودان تمييزًا لها عن منطقة الصحراء؛ حيث يقطن البيضان أو البيض(2). كما اعتبر الغرب الإفريقي، ذلك المجال الذي تعاقبت عليه الممالك السودانية تباعًا غانة ومالي وسنغاي(3).

وتميز بلدان غرب إفريقيا بمميزات اقتصادية مهمة تمثلت في تنوع مناخها، وخصوبة تربتها، ووفرة الثروة الحيوانية بغاباتها والثروة السمكية بسواحلها الأطلسية وأنهارها الداخلية (السنغال – النيجر)، هذا فضلاً عن كونها خزانًا للمعادن النفيسة كالذهب والنحاس والحديد، التي شكَّلت رواجًا مهمًّا في تجارة القوافل الصحراوية التي ربطت بين غرب إفريقيا وشمالها في العصور الوسطى. وعن هذه التجارة المربحة تحدَّث عددٌ من الجغرافيين والرحالة العرب، أمثال ابن بطوطة وابن حوقل الذي أشار إلى غنى أهل غانة جراء امتلاكهم لمعدن الذهب بقوله: “وغانة أيسر من على وجه الأرض من ملوكها بما لديهم من الأموال المدخرة من التبر المثار”(4).

كما كانت منطقة غرب إفريقيا إلى جانب مؤهلاتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية التي أسالت لعاب الأوربيين، ميدانًا للتثاقف والتلاقح الفكري والروحي، فقد تأثر هذا المجال النائي والبعيد عن مظاهر الحضارة الإسلامية وتأثيراتها، عبر التجارة التي فتحت باب الصلات بين التجار المسلمين والتجار الوثنيين؛ حيث تعرف الرعايا السودان على مضامين رسالة إسلامية سماوية خالدة؛ غايتها إسعاد الناس دنيا وأخرى، فبوصول طلائع الفتح الإسلامي إلى مشارف الصحراء، انتشر الدين بهذه الربوع على يد تُجَّار الخوارج ودعاة المالكية فيما بعدُ، فتمَّ إخراجها من وثنيتها وعزلتها، وربطها بالحضارة العالمية التي ينشدها الإسلام، وتكوين ممالك سودانية عتيدة ارتبط اسمها بالإسلام. فما هي أهم الممالك السياسية التي شهدتها منطقة الغرب الإفريقي في الفترة الوسيطة؟ وكيف تفاعلت هذه الممالك مع الدين الإسلامي؟ وما نتائج ذلك على التطور اللاحق للحياة الفكرية والروحية ببلدان غرب إفريقيا في الفترة الحديثة؟

لمحة موجزة عن ممالك غرب إفريقيا خلال العصور الوسطى وبداية الحديثة

كانت مناطق غرب إفريقيا شأنها شأن باقي ربوع المعمور-قبل ظهور الإسلام- غارقة في معتقداتها الأرواحية (5)، ممارِسَة لها بكل حرية عبر تقاليد وطقوس وثنية، الغاية منها حماية الفرد والمجتمع من أخطار الطبيعة، وتسخير هذه الأخيرة في خدمة الإنسان، وظل أهالي غرب إفريقيا أوفياء لهذه المعتقدات، والارتباط بآلهة وثنية تحالف معها الأجداد، فصارت طاعتها ملزمة للأحياء، إلى أن تبين عجزها وفشلها الذريع في حماية الإنسان بعدما ظهرت معجزات الديانة السماوية الوافدة، ومقوماتها الدينية الثابتة وقواعدها الصلبة التي ظهرت ببيئات أرواحية سابقة (شبه الجزيرة العربية مثلاً)، فطهَّرت الإنسان من رموز الشرك وأوحاله وربطته بمولاه وخالقه، وهذا ما تأتَّى بغرب إفريقيا مع ظهور عدة ممالك سودانية رفعت شعار نشر الإسلام وإشاعة العلم، والانفتاح على المجتمعات الإسلامية الأخرى عن طريق دعم الصلات التجارية والفكرية، وهذا ما سنعمل على توضيحه بدءًا بإعطاء لمحة موجزة عن أهم ممالك السودان الغربي.

 أ- الإسلام في مملكة غانة                      

تُعَدُّ مملكة غانة، مملكة وثنية من أقدم ممالك السودان الغربي، تأسست ما بين القرنين 3 و5 الهجريين، وكانت تضم المناطق الواقعة إلى الشمال من نهر السنغال، وكذا نهر النيجر إلى مشارف الصحراء الكبرى، ووصلت تخوم هذه المملكة إلى أوداغست Awdaghost. وانتشر بها الإسلام على يد التجار المسلمين، ويرجع تطورها إلى مملكة صغيرة نشأت خلال فترة محددة في القرون الأولى من التاريخ المسيحي بالمنطقة الساحلية المحاذية للصحراء الأطلسية من الجنوب، مما يعني وجود عناصر بيضاء ضمن سكان هذه المملكة؛ حيث أشار عبد الرحمان السعدي إلى القول بأن أهل غانة هم: “بيضان في الأصل…”(6).

وكانت كومبي صالح العاصمة الغانية أهم مدن هذه المملكة؛ حيث وصفها البكري بأنهما مدينتان؛ إحداهما للملك والثانية للمسلمين بها اثنا عشر مسجدًا: “ومدينة غانة مدينتان سهليتان؛ أحدهما المدينة التي يسكنها المسلمون، وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدًا…، ومدينة الملك على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة…، وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه مَن يفد عليه من المسلمين”(7).

 وقال عنها الإدريسي ما نصه: “وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو وهي أكبر بلاد السودان قطرًا وأكثرها خلقًا، وأوسعها متجرًا، وإليها يقصد التجار المياسير من جميع البلاد المحيطة بها، ومن سائر بلاد المغرب الأقصى وأهلها مسلمون”(8).

وبلغت هذه المملكة أَوْج عظمتها في الفترة ما بين القرن 3هـ إلى منتصف القرن 5هـ/ 9- 11م؛ حيث امتدت رقعتها من نهر النيجر إلى ساحل المحيط الأطلسي غربًا عند حافة الصحراء الكبرى(9)، وحدد الإدريسي مكانها بدقة بقوله: “تتصل من غربيها ببلاد مفزاوة ومن شرقيها ببلاد ونقارة وبشمالها بالصحراء (…)، وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية وغيرها”(10).

وبذلك شكَّلت غانة أول تنظيم سياسي عرفته بلاد السودان خلال العصر الوسيط (11)، ويعتقد الباحث أحمد الشكري بناء على ما أدلى به موريس دولافس، أنَّ المؤسِّسين الأوائل لهذه المملكة بِيضٌ من أصل سوري يهودي، نزحوا من ليبيا إلى أوكار منذ النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد، وتأسيسهم لأول مملكة سودانية عام 300م (12)، بَيْدَ أنَّ أسرة سوننكية استطاعت عند نهاية القرن الثامن الميلادي، أن تقضي على الأسرة النازحة وتحتل عرش المملكة (13).

وعن هذا الحدث تحدَّث صاحب كتاب تاريخ الفتاش بقوله: “ثم أفنى الله ملكهم وسلَّط أراذلهم على كبرائهم من قومهم، واستئصالهم [كذا]، وقتلوا جميع أولاد ملوكهم، حتى كانوا يبقروا بطون نسائهم، ويخرجوا الجنين ويقتلوه”(14).

هذه المملكة التي كانت غارقة في تقاليدها الوثنية كما أشار إلى ذلك الجغرافي أبو عبيد الله البكري(15). سرعان ما تبدَّلت أحوالها، واستقامت عقيدتها بحلول الدين الجديد مع فئة التجار العرب، خاصةً التجار الخوارج، الذين انتشروا في الغرب الإسلامي ككل بعد اضطهادهم في الشرق مِن قِبَل أهل السُّنة، فكان لامتهانهم التجارة دورٌ مهمٌّ في انفتاحهم على بلدان ما وراء الصحراء المعروفة بتجارة الذهب والعبيد، بفضل مرونة تعاليمهم المذهبية القائمة على السِّلم وقبول الآخر، وذلك ما عبَّر عنه الباحث محمود إسماعيل بقوله: “فهما (الإباضية- الصفرية) أكثر فرق الخوارج ميلاً للمسالمة والتسامح مع المخالفين”(16).

فقد اعتمد مسلسل الأسلمة على هجرات إباضية ضمَّت على الخصوص ثنية النيجر والجهات المجاورة لها؛ نتيجة استقرار تجار الإباضية بالواحات الصحراوية المتاخمة للسودان الغربي مثل الهكار؛ إذ دخل الإسلام إلى أرض الذهب بالطريق السلمي ودون غزو عربي يذكر(17).

وإنما بفعل الحوار والتعايش وقبول الآخر؛ إذ رسخ التجار الإباضية قدم الإسلام بمنطقة غرب إفريقيا، عن طريق تنظيمهم لتجارة القوافل الصحراوية، وتركيزهم في دعوتهم للدين الجديد على الملوك والحُكَّام وكبار الرعية ورؤساء القبائل لضمان تأمين مواردهم التجارية، وهو ما جعَل بعض الباحثين يَنْعَت الإسلام بالمنطقة في هذه الفترة على أنه إسلام نخبوي لم ينفذ إلى قلوب العامة(18).

وبهذه الأخلاق والمزايا أثَّر سلوك التجار المسلمين في سلوك ملك غانة، الذي كان يُعبِّر عن حبّه للإسلام والمسلمين، فقد أورد البكري عن ملك غانة بسي الذي توفي عام 455هـ/ 1063م، ما يوحي بهذا السلوك الحسن والتأثر المعلن بقوله:” كان محمود السيرة مُحِبًّا للعدل مؤيدًا للمسلمين”(19). كما كان ابن أخته تنكامنين الذي خلفه في الحكم يعتمد أساسًا على المسلمين في تسيير دواليب الحكم متخذًا منهم تراجمته وأكثر وزرائه(20).

لقد نجم عن احتكاك التجار المسلمين الوافدين بالأفارقة القاطنين بغرب إفريقيا، أن انتشر الإسلام بين الأفارقة انطلاقًا من الحواضر التي امتدَّ تأثير إشعاعها الديني والروحي إلى المناطق المجاورة لها(21).

وقد حدَّد الجغرافيون العرب موطن غانة أو بلد أوكار(22) بين وادي النيجر الأدنى شرقًا والمحيط الأطلسي غربًا، وبين صحراء الملثمين شمالاً ومنابع النيجر والضفة اليمنى لنهر السنغال جنوبًا(23).

والجدير بالذكر أن هذه المملكة التي زَحَفَت على مجالات شاسعة من مجال البيضان، لم يُكتب لها أن تعمر طويلاً رغم المقومات الاقتصادية المهمة التي كانت بمجالها، ورغم القوة العسكرية التي توفرها أعداد جيوشها التي قدَّرها البكري بحوالي مائتي ألف منهم أزيد من أربعين ألف رماة(24) ؛ إذ تمكنت هذه المملكة في عز أوجها من السيطرة على مدينة أوداغست Awdaghost التجارية بصحراء صنهاجة بعد عام 360هـ/ 971م(25).

بَيْدَ أنَّ سقوطها واندراسها يلفُّه اللبس والغموض، مما دفع عددًا من الباحثين إلى القول بغزوها من طرف الحركة المرابطية، وهو ما فنَّده الباحث أحمد الشكري في كتابه “مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية”، من خلال إيراده لعددٍ من الأدلة المستوحاة من مصادر معاصرة، تُكَذِّب أطروحة الغزو المرابطي، وتُرْجِع سقوط مملكة غانة لأسباب داخلية محضة(26).

مؤدَّى القول، كانت هذه معطيات سريعة عن مملكة غانة وعن انتشار الإسلام بها. فماذا عن مملكة مالي أو ملل؟ وهل تمكنت هذه المملكة من ترسيخ الحياة الفكرية والدينية بالغرب الإفريقي؟

ب – تجذر الإسلام في مملكة مالي

تأسست مملكة مالي على أنقاض مملكة غانة، التي تعرضت لهجوم قبائل الصوصو الوثنية، فقد أخبر ابن خلدون عن قصة سقوط مملكة غانة واندراسها على يد قبائل الصوصو بقوله: “وتغلب عليهم صوصو المجاورون لهم من أمم السودان واستعبدوهم وأصاروهم في جملتهم”(27). بَيْدَ أنَّ سلطان صوصو لم يدم طويلاً حيث تمكن سوندياتا (الزعيم المالي) من الإطاحة بحكمهم وتأسيس مملكة مالي، فقد قال عنه ابن خلدون “… وكان ملكهم الذي تغلب على سلطان صوصو، وافتتح بلادهم وانتزع الملك من أيديهم اسمه ماري جاطة”(28).

هذا الزعيم الذي تقول الرواية الشفوية: إنه وحَّد قبائل الماندينغ، وتمكَّن من الإطاحة بسومانجورو زعيم الصوصو، بعد أن كان سوندياتا أو ماري جاطة -كما سماه ابن خلدون- فارًا عند أمير مسلم على إمارة سوننكية مسلمة تدعى “ميمة”، ليعمل بعد ذلك في استقطاب وتوحيد قبائل الماندينغ ضد الصوصو والانتصار في معركة كيرينا عام 633هـ/ 1235م، ومضى في حكم مالي مدة 25 سنة، خلفه بعد وفاته عدد من الملوك أهمهم منسى موسى الحاج ومنسى سليمان(29).

فكما هو الحال مع إسلام ملوك غانة، الذين تحدث عنهم البكري، فقد أورد كذلك قصة إسلام أحد ملوك مالي كاملة بقوله: “وملكهم يعرف بالمسلماني، وإنما سُمِّي بذلك لأن بلاده أجدبت عامًا بعد عام فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتى كادوا يفنونها… وكان عنده ضيف من المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السُّنة، فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك. فقال له: أيها الملك، لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام…، فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر عليه، وعلمه من الفرايض [كذا] والسُّنن ما لا يسع جهله…، فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بلاده، وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته وأهل مملكته مشركون، فوسموا ملوكهم منذ ذاك بالمسلماني”(30).

وربما يكون إسلام هذا الملك قد تم على يد علماء المالكية الذين انتشروا في إفريقيا الغربية بعد قيام الدولة المرابطية، حيث اعتبرت سنة 1050م، منعطفًا تاريخيًّا تمثل في ظهور المذهب السُّني المالكي ذي النزعة الصارمة في تطبيق الدين الإسلامي، الذي عمَّ الغرب الإسلامي ككل مع مجيء الحركة المرابطية بالصحراء الصنهاجية، والذي وصلت تعاليمه إلى غرب إفريقيا، وكان يطلق على دعاته اسم (توري) في مقابل الخوارج الذين كانوا يسمون بصغنغو(31). والدليل على انتشار المذهب المالكي بالمنطقة، إقرار منسي موسى إبَّان رحلته لمصر أنه مالكي المذهب، واقتناؤه منها عدة مصادر وبعض الكتب في الفقه المالكي(32).

وكانت هذه المملكة قد عرفت أوج قوتها وعنفوانها زمن المنسي موسى، الذي استولت قواته على حاضرة سنغاي، وكذا مناطق الفوتاجالونFuta Djallon، على حدود منطقة نيجيريا الحالية، كما وصلت جيوشه إلى مملحة تغازة ومنجم النحاس بتكدا(33)، وبذلك تكون مملكة مالي في عهد هذا الزعيم قد سيطرت على أهم المجالات الاقتصادية والحيوية. وهو ما أكده الحسن الوزان لما زار هذه المملكة بقوله: “تمتد على طول أحد فروع النيجر في مسافة نحو ثلاثمائة ميل.. وتحدها غربًا غابات مهجورة تمتد إلى المحيط وشرقًا إقليم كاغو.. والسكان أغنياء بفضل تجارتهم؛ إذ يزودون غِنيا وتمبكت بكثير من المنتجات، ولهم مساجد كثيرة وأئمة، وأساتذة يدرسون في المساجد لعدم وجود المدارس وهم أكثر تحضرًا وذكاءً واعتبارًا من بين جميع السود؛ لأنهم كانوا من السباقين إلى اعتناق الإسلام”(34).

وكان من نتائج تجذُّر الإسلام بمملكة مالي، ترسيخ تعاليمه لدى العلماء،؛ حيث نوَّه ابن بطوطة بالمظاهر الإسلامية لأهل مالي، وذكر حفاظهم على الصلاة والتبكير إلى المساجد يوم الجمعة، لحضور الصلاة مع الإمام، ولبسهم البياض من الثياب. وهي عادات وخصال إسلامية محمودة لخَّصها ابن بطوطة في قوله: “منها مواظبتهم على الصلوات والتزامهم لها في الجماعات، وضربهم أولادهم عليها. وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام…، ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم، وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه، فلا تفك عنهم حتى يحفظوه”(35).

هذا التأثير الإسلامي الذي أدَّى إلى تفكك العادات الوثنية شيئًا فشيئًا، وحلول القيم الإسلامية بديلاً عنها، واكتساب الأهالي الأسماء العربية والتشبُّع من معين الفكر الإسلامي، الذي كان من نتائجه تلاشي الفوارق الطبقية ونسب الولد لأبيه في العلاقات الاجتماعية(36)، غير أن ظواهر أخرى وعادات كان المجتمع المالي حينها لا يزال لم يحسم فيها في ظل الدين الإسلامي ومنها ظاهرة العري، وظاهرة التتريب عند الدخول على السلطان، وهي مظاهر أشار إليها الرحالة المغربي ابن بطوطة إبَّان زيارته لمملكة مالي(37).

وشاع عن الملك منسى موسى حبه لرجال العلم، فقد ذكر ابن بطوطة بعض خصاله ومزاياه الحميدة ومنها إجزاله العطايا على العلماء البيضان(38). وبلغت الثقافة الإسلامية أوُجّها في عهده لا سيما بعد حجته الشهيرة لمكة المكرمة عام 1324م، حيث صار ملوك غرب إفريقيا فيما بعد على نهجه في حجّ بيت الله الحرام، وأعظمهم الحاج الأسكيا محمد الكبير(39).

 ويتجسّد حبّ سكان مالي لآل البيت في ما أقدم عليه السلطان الحاج منسى موسى، عند استقدامه من مكة لأربعة من سكان قريش مقابل 4000 مثقال من الذهب لكل واحد منهم، ليرافقوه إلى بلده(40). وظل التأثير الإسلامي المعماري حاضرًا في أذهان حكام مالي، فقد جلب منسى موسى معه من الحجاز المهندس المعماري أبا إسحاق إبراهيم الساحلي الأندلسي، الذي كلفه ببناء المساجد وإصلاحها، وهو ما يفسِّر كثرة المساجد المشيَّدة بهذه المملكة التي أشار إليها كل من ابن بطوطة وعبد الرحمن السعدي(41).

وبانتشار الإسلام عمَّ العدل والأمن أرجاء مملكة مالي، وحظي القضاة والعلماء بهالة من الاحترام والتقدير من لدن السلاطين، فقد أورد محمود كعت في كتابه الفتاش، صورًا عظيمة لهيبة القضاة واحترام السلاطين لهم، ومنزلة علماء تمبكت وفيها يقول: “وهي أي تمبكت يومئذ (القرن 10هـ) ليس فيها حكم إلا حكم متولي الشرع، ولا سلطان فيها، والقاضي هو السلطان، وبيده الحل والربط وحده، ومثلها في أيام سلطنة مل”(42).

والشيء نفسه عبر عنه ابن بطوطة حين تحدث عن إشاعة العدل والأمن بمملكة مالي زمن منسى سليمان بما نصه:”.. قلة الظلم، فهم أبعد الناس عنه، وسلطانهم لا يسامح أحدًا في شيء منه، ومنها شمول الأمن في بلادهم، فلا يخاف المسافر فيها، ولا المقيم من سارق ولا غاصب، ومنها عدم تعرُّضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان، ولو كان من القناطير المقنطرة، إنما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأخذه مستحقه”(44).

وأشار أحمد الشكري إلى عددٍ من علماء هذه المملكة ومنهم كاتب موسى، الذي أرسله منسى موسى إلى فاس للأخذ عن علمائها، فعاد ليتولى منصب قاضي تمبكت، ثم الفقيه عبد الرحمان من أصل سوداني كان قاضيا بنياني العاصمة المالية زمن السلطان منسى سليمان، ثم الفقيه محمد الكابري الذي توطن تنبكت وتوفي بها، ثم العالم عبد العزيز التكروري الذي حج ودخل مصر في منتصف القرن التاسع الهجري(45).

بَيْدَ أنه بالرغم من الإشعاع الفكري الذي عرفته مملكة مالي، فإن الباحث أحمد الشكري يرى أن عدد العلماء السودانيين زمن هذه المملكة كان قليلاً مقارنةً بالحجم الفكري الذي عرفته المملكة، معتبرًا أن إشعاع المنطقة كان لعلماء الأقطار الإسلامية فضل كبير في إثرائه، لجلب الملوك لعددٍ مهم منهم، بهدف الاستفادة من علمهم وخبرتهم في تكوين الأجيال السودانية الناشئة من الطلبة(46).

كما استفادت مالي من علاقاتها الفكرية مع المغرب الأقصى زمن سلطان المرينيين؛ حيث هاجر عدد من الطلبة السودان نحو فاس للأخذ عن فقهاء جامع القرويين، وهو ما ساهم في تكوين هؤلاء الطلبة وتمكنهم من الثقافة المالكية(46). وبموت منسى موسى خلفه ابنه مغا وكان ضعيف الشخصية، ولما تولى الحكم عمه منسى سليمان حافظ على مجد الإمبراطورية وحدودها، وقرَّب منه العلماء وأجزل عليهم العطايا، وجلب فقهاء المالكية وشيَّد المدارس والمساجد، وقام برحلته الشهيرة للحج(47).

بالرغم من الرخاء الاقتصادي والازدهار الثقافي الذي بلغته مملكة مالي، لم يَحُلْ ذلك دون زوالها وقيام مملكة جديدة سنغية على أنقاضها، ذلك أنَّ ضعف الملوك الذين خلفوا منسى موسى ومنسى سليمان، لم يحافظوا على حدود الإمبراطورية وأمنها الداخلي والخارجي، فكيف تطوَّرت الحضارة الإسلامية في عهد مملكة سنغاي؟ وهل استمر ذلك الإشعاع الفكري عما كان عليه زمن ملوك مالي؟

ج – الإسلام في مملكة سنغاي والسلطة الروحية للعلماء زمن الأساكي

 ما إن دبَّ الضعف في أرجاء مملكة مالي، حتى تمكَّنت شعوب السنغاي بزعامة علي كلن من التخلص من سلطان مالي، وتوجيه الضربات الأخيرة لهذه المملكة في عهد ملكها ماري دجاطة الثاني، مما فتح المجال أمام المملكة السنغية الجديدة لتوسيع حدود مجالها، خاصة زمن القائد العسكري سني علي، الذي استولى على باقي أقاليم مالي وحصاره لمدينة جني(48) مدة سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام، كما أورد ذلك عبد الرحمن السعدي(49)، غير أن مواصلة الجيوش السنغية لهجوماتها على الإمبراطورية المالية، عجَّل بسقوطها وسقوط الأسرة الحاكمة؛ حيث تم أَسْر واحتجاز دار سلطان ملي كما ذكر ذلك صاحب الفتاش(50).

وهكذا لما تولى سني علي حكم مملكة سنغاي ما بين 1465- 1492م، استهل فتوحاته باحتلاله لمدينة تمبكت عام 1468م(51)، ويصف صاحب كتاب الفتاش انتصاراته، قائلاً: “… وكان منصورًا وما قابل أرضًا قصده إلا خرَّبه، وما كُسر له جيش كان فيه قط غالبًا غير مغلوب، لم يترك بلدًا ولا مدينة ولا قرية من أرض كنت إلى شبردك إلا وقد جرى خيله فيه وحارب أهله وغار عليهم”(52).

بَيْدَ أنَّ حكم أسرة سني علي لم يدم طويلاً بسبب سوء معاملة هذا الحاكم لأهل العلم، فقد واجَه سني علي معارضة علماء تمبكت لقسوته وسوء معاملته لهم(53)، مما عجَّل بسقوط الحكم من سلالته وانتقاله بعد وفاته إلى أسرة الأساكي الذين استفادوا من التوتر الحاصل بين علماء تمبكت والحاكم سني علي.

فبعد وفاة سني علي انتقل العرش إلى ابنه الأكبر أبو بكر داعو عام 1493م، غير أن ضعف شخصيته دفع القائد محمد توري إلى اغتنام الفرصة للقيام بانقلاب ضده، ثم الإطاحة به والحفاظ على الموروث الإسلامي، بعد أن كان سني علي وابنه أبو بكر تعلقا بديانة الأجداد كالسحر والشعوذة، وهو ما كان يتنافى وروح ومقاصد الشريعة الإسلامية(54)، هذا فضلاً عن أن علماء تمبكت كانوا على خلاف مع العهد السابق، فوجدوا ضالتهم مع محمد توري الأسكيا(55) الكبير، الذي قرَّب العلماء وأجزل عليهم العطايا، إلى جانب ميله للإسلام وجعله الدين الرسمي للبلاد(56). وبذلك وجد العلماء ضالتهم المنشودة في العهد الجديد، وخلقوا لأنفسهم مكانة واحترامًا من لدن السلطة السياسية.

ونتيجة للتحالف بين العلماء والحكام الأساكي تطورت الحياة الفكرية بالغرب الإفريقي، وشاع العلم في جميع القرى والأمصار، فأنجبت الأرض السودانية ثُلَّة من العلماء الأكفاء -الذين استفادوا من الترسب الفكري والحضاري الطويل المدى بدءًا من دخول الإسلام والثقافة العربية إلى إفريقيا الغربية-، وهم محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش، والسعدي صاحب كتاب تاريخ السودان، ثم أحمد بابا الذي أسهبت كتب التراجم في التعريف بسيرته ومكانته(57)، وذكر مستواه الفكري والتعليمي وأهم أساتذته وتلامذته(58)، إلى جانب مؤلفاته العلمية ومنها تلك التي ألَّفها إبَّان إقامته الإجبارية بمراكش خلال العهد السعدي، وغيره من العلماء.

 وبهذا التحالف بين السلطتين السياسية والروحية، لاقت انتصارات وأعمال الأسكيا محمد الكبير تنويهًا من العلماء المسلمين، فهذا محمود كعت صاحب كتاب الفتاش يقول عن منجزاته ما نصه: “.. ومنَّ الله علينا بأن أظهر لنا في زماننا هذا الإمام الصالح الخليفة العادل والسلطان الغالب والمنصور القائم أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر التوردي… فانفسح له بحمد الله البلدان شرقًا وغربًا، وتداعت له الوفود فردًا وجمعًا، فأذعنت له الملوك كرهًا وطوعًا، فصرنا من بركاته بخير ونعمى…”(59).

لقد استفاد الأسكيا محمد الذي لقب بالحاج -إِثْر حجته الشهيرة (902هـ/ 1496م)- من وضعه الجديد كخليفة لبلاد التكرور؛ لما قلده شريف مكة هذا المنصب، في ترسيخ نفوذه بالغرب الإفريقي، بالتقرُّب من رموز السلطة الروحية (العلماء)، والإنصات لهم، والأخذ بمشورتهم، وإجزال العطايا لهم، لتأثيرهم في الرعية، مستفيدًا بالتالي من أخطاء سلفه سني علي، الذي نكَّل بالعلماء فألَّبُوا ضده الرعية. فلا غرو أن يمدح العلماء الأسكيا محمد، فقد أدلى محمود كعت بشهادة في حقه بقوله: “.. وله من المناقب وحسن السياسة والرفق بالرعية والتلطف بالمساكين، ما لا يحصى ولا يوجد له مثل لا قبله ولا بعده، وحب العلماء والصالحين”(60).

والشيء نفسه امتاز به الأسكيا داود الذي كان سادس سلاطين الأساكي تولى عرش سنغاي ما بين 1549- 1582م، أفاضت المصادر التاريخية في الثناء على أعماله ومنها اهتمامه بالعلم والعلماء طيلة مدة حكمه، ليؤول عرش هذه المملكة في أواخرها للأسكيا إسحاق الثاني (1588- 1591م)، الذي دخل في صراع مع إخوته على عرش المملكة، التي انتهت بسقوطها إبَّان الحملة السعدية عام 1591م(61).

وبذلك أنهت الحملة السعدية على السودان الغربي إمبراطورية سنغاي التي بلغت أوجها وأقصى امتدادها في عهد أسرة الأساكي؛ حيث امتدت من المحيط الأطلسي غربًا، إلى غادس وكانوا شرقًا، وإلى مناطق متوغلة في الصحراء شمالاً(62).

كانت هذه معطيات سريعة حول تاريخ ممالك غرب إفريقيا، التي تزامن تأسيسها ووصول الدين الجديد إلى المنطقة، مما مكَّن لهذه الممالك من توسيع رقعتها، والحصول على مصادر قوتها تحت ذريعة نشر الإسلام والدفاع عن تعاليمه، وهو أيضًا ما كان يتماشى ومصالح التجار الذين جمعوا بين التجارة والدعوة إلى الله، فحقَّق الإسلام في ظل هذه الممالك عدَّة نتائج أفادت الفرد والمجتمع، وربطت غرب إفريقيا بباقي بلدان العالم الإسلامي، لا سيما بلاد المغرب الكبير والمشرق العربي. فما هي نتائج انتشار الإسلام بغرب إفريقيا؟ وكيف أوجد الإسلام أرضًا خصبة للحياة الفكرية بالمنطقة؟ وما الوسائل والآليات التي اعتمدها سكان غرب إفريقيا في بعث هذه الحركة وإشعاعها؟

دور انتشار الإسلام في ترسيخ الحياة الفكرية بغرب إفريقيا

كتب للإسلام أن ينتشر انتشارًا واسعًا في عدد من الأقطار والقارات بفضل جهاد دعاته الأولين ونضال هداته السابقين الذين بذلوا أرواحهم وتضحياتهم لبسط نفوذ الإسلام ورفع ألوية تعاليمه في كل زمان ومكان، ومن هذه الأقطار على سبيل المثال إفريقيا الغربية، فيكفي أن نقرأ ما كتبه المؤرخون المسلمون الأولون والرحالة السابقون، كابن حوقل والبكري والإدريسي وياقوت الحموي وابن بطوطة وابن خلدون، وليون الإفريقي وغيرهم، لنقف على السبل التي اجتازها الإسلام ليحل بإفريقيا الغربية عن طريق المغرب الأقصى(63).

فبانتشار الإسلام بغرب إفريقيا، بدأت القبائل العربية تتوغل جنوبًا، إذ كانت الصحراء عاملاً واصلاً ومساهمًا في وصول التأثيرات الإسلامية إلى المنطقة، إلى جانب دور المسالك التجارية التي عبرها أنساب الدين الجديد إلى المجتمعات السودانية جنوب الصحراء(64).

لقد ساهمت العملية التجارية في أسلمة المجتمعات السودانية؛ من خلال السلوك الحسن للتاجر المسلم الذي أثر بثقافته الدينية وتعامله في المجتمعات السودانية الحديثة العهد بالإسلام، فالتاجر كان داعية إلى دينه بشكل مباشر من خلال دعوة الأهالي للدين الجديد، أو بشكل غير مباشر من خلال حسن سلوكه في المعاملات وصدق تعامله(65). حيث ركَّز هؤلاء الدعاة والتجار المسلمون في بداية الأمر على الفئات العليا كالحكام وكبار الموظفين، ليسهل التأثير في رعاياهم، وبانتشار الإسلام بين فئات عريضة من السودان، تبنَّى أفراد هذا المجتمع مهمة مواصلة نشره في جُلّ الغرب الإفريقي(66). بما في ذلك المناطق الريفية بشكل واسع على يد السودانيين أنفسهم، وتغلغل الإسلام حتى في صفوف القبائل التي عرفت برفضها للدين الجديد طيلة القرون الوسطى(67).

وهكذا حظي الدعاة المسلمون في إفريقيا الغربية في بدايات نشرهم للإسلام، بنصيب أوفر من التقدير والاحترام، ويعاملون بعناية خاصة من الملوك والحكام، لحاجتهم الماسَّة لهؤلاء الدعاة في تفسير العقيدة وشرح مضامين الديانة الجديدة. فأقبل عليها الأهالي وتحوَّل بعضهم إلى دعاة في المنطقة لنشر تعاليم الإسلام بين بني جلدتهم، خاصة أبناء قبيلة السوننكي، الذين نشطوا في الدعوة لتعرفهم المبكر على الإسلام، وصار لفظ سوننك مرادفًا للفظ داعية(68).

ومن نتائج انتشار الإسلام بإفريقيا الغربية، أن بدأت الحركة الفكرية في رسم معالمها من خلال إقبال السودانيين على العلم والتعلم في الكتاتيب القرآنية، لحفظ القرآن الكريم بترديد آياته وكتابة حروفها على ألواح خشبية سيرًا على نهج المغاربة في تعليم الصبيان(69).

واهتم السودان باللغة العربية لدرجة التقديس كما يقول أمطير سعد غيث: “وقد احترم مسلمو تلك البقاع اللغة العربية احترامًا يقرب من التقديس؛ لأنها لغة القرآن الكريم بها يؤدِّي المسلم صلاته، ويتلو القرآن الكريم وبواسطتها يُلِمُّ بعلوم الدين”(70).

ونجَم عن تعرُّف أهالي غرب إفريقيا على اللغة العربية لغة القرآن الكريم، أن تحرفت بعض الأسماء العربية لديهم لتداولها بكثرة، كاسم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي صار يسمى عندهم (أمادو) أو (مامدو)، وأحمد (أمادو)، والحسين (أوسينو) وأبو بكر (بوكار)، وإبراهيم (ابراهيما)، وعائشة (ايساتو)، وحفصة (أفسا)، وفاطمة (فاطيماتو)(71).

ولما استتب الإسلام في إفريقيا الغربية، وانتشرت الثقافة الإسلامية في أوساط الأفارقة، شكَّلت المساجد أهم مراكز للتعليم بحواضر غرب إفريقيا (تمبكت مثلا) كالمسجد الجامع المعروف بجنغري بير، ثم هناك مسجد سيدي يحيى، وهو أول مسجد بني في تمبكت، وقد بناه ملك مقشرن، وذلك قبل عهد منسى موسى، تعرض للتخريب، ثم أعيد بناؤه زمن الأساكي عام 1568م. ثم جامع سنكري الذي بنته سيدة بيضانية من قبيلة الأغلال لا نعرف اسمها في القرن السادس أو السابع الهجري. وقد تحدث عبد الرحمن السعدي في كتابه تاريخ السودان عن بناء هذا المسجد بقوله: “.. أما مسجد سنكرى فقد بناه امرأة واحدة إغلالية ذات مال كثيرة في أفعال البر”(72). وسمي جامع سنكري بهذا الاسم للدلالة على السيدة البيضاء باللهجة السودانية المحلية(73).

إلى جانب بناء المساجد نذكر وفرة الكتاتيب القرآنية، التي تقوم بتعليم الأطفال وتربيتهم على القراءة والكتابة وحفظ بعض السور عن ظهر قلب، وهي المرحلة الأولى من مراحل التعليم التي يمر بها الطالب منذ صغره، حيث يتعرف على الحروف الهجائية، ويبدأ في حفظ كتاب الله العزيز في سنٍّ مبكرة، ليتسنى له فيما بعد متابعة دراسته لفهم واستيعاب العلوم الشرعية المرتبطة بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، كتفسير القرآن، والحديث.

ولمكانة التعليم شجَّع السودانيون أنفسهم على اكتسابه وإنفاق الغالي والنفيس في سبيل امتلاكه، وهم لأجل ذلك كله يتفانون في بناء المدارس والكتاتيب، ويجلبون لها أنبغ العلماء لتعليم الصبيان عدة علوم، اشتملت على علم القراءات والتفسير، وعلم الحديث الشريف، ثم علوم الفقه والأصول، وعلم التصوف، وعلم الكلام والمنطق، وعلوم اللغة العربية كالنحو والبلاغة والشعر والنثر وعلم التاريخ والتراجم، وهي علوم أفاض في الحديث عنها الباحث أحمد مطير سعد، وأعطى نماذج عن علمائها، والذين ألفوا مصنفات بشأنها، وتم تدريسها في أشهر المساجد كجامع سنكري ومسجد سيدي يحيي والجامع الكبير بمدينة جاو(74).

وسجَّل الحسن الوزان كشاهد عيان طريقة التعليم بالكتاتيب القرآنية إبَّان زيارته للسودان الغربي بقوله: “ويقتصر درس كل يوم على آية من القرآن، ويختم القرآن في سنتين أو ثلاث سنوات، ثم يستأنف ذلك عدة مرات إلى أن يجيد الطفل تعلمه بصورة متقنة جدًّا، ويحفظه عن ظهر قلب”(75). هاته الكتاتيب التي أحصاها محمود كعت في زمنه في حوالي 180 كُتَّابًا(76). وهي المرحلة الأولية للتعليم قبل بلوغ الطالب مرحلة التعليم العالي، الذي يتم تدريسه في المساجد والجوامع السالفة الذكر.

أدَّى انتشار الكتاتيب التعليمية، وإشعاع الحياة الفكرية بالمساجد والجوامع المشهورة بالمنطقة، إلى ازدهار حركة التأليف عند علماء غرب إفريقيا إبَّان القرنين 15و 16 الميلاديين؛ حيث ألفوا في الفقه وأفتوا فيه، وفي النحو والصرف، والتصوف الإسلامي والأخلاق، والتاريخ والسير، ونظَّموا قصائد في مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها قصائد أحمد بابا التمبكتي الشهيرة مثل: “الدر النضير في ألفاظ الصلاة على البشير النذير”، و”خمائل الزهر في كيفية الصلاة على سيد البشر”(77).

واستفادوا من عشرات الكتب الموجودة آنذاك مثل “درر الحسان”، و”نيل الابتهاج”، و”تاريخ السودان” للسعدي، و “تاريخ الفتاش” لمحمود كعت، وغيرها من الكتب المتوفرة حينها(78).

كما اتسم التعليم مع مجيء الإسلام إلى المنطقة، بطابع الاختصار لغلبة كتب المختصرات على الأمهات في الكتب المدروسة، مما أدَّى إلى فتور العزائم والهمم لدى الطلبة من جهة وقصور الفقهاء عن الإبداع؛ حيث كثرت كتب المختصرات في المذهب المالكي فركن السواد الأعظم إليها، فضلاً عن تأثير الرواية الشفوية في المتن السوداني، والشيء نفسه يقال عن الحفظ الذي ميَّز علماء وطلبة تمبكت؛ إذ شكَّل الحفظ عندهم علامة على تمييز التلميذ النبيه من البليد، ولهذا نجد نماذج كثيرة من الحفاظ ممن يحفظ مختصر خليل ودواوين فحول الشعراء، بل منهم مَن يحفظ صحيح البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك ومدونة سحنون، وغيرها من المؤلَّفات(79).

إذا كانت بلاد غرب إفريقيا قد انتقلت من مرحلة الثقافة الشفاهية إلى مرحلة التدوين في الفترة ما بين القرنين 16 و18م، من خلال أُسَر عالمة كأسرة آل كعت وآل بغيغ وآل أقيت، وآل أندغ، وآل السعدي، وآل كانْوَا…(80) ؛ فإن ثقافة التدوين سرعان ما تراجعت فيما بعد لصالح الإنتاج البيضاني (الشنقيطي)، لعدة عوامل تضافرت وأجهضت تجربة التأليف السودانية(81)، فضلاً عما تميزت به من ظاهرة الاختزال في النص المدوّن، الذي تنبَّه إليه الباحث أحمد الشكري، معتبرًا أن هذا الاختزال مردُّه ضعف تكوين المؤلف، وعدم امتلاكه لنفس طويل للتعبير عما يخالجه من أفكار، وعليه يقول: “يظهر نَفَس المؤلف ضعيفًا ومتقطعًا، لذلك غالبًا ما يعمد مجبرًا إلى استعمال الجملة أو العبارة المختزلة إلى الحدّ الذي يتحول فيه المعنى إلى رمز يكاد يقترب من المعادلة الرياضية المعقدة”(82).

وبفضل الحركة العلمية المهمة التي شاعت في غرب إفريقيا لا سيما زمن الأساكي، حظي العلماء بمكانة مهمة تمثلت في احترامهم من لدن السلطة الحاكمة، وكذا من لدن المجتمع الذي شجَّع هذه الحركة، بل إن العلماء تقلدوا مناصب سامية خلال هذه المرحلة كمنصب القضاء؛ حيث كان القاضي هو بمثابة الحاكم، كلامه مسموع ورأيه مطاع، هذا فضلاً عن تقريب الأساكي للعلماء، وجعلهم من أهم حاشيتهم في القصر، حتى لقب الأسكيا بصديق العلماء في عصره(83).

ولنا في رموز السلطة بغرب إفريقيا وعلاقتها بالعلماء زمن مملكة سنغاي نموذجين؛ الأول منهما هو الحاكم سني علي الذي كان بعيدًا عن العلم وأهله، وصدر منه ما ألَّب العلماء ضده، فقد كان كما قال السعدي: “ذا قوة عظيمة ومتنة جسيمة، ظالمًا فاسقًا متعديًا متسلطًا سفّاكًا للدماء، قتل مِن الخلق ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وتسلَّط على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة والإذلال”(84).

وثانيهما هو الحاكم محمد أسكيا من أسرة الأساكي، الذي تقرَّب من العلماء وأحسن إليهم، ومنحهم رواتب مالية مقابل تعليم الطلبة وتلقينهم للعلم(85)، وقد أورد محمود كعت شهادة في حقه: “وله مِن المناقب وحُسن السياسة والرفق بالرعية والتلطف بالمساكين ما لا يُحصى، ولا يوجد له مِثْل لا قبله ولا بعده، وحب العلماء والصالحين والطلبة وكثرة الصدقات وأداء الفرائض والنوافل..، والتواضع للعلماء وبذل النفوس والأموال لهم مع القيام بمصالح المسلمين وإعانتهم على طاعة الله وعبادته”(86).

هكذا شاع عن الأسكيا محمد الكبير احترامه للعلماء المسلمين الموجودين بمملكته، وكذا الوافدين عليه من ربوع العالم الإسلامي، ومنهم المغيلي التواتي، الذي نصح الأسكيا بالعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية في حكمه، مما زاد من إعجاب الأسكيا به وقربه إليه ووجَّه إليه أسئلة فأجابه المغيلي عليها بمقتضى الشرع الإسلامي، في مؤلفه المسمى: “أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي”، الذي بيَّن له فيه دور الحاكم المسلم في إرساء الحق والمساواة والعمل بالشريعة(87).

إلى جانب الحضور القوي للعالم المغيلي بغرب إفريقيا، والدور الذي قام به في نشر الورد القادري، نذكر علماء آخرين ذوي أصول بيضانية بالأساس نزحوا في فترة مبكرة لمدينة تمبكت، وسطع نجمهم بها، ومن هؤلاء أسرة أقيت الصنهاجية، التي اشتهر من أفرادها: أحمد بابا التمبكتي (ت 1036هـ/ 1627م) الذي أغنى الحياة الفكرية بمؤلفاته الكثيرة، منها “تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء”، و”جلب النعمة ودفع النقمة بمجانية الولاة الظلمة”، ثم “نيل الابتهاج بتطريز الديباج”، و” كفاية المحتاج في معرفة من ليس في الديباج”، فهذان الأخيران ألَّفهما في حاضرة مراكش لما نُفِيَ إليها زمن السعديين، وبمراكش جلس لتدريس “مختصر خليل”، و”صحيح البخاري”، و”الشفا” للقاضي عياض، و”الموطأ” للإمام مالك؛ إذ قضى بمراكش مدة عشرين سنة إلا ستة أشهر، وعاد بعدها إلى موطنه بتمبكت؛ حيث تفرغ للتعليم باقي حياته إلى أن وافته المنية بها عام 1623م(88).

كما لا ننسى العلامة محمود بن عمر أقيت الصنهاجي التمبكتي المولد عام 1463م ودفينها عام 1550م، كان قاضيًا على تمبكت زمن الأسكيا محمد الكبير(89)، فوصفه السعدي بقوله: “.. كان من خيار عباد الله الصالحين العارفين به .. اشتهر علمه وصلاحه في البلاد، وطار صيته في الأقطار شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً.. لا يخاف في الله لومة لائم، هابه الخلق كلهم السلطان فمن دونه، فصاروا تحت أمره يزورونه في داره متبركين به”(90).

وفي عهد أسرة الملوك الأساكي نبَغ علماء من مدينة تمبكت كالعالم محمود كعت، الذي أرَّخ لإمبراطوريتي مالي وسنغاي في كتابه “الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس”، وكان مقرَّبًا من الأسكيا محمد؛ حيث ذهب معه إلى الحج، وكان أحد مستشاريه مما مكَّنه من الاطلاع عن كثَب على أحوال السلطان ومملكته، وتقلد مهمة التدريس في تمبكت وغلب على تأليفه المنهج المغربي(91).

إلى جانب عناية السلاطين بالعلماء وإكرامهم حَظِيَ الطلبة كذلك بالعناية والاحترام، وحثّهم على التحصيل والمثابرة من خلال إرسالهم للدراسة في المغرب والمشرق، واقتناء الكتب النفيسة، ووضعها رهن إشارتهم. أما الرعاية المادية فقد تجلت في تقديم الهبات المالية للعلماء، وتحديد الأجور للأساتذة وبناء المدارس والمساجد وتحبيس الكتب والمكتبات لفائدة الطلاب(92). وهو ما ساهم في إشعاع بعض الحواضر العلمية، التي عمَّ صيتها أرجاء غرب إفريقيا، وشكَّلت قبلة لأبناء السودان.

لقد نجَم عن وصول تعاليم الدين الإسلامي إلى إفريقيا الغربية تأثُّر الأفارقة بتعاليم هذا الدين الذي وحَّد الناس على عبادة الله، وحرَّم الاسترقاق والاستعباد، ودعا للمساواة بين الناس جميعًا بِغَضِّ النظر عن ألوانهم وأجناسهم، وبذلك وجد الضعفاء منهم فيه السبيل الأوحد لتحقيق حياة العز والكرامة، وحاولوا الانتساب إليه والتقرب من دعاته، وامتزج الدم العربي- الصنهاجي بالدم الإفريقي، وبحث السودانيون لأنفسهم عن أنساب عربية في الشمال والشرق الإسلامي، ترفع من نسبهم الطيني والديني.

خاتـمة:

مؤدَّى القول، كانت هذه معطيات سريعة حول ممالك غرب إفريقيا التي تزامن تأسيسها وانبعاثها بالمنطقة مع مجيء الإسلام إليها زاحفًا من الشمال مع التجار والدعاة في البداية، ثم في مرحلة ثانية مع بقايا أتباع المرابطين من الفقهاء والأئمة الذين وهبوا حياتهم للتدريس ونشر الدين الإسلامي؛ إذ لا يجادل أحدٌ في أهمية انتشار الإسلام بغرب إفريقيا، ودوره في فك عزلتها وانكماشها العقائدي والسياسي، وتطوير حضارتها بمنح الإنسان الإفريقي فرصة الاندماج في الحياة الدينية الجديدة، والمساهمة في توسيع رقعتها الجغرافية. فجاءت نتائجه إيجابية جدًّا على الفرد والمجتمع من خلال تحقيق المساواة والحرية وربط الناس بخالقهم بأداء الفرائض الدينية، وإنشاء المراكز العلمية لانتشال الناس من حياة الجهل والكسل إلى حياة العلم والعمل، فنبغ كثير من الطلاب من غرب إفريقيا وجلس للتدريس عدد من العلماء من أبناء المنطقة والوافدين عليها، واشتهرت عدة حواضر بالعلم داخل وخارج المنطقة، كحاضرة تمبكت التي علا نجمها وأضاء علمها جلّ مناطق الغرب الإفريقي.

وعليه، فقد وَسَّع الإسلام رقعة انتشاره باحتواء الشعوب السودانية، وتغيير ثقافتها، واستبدالها بثقافات قويمة وبديلة، وأعطى بذلك لهذه المجتمعات الحق في تحقيق مشاريعها السياسية، وتأسيس ممالك سودانية قوية وعتيدة، جعلت من مشروع الأسلمة الشامل شعارًا لها، وتجلَّت مهمتها في الحفاظ على مبادئ الدين الجديد والدفاع عن تعاليمه. بدءًا بمملكة غانة ومالي وانتهاء بسنغاي مع الحكام الأساكي خلال القرن 16م، وما تلاها من حركات إصلاحية رائدة في العصر الحديث والمعاصر، حافظت على بيضة الإسلام، ورسَّخت تعاليمه وشجَّعت على ازدهار العلم وتربية الروح بمجموعة من الأوراد الصوفية.

الإحالات والهوامش:

(*) استاذ باحث في التاريخ، من المملكة المغربية.

(1) أحمد مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي دراسة في التواصل العربي – الإفريقي، دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2004م، ص ص 32- 33؛ انظر كذلك: أحمد الشكري، الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن 18م (نموذج بلاد السودان)، سلسلة أطروحات، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2010 م، ص 23.

(2) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني مملكة مالي 1230-1430م، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1999م، ص 58.

(3) نفسه، ص 59.

(4) أبو القاسم محمد بن حوقل، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1979م، ص 98.

(5) عرف الباحث سعيد سامي الأرواحية بأنها فعل إنساني ” يستهدف تحقيق الأمن الروحي والسلام الاجتماعي، واختراع النظام بالخضوع للشرائع والأحكام وعدم إتيان المحرمات، وتركيز هذه الديانة على التأمل والاعتماد على معنى القوة الروحية، التي منحت الجسم مناعته الخاصة، كما قامت على عبادة الأسلاف والتضامن بين أفراد العشيرة والولاء لرموزها المؤسسة”. انظر سعيد سامي، العلماء ومجتمع السودان الغربي خلال العصر الإسكي (1493- 1591م)، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، جامعة الحسن الثاني، عين الشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجزء الأول، موسم 2000- 2001م، ص 10.

(6) عبد الرحمان السعدي، تاريخ السودان، طبعة هوداس، باريس، فرنسا، 1981م، ص 9.

(7) أبو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، نشر مكتبة المثنى ببغداد، د. ت ، ص 175.

(8) أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، (جزءان)، مكتبة الثقافة الدينية، د.ط، د.ت، القاهرة، المجلد الأول، ص 23.

(9) الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثامن عشر، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، ربيع الثاني 1420هـ/ غشت 1999م، ص 21.

(10) أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف الإدريسي، م. س، ص 24.

(11) أحمد الشكري، مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية (هل حقا قام المرابطون بغزو غانة)، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، الطبعة الأولى، 1997م، ص 7.

(12) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني، م. س، ص 110.

(13) الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي…، م. س، ص 26.

(14) محمود كعت، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحقيق: هوداس ودولافوس، أنجي بريدن، 1913، ص42.

(15) أبو عبيد الله البكري، م.س، ص 175.

(16) محمود إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1406هـ/ 1985م، ص 42.

(17) جوان جوزيف، الإسلام في ممالك إمبراطوريات إفريقيا السوداء، ترجمة محمد السويقي، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ/ 1984م، ص 62.

(18) عبد العزيز العلوي، تأثير بلاد المغرب على حضارة السودان الغربي، (جزءان)، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، 1998- 1999م، الجزء الأول، ص ص 45- 46.

(19) أبى عبيد الله البكري، م.س، ص 174.

(20) نفسه، ص 175.

(21) أحمد الشكري، مملكة غانة …، م.س، ص 27.

(22) أبى عبيد الله البكري، م.س، ص 174.

(23) نعيم قداح، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 1975، ص 67.

(24) أبو عبيد الله البكري، م.س، ص 177.

(25) أحمد الشكري، مملكة غانة…، م.س، ص 23.

(26) للتوسع في هذه المسألة يرجى الرجوع إلى كتاب أحمد الشكري، مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية، م.س، ثم أطروحة الباحث عبد الكريم الربون، دور المذهب السني المالكي والحركة المرابطية، في سقوط دولة غانة وقيام إمبراطورية مالي 1050- 1300م، الرواية الشفوية مصدرًا، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2000- 2001م.

(27) عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، (8 مجلدات) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1413هـ/ 1992م، المجلد 6، ص 237.

(28) نفسه.

(29) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني، م.س، ص ص 180- 184.

(30) أبو عبيد الله البكري، م.س، ص 178.

(31) الهادي المبروك الدالي، التاريخ الحضاري، م.س، ص ص 233- 237.

(32) عبد الكريم الربون، م.س، ص 241.

(33) الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي، م.س، ص 63.

(34) الحسن محمد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، (جزءان)، تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 1983م، الجزء الثاني، ص 161.

(35) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، (5 أجزاء)، تحقيق وتقديم عبد الوهاب التازي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،، 1417هـ/ 1997م، الجزء الرابع، ص 265.

(36) الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا، دار الملتقى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2001م، ص 78.

(37) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، م.س، ص ص 259- 263.

(38) الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي الإسلامية، م.س، ص 33.

(39) جميلة أمحمد التكيتك، مملكة سنغاي الإسلامية في عهد الأسكيا محمد الكبير 1493- 1528م، منشورات مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، 1998م، ص 38.

(40) محمود كعت، م.س، ص37.

(41) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني، م.س، ص 209.

(42) محمود كعت، م.س، ص 179.

(43) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، م.س، ص 265.

(44) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني، م.س، ص 218.

(45) نفسه، ص ص 219- 221.

(46) نفسه، ص 212.

(47) الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي….، م.س، ص 64.

(48) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني، م.س، ص197.

(49) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، طبعة هوداس، باريس، فرنسا، 1981م، ص 14.

(50) محمود كعت، م.س، ص 75.

(51) جميلة أمحمد التكتيك، م.س، ص ص 43- 44.

(52) محمود كعت، م.س، ص 43.

(53) جميلة أمحمد التكتيك، م.س، ص 45.

(54) نفسه، ص 47.

(55) تعني المغتصب، لأنه اغتصب الحكم من أبو بكر داعو، أنظر جميلة أمحمد التكتيك، م.س، ص 48.

(56) نفسه، ص 49.

(57) ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم جغرافيين ومؤرخين ورحالة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، 1999م، ص 318.

(58) محمد عبدو زبير، السيرة الذاتية لأحمد بابا التمبكتي، ( 1556- 1627)، مجلة أحمد بابا التمبكتي، بحوث الندوة التي عقدتها منظمة إسيسكو بمناسبة أربعة قرون على ولادته، مراكش 22- 25 صفر 1412هـ/ 2-5 شتنبر 1991م، ص ص 72-73.

(59) محمود كعت، م.س، ص ص 10-11.

(60) نفسه، ص 59.

(61) بشأن هذه الحملة انظر عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء، دراسة وتحقيق: عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 1977م، ص ص 117- 169.

(62) نقولا زياده، م.س، ص 345.

(63) عبد اللطيف أحمد خالص، تطور الإسلام في إفريقيا، مجلة دعوة الحق، إفريقيا القارة الإسلامية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، العدد 269، أبريل 1988م، ص 200.

(64) جميلة أمحمد التكيتك، م.س، ص 156.

(65) أحمد مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية، م.س، ص 156.

(66) جميلة أمحمد التكيتك، م.س، ص 25.

(67) أحمد الشكري، الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن 18م، م.س، ص 349.

(68) أحمد مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية، م.س، ص 152.

(69) أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني، م.س، ص 212.

(70) أمطير سعد غيث، التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر، الطبعة الأولى، 1996م، ص 194.

(71) أحمد مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية، م.س، ص 179.

(72) عبد الرحمن السعدي، م.س، ص 62.

(73) أحمد مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية، م.س، ص 195.

(74) نفسه، ص ص 236- 262.

(75) الحسن الوزان، م.س، الجزء الثاني، ص 168.

(76) محمود كعت، م.س، ص 180.

(77) الهادي المبروك الدالي، التاريخ الحضاري، م.س، ص ص 189- 190.

(78) علي كلطغ، الثقافة الإسلامية بإفريقيا، مجلة دعوة الحق، عدد 266، محرم 1408هـ/ غشت 1987، ص 27.

(79) الخليل النحوي، م.س، ص ص 345- 346.

(80) أحمد الشكري، الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن 18م، م.س، ص 265.

(81) نفسه، م.س، ص ص 258- 266.

(82) نفسه، ص 280.

(83) جميلة أمحمد التكتيك، م.س، ص 167.

(84) عبد الرحمن السعدي، م.س، ص 64.

(85) جميلة أمحمد التكتيك، م.س، ص 160.

(86) محمود كعت، م.س، ص ص 51- 52.

(87) جميلة أمحمد التكيتك، م.س، ص 186.

(88) نفسه، ص 192.

(89) نفسه، ص ص 184- 187.

(90) عبد الرحمن السعدي، م.س، ص 38.

(91) جميلة أمحمد التكيتك، م.س، ص 190.

(92) عبد الرحمن ميفا، الحركة العلمية في مدينة تمبكت خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين، مجلة دار الحديث الحسنية، مكتبة ومطبعة الأمنية، زنقة المأمونية الرباط، العدد الرابع عشر، 1418هـ/ 1997م، ص 334.

 المراجع:

– أبو القاسم محمد بن حوقل، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1979م.

– أبى عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، نشر مكتبة المثنى  ببغداد، د. ت.

– أبي عبد الله محمد بن محمد الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، (جزءان)، مكتبة الثقافة الدينية، د.ط، د.ت، القاهرة، المجلد الأول.

– أحمد مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي دراسة في التواصل العربي- الإفريقي، دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2004، صص 32- 33؛ أنظر كذلك أحمد الشكري، الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن 18م (نموذج بلاد السودان)، سلسلة أطروحات، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس السويسي، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2010م.

– أحمد الشكري، الإسلام والمجتمع السوداني مملكة مالي 1230-1430م، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1999م.

– أحمد الشكري، مملكة غانة وعلاقتها  بالحركة المرابطية ( هل حقا قام المرابطون بغزو غانة)، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، الطبعة الأولى، 1997.

– أمطير سعد غيث، التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر، الطبعة الأولى، 1996م.

– الحسن محمد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، (جزءان)، تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 1983م، الجزء الثاني.

– جميلة امحمد التكيتك، مملكة سنغاي الإسلامية في عهد الأسكيا محمد الكبير 1493- 1528م، منشورات مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى، 1998م.

– جوان جوزيف، الإسلام في ممالك إمبراطوريات إفريقيا السوداء، ترجمة محمد السويقي، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ/ 1984م.

– عبد اللطيف أحمد خالص، تطور الإسلام في إفريقيا، مجلة دعوة الحق، إفريقيا القارة الإسلامية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، العدد 269، أبريل 1988م.

– عبد الرحمان بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، (8 مجلدات) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1413هـ/ 1992م، المجلد 6.

– عبد الرحمان السعدي، تاريخ السودان، طبعة هوداس، باريس، فرنسا، 1981.

– عبد الرحمان ميفا، الحركة العلمية في مدينة تمبكت خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين، مجلة دار الحديث الحسنية، مكتبة ومطبعة الأمنية، زنقة المامونية الرباط، العدد الرابع عشر، 1418هـ/ 1997م.

– عبد العزيز الفشتالي، مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء، دراسة وتحقيق: عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 1977م.

– عبد العزيز العلوي، تأثير بلاد المغرب على حضارة السودان الغربي، (جزءان)، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، 1998- 1999م، الجزء الأول.

– عبد الكريم الربون، دور المذهب السني المالكي والحركة المرابطية، في سقوط دولة غانة وقيام إمبراطورية مالي 1050- 1300م، الرواية الشفوية مصدرا، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2000- 2001.

– علي كلطغ، الثقافة الإسلامية بإفريقيا، مجلة دعوة الحق، عدد 266، محرم  1408هـ/ غشت 1987.

– سعيد سامي، العلماء ومجتمع السودان الغربي خلال العصر الإسكي (1493- 1591م)، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، جامعة الحسن الثاني، عين الشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجزء الأول، موسم 2000- 2001.

– شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، (5 أجزاء)، تحقيق وتقديم عبد الوهاب التازي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،، 1417هـ/ 1997م، الجزء الرابع.

– محمد عبدو زبير، السيرة الذاتية لأحمد بابا التمبكتي، ( 1556- 1627)، مجلة أحمد بابا التمبكتي، بحوث الندوة التي عقدتها منظمة إسيسكو بمناسبة أربعة قرون على ولادته، مراكش 22- 25 صفر 1412هـ/ 2-5 شتنبر 1991م.

– محمود كعت، تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، تحقيق: هوداس ودولافوس، أنجي بريدن، 1913.

– محمود إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 1406هـ/ 1985م.

– نعيم قداح، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 1975.

– ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، تراجم جغرافيين ومؤرخين ورحالة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، 1999م.

– الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا، دار الملتقى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2001م.

– الهادي المبروك الدالي، التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثامن عشر، الدار المصرية الللبنانية، الطبعة الأولى، ربيع الثاني 1420هـ/ غشت 1999م.

 

 


عرض كتاب: الشَّيخ عثمان دان فوديو وحركة التّجديد الإسلاميّ بغربي إفريقيا بقلم د. آدم بمبا

14 نوفمبر 2018

للإصلاح والتّجديد مكانةٌ محوريَّةٌ في الإسلام؛ إذ يمثِّل التَّجديدُ المناعة الداخليَّة المسؤولة عن تصفية الجسد الإسلاميِّ وتنقيته كلَّما ران عليه بعض الصَّدأ والأدران، وقد أكَّد الأثر النَّبويُّ هذه الحقيقة الملازمة للإسلام، وبيَّن أنَّ سيرورة الفعل التجديديِّ تتكرَّر على رأس كلِّ قرن.

وقد برْهَنَ التاريخ الإسلاميّ على أنَّ الإصلاح والتجديد عميق الجذور بإفريقيا، ظهر ذلك أوَّلَ ما ظهر في حركة المرابطين التي قامت بمنطقة الملثَّمين ببلاد السُّودان الغربيِّ في القرن الخامس الهجريِّ بقيادة الفقيه عبد الله بن ياسين (ت 451هـ/1059م)، وفي دعوة الشَّيخ الحاج محمد بن سالم سواري (ت 931هـ/1525م)، وفي حركة أسكيا الحاج محمَّد بصونغاي (حكم: 1493م – 1528م)، وحركة الإمام الشَّيخ ناصر الدين (1085هـ/1674م) بمنطقة فوتاتور السِّنغال وموريتانيا الحاليَّة، وغيرها من الحركات التصحيحيَّة التجديديَّة المتعدِّدة المتنوِّعة التي استهدفت التّغيير الإيجابيَّ للمجتمع السُّودانيّ على هدي الكتاب والسنّة.

تعريف بالكتاب:

في هذا الإطار؛ تأتي الدِّراسة التي قام بها د. آدم بمبا، ونشرتها مجلة قراءات إفريقيَّة بعنوان: (الشَّيخ عثمان دان فوديو وحركة التَّجديد الإسلامي بغربي إفريقيا)، بوصفها محاولةً لتتبُّع أهمِّ حركةٍ تجديديَّة، في هذا السِّياق، وهي دعوة الشَّيخ دان فوديو (ت 1232هـ/1817م)، وهي حركةٌ بدأها الشَّيخ بنشاطٍ تعليميٍّ تثقيفيٍّ زهاء عشرين سنة، وكان شعارُهُ آنذاك «إحياء السنّة وإخماد البدعة»، وتُوِّج هذا النَّشاط بقيام دولة الخلافة بصكوتو شماليَّ نيجيريا الحاليَّة، وعُدَّت أنجح تجربةٍ تجديديَّةٍ سياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ ودينيَّةٍ في تاريخ إفريقيا جنوب الصَّحراء.

وقد حاولت هذه الدِّراسة الإجابة عن أسئلةٍ جوهريَّة عدَّة: كيف تبَلْوَرَت الرُّؤية التجديديَّة عند الشَّيخ دان فوديو؟ وما ركائزها النَّظريَّة والفكريَّة؟ وما مدى تنزيل الرُّؤية التَّجديديَّة عنده في الواقع المعيش؟ وما مدى تأثير حركته في الدَّعوة والاجتماع ببلاد السُّودان الغربيِّ؟

للإجابة عن الأسئلة المطروحة؛ فقد انتهج فيه الباحث منهجاً تاريخيّاً تحليليّاً، انصبَّ على قراءة آثار الشَّيخ دان فوديو المتوفَّرة، من أجل سَبْر الرُّؤية التجديديَّة عنده في مجال الفقه، والسِّياسة، والتربية والاجتماع، والدَّعوة.

جاء الكتاب في (355) صفحة، بخمسة فصولٍ، تحت كلٍّ منها مباحث متفرِّعة.

فصول الكتاب:

في (الفصل الأوَّل) عُنِيَ الباحث برصد الظُّروف التاريخيَّة والاجتماعيَّة التي ظهرت فيها حركة الشَّيخ دان فوديو التَّجديديَّة ببلاد السُّودان؛ فاستَعرَضَ الظُّروف السِّياسيَّة والدِّينيَّة بمجتمع هَوسا والفولاني، والمدَّ الإسلاميَّ ومراحلَ تطوُّره بممالك هَوْسا التي سبقت ظهور حركة الشَّيخ دان فوديو، وكذلك الواقع الدِّينيّ المتمثَّل في طقوس «بُوري» الأرواحيَّة التي سادت المجتمع آنذاك، واصطرعت مع الإسلام في جميع مراحل وجوده ببلاد هوسا.

بعد هذا الاستعراض السُّوسيو-التَّاريخي؛ عُني الباحث في (الفصل الثاني) بتتبُّع الخلفيَّة العلميَّة للشَّيخ دان فوديو، وذلك من خلال استعراض القنوات التي تعلَّم عبرها، والعلماء الذين كان لهم تأثيرٌ مباشرٌ في تكوينه العلمي، وفي تشكيل الرُّؤية التَّجديديَّة عنده، وفي صقل شخصيَّته القياديَّة، ومنهم: والده، وخالُهُ الشَّيخ عثمان بِدُورِ، والشَّيخ جبريل بن عمر الأغاديسي.

بعد ذلك؛ جاء (الفصل الثَّالث) لتتبُّع المسار الدَّعويِّ عند الشَّيخ دان فوديو، والأدوات الفاعلة التي وظَّفها في هذا المجال من أجل نشر دعوته، وإحداث التغيير الهادف في مجتمعه، وما أسْفَر عنه من تأسيسٍ لدولة الخلافة الإسلاميَّة بصكوتو التي كانت تَسْتَلْهم الشَّريعة الإسلاميَّة في جميع أنظمة الحكم الدُّستوريَّة والقضائيَّة والإداريَّة.

بعد وضع دولة الخلافة في إطارها التَّاريخيّ المناسب، وتصويرها في واقعها الفعلي، انطلق الباحث في (الفصل الرَّابع) للنَّظر في الرَّكائز التي قامت عليها هذه الدَّولة في العقيدة، والفكر، والعبادة، والمعاملات، والاجتماع، والسِّياسة، وغيرها من مقوِّمات العمران، وقد تبيَّن من خلال هذا النَّظر أنَّ الشَّيخ دان فوديو كان ذا رؤيةٍ تجديديَّةٍ ثاقبةٍ في كلِّ تلك الجوانب المذكورة، قوامها الوسطيَّة السَّمحة.

وبما أنَّ الفصل الرَّابع في طبيعته نظري؛ فقد جاء (الفصل الخامس) من أجل النَّظر في المنجزات التَّجديديَّة التي تحقَّقت في الواقع المعيش في ظلِّ الخلافة الصُّكتيَّة؛ بوصف تلك المنجزات ترجمةً فعليَّةً للرُّؤى التَّجديديَّة التي تَبَلْوَرَت عند الشَّيخ دان فوديو، وهنا أيضاً تبيَّن أنَّ الشَّيخ- بمعيَّة أعوانه بُناة دولة الخلافة- قد وُفِّق إلى الكثير من المنجزات الحضاريَّة في الفكر والدِّين، وفي السِّياسة والاجتماع… ففي ظلِّ دولة الخلافة الصُّكتيَّة تحقَّقت وحدة «وطنيَّة» اجتماعيَّة وسياسيَّة لم تتكرَّر بعدُ في تاريخ القارَّة، كما تحقَّق في ظلِّها أمنٌ تامٌّ على الأنفس والممتلكات، وعدالةٌ اجتماعيَّةٌ ذات نسبةٍ عالية، وتحقَّقت في ظلِّها رفاهة اقتصاديَّة شاملة واضحة المعالم، وشهدت المجالات العمرانيَّة الحضاريَّة كافَّة تطوُّراً ملاحظاً على الرُّغم من القِصَر النِّسبيِّ لعُمْر دولة الخلافة التي لم تعش إلاَّ مائة عامٍ فحسب، وكان سقوطها إثر الغزو الإمبرياليِّ البريطانيِّ عام (1321هـ/1903م).

ولعلَّ ما يميّز شخصيَّة الشَّيخ دان فوديو التجديديَّة نجاحه في «صُنْع» الرِّجال الدُّعاة المصلحين، ذكوراً وإناثاً، حاملي الرُّؤية وتطبيقه في الواقع، وقد تجلَّى ذلك حتى قبل قيام دولة الخلافة، حين كان الشَّيخ في طور الدَّعوة والتربية والجهاد؛ حيث وصل طلبَته ومريدوه وقُوَّاده، وحَمَلة ألْويَته التي كان يعقدها لهم، إلى مواضع شاسعةٍ عن مركز الدَّعوة. كما تجلَّى هذا النَّجاح في صُنع الرِّجال، بظهور حركاتٍ تصحيحيَّة عدَّةٍ منبثقةٍ عن الخلافة الصُّكتيَّة، أو بالأحرى؛ فإنَّ جميع الحركات التّصحيحيَّة ببلاد السُّودان الغربيِّ، في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، هي منبثقةٌ عن الحركة التجديديَّة الصُّكتيَّة، منها: إمارة إلورينْ، وإمارة كونتاغورا بجنوبيِّ نيجيريا الحالية، والإمارة الإماميَّة «دينا» بعاصمتها «حمد الله» (1233هـ/1818م)، وحركة الشَّيخ عمر بن سعيد الفوتي (ت 1280هـ/1864م)، وحركة الشَّيخ محمد  الأمين صوننكي (ت 1306هـ/1888م)، وحركة الشَّيخ أحمد ديمي (ت 1312هـ/1894م)، وغيرها من الحركات الدّعويَّة والجهاديَّة التصحيحيَّة الناحجة بمنطقة سنيغامْبيا بغربيِّ إفريقيا.

هذا، وقد حدَّد الباحث في (الخاتمة) جملةً من النتائج والحقائق المهمَّة عن التجديد المتحقَّق ببلاد السُّودان؛ نتيجةً لحركة الشَّيخ دان فوديو الإصلاحيَّة وتأسيس دولة الخلافة، وهي نتائج عدَّها الباحث إجابةً مقنعةً عن الأسئلة الثَّلاثة المطروحة عن: ركائز الرُّؤية التجديديَّة عند الشَّيخ دان فوديو، ومدى تحقيقها في الواقع، وتأثيرها في بلاد السُّودان الغربي.

من تلك النّتائج:

أوَّلاً: أنَّ انتماء الشَّيخ دان فوديو إلى مجموعة الفولاني المسلمة، وإلى طبقة طُرودْبيهْ العلميَّة الملقَّبة بـ«أهل الكُتُب»، كان له الأثر المباشر في تشكيل الرُّؤية التجديديَّة في فكره وحركته، يُضاف إلى ذلك وجود ثقافةٍ علميَّةٍ إسلاميَّةٍ عريقةٍ ببلاد السُّودان الغربي، ومَوْروثٍ إصلاحيٍّ تجديديٍّ متواصلٍ في تاريخ المنطقة.. كلُّ ذلك وفَّر أرضيَّةً خصبةً لنماء الفعل التجديديِّ عند الشَّيخ دان فوديو وغيره من المصلحين المجدِّدين في التاريخ الإفريقي.

ثانياً: أنَّ دعوة الشَّيخ دان فوديو وحركته التجديديَّة قد انطلقت من رؤيةٍ دعويَّةٍ واضحةٍ مرسومة بإحكامٍ، بدأها بمشروعٍ تعليميٍّ تثقيفيٍّ مبسَّط في طُرُقه ومضمونه، مستهدفاً الشَّريحة العامَّة من المجتمع في القرى والأرياف، وفي المدن، موظِّفاً في ذلك الوسائل العادية من خطابةٍ ووَعظ، وأشعارٍ شعبيَّة، وكتابة رسائل مختصرة في شتَّى الموضوعات ذات العلاقة باهتمامات الأفراد والمجموعات اليوميَّة.

ثالثاً: أنَّ الشَّيخ قد عُني- أيَّما عنايةٍ- بتربية القادة والدُّعاة الذين عُرِفوا فيما بعد بـ«الجماعة»، رجالاً ونساءً، وكان من وسائله في هذه التَّربية والإعداد: تأليف رسائل مخصَّصة لهذه الفئة من الطَّلبة، كانت بأيديهم بمثابة أدلَّة عمليَّة في تربية نفوسهم روحيّاً ومعرفيّاً ومهاريّاً؛ من أجل القيام بمهمَّة الدَّعوة والتَّبليغ والتَّغيير.

رابعاً: أنَّ الشَّيخ دان فوديو قد ساهم إسهاماً عميقاً في إحداثٍ تغييرٍ ملحوظٍ في مجالاتٍ عدَّة: دينيَّة، واجتماعيَّة، وسياسيَّة، واقتصاديَّة، ففي المجال الدِّينيِّ- مثلاً- وُفِّق الشَّيخُ في إعادة المسلمين إلى تصحيح عقائدهم؛ بجعل القرآن الكريم المصدَرَ الأوَّل في أخذ العقائد، ونبذ البِدَع، والتمسُّك بالسُّنن النّبويَّة.

خامساً: أنَّ الخلافة الإسلاميَّة بتأسيسها على الشَّريعة الإسلاميَّة قد حقَّقت منجزاتٍ سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ كثيرة، منها: تحقيق وحدةٍ وطنيَّة، وتنوُّعٍ إثنيٍّ ودينيٍّ متناغمٍ، وإحداث حالةٍ عاليةٍ من الأمن والعدالة الاجتماعيَّة، ونماءٍ اقتصادي، والارتقاء بالأداء الإداريِّ والسِّياسيِّ للحكَّام، تُحترم بموجبه الحريَّات والحقوق.

سادساً: أنَّ المرأة قد حظيت بمكانةٍ محوريَّة في الخلافة الصُّكتيَّة؛ مشارِكَةً في بنائها، وفي إدارة شؤونها، وفي الارتقاء بالجوانب الاجتماعيَّة بالمجتمع الهوساويِّ الفولاني.

سابعاً: أنَّ أكبر منجزات الفعل التجديديِّ الفوديِّ نجاحُهُ في استنساخ نفسه، وفي التَّرشيح لقيام حركاتٍ إصلاحيَّة في مناطق شتَّى من بلاد السُّودان، مثل حركات الجهاد بمنطقة سنيغامْبيا، وبمنطقة فولتا العليا، وبلاد يوريا، وهي جميعاً نتاجٌ مباشرٌ لحركة التجديد التي جاء بها الشَّيخ عثمان دان فوديو.

بالإجمال؛ يؤكِّد الباحث أنَّه «من الصَّعب رصد تأثير الحركة التَّجديديَّة الفوديَّة بأبعادها في الزَّمان والمكان؛ لذلك كان التَّركيز- في هذه الدِّراسة- حول تلمُّس تأثيراتها الماضية؛ إذْ إنَّ تتبُّع تأثيرها في المجتمع الإفريقيِّ الرَّاهن يحتاج إلى دراساتٍ متخصِّصة في مجالاتٍ متعدِّدة».

بعد ذلك أشار الباحث إلى أنَّ محاولة الكثير من ولايات نيجيريا تطبيق الشَّريعة الإسلاميَّة منذ 1999م، في مجال قانون الأحوال الشّخصيَّة والقانون الجنائي، هي محاولةٌ للعودة إلى التَّجربة الصُّكتيَّة النَّاجحة بكلِّ المقاييس، وباعتراف الإمبرياليِّ البريطانيِّ الذي اتَّكأ على هذه التَّجربة أيَّام الاحتلال الكولونيالي.

رؤية الباحث:

لعلَّ ما يمكن استخلاصُه من رؤيةٍ في هذا الكتاب؛ هو ما أشار إليه الباحث في الفقرة الأخيرة منه بقوله: «وما أحوَجَ مجتمعاتنا اليوم إلى النَّظر في هذا النموذج الصُّكتي، واستلهامِهِ في حلِّ الكثير من مشكلاتنا الرَّاهنة، خاصَّة في المجال الدِّينيّ السِّياسيّ الذي ما زلنا في مسافاتٍ بعيدةٍ عمَّا بلَغَهُ الشَّيخ دانْ فوديو وأعوانُه في تلك المجالات، رؤيةً وتطبيقاً».

كما رَجَا أن يُجلّيّ هذا الكتاب المتواضع للجيل المسلم المعاصر- الإفريقيِّ تحديداً- طرفاً من حياة هذا الدَّاعية المجدِّد؛ بما جسَّدَهُ من فَهْمٍ وَسَطيٍّ عميقٍ للإسلام: في مبادئه، وتعاليمه، وعباداته، وشرائعه… وما كان عليه من تسامُحٍ واسعٍ رحب، وما تحقَّق على يد الشَّيخ وأعوانه من نجاحاتٍ حضاريَّة مقارنةً بالواقع الإفريقيّ الحديث؛ على الرُّغم من وفرة موارد القارة، وإمكاناتها البشريَّة والطَّبيعيَّة، ووفرة الوسائل والأدوات الحديثة.

أخيراً:

تجدر الإشارة إلى أنَّ الباحث قد أورد في (ملحق الكتاب) مسارد لآثار الشَّيخ دان فوديو، وقد بلغت (115) مؤلَّفاً، المخطوط منها والمطبوع، وأكَّد أنَّ دراسته لم يتسنَّ لها الاطِّلاع على جميع تلك المصادر الأوَّليَّة، وبناءً عليه؛ رَجَا الباحث أن تُعنى البحوث المستقبليَّة حول الخلافة الصُّكتيَّة، وغيرها من الحركات التصحيحيَّة ببلاد السُّودان الغربي، بتحليل مضامين تلك المصادر الأوَّليَّة.


الخلافة العثمانية في سكت (SOKOTO) ودورها في غرب إفريقيا د. علي يعقوب (*) من تاريخنا المنسى

14 نوفمبر 2018

أدّت الخلافة العثمانية في سكت (SOKOTO)، نسبة إلى مؤسسها الشيخ عثمان بن فوديو، دوراً مهماً في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في السودان الغربي (غرب إفريقيا حالياً)، في القرن التاسع عشر الميلادي قبل الاستعمار الغربي للمنطقة، ونريد من خلال هذه المقالة تسليط الضوء على جانب من جوانب ازدهار الثقافة الإسلامية واللغة العربية فيها، رجاء أن يكون باعثاً لأبناء المنطقة للاهتمام بلغة الضاد (اللغة العربية) التي كانت لغة حضارتهم وتقدّمهم في الماضي، والثقافة الإسلامية التي ما كانوا يعرفون غيرها.

قد قسمت المقالة إلى فقرتين:

1 – حياة الشيخ عثمان بن فوديو، وتأسيس خلافة سكت.

2 – الخلافة العثمانية في سكت، ونشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية.

أولاً: حياة الشيخ عثمان بن فوديو وتأسيس خلافة سكت:

شهد القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي حركة إصلاحية دينية وثقافية وسياسية كبيرة، شملت منطقة واسعة من غرب إفريقيا (1)، وذلك على يدي الشيخ المجدّد عثمان بن محمد الفودي – الفقيه الفلاني -, وقد هاجر أجداده من أرض فوتاتور – السنغال -، واستقروا في بلاد الهوسا – برن كُنِّي في النيجر اليوم -.

وقد وُلد الشيخ عثمان «يوم الأحد في أواخر صفر سنة ألف ومائة وثمانية وستين من الهجرة» (2) (1168هـ) الموافق ديسمبر 1754م في قرية مرتا (MARATA)، في أرض غوبر – إحدى ولايات الهوسا السبع -، وكان أبوه محمد عالماً من العلماء في المنطقة، وقد انتقلت أسرة الشيخ إلى قرية طَغِلْ (DAGEL) بعد ولادته حيث نشأ، وبدأ تعليمه على يدي والده الشيخ محمد بن عثمان حيث ختم القرآن، ودرس الإعراب وجميع علوم النحو من الخلاصة وغيرها على يدي الشيخ عبد الرحمن بن أحمد، ودرس العشرينيات وغيرها من كتب الأدب على يدي الشيخ عثمان المعروف بندو الكبوي، وأخذ التفسير من أحمد بن محمد الأمين، وصحيح البخاري من محمد بن راج الذي أجازه جميع مروياته وغيرهم.

ثم رحل الشيخ عثمان لطلب العلم إلى الشيخ جبريل بن عمر في مدينة أغاديس في النيجر (3).

  بعد تبحر الشيخ عثمان في العلوم الدينية واللغوية جلس للعلم وطلابه، فكان يدرّس للطلاب ويعظ الناس، ويرشدهم إلى الإسلام الصحيح ونبذ العادات السيئة المخالفة للإسلام الصحيح، وكان الشيخ ينتقل من قرية لأخرى مع أخيه الشيخ عبد الله بن فوديو للإرشاد (4).

وكان الشيخ في دعوته لا يسير إلى الملوك ولا يحب التقرب إليهم، ولكن «لما كثرت الجماعة عنده واشتهر أمره عند الملوك وغيرهم رأى أن لا بد من السير إليهم، وسار إلى أمير غوبر (باوا)، وبيّن له الإسلام، وأمره بالعدل في بلاده، ثم رجع إلى وطنه» (5), ثم انتقل الشيخ عثمان إلى بلاد زنفر (zanfara) للدعوة إلى الله تعالى، وأقام فيها خمسة أعوام للدعوة والتعليم، وطالت إقامته فيها حيث «غلب على أهلها الجهل، لم يشم غالب أهلها رائحة الإسلام» (6).

ثم رجع الشيخ إلى وطنه، واستمر في الدعوة إلى الله تعالى بالوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدريس؛ فازداد أتباعه وكثروا إلى حدٍّ ضاق به السلطان ذرعاً، فاستدعاه لحضور عيد الأضحى مع باقي العلماء، ولكنه في الحقيقة كان يدبّر لقتل الشيخ عثمان، ولما اجتمع العلماء عند السلطان تصدّق عليهم بالأموال، فقام الشيخ عثمان بين يديه وقال له: «إني وجماعتي لا حاجة لنا إلى أموالك، ولكن أسألك كذا كذا. فعدّد له أموراً كلها من إقامة الدين، فأجابه السلطان بأني أعطيتك ما سألت، ورضيت لك بجميع ما تحب أن تفعل في بلادنا هذه» (7)، فنجّاه الله من القتل، ثم رجع الشيخ إلى قريته سالماً غانماً، واستمر في دعوته وتدريسه إلى أن مات ذلك السلطان (باوا) وخلفه أخوه ياكُبُو، وجعل يكيد للشيخ كسلفه، ولكنه ما لبث أن هلك، وتولّى بعده أخوه نفاتا (NAFATA)، وصار على نهج سلفيه في الكيد للشيخ إلى أن مات.

فتولّى السلطة ابنه يُنْفَ (YUNFA) – تلميذ الشيخ سابقاً -، وكان قد وعد الشيخ عثمان قبل تولّيه السلطة بإلغاء المرسوم الذي أصدره سلفه بمنع الوعظ، ومنع الدخول في الإسلام لمن لم يرثه من أجداده، وألا يتعمم أحد بعد اليوم (8)، وغير ذلك من القرارات الجائرة ضد الشيخ وأتباعه، ولكن ما أن وصل (ينف) إلى سدة الحكم حتى انقلب رأساً على عقب، وبدأ يحيك المكايد والمؤامرات للفتك بالشيخ وأتباعه (9)، فجعل يهدد الشيخ وجماعته، إلى أن أمر الشيخ أن يخرج عن جماعته ويفارقهم هو وعياله فقط، «فأرسل إليه الشيخ بأني لا أفارق جماعتي، ولكن أفارق بلادك، وأرض الله واسعة» (10).

ثم هاجر الشيخ إلى مكان في أطراف بلاد غوبر (GOBIR) يسمّى قُدُ (GODO) (11)، ولكن هذه الهجرة لم تشف غليل السلطان الذي يريد القضاء على الإسلام وأهله؛ لذلك استمر في مضايقة الشيخ وأتباعه بأخذ أموالهم، «ثم جاوز الأمر إلى أن كانوا يرسلون الجيوش إلينا، فاجتمعنا لما اشتد ذلك، فأمّرنا الشيخ علينا لينضبط أمرنا» (12), وكانت هذه البيعة بداية الجهاد، وإيذاناً بتأسيس الدولة الإسلامية، فبدأ الشيخ وأتباعه يدافعون عن أنفسهم بإرسال السرايا إلى القرى التابعة للسلطان، مثل: قرية غيغ ومَتَنْكرى، فانتصرت بفضل الله، وعادت سالمة وغانمة.

ولما رأى السلطان أن الشيخ عثمان وأتباعه بدؤوا يشكّلون خطراً كبيراً على دولته؛ راسل أمراء بلاد الهوسا يطلب منهم العون والمساعدة للقضاء على الشيخ وأتباعه، فأرسلوا له العون المطلوب، فجهز السلطان جيشاً عرمرماً للقضاء على الشيخ وأتباعه، فالتقى الجيشان قرب بحيرة تسمّى «كتو» (13), فهزم الله جيش السلطان, وتُعَد هذه المعركة من أعظم المعارك التي جمعت بين سلطان غوبر «ينف» والشيخ عثمان بن فوديو وأتباعه، وهي كما وصفها الشيخ محمد بلو بمثابة (يوم التقى الجمعان) (14)، وكانت بداية الانطلاق، وصاروا يغزونهم في عقر ديارهم إلى أن فتح الله عليهم كل بلاد هوسا, وعيّن فيها أمراء من تلاميذه لتعليم الإسلام ونشره وحفظ بيضته.

كانت بداية الجهاد في عام 1804م, وما أن جاء عام 1812م حتى خضعت كل ولايات الهوسا وغيرها له، وفي عام 1812م بعد استتباب الدولة وقيامها على سوقها قام الشيخ عثمان بتقسيم الدولة إلى قسمين:

1 – القسم الشرقي للدولة: وضعه تحت إمرة ابنه محمد بلّو, وعاصمته مدينة سكت.

2 – القسم الغربي للدولة: وضعه تحت إمرة أخيه عبد الله بن فوديو, وعاصمته مدينة غندو، وتفرّغ الشيخ للعبادة والعلم في مدينة سيفاوا.

وفي عام 1817م تُوفي الشيخ عثمان بن فوديو في سفاوا، وحُمل إلى مدينة سكت ودُفن فيها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين.

وترك دولة تمتد من غربي النيجر غرباً إلى حدود البرنو شرقاً، وإلى الجنوب حتى أدماوا شمال الكاميرون، وإلى الشمال حتى مشارف الصحراء الكبرى.

خلافة سكت بعد وفاة الشيخ عثمان:

خلف الشيخ محمد بلو أباه عثمان في حكم القسم الشرقي للدولة، وعمّه عبد الله يحكم القسم الغربي، وقد قام الشيخ محمد بلو بعد تولّيه الخلافة، بعدة حملات عسكرية لمجابهة المتمردين الذين تمردوا على الدولة بعد وفاة الشيخ مثل غوبر وزنفرا، وقد قاد بنفسه حملات الجهاد حتى تمكّن من القضاء عليها، وقد أسّس مدناً للرباط على حدود غوبر وغيرها, مثل مدينة (SHINARO)، ومدينة (WORNO) التي كان يقيم فيها هو بنفسه (15).

وفي عام 1837م تُوفي الشيخ محمد بلو في مكان رباطه بمدينة ورنو، ودُفن فيها، ثم تولّى الخلافة بعده أبو بكعتيق بن عثمان بن فوديو، وانتقل من مدينة ورنو التي كان يرابط فيها إلى العاصمة سكت، وقد نهج سياسة أخيه في الجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية بحزم وصرامة، إلى أن تُوفي في عام 1842م (16)، ثم تولّى الحكم بعده علي بابا بن محمد بلو، الذي استمر على سياسة عمّه في الجهاد وتطبيق الشريعة، وقد تُوفي في عام 1859م في مدينة ورنو مرابطاً.

ومجمل القول؛ أنه قد حكم دولة سكت الإسلامية منذ عام تأسيسها على يدي الشيخ عثمان بن فوديو 1804م إلى عام 1903م – حيث سقطت على يدي الإنجليز – أحد عشر خليفة، وقد حاول كل واحد منهم أن يحافظ على الكيان الذي تركه مؤسس الدولة من حيث الجهاد وتطبيق الشريعة الإسلامية (17).

ثانياً: دور الخلافة العثمانية في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية:

لقد أولت دولة الشيخ عثمان بن فوديو اللغة العربية وآدابها والعلوم الشرعية كلّ اهتمام، وازدهرت فيها كل الازدهار، وقد لا نبالغ إن قلنا إنها لم تزدهر في الدول الإسلامية التي سبقتها مثلما ازدهرت فيها، ودليل ذلك إنتاجاتها اللغوية والأدبية والدينية (18).

ومما تميزت به اهتمام مؤسسيها وخلفائها بالعلم، وأغلبهم من العلماء الفطاحل بعكس اللاتي قبلها، فقد أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، واهتم بها الشعب اهتماماً كبيراً؛ لأنها لغة الدين، ولا يُفهم الدين فهماً صحيحاً بدونها، فتعلموها وأتقنوها غاية الإتقان حتى ظهر منهم من إذا خطب حسبته عربياً قحًّا (19).

وقد كثرت المدارس القرآنية للصغار والحلقات العلمية للكبار، وبلغت درجة يصعب فيها معرفة عددها؛ لأنها لم تكن تابعة لأي نظام رسمي كي يحصيها، ولكننا نستطيع أن نتصور كثرتها بكثرة العلماء والفقهاء الذين عاشوا في ذلك الوقت، وقد فتح العلماء أبواب بيوتهم على مصارعها للتدريس، وعقدوا الحلقات في المساجد لإلقاء الدروس في العلوم الدينية واللغوية.

وأصبح التعليم واجباً شرعياً يقوم به الجميع، وكان الشيخ عثمان قد أمر أن يُفتح في كلّ مسجد وقرية مدرسة لتعليم الناس أمور دينهم، ويقول في كتابه (إحياء السنّة وإخماد البدعة): «يجب أن يكون في كلّ مسجد ومحلّة في البلد فقيه يعلّم الناس دينهم، وكذا في كلّ قرية، ويجب على كلّ فقيه، فرغ من فرض عينه وتفرّغ لفرض الكفاية، أن يخرج إلى ما يجاور بلده من الناس ليعلمهم دينهم وفرائض شرعهم» (20).

وقد اشتهرت بعض المدن بكونها مراكز للعلوم، مثل: مدينة سكت وغوندو، وكانو وكتشنا، وكانت متون الفقه المالكي هي المقررة، كالمتن الأخضري والعشماوية والعزية، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومختصر خليل وشروحه المختلفة، وكذلك كتب النحو والأدب، مثل متن الآجرومية, وملحة الإعراب, وقطر الندى وشروحه، وقصائد الشعراء الجاهليين الستة، ومقامات الحريري، ولا شك أن اللغة العربية قد تطورت تطوراً كبيراً في تلك الفترة وكثر التأليف فيها (21)، وأصبحت لغة الثقافة والعلم، وأصبح الشباب يتنافسون في إتقانها لتولي المناصب العليا في الدولة.

ولكن هناك حقيقة ينبغي ذكرها هنا, وهي «أن اللغة العربية في بلاد الهوسا هي لغة تأليف وكتابة، وليست لغة تخاطب إلا ما يفعله العلماء من مخاطبات ومجادلات في أمور فقهية ونحوية وبلاغية» (22), وكان عصرهم عصر نهضة ثقافية أدبية واسعة, وهو بمثابة العصر الذهبي للغة العربية والثقافة الإسلامية والأدب العربي في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن زعماء الدولة – وبخاصة عهد مؤسسها – وعلماءها الآخرين قد ألّفوا كتباً عديدة في شتّى الفنون العلمية، وقرضوا الشعر في أغراض عدة، وعلى رأسها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، «وإذا تأملنا فيما وصل إلينا من أشعارهم اتضح لنا أن أكثر ما قالوه كان في المدح، والشعر التعليمي، وشعر الجهاد، والوعظ والإرشاد، والحكم والأمثال، والتوسل» (23)، ذلك أن البيئة السياسية والاجتماعية والدينية كانت صالحة لذلك, وقلَّلوا من الهجاء، وكذلك لم ينظموا كثيراً في الغزل لانشغالهم بالوعظ والجهاد إلا ما جاء في استهلال القصائد؛ لأنهم يقرضون على نمط الشعر الجاهلي الذي يُفتتح بالبكاء على الأطلال والنسيب (24).

وأما في مجال النثر: فيمثل ذلك مؤلفات الشيخ عثمان، والشيخ عبد الله، والشيخ محمد بلو وغيرهم، فقد كتبوا في فنون شتى من تفسير وحديث وفقه وسياسة وتاريخ ولغة وأدب، ويتميز نثرهم بسهولة الألفاظ واستعمال التعابير المتداولة في الكتب الفقهية، والنقل من سابقيهم، كقول الشيخ عثمان بن فوديو في كتابه إحياء السنّة وإخماد البدعة(25): «وأما حدّ البدعة؛ فكما قال أبو الحسن الصغير: ما خرج عن الكتاب والسنّة والإجماع، وقال الفاكهاني: والتحقيق أنها إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه، وقال أحمد زروق في عمدة المريد الصادق: وحقيقة البدعة شرعاً: إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه، سواء أكان بالصورة أم بالحقيقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (26).

ويتضح لنا من هذا النص كثرة النقل والاقتباس من كتب العلماء السابقين، ويدلّ هذا على كثرة اطلاعهم، ووفرة الكتب عندهم، مع بعدهم عن مراكز العلم الكبيرة في القاهرة وفاس والحجاز، وهذا الأسلوب هو السائد في أغلب مؤلفاتهم الدينية واللغوية، بخلاف التاريخية التي يكتبونها بإنشائهم الخاص، مثل: تزيين الورقات (تاريخي أدبي)، وإنفاق الميسور لمحمد بلو، ولكن لا يعني كثرة نقولهم عدم تدخلهم وتسليمهم لآراء غيرهم، فكثيراً ما أبدوا آراءهم تجاه المسائل، كقول عبد الله فوديو في كتابه (ضياء السياسات وفتاوى النوازل) (27)، عند نقله عن الزرقاني في الأعذار للمدّعى عليه في البينة الشاهدة عليه، علّق عليه بقوله: «قلت إذا فهمت هذا وتأملت أحكام أكثر قضاتنا اليوم؛ تجدها باطلة منقوضة؛ لأنهم لا يعذرون أحداً بعد شهادة الشهود، بل يحكمون عليه».

وأما رسائلهم: فلغتها سهلة جداً، وسليمة من الأخطاء، وبخاصة تلك التي تصدر من مقر الخلافة في عهد مؤسسي الدولة والسنوات التي تليها، بخلاف بعض ما كان  يصدر من مناطق أخرى، أو التي صدرت بعد عصر مؤسسي الدولة، فتجد في بعضها شيئاً من الركاكة، وبعض الأخطاء اللغوية حتى الإملائية، ومن أمثلة الرسائل الصادرة من مقر الخلافة في عهد مؤسسي الدولة رسالة الشيخ محمد بلو إلى الشيخ محمد الأمين الكانمي – وذلك لمّا كتب إليهم يستنكر جهادهم في بلاد الهوسا -: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الحجة البالغة، والكلمة النافذة الصادعة بالحق، الماحقة للباطل والدامغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والبغي، شهادة قاطعة، شموسها بازغة… أما بعد، فقد وصلت إلينا رسالة من شيخ كانمي لستٍّ خلون من شعبان، إنه يسأل عن سبب قتال أهل الجماعة لأهل البلدان، واسترقاق أحرارهم، وذكر فيها أنه كاتب في ذلك بعض المجاورين لهم من الفلانيين، فأجابوه بجواب ركيك…» (28), فمما يُلاحظ على هذه الرسالة جزالة التعبير والسجع، مع الخلو من الأخطاء اللغوية، وهي جديرة بذلك.

ولكن لو انتقلنا إلى الرسائل التي بعد هذا العصر؛ فسنرى فيها بعض الأخطاء اللغوية، وهو ما يدل على تدهور مستوى اللغة في تلك الفترة، أو أن مستواها أقل مما كانت عليه في عصر المؤسس، وبخاصة التي  صدرت في غير مقر الخلافة, مثل: رسالة أمير راب إلى أمير المؤمنين عمر بن علي بن محمد بلو، ونصها (29): «بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، من أمير راب محمد إلى أمير المؤمنين عمر، تحيةوسلام ورضى وإكراماً، وبعد، إعلام أن رجل الذي يهرب بسبب لوث؛ قد ترك ستين ضأناً وثلاث وستين قنا وعبدين، ولذلك أرسلت إليك، لقد جمعت أولياء المقتول حتى ننتظر جوابك، والسلام»، ولا يخفى ما في هذه الرسالة من أخطاء نحوية وإملائية, منها: عدم نصب لفظ «سلام» وهو منصوب كما نصب إكراماً, وكذلك لفظ «رضى»، الصحيح «رضا» بالألف لأنها منقلبة عن الواو, ولفظ «رجل» وصوابه إما: «أن الرجل الذي هرب»، أو: «أن رجلاً هرب», ولفظ «ثلاث» صوابه «ثلاثة» لأن المعدود مذكر (30)، والعدد يخالف معدوده في التذكير والتأنيث.

وفي الحقيقة؛ إن غرب إفريقيا قد شهدت في ظل الدولة العثمانية نهضة ثقافية وحضارية لم يسبق لها مثيل في تاريخها، بفضل الحيوية التي اتسم بها علماؤها وأدباؤها في الإنتاج العلمي، وقد عكف مؤسسها الشيخ عثمان على التأليف، والوعظ والإرشاد، وكذلك إخوانه وأبناؤه وبناته وتلاميذه, وكان لها دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في بعض أجزاء غرب إفريقيا.

وأبرزت مؤلفات علماء الدولة مدى اطلاع هؤلاء العلماء وتمكّنهم من اللغة العربية نثراً ونظماً, كما كشفت هذه المؤلفات مدى تعمقهم في المسائل الدينية, ومدى اطلاعهم على مؤلفات السلف الصالح، وهو ما مكّنهم من البحث والتأليف ونشر الثقافة الإسلامية بين جموع الناس في تلك المناطق (31)، حيث توجّه عدد من علمائها إلى الشيخ عثمان لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية، ثم قاموا بنشر الإسلام الصحيح والعلم في مناطقهم بعد رجوعهم إليها من عند الشيخ، مثل: ما كان من علماء دوري ((dori في بوركينا فاسو، وعلماء بتنكوجي bitinkodji)) في النيجر، وبرنين بايرو (birnin bayerou) في النيجر أيضاً، وأدماوا في الكاميرون ونيجيريا، وماسينا في مالي، وأسس جلّهم دولة إسلامية في مناطقهم على نمط الدولة الإسلامية في سكت (32).

وعن طريق تجّار الهوسا الذين يجوبون المنطقة، للتجارة في حبات كولا وغيرها، انتشر الإسلام بشكل أوسع في مدن غانا وتوغو، بل قامت فيها بعض الدول الإسلامية على غرار خلافة سكت، وخصوصاً في شمال غانا، وأسّسوا كذلك أحياء على أطراف المدن التي يترددون عليها للتجارة تُسمّى زنغو zongo)), وكانوا يعينون لها رئيساً يبايعونه على السمع والطاعة، ويفد إليها علماء من شمال نيجيريا والنيجر للتدريس، وقد أدت هذه الأحياء دوراً مهماً في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية، في جنوب غانا وتوغو وبنين، وساهمت مؤلفات الشيخ عثمان في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في مجتمعات غرب إفريقيا، وأقبل الناس على تعلم اللغة العربية، وفُتحت المدارس العربية في المدن والقرى.

 لقد ظلت اللغة العربية هي لغة التواصل العلمي والتجاري بين شعوب شمال نيجيريا وعموم النيجر والمناطق التابعة للخلافة السكتية في شرق بوركينا فاسو وشمال الكاميرون، إلى أن أسقط الاستعمار الإنجليزي الخلافة العثمانية الإسلامية في سكت عام 1903م, ولله الأمر من قبل ومن بعد.

المصادر والمراجع:

أولاً: المخطوطات:

1 – جنيد، الوزير: ضبط الملتقطات، مخطوطة في مكتبة الباحث.

2 – تزيين الورقات، للشيخ عبد الله بن فوديو، مخطوط، في مكتبة الباحث.

ثانياً: المطبوعات:

1 – الشيخ آدم الإلوري: الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني،  ط 2، 1978م.

2 – أحمد سعيد غلادننشي (دكتور): حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، طبعة دار المعارف 1982م.

3 – عبد الله عبد الرازق إبراهيم (دكتور): الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا, مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة – 1999م.

4 – الشيخ عثمان بن فوديو: إحياء السنّة وإخماد البدعة، الطبعة الثانية بدون تاريخ الطباعة ومكانها.

5 – علي أبو بكر: الثقافة العربية في نيجيريا، بيروت – 1972م.

6 – مجهول: تاريخ سكت، باريس – 1966م.

7 – الشيخ محمد بلو: إنفاق الميسور، طبعة 1964م – القاهرة.

8 – أحمد محمد كاني (دكتور): الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا، ط1 – 1987م، الزهراء للإعلام العربي – القاهرة.

ثالثاً: المجلات:

عبد العلي الود غيري: ملامح من التأثير المغربي في الحركة الإصلاحية، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد السادس عشر – 1999م.

الإحالات والهوامش:

(*) الجامعة الإسلامية بالنيجر.

(1) عبد العلي الودغيري: ملامح من التأثير المغربي في الحركة الإصلاحية، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد السادس عشر – 1999م، ص 86.

(2) الشيخ الوزير جنيد: ضبط الملتقطات، مخطوطة، ص 16، وقد اختُلف في تاريخ ولادته على أقوال, وكذلك مكان الولادة، والذي أثبتناه هو الأقوى.

(3) ومكث عنده سنة يتلقى العلم، وقد تلقى عنه كثيراً من كتب الحديث، منها صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة، ثم رجع إلى قريته لسفر الشيخ جبريل بن عمر إلى الحج، ولم يستطع السفر معه؛ لأن أباه لم يأذن له في المسير إلى الحج (الوزير جنيد، المصدر السابق, ص 17)، وهذا يفند قول القائلين بأن الشيخ عثمان قد ذهب إلى الحج, وتأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, ثم رجع ودعا إليها في السودان الغربي، وإنما تـأثر بشيخه جبريل بن عمر الذي حج, وجاور, وبعد رجوعه قام بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة في المنطقة, ومن تلاميذه النجباء الشيخ عثمان بن فوديو, وعبد الله بن فوديو، ويعد الشيخ جبريل من الشيوخ الذين أثّروا في الشيخ عثمان تأثيراً كبيراً، وخصوصاً في حركته الإصلاحية؛ لأنه كان أول من تصدى للعادات الذميمة في تلك البلاد، يقول محمد بلو بن عثمان: «إنه – أي الشيخ جبريل – أول من قام بهدم هذه العوائد الذميمة في بلادنا السودانية هذه، وكان كمال ذلك ببركته على أيدينا»، (الشيخ محمد بلو: إنفاق المسيور، طبعة 1964م، القاهرة – مصر، ص 54)، وما أن عاد جبريل من الحج حتى رجع إليه الشيخ عثمان مع أخيه الشيخ عبد الله بن فوديو، ووجدا الشيخ جبريل في مورد الماء المسمّى كودي (KODI)، ومكثا مدة يدرسان، ثم رجع الشيخ عثمان وترك عبد الله عنده ينهل من علمه، وبقي عنده مدة ثم رجع إلى أهله.

(4) وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد الله بقوله: «أقمنا مع الشيخ نعينه على تبليغ الدين, نسير لذلك شرقاً وغرباً, يدعو الناس إلى دين الله بوعظه وقصائده العجمية، ويهدم العوائد المخالفة للشرع… إلى أن سرنا معه إلى بلاد كبي، فدعاهم إلى إصلاح الإيمان والإسلام والإحسان، وترك العوائد الناقضة لها, فتاب كثير منهم»، (المصدر نفسه، ص 8).

(5) عبد الله بن فوديو, المصدر السابق، ص 4.

(6) المصدر نفسه، ص 4.

(7) المصدر نفسه، ص 7.

(8) انظر: إنفاق الميسور، ص 95.

(9) ووصل به الأمر أن أغار على جماعة أحد أتباع الشيخ، وهو عبد السلام، لمّا رفض الخضوع لأوامر السلطان بالرجوع عن هجرته، في نهار رمضان وهم صائمون، ونهبوا أموالهم، وأسروا ذراريهم، واستهزؤوا بالإسلام وأتباعه، فزاده ذلك طغياناً.

(10) عبد الله فوديو: المصدر السابق، ص 30.

(11) وبلاد غوبر  حالياً موزعة بين النيجر ونيجيريا, والمكان المذكور في الجزء الذي في نيجيريا.

(12) المصدر نفسه، ص 30.

(13) تقع حالياً في ولاية سكت بشمال نيجيريا.

(14) انظر: إنفاق الميسور، ص 103.

(15) انظر: الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا, للدكتور عبد الله عبد الرازق إبراهيم, مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة، ص 17 و 72، بتصرف.

(16) مجهول: تاريخ سكت، باريس، 1966م، ص 206.

(17) عبد الله عبد الرزاق: المصدر السابق، ص 65 – 67, بتصرف.

(18) ولخلفاء الدولة مؤلفات كثيرة في المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والتاريخ واللغة, وبخاصة عبد الله بن فوديو.

(19) الشيخ آدم الإلوري: الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني، ط 2 – 1978م، ص 144، بتصرف كامل.

(20) عثمان بن فوديو: إحياء السنّة وإخماد البدعة, ط 2، الحاج عبد الستار, ص 235.

(21) أحمد سعيد غلادننشي: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، طبعة دار المعارف، ص 88.

(22) أحمد محمد كاني: الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا، ط 1 – 1987م، الزهراء للإعلام العربي – القاهرة, ص 35.

(23) غلادننشي: المصدر السابق، ص 127.

(24) علي أبو بكر: الثقافة العربية في نيجيريا، بيروت – 1972م، ص 331.

(25) الشيخ عثمان بن فوديو: إحياء السنّة وإخماد البدعة، الطبعة الثانية بدون تاريخ الطباعة ومكانها، ص 22.

(26) حديث متفق عليه.

(27) ص 87، بتحقيق أحمد محمد كاني, الطبعة الأولى – 1988م، الزهراء للإعلام العربي – القاهرة.

(28) الشيخ محمد بلو: إنفاق الميسور، ص 160.

(29) تولى الخلافة من عام 1881م – 1891م.

(30) شيخو أحمد سعيد غلادننشي: حركة اللغة العربية، ص 66، بتصرف.

(31) انظر: الإسلام والحضارة الإسلامية في نيجيريا, لعبد الله عبد الرازق إبراهيم، ص 220.

(32) انظر: جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي، لعثمان برايما باري، ص 130، بتصرف.


امريكا وحربها للاسلام والمسلمين (1)

10 جوان 2018

الاليات والخطط  :

هذه هى الحلقة الاولى من نحو وعى سياسى اصيل والذى ستتراوح بين رؤيتى للقضايا المهمة المثارة والتى تمس الواقع ، وبين الحديث عن اهم كتب التراث السياسى الاسلامى ومنهجها فى معالجة كافة قضايا المجتمع بتميز شديد يفوق كافة الاطروحات الوضعية وفلسفاتها المتناقضة فى انساقها وبنيانها الداخلي  والذى أنعكس فشلا فى تحقيق السلام والامن بين دول العالم ، ولم يحقق الامن النفسى للانسان وفق منظور الحضارة الغربية وسياستها ، كما تاتى هذه السلسلة للرد على الببغاوات العربية فى ترديد كل ما تقوله القوى الصهيو صليبية ضد الاسلام والمسلمين من اننا نحتاج الى تقليد الغرب سياسة وسلوكا وثقافة الخ حتى نتقدم ؟ وسنقدم الادلة على أننا حتى لو اخذ نا بكل فكر الغرب وثقافته لن ينتهى الصراع حتى لو اصبحنا جميعا ليبراليين علمانيين الخ ما دمنا نحمل أسما اسلاميا وديانة الاسلام فلن يشفع لنا كل هذا بل سيظل الصراع قائما وهذ ا ما ا كداته كافة القيادات السياسية والمركز البحثية المؤثرة فى صناعة القرار كمؤسسة ـ راند ـ ومعهد كارينجى ـ وبروكنيجز ـ وباقى الموسسات . فى هذه الحلقة ناخذ مركز ـ راند ـ ورؤيته فى محاربة الاسلام والتيار الاسلام كنوذج والسبب فى الاختيار انه من اكثر المراكز تاثيرا فى القرار الامريكى  . واكثرها وضوحا فى الاعلان عن الخطط والاهداف والاليات فماذا قال تقرير ـ راند ـ  ولكن  لماذا الحرب على التيار الاسلامى والاسلام ؟ يجيب التقرير :

                    1ـ لانهم يعادون الديمقراطية  والغرب ؟

                    2ـ يتمسكون بالجهاد فى سبيل الله .

                    3 ـ ولانهم متمسكون بالتفسير الدقيق للقراءن والسنة .، يعنى مش حداثيين ؟

                    4 ـ يطالبون ويعملون على عودة الخلافة الاسلامية ؟

ومن هم أول الناس الذين يجب التخلص منهم بحسب التقرير  السلفيين والوهابيين والقاعدة . اربط هذا بما يتناوله الاعلام الان فى مصر والعالم العربى ضد السلفيين .. لتعرف ما المقصود من هذه الحملة ؟

وقد اعتمد ت خطة الحرب على عدة محاور الاول : اعلامى من خلال دعم الاعلاميين والصحفيين وكافى الاجهزة الاعلامية التقليدية وغير التقليدية من خلال الانترانت بكافة وسائله ، وتوفير البيانات اللزمة لتشويه صورة التيار الاسلامى هذا بالاضافة الى الدعم المالى والادبى بل وتطويرهم ليصلوا فى مستوى الخطاب الاعلامى لحجة السلفيين وباقى التيارالاسلامى وان يركز الاعلام والاعلاميين على التشويه السياسى المتعمد واظهارهم بانهم متخلفون وغير جديرين بادارة الحكم ، هذا من جانب جانب اخر وهو مهاجمة عقيدة الجهاد الاسلامية ووصمها بالارهاب والتطرف .

وحدد  التقرير بشكل واضح الهد ف وطبيعة الصراع بانه صراع عقائدى سياسى فيقول اهم معد للتقرير ويدعى ـ رابا سا ـ الحركة الاسلامية الجهادية  العالمية حركة ايدلوجية متطرفة ، والحرب عليها فى ابسط مستوى  تكون من خلال الافكار .. الى أن  أكد على منع الاسلاميين من الحديث عبر الاعلام لماذا ؟

1- لانهم يجيدون ببراعة الخطاب الدينى والسياسى . ؟

2ـ الاستضافة  وبكثافة لهولاء الاعلاميين من صحفيين وكتاب فى الاذاعة والتلفزيون والفضائيات وعبر مواقع الانتر نت لتشويه صورة الاسلاميين وافكارهم ومعتقداتهم بل والايقاع بين الاسلاميين انفسهم من خلال عدة وسائل منها تقسيمهم الى معتدل ومتطرف وارهابى الخ . بل تجاوز الامر الوقيعة بين الاسلاميين الى الوقيعة بيين الدول الاسلامية واشعال الصرعات فيما بينهم بغرض تقسيمها فلا يكفى لتقسيم المسلمين الى ليبراليين وعصريين  وعلمانيين الخ بل صراعات داخل الدولة الواحدة عرب ضد امازيغ او اكراد ضد عرب وشيعة ضد سنة وهكذا دواليك والغرض شق وحدة الامة ضد الهيمنة الامريكية وكمبرر للتدخل فى شؤنها الداخلية .

ـ كما اعتمدت الخطة وفق تقرير  راند ـ الى الاستعانة فى مواجهة التيار الاسلامى على العلمانيين ، وما يسمى الاسلاميون العصريون .

3ـ وكذلك  ما يسمى التيار التقليدى المعتدل .

4ـ وركز معى اعتمد على الدعاة الجدد  ، واشبههم ودعمهم ليكونوا قادة جدد للتيار الاسلامى مستقبلا . .

5 ـ الاستفادة من القيادات الليبرالية  و العلمانية الاكاديمية  واستخدامهم فى المراكز البحثية كاحد اهم طرق بناء شبكات معتدلة ؟ وسوف نوضح مفهوم الاعتدال الذى يقصدونه .

6 ـ الاستفادة من القيادات الشعبية لتلعب دور المساندة للاتجاه الليبرالى والعلمانى من خلال ما يسمى المجتمع المدنى المرتبط  بالاستراتيجية الامريكية .

7ـ جمعيات حقوق المراءة التى تنادى بالمساوة الكاملة مع الرجل فى كل شىء .

8ـ الاستعانة بالاقليات الدينية بحجة تضررهم من الاسلام وتطبيق الشريعة ، افهمت لماذا تتبنى اليوم السابع والمصرى اليوم هذا الخط الطائفى ومعهم عشرات الاصدرات الاخرى من خلال الشبكة الالكترونية وبدعم معلن من ساويرس بل حتى للاحزاب كحزب الدكتور اسامة الغزالى حرب ، حيث صرح ساويرس انه يموله لو فعل هذا رجل اعمال مسلم لقامت الدنيا فى وجهه متهمة اياه بدعم الارهاب ؟ ولم تنتهى آليات حربهم للاسلام والتيار الاسلامى عند هذا الحد بل يوصى التقرير بالضغط على الدول الاسلامية لتغيير مناهج التعليم لتتماشى مع الخطة الامريكية تحت ستار التعليم الديمقراطى ؟ اى ديمقراطى بل والغاء النصوص الدينية التى وصفوها بالتطرف بل يريدونها نصوص ليبرالية معتدلة وسطية بحسب فهمهم . والتقرير دعى الى الاستفادة من خطة المواجهة مع الشيوعية وتطبيقها ضد الاسلام سواء من حيث الاحتواء او المواجهة .

9ـ وفى اطار اهمية الاعلام قامت الادارة الامريكية من خلال وزارة الخارجية بانشاء وحدة التدخل السريع الاعلامية مهمتها التدخل السريع ودون الرجوع لاحد فى الخارجية فى مراقبة كافة الوسائل الاعلامية والالكترونية فى العالم العربى والاسلامى  وتقديم التقرير للادارة الامريكية ، والاخطر تقديم وجهة النظر الامريكية للاعلام العربى والتاكد من وصولها للمتلقى العربى والاسلامى ، وتقدم للجهات الاعلامية والسياسة التابعة لها من الليبرليين والعلمانيين الملفات الشخصية عن الاسلاميين من دعاة وسياسيين ومثقفيين للاستعانة بها فى مواجهتهم ، كما ساعدت هذه الوحدة فى انشاء قناة الحرة وقناة سوا لكنهما فشلا فى المهمة رغم ضخامة الراصد المالى الذى انفق عليهما والذى بلغ سنة 2007 م حوالى 971،9مليون دولار واحتياطى بلغ 50 مليون دولار .

وفى اطار سياسة الاحتواء التى اعتمدت على :

1 ـ دعم الافكار والموسسات البديلة المعادية للتيار الاسلامى وانشاء شبكات منها ودعمها وتطويرها بتقديم الخطط والمال والبرامج ومساندة العاملين من اجل انجاح الرؤية الا مريكية وتقييم وتطوير الاداء وبشكل دورى . 

2ـ استخدام القطاع الخاص وما يسمى المجتمع المدنى فى سياسة الاحتواء .

3ـ ودعى الى احياء التراث واللغات القديمة التى مضى عليها الاف السنيين فى العا لم العربى والاسلامى كاحياء لغة البربر واللغة القبطية وهو ما فعلوه مع الشيوعية من خلال تولستوى وغيره والحقيقة ان الصراع حول باى نمط حضارى وقيمى ومحتوى عقدى يريدوننا ان نعمل به ، هذه حقيقة الصراع التى تدركها القوى الصهيوصليبية اكثر من  غيرها  من العملاء والببغاوات عندنا من اعلاميين وسياسين ومثقفين .. والغريب ان التقرير تكلم بصراحة عن هؤلاء وانهم يجب ان يتحملوا الاتهام لهم بانهم يعملون وفق الرؤية الامريكية والغربية فهذا الامر لا يمكن تجنبه . بقى امران مهمان فى هذا المقال الاول ما هو معيار الاعتدال وفق الرؤية الامريكية ؟ . ثانيا : هل امريكا تريد لنا الديمقراطية ؟

اولا : مفهوم الاعتدال من المنظور الامريكى : من خلال مجموعة من الاسئلة يتم تحديد الاعتدال بحسب المفهوم الامريكى

1ـ هل تؤيد الديمقراطية؟ وان كان كذلك فهل يتم تعريف الديمقراطية بمعناها الواسع من حيث  ارتباطها بحقوق الافراد ؟

2 ـ هل تقبل تبديل الاديان كحقوق فردية ؟

3 ـ هل تؤمن بحق اعضاء الاقليات الدينية فى بناء وادارة دور العبادة الخاصة بدينهم <كنائس او معابد يهودية > فى دول ذات اغلبية مسلمة .

4 ـ هل تؤمن بامكا نية ان يتولى احد افراد الاقليات الدينية مناصب سياسية عليا فى دولة ذات اغلبية مسلمة  ؟

5 ـ هل تؤمن بأن يحصل اعضاء الاقليات الدينية على نفس حقوق المسلمين ؟

6ـ هل تؤمن بأن على الدولة ان تفرض تطبيق الشريعة الاسلامية ؟ وببساطة كما ترى من خلال هذه  الاسئلة ان يتحول المسلمون بعيدا عن دينهم بدعوى الاعتدال بحسب راءى الدكتور باسم خفاجى مترجم التقرير والمعلق عليه . واضيف هل اختلف طرح ألاتجا هات السياسية المحتشدة لدعم أمركة الاسلام ومعهم بعض دعاة التنوير الخ عن هذا بل زادوا عليه ؟ ا ويوضح التقرير بشكل دقيق من هم المعتدلون الذين يجب دعمهم

1 ـ العلمانيون  وهم العلما نيون الليبرليون فهم الافضل من وجهة نظر التقرير؟ لانهم يعارضون بشكل كامل تدخل الدين فى شؤن الحياة .ومعهم  الكتاب والاعلاميين الذين يعادون علماء الدين ويرفضون الوجود الدينى  بمختلف صوره فى المؤسسة الحاكمة وحذر التقرير من التعامل مع العلمانيون الذين لا يجاهرون بالعداء للاسلام لماذا بحسب راءى معدوا التقرير لانهم  قد يتعاونون مع التيار الاسلامى فى مقاومة المشروع الامريكى ؟ ا يعنى لازم تبقى عميل حتى النخاع فكرا واداء سياسى ولا عزاء لحرية الفكر والتنوير الا بالفهوم الامريكى .

2 ـ التيار الثانى المسمى العصرانى المسلم  وهم الذين لايرون عدم التعارض بين الاسلام  والديمقراطية التعددية والحقوق الفردية ثم اسمع لهذا الشرط المفاجاءة ان يكون ماذا يا داعاة الحرية الامريكية النابذين للعتعصب والعنف هاهى الحرية فى ثوبها القشيب  ـ  الشرط ان يكون متعصبا وضد فكرة قيام الدولة الاسلامية هذه حقيقة الهدف باوضح صورة ؟ ا

 3 ـ ياتى ضمن أدوات الخطة لحرب الاسلام من الصوفية بحسب التقرير وحددهم بانهم الذين يقدسون الاولياء ويصلون فى الاضرحة وماذا من مهمة التيار الصوفى والاسلام التقليدى حربهم للسلفية لماذا لانهم بحسب التقرير هدف مشترك يجب محاربته ؟ ا انظر حولك لتفهم ما يجرى ولمصلحة من بل كتب احد رموز التصوف منذ ايام فى الوشنطن بوست رسالة اشبه بالاستغاثة تدعوا امريكا لحرب السلفية يا الله الى هذا الحد ؟اورفض التقرير بعض القائلين بالحوار مع التيار الاسلامى والتعامل حتى مع العصريين من الاسلامين ؟ اكتفى بهذا القدر فى هذه الجزئية وانتقل الى امريكا لاتريد الديمقراطية ؟  فشروط الديمقراصية الامريكية اولا : رفض التقرير دعم ونشر الديمقراطية فى العالم الاسلامى والعربى لانها ليست من صالح امريكا وتأمل  السبب الاخر ولانها تضعف الحكومات الحليفة  ـ العميلة  ـ التى تشكل جزء ا من البنية الامنية للولايات المتحدة فى المنطقة والتى تدعمها امريكا  وزاد التقرير الامر وضوحا بان الديمقراطية ستاتى بالاسلاميين الى السلطة وهو ما يتعارض مع المصالح الامريكية واستراتجيتها فى المنطقة ؟ يعنى لو الديمقراطية ها تجيب العملاء الامريكيين اهلا بها لكن اذا اختارت الامة او اغلبها ممثليها ونظامها يبقى بلاش ديمقراطية خليها فى الثلاجة متجمدة لحين تصنيع واقع جديد يقبل بخدمة الاستراتجية الامريكية مش خدمة الامة ولا مصالحها الا من خلال الدعاية الاعلامية البلهاء ومصدقوها الابله منهم ودعونى اطرح سؤال هل منع احد من التيار الاسلام الانظمة المتعاقبة فى عالمنا الاسلامى من تحقيق منجزات فى كافة المجالات العلمية والحضارية وتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسياسى لدولهم وهم اصحاب الحكومات منذ ما اسموه الاستقلال ؟ ا وقد تقلبوا بين الاشتراكية ومازلوا يتقلبون فى الرأسمالية وفوق هذا حاربوا الاسلام فى شخوص ما يسمى التيار الاسلام بكل عنف وقوة فاقت حربهم للمحتل وبكل وسيلة ؟ ومن اعترض علينا فليقدم أدلته الموثقة بالواقع أين التنمية بصورها المختلفة واين التقدم وقبل هذا أين كرامتنا الوطنية التى تاجر بها الحكام فى سوق النخاسة السياسية ؟ تارة للشرق واخرى للغرب وما زالت محاولات التمرد على اعظم نظام عرفته الدنيا ومعادته مستمرا ؟ا ولست ارى حماقة اكبر من ان يعادى احدا عقيدة او فكرة أ او شخصا دون معرفة حقيقته من مصادره الاصلية او من لسانه هو دون كتابة الاخرين عنه ؟ا واخيرا ياتى دور الوسيط الكميائى مع ما سبق من آليات وهو  المسمى المجتمع المدنى وهذا المصطلح اختير بعناية لاحداث جدل فهو يحمل مضامين مشتركة فلا يمكنك رفضه لانه من حضارتنا التى اعتمدت عليه بل كان العمل الاهلى التطوعى الذى عرف فى أغلب انشطتة بالاوقاف والاعمال الخيرية خارج عن اطار السلطة الرسمية بل ساهم وما زال للان فى حفظ المجتمعات الاسلامية لهذا حاربته امريكا والغرب بقانون دولى ظالم ووصفته بالجمعيات المساندة للارهارب الخ لكن حين يتعلق الامر بالمجتمع المدنى وفق المفهوم والهدف الامريكى ودوره فى اختراق المجتمعات وتمزيقها فيرحب به ؟ وعندها يسيل المال بلا حساب لدعم كافة مجالات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة المخابرات الامريكية وفى المقابل تجفيف المنابع لكل مال للتيار الاسلامى بل ومنعهم من تقديم الخدمات للشعوب ما دامت تحت شعار الاسلام بل لقد دعى المدعو,, دينيس روس ،، بدعم العلمانية  واخواتها لتقوم بالعديد من الاعمال الاغاثية والخيرية من التى تقوم بها الجمعيات الاسلامية وعدم الاخذ بالاعتبار لسيادة الدول . اكمل معكم باذن الله خلاصة التقرير مع خلاصة عملية لكيفية التعامل معه فى المقال القادم . والله المستعان .


أمريكا وحربها للاسلام والمسلمين (2)

10 جوان 2018

أولا : خلاصة التقرير وبشكل واضح

1 ـ أفصح التقرير عن طبيعة الصراع بين الاسلام والقوى الصهيوصليبية بأنه ليس فقط صراع مصالح بل هو صراع أفكار وعقد مقارنة بفترة الحرب الباردة مع الشيوعية وقال الن الصراع الحقيقيى هو حول النموذج الصحيح لادأرة شؤن العالم  فى المستقبل ؟

2 ـ أكد التقرير أن المشكلة ليست مع الارهارب فى جوهرها ، بل مع الاسلام بذاته والتيار ألاسلامى كمعبر عن ِألاسلام فى مجموعه ، فهما مصدر التحدى الحقيقى بحسب التقرير واكد على ضرورة هزيمة هذا الخصم فكريا اولا ثم امنيا وعسكريا بعد ذلك ، وسيزداد الامر فى هذا الأتجاه فيما بعد الثوارت العربية بحسب تقديرى كمحاولة للأ حتواء والسيطرة كخطوة أساسية باتجاه الخطة النهائية .

3 ـ اقترح التقرير قيادة أمريكا لادارة الصراع بجانب المواجهة العسكرية والامنية بأن تمسك بزمام المواجهة الفكرية كذلك .

4ـ المواجهة لا تقتص على التيارات المسلحة والمتشددة بل تشمل حتى ما يسمى التيار الوسطى بسسب الألة الاعلامية والميول الغربية التى تميل للعدوانية فتذهب الى المواجهة الشاملة بين المعسكر الاسلامى والمعسكر الغربى .

5 ـ نقل الصراع بين العالم الاسلامى فيما يعرف بتغيير ارضية الصراع بدلا من أيكون مع الغرب ـ وهذا يعرف فى الادارة السياسية بتصدير الازمات ـ .

6 ـ السعى الى تغيير الاسلام او احتوائه او تهميش دوره ، فى حالة عدم القدرة ـ بحسب حال الدولة وظروف المرحلة ـ على تغييره ؟ من حيث المفاهيم والمعتقدات الخ ـ لا بد من اعادته للمسجد واحتواءه وتهميش دوره ؟ انظر ألى وزارات الاوقاف فى العالم الاسلامى او حتى الازهر الرسمى وما يفعل ؟

7 ـ طرح مصطلح وفكرة الاعتدال فى مرحلة المواجهة الفكرية ـ  الاعتدال بالمفهوم الامريكى ، واية مقاومة لهذا المفهوم تساوالتطرف ؟ و نموذج لهذا الامر الحوار الاخير بين الدكتور / عمرو حمزاوى وبين الاستاذ عصام سلطان ؟ تم تمرير كم من المفاهيم الخطيرة بهذا الصدد ؟ا وبصرف النظر الى النوايا الحسنة للاستاذ عصام ،مما يعنى أعادة تفسير الاسلام ليتوافق مع المصالح الغربية ؟

8 ـ استخدام الاسلام فى مواجهة الاسلاميين من خلال التيارات الصوفية لمحاربة اهل السنة وباقى التيار الاسلامى ، وخاصة التيار السلفى ووصفه بالوهابى المتشدد ؟ أليس هذا ما يحدث الان علما ان التقرير ترجم فى 2007 م  دلالته اختراق لهذا التيار او عمالته مباشرة ~أو غير مباشر فضلا عن الجهل اخرها المفتى المصرى الدكتور على جمعة وتحريضه لامريكا لضرب الاسلامين تحت ستار الصوفية ومحاربة الوهابية والسلفية ؟اعلى المكشوف ….

9 ـ تهميش سيادة الدولة وتقليص قدراتها لمواجهة المشروع الامريكى من خلال امرين تقوية الاتجاهات العلمانية والليبرالية والصوفية وغيرها من الاتجاهات السياسية ، وثانيا بالتغلغل فى مؤسسات الدولة من خلال ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدنى ـ المدنى بالمفهوم الامريكى طبعا .

10 ـ وركز معى لهذا الامر واربطه بالواقع الحالى  ، تحجيم نهضة بعض الحركات والتيارات الاسلامية بماذا ؟ من خلال الحوار معهم فى القضايا التى يعتبرونها خارج دائرة النقاش ؟ لقاء حمزاوى وسلطان الاخير فى هذا الاتجاه .

11 ـ جمع كل من لاينتمى للتيار الاسلامى فى جبهة واحدة ضد الاسلام ؟ا اه الاسلام فقط تسميه التيار الاسلامى السلفى او الوهابى الارهابى المتطرف الخ التركيبة الامريكية ن بمعنى ان يحشد اغلب المليار مسلم بسرقة وعيهم ليواجهو ا الاسلام من حيث لا يدرون والله المستغان . هذه اهم ملامح الخطة الامريكية لمواجهة الاسلام والتيار الاسلامى فماذا عن الحل ؟

خطة المواجهة للخطة الامريكية

1 ـ تحرير وضبط مصطلح الاعتدال ، والوسطية …

2 ـ التعريف الاعلامى بالتقرير والتحذير مما تضمنه . وتوعية الامة بخطورة خطط عدوها.

3 ـ توضيح طبيعة المواجهة ، وحشد الامة بكل فئاتها لمواجهة هذه الخطط وغيرها لضرب الاسلام والمسلمين .

4 ـ دفاع الامة عن توجهات التيارات الاسلامية الراشدة فى العمل الاسلامى وبث روح المقاومة للافكار والخطط التى تستهدف عقيدة وثقافة ووعى المسلمين وبلادهم ، اصلاح العلاقة بين التيارات الاسلامية وحكوماتها وذلك بدراسة الخلافات والمشكلات وايجاد آلية لحلها ومد جسور الثقة بدلا من التجارب السابقة الاليمة بينهم وادرك ان هناك عدوا يتربص بنا جميعا من الخارج وله اتباعه وعملاءه فى الاخل ..

5 ـ ياتى دور الاعلام ومنهجه واهميته فى المواجهة من خلال الاعلام المتزن الجاد ، وعدم الاكتفاء بالمقالات الصحفية … بل لابد من يكون دور المراكز البحثية والاكاديمية ، والعلمية ، مهمتها نقد ـ   وتشريح الفكر الغربى وفضح خططه ، هذا من الناحية ومن ناحية اخرى  بناء الوعى السياسى من منظور اسلامى صحيح وهذا ما تحاول هذا المدونة المتواضعة …

6 ـ عقد ورش عمل لمناقشة كافة المشكلات المطروحة ووضع خطط لمواجهة خطط العدو الهادفة لتغيير البنية العقلية الثقافية والاعتقادية والسلوكية للمسلم ، كخطوة للسيطرة ..كما تقوم ..

7ـ رصد الكفاء ات الفكرية والامكانيات لوضع استراتيجية متكاملة للمواجهة الفكرية كل بحسب تخصصه وتميزه ، ودعمها بكل ما يلزم ، ثم لابد من التاكيد عل ان التيار الاسلامى جزاء من الامة وليس كل الامة ، وعلى التيار الاسلامى ان يفهم أن ولاءه للامة ككل لا لاتجاه معين ..

اخيرا ـ التزام التيار الاسلامى مع باقى الامة بقيم الاسلام العليا والاستفادة من تجارب التاريخ الايجابية ، وتجاوز ما دونها ، والتزام بالعدل والانصاف مع فهم الواقع جيدا واتخاذ ما يلازم وفق ضوابط الشرع واخلاقياته ..

ختاما اشكر الدكتور/ باسم خفاجى .. والمركز العربى للدراسات الانسانية .. لطبعة و ترجمة هذا التقرير وغيرها من الاعمال .

والى لقاء فى حلقات قادمة باذن الله .


دلالات رمزية من الثورة المصرية عشرى علام

10 جوان 2018

دلالات رمزية من الثورة المصرية

لم تسقط الثورة المصرية الرئيس وأهم أعمدة نظامه ؛ بل أسقطت معها كافة المشاريع والأيدلوجيات السياسية التي صاحبت الدولة المصرية منذ مطلع العصر الحديث ؛ فلم تحقق أيًّا منها الأمن والرخاء والعدالة بالمفهوم الشامل لدلالة هذه الكلمات ، وإلا لماذا ثار الشعب – والشعوب العربية – ؟ فهي كانت حكومات ترفع شعار الوطنية المحلية لكن الحقيقة غير ذلك ؛ تارة شرقية اشتراكية ؛ وأخرى غربية رأسمالية مدمرة لم تُبقي للشعب – وللشعوب – سوى ما يُبقيها على حد الكفاف ودون كرامة ؛ وكان ولاؤها للكرسي ولمن يبقيها عليه أهم عندها من شعوبها ؛ نتج عنه مع حكم الفرد المستبد كافة أنواع الفساد والإفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي المتمثل في فقدان الثقة بالنفس وعجزها عن الشعور بالقدرة على النهوض ، وهنا نكون أمام الملمح الثاني وهو إعادة الثقة بالذات والقدرة على الفعل وامتلاك زمام المبادرة بالفعل ، إذًا لدينا ملمحين:

الأول: سقوط المشاريع السياسية القديمة ورموزها .

والثاني: إعادة الثقة بالذات وامتلاك زمام المبادرة بالفعل .

أما الملمح الثالث من الثورة: هو أن الأجيال الشابة خرجت عن الوصاية الفكرية والسياسية إلى حد كبير ، وعن التبعية للأيدلوجيات القديمة ، ولم تقبل أن تعادي أفكار ورؤى الآخر دون حوار أو مناقشة ؛ حتى لو كانت في السابق محاربة ومشوهة عن عمد من قِبَل خصومها الذين لم يتيحوا لها فرصة العرض الكامل ، وأعني بهذا الرؤية الإسلامية .

وفي الأخير أسأل: من يعادي هذه الرؤية ؟ ما هو كَمّ اطلاعك على المصادر الأصلية لهذه الرؤية دون نقل من وسيط شوهها ؛ أو اختزلها في حدث تاريخي ؛ أو رمز من رموزها أخطأ في التطبيق ؟

المقال على موقع العرب نيوز


الرباعية والاتحاد الأوروبي ذراعا إسرائيل القوية عشرى علام

10 جوان 2018

الرباعية والاتحاد الأوروبي ذراعا إسرائيل القوية


الثورة العربية وعلاقتها بالصراع بين الشرق والغرب بواسطة: عشري علام* بتاريخ : الأربعاء 27-06-2012 12:40 مساء خاص المركز العربي للدراسات والأبحاث

10 جوان 2018

لم يرحل الاحتلال الحديث عن بلادنا إلا وقد خلف خلفه كارثتان الأولى زراعة اليهود في فلسطين وثانيها ضاعت ما يسمي بالنخبة وقادة التنوير في عالمنا الإسلامي وعمل الاحتلال والحكومات التي خلفته علي الاستعانة بهؤلاء في كافة مرافق الدولة فكانت الكارثة التي تعاني منها بلادنا من شرعنة للاستبداد ونشر للفساد السياسي والمالي والإداري وكافة صور الفساد حتى أصبح من العسير جدا إزالة هذه الشبكات من الفساد فإذا حاولت التخلص منها جملة سقطت مؤسسات الدولة والحالة المصرية الآن اشد وضوحا في هذا وخلاصة هذا المحور أن هذه النخبة عملت لصالح الاستبداد وخدمة الغرب فنشرت ثقافته ونظمه وسياساته فتم الإلحاق الثقافي والاقتصادي والسياسي بالغرب إلا ما ندر فقد شارك في هذه الكارثة بعض المنتسبين للعلم الشرعي وبعض مؤسساته المعروفة فلم يقفوا في وجه المستبد ضد الأمة بل كانوا عونا له دائما فهؤلاء أعطوا الشرعية الدينية للاستبداد وأولئك أعطوه الشرعية السياسية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك محاور خمس يمكن من خلالها رؤية هذه العلاقة المستمرة للصراع بين الشرق والغرب وعلي امتنا العربية والإسلامية فالثورات العربية ربما سمحت بالكشف عن العديد من صور هذا الصراع المستمر وعلى من يظن أن هذا الصراع قد انتهي وعليه أن يعيد حساباته ويقلب النظر، قد تختلف صوره لكنه لم ينته وقد صرح بهذا (جان بول رو) كما يذكر (سفر الحوالي) في كتابه العلمانية بان الحروب الصليبية لم تنته منذ الحملة الأولى وللان والجديد فقط هو اختلاف أساليب إدارتها ولا ننسي تصريحات الكثير من قادة العرب وأمريكا بهذا الصدد.

فهذه المحاور الخمس تعطينا مفاتيح وزوايا ورؤى تبصرنا بحقيقة استمرار هذا الصراع وكل محور من المحاور يحقق جزءا من الخطة العامة لهذا الصراع الذي يهدف بالتجزئة والتقسيم والتفتيت للمنطقة ويعدوا بشكل واضح أن هذه المحاور أو الحلقات الخمس محكمة الخطة والهدف ونجاحها أو فشلها متوقف علي وعي شعوبنا بخطورتها أو عدم وعيها بها:

المحور الأول

الحروب الصليبية وخطورة هذه الحروب أنها قامت بعدة أمور الأول منها تحويل الصراع الأوروبي – الأوروبي باتجاه الشرق الإسلامي فيما يعرف بتصدير الأزمات فبمجرد أن أعلن (اربان الثاني) رأس الكاثوليكية الحرب المقدسة علي بلاد الإسلام لتحرير ما سمي الأماكن المقدسة من أيد المسلمين وتوافد الجيوش من كل بلاد أوروبا لحربنا فتم تحقيق الهدف الأول وهو تصدير الأزمات الأوروبية وحلها عن طريق إقامة الحروب بشعار ديني وبدعوة من رأس المسيحية في العالم …. وكانت فرصة للنبلاء لتحقيق طموحاتهم الاقتصادية والسياسية بدلا من الصراع عليها في الداخل الأوروبي.

والهدف الثاني التخلص من مشكله الوجود اليهودي وزرعها في بلادنا وهذا سيأتي لاحقا…

والحروب الصليبية جسدت كذلك تحالف رجال الكهنوت مع الرأسمالية والإقطاع والذي سيؤدي لاحقا بعد استفحاله إلى بلورة العلمانية في الواقع الأوروبي نتيجة للكوارث التي تعرض لها المجتمع الأوروبي جراء هذا التحالف وكان شعار الثورة الفرنسية اشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس .

كما لفتت الحملات الصليبية عقلية الغرب إلى أهمية الشرق الإسلامي كموقع وخيرات اقتصادية وهي الأرض التي تفيض لبنا وعسلا علي حد وصف القادة الدينيين والسياسيين الغربيين وتحول الأمر إلى تنافس علي امتنا وخيراتها وتقلص الصراع بينهم إلي تنافس علي الغنائم في بلادنا والحال ما زال كما هو .

المحور الثاني

أولا: بعد فشل الحروب والحملات الصليبية عسكريا عمل الغرب علي الأخذ بنصيحة لويس التاسع باستبدال الحروب العسكرية المباشرة إلي وسائل أخري منها الغزو الفكري وإفساد عقيدة وثقافة المسلمين .

ثانيا: تفتيت الوحدة الاسلامية الجامعة فكان التآمر وإسقاط الدولة العثمانية أهم عناصر المحور الثاني لأنها كانت تمثل المظلة الجامعة لكافة الوحدات الاسلامية مع وجود أخطاء وسلبيات للدولة العثمانية كان يمكن إصلاحها في فترة من الفترات لكن الغرب دعم وساند وخطط لإسقاطها علي كافة المستويات بإنشاء جماعات سرية أهمها حركة (أتاتورك الماسونية) والتي قامت بالخطوة الأخيرة للإسقاط وساعد كذلك علي السقوط وجود جماعات من بلاد الشام وغيرها نادت بالقومية وغيرها من أفكار غزها الغرب وما زال … وظهرت النعرات الطائفية والمذاهب والأفكار الهدامة فإحداث هذا كله إرباك داخل جسد الدولة العثمانية فكان من السهل أن يأتي أتاتورك ليكمل الخطوة الأخيرة .

المحور الثالث

أكمل الغرب الآن خطوتان نحو الهدف الأول الحروب الصليبية وما خرج به من نتائج فترة هذه الحروب وأهمها درس تصدير الأزمات وتحويل الصراع الأوروبي الأوروبي إلي صراع مع الأمة الاسلامية وثانيها استحداث أساليب غير عسكرية إلا للضرورة في إدارة الصراع .

ثم كانت الكارثة وهي زراعة الكيان الصهيوني واحتلال فلسطين لتمثل حاجزا جغرافيا بين دول العالم الإسلامي شرقا وغربا؛ ثم تكتمل مهمته بأن يكون الطليعة المتقدمة المستمرة للاحتلال الغربي فكل صور الاحتلال المعروفة انتهت من العالم إلا في فلسطين.

الأمر الآخر وهو أن الغرب تخلص من أعباء ومشكلات اليهود في الغرب لنكتوي نحن بنارها .

فالكيان الصهيوني ابن الغرب المدلل وطليعة الاحتلال الغربي في منطقتنا ؛ ويجسد الكيان الصهيوني دور المرتزقة والخادم للغرب لكن في صورة دوله .

المحور الرابع

الاحتلال الحديث الذي أكمل الحلقة الرابعة وخطورة هذا الاحتلال انه استطاع أن يكمل النقص الذي وقعت فيه الحملات الصليبية من إعادة دراسة الواقع الاجتماعي بكل تفاصيله من عقائد وعادات وتقاليد؛ الجغرافية والعرقيات……………الخ .

الخ.لدية الخريطة كاملة بحيث أمكنه وضع خططه بناء علي دراسة واقعية أكملت ما تم أثناء الحروب الصليبية فإذا أضفنا البعد الاستشراقي الذي نشط أكثر بعد الحروب الصليبية وعمل علي خدمة أهداف الاحتلال ولعل هذا كان واضحا في مصر وعقل نابليون بونابرت عند احتلاله لمصر فكان قادة المشورة لدية من المستشرقين وقد انعكس ذلك في منشوراته وبياناته التي وزعها علي المصريين بأنه مسلم وانه جاء ليخلص مصر من المماليك الظالمين ……………. الخ .

ونفس الشيء حدث في العراق وأفغانستان حيث ادعت أمريكا والغرب أنهم ما جاءوا إلا لإنقاذ الشعوب من الاستبداد .

ثم جاءت الخطوة الأخيرة وكما يقول ابن خلدون في مقولته الشهيرة 😦 إن المغلوب مولع بتقليد الغالب ) كانت الكارثة التي بدأها الاحتلال الفرنسي والانجليزي علي مصر والشمال الإفريقي واغلب بلادنا إضافة إلي ايطاليا الفاشية إلا وهو تبني الاحتلال لمجموعة من بلادنا ستسمي لاحقا بالنخبة قادة النهضة الحديثة وهم في الحقيقة عناصر هدم للأمة عملت علي محو ذاكرتها و هويتها وعقيدتها بأفكار تافهة ووضعت كل إمكانياتها لخدمة أهداف الاحتلال وهنا يبرز المحور الخامس .

المحور الخامس

فلم يرحل الاحتلال الحديث عن بلادنا إلا وقد خلف خلفه كارثتان الأولى زراعة اليهود في فلسطين وثانيها ضاعت ما يسمي بالنخبة وقادة التنوير في عالمنا الإسلامي وعمل الاحتلال والحكومات التي خلفته علي الاستعانة بهؤلاء في كافة مرافق الدولة فكانت الكارثة التي تعاني منها بلادنا من شرعنة للاستبداد ونشر للفساد السياسي والمالي والإداري وكافة صور الفساد حتى أصبح من العسير جدا إزالة هذه الشبكات من الفساد فإذا حاولت التخلص منها جملة سقطت مؤسسات الدولة والحالة المصرية الآن اشد وضوحا في هذا وخلاصة هذا المحور أن هذه النخبة عملت لصالح الاستبداد وخدمة الغرب فنشرت ثقافته ونظمه وسياساته فتم الإلحاق الثقافي والاقتصادي والسياسي بالغرب إلا ما ندر فقد شارك في هذه الكارثة بعض المنتسبين للعلم الشرعي وبعض مؤسساته المعروفة فلم يقفوا في وجه المستبد ضد الأمة بل كانوا عونا له دائما فهؤلاء أعطوا الشرعية الدينية للاستبداد وأولئك أعطوه الشرعية السياسية .

فالعالم الإسلامي بالعربي لم ينل استقلاله الحقيقي حتى الآن في اغلبه إنما هو استقلال صوري أو تفويض بالحكم من قبل الاحتلال وإلا فأين الاستقلال في القرار السياسي والاقتصادي والتعليمي………..الخ في بلادنا لهذا فاغلب النظم العربية حاربت وما زالت تحارب كل من يدعوا للوحدة الاسلامية الجامعة وسهرت علي خدمة أهداف الاحتلال وانظر إلي حصار فلسطين ودعم الاقتصاد الصهيوني والمشاركة في قتل وذبح وتهجير الفلسطينيين ثم تدعي السيادة والاستقلال الم تنتهك ارض العراق وتحتل أفغانستان ؟ وقصفت ليبيا وسوريا واكتفت النظم بالشجب والاستنكار لكن يبقي الرهان علي الأمة لا الأنظمة فهذه المحاور الخمس توضح العلاقة بين الشرق والغرب والذي سيحاول إلا تنتصر إرادة الشعوب وتحقق الثورات العربية أهدافها لأنه إذا تحققت أهدافها فهذا يعني الخطوة الأولى نحو الاستقلال الحقيقي وتعامل الند للند لهذا تم احتواء الثورة التونسية والتآمر علي الثورتان الليبية واليمنية ويبدو أن الثورة المصرية ستلحق بهما إذا صار المخطط وفق ما رسم له وفي الأخير فالمعركة الدائرة بين المشروع الإسلامي وبين غيره من رؤى وأفكار ومناهج تعمل علي إقصائه بأدوات تقودها النخبة السياسية والفكرية الموالية للغرب والتي تعمل علي خدمة أهدافه ومشاريعه ويساعدها في ذلك أجهزة الإعلام والمال المتدفق من الغرب ورجال الأعمال المحليين الذين خدموا الاستبداد ونشروا الفساد وتغذوا علي دماء الشعوب . خلطا وتضليلا وحصر المشروع الإسلامي في فصيل إسلامي هنا أو هناك ارتكب بعض الأخطاء السياسية فنحن نتكلم عن مشروع امة لا جماعه من الجماعات فنحن مع مشروع الأمة وشريعتها ولسنا مع مشروع يخدم مصالح الغرب وأهدافه ويعمل بالنيابة عنه فكرا وسلوكا وسياسة وتشريعا هذه بعض تجليات الصراع بين الغرب وأمة الإسلام حاولت تلخيصها في محاور خمس لتوضيح ما يجري الآن من تآمر علي الثورات العربية وعلاقة هذا بالصراع بين الأمة وأعدائها يساعدها في ذلك الكثير ممن يسمون النخبة السياسية والثقافية وللأسف شارك بعض علماء الدين في هذا ؛ وكان الأولى بهؤلاء أن يجتمعوا حول كيفية التخلص بدلا من الجدل حول ثوابت الأمة عقيدة وشريعة ؛وعرضها إعلاميا في صورة الاتهام الواجب البراءة منها يكفيك النظر إلي الحوارات التي تمت مع المرشحين المصريين للرئاسة والأسئلة حول الفن والأدب والبكيني ……الخ .

ونسيت النخبة والإعلام المصنعة علي عين الغرب الأولويات مثل استقلال القرار والإرادة السياسية والاقتصادية وإنما جاء هذا عرضا بل ساهمت وأيدت العسكر في إفشال أهم ما دعت إليه الثورة المصرية .

أما في ليبيا واليمن وتونس تجري محاولات التقسيم والعرقيات……… لكن لن يكون النصر في النهاية إلا للحق بإذن الله .

حقوق النشر محفوظة لموقع “المركز العربي للدراسات والأبحاث”، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر
شارك هذه التدوينة


نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني-الحلقة الأخيرة شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

۞خلاصة واستنتاج

–قراءة إيديولوجية تطالب الناس بعكسها: نادى حضرة الكاتب في البداية بضرورة الحياد وعدم النظر للموضوع نظرة إيديولوجية تحرف الوقائع وتضعها في قوالب مخالفة للأحداث ولكنه سقط فيما حذر منه، وإضافة لكونه يحرف وقائع التاريخ وأحداثه بما تمليه عليه النظرة الإيديولوجية التي تدعي العلمية وتنظر بفوقية لما عداها رغم أنها سقطت بعد برهة وجيزة، فقد استخدم مراجع قديمة تميزت بالعموميات ولم يطلع على الأبحاث التي استجدت في الموضوع بل اطلع على بعضها ولم  يعتبر بمعلوماتها حيث كان همه نقض ما جاء به المؤرخ فلاديمير إيفانوف، ولو التمسنا عذراً للدكتور في طبعة الكتاب الأولى حين كان للإيديولوجية الماركسية دولة قائمة عليها فقد كان من الواجب إجراء مراجعة جذرية وعدم الجمود ، وهي نفس دعوة الكاتب، وذلك بعد الانهيار المريع لنظرية كانت تحتكر الصفة العلمية وتسفه ما عداها ثم أصبحت في عداد الانهيار.

–ضيق الأفق في نظرة المراحل الحتمية: إن السلبية الرئيسة في هذه القراءة هي محاولة صب التاريخ في قالب المراحل الجامدة التي تحدثت عنها الماركسية من المشاعية إلى العبودية إلى الإقطاع ثم الرأسمالية ثم الشيوعية، وفي هذا الإطار يتم تقويم الحوادث التاريخية حسب انطباقها على هذه المسطرة، فما يسهل القطار التاريخي السائر بحتمية نحو الشيوعية يكون صحيحاً وما تعارض مع ذلك يكون خاطئاً دون أي اهتمام بصفات أخلاقية “مثالية”، وذلك كمن ينادون بنشر الرذائل في المجتمع الإسلامي المنحل لتعجيل ظهور المهدي المنتظر، فليس هناك أي أهمية لأي إيجابية للدولة العثمانية ما دام تاريخها لم يفض إلى المرحلة الرأسمالية التي سبقت إليها أوروبا لتكون تمهيداً للفردوس الشيوعي الموعود، ومن هنا يتم الثناء على تجربة محمد علي “الرأسمالية” ويصبح من غير المجدي الحديث عن اتفاقه مع أوروبا على ذلك، أما السلطان العثماني الذي لم يهتد إلى الرأسمالية فإن اتفاقه مع أوروبا يكون حلفاً استعمارياً، وكذلك لا اعتراض على ظواهر التغريب وعمالتها مادامت تسير على الصراط التاريخي “العلمي” المستقيم، حتى لو حصلت على الدعم الاستعماري، أما مقاومة العثمانيين فليس لها سوى الموت في مواجهة “التحولات التاريخية الكبرى” التي أطاحت بها، ولا يكون من الخطأ سفك الدماء إلا إذا كان في غير المسار “العلمي”، ولهذا تسفح الدموع على ضحايا الدولة العثمانية دون ضحايا الاشتراكية العلمية بل والاستعمار الغربي أيضاً، ولا مانع من إلصاق التهم بالعثماني مع تبرئة الرأسمالي من حقائق مشابهة، إذ يمكن القول إن العثماني ظالم مستبد دموي يضطهد فلاحيه، مع الثناء على ظاهرة العبودية الإفريقية في الولايات المتحدة، ولا يهم أن يكون الفلاح العثماني أفضل حالاً من الرقيق الإفريقي في أمريكا، بل ما يهم الماركسي أن ظاهرة العبودية في أمريكا جزء من فعالية الطبقة البورجوازية السائرة في مسار التاريخ “العلمي” و “الصحيح” نحو الشيوعية، وضحايا البورجوازية هم أضحيات في سبيل دخول الجنة، وقد وسم هاجس البحث عن المظاهر الرأسمالية والطبقة البورجوازية في تاريخنا القراءة الماركسية دون جدوى ودون القبول بأي سبيل آخر للتطور غير ما رسمه مؤسسو الفكرة نتيجة قراءتهم الحصرية وإلمامهم المحدود بالتاريخ، حتى لاقى المعسكر الاشتراكي حتفه قبل أن يوصلنا إلى الجنة.

–فوائد دون جمود: وعموماً فإن للتفسير الماركسي جوانبه المفيدة في لفت النظر إلى أهمية العوامل المادية في حركة التاريخ، ولكن الجمود عليها غير صحيح، إذ بماذا نفسر انقلاب الشعوب والجماهير العمالية على هذه النظرية التي ادعت أنها أتت لحماية هؤلاء؟ وكيف تقوم دولة الجماهير بقمع وقتل الملايين في روسيا وشرق أوروبا في سبيل الوصول إلى تحقيق الفردوس المزعوم؟ وكيف نفسر ثورة الجماهير على الثورة نفسها؟ 1956 و 1968 و1989.

–إن للتغيير حتى الآن تجربتين عمليتين: التجربة الأوروبية الغربية التي قامت على أشلاء العالمين في الأمريكتين وأستراليا وإفريقيا وآسيا ثم استقرت على توزيع موارد العالم على نخبتها وترك الفتات لمعظم البشرية، وحتى لو رغبنا باستنساخ هذه التجربة فلن تنجح بدلالة أرقام الاحتكار غير القابل للتعميم، كما أن الخطر آت من قبل العدوان الغربي الذي يحطم كل نهضاتنا حتى لو سارت على نهجه، والثانية هي المحاولة الاشتراكية التي تكلفت ملايين الضحايا في الداخل دون القدرة على الاستمرار والصمود في وجه الدعاية والاستنزاف الغربيين رغم أنها كانت قد صدت الهجوم الغربي المسلح عقب انتصار الثورة البلشفية ونقلت الاتحاد السوفييتي نقلة صناعية نوعية في غضون جيل واحد.

–أين الخطر على النهوض؟ إن الخطر على نهوضنا ليس مما يسميه الكاتب الشعبوية الدينية المعاصرة ولا من القراءة الفلاحية لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكونها لم تعد الحياة إلى الدولة العثمانية فهذا ليس استثناء من قوانين الحياة إذ لم تعد إلى الحياة أية دولة بعد ضعفها وزوالها ولكن علينا أن نتذكر أن استمرارية دولة شيء واستمرارية الأمة شيء آخر، وكثير من الدول سقطت في تاريخ الإسلام بعد أعمار متفاوتة ولكن الأمة كانت تنهض من جديد بعد كل كبوة، والخطر آت منذ قرنين من العدوان الغربي الذي تمارسه الدول الكبرى لوأد أية نهضة في أمتنا بقوة السلاح، ومع أنه ليس من الغريب الانبهار بالواقع الغربي، فإن الخطر آت من المنبهرين أصحاب الأوهام الحداثية الذين يحلمون بتكرار المستحيل واصطف كثير منهم مع الإمبرياليات ضد شعوبهم وأصبحوا آباء رغال جدد ضد أمتهم بزعم موهوم ثبت فشله مرات ومرات بأن التجديد قادم مع دبابات المستعمر، هذا هو الخطر الذي ثبت بالفعل وليس أحلام الشعوب بتجارب تنمية مستقلة بعدما فشلت التبعية.

–الماركسية نظّرت للاستعمار الغربي فأزالها من الوجود: إن من يعتقد بأي دور تقدمي للغرب بتلك الصورة المثالية يسهل عليه أن يألفها ويسوقها بصورة مهدوية لا أساس عملياً لها وما دامت الشيوعية قد فشلت وانهارت فالتعويل سيعود في منظورهم إلى الغرب الأكثر حداثة من تخلفنا المزعوم لا سيما أنه سحق وفق هذه الرؤية الإيديولوجيا الشعبوية الدينية ثم أثبت وجوده ضد الإيديولوجيا الشيوعية نفسها، فكان من الطبيعي بعد فشل النموذج السوفييتي أن يتعلق أنصاره بالنموذج الليبرالي الأقرب إليه بحكم الجوار الحضاري الذي أدى في الماضي إلى مدح المهمة التمدينية للاستعمار التي يبدو الرجوع إليها وارداً بعد السقوط السوفييتي، ولكن هذا هو الوهم وهذا هو الخيال الذي يلوم الضحية ويحملها مسئولية الجريمة التي ارتكبت ضد ضعفها وبدلاً من استقاء العبر من سلوك المجرم المعترف به (ص 39) للاهتداء إلى طريقة مثلى في التعامل مع واقع إجرامه لصد خطره يتم الاصطفاف إلى جانبه والفخر بتحولاته الكبرى رغم أنها كانت على حساب الأمة التي لم تأل جهداً في التحديث والتجديد حتى على غرار الغرب لكنه كان بالمرصاد وهذا هو سبب فشلنا حتى اليوم والخطر من هذه الجهة لا من غيرها ولهذا لا يجوز الشماتة بعثرات الأمة ونسبتها إلى عيوب متأصلة فيها.

–مسئولية الفشل: وإن محاولة تحميل تراث الأمة جريرة الجرائم الغربية هي دهليز العمالة الرغالية والفشل في تشخيص المرض مما يؤدي إلى الاصطفاف مع العدو بحجة الإنقاذ الذي ليس هناك دليل عملي واحد عليه كما أن أنظمة التحديث كانت علمانية على غرار التجارب الغربية وليس لديها أحلام دينية ومن حطمها هو الغرب وليست أحلامنا أو تراثنا ومن الظلم الواضح حسبان هذه الأنظمة على التراث.

–فرص النهوض بالمحاولة والخطأ: المطلوب اليوم بعد هذه العبر المتواصلة من تاريخنا الحديث والمعاصر أن نأخذ فرصتنا في المحاولة والخطأ كما أخذ الغرب فرصه العديدة “بتضحيات” جمة كما يذكر الكاتب وقد تراوحت اتجاهات النهضة الأوروبية بين التعصب الديني المتزمت والإلحاد المنفلت ولم يكن أي لون من هذا الطيف خطراً على النتيجة وهو أيضاً ليس خطراً علينا إلا في لحظة التدخل الخارجي لحرف مسار الأحداث لصالحه لا للصالح المحلي، أما التجربة مع الخطأ والصواب فليس فيها ما يعيب.

–اتفقوا علينا واتهمونا بأمراضهم: لقد اتفقت مدرسة التغريب الليبرالي والمدرسة الماركسية على نقد تاريخنا نقداً لاذعاً بصفته منبع التخلف والاستبداد والتوحش والدموية، كان غرض الغرب هو تفتيت وحدة بلادنا ونهب ثرواتها وساعده على ذلك تبعية التغريب التي مهدت الطريق لأفكاره التي أدت إلى الهيمنة على بلادنا ونهب مواردها بعد تدمير وحدتها، اتفق الماركسيون مع الرأسمالية بصفتها المرحلة اللازمة وخطوة رئيسة للوصول إلى جنة الشيوعية الموعودة، فنقدوا تاريخنا لتخلفه عن ركب التاريخ “العلمي” الذي يجب أن يمر بالمراحل المحددة سلفاً، كان غرض الليبرالية هو النهب وغرض الماركسية هو الدعاية، لم تنجز أي من المدرستين وعودهما البراقة، انتهت وعود الغرب باحتكاره ثروة الأمم، وانتهت وعود الشرق إلى حتف الشيوعية، وكل ما رموا به التاريخ الإسلامي من صفات سلبية كانت لصيقة بهم أكثر من اتصافنا بها، فالقتل والنهب والاستغلال والاحتلال والدمار والتمييز والظلم والاضطهاد أفعال مارسها الغربيون والشيوعيون أكثر بكثير مما شهده طول تاريخنا، والأحلام الخيالية والشعارات الطوباوية صدروها هم لنا بعناوين مختلفة ثبت كذب جميعها كالحضارة والمدنية والحرية والمساواة والإنسانية والديمقراطية والعلمانية ونهاية التاريخ والرخاء والازدهار والوفرة والاشتراكية والتقدم، إذ لم يتحقق عندنا شيء منها، والأولى لنا بعد هذه التجارب المريرة من التبعية أن نبحث عما في جعبتنا بعدما خابت آمالنا في صدقات الآخرين التي طلبناها دون تقدير مخزوننا الحقيقي.

–ليس كل ما تروجه الدعاية السياسية صحيحاً: لقد راجت هذه القراءة الماركسية في زمن المد الشيوعي وكانت تحتفي بنفسها بصفتها القراءة العلمية الوحيدة القادرة على تحليل الظواهر الاجتماعية ووزعت تهم الوهم والتخلف على ما عداها بفوقية ظاهرة وغير مبررة، ثم انهارت في لمح البصر بشكل مفاجئ ومدوي، فتوزع أنصارها السابقون على مختلف التيارات الأخرى، والعجيب أن كثيراً من المتطرفين السابقين منهم صاروا متطرفين جدداً في المدارس الاستعمارية المحافظة الجديدة، وهذا ما يعطينا الدرس الأهم من هذه المراجعة وهي وجوب عدم الانبهار بالدعاية السياسية والرواج الإعلامي دون تمحيص فكري عميق.

 

 


نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني المقالة الاولى شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

-التعريف بأفكار إيفانوف الرئيسة: الدولة العثمانية قامت بانقلاب اجتماعي أخلاقي عملي (ص 313 -322) كان متقدماً على جواره في زمنه (ص 327) ومنحها إعجاب معاصريها من المثقفين والشعوب إلى نهاية القرن السادس عشر ثم حققت التوازن الاجتماعي على حساب وعودها السابقة ودخلت في دوامة الاضطهاد والدم.

-مفهوم الشعبوية العثمانية متكرر الذكر في مقدمة هذا الكتاب والتي قيد بها الدكتور مسعود ضاهر طرح المؤرخ إيفانوف : تقرن الشعبوية في مقدمة الدكتور مسعود ضاهر عادة بالانطباع السلبي حيث أن سلوك العثمانيين الذي نبع من النظم القبلية التي تستند إلى الشريعة الإسلامية وتأخذ بالحسبان الموروث الحضاري للطوائف غير الإسلامية مما أعطى السلطنة العثمانية في بداية نشأتها بعداً اجتماعياً فريداً وأوجد تعاطفاً مع العثمانيين في الأقطار المجاورة لهم لاسيما البلاد العربية بسبب الانتماء للإسلام وعد العثمانيين حماة لها من مخاطر الغزو الأوروبي وهو ما أوجد ما يسميه الدكتور بالشعبوية العثمانية، لم يكن هذا السلوك البدئي قابلاً للتطبيق حينما تحولت الدولة إلى امبراطورية مترامية الأطراف تضم مراكز حضرية  وحرفاً متطورة وثقافة واسعة حيث لم يكن من الممكن تطبيق إيديولوجيا ذات ركائز فلاحية وقبلية في مناطق السيطرة الجديدة، وتحولت الشعارات منذ البداية (وهي هنا في نظر المقدم القرن السادس عشر) من الأفكار المثالية عن المساواة والحرية وإغاثة الملهوف إلى واقع سلطوي استبدادي نهبي دموي إلى نهاية الدولة، وليست العبرة بالتعاطف من جانب جماهير العرب والأوروبيين مع الدولة العثمانية بل باستحالة تحويل شعاراتها إلى واقع وبرفضها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن عدم سيرها في الطريق الذي سلكه الأوروبيون المستنيرون بعدها، وإن التعاطف اليوم مع هذه الإيديولوجيا هو الخطر الماحق على نهضة بلادنا لأنه طريق غير علمي لا تحصد الجماهير منه سوى الخيبة والمرارة لأنه يتحول في كل مرة إلى ملك استبدادي باسم القراءة الفلاحية لمبادئ الإسلام، وهو ما يعني الغوغائية التي تعتمد الخرافات والأساطير وتتملق الرأي العام بتحريف الحقائق وتفسيرها بعيداً عن الواقع لتخدير الناس واستغلالهم، والاستغلال هنا هو الذي أنتج تسهيل دخول العثمانيين البلاد العربية ومد فترة حكمهم لها باسم الدين، تبعاً لساطع الحصري (ص 28)، في الوقت الذي لم تجن فيه الجماهير من حروب العثمانيين الطبقية سوى الخيبة والمرارة بعيداً عن مصالحها الحقيقية، ولكن نظرية إيفانوف هي أن وجود التعاطف مع العثمانيين في الأقطار المجاورة لاسيما في الأقطار العربية وجد لأسباب عملية وهي الانتماء للإسلام وعد العثمانيين حماة له ووجود مخاطر الغزو الأوروبي في المغرب والمشرق، أما الإعجاب بالعثمانيين من جانب الشعوب وبعض القيادات الأوروبية فنتيجة للسياسات العثمانية التي راعت الفلاحين وصغار المنتجين وكانت تطوراً أخلاقياً عما حولها في زمنها، ولهذا فهو لا ينعتها بالشعبوية في تلك المراحل وهو وصف أسهب الدكتور مسعود في استعماله خلافاً لإيفانوف الذي يؤكد أن المثاليات العثمانية لم تكن مجرد سفسطة كلامية بل أساس للعمل (ص 313).

-تجديد مرفوض: إن مقولة إيفانوف المتواضعة قياساً بما تم بعدها من كشوفات جذرية، حاولت ألا تخرج عن الإيديولوجيا الماركسية اللينينية الرسمية في الاتحاد السوفييتي، ومع ذلك أربكت الأوساط الماركسية التقليدية فسعت للالتفاف عليها وإلغاء مفعولها ومن ذلك أن الدكتور مسعود ضاهر حاول مستنداً إلى مقولات الماركسية “العلمية” إلغاء كل الإيجابيات التي أتى بها إيفانوف فركز مقدمته لا على موضوع الكتاب بل على نقيض ما فصله إيفانوف لإلغاء ما أسهب به واستهلك صفحات الكتاب في شرحه، فأسهب الدكتور في محل الاختصار (حيث لم يكتب إيفانوف سوى صفحتين في السلبيات) في الكتاب، واختصر في محل الإسهاب (حيث كتب إيفانوف أكثر من 250 صفحة في الإيجابيات)، ونفى مسعود عملياً ما أثبته ابتداء عن وجود واقع إيجابي في مرحلة التأسيس الممتدة من التاريخ العثماني الطويل، حين تساءل ابتداء ماذا فعل العثمانيون بعدما تحولت دولتهم إلى سلطنة مترامية الأطراف؟ وكأنهم كانوا يتحركون في فراغ قبل لحظة البدء هذه (القرن 16) والتي كشفت برأيه زيف دعاويهم ووعودهم، وكأنه لم يكن لهم سياسة قبلها (منذ القرن 14)، وإن كان لهم بعض الإيجابيات فهي عابرة لا يتناسب الحديث السريع والمختزل عنها، وادعاء التوازن بذكر الإيجابيات والسلبيات، مع الهجوم الشديد عليها رغم إسهاب المؤلف إيفانوف في شرح إيجابيات مرحلتها الأولى الطويلة (نصف عمر الدولة كله) وكونها اكتشافه الرئيس الذي لم يسبق إليه على صعيد الاستشراق السوفييتي فكان لا بد من الالتفاف عليه وإلغائه، رغم مسايرته للفكر الماركسي الرسمي، فزعم الدكتور مسعود أن البريق العثماني لم يكن سوى ضجيج إعلامي غير قابل للتحقيق وقد تمنعت السلطة عن تحقيقه لأنه لم يكن لديها مصلحة في الوفاء بوعودها التي كانت خدعة استندت إليها السلطة في الحكم وضللت الجماهير بعيداً عن مصالحها الحقيقية واستهلكتها في حروب عبثية لتثبيت المكاسب الطبقية للطبقة الحاكمة وأن ذلك كان “منذ البداية” حين تحولت الشعارات الطنانة إلى إيديولوجيا سلطوية وممارسة قمعية، دون أن يشرح لنا الدكتور كيف امتدت الأحلام تلك المدة الطويلة منذ بداية السلطنة إلى الاستيلاء على تونس حيث بدأ حينذاك الواقع المغاير للأحلام، ولماذا جعل نقطة البداية في القرن السادس عشر مع أن البداية الحقيقية كانت في القرن الرابع عشر ومع أن المقدم نفسه ذكر أن القرن الواقع بين منتصف القرن 15 ومنتصف القرن 16 هو الفترة الأكثر أهمية في حياة الدولة العثمانية ولكنه لم يعتبر إلا بما حدث منذ القرن 16 (ص 20 و 33) وزحزح الاعتبار بالأحداث أكثر من مرة، وكأنه لم يكن هناك واقع مادي قبل القرن السادس عشر كان إيفانوف قد أسهب وأطنب في شرحه ولكن الدكتور اختزل الموضوع الرئيس للكتاب ليسهب ويطنب في إلغاء مفعوله، ويزايد في شرحه على آراء إيفانوف فيلغي أهمية إعجاب العرب والمسلمين وقطاعات أوروبية عاصرت الدولة العثمانية، وهو ما كرس له إيفانوف الكتاب، ويقول إن العبرة ليست في ذلك الإعجاب، وكأنه أتى من فراغ وأحلام يقظة وأوهام خيالية لا من واقع استمر ثلاثة قرون على الأقل كما يقول إيفانوف، بل العبرة في كون الشعبوية العثمانية مقولة غير علمية وغير قابلة للتحول إلى فهم صحيح للتطور التاريخي (الذي لا بد أن يفضي إلى ظهور الطبقة البورجوازية التي ترث المرحلة الإقطاعية وتحل محلها الرأسمالية)، وهو التطور الذي اهتدت إليه أوروبا (التي يتخيلها أو يريدنا أن نتخيل مثاليتها نتيجة ظهور العقدة الرئيسة فيها وهي الطبقة البورجوازية) وكان من الواجب اتباعه حين أوقفت الحروب الصليبية والتفتت إلى بناء النموذج الليبرالي الإنساني الديمقراطي الحر والمستند إلى المؤسسات وحقوق الإنسان ولكن رفضت الدولة العثمانية تحقيقه في أوج مجدها وقوتها ومن باب أولى أن تعجز عن ذلك في زمن تراجعها مما يجعل الإعجاب بماضيها وما سبقها أيضاً (ما يسمى بالشعبوية الدينية) مجرد وهم سحقته تطورات التاريخ البشري وتحولاته الكبرى ولم تجن الجماهير من الحلم به سوى الخيبة والمرارة، ولا يكتفي بردوده على إيفانوف بل يستعين بمؤرخة سوفييتية ترفض آراء زميلها ومستنداته وإن كانت تثني على جهوده العلمية ولكنها تعيد سرد الأفكار التقليدية وتغطي الأمر بالمطالبة بمزيد من البحث.

-هدف المناقشة: بالطبع كان من الممكن إهمال كل تلك الأفكار لاسيما بعدما قامت “التحولات الكبرى في تاريخ البشرية” “بسحق” التجربة السوفييتية التي أسبغت على نفسها صفة “العلمية” ونظرت بفوقية إلى ما عداها، وكانت التحولات التي طرأت بعد مدة وجيزة من كتابة هذا الكتاب ومقدمته قد جعلت الحنين لهذه التجربة مجرد ضرب من “الأوهام”، تماماً كما وصفت التجربة العثمانية في هذا النقد “العلمي” الذي يتبين أنه مجرد إيديولوجيا خيالية وليست واقعاً حتمياً، بل إنه لم يعد هناك من يحلم بهذا “العلم” المزعوم، ولكن الرد على هذا الطرح يبين كيف كان، حتى في وقته، تجاوزاً على الحقائق العلمية المعروفة آنذاك في الوقت الذي يزعم أنه امتلك ناصية القوانين العلمية النهائية، ولكن استمر البحث في الأمر إلى اليوم ومازال البحث يكشف زيف التعميمات الغربية والماركسية التي سادت دهراً طويلاً، وذلك كي تتعلم الأجيال ألا تنبهر بأي طرح يأتي من هنا وهناك حتى لو تسربل بصفات العلمية ما لم يكن مصاحباً بالدليل الموثوق بلا انبهار…


نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني-الحلقة الثانية شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017
وفي الوقت الذي يتهكمون فيه على الأعمال والمؤلفات الموسوعية الموثقة (ككتاب الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي الشهير : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها) يستندون في رؤاهم على أعمال قديمة إما عفى الزمن على آرائها التي تغيرت بعد فتح الوثائق والسجلات التاريخية التي دفعت المعادين للدولة العثمانية إلى تغيير وجهات نظرهم كما يعترف بعض المستشرقين كجب وبوون وبعض الأكاديميين العرب المعاصرين ومع هذا نستمر نحن في جلد ذواتنا استناداً إلى تعميمات قديمة، أو بانتقاء ما يناسب الرؤية الإيديولوجية وطرح ما يخالفها، ولعل تناقض استشهاد المؤلف والمقدم بمرجع واحد هو ساطع الحصري ينبئ عن اختلاف أطروحتيهما، فبينما يستشهد الدكتور مسعود بساطع الحصري في إدانة استخدام العثمانيين للدين في ثبيت سلطتهم (ص 28)، يستشهد به إيفانوف في تأكيد أن العرب لم يشعروا بالغربة من الحكم العثماني الذي عدوه استمراراً للخلافة الإسلامية (ص 315)، وسياقا الاستشهادين مختلفان تماماً، أحدهما سلبي، والآخر إيجابي.
-طوباوية استنكار الطبقية: التركيز على صفة الطبقية في النظم العثمانية وكأن المجتمع العثماني هو المجتمع الوحيد الذي انقسم إلى طبقات، وكأن التجارب الماركسية والليبرالية التي يمدحها الكاتب لم تعرف الطبقية رغم أنها تلت التجربة العثمانية ومع ذلك لم تتمكن من القضاء على الطبقية، والغريب أن التاريخ يحدثنا أن معظم شعوب الدولة العثمانية بما فيها غير المسلمين لاسيما الأرمن ويونانيو الأناضول فضلاً عن الشعوب المسلمة، فضلت الاستمرار في حظيرتها إلى لحظتها الأخيرة بعد ستة قرون، وفي هذا يقول المؤرخ دونالد كواترت المتخصص في التاريخ العثماني: “ليس من الصواب القول بأن التيارات القومية التركية والعربية والأرمنية والكردية، كانت وراء تضعضع الدولة العثمانية  وانهيارها بعد سنة 1914، صحيح أن بعض الأرمن كانوا يدعون إلى إنشاء وطن قومي للشعب الأرمني، لكن أغلبيتهم الساحقة استمرت في رغبتها في البقاء داخل الحظيرة العثمانية، ثم إن قلة قليلة من الأكراد كانت تدعو إلى الاستقلال الذاتي، ونستطيع القول أيضاً إن غالبية العرب كانت تود البقاء ضمن الكيان العثماني بالرغم من تعالي أصوات بعض القادة والمفكرين العرب بضرورة إلغاء المركزية ومنح الأقاليم شيئاً من الاستقلال الذاتي، على حين قام آخرون بالدعوة لإحياء الهوية الثقافية العربية، خلاصة القول إن معظم الرعايا العثمانيين في سنة 1914 لم يكونوا يطمحون إلى الانفصال عن الإمبراطورية بل ظلوا محافظين على هويتهم في إطار المجتمع العثماني” ، “ويبدو أن هناك شبه إجماع على أن معظم العرب لم يكونوا راضين عن النهاية التي آلت إليها الدولة العثمانية ولم يشاركوا طوعاً في القضاء عليها”، ويقول المؤرخ نيكولاس دومانيس إن معظم اليونانيين والأرمن في الأناضول كانوا في وضع سيؤدي إلى خسارة كبرى لو تدهورت العلاقات الاجتماعية بين الطوائف، ولهذا لم يكن هؤلاء مرحبين بالأفكار القومية الانفصالية، في حين أن الشعوب السوفييتية لم تطق الاستمرار في حظيرة الاتحاد السوفييتي أكثر من سبعين عاماً كما أن شعوب العالم الثالث بذلت الغالي والنفيس منذ لحظات الاستعمار الغربي الأولى للتخلص منه وأصبحت ذكريات الجلاء والاستقلال أعياداً قومية في كل العالم الثالث، ولكن كل هذا لا يهم القراءة الإيديولوجية ما دامت الطبقة البورجوازية لم تظهر في الدولة العثمانية.
-المبالغة في تصوير سلطة السلطان (ص 31 و32) بما لا يؤيده البحث التاريخي الذي يؤكد أن سلطة السلطان العثماني كانت محدودة، وفي هذا السياق يقول المؤرخ شارل عيساوي واصفاً الحكم العثماني عند بداية القرن التاسع عشر: “كانت سلطة السلطان العثماني محصورة في منطقة صغيرة حول استانبول رغم ضخامة الدولة التي كانت بقيتها تُحكم بواسطة باشاوات وأعيان وزعماء قبليين مستقلين استقلالاً ذاتياً” ،كما يشير المؤرخ دونالد كواترت إلى مبالغة بعض الباحثين في تقدير الدور الذي قامت به السلطة المركزية العثمانية في إدارة الدولة مؤكدا أن قوة السلطان لم تكن مستمدة من الجيش وحده بل “من تواصل السلالة الحاكمة مع القوى السياسية والشعبية أيضاً”، مقدماً أمثلة تاريخية للاستقلال الذاتي الذي تمتعت به قوى محلية إلى درجة أن “أصبحت لا تقيم وزناً لأوامر وتعليمات الباب العالي” وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أما في القرن الثامن عشر فإن السلطة المركزية “لم تعد بيد السلطان أو كبير وزرائه (الصدر الأعظم) بل أصبحت قائمة على التراضي والمساومة بين مختلف القوى من جهة والسلطان من جهة أخرى”، وقبل ذلك كان “القرار السياسي في الحقبة 1550-1650 أصبح إلى حد بعيد خارج إرادة السلطان” و “أن عناصر جديدة أخذت تشاطر السلطان الحكم لا بل تنوب عنه أحياناً” .
ويقول المؤرخ السوفييتي فلاديمير لوتسكي الذي وصف بأنه أكبر اختصاصي سوفييتي في مجال تاريخ البلاد العربية الحديث والمعاصر: “بينما كانت الإمبراطورية العثمانية تبدو في الظاهر دولة مركزية، كانت في الواقع دولة لامركزية”،ويقول المؤرخ المعاصر زين نور الدين زين إن البلدان العربية “لم تكن تحكم إداريا وبصورة مباشرة من القسطنطينية” مستدلاً على ذلك بدراسة الملفات الرسمية وقوائم تقدير الواردات الخاصة بسوريا والعراق ومصر، كما أشار إلى أن الأمراء الإقطاعيين والزعماء المحليين في البلاد العربية مُنحوا “استقلالاً داخلياً يكاد أن يكون استقلالاً ناجزاً”،وأكد الدكتور محمد أنيس هذه الحقائق مشيراً إلى أن المركزية لم تكن مباشرة ولا شاملة وذلك في حديثه عن خصائص الحكم العثماني للشرق العربي حتى نهاية القرن الثامن عشر.
كما تحدث مجموعة من المؤرخين عن تحديد سلطة السلطان العثماني بالشرع الإسلامي الذي يحكم جميع المسلمين ويؤلف قاعدة البناء السياسي والاجتماعي للدولة ويخضع له الجميع وهو من ضمنهم، ولهذا يستنتج برنارد لويس أن السلطان “لم يكن مستبداً حقيقياً”، ويؤكد كارابل الناحية نفسها وهي أنه رغم سلطات السلطان الواسعة “كان هو نفسه مقيداً وخاضعاً للشرع الإسلامي كأي واحد من المسلمين، وكغيره ممن سبقه من الحكام، راعى السلطان العلماء والقضاة واحترمهم”.
ويشير المؤرخ كورتن إلى أن اتساع المناطق التي سيطر عليها العثمانيون، أضعف روابطهم مع المقاطعات البعيدة التي اتجهت إلى الحكم الذاتي، فلم تكن منطقة الجزائر مثلاً خاضعة عن قرب لسلطة اسطنبول، ومع خضوع المناطق الأقرب لمراقبة أكبر، فإن سلطة السلطان الفعلية أو البيروقراطية المركزية التي تصدر الأوامر وتفرضها، “كانت محدودة”، وكان هناك مصادر مستقلة عن السلطان لإصدار الأوامر مثل العسكر والعلماء، والأعيان الذين تخطوا سيطرته.
ويقول الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى إن السلطان العثماني لم يكن حاكماً مطلقاً بالمعنى المعروف، ورغم تمتعه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فقد كانت فرماناته تأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن الكريم والسنة الشريفة والمذاهب الفقهية الأربعة، ومن ثم كانت مراسيمه “تكميلية”، ورغم وجوده على قمة نظام الحكم، فقد كان عليه الحصول على فتوى شيخ الإسلام بانسجامه مع الشريعة “وكثيراً ما أفضى رفض المفتي إلى إرغام السلطان على العدول عن مشروعاته…وكان تصريح المفتي بأن السلطان لا يحترم الشريعة وأنه غير صالح للحكم كفيلاً بالتمهيد لخلعه…ومما يؤكد أن السلطان العثماني لم يكن يتمتع بالسلطة الطاغية المتواترة في كثير من الكتابات أن ملامح هامة من الحياة العثمانية كانت مستقلة في الواقع عن السلطة المركزية…ذلك أن السلاطين الأول كانوا يتجهون إلى ترك كل الشئون المحلية والمالية والإصلاحات العامة والبوليس في أيدي الحكام المحليين والإدارة المحلية-وبالتالي فقد كانت كل المدن تتمتع بمزايا وصلاحيات محلية واسعة”، وقد كان ولاء الأمة العثمانية لآل عثمان لأسباب دينية من الملامح البارزة في التاريخ العثماني ولم يجرؤ أي ثائر على أن يستبدل بهم أسرة حاكمة أخرى “وهو أمر لم تنعم به أي أسرة حاكمة في أوروبا”.
وإذا كان حضرة الدكتور يقصر المركزية الشديدة حتى نهاية زمن السلطان سليمان القانوني (بعد زمن الشعبوية الأولى) ثم يجعل الاستبداد موزعاً بين السلطان والولاة (ص 32) فإننا نجد في التاريخ ما يخالف ذلك وفقاً للفقرة السابقة، وكذلك عند دخول مصر و”بعد هزيمة المماليك، احتفظت سوريا ومصر بقدر كبير من الحكم الذاتي الداخلي ….فقد وُضع هذان البلدان التابعان سابقاً للدولة المملوكية تحت إشراف دائم من جانب القادة العسكريين المماليك الذين انحازوا إلى جانب السلطان سليم الأول” إلى أن أدى تمرد الولاة إلى “إلغاء الحكم الذاتي” في عهد السلطان سليمان القانوني ثم عادت الأمور إلى تفويض الولاة فيما بعد، وإذا كان السلطان نفسه غير مطلق الصلاحية كما تبين سابقاً فمن الإجحاف وصف الولاة بالسلاطين مطلقي الصلاحية في ولاياتهم أو بالتمرد المستمر، وفي ذلك يقول جب وبوون إنه رغم سلطات الوالي فإنه “كان يحد من قدرته على الإشراف الفعال عدد من الإدارات المختلفة يبدو من الواضح أنها قد وضعت للحيلولة دون ممارسة أي شكل من أشكال الإدارة المباشرة” ثم يذكران المناصب المالية والقضائية والإدارية التي كانت تحد من سلطة الباشا الوالي وتتصل مباشرة مع العاصمة، وكل ذلك كان قيوداً بسيطة إذا قورنت بالقيود على سلطاته العسكرية، وهو مرجع اطلع عليه المقدم ولكنه لا يتناسب مع السرد الإيديولوجي، وسيتبين لنا لاحقاً قيمة عمليات التمرد الداخلي في جدول الدولة العثمانية وتفضيلها مواجهة الخارج على الصراع الداخلي، وعموماً يقول المؤرخ ألبرت حوراني:” إن تاريخ الولايات الناطقة بالعربية في الإمبراطورية يبدو –على قدر ما أمكنت دراسته- شبيهاً بالمناطق الأوروبية والأناضول. ويبدو أن السكان قد ازداد عددهم في المرحلة التي تلت الغزو العثماني مباشرة، وذلك بسبب استتباب الأمن والرخاء العام في الإمبراطورية، ولكن بعد ذلك ستحافظ على مستوى ثابت أو أقل بقليل. كانت المدن العربية الكبرى هي الأكبر في الإمبراطورية بعد استنبول. وقد زاد عدد سكان القاهرة حتى قارب مائتي ألف نسمة في منتصف القرن السادس عشر وثلاثمائة ألف عند نهاية القرن السابع عشر، وكانت حلب في الوقت ذاته تعد مائة ألف نسمة. وربما كانت دمشق وتونس أصغر ولكنها تقارب هذا الحجم نفسه. ولم تستعد بغداد موقعها أبداً بعد انهيار نظام الري في جنوب العراق، والغزو المغولي وحركة التجارة في المحيط الهندي من الخليج إلى البحر الأحمر. وقد كانت أقل سكاناً من المدن السورية الكبرى. لقد كانت الجزائر إلى حد كبير من صنع عثماني كنقطة قوية ضد الإسبان، وكان فيها ما بين خمسين ألف إلى مائة ألف ساكن في نهاية القرن السابع عشر”.
وعن صورة أخرى للولاة تختلف عما يعرضه التاريخ الإيديولوجي من تمرد مستمر يقول حوراني: “وقد حذا الولاة العثمانيون والقادة العسكريون حذو السلطان في استنبول فبادروا إلى الأشغال العامة الكبيرة في مراكز المدن وخصوصاً في القرن السادس عشر فبنيت المساجد والمدارس ومعها أبنية تجارية يخصص ريعها لصيانتها، وعلى سبيل المثال مؤسسة “دكاكين زادة محمد باشا في حلب” التي كان فيها ثلا “قيصريات” وأربعة خانات وأربعة أسواق مخصصة لصيانة الجامع الكبير. والتكية في دمشق وهي مجمع من مسجد ومدرسة ونزل للحجاج بناها سليمان القانوني، وفي وقت متأخر بنى مجمع على يد العسكري الشهير رضوان بك في القاهرة.
“لم تعد أسوار معظم المدن الكبيرة ذات فائدة وذلك لسببين أولهما استتباب النظام الذي حافظ عليه العثمانيون في الأرياف المجاورة وثانيهما تطور المدفعية ما جعلها غير مجدية في الدفاع”.
ولو صدقنا بفكرة تحول الشعبوية إلى نظام سلطوي ذي نزوع جامح للاستبداد المطلق (وهو مبالغة خيالية) فعلينا أن نسأل: أين هي الإيديولوجيا التي لم تتحول من مثاليات إلى سلطة مطلقة؟ وأين هي التجربة السياسية التي لم تختلف عند التحول من الثورة إلى الدولة؟ علينا بعد ذلك أن نقارن التحول العثماني بتحول الإيديولوجيات التي يمتدحها الكاتب سواء الماركسية أم الليبرالية، والأحلام الفلاحية عن العدالة والمساواة والتخفيف من الضرائب ورفع الظلم والتعديات والتحكم بالحرية الشخصية للفلاحين (ص 32) لم تكن مجرد أحلام خيالية بل واقع عاشته الدولة وهو ما أنتج تأييدها والتعاطف معها في الأقطار المجاورة كما يعترف الكاتب (ص26) ولكن العجيب أن يجعله مجرد وهم وخيال لتغطية مصالح طبقية وكل مسبباته التي استشعرها الناس لا تمت لمصالحهم بصلة، وذلك مادام هذا الوهم المزعوم لم يطبق في مرحلة الإمبراطورية مترامية الأطراف واقتصر على المرحلة الشعبوية الأولى التي انتهت منذ توسع الدولة في القرن السادس عشر وهو طرح يناقض طرح إيفانوف الذي يمتد بالإيجابيات إلى ما بعد هذا التاريخ.
ثم على فرض التصديق بفكرة التحول: هل كان هذا التحول نتيجة خدعة مدبرة ومؤامرة أم نتيجة تغير ظروف عاشتها كل الإيديولوجيات البشرية؟ وأيهما أولى بالحديث عن ممارسته الخداع: النموذج السوفييتي الذي خان مؤسسوه أنفسهم مثله الأعلى ما أدى إلى انهياره السريع جداً أم نموذج استمر وطال لمدة ستة قرون ثم تم تحطيمه بقوة أعدائه في حين فضلت شعوبه الاستمرار في ظله؟



نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني ـ الحلقة الثالثة شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017
قول زاكري كارابل إن قدوم العثمانيين في القرن الخامس عشر أدى إلى إضفاء الحيوية على العالم الإسلامي ، أما البلاد الأخرى المفتوحة فإن توقها للحكم العثماني كما سيأتي أبلغ رد على من ادعى استنزافها ، وعن فرية الظلم عموماً وظلم الفلاحين خاصة فإن كتب المؤرخين تعج بما يدحضها، ففي حديثه عن خصائص الحكم العثماني في العصر الأول (من الفتح في القرن 16 إلى القرن 19) في البلاد العربية يقول الدكتور محمد أنيس إن ” نظام الحكم العثماني في الشرق الأوسط بصفة عامة كان عملياً للغاية ولم يكن ظالماً أو عنيفاً… وكانت القاعدة أن كل إيالة تعيش على دخلها الخاص وتدفع إلى خزانة الدولة قدراً معقولاً جداً من الجزية ولذلك لم يكن التشريع الضرائبي العثماني مرهقاً لرعايا الدولة. فالسلاطين العثمانيون أدركوا أن الضرائب البسيطة وأساليب الإدارة البسيطة في صالح كل من الحكام والمحكومين “، وعند حديثه عن المساوئ التي ارتكبها الحكم العثماني كالنزاع بين الأحزاب وتعدي الهيئات المحلية على الحكومة المركزية قال مستدركاً: “ولكن رغم هذا فإن الإدارة العثمانية المالية كانت أمينة إلى حد معقول، كما أن الفلاحين لم يعانوا ما عانوه من حكم دول قبل وبعد العثمانيين “، وعند حديثه عن بقية المساوئ كالمحسوبية والرشوة وبيع الوظائف قال إن مجتمعات الشرق الأدنى كانت على شفا الانهيار قبل دخول العثمانيين مباشرة ” إلا أن دخول العثمانيين أخّر هذا الانهيار، فقد سار العثمانيون على نظام ضرائبي مخفف فأنقذوا الفلاحين والتجار وبسطوا حالة من الأمن والاستقرار تمتع بها الشرق الأدنى حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر ” ، ويقول برنارد لويس إنه في البلاد العربية “جلب الحكم العثماني السلام والأمن بعد الكابوس العنيف للحكم المملوكي الأخير” .
ويذهب المؤرخ السوفييتي صاحب الكتاب الأصلي محل هذا المقال نيقولاي إيفانوف إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول إن سمعة العثمانيين كانت “في الأوج عند مطالع القرن السادس عشر، ففي الشرق كما في الغرب على حد سواء ازداد الإعجاب بالعثمانيين ولاسيما في الأوساط الشعبية المضطَهَدة والمستغَلة”، وينقل عن المؤرخ الروسي كريمسكي من بداية القرن العشرين قوله إنه في البلقان والمجر وأوروبا الغربية وروسيا “برزت مجموعات كبيرة من الناس، كانت بأفكارها ومشاعرها، وبدرجات متفاوتة، لا تخاف غزوات العثمانيين وفتوحاتهم بل تدعو إليها صراحة”، وأما في العالم العربي “فقد وقف الفلاحون إلى جانب العثمانيين”، ومع أن هذا التعاطف الشعبي استند إلى المبالغة في تصور الكمال لدى المجتمع العثماني فإنه “في الواقع، لم تكن النظم العثمانية الاجتماعية الطوباوية (أي المثالية) مجرد سفسطة كلامية، بل كانت أساساً للعمل”، وعلى أساس الشعارات العثمانية التي تمكنت “وبقدرة سحرية من استقطاب مشاعر الفلاحين وجماهير سكان المدن…بنيت على قاعدتها النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للباب العالي بخاصة قراءة فلاحية فريدة من نوعها للمبادئ الأساسية للإسلام وأفكاره عن المساواة، والأخوة بين الجميع، والعدالة الاجتماعية، والوفاق، والعمل كمصدر وحيد لتلبية الحاجات المادية للإنسان، وإدانة مظاهر الترف والإثراء، وضرورة التواضع في العيش والابتعاد عن الإسراف، وتحاشي استغلال الإنسان للإنسان”، ويؤرخ ذلك إلى مطلع القرن السابع عشر بل يذهب باستمرار الشعور بالإيجابيات إلى القرن التاسع عشر وهو أبعد من تواريخ نهاية الأوهام التي وضعها مقدم الكتاب، ويسهب إيفانوف في الإيجابيات التي طبقها العثمانيون “بعد انتصارهم” حين تحولت مثلهم إلى ثورة اجتماعية طالت العرب والفلاحين بما يظهر التناقض بين طرحي المؤلف والمقدم  .
ويؤيد كلام برنارد لويس ما قاله إيفانوف ويتحدث عن الهجرة بصفتها اقتراعاً بالأقدام وكانت وجهتها الدولة العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، أي من الغرب إلى الشرق وليس العكس الذي يحدث في أيامنا، ولم يكن اللاجئون المسلمون واليهود هم وحدهم المستفيدين، بل استفاد المسيحيون من أصحاب الانشقاقات الدينية والسياسية، ولم يكن كل أولئك أيضاً هم المستفيدين الوحيدين من الحكم العثماني “إذ أن الفلاحين في المناطق التي غزيت قد تمتعوا، بدورهم، بتحسن كبير في أوضاعهم، فقد جلبت الحكومة الامبراطورية العثمانية الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضى، كما ترتبت على الغزو نتائج اجتماعية واقتصادية هامة”،  ويقول إن الإمبراطورية العثمانية كانت ذات سحر قوي إضافة إلى كونها عدواً خطراً “فقد كان المستاءون والطموحون ينجذبون إليها بالفرص التي تتاح إليهم في ظل التسامح العثماني، وكان الفلاحون المسحوقون (في أوروبا) يتطلعون بأمل إلى أعداء أسيادهم” وحتى القرن التاسع عشر”كان الأوروبيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحي البلقان الحسنة وعلى رضاهم عن هذه الأوضاع، وكانوا يجدونها أفضل من الأوضاع السائدة في بعض أنحاء أوروبا المسيحية، وكان الفرق أوضح بكثير في القرنين الخامس عشر والسادس عشر”…ويقارن بين الحكم العثماني والحكم الأوروبي بقوله: “وعندما انتهى الحكم العثماني في أوروبا، كانت الأمم المسيحية التي حكمها العثمانيون عدة قرون لا تزال هناك، بلغاتها وثقافاتها ودياناتها وحتى إلى حد ما بمؤسساتها، كل هذه الأمور بقيت سليمة وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني المستقل، أما إسبانيا وصقلية فليس فيهما مسلمون أو ناطقون باللغة العربية” ، ويستنتج كواترت من تتبع الحالة الاقتصادية في البلقان عشية انفصال بلاده عن الدولة العثمانية وتردي أحوال هذه البلاد بعد انفصالها، أننا لا نستطيع أن نعزي ظهور الحركات الانفصالية في البلقان إلى تردي أحواله الاقتصادية في ظل العثمانيين .
ويؤكد أندري كلو ما سبق بالقول إن “دهاء العثمانيين كان يتمثل في حكمهم الناس بالعدل والاعتدال”، وإن أقنان أوروبا لم يكونوا يخفون أحياناً ترحيبهم برايات النبي (عليه الصلاة والسلام)، لأن “حال الفلاح في الإمبراطورية العثمانية أحسن من حال سكان الأرياف في أوروبا، ويشهد على ذلك أولئك الغلاظ الشداد في بلاد النصارى الذين يهربون إلى دار الإسلام بعد إحراق الدور والضيعات ، انتقاماً من ظلم سيدهم، وتشهد على ذلك حفاوة الأهالي عند اقتراب جند السلطان”، وفي المجر كان القرويون في بؤس شديد دفع كثيراً منهم لانتظار الأتراك وعدهم محررين، وإن الاحتلال التركي يسّر على السكان في البلقان وبلغاريا ما كانوا يلاقونه من جبروت الإقطاعيين البلغار والصرب وظلم الهيئات الدينية ، وفي تقديمه لكتاب كلو عن السلطان سليمان القانوني يقول الأستاذ البشير بن سلامة إن السلطنة العثمانية اشتهرت بالنزوع إلى العدل وكان شعار السلاطين هو:”لا دولة بدون جيش، ولا جيش بدون مال، ولا مال بدون رعايا راضين، ولا رعايا بدون عدل، إذ بدون عدل لا وجود للدولة” فكان العدل قضية عملية محورية ترتبط بسيادة الدولة  وليست مجرد شعار نظري.
ويؤكد بيري أندرسون أن الدولة العثمانية لم تحاول فرض الإسلام على المسيحيين في البلقان، وأن الفلاحين البلقانيين “وجدوا أنفسهم فجأة وقد تحرروا من الخضوع المهين والاستغلال الأرستقراطي في ظل حكامهم المسيحيين، وانتقلوا إلى وضع اجتماعي كان في معظم النواحي أكثر راحة وحرية منه في أي مكان في أوروبا الشرقية آنذاك”، وأن الحكم العثماني قضى على طبقة النبلاء المحلية وأزال لعنة الحروب الأرستقراطية المتواصلة في الريف .
ويقول المؤرخ العربي الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى إن الحكم العثماني كان أحسن من سابقه (البيزنطي) بالنسبة إلى اليونانيين، وإن العثمانيين كانوا أفضل من الطغاة البيزنطيين “إذ أنهم بوجه عام كانوا جادين وأمناء ومستقيمين، في الوقت الذي كانت فيه حيويتهم في معالجة شئون الدولة أعجوبة العالم، فالحكومة العثمانية كانت قوية ومستقيمة، كما كانت سياستها المالية، من حيث جباية الضرائب، معقولة في الوقت الذي ساد فيه الأمن والنظام، بالإضافة إلى أن القانون الإسلامي كان يطبق بدون تحيز إلى حد كبير، ومن المسلّم به أن الإمبراطورية العثمانية كانت طيلة القرن الذي تلا سقوط القسطنطينية تحظى بحكم أفضل مما كانت ترزح تحته معظم أوروبا المسيحية، كما أنها كانت أكثر من أوروبا رخاء، على حين أن رعاياها –مسلمين ومسيحيين- كانوا يتمتعون بقسط من الحرية الشخصية ومن نتاج كدهم يفوق ذلك الذي كان ينعم به رعايا الدول الغربية، والفضل في ذلك يرجع إلى حد ما إلى كون الأغلبية العظمى من موظفي الدولة من أصل مسيحي” ، ويقول أيضاً إن شعوب الدولة العثمانية كانت حتى القرن السادس عشر أسعد حالاً مما كانت عليه قبل الحكم العثماني “فكانت تتمتع بقسط أوفر من الأمن والعدالة وبنظام ضريبي أخف وطأة…فقد تمتع أهل الذمة في ظل الدولة العثمانية بحرياتهم الدينية واعترف محمد الفاتح للمسيحيين واليهود والأرمن بتشكيل طوائف دينية لا تتدخل الدولة في شئونها تعرف باسم الملل…ولكل منها حق استعمال لغتها الخاصة وإنشاء معاهدها الدينية والتعليمية، وتحصيل الضرائب وتسليمها للخزانة المركزية وعقد المحاكم الخاصة إلا فيما يتعلق بالجرائم الكبرى وأمن الدولة، فإلى جانب المسلمين كانت الدولة تشتمل على يونانيين أرثوذكس وأرمن جريجوريين ويهود-وجميعهم كانوا يعيشون حياة آمنة في نطاق الإمبراطورية العثمانية بالصورة التي أثارت دهشة الأجانب” وبعد الحديث عن بعض القيود التي فرضت على أهل الذمة استدرك بالقول إنهم “كانوا أسعد حالاً من الأقليات الدينية في غربي أوروبا..ومما يدل على تسامح العثمانيين هجرة كثير من اليهود السفارديم من إسبانيا والبرتغال إلى داخل الإمبراطورية العثمانية (كان عدد اليهود في حيهم بالآستانة سنة 1590 بعد قرن من بدء الهجرة من الأندلس حوالي عشرين ألفاً وفقاً لبروكلمان)…كما هاجر كثير من الفلاحين من ألمانيا والنمسا والمجر إلى داخل الدولة لأسباب اقتصادية أكثر منها سياسية” وعندما كانوا يتعرضون لظلم أو قسوة غير قانونيين فقد كان ذلك بسبب فترات الفوضى والفساد نتيجة ضعف الدولة وليس نتيجة نظم منهجية أقرها العثمانيون .



نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني ـ الحلقة الرابعة شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

ولكننا بكل أسف نرى صورة مغايرة في التاريخ للوضع العثماني لا تتفق مع هذه المنهجية الأقدر من غيرها، لأن وضع غير المسلمين لم يكن محكوماً بالصراع المزعوم، وفي ذلك يتساءل دونالد كواترت هل كان المجتمع الإسلامي في طوره العثماني الحديث “مقسماً إلى طوائف دينية أو ملل منعزلة بعضها عن بعض ودون أي تواصل اجتماعي ويعيشون في جو من الكراهية المتبادلة حيث كان المسلمون يكرهون النصارى والنصارى يكرهون اليهود، واليهود يكرهون النصارى الذين كانوا بدورهم يكرهون المسلمين” ؟ وهل كانت الصراعات القومية الدموية التي اندلعت في آخر سنوات الدولة العثمانية “وليدة أحقاد تاريخية قديمة” بين الأتراك والأرمن والأكراد والعرب واليونانيين؟ يكذّب المؤرخ كواترت التصور المشوه السابق ويقول إن هذه الصورة تجافي الحقيقة تماماً، وإنه بالرغم من الكثير من الأفكار المغلوطة عن التعايش بين الأقوام والطوائف المختلفة في الدولة العثمانية، فقد كانت العلاقات بينها جيدة نسبياً وإن هذه الأقليات كانت متمتعة بحقوق عثمانية وحماية أكثر من مثيلاتها في الممالك الأوروبية الأخرى كفرنسا وإمبراطورية الهابسبورغ، وقد كانت الدولة العثمانية تعترف باستقلال ذاتي للطوائف غير الإسلامية داخل أراضيها، فكانت تتعامل مع هذه الطوائف بواسطة زعمائها وممثليها كما كانت لكل طائفة محاكمها الخاصة التي تفصل بين المتخاصمين وفق قوانينها الدينية الداخلية، ولم تكن الخدمة العسكرية مطلوبة من غير المسلمين، ولكن كل ذلك لا يعني وجود أسوار عالية فصلت بين الطوائف كما حدث في الزمن الأمريكي، وكان الكثير من الناس يعيشون في أحياء سكنية مختلطة، وكانت الطوائف “تعيش في وئام وتتعاون في شتى الأمور” ،بل إن العثمانيين غير المسلمين كانوا يلجئون أحياناً إلى الشرع الإسلامي لإنصافهم بدلاً من قوانينهم الخاصة وذلك بسبب أحكامه التي توزع الإرث على جميع أفراد الأسرة وتحريمه تزويج الفتاة دون موافقتها .

يقول المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل :” إن هيئة الإدارة البيروقراطية العثمانية بدورها لم تمارس التمييز بناء على الدين أو العرق…كان ثمة خليط عجيب من التتار، والصرب، واليونان، والعرب، والبربر، والأقباط، والأرمن، واليهود، ومن المسلمين السنة والشيعة، والدروز، والنوبيين، والسلاف، والهنغار، والكرج الجورجيين، وبالطبع من الترك، يؤلفون جميعاً مهرجاناً من اللغات والعادات والطقوس. حتى إن البلاط العثماني في اسطنبول والعديد من المدراء الإقليميين استعانوا أيضاً بالبنادقة والجنويين والفلورنسيين والرومان فضلاً عن التجار والتراجمة من فرنسا والنمسا وإسبانيا وإنكلترا، والواقع أنه فيما يخص الدولة العثمانية لم يكن هناك أي شيء تركي خالص، إلا في الآونة التي تمسكت فيها الطبقة الحاكمة بمبدأ التتريك في خاتمة القرن التاسع عشر…إن الإمبراطورية لم يكن لها إدارة متعددة الثقافات فحسب بل وسلطان متعدد الثقافات أيضاً” .
ويقول ألبرت حوراني:” وقد أدت السياسة المالية العثمانية وازدياد التجارة مع أوروبا إلى تعاظم أهمية المسيحيين واليهود في حياة المدن، وكان اليهود ذوي نفوذ كمقرضين وصرافين للحكومة المركزية أو لحكام الولايات، والملتزمين بالضرائب وعلى صعيد آخر كحرفيين وبائعين للمعادن الثمينة، وكان التجار اليهود ذوي أهمية في تجارة بغداد، وفي تونس والجزائر كان اليهود وكثير منهم ذوو أصل إسباني مسيطرين على عملية التبادل مع البلدان الواقعة إلى الشمال وإلى الغرب من البحر المتوسط، وكانت العائلات اليونانية التي تعيش في حي “الفنار” في استنبول تسيطر على معظم التجارة بالحبوب والفراء مع البحر الأسود. ولعب الأرمن وراً هاماً في تجارة الحرير مع إيران. وفي حلب وأماكن أخرى كان يعيش فيها التجار الأوروبيون عمل المسيحيون كوسطاء لهم وساعدوهم في شراء البضائع للتصدير، وفي توزيع ما يجلب منها من أوروبا. وكان للمسيحيين السوريين دور هام في التجارة بين دمياط والساحل السوري، وعمل الأقباط المسيحيون محاسبين ومدراء لدى كبار الموظفين وملتزمي جمع الضرائب في مصر” .
ونخلص من ذلك إلى وجود هوة واسعة بين السرد الإيديولوجي الذي يصب التاريخ في قالبه قسراً والسرد التاريخي الملتزم بالوقائع الحقيقية.
– ومن الصفات الفريدة التي تحلى بها الحكم العثماني ما رواه السفير النمساوي في بلاط السلطان سليمان جيسلان دي بوسبك الذي بُهر برعاية العثمانيين للمواهب واهتمامهم باجتذابها وتنميتها حتى أصبح كل إنسان يعتمد على مجهوده ويفخر بأنه وصل إلى المعالي بقدراته الذاتية رغم تواضع أصله مما حرم عديم الشرف والجاهل والكسول والعاطل من تبوء المناصب الرفيعة، ” وهذا هو السر وراء نجاح العثمانيين في كل عمل أقدموا عليه، فتحولوا إلى جنس ساد العالم كله، واتسعت رقعة أراضيهم إلى هذا الحد” ، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا، كما يصفها، تعتمد الأحساب والأنساب في تقويم البشر، وكانت تهتم برعاية مواهب الحيوانات أكثر من مواهب الرجال، وتفصيل ذلك يطلعنا على سر من أسرار قوتنا السابقة وضعفنا الحالي: لقد خدم أوجير جيسلين دي بوسبيك سفيراً لإمبراطورية الهابسبورغ النمساوية في الدولة العثمانية بين سنتي 1554-1562،أي في عصرها الذهبي زمن السلطان سليمان القانوني،وكتب في سنة 1581 كتاباً عن سنوات تجربته فصل فيه انطباعاته عن الدولة العثمانية و”مدح النخبة المدنية والعسكرية العثمانية باعتبارها نخبة تُختار على أساس الكفاءة” كما يقول المؤرخ الأمريكي زكاري لوكمان، ومما قاله بوسبيك في هذا المجال:” لا يدين أي رجل بمكانته إلى أي شيء سوى جدارته الشخصية وشجاعته، ما من أحد يتميز عن الآخرين بفعل ميلاده، ويسبغ الشرف على كل إنسان وفقاً لطبيعة واجباته والمناصب التي شغلها…وعلى ذلك كان الشرف والوظائف والمناصب الإدارية عند الأتراك (العثمانيين) مكافآت على القدرة والجدارة، ولا يحصل غير الشرفاء، والكسولون، والمسترخون أبداً على تميز، وإنما يبقون مغمورين ومحتقرين، لهذا نجح الأتراك (العثمانيون) في كل شيء حاولوا عمله وأصبحوا عرقاً سائداً ويوسعون يومياً حدود حكمهم” ، ويعقب المؤرخ لوكمان إن بوسبيك يلاحظ بالمقابل باشمئزاز ملحوظ أن “طريقتنا مختلفة تماماً، ليس هناك مكان للجدارة، وإنما يعتمد كل شيء على الميلاد، فاعتباراته وحدها هي التي تفتح الطريق إلى موقع رسمي عال” .
ويقارن في مكان آخر بين اهتمام العثمانيين بالإنسان واهتمام الأوروبيين بالحيوان، فيقول “إن الأتراك يُسرّون إذا هم ظفروا برجل فريد المواهب فكأنهم كسبوا تحفة ثمينة وتجدهم لا يبخلون بأوقات عملهم ولا بجهدهم للأخذ بيده، خاصة إذا رأوا أن له استعدادات كبيرة في فن الحرب. أما نحن فمختلفون كثير الاختلاف عن الأتراك لأننا إذا وجدنا كلباً أو بازاً أو حصاناً، نُسرّ بذلك ولا نألو جهداً في الوصول به إلى منتهى الكمال، ولكن إذا صادف أن وجدنا رجلاً له استعدادات فائقة فإننا لا نكلف أنفسنا عناء استكمال قدراته، ولا نفكر في وجوب تربيته، فنحن نجد متعة فائقة عندما يقدم لنا حصان أجلّ الخدمات وكذلك باز أو كلب روّضا الترويض اللائق بينما يحصل الأتراك على خدمات أفضل بكثير من إنسان ربي تربية كاملة مادام أن طبيعة الإنسان هي أجلّ بالاعتبار من طبائع الحيوانات” .
ومصير الشعوب إلى اللحظات العثمانية الأخيرة يوثق أفضلية وضعها في الدولة الذي لم يكن العزوف عنه بعد ذلك نتيجة أي انهيار اقتصادي وذلك خلافاً لدعوى الاستنزاف، ويفند كواترت وجود دافع يتعلق بتردي الأحوال الاقتصادية في الولايات البلقانية العثمانية لدى الحركات الانفصالية ،والتي كانت تحركها عوامل خارجية روسية وأوروبية يهمها إثارة الاضطرابات للعثمانيين كما في الحالة الأرمنية ،ويؤكد هذا المؤرخ أن بلاد البلقان كانت تنعم بازدهار اقتصادي عشية انفصالها عن الدولة العثمانية وما لبثت بعد استقلالها أن ساءت أوضاعها المعيشية بطريقة أصبحت معها في حالة أسوأ مما قبل استقلالها



نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني ـ الحلقة الخامسة شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

–استنزاف عثماني أم عدوان غربي؟ ثم إن الادعاء بأن الاستنزاف استمر في مرحلة الضعف في الحروب الداخلية وحملات التأديب وقمع العصيان يلفت الأنظار بشكل مخل عن الدور الغربي في العدوان ويصور بشكل غير واقعي صورة دولة لا هم لها سوى قمع مواطنيها الساخطين ولو كان الأمر كما يزعم أنها طورت أساليب القمع السابقة عليها لما استمر الحكم العثماني أربعة قرون وفي أماكن أخرى ستة قرون في حين أن دولاً كبرى مارست القمع في مناطق أصغر ولم تستطع الاستمرار أكثر من قرن وثلث في حالات استثنائية كما حصل مع الاستعمار الفرنسي في الجزائر رغم كل تجهيزاته القمعية الحديثة، بل إننا نجد في البحث التاريخي الجديد صورة مناقضة لفكرة الاستنزاف ومؤكدة للدور المقاوم للدولة العثمانية، وفي هذا يقول كواترت:”إن هذه الإمبراطورية بقيت تكافح للمحافظة على نفوذها حتى أيامها الأخيرة في الوقت الذي كانت الإمبريالية الأوروبية في ذروة تسلطها وحين كانت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية تسيطران على معظم مناطق المعمورة، وفي أواخر القرن التاسع عشر لم يكن هناك سوى قلة قليلة من الدول المستقلة خارج القارة الأوروبية، ولعل أهمها، الدولة العثمانية والصين واليابان، وبصفتها دولاً مستقلة كانت آنذاك محط آمال الشعوب الآسيوية المستعمَرة في كفاحها ضد الإمبريالية الأوروبية[1]، كما يلاحظ المؤرخ جستن مكارثي أنه في القرن التاسع عشر “في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية العثمانية تكافح لإصلاح ذاتها والحفاظ على وجودها دولة حديثة، اضطرت في البداية إلى أن تستنزف مواردها المحدودة لتحمي شعبها من القتل على يد أعدائها ثم إلى أن تحاول أن تقدم الرعاية للاجئين الذين تدفقوا إلى الإمبراطورية عندما انتصر هؤلاء الأعداء…لم يكن للدولة العثمانية “فسحة للتنفس” لترتيب بيتها من الداخل، كانت هناك حاجة إلى الوقت لبناء دولة وجيش حديثين. كانت هناك حاجة إلى الوقت لخلق الاقتصاد الصناعي الذي كان أساس الدولة القوية. لم يتح أعداء العثمانيين، خصوصاً روسيا، لهم هذا الوقت” واضطروا الدولة لخوض حروب متتالية في الأعوام التالية كالحرب مع روسيا (1806-1812) والحرب الثانية مع روسيا أيضاً (1828-1829) والحرب مع محمد علي باشا التي أججتها أوروبا ومنعت التفاهم بين طرفيها[2] (1832-1833) و(1839-18400) وحرب القرم مع روسيا (1853-1856) والحرب الرابعة مع روسيا كذلك (1877-1878) والحرب مع اليونان (1897) وحروب البلقان (1911-1913) والحرب الكبرى الأولى (1914-19188) وحرب الاستقلال (1919-1923) ، إضافة إلى حوادث العصيان المسلح الكبرى في مصر عام (1804) والانتفاضة الصربية (1815-1817) والثورة اليونانية (1821-1830) والثورة في جزيرة كريت (1866-1868) والثورة في بلغاريا (1875) و(1876) والتمرد الأرمني (1896-1897)، وهلكت الجيوش العثمانية التي كانت في طور التدريب وأُجبرت على خوض الحروب وهي غير مهيأة، وأُنفقت الموارد المالية اللازمة للتحديث على هزائم أدت إلى خسارة الأرض والدخل، فكان الضعف هو سبب خسائر العثمانيين التي أبقتهم أضعف من القدرة على النهوض[3].

ويؤكد المؤرخ جيرمي سولت ما سبق بقوله إنه “منذ بدايات القرن التاسع عشر كان الغرب الإمبريالي هو الذي يقرر الحدود؛ وفي الغالب كان المسلمون هم الذين يموتون في آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وأفريقيا، وكان السلطان العثماني يحاول جاهداً الاحتفاظ بما عنده، ولم يكن في وضع يسمح له بفرض الحدود على أي كان….(و) على مدى قرن من الزمان تقريباً كان السلام العثماني الطويل يتمزق بثورات إثنية دينية قومية، مدعومة في الغالب بقوى أجنبية وكثيراً ما تنتهي بحرب” وكانت دماء المسلمين هي التي “سفحت بغزارة”[4] وكانت الدوافع الغربية للغزو والاجتياح والاحتلال والعقوبات الجماعية والغارات والتخريب والتدمير والتمرد والضراوة والتهويل الاستغلال الاقتصادي ودعم الحكام الطغاة والمرتشين والمحرَضين والتلاعب بهم هي الحاجات الاستراتيجية والطمع التجاري[5]، المنطق الإمبريالي المتعجرف منذ الحملة الفرنسية على مصر 1798 :”نحن نهاجم وأنتم المهجوم عليكم. نحن نجتاح وأنتم من يتعرض للاجتياح. نحن نحتل وأنتم من تحتل بلادكم. نحن نهدد وأنتم ترتعبون. نحن نحاضر وأنتم الذين تستمعون. نحن نقتل وأنتم القتلى…..”[6] بتبريرات بلاغية متشابهة عبر العصور: “المدنية والنظام في القرن التاسع عشر؛ المدنية والحرية والديمقراطية في القرن العشرين…كانت المدنية والقيم الغربية والديمقراطية هي الأقنعة، في حين كانت القوة البهيمية هي الوجه الحقيقي”[7].

ثم يتم إغفال كل هذا الدور الاستعماري الغربي، وتدان الدولة العثمانية، برأي إيديولوجي مسبق يريد صب الوقائع في قالبه قسراً، باستنزاف شعوبها رغم أنها كانت تدافع عنها، بل يحصل الغرب على شهادة النجاح في الليبرالية وحقوق الإنسان والحرية حيث تحول إلى الإمبريالية “اليوم”، ثم إن علينا استقصاء حالات العصيان التي حملت أكثر مما تحتمل حين صورت كحركات ثورية قومية استقلالية في الوقت الذي “جاء القادة المحليون (في الأقاليم العربية) من فئات مختلفة، فمنهم كبار الأسر المملوكية، ومنهم شيوخ القبائل، ومنهم وجهاء المدن. وكان دافعهم هو الطموح، وليس شعوراً معيناً بالاستياء من أسلوب العثمانيين في إدارة الأمور…(و) مع أن ظهور مثل هؤلاء القادة المحليين لم يكن قاصراً على الأقاليم العربية-إذ ظهر أمثالهم في دول البلقان وفي الأناضول التركية- فإن الأراضي العربية كانت أقل أهمية لإسطنبول من جميع النواحي؛ فالعثمانيون اعتمدوا على عائدات الأراضي العربية وقواتها أقل مما اعتمدوا على عائدات البلقان والأناضول وقواتهما. إضافة إلى هذا فإن الأقاليم العربية أبعد كثيراً عن إسطنبول من البلقان والأناضول، ولم تكن الحكومة المركزية على استعداد لأن تكرس قواتها ومواردها للقضاء على حركات التمرد الصغيرة. واهتمت إسطنبول بالتحديات التي أثارتها فيينا وموسكو أكثر ما اهتمت بالمشكلات التي أثارها القادة المحليون في دمشق والقاهرة. (و) بحلول القرن الثامن عشر كانت التهديدات التي تتعرض لها الإمبراطورية العثمانية من جيرانها الأوروبيين أكبر كثيراً من أي تهديد من الممكن أن توجهه لها الأراضي العربية … وهكذا لم يكن لتهديدات وجهاء بغداد أو دمشق أي وزن أو أهمية إذا قورنت بتهديدات من هذا الحجم (في النمسا وروسيا) …(و) لم يمثل القادة المحليون حركة عربية بأي شكل من الأشكال، وكثير منهم لم ينتموا للعرق العربي، بل إن كثيرين منهم لم يتحدثوا العربية أصلاً. ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كان المتمردون على السيادة العثمانية أفراداً طموحين يسعون لتحقيق مصالح شخصية دون اهتمام كبير بالشعوب العربية التي يحكمونها” كما يقول المؤرخ البريطاني يوجين روجان (2009)[8]، ويقول المؤرخ الفرنسي روبير مانتران (1969): “ظلت الفترة العثمانية من تاريخ مصر، تعامل كما لو كانت أحد الأقارب الفقراء لهذا التاريخ. وحين نتصفح المؤلفات التي تناولت هذه الحقبة، فإننا نلاحظ أن تناول حقبة كهذه بلغت ثلاثة قرون من تاريخ مصر، قد اقتصر – حتى عهد قريب- على عدة فصول هزيلة، كما أنه كان يتم من زاوية لا تقدم إلا كل ما يثبط الهمم، ويعود هذا إلى حقيقة أننا ظللنا نعتمد أساساً ولفترة طويلة على يوميات أو حوليات لم تكن تقدم عن التاريخ الحقيقي لمصر إلا بعضاً من الأخبار البالغة السطحية كما يعود بالمثل إلى أن مؤرخي الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر –وخاصة ابتداء من جوزيف فون هامر (Joseph Von Hammer)- قد اقتصر تناولهم لتلك الحقبة على أحداثها العارضة فكانوا يلحون بشدة في بعض الأحيان على الاضطرابات والاغتيالات وحوادث العصيان والتمرد .. إلخ الأمر الذي جعل العثمانيين يبدون في أسوأ مظاهرهم مما ساهم في اتهامهم بأنهم قد أغرقوا مصر في فوضى سياسية واضطراب مالي، وبأنهم جروا إليها الخراب الاقتصادي منذ مجيئهم وحتى قدوم حملة بونابرت” .

ويرد على هذه المزاعم بمقال جاء فيه: “إن السيطرة التي كانت تمارسها حكومة إستانبول على مصر لم تكن شديدة الوطأة كما لم تكن بالغة التعسف والجور. ومما لا شك فيه أننا نستطيع أن نتبين قيام الكثير من الاضطرابات، مثال ذلك اضطرابات أعوام 977، 1004، 1005، 1012، 1017، 1027. إلخ، لكنها في الواقع ليست اضطرابات تمرد أو حركات عصيان شعبية، ولكنها اضطرابات كانت تقوم بها الإنكشارية وبقية الأوجاقات، إما بسبب عدم حصولهم على رواتبهم وإما بسبب صدامهم مع المماليك. ولذا فيمكن القول بأنها كانت مجرد “مشاجرات شوارع” أكثر مما كانت ثورات حقيقية. وبعد ذلك، وخاصة في القرن الثامن عشر كان السبب الحقيقي للتوتر بين القاهرة وإستانبول ناتجاً عن أن إستانبول بدأت تستعيض تدريجياً عن النظام القديم للأوجاقات، بجيش من نمط جديد يتألف من متطوعين. فالسبب إذن هو مصاريف هذه الفرق العسكرية الجديدة أكثر مما هو بذخ الباشوات أو مطالب الباب العالي….”[9].

ويؤكد جب وبوون على وضع السلبيات في حجمها إذ يذكران أن سوريا تمتعت بحياة اجتماعية واقتصادية مزدهرة إلى حد كبير في ظل الإدارة العثمانية وبرغم الاضطرابات العسكرية وانتهاب الباشوات ومحصلي الضرائب والعرب (البدو)، وبرغم الأوبئة والمجاعات التي تمتلئ بها حوليات حلب ودمشق، فإن هنالك القليل مما يرجح أن التنظيم الداخلي للبلاد حتى حوالي 1750 كان يئن تحت وطأة أي ضربة جسيمة”[10].

وبهذا نلاحظ الفرق الشاسع بين التاريخ عندما تكتبه الإيديولوجيا ونفس التاريخ عندما تسجله الوقائع، ويجب ملاحظة أن من يكتب بالإنصاف ليس من الضروري أن يكون متعاطفاً مع العثمانيين كما ألمح حضرة المقدم (ص 18-19)، فكثير من هؤلاء المؤرخين من الغرب والشرق، وليسوا مسلمين ولا أتراكاً، وكتبوا بعد انتفاء أي مصلحة يمكن الحصول عليها، بل إن هناك من بدأ معاديا للدولة العثمانية ولكنه غيّر أفكاره بعد دراسة معمقة، وقد صرح بهذا الأمر جب وبوون وغيرهما، وإذا كان حال الدولة العثمانية يتجه للأسوأ بمرور الزمن فهذا لا يعني أن الشعار كان مجرد تضليل، بل كان دليلاً عملياً لمدة طويلة ظهر فيها كثير من الإيجابيات ولم تكن مجرد إيديولوجيا مثالية أو كتابات دينية أو صور خيالية أو خديعة إعلامية ولكن حين كانت الإيجابيات تتراجع فذلك نتيجة ظاهرة طبيعية هي ضعف بنيان الدولة بعد التقدم في العمر وليس بسبب الخداع أو استحالة التطبيق، ولهذا نرى أن الإيجابيات لم تتوقف في القرن السادس عشر كما تزعم الرؤية الإيديولوجية، هذا إلى جانب أن السخط الحقيقي في بلادنا كان ضد الغرب الحقوقي التنويري الديمقراطي والاستعماري في نفس الوقت، وهذا هو الخطر الذي واجهته الأمة حين اعتدى عليها بشعارات لا يمكن تصديقها وليس ما فعله المدافعون عنها حتى اللحظة الأخيرة، فكم من الوقت استطاع الغرب بكل آلته القمعية أن يبقى في بلادنا مقارنة بدولة العثمانيين “المتخلفة”؟


[1] -دونالد كواترت، ص 46.

[2] -د. جوزف حجار، أوروبا ومصير الشرق العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1976، ترجمة:بطرس الحلاق وماجد نعمه، ص 133.

-بيتر مانسفيلد، تاريخ الشرق الأوسط، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2011، ترجمة: أدهم مطر، ص 93.

[3] -جستن مكارثي، الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين (1821-1922 م)، قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، 2005، ترجمة:فريد الغزي، ص 23-28.

[4] -د. جيرمي سولت، ص 47 و78 و15.

[5] -نفس المرجع، ص 449.

[6] -نفس المرجع، ص 450.

[7] -نفس المرجع، ص 13 و449.

[8] -يوجين روجان، ص 65-67.

[9] -روبير مونتران، العلاقات بين القاهرة وإستانبول أثناء الحكم العثماني لمصر من القرن 16 حتى القرن 18، بحث مقدم إلى ندوة ألفية القاهرة – إبريل 1969، مجلة المجلة، ترجمة: زهير الشايب، ص 588.

[10] -هاملتون جب وهارولد بوون، ص 30.

ا



نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني ـ الحلقة السادسةشعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

–الاستنزاف الحقيقي شرقاً وغرباً: وماذا نقول عن تجارب الغرب الليبرالي والسوفييتي إذ ماذا قدمت لنا عمليات الارتباط بها؟ ألم يستزف الغرب مستعمراته في حروبه العالمية والاستعمارية؟ ولماذا يمدح الغرب الليبرالي الحقوقي التنويري رغم الملايين الذي سيقوا من بلادنا وبقية المستعمرات للقتال في حروبه الداخلية والتأديبية؟ أليس هذا بالإضافة إلى بقية السياسات الاستعمارية التي لم تبدأ “اليوم” وترجع إلى بدايات النهضة الأوروبية هو ما عطل قوى الإنتاج لدينا لأسباب لا علاقة لنا بها؟ ولماذا توصم الحروب العثمانية بتعطيل الإنتاج مع أنها كانت أولاً للدفاع ضد الغزوة الاستعمارية كما تبين سابقاً وثانياً لم يكن تعويلها على بلادنا العربية في التزود بالقوى العسكرية، رغم حضور العرب في جيشها، ولا يذكر الدور الاستعماري الذي كان فيه الملايين من أبناء المستعمرات مجندين في الجيش البريطاني والجيش الفرنسي بحيث كانوا نصف القوة العسكرية البريطانية التي قاربت 6.5 مليون في الحرب الكبرى الأولى منهم أكثر من 1.5 مليون من الهند، وسدس القوة الفرنسية من مستعمرات فرنسا لاسيما شمال وغرب إفريقيا هذا غير الملايين الذين عملوا بالسخرة في أعمال متصلة بالحرب[1]، وإذا كنا بصدد الحديث عن تعطيل القوى الإنتاجية فلماذا نغدق على أوروبا شهادات الحرية والليبرالية والعقلانية والمؤسسات وندعو لاتباع سبيلها وننسى ما فعلته في بلادنا من تعطيل قوى الإنتاج في حروبها؟

–استنزاف الاحتلال البريطاني لمصر: وعن بعض تفاصيل الاحتلال البريطاني لاسيما زمن الحرب الكبرى قال المؤرخ السوفييتي لوتسكي إن بريطانيا ورطت مصر في دخول الحرب الأولى مثلما ورطت باقي مستعمراتها، وأعلنت الأحكام العرفية فيها والتي اقترن فيها الحكم الاستبدادي بالحكم الإرهابي، إذ أُلقي في المعتقلات بآلاف الوطنيين من المثقفين والمحامين والأطباء والمعلمين والطلاب والضباط أيضاً، أو نُفوا إلى الواحات البعيدة أو إلى جزيرة مالطة، وأُغلقت الصحف الوطنية ووضعت بقية الصحف تحت الرقابة الصارمة.

استبدلت بريطانيا قيادة مصرية جديدة هي السلطان حسين كامل بالقيادة القديمة وهي الخديو عباس حلمي الثاني بالقوة، وكره المصريون القيادة الجديدة الألعوبة وحاولوا التخلص منها بالاغتيال أكثر من مرة، وبعد وفاة السلطان العميل رفض ابنه القيام بدوره من بعده، ورغم إعلان بريطانيا أنها ستتحمل أعباء الحرب ولن تلتمس معونة مصر، فقد “استغلت إنكلترا موارد مصر المادية والبشرية استغلالاً واسعاً”، إذ وجهت المدفعية المصرية للدفاع عن قناة السويس ضد العثمانيين، واستغلت المصريين للعمل في القوات الإضافية التي تعرف بفيالق العمل طوال مدة الحرب، وكانت تحشد في كل مرة 135 ألف شخص، ثلاث أو أربع مرات في السنة، بشكل كانت تدعي أنه طوعي إلا أن الواقع خلاف ذلك لأن إدارتها مارست الضغط والأعمال التعسفية الشاملة حتى تم إلغاء التعاقد الاختياري الشكلي وصار العمل إجبارياً، وكان هذا العمل في الفيالق شاقاً جداً، يهرب منه الرجال إلى الصحراء عند دنو موعده، وكان آلاف الجياع يفرون ويختفون منه، وكان الجيش والشرطة يطوفون البلاد بحثاً عن “المتطوعين” الهاربين ويسوقونهم للعودة تحت الحراسة، وقد اختصت فيالق العمل بالأعمال القذرة كحفر الخنادق ومد السكك الحديدية وأنابيب المياه خلال الصحراء، وإقامة الاستحكامات ونقل الأثقال، وتحمل أفرادها الضربات الأولى لأعداء الإنجليز، ولما هجم الجيش البريطاني على فلسطين مهدت فيالق العمل للهجوم بالعمل والأجساد، وخسرت 30 ألف ضحية، وتجاوز عدد من عانوا منها مليون فلاح وعامل مصري، وكانت مدة العمل فيها ستة أشهر ما يلبث بعدها العاملون أن يتحولوا إلى مقعدين ومنهكين يجب استبدالهم.

ولم يتم الاستغلال البريطاني للعمال والفلاحين المصريين في مصر فقط، بل لقد أرسل الإنجليز سنة 1916 وحدها، 10 آلاف فلاح للخدمة في فرنسا و8 آلاف إلى العراق، “ووُضعت الموانئ المصرية والمواصلات والصناعة والزراعة تحت تصرف الجيش البريطاني، وأعيد تماماً تنظيم اقتصاديات البلاد”، واتُخذت الكثير من الإجراءات لتموين السكان و 275 ألف جندي بريطاني في مصر، ومُنع تصدير كل المواد الأساسية وراقبت السلطة الأسعار، وقلبت السياسة السابقة التي قضت بزراعة القطن على حساب الحبوب واتجهت إلى زراعة القمح والرز وقلصت زراعة القطن، وعندما شعر الإنجليز بالحاجة إلى القطن ثانية للصناعات العسكرية ألغوا الإجراءات السابقة وأثرى كبار منتجي القطن والمضاربون والوسطاء في تجارته، ونتيجة لقطع الصلات التجارية المصرية بالخارج تطورت الصناعة المصرية المحلية التي خدمتها الحرب كما يفترض بنفس الدور الذي تؤديه الحواجز الجمركية في الأحوال الطبيعية، وفتحت مئات المشاريع الصناعية اليدوية في المنسوجات والخياطة والأحذية والجلود والسكر والمشروبات الروحية والأثاث “وأدت الحرب إلى إثراء الملاكين والتجار وأصحاب المشاريع المصريين إلى درجة لم يسبق لها مثيل، وإلى تقوية المراكز الاقتصادية للرأسمال المصري تقوية محسوسة”، ولكن ذلك أبقى على وصاية الاستعمار البريطاني والرأسمالية البريطانية المصرفية على البورجوازية المصرية واشتدت تبعية مصر الاقتصادية والمالية زمن الحرب، ومنعت السلطات الاستعمارية تحويل الأوراق المالية إلى ذهب وأدخلت الأوراق النقدية للتداول بشكل إجباري وأودعت الرصيد الذهبي للبنك الأهلي المصري في الخزينة البريطانية وانتزعت الذهب والفضة من التداول وصارت السندات المالية الإنجليزية تكفل الأوراق المالية المصرية، وبذلك أصبح الجنيه المصري معتمداً على الجنيه الإنجليزي وتمكنت بذلك بريطانيا من الحصول على انضمام مصر إلى المنطقة الاسترلينية ومن ثم إمكان تسديد نفقاتها العسكرية في مصر بالأوراق النقدية دون الحاجة لإنفاق الذهب، فزادت كمية الأوراق النقدية في السوق وأدى التضخم إلى تضاعف الأسعار في زمن الحرب.

وينقل لوتسكي معاناة الجماهير الكادحة المصرية من ارتفاع الأسعار عن التقارير البريطانية الرسمية التي تحدثت عن ارتفاع مستمر في الأسعار بصورة غير مسبوقة، وهو ما أحدث عبئاً شديد الوطأة  على كاهل الطبقات التي تتقاضى أجوراً غير كافية وفاق الحد الأدنى للمعيشة مستويات الأجور الاعتيادية كثيراً، أما الفلاحون فكان وضعهم صعباً إذ قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الحبوب والعلف منهم، وتم السداد بأثمان منخفضة ومؤجلة، وكان جباة الحكومة يأخذون من الفلاحين كميات اكثر من اللازم ويبيعونها في السوق بأسعار المضاربات، كما صودرت حيوانات العمل كالجمال والحمير مما أدى إلى خراب معيشة الفلاحين، ولم يكن من الممكن الحصول على تعويضات عن هذه الحيوانات، وكان الموظفون الإنجليز يجبون الأموال قسرياً لصالح الجمعيات الطبية دون إيصالها إلى أهدافها بل كانت تتسرب إلى جيوب المبتزين الذين تنافسوا في الابتزاز، وقد أدت هذه العمليات إلى شعور الفلاحين بالمقت الشديد، وفي النهاية فإن “مصادرة القمح والماشية والابتزازات القسرية والتجنيد ونهب الريف المصري ونظام الإرهاب والدكتاتورية العسكرية، كل ذلك كان من العوامل التي أدت إلى إثارة سخط البلاد”[2]، ويقول المؤرخ يوجين روجان إنه عند وقوع الحرب الكبرى “وقع الجزء الأكبر من عبء دعم مصر للبريطانيين على الطبقة العاملة، صودرت المحاصيل لدعم المجهود الحربي، وجُند الفلاحون في فرق عمل تزود الجبهة الغربية بالدعم اللوجستي، وأدى التضخم ونقص البضائع إلى انخفاض مستوى معيشة جميع فئات الشعب، وصار كثير من المصريين في حالة عوز”[3].

–استنزاف الاستعمار الفرنسي للجزائر: وفي الجزائر جندت فرنسا في الحرب الكبرى الأولى أكثر من 200 ألف قتل منهم ما بين 25-80 ألفاً غير أعداد المصابين الهائلة ثم عادت فرنسا لاستخدام الجزائريين في الحرب الكبرى الثانية وجندت أعداداً كبيرة منهم زادت كثيراً عن مائة ألف، وظن دعاة الاندماج بفرنسا أن هذه فرصتهم للمطالبة بحقوقهم ولكنهم صُدموا لرد الفعل الفرنسي الذي قام بقتل 45 ألف جزائري في أثناء الاحتفالات بانتصار الحلفاء في الجزائر يوم 8/5/1945 وهو ما قاد إلى الثورة الجزائرية سنة 1954 التي ارتكب الفرنسيون أثناءها كثيراً من عمليات الاعتقال والتعذيب الجماعية وواسعة النطاق مما أدى إلى تشريد 3 ملايين ريفي جزائري من منازلهم[4] وسقوط مليون ونصف المليون شهيد.

يقول المؤرخ يوجين روجان إن العالم العربي لم يشهد استعماراً استيطانياً كالاستعمار الفرنسي في الجزائر إلا في فلسطين، وقد واجهت فرنسا مقاومة الأمير عبد القادر بسياسة الأرض المحروقة في المناطق الداخلية بهدف إضعاف التأييد الشعبي للأمير، وقام الجنرال بيجو بإحراق القرى وإفزاع الماشية ودفعها للهرب وإتلاف المحاصيل واقتلاع البساتين وقتل الرجال والنساء والأطفال وعدم قبول الأسر، مما أدى إلى تحطيم اقتصاد الريف، وكان للحرب آثار مدمرة على الجزائر إذ راح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين، وصارت الجزائر جزءاً من فرنسا ولكن سكانها غير الأوروبيين أصبحوا رعايا وليسوا مواطنين[5] وكان الفرق هائلاً بين الطرفين في مجال الحقوق السياسية والواجبات والمزايا الاقتصادية والأوضاع الإدارية والقانونية[6]، (وهو مجال بحث غير مطروق عند أنصار التغريب المغرمين بتشريح التاريخ الإسلامي وذم الرعوية للدولة الإسلامية التي تختلف جذرياً عن رعوية الدول الاستعمارية التي تعني التمييز بلا شك والتي شرعها وبررها في الحالة الجزائرية فيلسوف الديمقراطية أليكسيس دي توكفيل الذي ساند وحشية الجنرال بيجو أيضاً[7]).

ويقول المؤرخ فلاديمير لوتسكي إن الفرنسيين استخدموا أشد الأساليب وحشية لإرهاب الشعب الجزائري، وأبادوا القبائل الموالية للأمير عبد القادر عن بكرة أبيها، ويستشهد بشهادات عاصرت الأحداث أكدت أن الفرنسيين قاموا بقطع آذان الأسرى وسبي الزوجات والأطفال والاستيلاء على القطعان، وعرضوا النساء في المزاد العلني كالدواب، وقطعوا رءوس الأسرى لتلقين العرب درساً في احترام السلطة، “وأدى نير المستعمرين إلى كارثة اقتصادية تامة في الأرياف الجزائرية، ففي غضون الأعوام 1868-1870، عمت البلاد المجاعة واقتات الناس الحشائش وفي حالات كثيرة كانت تلاحظ حوادث أكل لحوم البشر، ورافقت المجاعة الكوليرا التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحايا”، وفي عام 1866 كان عدد الجزائريين مليونين و 652 ألفاً فهبط العدد أكثر من نصف مليون بعد ست سنوات أي مات خُمس مجموع السكان من المجاعة والأمراض والأعمال الوحشية التي ارتكبها الاستعمار.

وعن تنمية الجزائر يقول لوتسكي أيضاً إن الفرنسيين نظروا إلى الجزائر بصفتها سوقاً لترويج البضائع ومصدراً للخامات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى كونها مكاناً لتصدير الفائض السكاني الفرنسي، وكان اغتصاب الأرض هو الأسلوب الذي حقق به الاستعمار تبعية الجزائر لفرنسا، وبحلول سنة 1917 كان المستوطنون قد استولوا على 55% من مجموع الأراضي المسجلة في الجزائر معظمها بأيدي 10 آلاف من المستعمرين مقابل الملايين من الشعب الجزائري، وإذا كان استيراد البضائع الفرنسية قد دمر الصناعة الجزائرية فإن تصدير الخامات والغذاء أخضع عمليات إنتاجها أي الزراعة والتعدين للهيمنة الاستعمارية بالاستيلاء على الأراضي، “وأدت السياسة الوحشية، التي انتهجها “الممدنون” الفرنسيون والرامية إلى الاستيلاء على الأراضي إلى تدمير الاقتصاد الفلاحي العربي، ولقمع القبائل المتمردة، دمر الفاتحون الينابيع وحولوا الواحات المزدهرة إلى صحارى، واستولى المعمرون على أحسن المراعي، وأبعدوا الرحل إلى الأراضي القاحلة وإلى البقاع الداخلية من البلاد ذات المناخ القاسي، ولم يستطع المبعدون العثور على العشب لإطعام قطعانهم التي هلكت من شدة الجوع والعطش ومن الصيف القائظ والشتاء القارس”.

وقد استولت الاحتكارات الفرنسية على مناجم الحديد والفوسفور، وتأسست بضعة بنوك في الجزائر مرتبطة بالبنوك في فرنسا، ومدت الخطوط الحديدية لتشجيع التجارة وللأهداف العسكرية، وقبل عام 1885 زاد مجموع السكك الحديدية في الجزائر عن 2000 كيلومتر، وكانت التجارة مرتبطة بفرنسا تصديراً للخامات واستيراداً للبضائع، وتقوض بذلك إمكان تأسيس صناعة تحويل جزائرية، وكان العمال الأوروبيون منفصلين عن العمال الجزائريين ويتمتعون بوضع أفضل منهم بكثير، إذ كانت أجورهم أعلى وأعمالهم أسهل وأنظف ويتمتعون بحقوق لم تكن للعمال الجزائريين[8].

ويقول المؤرخ الفرنسي روبير شنيرب إن الاستيطان الفرنسي في الجزائر لم يكن من الممكن أن يتحقق إلا على حساب السكان الأصليين، وكان من المتوقع أن توفر إفريقيا الشمالية موئلاً لعشرين مليون فرنسي بعد قرن من بداية الاحتلال، ولكن الجزائر لم توفر الظروف المؤاتية التي توفرت في كندا وأستراليا، أما جمهور المسلمين فيها فلم يتطور تطوراً يستحق الذكر، ولم يستفد كثيراً من مؤسسات الحماية والتربية، ولم يفتتح أول مستشفى إلا بعد اكثر من ستين عاماً، وقد فتكت الأمراض بأعداد كبيرة من الأهالي لاسيما الأمراض التي زادت بدخول الفرنسيين كالتدرن الرئوي والسفلس، وقضى المحتلون على المؤسسات التعليمية التي كانت تزود الناس بالتعليم الديني ولم تعط تجارب المدارس العربية التي أنشأها الفرنسيون نتائج مشجعة، وأدت التغيرات التقنية إلى القضاء على النشاطات القديمة ولم تتحسن أحوال المتخلفين، وأدى تغير التيارات التجارية القديمة إلى خسارة البربر والعرب بفعل التيارات والأسواق الجديدة التي أدت إلى الهجرات التي فككت عرى الروابط العائلية، ومع تعود قسم من السكان على الأساليب الجديدة في الرعي والزراعة، فقد ظل السواد الأعظم يعيش “عيشة رزية”، وضحت البلاد بزراعة الحبوب والمواشي التي تقوم عليها مطالب الحياة والاكتفاء مع كون هذين القطاعين حيويين جداً للأهالي واتجهت نحو زراعة العنب لأجل خمور فرنسا[9].

–من الذي عطل القوى الإنتاجية للشعوب؟ ثم من الذي عطل القوى الإنتاجية في بقية العالم؟ أليس هو الاستعمار الأوروبي الذي دمر الصناعة الهندية وتسبب في المجاعات (1770 و 1783 و 1943) التي حصدت الملايين في الهند ليتنعم الاستعمار بمواردها في نفس زمن المجاعة مع كون ناتج الهند قبل الاستعمار البريطاني يقدر بخمس الإنتاج العالمي ثم أصبح 4% فقط عند خروج الإنجليز وفقاً لبعض التقديرات، أليس الاستعمار الأوروبي هو الذي دمر المجتمع الصيني بنشر الأفيون باسم حرية التجارة؟ أليس الاستعمار الأوروبي هو الذي استنزف قوة إفريقيا بالاسترقاق عندما حلا له هذا ثم بالاستعمار لمحاربة الاسترقاق كما راق الأمر له بعد ذلك؟ وأين هي الحضارة التي وعدتنا بها أوروبا في صيغتيها “العلميتين” الليبرالية والماركسية بعد كل هذه التضحيات ورفض أي طريق بديل غير الطريق الغربي مع أن شواهد التاريخ أكدت على استقلالية كل أمة في طريق تطورها؟ وهل كان الحلم هو رفاهية المستعمِرين وحدهم؟ وهل الفردوس الأرضي الذي كنا نوعد به على ذلك المذبح الدموي، الذي رفض الاعتراف بأي طريق آخر للتطور ووزع تهم التخلف والوحشية تبعاً لذلك على كل من يقاومه، هو عالم يحتكر فيه النخبة المتحضرون (20%) غالبية موارد الأرض (80%) لتترك أغلبية البشر بخمس الموارد فقط دون الإقرار بالثمن الباهظ الذي دفعه الآخرون وكان من الممكن لو دفعوه في سبل تطورهم الخاصة لربما كانت النتيجة أوفى بمراحل؟

أليس كل هذا هو ما أدى إلى تعطيل القوى الإنتاجية وهو ما لم يكن التأكيد عليه سوى كإثبات البديهيات والإشارة إلى سطوع الشمس في رابعة النهار، ولكن ما العمل عندما يحصل من ارتكبوا كل هذه الجرائم في بلادنا على صفات القدوة الواجب اتباعها في ترديد عجيب للعناوين الماركسية التقليدية عن الدور الإيجابي للاستعمار وهو ما دفع ماركس لتأييد الاستعمار البريطاني في الهند ، وإنجلز لتأييد الاستعمار الفرنسي في الجزائر بالإضافة إلى الثناء على الظواهر الرأسمالية الظالمة كمؤسسة الرق في الولايات المتحدة بصفتها محركاً للتاريخ نحو المجتمع الاشتراكي دون الاعتبار بأي قيم أخلاقية خارج هذا الإطار، ولما ورثت الستالينية هذه الوحشية تم التغاضي عنها ليقال بعد ذلك إن العثمانيين هم مرتكبو الجرائم والمجازر لنستيقظ بعد ذلك من حلم المجتمع الفردوسي الشيوعي على أهوال بددت الحلم كله.

أما في الدولة العثمانية التي تتهم بتعطيل القوى المنتجة فقد استمر الاكتفاء الذاتي بقواها الإنتاجية حتى أيامها الأخيرة، وفي ذلك تقول الدكتورة ثريا فاروقي إن الأقاليم العثمانية كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية اليومية والمواد الحربية في الفترة الممتدة من منتصف القرن السادس عشر إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وإن الدولة العثمانية كانت قادرة على الأداء دون استيراد البضائع الضرورية التي يحتاجها معظم السكان مثل الحبوب وبقية المواد الغذائية، بالإضافة إلى تصنيع الحديد والنحاس والأقمشة وكل الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي بكميات كافية[10]، أما المواد الحربية فكان العثمانيون مكتفين ذاتياً إلى حد كبير، واستمر هذا الأمر في الناحية الغذائية حتى أواخر أيامها[11]، فماذا قدمت الشيوعية للفلاحين والقوى المنتجة التي ارتبطت بها غير سيول الدماء التي طفت عليها الإنجازات التنموية؟ ولماذا العمى عن الثمن الباهظ الذي دفعته الشعوب من قواها المنتجة نتيجة الارتباط بالسلطات الشيوعية المركزية الصارمة؟ حتى أصبح الحكام الشيوعيون من كبار جزاري التاريخ؟ ولماذا الصمت عن حروب الجيش الأحمر التي جندت واستنزفت القوى المنتجة في الاتحاد السوفييتي حتى سقط صريعاً بعد مدة وجيزة وسط مشاركة أو صمت من زعم أنه يحمي مصالحهم؟ وإذا كان السوفييت قد مدحوا لدورهم في الدفاع ضد النازية والفاشية فلماذا نعمى عن دور العثمانيين في التصدي للاستعمار الأوروبي؟ ثم ما هو البديل المشرق: أتاتورك وبورقيبة (ص 33)؟ ألم تبين نهاية هذه الرؤية أنها كانت مغرقة في التنظير الجامد؟

-اتهام الدولة العثمانية بممارسة “أشد أساليب القمع والإرهاب والتقتيل الجماعي، والتهجير القسري، وكم الحريات” (ص 29) يفقد أي مضمون له عندما يأتي من قراءة ماركسية بعدما ارتكبت أنظمتها الشمولية نفسها أشد أساليب القمع والإرهاب والتقتيل الجماعي والتهجير القسري وكم الحريات حتى أصبح بعض حكام الشيوعية كستالين وماوتسي تونغ وبول بوت ضمن أشهر جزاري التاريخ  ولم تعد الشعوب قادرة على الاستمرار في هذا البؤس والاضطهاد والحمام الدموي رغم الإنجازات التنموية ونفضت عن أنفسها هذه الأغلال في مدى عمر الإنسان الواحد، فكيف يمكن أن نعتقد بمصداقية جزار كبير يتباكى على دماء الآخرين وفي الوقت الذي عاش الآخرون ستة قرون وربع واستمرت شعوبهم تفضل بقاءهم عجز هو عن الاستمرار لقرن واحد فقط وسط رفض شعبي شامل رغم كل وسائله القمعية المتطورة.

[1] -الدكتور رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة-118، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر 1987، ص 91.

[2] -لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، دار الفارابي، بيروت، 2007، ص 405-410.

[3] -يوجين روجان، ص 210.

[4] -لوتسكي، ص 415-422.

[5] -يوجين روجان، ص 151-154.

[6] -نفس المرجع، ص 302.

-لوتسكي، ص 302-303.

[7] -موسوعة المعرفة: ألكسي ده توكفيل

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%83%DA%A4%D9%8A%D9%84

(8/8/2014)

[8] -لوتسكي، ص 193 و 296-303.

[9] -موريس كروزيه، تاريخ الحضارات العام، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 2006، ترجمة: يوسف أسعد داغر وفريد م. داغر، ج 6 (تأليف: روبير شنيرب) ص 430-433.

[10] – ثريا فاروقي، الدولة العثمانية والعالم المحيط بها، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2008، ترجمة: د. حاتم الطحاوي، ص 19 و 54-55.

[11] -محمد شعبان صوان، السلطان والمنزل: الحياة الاقتصادية في آخر أيام الخلافة العثمانية ومقاومتها لتمدد الرأسمالية الغربية، دار الروافد الثقافية، بيروت، ودار ابن النديم، الجزائر، 2013، ص 16-17 و 65-69.

 

 

 


نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني ـ الحلقة السابعة شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

–هل القراءة الماركسية علمية فعلاً؟ وتوصف هذه الرؤية رغم كل تجاوزاتها، التي سبق وصفها، بأنها نظرة محايدة بين إنكار كل إيجابيات الدولة العثمانية وإنكار كل سلبياتها، ورغم الانحياز الواضح لتشويه صفحتها وتبرئة أعدائها بما فيهم الغرب الاستعماري الذي لا يكون شراً إلا حين يكون في صف الدولة العثمانية أما حين يقف في صف معاد لها نرى السخرية من التعاطف العربي والإسلامي معها، والاستهزاء بالدفاع المستميت عنها في وجه صليبية أوروبا “المتجددة باستمرار” (ص 33) (وكأن هذا خيال من ابتداع أنصارها وليس حقيقة أشار إليها كثير من المؤرخين الغربيين أنفسهم)، ويتبدد العجب حين نرى الدفاع عن “الحركات التحررية العربية ضد السلطنة العثمانية وشعار النهضة” (فوفق هذه الرؤية المنحازة كان الهجوم على هذه الحركات التحررية “تحت ستار” مكافحة التغريب والاستلاب الثقافي وفقدان الشخصية العربية الإسلامية وضرب وحدة المسلمين وإلغاء الخلافة والهجوم على دعاة النهضة وعدهم جواسيس وعملاء للغرب وهراطقة ومرتدين وهي كلها في نظر هذه الرؤية شعارات “إيديولوجية” رغم الاعتراف بالارتباطات الاستعمارية لهذه الحركات التحررية (ص 39) ، لنصل إلى نتيجة عجيبة وهي أن هدف هذه الرؤية كان الدفاع عن نماذج فقيرة أنتجتها هذه الحركات وكان مصيرها إما أن شعوبها لفظتها ونفضتها عن ثوبها أو تراجعت عن التمسك بميراثها: أتاتورك (مع إغفال كل قسوته ودمويته ووصف أعماله بالإصلاحات)، وبورقيبة ! فهل هذه هي نماذج النهضة المرجوة أم أن الأمر لا يعدو شعارات إيديولوجية للتسويق)؟

هذه كلها حقائق موثقة وواقعة كما رأينا والخلاف ليس على تفسير الأحداث بل بسبب كون القراءة الإيديولوجية الماركسية تنفي الحقائق الواقعة وتحاول صب التاريخ في قالب جاهز دون الاعتراف بها، وإن محاولة نفي هذه الأحداث أو إنكار وجودها بعد هذه الإثباتات هي التي تدخل في باب الإيديولوجية وإخفاء الحقائق العلمية انطلاقاً من عد تاريخنا خارجاً عن المسار العلمي وأن اتباع المراحل الأوروبية هو الواجب على بقية الأمم ولهذا فإن الارتباط بالغرب لم يكن شراً بل نهوض حقيقي وفق القوانين “العلمية”، ولكن أين النتائج بعد كل ما حدث؟ أليس نفي كل هذا الواقع السلبي هو الإيديولوجية؟ وهكذا يوصف المخالفون برافعي شعارات إيديولوجية أخفت عمداً الأسئلة “العلمية” لنرى فيما بعد كيف كانت الحقيقة معكوسة وهي أن هذه الرؤية “العلمية” هي التي أخفت الحقائق لصالح رؤية إيديولوجية لواقع الغرب وأخفت حقائق كثيرة وروجت لنموذج كان السبب في دمار مجتمعاتنا بنفس التبرير الذي رفعه مجرمو الغرب وهو التمدين وجلب الحضارة، وكيف كان تعامل هذه الرؤية “العلمية” مع التاريخ بازدواجية معايير واضحة تجعل الأمر مرغوباً لو قام به أنصار الغرب وهو نفسه مذموماً لو قام به أعداؤه، مع أن الأمر يمكن أن يوضع تحت بند التطور الذاتي، ولكن الرؤى التي تحتكر الصفة “العلمية” ترفض أي تنازل لرؤى أخرى، والغريب أن تستنكر هذه القراءة رؤية للدولة العثمانية دولة مفترى عليها رغم أن صاحب هذه الرؤية وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي كتب عملاً موسوعياً هو الكتاب الشهير “الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها” في إثبات مقولته واستند إلى مراجع وحقائق عديدة تذكر الإيجابيات والسلبيات، فتشطب رؤيته بجرة قلم يدعي الحيادية لصالح رؤية رأينا أنها هي التعميم الإيديولوجي الذي قفز عن كل معاناة الأمة ليصف أعداءها بأوصاف لم تلمس منه الجماهير التي يدافع عنها أي واقع إيجابي لا سيما في الأمثلة العجيبة التي وصفت لنا خيارات غير “الاضطهاد” العثماني مع كونها أشد قسوة وتخلفاً وعمالة بشهادة شعوبها التي صبرت على “الاضطهاد” العثماني أربعة قرون ثم نفضت عن واقعها هذه الأمثلة بعمر جيل واحد.

–هل كان التغريب مغلوباً على أمره؟ كيف يقال إن شعارات “النهضة” طمست بفعل القوى المعاكسة لها مع جود الأمثلة المستشهد بها؟ تركيا وتونس وغيرها؟ وهل حقاً كانت مظاهر العلمانية بسيطة؟ ومن الذي طمس من في تلك البلاد؟ ومن الذي قمع الآخر قمعاً دموياً وعنيفاً وقاسياً؟ أليست تلك الأنظمة “النهضوية” هي التي تحكمت بشعوبها؟ وما الذي أنجزته في البلدين المحتفى بهما لدى الكاتب؟ وما الذي يريده دعاتها بعدما قام به كمال أتاتورك؟ وهل من الإنصاف علمياً تقمص العلمانية دور الضحية مع كون أنصارها هم الحاكمين بدعم دولي لزمان طالت مدته؟ وهل لها برنامج نهضوي فعلاً أم أن المطلوب فقط مجرد مسخ لمجتمعاتنا كما يبدو جلياً من تحطيم نهضاتها والتركيز على قشور لا قيمة لها؟ ثم ألم تتحقق الإنجازات النهضوية المحدودة بالخروج عن طوق الغرب (الليبرالي الحقوقي التنويري الذي “أوقف” الحروب الصليبية)؟ ومن الذي حطم إنجازات أنظمة التغريب التي خرجت عن طوق الغرب وطمس فعلاً شعارات النهضة: هل هم أنصار التراث أو المجتمعات التي يزعمون أنها لم تتقبل العلمانية (وهذه مبالغة، حيث يشير المؤرخ جيرمي سولت إلى حقيقة جلية: “في مصر، كان إسقاط الملكية في تموز – يوليو عام 1952، وتبعه إقامة دولة الحزب الواحد. مصر الثورة، الفتية والديناميكية، كانت بعجلة من أمرها لتعويض الوقت الضائع: فشيدت المستشفيات والمشاريع السكنية والمدارس والطرق، وكان كل ذلك على حساب قمع حق الناس بالمعارضة والتحدي، ولكن بدا من التقديرات أن أغلب المصريين قبلوا هذا التبادل[1]) أم أن الغرب العلماني والعدواني هو الذي لم يقبلها؟ إذ من الذي حطم التجربة المصرية في ضربة 1967؟ وهنا يصدق حديث الدكتور حسن الضيقة في نقض لوم الأمة فيما هي مكبلة في خاتمة كتابه “دولة محمد علي والغرب” حيث قال: “وفي الوقت الذي تمتلك فيه قوى الحداثة والتغريب مراكز التحكم بأنشطة الفكر والسياسة والاقتصاد في سوق الدولة ودولة السوق، يجري تحميل قوى الأمة المسجونة والمهمشة والمستعبدة مسئولية يباس شجرة الحداثة وهرمها باعتبار ما تحمله هذه القوى من موروثات لربيع العصر”[2].

–هل كانت أوروبا قدوة صالحة فعلاً؟ وتبلغ المفارقة حداً استثنائياً في الادعاء أنه “رغم أهمية “التعاطف العربي والإسلامي” مع الفتح العثماني في مرحلة تجدد الحروب الصليبية بعد سقوط القسطنطينية، فإن الأوروبيين أنفسهم قدموا النموذج الواجب اتباعه في هذا المجال حين رفضوا الاستمرار في تلك الحروب، ومنعوا تجددها، بعد أن انصرفت قواهم البورجوازية إلى إقامة دولها القومية على امتداد القارة الأوروبية، فتوحدت أراضيها وشعوبها في دول حديثة ذات توجه علماني واضح، وفصلت الدين عن الدولة، وأقامت حكم المؤسسات الدستورية، واعتمدت العقلانية والليبرالية والخدمات الاجتماعية واحترام الحقوق الأساسية للإنسان طريقاً للخروج من إيديولوجية القرون الوسطى الغيبية، إلى الحداثة والمعاصرة في مختلف المجالات. فمعركة الحداثة هي، في أحد وجوهها الأساسية، معركة الخروج من دائرة الشعارات الشعبوية الفلاحية التي جعلت من الجماهير الشعبية وقوداً للحروب الصليبية في القرون الوسطى، وقضت على الإنتاج والقوى المنتجة معاً لمصلحة الكنيسة والنبلاء. لذلك رفضت البورجوازية الأوروبية إعادة تجديد تلك الحروب لمصلحة الكنيسة والنبلاء. وعلى قاعدة غناها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي والسياسي بعد الاكتشافات البحرية، عملت على إشعال حروب داخلية (فقط؟) باسم الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، انتهت بهزيمة التحالف القائم بين الكنيسة والنبلاء لمصلحة البورجوازية الأوروبية الصاعدة.

“لعل المقارنة العلمية المهمة في هذا المجال بين السلطنة العثمانية والدويلات الأوروبية في القرن السادس عشر هي التي عقدها المؤرخون الاجتماعيون وليس المؤرخون المؤدلجون (نلاحظ قذف المخالف بتهمة الأدلجة وكأن الماركسيين ليسوا مؤدلجين، نفس التهمة التي يقذفها الغرب الليبرالي اليوم على مخالفيه وكأن فكره الليبرالي ليس إيديولوجياً)، من الأسئلة الأساسية التي طرحها المؤرخون الاجتماعيون حول القرن السادس عشر، عصر التحولات الكبرى في تاريخ الإنسانية من أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية ، إلى نمط الإنتاج الرأسمالي، السؤال المنهجي المهم: لماذا سارت القوى البورجوازية المفككة في أوروبا في القرن السادس عشر إلى الوحدة المجتمعية والمؤسساتية عبر دولها القومية في القرون اللاحقة، فاستطاعت تطوير إنتاجها وتحقيق ثورتها الصناعية والعقلانية التي تجسدت بدولة المؤسسات، في حين سارت السلطنة العثمانية على الطريق النقيض تماماً من الوحدة الشاملة والدولة المترامية الأطراف إلى التفكك والعزلة والانهيار الاقتصادي والعجز عن حماية ولاياتها وأراضيها وخلافتها فكان السقوط المدوي في الحرب العالمية الأولى بعد تحولها إلى “الرجل المريض غير القابل للشفاء””  (ص 34-35).

فهل نسي حضرة الدكتور أنه إذا كانت البورجوازية قد رفضت العمل تحت راية الكنيسة والنبلاء، وهذا طبيعي كونها طبقة جديدة تريد أن تحل محل الطبقة القديمة، فإنها لم تقتصر على شن الحرب الداخلية على منافسيها بل قامت بغزو العالم كله ودمرته بعد الاكتشافات التي أشار إليها ولكنه لم يشر إلى نتائجها بطريقة علمية مع كونه يصف القراءات المخالفة بالأدلجة، ولا أدري ماذا نسمي هذا الاختزال، وكيف يمكننا القفز على ما صنعته الدول الأوروبية القومية منذ البداية في أمريكا ثم إفريقيا ثم آسيا؟ وكيف نغفل عن حركات الإبادة الجماعية في أمريكا والاسترقاق العام في إفريقيا والاستعمار الذي نهب من الهند أكثر مما أنتجته الثورة الصناعية ونشر الأفيون في الصين وسلب خيرات إفريقيا؟ من الذي صنع كل هذا؟ هل هي الكنيسة أم الدول القومية الصاعدة؟ وكيف لا نرى في المشهد سوى المؤسسات الدستورية والعقلانية وحقوق الإنسان وهي كلها تمت لصالح الداخل الأوروبي وكانت بالنسبة لنا نحن في العالم الخارجي مجرد أوهام لأن مكاسب أوروبا كانت على حسابنا، والقفز على سلبيات قاتلة، كان لها الدور الكبير في صعود أوروبا وكنا نحن وقودها، هو الأدلجة بعينها وإلا فماذا تكون أصلاً؟

أوروبا لم تتحول إلى القتل والنهب والاستغلال في مرحلة متأخرة بل كان ذلك منذ بداية التنوير وبصورة موسعة عن الحروب الصليبية التي كانت محدودة جغرافياً حتى لقد بدت الصورة وكأن الكنيسة كانت تلجم الأطماع وتحصرها في القبر المقدس ومحيطه فلما جاءت العلمانية والتنوير والديمقراطية وحقوق الإنسان والليبرالية والحرية وسّعت هذه الأطماع وأعطتها أسساً أكثر رسوخاً من أساطير الكتاب المقدس ولهذا رأينا جيوش أوروبا الغربية تسيح في البلدان وتجوب العالم كله مكونة امبراطوريات استعمارية واسعة قاتلة سالبة ناهبة منذ بداية العصر الحديث بعقله وعلمه وأنواره وديمقراطيته وحريته وعلمانيته وإنسانيته وليبراليته قبل قرون طويلة من “اليوم” الإمبريالي المزعوم، وكتب التاريخ الغربية نفسها مليئة بالحديث عن عصر الإمبراطوريات الاستعمارية هذه، وكيف تعمى القراءة “العلمية” عن كل هذه الحوادث الكبرى التي شملت العالم كله ولم تغب الشمس عنها ثم تتهم غيرها بالأدلجة وتحتكر صفة العلمية؟

وكيف نقفز ونتجاهل الدور الحاسم الذي قام به الاستيلاء على موارد الآخرين في نهضة أوروبا وهو ما تحدث عنه نفس المؤرخين الغربيين؟ كيف نتجاهل دور الهجرات الأوروبية غير المقيدة إلى بلاد الآخرين، التي كانت تعد أراض خالية، والتي خففت العبء السكاني عن أوروبا وأتاحت لها فرصة تنفيس الاحتقان العددي داخلها وتصدير مشاكلها إلى البلاد الأخرى بأعداد وصلت عشرات الملايين في مدة قياسية بمعايير التحركات البشرية مما جعلها من الهجرات الكبرى في التاريخ؟ وهو ما ترفض أوروبا منحه اليوم لبقية الأمم وتضع قيوداً على الهجرات الواسعة من المناطق المأزومة، كيف يمكن القفز عما نتج عن تلك الهجرات الأوروبية من مآس بشرية للسكان الأصليين الذين أبيدوا بالملايين وما وفره الاستيلاء على مواردهم، لاسيما عمل أيديهم وأراضيهم الواسعة في الأمريكتين وأستراليا ومعادنها الثمينة، من شروط لازمة لتطبيق مُثل الغرب ومبادئه الديمقراطية على البيض وحدهم؟ كيف يمكن تجاهل الدور الرئيس الذي قامت به تجارة الرقيق الأفارقة وعملهم في المزارع الأمريكية في تحقيق بناء الأمة الجديدة التي سادت العالم فيما بعد؟ كيف يمكن نسيان الموارد التي نهبها الاستعمار الأوروبي والدور الذي قامت به في تحقيق التراكم الذي بنيت عليه الثورة الصناعية والنهضة الغربية؟ كل هذا حدث منذ بداية النهضة والأنوار والعقل في أوروبا وليس في وقت متأخر كما تدعي الماركسية التقليدية وكان شرطاً ضرورياً لتحقيق تلك المثل التي لم تكن لتشمل كل الأوروبيين لولا هذه الفرص التي سارعت كل دول أوروبا لاقتناصها بما فيها الدول الصغيرة والحقيرة كبلجيكا وهولندا ثم يقال بعد كل هذا إن أوروبا أوقفت الحروب الخارجية والتفتت إلى داخلها لبنائه بتضحيات جمة؟ أليست هذه نظرة متحيزة ضد فكرة الدين بتحريف واقعها لصالح علمانية مثالية لا وجود لها إلا في الخيال؟ ألم نكن نحن هذه الأضحيات التي قدمت على مذبح النهوض الأوروبي؟ أليس في هذا الاختزال الواضح للتاريخ الأوروبي نفس العيب الذي أخذه الكاتب (ص33) على طرح الشعارات الإيديولوجية الكثيرة لإخفاء الأسئلة العلمية عمداً؟ ولماذا يحرم ذلك في الحالة العثمانية ويجب في الحالة الأوروبية؟

ثم ننتقل بعد ذلك للمزايدة على الأوروبيين أنفسهم، فليس المهم هو التعاطف العربي والإسلامي مع الدولة العثمانية (مواقف أمتنا لا أهمية لها فهي مجرد مواقف قاصرين لا يدركون حركة التاريخ وكأن هذه المواقف مجرد أحلام مراهقة لا واقع لها)، وليس المهم أيضاً مواقف منظري القيادات “الشعبوية” الأوروبية المتعاطفين مع الدولة العثمانية (نعم من غير المقبول أن يتنازل المتفوق حتى باعتراف لصالح المتخلف إذ عليه أن يحتكر التاريخ ومسيرته وفي حال تنازله عن هذا الاحتكار علينا نحن الأتباع أن نصحح فهمه ) فليس هذا التعاطف مقولة علمية قابلة للتحول إلى فهم تاريخي صحيح للتطور الاجتماعي، والقراءة الفلاحية لمبادئ الشريعة تحولت إلى نظم قمعية استبدادية تشبه استبداديات أوروبا، ولا تنتج وعودها الخلابة إلا الخيبة والمرارة للجماهير الشعبية.

الغريب في هذه اللغة أنها تجعل مسيرة أوروبا وحدها هي التي تتبع مسار قوانين التغير الاجتماعي “الواجب اتباعه” على الجميع، ويصبح علينا قراءة التاريخ من زاوية نجاح أوروبا، الذاتي، في الوصول إلى الليبرالية والعقلانية والعلمانية والحرية وحقوق الإنسان والمؤسسات والخدمات وفشل الدولة العثمانية رغم كل نجاحاتها وتفوقها الأولي من الوصول إلى نفس النتيجة وبذلك تتحول الإيجابيات إلى سلبيات وتصبح كل القراءات المخالفة في نظر هذه الرؤية مجرد أوهام غير علمية تؤدي إلى تراجعات وعراقيل سيتم تجاوزها في النهاية كما تجاوزتها أوروبا سابقاً وذلك عندما تتمكن قوى التغيير عندنا من صياغة مشروعها البديل على خطى من سبقها.

–الحتمية تنفي الأخطار المزعومة: ولكن إذا كان للتغير الاجتماعي قوانين سرت على أوروبا فهي قوانين عامة ستسري على الجميع، وهذا هو منطق هذا الحديث، وما دمنا خاضعين لسنة التقدم فسيسري علينا ما يسري أو سرى على غيرنا، وما دام هذا هو قانون التطور فلن يستطيع مجرد فهم “رجعي” أن يعرقل مسيرته، وهذا ما يتحدث به الدكتور عندما يقول إن التاريخ سحق الأوهام بتحولاته الكبرى، ولكن مشكلتنا أن تكون الدول الكبرى التي صنعت هذه التحولات هي التي تقف عقبات في وجه تطورنا وتحرف مسار تحولاتنا الخاصة وتجد من يمهد لها ويؤيد سياساتها ويتحفز من أخطار موهومة هي وسائل دفاع الأمة عن نفسها لا بسبب حنينها المثالي وأوهامها الخيالية بل لأنها رأت رأي العين أن ما أعقب انهيار “الاستبداد العثماني” لم يطابق ما أعقب انهيار الاستبداديات الأوروبية وذلك بسبب التدخل الغربي الحاسم بقوة السلاح في بلادنا وعدم رؤية هذا العامل ومحاولة عزو سياسات الأنظمة التي نصبها بعد القضاء على الدولة العثمانية إلى تراثنا، وتصوير تلك الأنظمة بصفتها استمراراً للخلافة هي الأوهام التي لا ترى الحقيقة الساطعة حيث هيمنة الاستعمار الديمقراطي التنويري الإنساني العقلاني، كما أن نسبة بؤس واقعنا الذي صنعه الغرب إلى ماضينا الذي لم يعد له وجود وسقط في النهاية كما يعترف الكاتب بذلك (ص 35)، وقام محله واقع مناقض ومغاير بفعل نفس القوى الكبرى التي أدت إلى سقوط الواقع السابق، هذه  التحيزات في الرؤية هي الأدلجة بعينها.

وهنا حاول السيد الجديد الإفادة من قوى وعلاقات الماضي التي استمرت لا بفعل القصور الذاتي بل لأن القوى الاستعمارية التنويرية المهيمنة كرست ما فيه صالحها من الماضي وحاولت استغلاله لدعم سيطرتها ونفوذها مما جعل كل ذلك محسوباً على ديمقراطية وحرية وإنسانية الهيمنة القائمة التي استسلم أصحابها للسيد الاستعماري استسلاماً مطلقاً ونفذوا أوامره بحرفية دقيقة فكان أن منح بعضهم التقدم والازدهار كما فعل في اليابان ولكنه قام بأدوار مغايرة في الأماكن الأخرى، فكان استغلاله قوى وعلاقات الماضي لصالح مشروع التقدم في اليابان لأسباب خاصة وحصرية واستغلاله قوى وعلاقات الماضي لصالح تكريس التخلف والتبعية في أماكن أخرى.

–الاعتقاد بأن المسار الأوروبي هو الواجب اتباعه، لغة عفا عليها الزمن بعدما ثبت أن قراءة الماركسية للتاريخ العالمي من زاوية الأحداث الأوروبية كانت محكومة بجهل ماركس وإنجلز وهو ما تجاوزه الماركسيون المحدثون أنفسهم، وعلى الفهم الحديث أن يقر بأن لكل أمة طريقها الخاص في التطور القائم غالباً على ظروفها الخاصة لا على استنساخ نماذج أجنبية لا تقبل باستيعاب الآخرين، ومن هنا يصبح للتراث مكانة تختلف عن وصفه بالخروج عن التاريخ أو بمجرد وصفة لا تؤدي إلا إلى خيبة الجماهير الشعبية.

–الاعتقاد بأن تطور أوروبا كان ذاتياً بعد قيامها بالتخلي عن الحروب الصليبية قراءة إيديولوجية بعيدة كل البعد عن الواقع وهي عودة للغة ماركسية قديمة، عن الدور الإيجابي للبورجوازية دون ملاحظة حقائق التاريخ.

–مازالت أسرار وصول أوروبا إلى نهضتها مبهمة ومحل خلاف وجدال حتى في الغرب نفسه[3]، فمن العبث بناء على ذلك اختصار وصفة النهضة في مسيرة بخطوات معدودة وكأنها كانت مدونة في دليل يدوي يتم الثناء على من سار فيها وانتقاص من لم يسر فيها بلغة مثالية ولكنها لا تمت إلى الواقع بصلة، فمن غير الواقعي أن نطالب العثماني باتباع خطوات لم يكن صاحبها نفسه يعلم ما ستؤدي إليه.

–الاعتقاد بأن الطريق الأوروبي “الواجب اتباعه” سيفضي إلى نفس النتائج التي تمت في أوروبا محكوم بالفشل لأن قيام النهضة الأوروبية تكلف الكثير من التبعات التي أرهقت العالم كله ولم يعد بالإمكان تكرار نموذج استقر على احتكار خمس البشرية أربعة أخماس الموارد، إذ كيف سيتهيأ لبقية الناس نفس المستوى من الموارد في حين لم يتبق لهم سوى خمسها؟

–الخطر على تطورنا ليس من أحلامنا ومحاولاتنا الصائبة والمخطئة بل من العرقلة الخارجية التي ينظر هذا النموذج إلى أصحابها بتقديس واقتداء، وإذا كانت التضحيات الدموية قد شابت الوصول إلى النموذج الأوروبي وفق هذا التحليل الذي يستخدم الماركسية للتمهيد للغرب وهي عودة للغة القديمة عن الدور الإيجابي للاستعمار ، فمن غير الإنصاف أن توصف تضحيات أمتنا وهي تدافع عن وجودها بأنها مجرد حروب عبثية لا مصلحة لجماهيرها فيها، فهذا يناقض فكرة المسارات التطورية المستقلة، في الوقت الذي كانت الدماء العبثية أضعاف ذلك في النماذج الأوروبية، والسوفييتية والصينية التي حاولت سبق أوروبا ثم تراجعت بتكاليف باهظة ومع ذلك تبرر بالمسار التاريخي “العلمي”، أما صمود أمتنا فهو الخارج عن التاريخ، فهذه لغة تبجيل للآخر وجلد للذات بطريقة غير متوازنة ولا تنطبق على حوادث التاريخ لاسيما في ظل الفشل الذريع لبعض هذه التجارب التي وصفت بالعلمية ثم لم توصم دماؤها بالعبث بعد فشلها الذي يفترض أن يوضع مع فشلنا وفشل الآخرين، وهو ما لم تقم به هذه القراءة مما يخرج التقويم التاريخي لهذه التجارب الفاشلة عن أي التزام بمعايير الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان والمؤسسات التي هي الأهداف المعلنة، ويقصر الفشل علينا بتحيز غير علمي.

–إذا كانت أمم في القرن العشرين قد فشلت في الوصول إلى وصفة (الليبرالية…إلخ) رغم اتبعاها مسار التغيير الاجتماعي “العلمي” فمن غير الإنصاف مطالبة الدولة العثمانية بتحقيق ذلك قبل خمس قرون بل الادعاء أنها “تمنعت” عن ذلك (ص 40) وكأنها كانت بصدد عرض تجاري مغر ولكنها لم تنتهز فرصته، وكل هذا قولبة لأحداث التاريخ وقسر لها بطريقة غير واقعية، إذ متى حققت أي دولة أو حضارة في زمن أفولها الطبيعي بل المتأخر ما حققته أخرى في زمن صعودها؟ بل يمكننا السؤال الآن بعد السقوط المدوي للاتحاد السوفييتي وكتلته الاشتراكية: “لماذا سار الاتحاد السوفييتي الذي اتبع المسار التاريخي “العلمي” من الوحدة الشاملة والدولة المترامية الأطراف إلى التفكك والعزلة والانهيار الاقتصادي والعجز عن حماية توابعه وأراضيه فكان السقوط المدوي بعد سبعين عاماً فقط وفي حرب في بلد صغير مقارنة بمساحة الكتلة الاشتراكية كأفغانستان وليس في حرب عالمية بعد ستة قرون من الاستنزاف المعادي”؟؟؟

–التجاوز الاختزالي المخل عن كل إنجازات الدولة العثمانية وحقيقة وضعها التاريخي حيث كانت في حالة متقدمة عن محيطها العالمي سواء ما سبقها أو ما لحق بها[4] (ملكيات متوسطة وصغيرة لم تتسرب إليها الملكيات الكبيرة إلا في زمن التغريب المتأخر[5]، ووضع الفلاح كما سبق ذكره مقارنة بوضع المزارعين العبيد في أمريكا في نفس الفترة والذي مع ذلك حصل على ثناء مؤسسي الماركسية بصفته خطوة بورجوازية تحديثية وضرورية ممهدة للمجتمع الاشتراكي[6]، وهو وعد أممي لم يتحقق بل تحقق عكسه بانتصار البورجوازية على الاشتراكية)، وإن اختصار وضع الدولة العثمانية باستبداد مطلق في الحكم وخيبة ومرارة للمحكوم، مزايدة على أوروبا نفسها التي اعترف الكاتب بموقف بعض قياداتها المعجبة بالدولة العثمانية وهو موقف يسجل المؤرخ الروسي استمراراً له ثم يراد تخطئة كل ذلك باسم العلم.

–ماذا جنينا من السير في طرق الآخرين غير تعبيدها لهم؟ إذا كانت “التحولات الكبرى في تاريخ الإنسانية” لم تنشأ في بلادنا (ولا في بلاد غيرنا من الأمم غير الغربية)، فإنها قد طالتنا وأصبحنا جزءاً منها بالهيمنة الأوروبية علينا، والسؤال الذي يوجه لأصحاب النظرة التبجيلية للغرب: ماذا جنينا من هذه “التحولات الإنسانية الكبرى” وما هو مكاننا فيها ومكان غيرنا من الأمم التي حكمها الغرب؟ إن إغفال الآثار السلبية للتغريب وسياسات الاستعمار والإبادات الجماعية التي مهدت للصعود الغربي وكانت ضرورية له لا يؤدي إلى المصادقة على النظرة التبجيلية الاختزالية لتاريخ أوروبا.

–المشكلة في التبجيل المثالي: وبهذا نرى أن المشكلة مع هذه القراءة ليست في قولها بالتطور الاجتماعي بل في جعلها الحل بنظرتها التبجيلية والمثالية وغير الواقعية إلى أوروبا وهي أصلاً نموذج غير قابل للتكرار، وبقراءتها القديمة التي تريد قولبة العالم كله وفق المسار الأوروبي مع انتقاص المسارات الأخرى التي يجب أن توضع في سياقها وفق ظروفها لا أن تقاس مدحاً وذماً وقبولاً أو رفضاً وفق شبهها بنموذج غير مستعد لاحتوائها أصلاً وهو العائق في سبيل تطور غيره وليس هو العامل المساعد في ذلك، والمهم أن كل ما سبق مقولة تجاوزها نفس أصحابها ورغم كل ذلك تحتفي هذه القراءة بنفسها محتكرة صفة العلمية وموزعة صفات سلبية على كل ما عداها بفوقية غير مبررة.

[1] -د. جيرمي سولت، ص 205-206.

[2] -حسن الضيقة، دولة محمد علي والغرب: الاستحواذ والاستقلال، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، 2002، ص 285.

[3] –د. جورج قرم ، تاريخ أوروبا وبناء اسطورة الغرب، دار الفارابي، بيروت، 2011 ، ترجمة: د. رلى ذبيان، ص 16 و 180.

-إريك وولف، أوروبا ومن لا تاريخ لهم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،2004 ، ترجمة: فاضل جتكر، ص 380.

-زاكري كارابل، أهل الكتاب: التاريخ المنسي لعلاقة الإسلام بالغرب، دار الكتاب العربي، بيروت، ترجمة: د. أحمد إيبش، ص 239.

[4] -هاملتون جب وهارولد بوون، ص 6 و 11  و 18 .

-الدكتور محمد أنيس، ص 146.

[5] -محمد شعبان صوان، ص 60.

[6] -د. عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2006، ص 242-243 (الماركسية والاستعمار والعنصرية).

-الدكتور عبد الوهاب المسيري، الماركسية والتمركز حول الذات الغربية، مقال على موقع الجزيرة نت، 29/12/2004، وموقع الدكتور عبد الوهاب المسيري أيضاً.

 

 

الصفحة السابقة


نظرات في القراءة الماركسية للتاريخ العثماني-الحلقة الثامنة شعبان الصوان

20 ديسمبر 2017

ملامة غير تاريخية للدولة العثمانية: السؤال المغلف بالاتهام للدولة العثمانية عن سبب حدوث “التحولات الكبرى في تاريخ الإنسانية من الإنتاج قبل الرأسمالي إلى الرأسمالية” في أوروبا التي وحدت مجتمعاتها المفككة وطورت إنتاجها وحققت ثورتها الصناعية وعقلانيتها التي تجسدت بدولة المؤسسات، ولماذا تفككت الدولة العثمانية في نفس الوقت بعد الوحدة الشاملة وانهار اقتصادها وعجزت عن حماية ولاياتها إلى “سقوطها المدوي”، مع محاولة قسر الإجابة على هذا “السؤال المنهجي المهم” بجواب إيديولوجي طبقي لا علاقة له بواقع الحال والجماهير الذي يدعي الحديث باسمها والحرص على مصالحها مع تجاوز مصدر الخطر الحقيقي عليها وتجاوز السنن الطبيعية في أعمار وبقاء الدول مما يجعل هذه القولبة التاريخية غير تاريخية:

1-   فاللغز النهضوي الأوروبي لم يتم حله حتى اليوم، وهذا باعتراف المؤرخين الغربيين الذين ما زالوا يؤلفون الكتب والأبحاث المتزايدة باستمرار للإجابة عن السؤال العويص : لماذا نهض الغرب؟ ولهذا فمن الإجحاف تحميل العثمانيين وزر هذا السبق الأوروبي الذي كان نجاحه بعامل هام هو أنه سار بسلاسة دون تدخل من قوة عظمى حرفت مسار الدورات الاجتماعية لغير مصالح الأوروبيين، وليس من العدل بعد ذلك أن يتم جلد أية أمة كونها لم تسبق أوروبا أو تلحق بها في وقت قياسي لاسيما مع قيام أوروبا بعد نهوضها بعرقلة بقية الأمم، كما أنه ليس من العدل أن يتحمل أي بشر مسئولية مصادفة تاريخية لم يعرف صاحبها نفسه كيف حققها ولهذا فمن باب أولى ألا يعرف غيره كيف يتبع خطواتها وفشل كل المحاولات الاستنساخية على مدى قرون لتجربة ثبت فيما بعد أن تكرارها مستحيل، وإذا كانت أوروبا قد عرفت شيئاً فإنها عرفت كيف ترسخ أقدامها على حساب الآخرين وتستغل الفرصة التاريخية لنهبهم وسفك دمائهم تحت شعارات براقة من الحرية والليبرالية وحقوق الإنسان مما جعل الكثيرين يظنون أن هذا هو إنجاز حقيقي.

2-   وصف “السقوط المدوي” ينطبق على دولة السوفييت المعاصرة التي سقطت أمام كاسحة الغرب بعد 70 سنة فقط من قيامها أكثر مما ينطبق على دولة العثمانيين التي عمرت أكثر من ستة قرون صامدة أمام شتى التحديات الغربية ولم تضعف إلا في قرنها الأخير وكان سقوطها بعد ذلك حدثاً طبيعياً وليس استثنائياً كالذي وقع للاتحاد السوفييتي الفتي وهو ما يعطي إشارة واضحة لطبيعة الخطر الآتي من الغرب وليس من دورات الاجتماع الداخلي في الأمم الأخرى.

3-   ظاهرة التزامن بين صعود أوروبا وهبوط الدولة العثمانية طبيعية جداً وطالما شهد التاريخ مثلها في تزامن صعود حضارات وهبوط غيرها ولم يوجه اللوم يوماً لأحد في ذلك لأن هذه سنة التاريخ، شهد صعود الحضارة الإسلامية في زمن أفول الفرس والروم من قبل، وصعود روما في زمن أفول الإغريق الذين كانوا قد صعدوا في زمن هبوط مصر القديمة، وهبطت سومر في زمن صعود أكد التي هبطت في زمن صعود آشور التي هبطت في زمن صعود بابل….إلخ، فما المشكلة في هذه السنة التاريخية وهل سأل أحدهم، باستنكار طبعاً وليس باستفهام، لماذا هزم الفرس مصر القديمة أو لماذا هزم المسلمون الفرس أو لماذا هزم الاسكندر العالم القديم أو لماذا سقطت القسطنطينية؟ وهل استنكر أحدهم لماذا لم يظهر قانون حمورابي لدى الآشوريين قبله؟ ولماذا لم يظهر أفلاطون في مصر القديمة؟ ولماذا لم تصل اليونان إلى القانون الذي ابتدعته روما؟ وهل لام مؤرخ آشور القديمة إذ لم تبن كأهرام مصر، أو شنع مؤرخ على بابل إذ لم تنجب كفلاسفة الإغريق؟ فلماذا إذن يطلب من العثماني أن يخرج عن سنة الطبيعة ويصل إلى ما لم يصل إليه نفس الأوروبي إلا في وقت متأخر حين كان العثماني في زمن هرمه يجابه التحديات من كل الجهات وليس لديه فسحة من الوقت ليلتقط أنفاسه؟

4-   وهل من إنصاف المؤرخ شطب كل إنجازات العثمانيين واختزالها في كونهم لم يحققوا وعودهم والزعم بأنهم خدعوا جماهيرهم؟ والقفز عن كل مساوئ الغرب ضد الآخرين والاقتصار في التقويم على ما حققه لنفسه وحصر الاستغلال بالعثمانيين والادعاء فوق كل هذا أن أوروبا هي التي وصلت بالبشرية إلى فردوسها؟ أليس هذا هو التقسيم المانوي للبشرية بين ملائكة وشياطين لتصب النتيجة في النهاية في سلة المركزية الأوروبية التي لا ترى إلا نفسها ولا تقدر إلا إنجازاتها ولا تخفي إلا عيوبها؟ وإذا كان العثمانيون لم يحققوا وعودهم فهل الغرب هو الذي حقق وعوده؟ ولمن؟ أم كان السوفييت هم الذين حققوا وعودهم؟ ومن الأولى بصفة خداع الشعوب وإطلاق الأحلام وعدم تحقيق الوعود: من استمر قائماً برضا شعوبه إلى اللحظة الأخيرة بعد ستة قرون أم الذين لم يستمروا برهة من الزمن بين شعوبهم (السوفييت) أو بين الآخرين (الاستعمار الغربي) ؟ من تغير بعد أجيال طويلة، وفقاً لطرح الكاتب، أمن تغيرت ممارساته عن وعوده على يد نفس الجيل؟

5-   أما كون العثماني لم يحقق وعوده فهي مقولة لا تفرق، حسب منطقها، بين الخديعة المتعمدة والتطور الطبيعي، فوصف الشعارات العثمانية بكونها مجرد “ضجيج إعلامي شعبوي غير قابل للتحقيق”، لا يتفق مع واقع الحال ولا مع وصف المؤرخين للنظام العثماني، ولا يمكن أن تستمر كذبة إعلامية خيالية لمدة قرن يتمكن فيه العثمانيون من تحقيق انتصاراتهم السريعة باعتراف الكاتب، دون أن يكون هناك واقع لمسته الشعوب التي تتطلع إليهم لاسيما أن وسائل الإعلام لم تكن متطورة كاليوم بحيث يمكن خداع الناس دون واقع حقيقي، فإذا كان زمن الانتصارات العثمانية يمتد إلى فتح تونس (1574) فكيف يمكن الادعاء أن ثلاثة قرون مرت من عمر الدولة على خديعة لم تتحقق؟ فهذا أولاً يخالف اعترافات الكاتب بوجود القوة والتعاطف والاستكانة والتسامح ولا يمكننا أن نزعم أن استمرار ذلك لقرون بني على مجرد أوهام لم تتحقق فهذا يخالف حقائق التاريخ عن تقبل الشعوب للدولة العثمانية قبل وبعد هذا التاريخ، وينحو بتفسير الضعف بعد ذلك تفسيراً تعسفياً وكأن حدوثه أمر غير طبيعي طرأ مع الفشل في السير على هدى أوروبا مع أن الدولة العثمانية من أطول الدول عمراً في التاريخ وهذه ميزة لم تتفق لكثير غيرها وكان لا بد حسب سنة التاريخ أن تتراجع بعد ذلك فكيف نعترض على ضعفها بعد هذه المدة الطويلة وكأن عمرها الممتد جعلنا نستنكر هبوطها ونعتقد بضرورة خلودها؟ كما أن من التعسف إغفال دور التغريب الذي كان سبباً في نخر المجتمع العثماني بمحاولاته تقليد أوروبا وفقاً لكثير من المؤرخين ومنهم الكاتب نفسه الذي اعترف بأثر الطورانية والتتريك ولكنه لم يكن منطقياً بعزل ذلك عن الأثر الأوروبي مع أنها كانت دعوات متأثرة بالغرب وثورته الفرنسية على وجه الخصوص وهو الذي رعاها وغذاها ومن الإجحاف إلصاقها بتراث الأمة، وبهذا يتبين أن ما نجح في أوروبا فشل عندنا وهذا رد على منطق وجوب اتباع أوروبا، فالتحولات لم تكن ناتجة عن خداع بقدر تولدها عن سنة الضعف وفشل التقليد.

6-   ماذا قال التاريخ عن موقف شعوب أوروبا من العثمانيين؟ ماذا قال عن موقف شعوبنا؟ وماذا قال عن موقف شعوب الدولة في نهاية عمرها؟ وماذا قال عن وضع الفلاحين فيها؟ وماذا قال عمن حولها في زمنها (العبودية في أمريكا مثلاً)؟ وماذا قال عن إنجازاتها؟ هل فعلاً لم تكن تمت لمصالح جماهيرها؟ وماذا قال عن الثورات التي نشبت ضدها؟ ومن الذي حركها؟ وما هو حال من انفصل عنها؟ ومن هي الامبراطوريات التي لم تستمر فعلاً: دولة العثمانيين ذات القرون الستة أم امبراطوريات السوفييت والاستعمار التي ثارت الشعوب عليها (رفضاً للتقدم والتنوير والعلم ؟) وأسقطتها في غضون فترة وجيزة؟ هل كل ذلك مجرد “ضجيج إعلامي لم يتحقق”؟ وأوروبا التي استعمرت وقتلت ونهبت واستعبدت ودمرت فهي التي أوقفت الحروب الصليبية والتفتت لبناء نفسها وحققت الليبرالية والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والمؤسسات؟ فأين كل هذه الإنجازات على خريطة المستعمَرين وماذا كان نصيبهم منها قبل أن تتحول أوروبا “اليوم” إلى الإمبريالية؟

7-   من الذي ضلل الجماهير؟ تضليل الجماهير بمخاطبة طاقاتهم غير الواعية واستخدامهم في معارك لا تمت لمصالحهم بصلة هو الذي مارسته الشيوعية التي افترضت مصالح الجماهير بمعزل عن رؤية أصحاب الشأن أنفسهم حتى أسقطت هذه الجماهير المنظومة الاشتراكية التي تعاملت بفوقية مع الناس وشخصت مصالحهم دون استشارتهم وكلفتهم ملايين الضحايا في فترة وجيزة ولم تعمر أكثر من عمر شخص واحد بعدما تصدت الشعوب السوفييتية في البداية للعالم كله للدفاع عن ثورتها البلشفية وافتدتها بالغالي والنفيس وتحمست حماساً منقطع النظير لتحقيق الوعود الاشتراكية والأحلام الشيوعية التي ما لبثت أن تحولت بعد برهة قصيرة إلى كابوس مريع، وكذلك مارس الغرب وأذنابه التضليل ودغدغة العواطف برفع شعارات براقة لم ينل منها الآخرون سوى الإبادة والنهب والسلب والاسترقاق والاستعمار ثم الاستغلال منذ اليوم الأول لنهضة أوروبا (وقد أشار إيفانوف إلى ذلك في بداية كتابه ص 43 الذي أدى إلى صداع الإيديولوجيين) وهي التي استخدمت أبناء المستعمرات في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل ثم أثارت حروب الوكالة بعدما كانت دولها تدخل الحروب بأنفسها، كل ذلك هو التضليل والاستغلال وليس ما فعلته الدولة العثمانية حين حمت بلادنا من الاحتلال الإسباني والبرتغالي ثم الأوروبي عموماً حيث تحملت الضربات من كل الجهات ووحدت بلاد المشرق في دولة عظمى تربعت على رأس العالم مدة طويلة وصنعت مجالاً اقتصادياً واسعاً كانت تجارته الداخلية لقرون أضخم من تجارته مع الخارج وهو متمتع بالاكتفاء الذاتي وظلت المشاريع الحيوية العملاقة كسكة الحجاز وسكة بغداد وسدود المياه تبنى فيه حتى أيامه الأخيرة وكان اختيار شعوبه البقاء فيه والاستمرار معه حتى لحظاته الأخيرة، ومازالت ذكرى هذه الدولة حية في أذهان الأجيال ويراها حتى غير المسلمين صيغة سحرية للتعايش في بلادنا[1]، ثم يقال إنها عجزت عن تطبيق شعاراتها أو إن كل هذا كان خارج مصالحنا؟

8-   ما هو التضليل إن لم يكن جلد كل هذا التاريخ العثماني الذي عجزنا عن مجاراته بعد مغادرته إيانا وقصرت أوروبا عن تحقيقه أو تحقيق ما حققته لنفسها لنا عندما خلفته في السيطرة على بلادنا، ثم ننظر لتاريخها وكأنه المرحلة المهدوية في تاريخ البشر أو الفردوس الأرضي وهو ليس كذلك لأنه قائم على احتكار الموارد والمميزات ويسود فيه الظلم الذي يقصر معظم الموارد (80%) على أقلية من البشر (20%)، التضليل أن نزرع أوهام تقليد هذا النموذج المستحيل، التضليل أن نبيع أحلام الوفرة لغالبية البشر الذين لا يملكون سوى خمس موارد الأرض، التضليل أن نجلد تاريخنا الذي حقق لنا الكثير، وذلك بدلاً من وضع كل مرحلة تاريخية في إطار زمنها وعدم مطالبتها بحرق المراحل بشكل غير واقعي، فالغرب نفسه الذي نقلده لا ينظر بهذه الظلمة إلى تاريخه ولا يطلب إليه أن يحقق الإنجازات قبل أزمانها ولكننا نزايد عليه ونستخف بتضحيات أسلافنا ولا نضعها حتى في إطار تضحيات الغربيين أنفسهم التي نقبلها ونجلها ونقدسها بزعم أنها وحدها كانت في الطريق “العلمي” الصحيح رغم أن معظمها كان في سبيل دمارنا ثم نوهم أجيالنا بسراب غير قابل للتحقيق ونجمّل في أعين أبنائنا واقعاً هو مجرد حلم خيالي ليظلوا لاهثين خلف تحقيقه دون طائل.

–ميزان متقلب حسب الحاجة: ومن صفات هذه القراءة أنها تسيء وصف الحوادث والدوافع التي أدت إليها، وتتحيز في توزيع الصفات السلبية حسب الأهداف الإيديولوجية، فالفعل نفسه قد يكون سلبياً مرة ثم يصبح إيجابياً مرة أخرى حسب فاعله أو يمحى من الذاكرة التاريخية وكأنه لم يقع لكيلا يجرم فاعله، ومن ذلك الادعاء أن الدولة العثمانية تبنت شعار الجمود والتحجر دفاعاً عن المكتسبات الطبقية الهائلة التي حصلت عليها بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في القرن السادس عشر وتحولت شعاراتها الشعبوية إلى إيديولوجيا سلطوية، فلم تستمر في حربها ضد الأوروبيين بل تحالفت تباعاً مع القوى الفاعلة في حروبها ضد قوى أخرى فدفعت السلطنة الثمن الباهظ على الدوام، ولو تحققت انتصارات فلمصلحة القوى الأوروبية الأخرى كما تؤكد الحرب ضد محمد علي باشا وحرب القرم وحروب البلقان التي كانت نماذج واضحة على تفكك الدولة وانهيارها الاقتصادي وارتمائها في أحضان القوى الغربية المتصارعة على النفوذ ولكنها متفقة على إضعاف السلطنة تمهيداً لإزالتها من الوجود.

–الضعف سنة طبيعية وليس من الطبيعي أن يحقق أحد في زمن ضعفه ما يحققه الآخرون زمن القوة: وهذه القراءة نموذج واضح على التحريفات المذكورة أعلاه، فلو سايرناها في أن الدولة العثمانية تبنت شعارات الجمود في القرن السادس عشر، فإن هذا تم بعد مرور قرنين من عمرها، وتحول “القوة إلى ضعف، والتعاطف إلى كره، والاستكانة إلى تمرد، والتسامح الديني إلى تعصب، والطائفية إلى مذهبية، والأفكار القومية إلى شوفينية عرقية، جاءت دعوة الطورانية والتتريك تتويجاً لها قبل سنوات من السقوط الأخير للسلطنة العثمانية: فالشعبوية تحمل في طياتها بذور انفجارها وموتها لأنها تضلل الجماهير وتخاطب الطاقة اللاواعية في شعورهم وأحاسيسهم” (ص 37)، ولو قبلنا التسليم بكل ما جاء هنا من مبالغات فإنها تمت بعد قرون من التدرج من القوة إلى الضعف وتحول الإيجابي إلى سلبي، ولم يكن ذلك لو قارناه بالنماذج التي يمتدحها الكاتب سوى تطور طبيعي كما تم في جميع مراحل التاريخ للدول العظمى الأخرى، فكل الكيانات عاشت ثم ماتت، هذا ليس أمراً معيباً إذ لم نر حتى اليوم الكيان الخالد إلى الأبد بل رأينا الدولة العثمانية من أطول الدول عمراً في التاريخ ولهذا من الإسفاف غير التاريخي ذم تراجعها ثم موتها، ومن ادعى أنه سيبقى إلى الأبد وسيرث الأرض ومن عليها كان أسرع موتاً من غيره هكذا كان التطور السريع للحكم السوفييتي في غضون سنوات قليلة وليس قروناً، من شعاراته الشعبوية إلى حقيقة طبقية نتيجة المكتسبات الهائلة التي حصلت عليها الطبقة المهيمنة في الاتحاد السوفييتي وكانت موقع تندر نتيجة المفارقة الكبرى بين شعاراتها الثورية وحقيقتها الثرية، فلماذا لا نعترف بعد الانهيار السوفييتي المدوي أن شعاراته الشعبوية الخيالية حملت بذور انفجارها وموتها لأنها ضللت الجماهير التي اعتنقتها في البداية بكل حماس بعدما خاطبت هذه الإيديولوجيا  الطاقة اللاواعية في شعورها وأحاسيسها مما جعل الجماهير تتخلى عنها بسرعة وحماس أشد بعدما عجزت هذه الإيديولوجية عن تقديم أي حل للجماهير الشعبية؟ هذا ما يستحق التعجب من سرعته الفائقة وليس الانهيار العثماني الطبيعي.

وينطبق نفس التطور على الغرب الذي تغيرت شعاراته عن الحرية والليبرالية والعلمانية والديمقراطية والإنسانية والمساواة والإخاء إلى واقع استعماري بغيض في نفس الوقت الذي رفعت فيه هذه الشعارات ولم يكن تطوراً لاحقاً مع ذلك يمتدحه الكاتب بكل الصفات الإيجابية مع ملاحظة متأخرة أن الغرب تحول “اليوم” إلى الإمبريالية، أي حان وقت موته ووراثته من جانب الإيديولوجية العلمية الماركسية التي فاجأت العالم بانهيارها السريع بدل وراثة العالم،  فالخلاصة أن تغير الحال من الثورة إلى الدولة ظاهرة طبيعية وفق هذه القراءة ولا يستدعي الأمر حشد كل هذا الهجوم على التاريخ العثماني وكأنه فريد في هذا الباب، ولعل الحديث هنا يكون أكثر صواباً لو أشرنا إلى سير الدولة في طريق الانحلال بعد أزمنة القوة[2]، وهذا أمر طبيعي لم تخرج عن سنته أي دولة، فكيف يمكن مطالبة الدولة العثمانية في زمن انحلالها بتحقيق ما حققته أوروبا في زمن صعودها؟ أليس في هذا قدر كبير من التجني غير التاريخي؟ هذا إذا غضضنا النظر عن الرد على القراءة الطبقية التي تحصر التاريخ في قالب ضيق لاسيما إذا طالعنا مصير الدول التي يزعمون أنها استندت وقامت على استيعاب هذه القراءة الطبقية وتبنت هذا الفهم للتاريخ وعملت على إنهاء الانقسام الطبقي بين البشر في زمن الإنسانية الموعود.

اما الأمثلة التي حشدها الكاتب لضعف وانهيار الدولة العثمانية فيلاحظ أنها كلها كانت في قرنها الأخير حين ضعفت بالفعل ولكن نتيجة عوامل طبيعية منحتها الاستمرار أكثر من دول كثيرة أخرى ومن الظلم أن نحاسبها بعد ذلك على أعراض كبر السن ولكونها لم تخلد إلى الأبد، وليس كتفكك الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية كلها في لمح بصر التاريخ، وليس من الغريب أن تلجأ للتحالفات حسب أهدافها، فالدولة العثمانية لم توقف الحروب ضد أوروبا في القرن السادس عشر وظلت تشن حروب الهجوم على الأعداء والدفاع عن مجالها الذي يعيش سلامها الطويل، وليس من الإنصاف إهمال عمليات الحصار المضروبة على فيينا في وسط أوروبا أو استمرار الحروب البحرية في المتوسط، كحرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا، والحروب في خليج البصرة والبحر الأحمر والمحيط الهندي والحروب المتتالية ضد روسيا، نعم أخطأت الدولة في بعض سياساتها وارتباطاتها في ذلك الزمن ولكن هذا لم يحولها إلى خاسر وحيد فضلاً عن الارتماء بين أحضان القوى الأوروبية بل كثيراً ما كانت هذه القوى تنال جزاءها عند إساءة التصرف وهذا الغدر الأوروبي هو ما يجب أن نعتبر به لا أن نكرر الخطيئة من موقع الضعف هذه المرة ونصطف في خندق التحولات الاستعمارية باسم العلم والتاريخ ثم نلصق صفة الارتماء بغيرنا، كمن رمتني بدائها وانسلت.

–التراجع العثماني بالمقارنة أفضل من تراجع الإمبراطوريات الكبرى: ولو طالعنا تواريخ الإمبراطوريات لوجدنا أنه حتى الكبرى منها كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وروسيا فضلاً عن الأقل حجماً كهولندا والسويد وبلجيكا لم تقاوم عوامل التراجع حتى ضمن أوضاع مؤاتية لم تواجه فيه تكتلات معادية مصممة على القضاء عليها بالعنف كما حدث مع الخلافة العثمانية، فرأينا مثلا أوسع امبراطوريات التاريخ وهي إمبراطورية بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس تتراجع نتيجة عوامل الضعف الداخلي لاسيما الاقتصادي في مواجهة الصعود الأمريكي الذي ضيق الخناق عليها بأساليب سياسية غالباً وليست عسكرية، مع تقديم الدعم الاقتصادي أحياناً كمشروع مارشال الذي غطى خسائر الحرب الكبرى الثانية، أي أنها تراجعت رغم توفر هذا الدعم الاقتصادي من الجبهة الغربية الواسعة وغياب المنافسة العسكرية وعدم شن الحرب عليها من كل الجهات المحيطة بها كما حدث مع العثمانيين لقرون طويلة ومع ذلك ظلوا صامدين زمناً استثنائياً، وكانت نهاية الإمبراطورية البريطانية في حرب محدودة هي حرب السويس 1956 التي لم تستطع الخروج منها منتصرة رغم تحالفها مع الإمبراطورية الفرنسية والكيان الصهيوني، وذلك نتيجة المنافسة السياسية وحدها من الأمريكيين والسوفييت دون التدخل العسكري، ثم أصبح اليوم مصير بريطانيا نفسه محل تساؤل مع ارتفاع أصوات الانفصال داخلها، كما وجدنا امبراطورية عظمى أخرى كالاتحاد السوفييتي تنهار بعد زمن وجيز من قيامها يقدر بعمر فرد واحد نتيجة الاستنزاف السياسي والاقتصادي والفكري الذي مارسه المعسكر المنافس دون الدخول في حروب كبيرة معها بعد الحرب الكبرى الثانية التي كانت فيها في جبهة واحدة مع الإمبرياليات الغربية، بل لقد كانت حرب أفغانستان وحدها كفيلة بدق آخر مسمار في نعش السوفييت، فأين كل هذا من الحروب الصليبية الكبرى التي شنت على العثمانيين ومع ذلك صمدوا قروناً في مواجهتها دون دعم إلا ما ندر ولم يكن حاسماً إلا في زمن محدود من عمرها وذلك ضمن المنافسات بين القوى الأوروبية؟

والسؤال الهام بعد ذلك هو لماذا تسليط الضوء الاستثنائي على ضعف الدولة العثمانية دون نماذج التاريخ المتوافرة في كل الدول العظمى؟ ولماذا يستنكر تراجع العثمانيين دون تراجع الدول الامبراطوريات الأخرى التي سارت على المنهج “العلمي” ؟

–من هو العميل وهل كان للرأسمالية دور إيجابي؟ ثم القفز من القرن السادس عشر لاستحضار أمثلة من القرن التاسع عشر حين كانت الدولة في مرحلتها الأخيرة ولا يقاس ضعفها آنذاك على زمن القوة السابق الذي جرى تهميشه وتهميش انتصاراته بجرة قلم، ومع ذلك الضعف كانت تحالفاتها حسب مصالحها لا حسب مصالح الأوروبيين ولهذا كانت كثيراً ما تحالف طرفاً أوربياً ثم تنقلب عليه إذا تحول إلى عدو، فصفة “الارتماء في أحضان أوروبا” لا تنطبق على من حاربت كل دول أوروبا حتى في لحظاتها الأخيرة، ولهذا كانت القوى الأوروبية “متفقة دوماً على إضعاف السلطنة تمهيداً لإزالتها من الوجود” خلافاً للعملاء الذين اكتسبوا صفات النهضويين ومع ذلك كانوا أدوات طيعة في أيدي الغرب فأبقى عليهم إلى اليوم، ولكن الغريب أن توصم الدولة العثمانية بذلك التحالف مع الاستعمار (ص 29)، ولا يوصم محمد علي نفسه الذي حصل على الإذن البريطاني الفرنسي للانطلاق إلى إضعاف الدولة العثمانية[3]، بل يحصل هو وغيره من القوى “النهضوية” التي ارتمت بالفعل في أحضان الغرب الأوروبي على كيل المديح بلا حساب وذم من تصدى لها “تحت ستار” محاربة التغريب والاستلاب والجاسوسية، بل حتى أن يتم امتداح هذه القوى حتى مع الاعتراف بارتباطها الوثيق بالقوى الاستعمارية الرأسمالية، وهنا نرى ازدواجية المعايير في وزن الارتباط بالغرب بين ذم العثمانيين ومدح معارضيهم على الفعل نفسه مع أن الواجب كان دراسة الحدث الذي خرجنا منه جميعاً خاسرين بعدما تسابقت أطرافنا لنيل الرضا الغربي للاعتبار بكل ذلك وليس الاصطفاف الواضح إلى جانب “تحولات التاريخ الكبرى” التي صنعتها هذه القوى الاستعمارية وكان منها القضاء على الدولة العثمانية، وهو موقف يعيدنا إلى الرؤية الإيجابية لدور الاستعمار القدري في التاريخ، باسم العلم طبعاً، في موقف يضاهي موقف كل الذين راهنوا على الغرب فيما سبق وبهذا لا يكون هناك وجه للاعتراض على العثمانيين في “تحالفهم” مع الاستعمار ما دام هذا الموقف مبرراً بكونه منحازاً إلى التحولات الكبرى التي صنعها الغرب، وهذا هو رأي كل من استظل بالمظلة الغربية يوماً ما، فعلام الإنكار على البعض وتبرير الآخرين؟

إن الزعم بأن حكم السلطان كان استبدادياً مطلقاً لا تحد من سلطته أي مجالس أو مؤسسات أو قيود شرعية، زعم لا يستند إلى واقع حقيقي ومصدره غير محايد (ساطع الحصري) ويخالف ما أثبته بعده جمع من المؤرخين الغربيين والشرقيين أنفسهم، وإدارة شئون المجتمع لم تكن خاضعة لسلطات الباشوات مطلقي التصرف، هذه كلها تعميمات تجاوزها البحث الحديث، وتركيب المجتمع العثماني كان أكثر تعقيداً من هذا التبسيط العمودي، وقد أثبتت الدراسات المستفيضة التي طالب بها الكاتب عكس ما ذهب إليه، وإذا كان الانحلال هو سبب التدهور كما يقر الكاتب فإن الأمر إذن بعيد عن كونه مجرد خديعة مارستها السلطة الحاكمة لتثبيت مواقعها ومكاسبها الطبقية، فبحث الانحلال والتدهور بحث طبيعي في تدرج جميع الدول من القوة إلى الضعف وهي ظاهرة ليست مقصورة على الدولة العثمانية، وهو بحث مغاير لموضوع الخداع والتضليل في سبيل الحصول على المكاسب الطبقية الذي ينطبق في التاريخ على الغرب الاستعماري والشرق السوفييتي، ومن المبالغة الادعاء بأن عامل الهدم كان في هذا التحول من الصيغة الشعبوية إلى الإيديولوجيا السلطوية ما جعل القوى القومية والطبقية تسعى للانفصال لا سيما مع الاعتراف بدور الغرب الرأسمالي في توجيه الضربات القاصمة وبارتباط تلك القوى الانفصالية به، ذلك أن معظم الشعوب فضلت الاستمرار في دائرة الدولة بعيداً عن الانفصاليين كما سبق ذكره، وكانت القوى الانفصالية مجرد أدوات لا تخفي حقيقتها دعاوى النهوض والاستقلال وقد لاحظ المؤرخون أن ما كان يحفز الثورات الاستقلالية ليس “التحولات التاريخية الكبرى” بل التدخل الأجنبي الذي يستهدف تحقيق مصالحه الحصرية (بأدوات الارتهان المحلية بتعبير المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل[4]) بدليل أن معظم هذه الحركات فشل في تحقيق أحلامه بعد رحيل العثمانيين نتيجة نفس السبب الذي عمل إلى جانبها ضد العثمانيين وهو التدخل الأجنبي الذي حرف مسار الأحداث إلى صالحه في الحالات العربية والأرمنية واليونانية والكردية والبلقانية مما يجعل إطراء إيديولوجيا الانفصال باسم عصر القوميات ودولها الحديثة ونمط الإنتاج الرأسمالي خالياً من أي مضمون يمكن الإفادة منه ولا يستدعي هذه الحفاوة بالتقدم المجهض في ظل التطورات التي تحققت فعلاً برحيل الدولة العثمانية وانفصال “القوى القومية والطبقية” عنها حيث لم تتحقق سوى مخططات التقسيم والاستغلال الاستعمارية (مقارنة بين ما قبل وما بعد في البلقان كما سبق ذكره)، وإذا كان التاريخ يسير باتجاه عصر القوميات ودولها الحديثة ونمط الإنتاج الرأسمالي فما بال كل هذه “التحولات التاريخية الكبرى” لم تجد طريقها إلينا بعد التحالف مع أوروبا المتطورة لتحقيقها مع الاعتراف بكونها استعمارية لنجد أن نفس هذه القوى “القومية والطبقية” التي عملت للاستقلال مازالت تحافظ على نفس الأوضاع القديمة بالتحالف مع أوروبا التي أصبحت الآن معادية لمصالح الجماهير الشعبية العربية مع أنها في الفقرة السابقة كانت عنوان عصر الحداثة ونمط الإنتاج الرأسمالي فصرنا مشتتين بين اتباع وصفة الحداثة بالتحالف مع أوروبا رغم استعمارها والوقوع في أسر أطماعها نفسها عند التحالف معها. والغريب بعد كل هذا أن تذم نفس القوى التي تم مديحها لأنها صنعت الاستقلال عن العثمانيين بالتحالف مع أوروبا كونها قامت بالحفاظ على نفس الواقع العثماني السابق بالتحالف مع أوروبا !

ورغم جرائم أوروبا وعجز حلفائها عن تحقيق أحلامهم بل أوهامهم من التحالف معها يظل لوم العثمانيين سواء كانوا حاضرين أو بعد رحيلهم هو عنوان النقد الموجه للواقع الشعبوي ونمط إنتاجه السابق على الرأسمالية الذي كان لينين قد فضحه وبين أنه مجرد إصلاح ترقيعي للواقع الرأسمالي، ولكننا هنا نحتار أمام هذه الألمعية الماركسية التي أبدلت بثورتها الجذرية أنماط الإنتاج وبنت دولة على الأسس العلمية المتقدمة ثم فوجئنا بانهيارها بعد عمر فرد واحد على أيدي الشعوب التي ادعت الماركسية الدفاع عن مصالحها فإذا بهذه الشعوب ترفض هذه الفوقية العلمية وترى مصالحها في جهة أخرى، أم أن الغرب هو الذي أسقط هذه التجربة و”سحقها” وعندئذ فلا داعي للتشبث ب”تحولاته التاريخية الكبرى” لأنها جعلت من أحلام الماركسية “أوهاماً” كما وصفت أحلامنا من قبل ( ص 41).

ويحتار المرء في الذبذبة عند وصف التحالف مع أوروبا، فهو سيء عندما تقوم به الدولة العثمانية، ولكنه يصبح جيداً عندما تقوم به القوى الاستقلالية، ثم يرجع سيئاً عندما تصبح هذه القوى نفسها في السلطة وتتحالف مع أوروبا ضد الجماهير الشعبية على غرار العثمانيين، فهل كانت أوروبا معادية لمصالح الجماهير العربية عندما كانت متحالفة مع العثمانيين ثم أصبحت إلى جانب هذه المصالح لما تحالف معها أو بالأصح انضوى تحت أمرها زعماء “النهضة” بدءاً من علي بك والمماليك في مصر مروراً بمحمد علي باشا ثم الشريف حسين؟ ويخفي التحليل الطبقي الإيديولوجي طبيعة دولة التجزئة العربية بهويتها ونظمها وقوانينها وسياساتها وحكامها وتبعيتها، ولا يرى كل صفاتها المناقضة لطبيعة الدولة العثمانية وارتباطاتها المخالفة لسياسات العثمانيين، بل يراها مجرد استمرار لهم رغم الهوة العميقة الفاصلة بين العصرين بتغير القوى العظمى المهيمنة وتحول مسار الفوائد من الواقع من شعوب المنطقة التي كانت موحدة إلى القوى الخارجية[5]، التي فرضت عليها التجزئة والانقسام والترحيل والعداوات، وهذا العمى في التحليل الطبقي هو الذي أدى إلى الخطايا الفادحة في الحكم الماركسي الذي لم يستطع الاستمرار إلا برهة من الزمن نفضته بعدها نفس الشعوب التي ادعى حماية مصالحها من أعدائها الطبقيين الذين حلت نخبته محلهم كما يُزعم أن النخب العربية المهيمنة حلت محل العثمانيين بنفس طرائقهم، بهذا تبين أن كل الصفة العلمية التي كانت تلقى بفوقية على المعارضين ليست سوى صفة إيديولوجية كالتي حاولوا وصم الآخرين بها.

–من أين أتى العجز؟ إن العجز عن التقدير الحقيقي للإمكانات في زمن الضعف الذي يمر بكل الكائنات والكيانات البشرية والمطالبة بالاستمرار في زمن القوة المنتهية يخرج بالبحث عن صفته العلمية، والحديث عن “العجز عن حماية الإنسان والأرض” أو عدم الحفاظ على الوحدة الحقيقية وكأنها عيوب اختارها العثمانيون لا يفي البحث حقه من سرد الحقائق، يمكننا أن نقول إن زعماء “النهضة” أدوا بشكل مباشر إلى ضعف بلادهم نتيجة الانفصال عن وحدة الكيان التي كانت بحاجة إلى تجديد لا إلى تمزيق يزيد الطين بلة، كما أن الانضواء تحت راية الأعداء جعلنا بشكل مباشر لعبة في أيديهم يتقاذفونها كما يحلو لمصالحهم وهذا ما حدث منذ اتفاقيات سايكس بيكو التي أبرمت في نفس الوقت الذي كنا نقاتل تحت رايات أوروبا ثم في مؤتمر الصلح في باريس ثم في سان ريمو حيث كنا كالأيتام على مائدة اللئام، هذا كله صحيح وتم بالاختيار حتى بعدما علمنا لما يدبر ضدنا عندما نشرت الثورة البلشفية فضائح الإمبرياليين فاخترنا الاستمرار معهم، ولكننا لا نستطيع أن نعيب الضعف على دولة عاشت أكثر من معظم الدول في التاريخ وكان من الطبيعي أن تصاب بسنة الانحلال والتدهور بعد قرون من القوة والسيادة وبعدما صمدت كما لم يصمد غيرها واستمرت تقاوم حتى لحظاتها الأخيرة ثم نأتي لنلقي على كاهلها عبء جرائم أعدائها ونبيض صفحتهم كالتالي.

–أوروبا الوردية في النظرة الإيديولوجية: تتابع القراءة الإيديولوجية القول بأنه “عندما سادت الإيديولوجيا الشعبوية في السلطنة العثمانية والدويلات الأوروبية معاً في القرن السادس عشر، وكانت أبرز شعاراتها الصليبية المتجددة باسم “حرب الهلال والصليب”، عرفت أوروبا كيف تضع حداً لتدخل الدين في السياسة، وتسلط الكنيسة الكاثوليكية على الجماهير الشعبية المسيحية في أوروبا التي خاضت معارك دامية، وتعرضت لمجازر دموية بين الطوائف المسيحية نفسها، فقامت البورجوازيات الأوروبية بثوراتها الوطنية والقومية ضد نمط الإنتاج الفيودالي [الإقطاعي] السابق. وخاض المفكرون الأوروبيون معارك نظرية عنيفة ضد الجمود والتحجر والشعارات الشعبوية المسيحية التي كانت تبثها الكنيسة ورجال الدين والقوى الطبقية المسيطرة. ولم يكن خروج أوروبا إلى نمط الإنتاج الرأسمالي، والحداثة، والمعاصرة، والعقلانية، والليبرالية، وحكم المؤسسات الدستورية وغيرها مسألة سهلة، بل تطلبت تضحيات كبيرة وصدامات دموية متلاحقة.

“أما في الأقطار العربية فما زال الحنين إلى الماضي العثماني وما قبل العثماني السمة البارزة في الفكر العربي المعاصر. وكأن ما تمنعت عن تحقيقه السلطنة العثمانية في أوج مجدها كانت قادرة على إنجازه في مرحلة تفسخها وانهيارها. وما انهيار الصيغة الشعبوية العثمانية إلا نتاج التطور التاريخي نفسه، وبفعل العوامل الداخلية والخارجية معاً. إذ لم تكن هناك مصلحة حقيقية للقوى العثمانية المسيطرة في تحقيق الشعارات الشعبوية التي نادت بها في مرحلة صعودها بل تحولت العثمانية، منذ البداية، إلى إيديولوجيا سلطوية تحاول تأييد ما هو قائم وقطع الطريق على التغيير الجذري. وقد ورثت الأنظمة العربية الراهنة هذه الإيديولوجية السلطوية المعادية للتغيير. وبالتالي، لن تستطيع الشعارات الشعبوية المتسربلة باسم الدين أن تنقذها من مصيرها الحتمي عندما تصبح قوى التغيير الجذري قادرة على صياغة مشروعها البديل. عندئذ يعاد النظر في الكتابة الإيديولوجية التي اتخذت من الشعبوية مرتكزاً للتضليل الجماهيري وإبقاء الواقع العربي في جموده وتحجره الراهن. فالمسألة الأساسية، في جوهرها، لا تكمن في الإجابة عن مصداقية شعارات “الشعبوية العثمانية” وتعاطف الجماهير الفلاحية معها وتوقها لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على أياديها، بل في الإجابة عن الطبيعة الطبقية للسلطنة العثمانية ومدى رغبة القوى السلطوية العثمانية أو بالأحرى مدى الفائدة التي يمكن أن تجنيها من تنفيذ الشعارات الشعبوية الإسلامية. أما الحنين إلى الماضي التليد، فلا يمكن أن يخفي الوجه الطبقي للقوى المسيطرة في الأقطار العربية مهما تسربلت بثياب الدين وحافظت على إسلام الدراويش والفرق الصوفية.

“اليوم، وفي مرحلة تحول الرأسمالية إلى أمبرياليات كبرى وفرعية يبدو الحنين إلى الإيديولوجيا الشعبوية، الدينية الفلاحية والحرفية، ضرباً من الأوهام التي سحقها التاريخ عبر تحولاته الكبرى. وما الشعبوية الدينية المعاصرة، والقراءة الفلاحية للمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، الماضية والمعاصرة على السواء، سوى طقوس متجددة للفرق الصوفية بأشكال حديثة، والتي لم تنقذ “الرجل المريض” العثماني، بل عبدت الطريق لغزو السلطنة وتوزيع ممتلكاتها. ولا يقل خطرها الراهن على الأقطار العربية عن مخاطر الشعبوية العثمانية التي ساهمت إلى حد بعيد، في انهيار السلطنة) ص 40-41.

ويلاحظ أن هذا العرض الوردي يتضمن اختزالاً واضحاً لتاريخ أوروبا، فهي لم توقف حروبها ضد الآخرين يوماً واحداً، بل نقلتها من الشرعية الدينية إلى شرعية العقل والعلم والعلمانية، فانفلت العقال وطال العدوان كل البشر بعدما كان محدوداً نسبياً، كما أن هذا العرض يحمل في طياته رؤية استنساخية تطالب من الآخرين أن يصلوا لنفس ما وصلت إليه أوروبا مع أن طرق التطور مختلفة ومتعددة ولا يمكن لأحد أن يتقمص طريق الآخر لاسيما في حضارة رفضت أن تضم الآخرين إلى جنتها، ومن عدم الإنصاف الحكم على التاريخ العثماني بالفشل كونه لم يصل إلى ما وصلت إليه أوروبا في زمن صعوده، أي قبل الأوروبيين أنفسهم، أو في زمنهم هم حينما كانوا في زمن صعودهم وكان العثمانيون في زمن ضعفهم وشمسهم آيلة للمغيب، هذه مقارنات غير تاريخية وتحكّم في غير موضعه لاسيما عندما تصور الدولة العثمانية بصورة من رفض السير في الطريق الذي اهتدت إليه أوروبا وكأن الأمر كان عرضاً تاريخياً رفضه البعض وسبق إليه آخرون والتاريخ لا يسير بهذه الصورة إذ سبق الحديث عن كون النهوض الأوروبي لغزاً ما زالت محاولات حله جارية إلى اليوم ومن التحكم تصوير الأمر وكأنه عرض على العثمانيين ورفضوه، ونجد التحكم والقولبة أيضاً في مدح التضحيات التي بذلتها أوروبا والصدامات الدموية التي دخلت فيها في سبيل الوصول إلى نهايتها السعيدة، وعدم منح بلادنا نفس الميزة وذلك لأن طريق التطور وفق هذه الرؤية طريق واحد من سار عليه فاز وحصل على البراءة والغفران لكل أفعاله وعنفه ودمائه حتى لو كان سفكها ليس كما يصور وإجراماً ضد أبرياء فالأمر مغفور ومبيض مادام في سبيل الجنة الموعودة، أو هذا ما يراد لنا أن نصدقه، أما من لم يسر فيه فليس له سوى الخيبة والمرارة ولا يمكن الاعتراف بأنه يسير في طريق مختلف سيؤدي إلى نهوض ما في يوم ما رغم كل الدلائل التي تشير إلى النمو والصعود والصمود.

ولا تسمح هذه النظرة الأحادية التي فشل المعسكر الذي تبناها وانهار في ليلة غير مقمرة، للضحايا الذين زعمت الدفاع عنهم، أن يرفضوا الاضطهاد الأوروبي الذي وقع عليهم، وصارت تصور رفضهم بحنينهم إلى هويتهم وطريقهم الخاص بأنه أحلام شعبوية لا تؤدي إلى نتيجة، وترفض رؤيته على حقيقته المقاومة للنهب والاستغلال والإبادة وكونه بحثاً عن طريق نجاة بعدما سدت الطرق في وجوههم، ومن الطبيعي أن يتخبط ابتداء ولكنه سيصل يوماً، وبكل فوقية يحكم عليه بأنه ليس طريقاً علمياً، فماذا أنتج الطريق العلمي لمن سلكه من قبل حين سقط معسكر كامل ادعى السبق فيما سبق؟

إن الحديث عن تمنع الدولة العثمانية عن تحقيق وعودها لأنه لم يكن من مصلحة القوى المسيطرة فيها أن تنجز وعودها حين تحولت تلك الوعود والشعارات الشعبوية “منذ البداية” إلى التسلط والجمود ، هو حديث لا ينطبق على الحقائق التاريخية التي يحاول الكاتب تجنب الإقرار بها وهو أن هذا التحول حدث وفق منظوره ومنظور الكتاب الذي يقدمه في نهاية القرن السادس عشر، بل إن المؤرخ إيفانوف يطيل عهد الإيجابيات أكثر من مقدم كتابه، فكيف يمكننا إهمال ثلاثة قرون مضت قبل هذا التحول؟ وما الذي كان مطبقاً فيها؟ إن المؤرخ السوفييتي إيفانوف يقر بوجود واقع إيجابي في تلك الفترة الممتدة ويقول إن التحول حدث بعدها، أما الدكتور العربي فيحاول الالتفاف على هذه الحقيقة ويريد إلغاءها بالقول إن التحول حدث منذ البداية ويتركنا في فراغ طيلة هذه القرون الثلاثة، وبالطبع لا يشير إلى أن هذه التحولات وقعت في كل الحضارات السابقة حتى التي يمتدحها ويغفل مساوئها، فمن الذي يستطيع أن ينكر التحولات التي جرت في الشيوعية بين الثورة والدولة؟ وكان هذا التحول سريعاً على يد نفس الجيل الذي رفع الشعارات الشعبية الثورية ثم حول دولة البروليتاريا إلى أقسى آلة قمع في التاريخ؟ ومن الذي يستطيع أن ينكر أن الغرب لم يف بأي وعد من وعوده الليبرالية والإنسانية والحضارية والتمدينية والديمقراطية والتحررية للشعوب الملونة التي يمن عليها وتحول الاستعمار من وعود الإعمار إلى واقع السلب والنهب والإبادة والدمار على أيدي نفس المفكرين والحكام المستنيرين الذين نادوا بالشعارات البراقة ابتداء؟ فإذا أردنا الحديث عن عدم الوفاء بالوعود يجب أن ندرج الجميع وإذا كان الأمر مجرد تطور طبيعي فيجب أن يطبق التسامح على الجميع، وهذا ما لم تف به هذه القراءة الأحادية.

–الأنظمة العربية متناقضة مع الحكم العثماني: ثم إن ربط الأنظمة العربية بالماضي العثماني يقفز على كثير من الحقائق التي تنقض هذا الارتباط ويبرئ القوى الأوروبية التي صنعت هذه الأنظمة ونصبتها وأنفقت عليها وليس من العدل ربطها بالدولة العثمانية لأجل تبييض صفحة الشعارات الليبرالية التي صنعتها وروجتها أوروبا، وإنه من العجيب أن تحسب هوية الأنظمة العربية على الماضي العثماني وقسم كبير منها بنى شرعيته على الانفصال عن الدولة العثمانية والتحالف مع القوى الاستعمارية والارتباط بها وهو ما أقر به الكاتب نفسه فيما سبق، فلماذا تحسب الحركات الانفصالية على أوروبا عندما توصف بالنهضوية في مرحلتها الثورية ثم لما تصل إلى الحكم وتسيء السلوك نعيد ربطها بالواقع الذي انفصلت عنه وثارت عليه؟

–الاتحاد السوفييتي هو الذي واجه المصير الحتمي للاستبداد: ثم إن الحديث عن “المصير الحتمي” للإيديولوجية السلطوية المعادية للتغيير وعدم قدرة الشعارات الشعبوية المتسربلة باسم الدين على إنقاذها عندما تصبح قوى التغيير الجذري قادرة على صياغة مشروعها البديل، يبدو أنه انطبق أولاً على نفس هذه الإيديولوجية التي تسربلت بحماية مصالح الطبقات الشعبية فاجتاحتها قوى التغيير دون حتى مشروع تغييري جذري بل كانت هذه الإيديولوجية من الهشاشة والضعف أن تمكنت قوى الردة الرجعية الرأسمالية من القضاء عليها وسحقها ولم تتمكن شعاراتها الشعبية من إنقاذها من مصيرها الحتمي بعدما تحولت إلى إيديولوجية سلطوية استبدادية ديكتاتورية، وسنجد المسألة الأساسية في جوهرها ليست في الإجابة عن مدى مصداقية الشعارات الثورية الشعبية وتعاطف الجماهير الفلاحية والعمالية والمسحوقة معها وتوقها لتطبيق مبادئ الاشتراكية الشيوعية على أيديها، بل في الإجابة عن الطبيعة الاستبدادية الديكتاتورية للسلطة السوفييتية ومدى رغبتها أو إفادتها من تنفيذ شعاراتها غير الطبقية، أما الحنين إلى هذا الماضي السوفييتي فلا يمكن أن يخفي الوجه الطبقي للقوى التي سيطرت على شعوب الكتلة السوفييتية باسم تحرر الشعوب وإلغاء الطبقات.

–زوال الاستعمار مصير استبداده: ونفس الحديث ينطبق على الإيديولوجية الليبرالية الاستعمارية التي غزت الشعوب وحكمتها باسم جلب الحضارة والتمدين وأجبرتها على القتال في سبيلها في الحروب العظمى التي دخلتها ومع ذلك كان جزاؤها التنكر لإنجازاتها وسفك دمائها لما طالبت بنصيبها من الجنة الموعودة بعدما دفعت ثمنها غالياً، وبعد السكرة بالديمقراطية والحرية والليبرالية وحقوق الإنسان جاءت الفكرة بالاستعمار والهيمنة والسلب والنهب والإبادة فرفعت أسلحتها ضد هذا النموذج الذي تجعله هذه القراءة مقصوراً على شعارات لم يف بها ولم تحصد جماهير الشعوب منها سوى الخسارة والمرارة، ومع ذلك يصبح هذا النموذج هو التطور “العلمي” الذي يكتسح ما عداه من أحلام وأوهام.

–قوى التغيير وخياراتها والأخطار عليها: وسنجد بالفعل أنه عندما بدأت قوى التغيير الجذري بالتململ للاستيقاظ وجهت سهامها للأنظمة العربية السلطوية سواء المتسربلة بالدين أو العلمانية التغريبية التي جرى امتداحها فيما سبق من المقال، ولم تعتنق هذه القوى الإيديولوجية الماركسية التي سحقتها التحولات التاريخية الكبرى وصار الحنين إلى ماضيها نوعاً من الأوهام بعدما عاينت الشعوب أن الشعارات المثالية التي رفعتها لم يتم تطبيقها ويصح القول إن السلطة السوفييتية بررت بها مكاسبها وامتيازاتها الطبقية ولم يكن لها مصلحة في الوفاء بالوعود التي قدمها نفس الجيل الذي انسلخ منها ولم يطل العهد للانتقال من الثورة إلى الدولة وإخلاف كل العهود التي قطعت على يد نفس الجيل المؤسس بطريقة كانت واضحة جداً عندما سطرت هذه القراءة قبل السقوط المدوي بأعوام قليلة ومع ذلك كانت تتجاوز كل هذه التجاوزات وتتهم تواريخ الآخرين بالخداع والاستغلال مما هو أقرب إلى النموذج السوفييتي نفسه الذي استمر أنصاره بعد ذلك بإلقاء تبعة سقوطه على فشل الثورة العالمية التي كان يفترض بها دعمه[6]، ولا ندري كيف لنموذج سياسي وحضاري أن يجعل شرط استمراريته أن يعم العالم كله وألا يواجه أي عدو يعتدي عليه أو يستنزفه أو حتى يناوئه لتصبح الجماهير التي لم يجذبها هذا النموذج ولم تنضم للقتال معه أو للكفاح في سبيله أو حتى للحماس للانضمام إليه (كما تحمست الجماهير للنموذج “الشعبوي” العثماني على الأقل) فصارت هي الملومة على سقوطه وليس تقصيره في حق من وعدهم بالمن والسلوى ولم يف لهم فتبدلت مشاعرهم بين السكرة به والفكرة الحقيقية عنه في مدة وجيزة، وذلك مع أن الغرب لم يدخل في عدوان عسكري ضد المعسكر الاشتراكي بعد سياسة الوفاق الدولي، فأين هو التضليل في الحقيقة ومن هم الذين جنوا الخسارة والمرارة ومن اتباع أي نموذج؟

وحتى لو سايرنا هذه القراءة بكون قوانين التطور هي الحاكمة في انهيار الاستغلال وإحلال التغيير الجذري محله فإن الخطر عليها ليس من الأحلام “الرجعية” ولا من سنة الاختلاف الداخلي بل من العدوان الغربي الخارجي الذي يصر على حرف مسار الأحداث إلى جهة المصالح الغربية ويأتي بجيوشه ووكلائه وطائراته وبوارجه وقنابله وغواصاته لتحطيم أي محاولة نهوض حتى لو كانت محدودة النتائج، هنا يحدث التعطيل والعرقلة لا بوجود خلافات داخلية كانت حاضرة دائماً في كل محاولات النهوض لاسيما في النموذج الأوروبي، الذي لم تتقصده عقبات خارجية[7].

–من هو الطبقي الدموي الذي انقلبت شعوبه ضده؟ وإذا كانت هذه القراءة تهمل أهمية تعاطف الشعوب الخارجية مع الشعارات العثمانية استناداً إلى الواقع الطبقي للسلطة العثمانية، فمن الإنصاف أيضاً أن نعمم هذا المقياس على كل السلطات الأخرى لاسيما السلطات التي ظهرت بعد العثمانيين وكان من الأجدر بها أن تكون صادقة مع شعاراتها الليبرالية أو الاشتراكية التي يمدحها الكاتب كتحولات تاريخية كبرى سحقت الأوهام، فنجد أولاً أن الشعوب الأخرى تعاطفت مع الطرح العثماني نتيجة مقارنة بين واقعها وواقع الدولة العثمانية وليس لمجرد تأثرها بدعايات خيالية، فقد كان الواقع العثماني متقدماً على عصره كما سبق ذكره عن مجموعة من المؤرخين من ذوي المشارب المختلفة ، كما أن اندلاع الثورة البلقانية ضد الحكم العثماني بعد قرون لم تكن نتيجة سوء الأوضاع ولم يعقبها تحسن فيها كما قال المؤرخ دونالد كواترت، وإذا كان لنا أن نقيس السياسة الفعلية بالشعارات النظرية فما هي نتيجة هذا القياس على الوضع السوفييتي الذي انتهج الاشتراكية العلمية فلم تنفذ الثورة وعودها وتحولت إلى أعتى حكم استبدادي طبقي ودموي فانقلبت عليها الشعوب بعد سنوات قليلة (1956) و (1968) انتهت بالسقوط المدوي (1991)، كل ذلك لم يستغرق قروناً بل تم في غضون أقل من ثلاثة أرباع القرن.

–اختلاف الأنظمة الحاكمة عن القوى التي تحمل الحنين للماضي: هناك خلط واضح بين القوى المسيطرة اليوم والجهات التي تحمل حنيناً للماضي، بل إن من التجاوز عدم ملاحظة أن السلطات المسيطرة في العالم العربي كان من صالحها تشويه صورة الماضي العثماني[8]، بل لقد لاحظنا في الحقبة التي تلت كتابة الكتاب أن قوى التغيير هي التي حملت الحنين للماضي العثماني، ويجب أن نؤكد على أن المشروع البديل لن يكون بأي حال من الأحوال استنساخاً لتجارب مستحيلة التكرار كنا ضمن هيمنتها على العالم فأصبحنا في أغلبية سكانه الذين لا يحصلون سوى على خمس موارد الأرض في الوقت الذي يتمتع فيه خمس البشر بأربعة أخماس الموارد.

كشف الزمن عن زيف الخطاب الفوقي الذي سفه الحنين إلى الماضي وعده ضرباً من الأوهام “التي سحقها التاريخ عبر تحولاته الكبرى” في مرحلة تحول الرأسمالية إلى إمبرياليات كبرى وفرعية اليوم، ذلك أن التحولات التاريخية سحقت التجربة السوفييتية بأيدي شعوبها بعدما عجزت عن مواجهة الدعاية الإمبريالية ومجاراتها فضلاً عن غزو بلادها، أما الدولة العثمانية فقد تم تدميرها بقوة السلاح الخارجي في زمن ضعفها الطبيعي وفي وقت فضلت فيه شعوبها الاستمرار تحت مظلتها وكان انهيار السلطنة بعد ستة قرون بمشاركة خارجية حاسمة ظلت تنقض على أطرافها عشرات السنين، وليس من داخلها كما حدث في التجربة السوفييتية بعد أقل من قرن وفي ذروة شبابها، ولم يكن الفناء بعد ستة قرون غريباً بل كان العمر العثماني استثنائياً في طوله على عكس عمر السوفييت الاستثنائي في قصره، وإذا أردنا الحديث عن الدور الداخلي في انهيار السلطنة العثمانية فإننا سنجده في الدور السلبي الذي قامت به قوى التغريب التي مهدت الطريق وعبدته للهيمنة الأجنبية وهو ما أشار إليه مؤرخون غربيون كبار[9]، وذلك الدور أهم كثيراً من دور الشعبوية المزعومة والتي أدت دوراً مقاوماً لا معبداً للهيمنة الاستعمارية، فكيف يزعم بعد ذلك أنها ضللت الجماهير؟ فهل كانت القوى “الليبرالية العقلانية” المتسربلة بأوروبا الاستعمارية هي التي ترشد الجماهير إلى مصالحها التي تنتهكها سيدتها الأوروبية؟

–هل الاستعمار الأوروبي ظاهرة جديدة؟ ثم إنه من العجيب الزعم أن الرأسمالية تحولت اليوم إلى الإمبريالية أو أن اليوم هو مرحلة تحولها، ويبدو أن هذه النظرة متفرعة عن النظرة الإيجابية لدور الرأسمالية قبل أن تتحول إلى الإمبريالية، ولكن هذا يغفل الحقيقة التاريخية لوجود الإمبريالية منذ بداية العصور الحديثة حين قامت بغزو العالم وارتكاب الإبادات الشاملة في أمريكا وأستراليا وإفريقيا وآسيا قبل ما زعمته الماركسية بزمن طويل، ثم أليس هذا التحول هو نتيجة طبيعية للعقلانية والحرية والأنوار والديمقراطية والإنسانية والمؤسسات الرأسمالية التي تم مدحها قبل قليل؟ وهل يمكن الادعاء بأن الغرب الذي يعطيه الكاتب صورة إيجابية طبق أي وعد من وعود الحداثة والمعاصرة والعقلانية والليبرالية وحكم المؤسسات في العالم الذي غزاه أم أن الأوضح هو أنه احتكر المزايا لنفسه على حساب الآخرين؟ وهل لخيانة الوعود الغربية علاقة بعودة الحنين لما يسميه الكاتب الشعبوية العثمانية “التي لا مصداقية لها” ؟ وهل الأولى أن يحن المرء عندما يبحث عن بديل لواقعه إلى تجارب استغلته واضطهدته ومارست الإبادات المليونية في الغرب الأوروبي والشرق الشيوعي أم أن يستلهم تجربة نجحت في الاستمرار قروناً دون أسلحة الهيمنة المتطورة وربح منها عدة مزايا وهي الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي والتعايش الاجتماعي والاكتفاء الذاتي والحماية العسكرية وهي منجزات لم تستطع الأنوار الغربية والعلمية السوفييتية تعويضه عن الحد الأدنى منها؟

–أين أصبحت الرؤى “العلمية”؟ وإذا كانت التحولات التاريخية الكبرى هي مسار التاريخ الطبيعي وعلى الرأسمالية أن تخلي مكانها، بعد تحولها عن دورها الإيجابي، للاشتراكية بعدها، فأين هو مصير الاشتراكية بعدما أطاحت بها الرأسمالية دون قتال وما هو تفسير ذلك وفق القراءة الماركسية؟ وما هو المنقذ بعد زوال الاشتراكية؟

ومن الوهم الظن بإمكان استنساخ تجارب الآخرين سواء المختلفة زمانياً أو مكانياً، والتاريخ لا يعود للوراء ولم تعد دولة للحياة بعد انهيارها، نعم من الممكن لشعب أن يعيد نهضته بعد عصور الفتور ولكن بثوب جديد ودولة أخرى، وإذا كان هناك خطر من الشعبوية العثمانية اليوم، فهل نفعت الإيديولوجيات “العلمية” المعاصرة التجربة السوفييتية؟ أم هل أنقذتها من الانهيار؟ وماذا نسمي المتعلقين برواسب هذه الشعبوية الماركسية إلى اليوم؟ ألا يصح وصفها بأنها لم تنقذ دولة عظمى ولا حتى رجلاً مريضاً ولم تحل دون انهيار الاتحاد السوفييتي ولذلك فإن خطرها اليوم لا يقل عن خطرها في المساهمة في انهيار المعسكر الاشتراكي؟

–وأين هو مصير الحلم التغريبي؟ وإذا كان الوهم في الإيديولوجيات الدينية المعاصرة وكذلك رواسب الماركسية فماذا نسمي محاولة استنساخ وتكرار تجربة قائمة على احتكار خمس البشرية لأربعة أخماس مواردها؟ كيف يمكننا تعميم هذا النموذج؟ وماذا نسمي وعود الازدهار الذي يطلقها في وقت يرفض فيه المحتكر التنازل عن مكاسبه ولم يبق للضحية سوى الفتات؟ وكيف يمكن تعميم هذا النموذج في بلاد قام الغرب بتحطيم كل تجارب النهضة التي استنسخت نموذجه فيها كما استنزف المعسكر الاشتراكي حتى تحطم من

[1] – فيليب فارج ويوسف كرباج، المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013، ترجمة: بشير السباعي، ص 131-132.

[2] -هاملتون جب وهارولد بوون، ص 16 هامش رقم 1.

[3] -د. جوزف حجار، أوروبا ومصير الشرق العربي: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1976، ترجمة: بطرس الحلاق وماجد نعمه، ص 37-47 و55 و 96 و 135 و 142 .

-رءوف عباس، صفحات من تاريخ الوطن، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2011، تحرير:عبادة كحيلة، ص118-122.

-يوجين روجان، ص 101.

[4] -زاكري كارابل، ص 302.

[5] -ألبرت حوراني، ص 352.

[6] – http://revsoc.me/theory/rd-ktb-ldwl-wlthwr-lynyn/

 

[7] -حمدان حمدان، العراق وثمن الخروج من النفق: من محمد علي باشا إلى عبد الناصر فصدام حسين، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت، 2004، ص 98.

-الدكتور محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص 19.

[8] -دونالد كواترت، ص 339.

[9] -لتفاصيل أكثر يمكن مراجعة سلسلة دراسات آثار التغريب السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المجتمع العثماني: التحدي والاستجابة، لكاتب هذا المقال في كتاب السلطان والتاريخ كما أنها منشورة على الشبكة.

 

 


كيف حاول الغرب منع سقوط الخلافة العثمانية فهدالعمار من صفحة الاستاذ محمد شعبان الصوان

13 نوفمبر 2017

الاجتزاء آفة التأريخ

آفة عملية التأريخ هي اجتزاء الحوادث، ولأن الحياة البشرية لا تسير في خطوط كالمسطرة، فإنه يمكن لأي أفكار متعارضة أن تجد أدلة على وقوعها، فمن لديه رأي مسبق أن الإسلام سلم لليهود بما يريدون سيجد ما يستدل به (وأني فضلتكم على العالمين)، ومن لديه رأي مسبق معاكس تماماً بأن الإسلام ذبح اليهود سيجد ما يستدل به (غزوة بني قريظة)، من لديه رأي مسبق يمكنه حتى أن يستدل بحادثة مقتطعة أو حادثتين على صحة إسلام رأس المنافقين ابن سلول، هذا أمر واقع وليس مجرد خيال، هناك من قال بذلك فعلاً، رغم سيل الأدلة المعاكسة، من لديه رأي مسبق سيعطينا أدلة على أن السلطان عبد الحميد (سهل) السيطرة الصهيونية على فلسطين، رغم أن معظم المؤرخين تحدثوا عن العكس، ومن لديه رأي مسبق سيجد أدلة على وقوف الغرب إلى جانب الخلافة العثمانية، رغم وجود أدلة معاكسة كثيرة، أين الخلل إذن وما هي الحقيقة؟
كما ذكرت إن الحياة البشرية لا تسير في خط مستقيم، حتى أوضح البديهيات يمكن أن تتعرض للتشكيك بأدلة ما، من يتحدث عن تعطل الساعة بدليل قطعي ملموس سيجد لحظتين في اليوم تثبتان أن الساعة صحيحة ويمكن “للرأي الآخر” أن يبني على هذين “الدليلين” أنها تعمل، و”كله تمام”، هناك بشرية تصرخ من احتكار الغرب وتسلطه وهيمنته وتوحشه، ولكن نجد من يجد أدلة أن الغرب محسن ومتفضل وكريم ويعمم ذلك على كل سلوكه، هل فكر النقيضان بمحاولة الجمع بين الأدلة وتحديد أين وقع التحضر وأين حدث التوحش في السلوك الغربي لنعرف ما هي الصورة الأعم؟ والأهم من ذلك أين موقعنا نحن من مشهد تحضره أو من مشهد توحشه؟ وعلى طريقة حضرة كاتب المقال أدناه يمكننا أن نأتي بأدلة متنوعة على أن الولايات المتحدة اتفقت مع الاتحاد السوفييتي حتى ضد حلفائها الغربيين (انتزاع الملف الصهيوني من أيدي الإنجليز وفرض مشروع التقسيم 1947 ثم أزمة السويس 1956 ثم سياسة التعايش السلمي)، ولكن هل يجوز أن نعمم هذه الأدلة ونغفل أدلة أخرى أكثر منها عن طول الحرب الباردة والعمل الحثيث على تقليص النفوذ السوفييتي بل وإسقاط الاتحاد السوفييتي نفسه؟ وبالمنطق نفسه زعم نتنياهو وخلفه كثير من الصهاينة أن بريطانيا تخلت عن التزامها الصهيوني بعد صدور وعد بلفور وحشد أدلة مقتطعة من السياق العام الواضح كالشمس والدال على مؤامرة الوطن القومي ليدعي “أن الإمبريالية البريطانية التي استعانت بالعرب هي الرائدة في مقاومة الحركة الصهيونية”، نعم إلى هذه الدرجة يمكن للاقتطاع أن يقلب الحقائق، وكأن الكيان الصهيوني قام بدعم من الجن في مواجهة إمبريالية بريطانيا الشريرة، التي كانت تسيطر على فلسطين و”تعارض” الصهيونية، ومع ذلك قام الكيان الصهيوني ببركات العفاريت الخفية، ولكن المراقب يعود للدهشة والذهول وهو يرى قائل ذلك الكلام يحتفل في بريطانيا مقر الإمبريالية التي “خانته”، مع الإنجليز الذين “تخلوا” عن بلفور ووعده و”عارضوا” مشروعه، بالذكرى المئوية لوعد بلفور “المظلوم” (!)، تماماً كما يذهل المراقب عندما يرى المؤرخ الذي يتهم العثمانيين بخيانة 2.5% من أرض فلسطين، تملكها يهود مع بقاء السيادة العثمانية عليها ودون انتقالها لأي سيادة معادية، يصفق ويهلل لأنظمة تقر وتوقع على تسليم 78% من أرض فلسطين للسيادة الصهيونية الكاملة ونزع السيادة العربية عنها.
لا يمكن للمؤرخ أن يخرج بنتيجة صحيحة ما لم يقرأ المشهد كله ويضع استنتاجه بعد قراءة كل الحقائق، باختصار إن تعرج الحياة البشرية وكثرة مظاهر الطبيعة يجعلان من الممكن، عند اجتزاء الأدلة، الاستدلال على الفكرة ونقيضها، ولا ننسى أن محدودية الأدلة جعلت العلماء وعامة البشر يظنون لقرون طويلة أن الشمس والكواكب والنجوم والكون كله يدور حول الأرض، قد يكون للعالم عذره عندما يكون الدليل المتاح محدوداً ولكن لا يجوز له أن يتغاضى عن مجموع أدلة متوافرة لنصرة رأي مسبق، النظرية العلمية المقبولة هي التي تستطيع تفسير أكبر عدد من المعطيات الواقعية، وليست التي تبني فكرتها على جزئية واحدة أو بعض الأدلة دون معظمها.


قرن على الحرب الكبرى الأولى: علاقة الغرب بإلغاء الخلافة الإسلامية – الهوامش

13 نوفمبر 2017

* الهوامش

[1] زين نور الدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان، دار النهار للنشر، بيروت، 1977، ص 181.

[2] الدكتور محمد عمارة، الإسلام والعروبة والعلمانية، دار الوحدة، بيروت، 1981، ص 55 والغلاف الخلفي.

[3] أ. د. محمد عيسى صالحية، مدينة القدس: السكان والأرض (العرب واليهود) 1275- 1368/ 1858- 1948، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2009، ص 63 (نسخة من الإنترنت).

– سحر الهنيدي، التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هربرت صاموئيل 1920- 1925، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2003، ترجمة: عبد الفتاح الصبحي، ص 331.

– دكتور حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، دار المعارف بمصر، 1973، ج 1 ص 209- 210.

[4] الدكتور علي محافظة، بريطانيا والوحدة العربية 1945- 2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011، ص31- 32.

[5] الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، هيئة الموسوعة الفلسطينية، بيروت، 1990، المجلد السادس، دراسة الدكتور عبد الوهاب المسيري: الصهيونية، ص334.

[6] الدكتور علي محافظة، ص 45.

[7] نفس المرجع، ص 195.

[8] دوجلاس ليتل، الاستشراق الأمريكي: الولايات المتحدة والشرق الأوسط منذ 1945، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2009، ترجمة: طلعت الشايب، ص 234.

[9] الدكتور جوزف حجار، أوروبا ومصير الشرق العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1976، ترجمة: بطرس الحلاق وماجد نعمه، ص29 و32.

[10] زين نور الدين زين، 1977، ص 9.

[11] نفس المرجع، ص 17.

[12] جاك بنوا ميشان، الملك سعود: الشرق في زمن التحولات، دار الساقي، بيروت ولندن، 2010، ترجمة: نهلة بيضون، ص 27.

[13] زين نور الدين زين، 1977، ص 23.

[14] شكيب أرسلان، التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي؟: تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب مئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية 1281 م– 1913 م، دار ابن حزم، بيروت، 1995.

[15] Resat Kasaba، The Ottoman Empire and the World Economy، State University of New York، 1988، p. 52.

[16] دونالد كواترت، الدولة العثمانية 1700- 1922، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، رجمة: أيمن أرمنازي، ص 117- 118.

– بيتر مانسفيلد، تاريخ الشرق الأوسط، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2011، ترجمة: أدهم مطر، ص 88 و108.

[17] دكتور حسن صبري الخولي، ج 1 ص 226- 227.

[18] إريك هوبزباوم، عصر الثورة: أوروبا 1789- 1848، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2007، ترجمة: فايز الصياغ، ص 212.

[19] إريك هوبزباوم، عصر رأس المال: 1848- 1875، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ترجمة: فايز الصياغ، ص 215.

[20] إريك هوبزباوم، عصر الإمبراطورية 1875- 1914، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2011، ترجمة: فايز الصياغ، ص 164.

[21] – دونالد كواترت، ص 161.

[22] مايكل أورين، القوة والإيمان والخيال، كلمة وكلمات عربية، أبو ظبي والقاهرة، 2008، ترجمة: آسر حطيبة، ص 335.

[23] خليل إينالجيك ودونالد كواترت (تحرير)، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2007، ج 2 ص 491.

[24] Charles Issawi، An Economic History of the Middle East and North Africa، Routledge، London، 2010، p. 66.

[25] دونالد كواترت، ص 46.

– د. وهيب أبي فاضل، موسوعة عالم التاريخ والحضارة، نوبليس، 2007، ج 4 ص 152.

– Sevket Pamuk، The Ottoman Empire and European capitalism، 1820- 1913، Cambridge University Press، 1987، p. 131- 132.

[26] Resat Kasaba، p. 54..

[27] السلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية 1891- 1908، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979، ص 96.

[28] دونالد كواترت، ص 120.

[29] بيتر مانسفيلد، ص 92- 93.

[30] Dick Douwes، The Ottomans in Syria: A History of Justice and Oppression، I. B. Tauris، London، 2000، p. 217.

[31] مصطفى كامل باشا، المسئلة الشرقية، مطبعة اللواء، القاهرة، 1909، ج 1 ص 25.

– مصطفى كامل باشا في 34 ربيعاً، مطبعة اللواء، القاهرة، 1910، ج 9 ص 115- 117.

[32] يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، 2011، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، ص 210.

[33] الدكتور محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، مكتبة الآداب، القاهرة، 1962، ج 2 ص 6- 7.

[34] زين نور الدين زين، نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية، دار النهار للنشر، بيروت، 1986، ص 218 هامش رقم 16.

[35] Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw، History of the Ottoman Empire and Modern Turkey، Cambridge University Press، 2002، Vol. II، p. 276.

[36] بيتر مانسفيلد، ص 206.

[37] دونالد كواترت، ص 123.

[38] نفس المرجع، ص 123- 124.

– زين نور الدين زين، 1986، ص 116.

[39] Jonathan S. McMurray، Distant Ties: Germany، the Ottoman Empire، and the Construction of the Baghdad Railway، Praeger، London، 2001، p. 112.

[40] دونالد كواترت، ص 124.

[41] Jonathan S. McMurray، pp. 109- 114.

– بيتر مانسفيلد، ص 205.

– د. تهاني شوقي عبد الرحمن، نشأة دولة تركيا الحديثة 1918- 1938، دار العالم العربي، القاهرة، 2011، ص 61.

[42] د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص46- 47.

[43] نفس المرجع، ج 5 ص 48- 49.

[44] نضال داود المومني، الشريف الحسين بن علي والخلافة، منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمّان، 1996، ص 281- 283.

[45] نفس المرجع، ص 274- 280.

[46] د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص 20- 21.

– د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 70.

– زين نور الدين زين، 1986، ص 115.

[47] د. عبد الوهاب الكيالي (تحرير)، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1993، ج 3 ص 220- 221.

[48] ز. ي. هرشلاغ، مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط، دار الحقيقة، بيروت، 1973، ترجمة: مصطفى الحسيني، ص 300.

– د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 262.

[49] فيليب نايتلي وكولن سمبسون، خفايا حياة لورنس العرب، ترجم بمعرفة المخابرات العامة، 1970، ص 52.

[50] نفس المرجع، ص 54.

[51] Jonathan S. McMurray، p. 113.

[52] د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 62- 63.

[53] Jonathan S. McMurray، pp. 111- 115.

[54] بيتر مانسفيلد، ص 205.

[55] زين نور الدين زين، 1977، ص 58- 59.

– زين نور الدين زين، 1986، ص 113.

[56] زين نور الدين زين، 1977، ص 206 هامش رقم 10.

[57] زين نور الدين زين، 1986، ص 125- 126.

– زين نور الدين زين، 1977، ص 73- 74.

[58] Phillip Knightley and Colin Simpson، The Secret Lives of Lawrence of Arabia، McGraw- Hill Company، New York، 1969، p. 60- 61.

[59] نفس المرجع، ص 70- 71.

[60] نفس المرجع، ص 66.

(ترجم المرجع السابق أو مقتطفات منه عدة مرات إلى اللغة العربية ومن ذلك:

– فيليب نايتلي وكولن سمبسون، خفايا حياة لورنس العرب، ترجم بمعرفة المخابرات العامة (لعلها المصرية)، 1970، ص 79 و86 و93.

– زهدي الفاتح، لورنس العرب على خطى هرتزل: تقارير لورنس السرية، دار النفائس، 1971، ص 64 و71 و74- 75).

[61] د. جيرمي سولت، تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، دار النفائس، دمشق، 2011، ترجمة: د. نبيل صبحي الطويل، ص 97.

[62] فيليب كورتن، العالم والغرب: التحدي الأوروبي والاستجابة فيما وراء البحار في عصور الإمبراطوريات، مكتبة العبيكان، الرياض، 2007، ترجمة: رضوان السيد، ص 282- 283.

[63] مايكل أورين، ص 368.

[64] د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص 38.

[65] Morris Jastrow، The War and the Bagdad Railway، BiblioLife، Charleston، South Carolina، 2010، p. 118.

[66] د. جوزف حجار، ص 133.

– بيتر مانسفيلد، ص 93.

– سؤال من وحي استمرار نكباتنا: لماذا يحطم الغرب نهضاتنا؟ (1)

[67] جستن مكارثي، الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين (1821- 1922 م)، قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، 2005، ترجمة: فريد الغزي، ص 27- 28.

[68] مايكل أورين، ص382 و384- 385.

– دافيد فرومكين، سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسط 1914- 1922، رياض الريس للكتب والنشر، لندن وقبرص، 1992، ص 485.

[69] زين نور الدين زين، 1977، ص 156.

[70] مايكل أورين، ص 368.

[71] د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص 31.

[72] د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 190.

[73] د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص 78.

– ز. ي. هرشلاغ، ص 300.

[74] نفس المرجع، ج 5 ص 78.

[75] د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 174.

[76] د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص 78.

[77] أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، القاهرة، 1983، ص 308- 309.

[78] دونالد كواترت، ص 125.

[79] رءوف عباس، صفحات من تاريخ الوطن، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2011، ص 172.

– د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 243.

[80] دكتور حسن صبري الخولي، ج 1 ص 426.

[81] خليل إينالجيك ودونالد كواترت، ج 2 ص 493.

[82] لورنس العرب (توماس إدوارد لورنس)، أعمدة الحكمة السبعة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 1998، ترجمة: محمد نجار، ص 656- 657.

– ت. أ. لورنس، أعمدة الحكمة السبعة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1979، ص 355.

[83] دونالد كواترت، ص 185.

[84] الدكتور سيار الجميل، العرب والتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997، ص 264.

[85] نفس المرجع، ص 123.

[86] Russell Thornton، American Indian Holocaust and Survival: A Population History Since 1492، University of Oklahoma Press، Norman، 1990، p. 133

[87] الدكتور سيار الجميل، ص 146.

[88] نفس المرجع، ص 126.

[89] نفس المرجع، ص 250.

[90] نفس المرجع، ص 265 و336.

[91] نفس المرجع، ص 182.

[92] نفس المرجع، ص 269.

[93] نفس المرجع، ص 266.

[94] نفس المرجع، ص 264.

[95] جاك بنوا ميشان، ص 98- 101.

[96] الدكتور سيار الجميل، ص 181.

[97] نفس المرجع، ص 148.

[98] الدكتورة ماجدة مخلوف، الخلافة في خطاب أتاتورك، دار الآفاق العربية، القاهرة، 2002، ص 83.

[99] ضياء الدين سردار وميريل وين ديفيز، لماذا يكره العالم أمريكا؟، مكتبة العبيكان، الرياض، 2005، ترجمة: معين الإمام، ص 184- 208.

[100] الدكتورة ماجدة مخلوف، ص 83.

[101] جاك بنوا ميشان، ص 101.

[102] دونالد كواترت، ص 33.

[103] زين نور الدين زين، 1986، ص 13.

[104] زاكري كارابل، أهل الكتاب: التاريخ المنسي لعلاقة الإسلام بالغرب، دار الكتاب العربي، بيروت، 2010، ترجمة: د. أحمد إيبش، ص 201.

[105] Robert Aldrich (Ed)، The Age of Empires، Thames & Hudson، London، 2007، p. 26.

[106] دونالد كواترت، ص 94.

[107] زين نور الدين زين، 1986، ص 22.

[108] الدكتور سيار الجميل، ص 342.

[109] بيتر مانسفيلد، ص 389.

[110] دكتور حسن صبري الخولي، ج 1 ص 286.

– د. وهيب أبي فاضل، ج 5 ص 29 و47.

[111] د. تهاني شوقي عبد الرحمن، ص 284.

[112] جاك بنوا ميشان، ص 85.

[113] دوجلاس ليتل، ص 549.

[114] بيتر مانسفيلد، ص 389.

[115] مايكل أورين، ص 382- 383.

[116] دونالد كواترت، ص 335.

[117] زين نور الدين زين، 1977، ص 181- 182.

[118] الدكتور ناظم عبد الواحد الجاسور، تأثير الخلافات الأمريكية- الأوروبية على قضايا الأمة العربية: حقبة ما بعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص 211.

[119] جاك بنوا ميشان، ص 405.

[120] أ. د. أحمد سعيد نوفل، دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2010.

[121] نفس المرجع، ص 262 هامش رقم 32.

– دوجلاس ليتل، ص 550.

[122] أحمد الشقيري، الأعمال الكاملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ج 1 ص 897- 898.

[123] الدكتور علي محافظة، ص 195- 196.

[124] بيتر مانسفيلد، ص 417- 420.

[125] الدكتور ناظم عبد الواحد الجاسور، ص 174 و346 و363.

[126] نفس المرجع، ص 168 هامش رقم 29.

[127] بيتر مانسفيلد، ص 412.

[128] دوجلاس ليتل، ص 109.

[129] الدكتور ناظم عبد الواحد الجاسور، ص 362.

[130] باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي (1990- 2005)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006، ص 179.

[131] الدكتور ناظم عبد الواحد الجاسور، ص 99.

 


قرن على الحرب الكبرى الأولى: علاقة الغرب بإلغاء الخلافة الإسلامية شعبان الصوان

13 نوفمبر 2017

ن تقسيم الامبراطورية العثمانية وتجزئتها بين الدول كانت قضية أوروبية، وما لا شك فيه أنها كانت العامل الرئيس في نشوب الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت من أعقد المشكلات التي طرحت على رقعة شطرنج السياسة الأوروبية” المؤرخ العربي زين نور الدين زين.[1]

“فَهُم (أي المستعمرون) يؤيدون المشروع العربي لمحمد علي، فإذا أوشك أن ينجح، وقفوا ضده، مع الإسلام العثماني، ثم هم يناصرون العروبة بالمشرق، ضد إسلام آل عثمان، وفي ذات الوقت يقتسمون الوطن العربي، ويخرجون من الحرب العالمية الأولى بتصفية الخلافة الإسلامية ومشروع الدولة العربية جميعاً، وفي مواجهة الفكر الإسلامي زرعوا العلمانية والتغريب، ولمحاربة المد القومي الناصري سعوا لإقامة الأحلاف تحت أعلام الإسلام” الدكتور محمد عمارة.[2]

* تطورات الحرب الكبرى الأولى هي الفصل الأخير في مسلسل القضاء على الخلافة الإسلامية

في يوم 28 يوليو/ تموز/ جويلية سنة 1914 اندلعت الحرب الكبرى الأولى بعد شهر من اغتيال ولي عهد النمسا على يد الصرب، وشهدت هذه الحرب تطورات سريعة كنشوب الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية بتحريض من بريطانيا التي كانت تتفق مع حلفائها على تقسيم البلاد العربية في اتفاقية سايكس- بيكو في نفس العام (1916) ثم صدور وعد بلفور لمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، وقد غيرت هذه التطورات شكل الشرق العربي الإسلامي الذي قُسم ووقع تحت الاحتلال ونُصب على حكمه دمى غربية لتنفيذ سياسات الاستعمار، وهذه التبعات مازالت مستمرة إلى اليوم، وكان الختم الرسمي الذي صادق على هذه التغيرات هو تنازل النظام الكمالي في مؤتمر لوزان (1923) عن أملاك الدولة العثمانية ثم قيامه بإلغاء منصب الخلافة الإسلامية نفسه (1924) بعدما كان قد ألغى السلطنة العثمانية (1922) في حدث تجهد كثير من الكتابات لاستخراج دليل على تورط الغرب فيه في مؤتمر لوزان وحده، ولكن متتبع سير الأحداث التاريخية يجد أن إلغاء الخلافة كان تتويجاً لجهود غربية سابقة عملت على تقليص الحضور الموحد لبلاد الشرق العثماني ومنعه من النهوض ثانية بعد تسرب علامات الضعف الشديد إلى جسده وعدم قدرته على مواجهة العدوان الأوروبي في الوقت الذي كان نجم أوروبا في صعود منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومما يؤكد حقيقة الهدف من هذه الجهود الغربية اختلاف مصير الدولة العثمانية عن مصائر بقية المهزومين في الحرب الكبرى التي كانت الفصل الأخير في مسلسل القضاء على الخلافة الإسلامية.

* هل الدليل على تورط الغرب محصور في مؤتمر لوزان؟

عند الحديث عن إلغاء الخلافة الإسلامية تزخر كثير من الأدبيات بذكر ما يُعرف بالشروط الأربعة التي فرضها وزير خارجية بريطانيا اللورد كيرزون على تركيا الكمالية في مؤتمر لوزان سنة 1923 للاعتراف باستقلالها وهي: إلغاء الخلافة وطرد الخليفة ومصادرة أمواله وإعلان علمانية الدولة، وتختلف المراجع فيما بينها على هذه الشروط ولكنها تجمع على كونها أربعة وكون إلغاء الخلافة من ضمنها بل على رأسها، وفي نفس الوقت تخلو الكتب الغربية المعتمدة على الوثائق الرسمية من ذكر هذه الشروط، ورغم أنه لا يُستبعد إملاؤها في ذلك الزمن الذي تميز بالمؤامرات والاتفاقيات السرية، فإن تتبع سير العلاقة بين الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافة إسلامية والدول الغربية الكبرى يبين أن هذه الشروط لو صحت فإنها وليدة سلسلة طويلة من الحوادث التي تبين المخطط الغربي المستمر والمعبر عن مصالح ثابتة يلتزم بها الساسة المتعاقبون مهما تباينت انتماءاتهم الحزبية، وليس مجرد مؤامرة عابرة في غرفة مظلمة في ليلة غير مقمرة، وذلك في سبيل إبقاء منطقة الشرق العربي الإسلامي بلا قوة ذاتية، ومن ثم كان القضاء على الخلافة بصفتها رمز وحدة بلادنا من مستلزمات السياسة الغربية في هذه المنطقة وهو ما دلت عليه كثير من الأحداث غير المحتاجة لإثبات شروط كيرزون بصفتها الدليل الدامغ والوحيد على ضلوع الغرب عامة وبريطانيا خاصة في القضاء على رمز وحدة هذه الأمة.

* تطور المصالح الغربية في الشرق العربي الإسلامي:

منذ ظهور علامات الضعف على الدولة العثمانية التي كانت توحد كيان الشرق العربي، لم تكن مصالح الغرب الجمعية تنسجم مع بروز كيان قوي مرة أخرى، ولهذا قامت الدول الغربية على اختلافها بوأد أية محاولة نهضوية تنشأ في بلادنا لأنها ستهدد المصالح الغربية كما شخصها أصحابها، وقد تغيرت هذه المصالح مع تغير الظروف العالمية ولكنها كانت تقتضي باستمرار عرقلة قيام كيان قوي: فموقع الشرق العربي كان منذ قديم الزمن ملتقى طرق التجارة العالمية وموضع اهتمام الكيانات القائمة على أطرافه، وقد استمر هذا الاهتمام في العصر الحديث، إذ أن موقع الدولة العثمانية بين البحر المتوسط والهند، درة التاج البريطاني، وضعها في مواجهة مباشرة مع بريطانيا التي تريد ضمان الوصول إلى مستعمرتها باحتلال مواقع عثمانية مثل عدن (1839)، والتمدد داخل الخليج، وهذا ما حفز سياستها المعارضة لمشروع محمد علي باشا في البلاد العربية إذ كانت تريد الإبقاء على ضعف الدولة العثمانية وعدم تجديد شبابها كي لا تقف في وجه الوصول إلى الهند، ولما اكتملت الثورة الصناعية وزاد رأس المال الأوروبي سعت الدول الاستعمارية الغربية لتسويق بضائعها واستثمار رأسمالها في بقية العالم وهذا ما جعل لها مصلحة في عرقلة أية صناعة محلية بالإضافة إلى حاجتها لتأمين وصول المواد الأولية إلى مصانعها في الغرب، ولما حفرت قناة السويس وأصبحت طريقاً مختصراً إلى الهند اهتمت بريطانيا بالسيطرة عليها بعد شراء أسهمها من الخديو اسماعيل الذي ورطته الاستثمارات الأجنبية بالديون، فأصبح لبريطانيا في مصر أكثر من مصلحة: قناة السويس بصفتها معبراً، وأموال الدائنين، فاحتلتها سنة 1882، وفكرت منذ هزيمة محمد علي بإنشاء كيان يهودي ليكون حاجزاً في وجه طموحات الوالي المصري المستقبلية ثم حارساً لقناة السويس وطريق الهند، هذا بالإضافة إلى الكيان الاستيطاني الفرنسي في الجزائر والذي قام بتلبية مجموعة من المصالح المادية والثقافية لفرنسا، وكان هناك أيضاً الحضور الأجنبي الثقافي لاسيما الفرنسي والأمريكي المركز في الإرساليات التبشيرية والمدارس والكليات والمستشفيات الأجنبية والمحاولات الاستيطانية التي كانت طلائع الغزو الاستعماري وتتطلب حماية خاصة بصفتها مصالح أجنبية، كما كانت الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية زمن قوتها للتجار والمواطنين الأجانب مصلحة حيوية للدول الغربية وهي مستعدة للتدخل بالقوة المسلحة للحفاظ عليها، وقد أدت هذه الامتيازات إلى توسع آخر في المصالح الغربية باتخاذ الأقليات الدينية والقومية موضعاً للحماية الأجنبية.

هذا كله قبل اكتشاف النفط، فلما اكتشف أصبحت السيطرة على مصادره المتركزة في الشرق العربي وإيران مصلحة جديدة للغرب تقتضي عدم التعامل مع جهة شرقية واحدة قوية تتحكم بآباره أو بعوائده الضخمة أو بالاستثمارات الأجنبية والتجارة العربية الضخمة، وأصبحت قناة السويس هي المعبر الرئيس للنفط إلى بريطانيا وفرنسا والغرب عموماً الأمر الذي سيبقي على أهميتها حتى بعد استقلال الهند، هذا بالإضافة إلى كونها معبراً بريطانياً وعالمياً تملك بريطانيا نصف أسهمه تقريباً، وبقيام الثورة البلشفية في روسيا (1917) وفشل العدوان الغربي عليها لوأدها، أصبح الحفاظ على بلادنا خارج النفوذ الشيوعي مصلحة جديدة للغرب في بلادنا اقتضت إقامة القواعد العسكرية التي لن يقبل بها نظام قوي مستقل ولكن أنظمة التجزئة ترحب بها بصفتها حماية لوجودها ومصدراً لرزقها حين تقبض ثمن أجرتها، كما اقتضى إبعاد الخطر الشيوعي دعم الكيان الصهيوني الذي أقيم في البداية لغايات مختلفة تماماً هي: حماية المصالح البريطانية في المشرق العربي وتثبيت الوجود البريطاني في مصر وتأمين قناة السويس والطرق التجارية إلى الشرق، والحؤول دون تحقيق الأطماع الفرنسية في شرق المتوسط وإقامة جسر بين البحر المتوسط وحقول النفط في العراق،[3] ولكن هذا الكيان احتفظ بأهميته الاستراتيجية المستمدة من كونه طليعة للغرب على أرض الشرق كما نوى منشئوه ولهذا أصبح في خدمة الأهداف الغربية عموماً مثلما ثبت في خدمته المصالح الفرنسية إضافة للبريطانية في العدوان الثلاثي 1956 ثم في وكالته المفتوحة عن المصالح الأمريكية بعد ذلك، ومن ثم أصبح مصلحة حضارية غربية مستقلة قائمة بذاتها في هذه المنطقة الحيوية حتى بعد زوال الاتحاد السوفييتي، وأصبحت الملاحة في قناة السويس مصلحة حيوية لهذا الكيان الذي هو بدوره مصلحة غربية أخرى قائمة بذاتها ويقتضي بمفرده سعي الغربيين لإركاع كل منطقتنا لقيادته كما تشير مشاريع الشرق أوسطية المتعاقبة مع ما يستلزمه هذا من عرقلة وحدة بلادنا ومنع القوة بكل أشكالها عنا كي لا نقاومه أو حتى نهدده من جهة ولا ننافسه من جهة أخرى، ومن هنا التعهد الأمريكي والغربي العلني والمجمع عليه بإبقاء الكيان الصهيوني متفوقاً نوعياً على مجموع البلاد العربية، وعلى ذلك المنطق التفتيتي سارت سياسة الغرب المعاصر كما سيأتي.

كما استمر الاهتمام الغربي بموقع “الشرق الأوسط” بين قارات العالم القديم وكونه صلة الوصل بينها وهو بذلك “أهم المناطق الاستراتيجية في العالم” ولهذا “نحن ملزمون بإعطاء الشرق الأوسط أولوية عالية جداً، ولا نستطيع أن نتخلى عن وضعنا الخاص في المنطقة… والسماح لوضعنا بأن يكون عالة على ترتيبات ذات طابع دولي” كما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق أنتوني إيدن في مذكرة حكومية عندما كان وزير خارجية وعضواً في لجنة قناة السويس ويرد في طرحه على اقتراحات التخلي عن المسئوليات الامبراطورية سنة 1945،[4] وإذا كانت الأمور قد سارت بعد ذلك بغير ما يشير هنا فكلامه يدل على التوجهات البريطانية التي حكمت فيما سبق، ورفض الترتيبات الدولية يدل على النزعة الاحتكارية التي حكمت السياسة البريطانية في بلادنا وعملت على استمرار التفرد بها، وفي سنة 1947 حدد ناحوم غولدمان الذي سيصبح رئيس المنظمة الصهيونية أهمية فلسطين قائلاً إن اهتمام اليهود بها ليس لأسباب دينية أو اقتصادية “بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأنها المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية، والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم”،[5] وفي نفس العام أجمع موظفو الخارجية البريطانية على رفض فكرة الانسحاب من الشرق الأوسط ووصفوا جعله حيادياً بالحماقة،[6] فما بالنا ببروز قوة محلية مستقلة؟، وهو أيضاً ما يشير إلى النزعة الاستئثارية التي تميزت بها السياسة البريطانية في شرقنا زمناً طويلاً، كما جاء في اجتماع لحلف شمال الأطلسي سنة 1965 على لسان الممثل الأمريكي أن الشرق الأوسط هو الجناح الأيمن لأوروبا عسكريا ويحتوي على ثلثي احتياطيات النفط المعروفة آنذاك،[7] وكان صناع السياسة البريطانيون والأمريكيون قد أشاروا منذ سنة 1950 إلى أن التحكم “بالشرق الأوسط” يعني التحكم في الوصول إلى ثلاث قارات.[8]

ويمكننا أن نضيف إلى سلسلة المصالح السابقة قرب “الشرق الأوسط” من أوروبا ووقوعه في دائرة الأطماع الإقليمية لدولها حيث خيّل لفرنسا في العصر الحديث أن الجزائر جزء منها، وأن لها روابط تاريخية بسوريا تعود إلى حروب الفرنجة، كما حدث الأمر نفسه لإيطاليا مع ليبيا، هذا إضافة إلى أطماع روسيا في البلقان باسم الجامعة السلافية وباسطنبول ومضائقها بحجج دينية تخفي أسباباً استراتيجية، وبشرق الأناضول بحجة الأرمن رغم أنها تقمعهم في بلادها، وأطماع امبراطورية الهابسبورغ النمساوية في البلقان أيضا، وإضافة إلى ذلك أطماع الاستعمار التقليدي كأطماع بريطانيا في مصر والعراق، وأطماع فرنسا في تونس، كل هذه الأطماع الإقليمية كلفت الدولة العثمانية حروباً طاحنة وثورات عاتية ومعارك حامية أدت إلى استنزافها ولم يكن من مصلحة الغرب الأوروبي أن تقف هذه الدولة ثانية على رجليها وذلك كي لا تستعيد ما سلب منها، ومن أدل الوقائع على ذلك رفض أوروبا مجتمعة تدخل محمد علي باشا بصفته والياً عثمانياً لإخماد الثورة اليونانية بقوته الصاعدة وقيامها بتحطيم الأسطول العثماني المصري في معركة نافارين (1827) وكانت فرنسا التي دعمت الوالي المصري سابقاً على رأس مهاجميه في المعركة لأنها كانت تريد قوته في سبيل مصالحها،[9] أي أن يكون عميلاً لها وينفذ مخططاتها، كحملة على شمال إفريقيا مثلاً حيث ستحتل الجزائر قريباً، وليس لأجل القوة الذاتية للعثمانيين.

وتدل حوادث الثورات العربية الأخيرة على محاولات الغرب الحثيثة الإبقاء على نفوذه وعدم إحداث تغييرات ثورية في أوضاعنا، يشهد على هذا بقاء نفس الأطقم القديمة في مواقع اتخاذ القرار وهي الوجوه التي اعتاد الغرب على التعامل معها والاطمئنان إليها فيما سبق ولا يغير من الأمر أن يكون شخص واحد من هذا الطقم أو ذاك قد اعتزل حتى لو كان رأس النظام، ولو استعملنا التعبير الماركسي فإن أدوات الإنتاج الغربية “الجديدة” لم تؤد إلى علاقات إنتاج جديدة، هي نفسها مازالت في كل مكان، ولهذا فإن هذه الأدوات التي يستعملها الغرب في إخضاع أمتنا ليست جديدة على الإطلاق.

وخلاصة الأمر أنه رغم تغير المصالح الغربية في منطقتنا، من الوصول إلى الهند والشرق الأقصى إلى صد التوسع الروسي ثم السوفييتي إلى تأمين وصول إمدادات النفط إلى الغرب، فإنها لم تفقد بريقها رغم استقلال الهند وزوال الاتحاد السوفييتي وتطور وسائل المواصلات والأسلحة الجوية التي قللت من أهمية الحدود البرية والحواجز الطبيعية، ولم تصرف أنظار الغربيين عن بلادنا بل تطورت مصالحهم بما يزيد من تشبثهم بالهيمنة عليها مع مرور السنين وتغير اللاعبين، وفي هذا المجال يشير المؤرخ زين نور الدين زين إلى “خطورة الدور الذي يلعبه الموقع الجغرافي في مشكلات العالم” ولهذا كان جملة من الكتاب البارزين يؤمنون أن دراسة الجغرافيا أمر ضروري لفهم تطور أي بلد من البلدان، ويضيف قائلا إن “الجغرافيا تعد من أقل العوامل تعرضا للتغير في تاريخ الشعوب”.[10]

وقد عبر الرئيس الأمريكي السابق ترومان عن أهمية منطقتنا في سنة 1946 بقوله في خطاب الجيش: “في هذه المنطقة موارد طبيعية هائلة، فضلاً عن أنها منطقة تقع عبر أفضل الطرق البرية والمواصلات الجوية والمائية، فهي لذلك بقعة ذات أهمية اقتصادية وستراتيجية عظيمة، غير أن شعوبها ليست من القوة بحيث أن الدولة الواحدة، أو كلها مجتمعة تستطيع أن تقاوم العدوان القوي إذا أتاها من الخارج”،[11] وهذه هي نظرية الفراغ[12] التي يعتنقها وينشرها الغربيون لتبرير تطفلهم على بلادنا التي لم تكن على الدوام ضعيفة ومقسمة بل كانت فيما سبق دولة واحدة قوية “تشيع الرعب في أوروبا” وووصفها المؤرخ جيبون بالصاعقة العثمانية التي نشأت عنها “المسألة الشرقية” التي كانت في مرحلتها الأولى تعني “مشكلة القضاء على قوة الإسلام السياسية” – وفقا لإدوارد دريو- بعدما أنشأ الأتراك العثمانيون أكبر وأقوى امبراطورية إسلامية منذ ظهور الإسلام،[13] وذلك قبل أن يضعف الكيان العثماني وتتحول المسألة إلى طريقة تقسيمه بين الطامعين فيه من أسلاف ترومان الذي أتى فيما بعد ليعيرنا بضعفنا، فما هو الدور الغربي في هذا التحول؟

* البداية: تخريب ما هو قائم والحؤول دون عودة الروح إليه

لقد ظهرت فكرة مواجهة الدولة العثمانية منذ نشوئها حتى أن وزيراً رومانياً أصدر في سنة 1914 كتاباً بعنوان مئة مشروع لتقسيم تركيا (الدولة العثمانية) عد فيه عشرات المشاريع التي قدمت للبابوات وساسة أوروبا للهجوم على الشرق وتقسيمه بين دول أوروبا والاستيلاء على بيت المقدس منذ نهاية حروب الفرنجة بفتح عكا سنة 1291،[14] وهو ما يشير إلى طبيعة المخططات الغربية المستمرة والتي فرضتها ظروف العداء الموضوعية التي عبرت عنها حروب الفرنجة، وهذا أمر لا يتعلق بمؤامرات سرية تدبر في الليالي المظلمة بل بتعارض موضوعي فرض نفسه على الأجيال المتعاقبة من الساسة والمسئولين والشعوب أيضاً، وبصعود نجم الدولة العثمانية كان الهدف الغربي هو القضاء على قوتها كما مر، وقد استفادت الدول الكبرى كثيراً من الضعف الذي طرأ على الدولة العثمانية التي تخللت جيوشها الظافرة أوروبا فيما سبق ووصلت أسوار فيينا عاصمة امبراطورية الهابسبورغ، وأرادت لها بريطانيا وفرنسا أن تكون في مرحلة ضعفها حاجزاً في وجه الأطماع الروسية بالإضافة إلى استخدامها سوقا لترويج البضائع الغربية المصنعة بعد اكتمال الثورة الصناعية،[15] وقد استمرت سياسة الحفاظ على الأملاك العثمانية واتخذت طابعاً رسمياً في حرب القرم (1853- 1856) ومعاهدة باريس التي تلتها (1856)، ولكنها مع ذلك لم تمنع عملية تشجيع الثورات الانفصالية ضد العثمانيين، وفي ذلك يوجز المؤرخ دونالد كواترت القول إن الدول الكبرى لم تكن ترى مصلحة لها في تفكك الدولة العثمانية ومن ثم تعاظم النفوذ الروسي في منطقة البلقان، وإن الكثير من قادة أوروبا “كانوا يخشون أن يؤدي انهيار الدولة العثمانية إلى تهديد السلام الإقليمي وزرع الفوضى التي لا تحمد عقباها، لذلك اتفقوا فيما بينهم على الحرص على وحدة كيان الدولة العثمانية، ويمكن القول بأن موقف هذه الدول الأوروبية كان يتلخص في إجماع هذه الدول على أن مصلحتهم المشتركة تقضي بترك بنية الدولة تتصدع شريطة ألا يؤدي هذا التصدع إلى الانهيار التام إن صح التعبير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فما من شك أن دعم الدول الأوروبية للحركات الانفصالية والثورات الداخلية قد أسهم في تعجيل انهيار الدولة العثمانية وهو الحدث الذي كان يخشاه الأوروبيون ويسعون لتجنب وقوعه”.[16]

ثم غيرت بريطانيا سياستها بعد الحرب الروسية العثمانية (1877- 1878) في مؤتمر برلين الذي تلاها (1878) لتتجه نحو اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية وتقسيمها على مهل بين الحلفاء فاحتلت هي جزيرة قبرص (1878) ومصر (1882) واحتلت فرنسا تونس (1881) واحتلت النمسا البوسنة والهرسك (1878) واستقل جزء من بلغاريا، ويحلل بعض المؤرخين سبب هذا التغير في السياسة البريطانية بالقول إن بريطانيا فقدت الأمل في شفاء “الرجل المريض” بعد هزيمته أمام الروس في حرب 1877 التي جعلت الساسة الإنجليز يعتقدون أن معارك هذه الحرب أثبتت بجلاء أن المحاولات العديدة التي بذلت طوال القرن التاسع عشر لتمكين الدولة العثمانية من البقاء دولة قوية متماسكة الأجزاء، إنما هي سياسة عقيمة وأنها مضيعة للوقت والجهد والأموال والأرواح، وأن بقاءها دولة متداعية يؤلف خطراً جسيماً على المصالح البريطانية ويفسح المجال للنفوذ الروسي، ولذلك قررت بريطانيا تطوير سياستها واتباع سياسة جديدة تقسم بموجبها الممتلكات العثمانية وتستأثر لنفسها بالمناطق الواقعة على طريق الهند وتصلح لضمان الوصول إليها،[17] وسنرى أن قوة الدولة العثمانية لم تكن أولوية حقيقية لدول أوروبا وأن هذه الدول فضلت مصالحها المادية على بقاء الدولة وأنها شجعت الحركات الانفصالية التي استنزفتها ومن ثم لا يمكن أن تكون النتيجة النهائية لهذا الدعم إلا مزيداً من الضعف ولم يكن لأوروبا حق في التعجب من استمرار التراجع العثماني بعد كل جهودها في استنزافها اقتصادياً وعسكرياً الأمر الذي يجعل العجب من الاستمرار العثماني وليس من هزيمة الدولة وتراجعها، وكيف يمكن القول إن أوروبا كانت تعمل لتقوية الدولة العثمانية وتتجنب انهيارها وفي نفس الوقت تشجع الحركات الانفصالية وتستنزف الاقتصاد العثماني كما سيأتي؟

* سبب بقاء الدولة العثمانية رغم الضعف في آخر أيامها

عند الحديث عن سبب استمرار الدولة العثمانية رغم الضعف والتراجع، لا يمكننا أن نعزو حركة التاريخ إلى عامل واحد هو الإرادة البريطانية ضد الأطماع الروسية كما شاع في بعض الأدبيات المثبطة، لاسيما أن بريطانيا تخلت عن سياسة تأييد العثمانيين بعد مؤتمر برلين (1878)، وكان التنافس الأوروبي واختلاف الدول الكبرى هو العامل الأهم من التأييد البريطاني في ظاهرة استمرار الدولة العثمانية، مع عدم إغفال أن القوة العسكرية العثمانية لم تكن قد انتهت في ذلك الوقت ولم تكن الدولة كياناً عاجزاً لا حول ولا قوة لها، من الناحية العسكرية على الأقل كما يقول المؤرخ المعروف إريك هوبزباوم[18] مضيفاً: “وتمتع الأتراك بسمعة رفيعة بوصفهم جنوداً أشداء، وكان لهم دور حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطر، وهو الجيش الروسي والدول الأوروبية المتنافسة، وفي الحيلولة دون تفكك الإمبراطورية العثمانية أو إرجائه على الأقل”،[19] ويقول أيضاً: “وكان الأوروبيون يكنون احتراماً مشوباً بالحسد تجاه الإمبراطورية العثمانية لأن قوات المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف في وجه الجيوش الأوروبية”،[20] وذلك في أوج التوسع الاستعماري الأوروبي حين بقيت الدولة العثمانية “أقوى دولة إسلامية صامدة في وجه الإمبريالية الأوروبية”[21] كما يقول كواترت، وظل الجيش العثماني حتى لحظاته الأخيرة في الحرب الكبرى الأولى سنة 1917 “أبعد ما يكون عن الهزيمة”[22] رغم انتصارات الحلفاء في قول مؤرخ ثالث هو مايكل أورين.

ومما يؤكد ذلك ما لاحظه المؤرخون من تحقيق انتصارات عثمانية مهمة في ساحة الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) في جبهات عديدة (القوقاز والبلقان والعراق وفلسطين والجزيرة العربية ومضائق اسطنبول) جعلت من هزيمة العثمانيين مهمة ليست سهلة، وعن بقاء الدولة العثمانية يقول المؤرخ دونالد كواترت: “في تقويمنا للعوامل التي ساعدت الدولة العثمانية على البقاء، عندما كانت جاراتها الأوروبيات تتفوق عليها عسكرياً واقتصادياً (تفوقاً) واضحاً، نحن نسلم بأثر عاملين: منافسات القوى العظمى والمهارات الديبلوماسية العثمانية على السواء”،[23] ولعل هذا يفسر نجاة الدولة من الاحتلال العسكري الذي لقيته الولايات التي استقلت عنها كتونس (1881) ومصر (1882) بعد إفلاس الجميع وتخلي الإنجليز عن تأييد العثمانيين، وكانت الأهمية الدولية للدولة العثمانية هي التي جنبتها مصير الاحتلال كما يقول المؤرخ الاقتصادي شارل عيساوي،[24] ويلاحظ كثير من المؤرخين أن الدولة العثمانية ظلت ضمن مساحات قليلة من العالم خارج إطار الاستعمار الأوروبي في زمن التزاحم الاستعماري الذي هيمن على معظم الكرة الأرضية باستثناء الصين واليابان وفارس والدولة العثمانية.[25]

* بقاء الدولة العثمانية مع ضعفها لم يكن الأولوية الأولى للغرب

وكانت دول أوروبا وبخاصة بريطانيا تفضل مصالحها التجارية على مصلحتها في استغلال بقاء الدولة العثمانية ولو بصورة هزيلة،[26] وقد تجسد هذا التعارض الموضوعي في المصالح في وقوف الغرب الأوروبي ضد كل مشاريع الإحياء التي نفذتها أو حاولت تنفيذها دولة الخلافة مثل فكرة الجامعة الإسلامية ومشروع سكة الحجاز أو سكة حديد بغداد أو مشاريع الإصلاح الاقتصادي والقضائي التي مست الامتيازات الأوروبية في الدولة العثمانية، حتى أن السلطان عبد الحميد الثاني تمنى في سنة 1902 أن تحظى دولته بفترة هدوء لمدة عشر سنوات فقط تتوقف فيها مؤامرات الدول الكبرى عليها ليتمكن من السير في الطريق الذي سارت فيه اليابان البعيدة عن “الوحوش الأوروبية الكاسرة” التي صرف العثمانيون الملايين على إخماد مؤامراتها بدل “أن تصرف على مشاريع حيوية نستفيد منها”،[27] ولم يكن تصدي الغرب لهذه المشاريع من باب الشر المحض الذي يبغي إلحاق الأذى بالآخرين بلا سبب بقدر ما كان تعبيراً عن التناقض الموضوعي بين مصالح كيانات الغرب ونهضة كيان يجمع بلاد الشرق تحت لواء واحد، وبدا هذا التعارض أيضاً في سياسة التصدي العنيف لأية محاولة نهضوية في البلاد العثمانية كما حدث مع نهضة محمد علي باشا في مصر والتي لاحظ كثير من المؤرخين وقوف أوروبا في وجه طموحاتها بعنف، وفي ذلك يقول كواترت إن الدول الأوروبية لم تكن لتسمح بظهور دولة مصرية قوية وما يترتب على ذلك من اختلال ميزان القوى الذي كانت الدول الأوروبية تود المحافظة عليه،[28] ويقول بيتر مانسفيلد إن محمد علي كان بوسعه تحدي السلطان وانتظار سقوطه لكن بريطانيا فضلت أن تبقي على الإمبراطورية مترابطة على أن تكون مجزأة يسهل ابتلاعها من قبل المتمردين والمنافسين، ولذلك لم تكن متحمسة لإحلال قوة إسلامية توسعية متحركة محل الامبراطورية العثمانية، وكان هذا بالضبط ما يقلق قادة الدول الأوروبية، وقد صممت بريطانيا آنذاك على إحباط طموحات محمد علي بإفشال كل المساعي السلمية ورفض قاطع للعرض الذي تقدم به للاتفاق مع السلطان[29] رغم أنها كانت من شجع الوالي نفسه على الثورة على العثمانيين، ويشير مؤرخ ثالث إلى أن بريطانيا أحبطت جهود محمد علي لكونها لا تريد تكوين امبراطورية إسلامية جديدة لاسيما واحدة تحاول إيجاد قاعدتها الصناعية الخاصة.[30]

وقد ظهر التعارض بين القوى الغربية وقوة الشرق العثماني في الزحف التدريجي واحتلال البلاد العثمانية الواحدة تلو الأخرى في سياسة اتخذت من فكرة الاستقلال قناعاً لفصل الولايات عن الدولة تمهيداً لوقوعها في براثن الهيمنة الغربية كما حدث مع الجزائر وتونس ومصر وبلدان الخليج، ثم مع القومية العربية كلها بإثارتها بفكرة الاستقلال العربي والخلافة العربية تمهيداً لاحتلال شرق المتوسط بعد إعلان الثورة العربية ونهاية الحرب الكبرى الأولى.

* مناوأة منصب السلطنة العثمانية ومحاولة نزع الخلافة الإسلامية منها ضمن جهود بريطانيا للقضاء على الخلافة

يلاحظ زعيم الوطنيين المصريين وداعية الجامعة الإسلامية مصطفى كامل باشا أن جهود أعداء الدولة العثمانية لتأسيس خلافة عربية تأتي في إطار محاولتهم القضاء على هذه الدولة التي تخشى أوروبا من قوتها ونفوذها وأعداء الإسلام يودون ان يزول اسمها من الوجود حتى تموت قوة الإسلام وتقبر سلطته السياسية وتقوم بدلاً من الدولة العثمانية خلافة تكون ألعوبة في يد إحدى الدول الكبرى، ورأوا أن فصل الخلافة الإسلامية من السلطنة العثمانية يضعف الأتراك ويقتل نفوذهم بين المسلمين ويجعلهم أمة إسلامية عادية، وقد تلقف الإنجليز مشروع الخلافة العربية لأنهم أدركوا أن احتلالهم الأبدي لمصر سبباً للعداوة بينهم وبين الدولة العثمانية لأن السلطان العثماني لا يقبل مطلقاً الاتفاق معهم على بقائهم في مصر، وأن خير وسيلة تضمن لبريطانيا البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هو هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنجليز وآلة في أيديهم، ولهذا أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية.[31]

وقد أثبتت الأيام صحة تحليل الباشا، فقد استمرت بريطانيا في تبني مشروع الخلافة العربية إلى أن حفزت إعلان الثورة العربية ضد العثمانيين سنة 1916 تحت شعار عودة الخلافة للعرب، بل إنها عمدت بعد اندلاع الحرب الكبرى سنة 1914 إلى إنهاء السيادة العثمانية على مصر وخلع الخديو عباس حلمي الثاني من منصبه بحجة ارتباطه بالعثمانيين، ونصبت عمه حسين كامل سلطاناً على مصر لمناوأة منصب السلطنة العثمانية،[32] ومما يلفت الأنظار رفض شعب مصر لهذا السلطان الألعوبة بمحاولة اغتياله مرتين مع بعض وزرائه،[33] وكل تلك الجهود البريطانية استهدفت محاربة دولة الخلافة وإضعاف نفوذها ولا يمكن إلا أن تدرج ضمن محاولة القضاء على منصب الخلافة نفسه لاسيما بعدما رفض الإنجليز حتى منصب الخليفة الألعوبة وذلك بعدم اعترافهم بانتقال الخلافة إلى العرب الذين أعلنوا بيعة الشريف حسين بعدما حاربوا تحت لواء بريطانيا في أعقاب حصولهم على الوعد بعودة الخلافة إليهم.

* أوروبا لم تكن سعيدة بالتغريب العثماني المستقل وفضلت مصالحها الآنية على رعاية تلاميذها مما أدى إلى الحرب بين التغريب والغرب

هذا الزحف التدريجي اتخذ صورة عنيفة مع انفجار الحرب الكبرى الأولى سنة 1914، مع أن وصول مدرسة التغريب المتمثلة في حزب الاتحاد والترقي إلى الحكم سنة 1909 بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد بشر بانسجام بين الغرب والمعارضة العثمانية السابقة التي رعاها الغربيون في بلادهم والبلاد التي تحت حكمهم، وقد حاول الحكام الجدد مد يد السلام إلى القوى الغربية وقدموا لها بلادهم على طبق من ذهب،[34] ولكن أوروبا كانت أكثر اهتماماً بمصالحها منها برعاية التغريب الديمقراطي في الدولة العثمانية وأثبتت طمعها بأرض العثمانيين الدستوريين الديمقراطيين كطمعها بأرض الاستبداد الحميدي، مما دمر إمكانات التطور الديمقراطي في الدولة العثمانية كما يقول المؤرخان شو،[35] وفي ذلك يقول مانسفيلد: “على الرغم من نظر بريطانيا وفرنسا بعين العطف والاستحسان لثورة الأتراك القوميين الشباب، فإنهما لم تكونا على استعداد لتقديم أية ضمانات إقليمية لموقع تركيا المتبقي في أوروبة في ضمن الولايات البلقانية ضمن نطاق الإمبراطورية التركية”،[36] ورغم الميول الغربية الواضحة للحكام الجدد فإن تعارض مصلحة بلادهم بصفتها دولة عظمى لها كيانها المستقل مع مصالح الغرب الذي يريد الهيمنة جعلهم يتراجعون عن الميل للتحالف مع بريطانيا لما قامت الحرب الكبرى نظراً لأن هذا الخيار لم يكن متاحاً بسبب تضارب المصالح،[37] وهذا هو الفرق بين التغريب العثماني بصفته اتجاهاً يبحث عن مصالح دولته المستقلة عن الغرب، وإن كان باتباع نهج الغرب، وتغريب دولة التجزئة الذي أحس بضآلة كياناته ومن ثم عدم قدرتها على فرض مصالح مستقلة عن الدول العظمى مما جعله يتبع سبيل خدمة هذه المصالح لعله يصيب شيئاً في ظلها.

“وقد أدرك الساسة العثمانيون أن اتخاذ الدولة العثمانية موقفاً محايداً في هذه الحرب لن يكون في مصلحتها وذلك لأن الطرف المنتصر سيعمد لا محالة إلى تجزئة الدولة العثمانية”،[38] ولأن الحلفاء كانوا يطمعون في الأراضي العثمانية فضلاً عن احتلالهم الفعلي أجزاء كبرى منها،[39] قرر الساسة العثمانيون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا[40] حين خطت الدولة العثمانية بدخولها الحرب خطوة مصيرية هدفت إلى تحرير نفسها من كل القيود التي فرضتها حالة الضعف عليها كسوء استخدام الامتيازات الأجنبية والديون، والعودة إلى مكانتها السابقة بين الكبار واستعادة كل ما سلب منها من أقطار وحماية نفسها من مزيد من الغزو،[41] ورغم الانتصارات التي حققتها جيوش الخلافة في هذه الحرب على جبهات اسطنبول والعراق وفلسطين والحجاز والقوقاز والبلقان، كانت النتيجة النهائية في غير صالحها، ويلاحظ المؤرخون أن الحرب الكبرى أصبحت نقطة تحول في السياسة الغربية تجاه الدولة العثمانية، وفي ذلك تقول موسوعة التاريخ والحضارة إن الحلفاء اغتنموا ظروف الحرب لتقسيم السلطنة ووضع نهاية للمسألة الشرقية وتم وضع المشاريع التقسيمية، وكان لبريطانيا الدور البارز فيها وكانت محور السياسات والاتفاقات السرية المتناقضة أحياناً، وإنه منذ دخول السلطنة العثمانية الحرب، بدأت المشاورات السرية لتقسيمها،[42] وكانت بريطانيا تراسل الشريف حسين “والفرنسيون يحذرون من قيام دولة عربية كبرى، خوفاً على مصالحهم في شمال إفريقيا – أي تونس والجزائر والمغرب- كما يخافون على مستقبل مصالحهم في شرق المتوسط، وكذلك كان الإنكليز يخافون من قيام دولة عربية كبرى ولو تظاهروا بالموافقة على قيام هذه الدولة”،[43] ولهذا لم يعترف الحلفاء بالخلافة العربية بعد قيامها في أعقاب إلغاء الخلافة العثمانية[44] رغم كونهم من شجعوا الدعاية لها سابقاً لطعن شرعية العثمانيين بها وحاولوا زمناً أن يستغلوا إحياء المنصب لصالحهم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل،[45] وهو ما يؤكد حرص الغرب على إبقاء منطقتنا ضعيفة تحت هيمنته دون قوة ذاتية بغض النظر عمن يحكمها، ولهذا عارضت الدول الكبرى قيام الخلافة العربية رغم تعهداتها لحلفائها العرب واتفقت مع مصطفى كمال على إنهاء الخلافة العثمانية رغم العداوة الظاهرة بين الطرفين الكمالي والأوروبي، وإن هذا الإصرار على مقاومة إحياء الخلافة حتى في الحجاز لا يمكن أن يفسر بمجرد ضعفها أمام الأطماع الروسية لأن الدول التي قامت على الأنقاض العثمانية لم تكن أكثر قوة منها، كما أن روسيا نفسها أصبحت من معسكر الحلفاء ضد دول الوسط وصارت الدولة العثمانية عائقاً في وجه وصول الدعم الغربي إليها في الحرب الكبرى الأولى،[46] ولهذا توجب البحث عن السبب في إلغاء الخلافة في مكان آخر ستفصح عنه الوثائق كما سيأتي.

وفي هذا الموضوع تقول موسوعة السياسة إن هذه الحرب كانت فصل الختام في حياة الإمبراطورية العثمانية “فبعد أن مكثت حاجزاً، حقيقياً أو شكلياً، في وجه أطماع أوروبا الاستعمارية عدة قرون، جاءت الفرصة عندما تحالفت مع ألمانيا والنمسا ضد الحلفاء، فقرروا الانتقال من مرحلة المحافظة على ضعفها ووراثتها بالتدريج إلى مرحلة اقتسام بقايا أملاكها والإجهاز عليها مرة واحدة، وكانت اتفاقية سايكس- بيكو سنة 1916 إطاراً لهذا المخطط الجديد، الذي توج بانتزاع كل أملاك الدولة العثمانية في آسيا بموجب معاهدة سيفر، وذلك عندما انتصر الحلفاء سنة 1918، ثم قام كمال أتاتورك (1298- 1357 هجرية، 1880- 1938 م) بإنقاذ الوطن الأصلي للأتراك، وأراد انتزاع عداء أوروبا وإزالة مخاوفها، فأدار ظهر دولته التركية الحديثة لماضي العثمانيين الإسلامي… (و) أعلن إلغاء الخلافة رسمياً ونهائياً في 3 آذار- مارس 1924 م”،[47] وفي سبيل استرضاء أوروبا قدم لها أتاتورك ما رغبت به في معاهدة سيفر التي وصفت بالمذلة ومع ذلك تم تطبيقها على كل الأراضي العثمانية بما في ذلك المصادقة على وعد بلفور في فلسطين مقابل استثناء تركيا وحدها،[48] وقد أفصح ضابط المخابرات التابعة للجيش البريطاني لورنس العرب من ميدان المعارك التي انهمك فيها ضد الدولة العثمانية عن الأهداف الحقيقية لبلاده في هذه الحرب.

* الصمود العثماني الأخير وعلاقته بإنهاء الخلافة

ولكن بقاء الكيان العثماني الموحد حمل في طياته خطر عودة الروح إلى هذا المجال الهائل، فبريطانيا لم تغفل يوماً عن خطر السيادة الدينية للخليفة العثماني على ملايين المسلمين الذين يحكمهم الاستعمار البريطاني، ولكنها أجلت مواجهة هذا الخطر لتواجه خطر سقوط الدولة العثمانية وما سيعقبه من فوضى دموية بين الذئاب الأوروبية في المنافسة على اقتسام التركة،[49] وبعدما تغيرت الظروف باندلاع الحرب الكبرى واللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الأوروبية بين الأعداء والاتفاقيات والمساومات السرية مع القوة العسكرية لحل الخلافات بين الحلفاء أولاً، وانضمام روسيا إلى الحلفاء ثانياً ثم قيام الثورة البلشفية التي أسقطت الحكم القيصري وتدخل الغرب عسكرياً لإسقاطها ثالثاً، لم يعد الخطر الروسي هو المحرك لفكرة التخلي عن بقاء الدولة العثمانية، واستجد مكانه الخطر الألماني الذي لاحظ لورنس العرب وغيره أنه نقل فاعلية الخطر العثماني إلى مستوى أكبر مما سبق[50] كما سيأتي في رسائله السرية، ولكن العثمانيين لم يكونوا مجرد أدوات بأيدي الألمان وكان لهم جدولهم ومصالحهم الخاصة،[51] وقد أفصحت نتائج الحرب عن إدراك الحلفاء ذلك إذ لم ينل الخطر الألماني من التصدي والمواجهة ما نالته الدولة العثمانية، وعن مكانة العثمانيين في هذه الحرب تقول الدكتورة تهاني عبد الرحمن: “ولم تكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت تقع في مصاف الدول الصغرى، رغم كل ما فقدته في فترات ضعفها واضمحلالها، من ولايات تابعة، بل كانت تُعد دولة كبرى، ومن ثم حرصت ألمانيا على جرها للصراع الدائر فوق أرض القارة الأوروبية”،[52] ورغم تردد دول الوسط في ضم العثمانيين في البداية وخشيتها من تحولهم إلى عبء عليها فقد أثبت الجيش العثماني فعالية لم يتوقعها أحد،[53] وفي ذلك يقول المؤرخ بيتر مانسفيلد “عندما اندلعت الحرب، ورغم عدم شك معارضي تركيا ببسالة وإقدام وشجاعة الجنود الأتراك في الحروب، فإنهم فوجئوا بأدائهم المتطور وازدياد معارفهم في فنون القتال كما أن جاهزيتهم العالية في خوض الحروب الحديثة فاقت التوقعات،[54] وستفصح الوثائق الغربية عن حقيقة النوايا تجاه الخطر الإسلامي، وبعد إلغاء الخلافة العثمانية نفسها ومحاولة إحياء الخلافة العربية سنجد استمرار المعارضة الغربية لهذا المشروع الذي رعته دول أوروبا بأنفسها في البداية.

* علاقة الغرب بإلغاء الخلافة الإسلامية

1- وثائق دامغة

لما بدأت الحرب الكبرى الأولى (1914) أصبح القضاء على الدولة العثمانية هدفاً متداولاً ومعلناً بين الحلفاء كما صرحت بذلك الصحف البريطانية فور الدخول العثماني في الحرب، فما “أن بدأت الأعمال العسكرية ضد تركيا، في 5 تشرين الثاني، سنة 1914، حتى شرعت الصحافة البريطانية بإيضاح ما سيحل بتركيا، وما عسى أن يكون مصيرها، ففي يوم 23 تشرين الثاني كتبت جريدة الدايلي مايل (Daily Mail) تقول: “لسنا نشك في أن الامبراطورية العثمانية على الأرض الأوروبية التي أنشأها الأتراك بحد السيف، سيُقضى عليها بحد السيف”، وفي 31 تشرين الثاني كتبت جريدة الدايلي نيوز (Daily News) تقول: “إذا خسرت ألمانيا الحرب فإن عقاب تركيا لدخولها الحرب إلى جانب ألمانيا سيكون القضاء التام عليها كدولة”، وبما أن هدف بريطانيا كان القضاء على تركيا قضاء مبرماً، فإنها وجدت نفسها عالقة في ديبلوماسية شائكة معقدة”.[55]

بل إننا نجد قبل بداية الحرب الكبرى ما يشير إلى نوايا التقسيم والتجزئة منذ سنة 1912عند اللورد كتشنر القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر وسفاح السودان ثم المعتمد البريطاني في مصر ثم وزير الدفاع البريطاني، إذ تبين أنه كان أثناء وجوده في مصر راسخ الاعتقاد بأن سوريا الجنوبية من خليج العقبة إلى حيفا وعكا تؤلف “منطقة ذات مغنم لا يستغنى عنها بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية” وذلك بعد دراسة عسكرية لصحراء سيناء أمر بإجرائها سنة 1913.[56]

وقد صرحت الدوائر الرسمية للحلفاء بعد اندلاع الحرب بهذا الهدف كما كشف عن ذلك “بيان عن السياسة الخارجية مرفوع إلى المجلس الحربي الملكي” الذي قام اللورد بلفور وزير الخارجية البريطاني وصاحب الوعد المشئوم ورئيس البعثة البريطانية الخاصة الذي كان في زيارة للولايات المتحدة بتسليم نسخة منه إلى وزير الدولة الأمريكي وجاء في هذا البيان الصادر في سنة 1917: “لاشك أن القضاء على الامبراطورية العثمانية قضاء تاماً هو من أهدافنا التي نريد تحقيقها، وقد يظل الشعب التركي، ونأمل أن يظل، مستقلاً أو شبه مستقل في آسيا الصغرى، فإذا نجحنا فلا شك أن تركيا ستفقد كل الأجزاء التي نطلق عليها عادة اسم الجزيرة العربية (Arabia) وستفقد كذلك أهم المناطق في وادي الفرات ودجلة، كما أنها ستفقد استانبول، أما سوريا وأرمينيا والأقسام الجنوبية من آسيا الصغرى فإنها، إن لم تضم إلى الحلفاء، فمن المرجح أنها ستبقى ضمن حكمها”،[57] هذا بالإضافة إلى وثائق كتبها لورنس العرب أثناء الثورة العربية.

ففي تقرير كتبه لورنس في يناير/ كانون الثاني/ جانفي 1916 تحت عنوان سياسات مكة قال: “إن تحرك (الشريف حسين) يبدو مفيداً لنا، لأنه ينسجم مع أهدافنا المباشرة: تحطيم الجبهة الإسلامية الموحدة وهزيمة وتمزيق الامبراطورية العثمانية، ولأن الدول التي سيقيمها (الشريف) خلفاً لتركيا ستكون غير ضارة بنا كما كانت تركيا قبل أن تصبح أداة في أيدي الألمان. إن العرب أقل توازناً من الأتراك، وإذا عولج أمرهم بشكل مناسب فإنهم سيظلون في حالة من الشرذمة السياسية، نسيج من الإمارات الصغيرة المتحاسدة غير القابلة للتوحد، ومع ذلك يمكنها الاجتماع في مواجهة أية قوة خارجية”،[58] وهذا الاجتماع الذي يقلق لورنس ورؤساءه هو ما يعمل الغرب جاهداً لمنعه منذ تلك الأيام.

ويختم تقريره قائلا إن الشريف حسيناً “يفكر يوماً بالحلول محل السلطة التركية في الحجاز، ولو تمكنا من ترتيب هذا التغير السياسي ليكون بالعنف، سنقضي على خطر الإسلام بجعله ينقسم على نفسه في عقر داره، وسيكون هناك خليفة في تركيا وخليفة في الجزيرة العربية في حالة حرب دينية، وسيصبح عجز الإسلام كما كان عجز البابوية عندما كان الباباوات في أفنيون”[59] (وهي فترة تراجعت فيها هيمنة البابوية وسميت الأسر البابلي للكنيسة 1309- 1377 تشبيها بأسر بني إسرائيل على أيدي البابليين في القرن السادس ق. م، وقد أعقبها انقسام وصف بالعظيم نتيجة وجود بابا في روما وآخر في أفنيون 1378- 1417).

وفي تقرير حمل عنوان”لو تم احتلال سوريا” وكتبه لورنس سنة 1916 أيضاً لاقتراح حل للمشكلة التي يسببها إعلان الخليفة العثماني الجهاد ضد الحلفاء الذين يحتلون بلاداً يقطنها ملايين المسلمين، قال لورنس: “مهما نتج عن هذه الحرب، فإنها يجب أن تقضي تماماً ونهائياً على السيادة الدينية للسلطان”.[60]

2- اختلاف مصير الدولة العثمانية عن مصير ألمانيا بعد الحرب

وكان المصير الذي تعرضت له الدولة العثمانية التي ساحت جيوش المحتلين في أراضيها يختلف عما نال ألمانيا التي لم تحطم في نهاية الحرب، وهذا ما صرحت به الصحافة البريطانية منذ بداية الحرب كما سبق، ولم تخف هذه المفارقة عن ملاحظة المؤرخين: “إن الامبراطورية العثمانية لم (تنهار). هذا تعبير شديد السلبية. لقد مزقوها إرباً مثلما تخلع مفاصل الدجاجة قبل الأكل، حتى ألمانيا نفسها لم تتكبد تقطيع الأوصال وانتزاع الأحشاء “كما يقول المؤرخ جيرمي سولت.[61]

وقد لاحظ المؤرخ فيليب كورتن نفس الملاحظة حين قال إن الحلفاء وضعوا أثناء الحرب خططاً متنوعة لتقسيم تركيا (الدولة العثمانية)، وكان هناك تفكير مسيطر وراء العهود المحددة التي أطلقتها الطبقة السياسية في بريطانيا، وفرنسا وإيطاليا يتمثل بعدم عد الدولة العثمانية دولة مهزومة وعدواً متحضراً مثل ألمانيا، بل كدولة يجب أن تعامل كما عوملت ممالك أخرى غير غربية أثناء العهود الاستعمارية الكبرى، وكانت غايتهم تجزئة الإمبراطورية العثمانية وتقسيم الباقي إلى مناطق نفوذ مما أعطى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي سلطات واسعة في الإمبراطورية العثمانية السابقة وعلى ما تبقى منها.[62]

وقد شاركت الولايات المتحدة أوروبا في كراهية العثمانيين بشكل خاص، وفي ذلك يقول المؤرخ أورين إن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن عندما حضر إلى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919 كان يحمل قيمه ومثله وأفكاره المسبقة كذلك، فقد “كان يحتقر كل أشكال الاستعمار الأوروبي، ومنها الاستعمار البريطاني (ونسي استعمار القارة الأمريكية الذي كان قد اكتمل قبل سنوات قليلة)، وأظهر نفوراً خاصاً للأتراك، ومنذ 1889 كان يصف الإمبراطورية العثمانية بأنها غير طبيعية ومثال متأخر على الأشكال غير المتقنة للسياسة التي نمت عليها أوروبا”، ويقر المؤرخ نفسه أن الرئيس كان “لا يعرف عن جغرافية المنطقة وثقافتها وتقاليدها أكثر مما قرأ في الإنجيل”.[63]

وكان التقارب الحضاري بين ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مما دفع المنتصرين لتشخيص مصالحهم في بقاء القوة الألمانية وعدم الموافقة على تحطيمها لتظل عامل حفظ للتوازن الأوروبي تجاه فرنسا وللوقوف في وجه المد الشيوعي،[64] كل هذا يختلف عن حالة العداء الحضاري تجاه العثمانيين الذين كان القضاء عليهم قضاء مبرماً هو المصلحة الغربية، ومع ذلك لم تعجب الالمان سياسة الإملاء للحفاظ عليهم على مقاس المصالح المنتصرة وأدت شروط الصلح القاسية إلى اندلاع الحرب الكبرى الثانية في الوقت الذي كان الإجهاز على وحدتنا دافعاً لنا للتلاؤم مع المصالح الغربية والانسجام معها إلى حد أداء الخدمات لها.

* عمر التآمر طويل وسياسة فرّق تسد

إن الضربات المتلاحقة التي وجهت للدولة العثمانية تثبت النوايا الغربية بشكل يلغي الحاجة إلى إثبات أن بريطانيا اشترطت إلغاء منصب الخلافة الإسلامية على الجانب التركي في مؤتمر لوزان سنة 1923، لأن الموقف الغربي عموماً والبريطاني خصوصاً لم يقتصر على لحظة واحدة فقط من التآمر السري على منصب أصبح هزيلاً وشبيهاً بوزارة أوقاف في ظل إعلان قيام الجمهورية التركية، بل كان عداء علنياً لفكرة الخلافة نفسها حتى مع وجود مصلحة في بقائها ضد التوسع الروسي، وقد اتضح ذلك من سياسة الدول الغربية تجاه إضعافها ونهش أطرافها لمدة تزيد على قرن من الزمان أثبتت فيها الحوادث والحروب الكبرى حقيقة النوايا التي اختلفت فيما بينها فقط على طريقة اقتسام الغنائم، التي هي بلادنا، ولم تختلف على فكرة التقسيم ذاتها، وكان هذا هو محتوى “المسألة الشرقية”التي تريد حلاً، أو كما قال مراقب أكاديمي أمريكي عاصر الحرب الكبرى الأولى وكتب في سنة 1917 أن “الأمم الأوروبية منذ بداية القرن التاسع عشر اجتمعت كالصقور حول الجثة لاقتطاع ما يمكنها من الامبراطورية التركية”،[65] فكان احتلال الجزائر (1830) ضمن هذا الإطار وتبعه احتلال عدن (1839) ثم قبرص والبوسنة والهرسك (1878) ثم احتلال تونس (1881) ثم جاء احتلال مصر (1882) ليكون ضربة قاصمة للعثمانيين، ثم جاء احتلال ليبيا (1911) وتبعه مباشرة حربا البلقان (1912- 1913) والتي سلخت جميعها أجزاء كبرى من الدولة بعد قرن من إثارة صربيا (1817) ثم اليونان (1821- 1830) ثم بلغاريا (1878).

ويلاحظ المؤرخ جستن مكارثي أن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر كانت مطوقة بخصوم أقوياء لم يتيحوا لها “فسحة للتنفس” لترتيب بيتها الداخلي ببناء دولة حديثة وجيش قوي واقتصاد صناعي، واضطروها لخوض حروب متتالية في الأعوام التالية كالحرب مع روسيا (1806- 1812) والحرب الثانية مع روسيا أيضاً (1828- 1829) والحرب مع محمد علي باشا التي أججتها أوروبا ومنعت التفاهم بين طرفيها[66] (1832- 1833) و(1839- 1840) وحرب القرم مع روسيا (1853- 1856) والحرب الرابعة مع روسيا كذلك (1877- 1878) والحرب مع اليونان (1897) وحروب البلقان (1911- 1913) والحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) وحرب الاستقلال (1919- 1923)، إضافة إلى حوادث العصيان المسلح الكبرى في مصر عام (1804) والانتفاضة الصربية (1815- 1817) والثورة اليونانية (1821- 1830) والثورة في جزيرة كريت (1866- 1868) والثورة في بلغاريا (1875) و(1876) والتمرد الأرمني (1896- 1897)، وهلكت الجيوش العثمانية التي كانت في طور التدريب وأُجبرت على خوض الحروب وهي غير مهيأة، وأُنفقت الموارد المالية الازمة للتحديث على هزائم أدت إلى خسارة الأرض والدخل، فكان الضعف هو سبب خسائر العثمانيين التي أبقتهم أضعف من القدرة على النهوض.[67]

وكانت الاتفاقيات السرية التي قسمت المشرق العربي وبقية الأراضي العثمانية والتي جرت أثناء الحرب الكبرى جهداً واضحاً موجهاً لإنهاء الدولة العثمانية (مثل اتفاقيات سايكس- بيكو ولندن والآستانة وغيرها) وتندرج الثورة العربية برعاية بريطانيا (1916) ثم وعد بلفور (1917) ضمن محاولات تحطيمها وتقسيمها أيضاً، ولهذا كانت النهاية المنطقية لكل هذه الجهود السابقة هي القضاء الفعلي على الدولة العثمانية بعد فقدانها مساحاتها الممتدة، ولم يكن انهيارها وليد لحظة تآمر نظري في مؤتمر لوزان، وقد كان إنهاؤها من أبرز “إنجازات” الحرب الكبرى كما صرح بذلك ساسة ومؤرخون من أوروبا وأمريكا،[68] ويؤكد مصير الشرق العربي بعد الحرب حين اتفقت أوروبا على اقتسام بلادنا وفق اتفاقات التجزئة آنفة الذكر ونكثت بوعود التحرر التي بذلتها للعرب أن عداءها ليس مع كيان سياسي محدد، كما ادعت كذباً لتغوي العرب، بقدر ما هو عداء مع أي وحدة شاملة تلم شعث بلادنا كما أثبتت الأحداث لاسيما برفض الاعتراف بالخلافة العربية التي طالما رعى الغربيون الدعوة إليها، وفي هذا السياق قال ونستون تشرتشل عندما كان وزيراً للمستعمرات سنة 1920 تعليقاً على محاولات التعاون العربي مع الأتراك مرة ثانية لمواجهة غدر الحلفاء، تلك المحاولات التي أقلقت بريطانيا فقال الوزير البريطاني: “هنالك جماعة من العرب تبدي تخوفاً من احتلال (الفرنسيين) سوريا، وهي تميل الآن، ولأول مرة، لضم صفوفها، بطرق مختلفة، إلى الأتراك الوطنيين على أن قضيتهم واحدة مشتركة، وهكذا تتم وحدة بين قوتين كنا نفيد دوماً من انقسامهما لا من وحدتهما”،[69] وهكذا أسفر البريطانيون عن حقيقة نواياهم بأنها مجرد الإفادة من الانقسام العربي التركي وليس تحقيق أماني العرب ولهذا احتلوا بلادهم غنيمة بينهم وبين الفرنسيين ولم يحققوا لهم آمالهم، وهذه هي النتيجة المثالية للاستقواء بالأعداء وتمكينهم من الهيمنة على الدار ليقوموا بضرب كل محاولات التوحد والنهوض فيما بعد، وها نحن مازلنا في نتائج تلك الحقبة المريرة إلى اليوم.

* الغرب يمنح أرباب التجزئة “انتصارات” منسجمة مع مصالحه لأن طموحاتهم لا تتحدى هذه المصالح بل تخدمها ولا تنهض بالأمة

ولهذا فإن ما قام به مصطفى كمال عندما ألغى السلطنة العثمانية والخلافة الإسلامية يلتقي موضوعيا مع أهداف الحلفاء الغربيين ولم تخرج إنجازاته الجغرافية عما رسمه بلفور أمام الأمريكيين، وما رسمه الرئيس الأمريكي ويلسن الذي صرح في سنة 1912 قبل اندلاع الحرب الكبرى بأنه إذا دخل العالم الحرب فلن يكون هناك وجود للدولة العثمانية،[70] ثم كرر ذلك في نقاطه “المثالية” الأربعة عشر التي لم تطبق جميعها ولكنها تفصح عن رؤية الولايات المتحدة تجاه تركيا كما جاء في النقطة الثانية عشر التي طبق شطر منها يناسب خطط بريطانيا وفرنسا: “يجب أن يُضمن الاستقلال الثابت لأجزاء الإمبراطورية العثمانية الحالية التي أغلب سكانها من الأتراك، وأما الأقوام الآخرون الخاضعون الآن للحكم التركي فيجب أن يُضمن لهم أمن على حياتهم لا شك فيه، وأن تُعطى لهم فرصة مطلقة لا يجدون فيها ما يعوقهم عن بلوغ استقلالهم، وأما الدردنيل فيجب أن يظل مفتوحاً ويصير ممراً حراً لسفن جميع الأمم وتجارتها في ظل ضمانات دولية”،[71] ولقد استقل الأناضول بالفعل واستقلت القوميات غير التركية عن الدولة العثمانية وفتحت المضائق ولكن الانتداب حل بالبلدان غير التركية فلم يكن استقلالها كاملاً وفق البند الأمريكي، وقد أوضح مصطفى كمال للأوروبيين أهدافه بالقول “إنكم تستطيعون أن تنالوا سوريا وبلاد العرب، ولكن كفوا أيديكم عن تركيا، فنحن نطالب بحق كل شعب داخل حدود بلاده الضيقة”[72] وهو ما يتفق مع المخطط الأوروبي السابق، ولهذا لم يمانع الحلفاء في إلغاء معاهدة سيفر المذلة (1920) بعدما منحهم النظام الكمالي في معاهدة لوزان (1923) الموافقة على تطبيق تلك المعاهدة السابقة على كل البلاد غير التركية وهو ما قامت به الدول الأوروبية بموافقة عصبة الأمم التي جعلت هذه البلدان العثمانية السابقة خاضعة للانتداب، واستثنيت تركيا من ذلك، فكان هذا الاستسلام هو “أهم الانتصارات السياسية” لاتجاه التجزئة القومية،[73] ولم تمانع أوروبا في المصادقة على ذلك التحجيم الذي “كرس دولياً نهاية السلطنة العثمانية وقيام الجمهورية التركية” الذي حقق حلم القوميين الأتراك وسياسة التتريك التي طبقوها وصار هذا هو الانتصار الكبير للدولة التركية،[74] ولكنه لم يكن انتصاراً على الأعداء بل بموافقتهم وتصديقهم وإقرارهم، فقد “أجبرت انتصارات مصطفى كمال – آنذاك- الدول الأوروبية على الاعتراف بأهمية حركة الأناضول، سيما وأن برنامجه استند على أسس قومية وانبثقت عنها مبادئ الميثاق التركي الذي أُعلن في 28 يناير 1920 محدداً أبعاد الدولة سياسياً وجغرافياً، وتنازلها عن كل المناطق المسكونة بأغلبية غير تركية، رفعاً عن كاهلها مشاكل إمبراطورية كاملة، وقد توالت اعترافات الحلفاء بالحركة الكمالية، واعترفت فرنسا رسمياً بحكومة أنقرة، مما أنهى حالة الحرب بين الدولتين، وتجاوبت الدول الأوروبية كلها مع نظرية مصطفى كمال بشأن الإمبراطورية العثمانية، وحمدوا له نظرته المختلفة تماما عمن سبقوه في اعتبار مشاكل الإمبراطورية عبئاً ثقيلاً على كاهل الأتراك ينبغي عليهم أن يتخلصوا منه ليتفرغوا لحركتهم الوطنية القومية”،[75] والغريب أن لا تنصح الإمبراطوريات الغربية أنفسها بنفس النصيحة فتتخلص من الأعباء الإمبراطورية وتتفرغ لشئونها القومية(!)

وقد ظهر هذا الاتفاق بين توجهات الحلفاء وتوجهات أتاتورك أثناء حربه الاستقلالية حين “اتفق مع فرنسا فسحبت جيشها من كيليكيا، واتفق مع الطليان فانسحبوا من الأناضول” فتفرغ لقمع الأكراد فضربهم وأخضعهم بعنف ثم ضرب الأرمن بقساوة وقاد ضدهم حرب إبادة وتهجير وقتل الألوف وهجر الباقين، والغرب الذي تاجر بدمائهم يقف متفرجاً، ولزم الإنجليز الحياد فيما هو يقود جيشه ويدخل إزمير ويحرقها وينكل بأهلها “وبعد أن أتم مصطفى كمال السيطرة على آسيا الصغرى، انتقل إلى اسطنبول وفيها جيش إنكليزي، لكن لم يطلق النار”،[76] ويتحدث الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى عن توقيع الفرنسيين اتفاقية أنقرة مع الكماليين في سنة 1921 وتركوا لهم بعدها كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة مما ساعد الأتراك على القتال ضد اليونانيين وأن هذه المعاهدة أكدت توجهات فرنسية سابقة لمساندة الحركة القومية التركية ضمن الصراع بين نفوذ الحلفاء في الأناضول وبموجب ذلك “أقرت فرنسا الميثاق الوطني وتخلت عن معاهدة سيفر وتفرغت بعد ذلك لمواجهة الحركة الوطنية السورية، كما جلا الإيطاليون عن المناطق التي كانوا قد احتلوها في جنوبي الأناضول وإن احتفظوا بجزر الدوديكانيز، وقد تخلوا هم الاخرون للوطنيين عن كميات من الأسلحة مما عزز مركزهم وجعلهم يقررون استكمال تحرير الأناضول وأراضي تركيا الأوروبية”.[77]

وكما سبق ذكره لقد اتفقت توجهات الغرب مع توجهات الحكم الكمالي الذي منح الغربيين كثيراً مما طلبوه فلم يروا تضحية كبرى فيما طلبه لاسيما أنه ينطبق على ما كانوا قد خططوه لمستقبل المنطقة بعد الحرب إذ لم يكن احتلال الأناضول من ضمن أهدافهم بعد تقسيم الشرق العربي والقضاء على الخلافة العثمانية عملياً باحتلال معظم عمقها الجغرافي ولم يتبق سوى الإجهاز الرسمي عليها، وفي هذا يقول المؤرخ كواترت إن دفاع الأتراك عن موطنهم القومي دفع بريطانيا وفرنسا إلى العدول عن احتلال البلاد بعد أن شعروا بأن ذلك سيكلفهم غالياً، والحق أن القادة الأتراك آنذاك كانوا على استعداد للتفاوض مع الحلفاء حول قضايا معينة مثل (1) تسديد الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية قبل الحرب، و(2) الممرات البحرية التي تصل البحر الأسود ببحر إيجه، و(3) التنازل عن سيادتهم على الأقطار العربية، وأخيراً تم الاتفاق بين القوى العظمى والقوميين الأتراك على الإقرار بزوال الإمبراطورية العثمانية الذي أصبح حقيقة واقعة”.[78]

ويظل النقاش بعد ذلك على ما سمي شروط كيرزون الأربعة الخاصة باشتراط إلغاء الخلافة في مؤتمر لوزان سنة 1923 ومحاولة إثباتها مقابل نفيها مما لا طائل منه، لأن مصطفى كمال تشرب الأهداف الغربية وتبناها – كما فعل غيره من دعاة النهوض عن طريق استرضاء الغرب- ونفذها من تلقاء نفسه ولا حاجة لإثبات أنه تلقى أمراً بذلك في عرض مسرحي أو لم يتلق، فما هو مثبت أنه تبني وجهة نظر العدو وهذا أسوأ من تنفيذ أوامره بالإكراه، ومع ذلك لا يغيب عن ملاحظة المؤرخين الصلات الموضوعية التي ربطت بين الحكم الكمالي والغرب الأوروبي: ذلك أن النظام الدولي الجديد الذي أنشأته الدول الكبرى في منطقة الشرق العثماني بعد الحرب الكبرى قام على أساس إنهاء الدولة العثمانية وتقطيع أوصال البلاد العربية،[79] وقد تعاون الكماليون مع الغرب في النقطتين معاً بإلغاء الخلافة وبالتنازل عن الأملاك العربية للدولة العثمانية وهو أمر كان ذا أهمية قصوى للحلفاء المستعدين للانقضاض على أملاكها كي يرتبوا تقسيمها فيما بينهم بشكل قانوني يمنع التنازع فيما بينهم، ولهذا قال وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون في برقية إلى اللورد اللنبي في مارس 1920 إن نظام الانتداب يقتضي أن تعترف الدولة التي كانت صاحبة السيادة على إقليم بتنازلها عنه،[80] فلم يكن من الغريب بعد ذلك أن تؤيد الدول الكبرى النظام الكمالي الجديد.[81]

وهناك ما يشير إلى سعي مصطفى كمال المبكر، سواء لأسباب قومية أو غيرها، لإفشال محاولات رأب الصدع ورص الصفوف العثمانية، ومن ذلك قيامه بحض الأمير فيصل بن الحسين على عدم الإصغاء لعروض الصلح التي قدمها جمال باشا للعرب بعد إعلان ثورتهم، وقد وعد كمال فيصلاً بدعم المعارضة التركية ومهاجمة الجيش العثماني وحلفائه الألمان من الأراضي التي تسيطر عليها عندما يستقل العرب ويستقرون في عاصمتهم دمشق، وقد تحدث لورنس العرب عن ذلك بالتفصيل،[82] وغني عن التوضيح من هي الجهات المستفيدة من الغدر بالجيش العثماني في أثناء الحرب الكبرى ضد الحلفاء، وعن الجهود البريطانية يقول كواترت: “كانت جهود بريطانيا لطرد العثمانيين من مكة والمدينة وتدمير خط حديد الحجاز أثناء الحرب الأولى ترمي إلى تجريد السلطان من مكانته الدينية في أعين المسلمين، وهو الهدف الذي سعى السلفيون لتحقيقه قبل أكثر من قرن”،[83] ولهذا لم يكن من الغريب تعاون كبار السلفيين كمحمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب مع الثورة العربية.

* الاستقلال السياسي لم يكن يعني استقلالاً حقيقياً عن الغرب بل ربما كان باب التبعية

مع سريان موجة الثورات التحررية من الاستعمار في العالم الثالث كان كثير من قادتها معجبين بالغرب إلى حد الانبهار والهوس، ولكنهم كانوا يطلبون الاستقلال السياسي مع التبعية الحضارية دون فك عرى الروابط السياسية التي ظنوا أنهم سيحققون بها المصالح الضيقة للأمم الصغيرة المكونة حديثاً على أنقاض الوحدة العثمانية السابقة، ولأن حجم الأمة يفرض عليها حجم طموحاتها ومدى إدراكها فإن طموحات الصِغار فرضت عليهم منطق الصَغار، فمن زعماء “التحرير” من قاتل المستعمر للحصول على الاستقلال السياسي ضمن التبعية الحضارية لنفس الدولة التي يقاتلها، ومنهم من استقوى بدول غربية أخرى تنافس الدولة المستعمرة لبلاده وراهن على هذا التنسيق ليحقق به شيئاً وليظل فيما بعد في ظله أو ليخيب أمله بعد اكتشافه أن الغربيين لا يختلفون عن بعضهم البعض، ومنهم من كان المستعمر يحركهم للقيام بثورات تستبق تحركات شعبية متوقعة بعدما وصل السيل الاستعماري إلى الزبى، أما من أصيب بجنون العظمة من الحكام فكان أقصى ما يرجوه هو دور الوكيل الإقليمي للدول الكبرى ليتباهى به على أقرانه الصغار، أما من تجاوز هذا الحد بعد زمن من التنسيق مع الكبار وأخذته العزة بالإثم من وجهة نظر المستعمرين فلم يكن له إلا المقصلة، ولكن في جميع الأحوال لم يتحقق التحرير الحقيقي من الروابط الاستعمارية نتيجة قلة إمكانات وقدرات دولة التجزئة المجهرية التي فقدت العمق الجغرافي والقدرات السكانية والموارد المادية الضخمة التي كان من الممكن أن يحركها حكم قوي للوصول إلى مكانة الدولة العظمى، والغريب أن زعماء التغريب لم يسعوا لتقليد الغرب في وحداته السياسية الكبرى العابرة للقوميات لاسيما الولايات المتحدة التي كانت محط الأنظار آنذاك.

ويندرج الحكم الكمالي ضمن الفئة التي قاتلت للحصول على الاستقلال السياسي مع الهوس بالتبعية الحضارية التي تشترط نسيان كل الروابط والجذور الحضارية والمصالح الكبرى المتخطية للحدود التي رسمها الاستعمار، ومن ذلك أنه “كان يثمن إنكلترا ويحترمها، ولكنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ الاستقلالية والذي ربطه بمقولته الشهيرة: لكي تعيش في سلم وصداقة مع إنكلترا، فقد ترتب على تركيا أولاً أن تقاتل”،[84] ولعل هذه الفكرة تذكرنا بقتال قادة مثل الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون ضد الاحتلال الفرنسي للبنان مع إعجابه الشديد بالثقافة الفرنسية وإيمانه بضرورة الاحتفاظ بعلاقات خاصة مع فرنسا بعد الاستقلال، وقد رأينا ما جرته هذه الأفكار على استقرار لبنان ومحيطها فيما بعد، ومن أقوال مصطفى كمال في شأن التبعية والاستسلام الحضاري بعد “الاستقلال”: “إن هناك الآن طريقين علينا أن نتبعهما، فإما أن نقبل الهزيمة والفناء أو أن نقبل ذات المبادئ التي أوجدت الحضارة الغربية المعاصرة، وإذا كنا نرغب في البقاء، فإن علينا علمنة نظرتنا للدين والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والقانون… إن هذا ممكن فقط بقبولنا بشكل علني وغير مشروط لذهنية وسلوك الحضارة التي نحن ملزمون بمحاكاتها”،[85] ويتضح من الفقرة أن صاحبها يعتقد أن عدم الاستسلام المطلق يعني الفناء الفوري، وهي قدرية سبق أن عرضتها حضارة الحرية الغربية على شعوب أخرى كسكان أمريكا الأصليين: الاستسلام للتحضر أو الفناء،[86] ولكن هذه الشعوب لم تجن البقاء المتوقع وذلك بسبب أنانية الغربيين الذين دفعوها إلى الفناء ولم يرغبوا في نشر التحضر بينها بالفعل سواء بعد مقاومتها أو استسلامها، وكان تصوره للتمدن متعلقاً” بالتصرفات، القيم الجديدة المأخوذة نماذجها عن تفكير الأوروبيين، التقويم الغربي، الحروف اللاتينية، الموديلات، الأزياء وأشكالها، القبعة الأوروبية”،[87] ولو رأينا حياته الشخصية بصفته حامل رسالة وفكرة لرأينا أنه “كان دمثاً وعاقلاً، إلا أنه كان رديء السمعة، سكيراً، مع حياة عائلية فظة، مولع بالمقامرة والنساء.. وكان قاسياً متحجر القلب في التخلص من الذين خاصموه سياسياً وأيديولوجياً، وكانت لهم خطورتهم عليه وعلى حكمه، فنفى بعضهم، وشنق بعضهم الآخر.. كانت له طاقة هائلة، واقتدارات ذاتية ثابتة”.[88]

ولم يكن مصير المحاولة التركية بعد جهود جاهدة بذلها أتاتورك للحاق بالغرب سوى البقاء ضمن البلدان النامية وعدم القدرة على الوصول إلى مصاف الدول الصناعية واستمرار الاعتماد على الأموال الخارجية لسد الاحتياجات المحلية،[89] وهي تبعية كان يتوقع منها حصول التابع على القوة وعدم التهديد من المصالح الدولية الكبرى ما أثبتت التبعية جدواها للدول الكبرى وهو ما سيواصل التابع السعي إليه،[90] ولكنها أنتجت ما رضي أن يمنحه الكبار فقط بما يتلاءم ومصالحهم[91] كما فعلوا مع من قبلنا والفرق أنهم احتاجوا بقاءنا في الوقت الذي أفنوا غيرنا، وإن ظن المستظلون بحماية الدول الكبرى المنتفعة بهم أنهم حصلوا على ما يبتغون،[92] أو تخيلوا ذلك لعدم وجود بديل أمامهم، أي أن مصطفى كمال قدم استعداداً كاملاً لخدمة الأهداف الغربية مع محاولة تقمص هذه الأهداف وتصويرها أهدافاً ذاتية وهذا لم يكن تصوراً حقيقياً لأنه بمجرد النظر نعرف أن الانضمام لحلف شمال الأطلسي مثلاً، وهو إجراء يصنف ضمن سياساته التي حكمت خلفاءه ضمن نظرته الخاصة للعلاقة بالآخرين[93] وهي العمل على “كسب القبول في الغرب”،[94] يلبي أهداف من بادر لتأسيسه وليس من كان على هامشه يقدم الخدمات العسكرية والاستراتيجية دون أن يكون حراً في الإفادة من التطوير الذي حصل عليه إلا بمقدار ما يقدم الخدمات لسادته (كوريا مثلاً حيث لا مصلحة وطنية لتركيا)[95] أو بمقدار فسحة الخلاف الموجودة بين السادة أنفسهم (الحرب الكبرى الثانية مثلاً)،[96] فأتاتورك مثلا وخلفاؤه اتبعوا قوله إنه بدلاً من ملاحقة أهداف مثالية لم ولن نقدر على تحقيقها لنتمسك بالعقل ونعرف حدودنا، ومن ذلك مثلاً قوله: “أليس من أجل الخلافة والإسلام ورجال الدين قاتل القرويون الأتراك، وماتوا طوال خمسة قرون؟ لقد آن الأوان أن تنظر تركيا إلى مصالحها، وتتجاهل الهنود، والعرب، وتنقذ نفسها من تزعم الدول الإسلامية”،[97] وقال أيضاً: “إن شعبنا قد ترك ملايين البشر في كل مكان ذهب إليه ليخدم فيه، هل تعرفون عدد أبناء الأناضول الذين ماتوا ودفنوا في صحراء اليمن؟ وكم من البشر ماتوا من أجل المحافظة على العراق وسوريا، ومن أجل السيطرة على مصر، ومن أجل الاستحواذ على إفريقيا، هل تعرفون هذا؟”.[98]

وبالطبع فإن هذا ليس منطق الولايات المتحدة مع نفسها، فهي لا تريد أن “تنقذ” نفسها من زعامة العالم الغربي، بل العالم كله، ولا تعد الزعامة مصيبة أصلاً يجب التخلص منها، لأن هذا منطق الصغير العاجز وهي ليست كذلك، ولا تتساءل عن جدوى موت أبنائها في أطراف العالم البعيدة مثل أوروبا وفيتنام وكوريا وأفغانستان والعراق وعشرات الدول التي تدخلت فيها أكثر من 130 تدخلاً عسكرياً قبل احتلال العراق،[99] ومازالت تتغنى بتدخلها في تلال المكسيك وشواطئ طرابلس الغرب في القرن التاسع عشر، ولا تصف أي هدف مهما بعد بكونه مستحيلاً بل تستمر في السعي كي لا يكون كبيراً في العالم غيرها، وهذا هو الفرق بين منطق الكبار المتبوعين ومنطق الصغار التابعين، وبين مصالح الكبار المستقلة ومصالح الصغار التابعة، وبنفس المنطق الصغير يرفض الكماليون زعامة المسلمين والموت لأجل القضية الإسلامية وينسى أتاتورك أو يتناسى ما ذكره بنفسه من استشهاد غير الأتراك كآلاف المصريين والسوريين والعراقيين دفاعاً عن عاصمة الخلافة في الحرب الكبرى الأولى[100] في دولة كان جميع من فيها يعمل ويقدم لأجل بنيانها الإسلامي الجامع دون حسابات وفواتير الانقسامات الإقليمية، ولكن الكماليين في الوقت الذي يضنون فيه بدمائهم الغالية على قضايا “مثالية” لا يرفضون أن يموتوا هم لأجل الولايات المتحدة في حرب كوريا مثلاً وينتشون بكلمات الإعجاب الغربي الفارغ بشجاعتهم،[101] دون أن يشركهم الغربيون إشراكاً فعلياً في مغانمهم بقبول تركيا مثلاً في مجتمع الاتحاد الأوروبي الذي لم يترك متسولاً أوروبياً دون ضمه مع الضن على تركيا بهذا المقام.

* هل كانت بلادنا ضعيفة في ظل الدولة العثمانية وهل أدى زوالها إلى قوتنا

نشأت الدولة العثمانية في نهاية القرن الثالث عشر (1299) وظلت مندفعة حتى هزيمتها الثانية على أسوار فيينا (1683) وشملت بلاداً لم تصلها الدول الإسلامية الكبرى قبلها، وقد قوّمها كثير من المؤرخين بكونها “من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وأكبرها وأطولها عمراً”[102] كما يقول دونالد كواترت، وبكونها “أعظم امبراطورية إسلامية وأقواها”[103] كما يقول زين زين، كما قال زاكري كارابل بأن انتصارات العثمانيين “لا يضارعها إلا انتصارات الخلفاء في القرنين السابع والثامن الميلاديين”،[104] ورغم عدم شمول السيادة العثمانية جميع العالم الإسلامي أصبح الخلفاء العثمانيون يتولون “المسئولية العليا للسلطة الزمنية على المسلمين إلى حدود بعيدة كالسنغال وسومطرة” كما يقول المؤرخ نيكولاس دومانيس،[105] ولكن المعضلة التي وجد العثمانيون أنفسهم فيها هي معاصرتهم صعود القوة الأوروبية في نفس الوقت الذي كان منحنى قوتهم يتجه للهبوط، وبدأ تراجع الدولة العثمانية بعد هزيمة فيينا كما تجسد في معاهدة كارلوفتج (1699) ومعاهدة بساروفتش (1718) اللتين خسرت بموجبهما مناطق في أوروبا وليست في صلب العالم الإسلامي، أول خسارة إسلامية ملحوظة هي الاحتلال الروسي للقرم في معاهدة كوجك قينارجة (1774) التي تبعتها الحملة الفرنسية على مصر (1798)، “لكن تقهقر الدولة العثمانية في الحقبة التي نتحدث عنها (1683- 1798) لم يكن أمراً واضحاً لأولئك الذين عاصروا تلك الأحداث وذلك لأن العثمانيين حققوا أيضاً عدداً من الانتصارات الهامة وخاصة في النصف الأول من القرن الثامن عشر” كما يقول المؤرخ دونالد كواترت،[106] أي أن فترة الضعف الملحوظ بدأت بخسارة مصر في نهاية القرن الثامن عشر، ولهذا يؤكد المؤرخ زين نور الدين زين أنه “ليصح القول بأن الحكم العثماني حمى الأقطار العربية والإسلام من التعدي الخارجي قرابة أربع مئة سنة”،[107] مما يؤكد أن حالة التراجع كانت طارئة في عمر الخلافة العثمانية ولم تشمل سوى قرنها الأخير بحكم سنة الحياة والموت التي تسري على البشر والدول، وحتى في زمن ضعفها كانت صامدة صموداً تحسد عليه كما يؤكد ذلك المؤرخ الشهير إريك هوبزباوم بكلام كثير عن هذا الصمود العثماني في القرن التاسع عشر وذلك في ثلاثيته المعروفة (عصر الثورة وعصر رأس المال وعصر الإمبراطورية) كما سبق ذكره، وليس من الإنصاف مطالبة الدولة العثمانية بالخروج على سنة الحياة والبقاء قوية أبد الدهر، أي عكس ما يسري على الجميع، فقد أدت ما عليها بكفاءة والعيب فينا إذ لم نستطع القيام بمسئوليتنا بعدها وتلقفتنا دولة الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي انبطحت لمنشئيها المستعمرين، فماذا أنجزنا نحن بها بعد قرن من رحيل العثمانيين وهي فترة شهدت صعود السوفييت من مستوى روسيا القيصرية الذي كان يوازي المستوى الذي تركتنا الدولة العثمانية فيه في نفس الزمن (1917) وساد الروس نصف العالم بعد مدة قصيرة ثم انهار الاتحاد السوفييتي ونحن ما نزال نلوم حظنا العثماني على تراجعنا المستمر.

المهم أنه بعد زوال الدولة العثمانية لاحظ كثير من المؤرخين تدهور المكانة السياسية للشرق الذي كان عثمانياً، ذلك أن “نظام الشرق الأوسط كان كسيحاً منذ ولادته من خلال الانقسامات التي حلت به وتبعيته لدول أعظم من نظام سائد، وطبقاً لذلك، قد يبدو الشرق الأوسط برمته، فعلياً، وتركيا الاستثناء الرئيسي، أنه انتقل من تعددية المسألة الشرقية إلى ثنائية المستعمِر/ المستعمَر”،[108] و”مع تقهقر وتجزئة الإمبراطورية العثمانية عام 1918، والتي كانت القوة الإسلامية العظمى الأخيرة في العالم، فقد انتقل العالم الإسلامي ليصبح في مواقع دفاع هشة للغاية”.[109]

* زوال الخلافة لم يأت بالديمقراطية

أذاع الغربيون، لاسيما الأمريكيون ورئيسهم ويلسن، في الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) أنهم يقاتلون لأجل عالم ديمقراطي وليس للحصول على مكاسب مادية،[110] وتمسك الضحايا العرب بهذه الشعارات والمثاليات لتحقيق أهدافهم، ولم يكن عندهم من القوة ما يفرضون بها سياستهم على الواقع الأوروبي الذي ساوم أعضاؤه بعضهم بعضاً حتى كان كل ما تمكن منه ويلسن في صراعه مع أوروبا هو القيام بتغييرات شكلية لا قيمة لها بأن حولت “مثاليته” الهيمنة على البلاد الأخرى من اسم الاستعمار إلى اسم الانتداب دون تغيير في الجوهر الحقيقي للعملية بعد رفض الأوروبيين تطبيق نقاطه الأربعة عشر إلا فيما يتفق مع أطماعهم.

وعندما زالت الخلافة الإسلامية من الشرق العثماني لم يكن البديل أنظمة ديمقراطية على الطراز الغربي الداخلي، ففي تركيا الجمهورية “اعتبر الحكام الجدد لتركيا الشعب التركي قاصراً عن ممارسة الحكم والحقوق السياسية، وزعم مصطفى كمال أن هذا الشعب لا يعرف كيف يقرر مصيره، فراح يقول: إن نظام الحزب الواحد يعد أنسب التنظيمات السياسية… واستمرت أعمال القمع في البلاد، بينما كان النائب بالمجلس الكبير إذا لم يلتزم بطاعة الغازي، عند التصويت على مشروعات القوانين، أو جرؤ عضو الحزب الجمهوري على مخالفة النظام الحاكم، سرعان ما يُفصل من الحزب المهيمن، ويفقد تبعاً لذلك عمله، ويتعذر عليه إيجاد البديل ولو مات جوعاً، وتزايدت سطوة الحزب بعد هدم الكيان السياسي للدولة وتم فصل الدين عن الحكم… ورفعت الثورة الكمالية شعار: (إن الثورات يجب أن تبنى على الدم وإلا انهارت ولا تدوم)، ورغم ذلك لم يخل الحال.. من قيام معارضة عنيفة ضد النظام.. وقُدم الجميع لمحاكم الاستقلال.. وتتابع صدور أحكام الإعدام” كما تقول الدكتورة تهاني عبد الرحمن،[111] وظل مصطفى كمال إلى آخر حياته يعتقد أن الشعب التركي “لم ينضج بعد ليستحق نظاماً تسوده حرية التعبير” كما يقول الكاتب الفرنسي بنوا ميشان،[112] وقد كان الغرب يرفض هذه الحجة من أمثال السلطان عبد الحميد رغم التطورات التحديثية الضخمة التي قام بها، ويقبل الغرب في نفس الوقت هذه الحجة من أنظمة أكثر استبداداً ودموية لكونها أقل حجماً وأكثر تعاطفاً مع الأهداف والمصالح الغربية لا يألوا الغربيون جهداً في دعمها وإسنادها وما زال التنظير الغربي يرجو لنا مثل أتاتورك حتى اليوم،[113] ويمتدحه بالبطولة والعبقرية السياسية والعسكرية رغم شح الإنجازات لكونه حافظ على استقلال تركيا، وهو هدف تناغم مع أهداف الحلفاء كما رأينا، ولكونه “حوّل تركيا من دولة إسلامية إلى دولة قومية علمانية”،[114] وهذا هو المهم عند الغرب، أما كونه “سحق حركة الاستقلال الأرمنية (التي دعمها الغرب) وأخمد الأكراد الانفصاليين، وفي منطقة سميرنا (أزمير) قتل عشرات الآلاف من الأرمن واليونانيين، وتم تشريد 250 ألف شخص عندما هاجمت القوات التركية المدينة وأحرقتها”،[115] فأمر لا يهم عملية التقويم الغربية، ولكنه يهمها جداً عندما تدافع سلطة إسلامية عن شعبها ضد التدخلات والمؤامرات الغربية التي أذكت نار الكراهية ضد الحكم العثماني ثم اتخذت من هذه الكراهية التي اختلقتها ذريعة أخلاقية لتفكيك الدولة العثمانية،[116] والخلاصة أنه لا الحرية ولا الديمقراطية ولا التقدم ولا الإنسانية هي المهمة، ولكن لو جاء متغرب شبيه بأتاتورك وحاول لأي سبب الخروج من الطوق الغربي سرعان ما يجري تحجيمه ثانية بالاستعانة بقذف كل تهم الاستبداد والدموية والديكتاتورية في وجهه مع أن نفس هذه التهم لم توجه لأول من علّمها لجميع حكام التجزئة وهو أتاتورك نفسه بسبب تناغمه مع الغرب.

* تبعات إلغاء الخلافة على بلادنا

ينقل المؤرخ زين نور الدين زين عن مجموعة من الساسة الأوروبيين في القرن التاسع عشر أقوالهم بضرورة الحفاظ على بقاء الدولة العثمانية صوناً للسلام، فقد كان الإيرل بيكونسفيلد يرى أن المحافظة على استقلال الدولة العثمانية وسلامة أراضيها أحسن ضمان للسلام في أوروبا، وفي بيان للورد ألنبورو قال “إن الامبراطورية العثمانية قائمة ليس لصالح الأتراك أنفسهم وحسب، بل لصالح أوروبا المسيحية، وليس بغية المحافظة على بقاء المسلمين في الحكم بقدر ما هو لإنقاذ المسيحيين من حرب لا يمكن تحديد الغاية من شنها ولا معرفة الزمن الذي تستغرقه هذه الحرب”، ويعلق زين على ذلك بالقول إن تقسيم الدولة العثمانية كان العامل الرئيس في نشوب الحرب الكبرى الأولى، وإنه بعد انتهاء الحرب الكبرى الثانية انسحبت الدول التي تنافست في السابق في المسألة الشرقية من حلبة السباق ونالت دول الشرق العربي الإسلامي استقلالها، ولكن هذا الجزء من العالم وجد نفسه متورطاً في مشكلات معقدة جداً بسبب قيام الكيان الصهيوني والصراع بين العملاقين السوفييتي والأمريكي، وتتابعت الانتفاضات ومحاولات حل المشكلات القديمة المتجددة بالمساعدات أحياناً وبالقوة أحياناً أخرى، ونشأت حالة من اليأس والقنوط، فمنذ “سقوط الامبراطورية العثمانية، لم تحسم قط، في هذه البقعة من الدنيا، قضية واحدة حسماً نهائياً، ولا يزال الشرق الأدنى منطقة يكتنفها الإبهام، كما أن شئونه ومشكلاته لا تزال تنتظر حلاً”.[117]

* النهاية: الغرب يواصل عرقلة النهوض والوحدة في سبيل الحفاظ على مصالحه

استمرت جهود الغرب في عرقلة نهوض بلادنا واتحادها، وليس هنا مجال تفصيل ما حدث بعد الحقبة العثمانية، ولكن الجهود المستمرة متصلة منذ ما قام الغربيون به لإلغاء الخلافة، وفي ذلك يلاحظ الدكتور ناظم الجاسور أن الوطن العربي شهد منذ بروز شخصيته الدولية العديد من مشاريع التقسيم والتفتيت وطمس الهوية واللغة والانتماء، وكان لكل طرف دولي أدواته الخاصة “إلا أنها تجتمع على هدف واحد أصبح جزءً من التراث الفكري والسياسي والأمني والثقافي والعسكري للقوى الغربية، التي تعد أي تلاق أو اندماج، وإن كان على الورق، بين هذه الدولة العربية وتلك، يعني تهديداً لمصالحها، ولا بد من تقويضه وتحطيم أي أسس يمكن أن تبرز في المستقبل من شأنها تهديد المصالح الغربية ووجود إسرائيل”.[118]

وأصبح مجرد وجود الصهاينة في بلادنا عاملاً في تفتتها “فثمة أمر ليس بوسع إسرائيل أن تطيقه، وهو وحدة الدول العربية المجاورة لحدودها، لأنها تدرك أن بقاءها مرهون بتشرذم هذه الدول”، وفقاً لاستنتاج الكاتب الفرنسي المعروف بنوا ميشان،[119] وقد قام الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل بتوثيق “دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي” في كتاب شامل خاص جال في مخططات التفتيت الصهيونية في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه.[120]

ويؤكد الدور الغربي في عملية تحطيم الوحدة والنهوض في بلادنا عميد السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة هنري كيسنجر في أحد مقالاته: “لمدة أكثر من نصف قرن، وجهت عدة أهداف أمنية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: منع أية قوة في المنطقة من الظهور والهيمنة، ضمان تدفق موارد الطاقة التي مازالت ضرورية لتشغيل الاقتصاد العالمي، ومحاولة القيام بدور الوسيط بين إسرائيل وجيرانها من أجل قيام سلام دائم” وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في مقال بعنوان: “توجه جديد للتدخل” (صحيفة الواشنطن بوست 2012/3/31).

ومما يؤكد تواصل هذه الجهود استخدام ساسة الغرب حديثاً بعبع الخلافة في دعايتهم ضد العالم الإسلامي أثناء الحملة ضده لاحتلال أفغانستان والعراق “إذ مضى كل من الرئيس بوش (الإبن) ووزير دفاعه رامسفيلد إلى مستشاره للشئون الأمنية ستيفن هاولي، وكذلك الجنرال جون أبي زيد، ونائب الرئيس تشيني وإريك إيدلمان ووكيل وزير الدفاع للسياسات وغيرهم إلى التحذير جميعاً من خطر قيام إمبراطورية إسلامية شمولية على امتداد الشرق الأوسط كله”[121] ولا يهمنا مدى مصداقية هذه الدعاية وهل هناك مبرر فعلي آنذاك لاستخدام هذا البعبع أم لا، أو مدى انطباق دعوات التنظيمات التي ترعب الغرب على فكرة الخلافة الجامعة كما تمثلت في تاريخ الإسلام، وهو ما لا دليل عليه حتى الآن، ما يهم هو مدى تجذر فكرة معاداة وحدة المسلمين في هواجس الغربيين إلى درجة جعلت الساسة الغربيين يستدعونها لدعم مشاريع احتلال ضخمة كتلك، فمجرد استخدام هذه المادة في الدعاية يدل على إدراك الساسة أنها محرك مقنع لجماهيرهم التي ترعبها وحدة المسلمين تحت راية واحدة وإلا فإنها لن تلتفت إلى هذه الأحاديث وسيكون ذكر الساسة لها مجرد لغو لن يقدم عليه سياسي يحرص على شعبيته.

ومما يؤكد معارضة الرأي العام الغربي لأية وحدة في بلادنا ما يقصه الأستاذ احمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية من ذكرياته أيام الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق (1963) بعد فشل الوحدة الثنائية بين مصر وسوريا (1958- 1961)، إذ يقول في كتابه حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء: “في تلك الفترة امتلأت ملفاتي بقصاصات من الصحافة الغربية، وكلها تصب جام غضبها على الجمهورية العربية المتحدة الجديدة التي تضم أقوى أقطار العرب الثلاثة، مصر وسوريا والعراق… وكلها تدعو إلى حماية إسرائيل من الخطر الذي يحدق بها… وكلها تدعو إلى المحافظة على مصالح الدول الغربية من هذا العملاق العربي الذي يوشك أن يهوي على المصالح الغربية، ويشعلها ناراً ودماراً… أما إسرائيل، فقد تهيبت المصير قبل أن يحل المصير، فاستنفرت الرأي العام الدولي، ونشط سفراؤها في كل أنحاء العالم، وتحركت القوى الصهيونية في واشنطن ولندن، واقتحمت البيت الأبيض وقصر باكنغهام، فاستجاب لها أعضاء الكونغرس الأمريكي، ونواب مجلس العموم البريطاني، وجميعهم يطلب حماية إسرائيل، فإن العرب، الهمج، الوحوش، يوشكون أن ينشبوا مخالبهم، في إسرائيل، ويلقوها في أعماق البحر!! ولقد كانت هذه المخاوف في محلها، سواء على المصالح الغربية أو على إسرائيل نفسها، وإسرائيل هي في رأس هذه المصالح الغربية… فإن الجمهورية العربية الجديدة تملك إمكانات ومقدرات ضخمة، بشرية مادية وروحية، فضلاً عن أن هذه الدولة التي تقوم من النيل إلى الفرات ستتبعها خطوات وحدوية أخرى، ستفضي في النهاية إلى قيام دولة الوحدة الكبرى من المحيط إلى الخليج، ولكن الاستعمار، ومعه إسرائيل، لم يكن جاهلاً بالأمور التي تجري في الغرف العربية المقفلة… لقد كان يعرف دخائل النفوس… دون أن تخدعه العناوين الحمراء في صحافتنا، والأصوات الساخنة في إذاعتنا… ودون أن يرتجف أمام الحماسة المتصاعدة في الآفاق، المتبخرة في الهواء!!”.[122]

ورغم فشل مشروع الوحدة الثلاثية فقد ظل شبحها مهيمناً على المشاعر الغربية المتحفزة ضد أية عملية نهوض من كبوتنا الطويلة، فقد طرح ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي الذي عقد في الربع الأول من سنة 1965 أهمية “الشرق الأوسط” بصفته جناح أوروبا الأيمن عسكرياً ومخزن ثلثي احتياطي النفط العالمي، وأشار إلى أهم الأخطار التي هددت المصالح الغربية في ذلك الزمن ومنها مشروع الوحدة العربية المدعومة بأموال الكويت (إذ طرح العراق اقتراح انضمام الكويت لمشروع تلك الوحدة المجهضة بين مصر وسوريا والعراق)، وزيادة مبيعات الأسلحة المتقدمة لدول المنطقة، والاشتراكية العربية التي اقترح محاولة استيعابها وعدم مواجهتها عسكرياً لما في ذلك من مجازفة لا حدود لها،[123] فإذا كانت الولايات المتحدة ترفض وضع ثروة الكويت وحدها في خدمة مشروع وحدوي بين ثلاث دول أو أربع فقط، وظلت كوابيس هذا المشروع تلازمها حتى بعد فشله، فإنها ستخوض حرب حياة أو موت لإجهاض وحدة الأمة كلها بما تحويه من ثرواتها الضخمة.

ويعلق المؤرخ مانسفيلد بعد سرده حوادث اهتمام الغرب بموقع المشرق العربي الإسلامي منذ قرنين بالقول إن أهمية هذا الموقع ستستمر لأن هذه المنطقة ستظل مصدر الطاقة الوحيد الأكثر أهمية لكل العالم أثناء القرن الحادي والعشرين وستظل أحد أهم المراكز العصبية في العالم، وفي أثناء نهاية القرن العشرين حصلت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على أكثر بكثير من نصف احتياجاتها النفطية من حقول النفط في هذه المنطقة، وكانت النسبة في ارتفاع متزايد، وهو ما سيجعل منتجي النفط وأصحاب الاحتياطيات الأضخم هم أصحاب التأثير الأقوى على الأحداث في المدى البعيد ويستطيعون إدارة التحكم في إنتاج وتصدير نفطهم من مخزون الاحتياط الهائل ولمدة ستدوم لأكثر من قرن،[124] ولهذا حرصت الولايات المتحدة على السيطرة على هذه المنابع ليس بسبب حاجتها الذاتية إلى النفط فيها بل بسبب رغبتها في السيطرة على الحاجات النفطية العالمية لاسيما في أوروبا واليابان،[125] كما حرصت على تدمير أية قوة تحاول الهيمنة عليها[126] حتى لو كانت قوة لا تمنع انسياب النفط بل يلوح شبح سيطرتها فقط فوق آباره، وفي هذا الإطار رأت الولايات المتحدة القوة العراقية التي هددت التوازن في المنطقة[127] وبامتلاك احتياطي ضخم يصل إلى خمس الاحتياطي العالمي لو سيطر العراق على الكويت، مما سيضع الشرق العربي في موضع قوة مساومة[128] ولو كانت غير مكافئة، ولكنها بالتأكيد ليست مجرد طرف تابع وخاضع، وأصبح الاحتياطي العراقي وحده فيما بعد مغرياً اللصوص بالاحتلال،[129] وأصبحنا في غنى عن القول فضلاً عن التأكيد على أن استقلال الكويت أو سيادتها أو شعبها أو نظام حكمها لم تكن على جدول الأولويات الأمريكية وهو ما صرح به الرئيس الأسبق رتشارد نيكسون بوضوح أثناء الأزمة بتأكيده على العامل النفطي والاقتصادي الذي يجب ألا يخجل الأمريكيين،[130] ومادام هذا العامل قائماً ستظل محاولات الهيمنة جارية، والهدف النهائي لها هو ضمان بقاء أمريكا قوة عظمى وحيدة في العالم والتصدي لأية محاولة لظهور قوى أخرى وإجهاضها، أينما كانت في العالم.[131]

* تذييل: هل شعارات الخلافة المرفوعة اليوم تؤذن باستعادة أي مجد بأموال النفط؟ وهل عادت الخلافة بالفعل؟

تشير كثير من الدلائل إلى أن رفع شعارات الخلافة اليوم ليس جدياً لارتباط أصحابه في بعض المواقع بدول طالما تآمرت مع بريطانيا ضد الخلافة الإسلامية الجامعة لشتات أمتنا، وما زالت نفس هذه الأنظمة التي بنت شرعية وجودها على الانفصال السياسي عن الخلافة بدعم بريطاني هي الحاكمة إلى اليوم، ولو كانت صادقة في أي دعم لمشروع الخلافة لأعلنتها في إحدى عواصمها الثرية، ولكن أنّى ذلك وهي أنظمة مرتبطة حتى النخاع بالغرب وتابعة له في كل شاردة وواردة، وكيف لها أن تقيم خلافة شرطها الرئيس هو الاستناد إلى سلطان الأمة وحدها وليس إلى دعم أمريكي أو بريطاني أو فرنسي، كما أن مصدر الشرعية للخلافة هو العمل للقضاء على التجزئة التي تستند إليها شرعية هذه العروش التي أرهقت الأمة، وكل ذلك مما يجعل هذا المشروع برمته متناقضاً مع أسس هذه الأنظمة وفوق طاقة العملاء والتابعين الذين يقوم مشروعهم على تبديد الثروات والتبعية الاقتصادية خلافاً حتى لأسوأ حالات الخلافة الإسلامية عندما كانت مكتفية ذاتياً، كما يقوم مشروع هذه الأنظمة وحتى مشروع الخلافة الأخير، الذي خرج من عباءتها وربما يكون الآن متمرداً عليها، على تبني فكرة التفتيت الاجتماعي الغربية التي تريد ضرب مكونات أمتنا القومية والوطنية والطائفية والدينية بعضها ببعض في تناقض صارخ مع ميراث الخلافة الإسلامية التي كانت تبهر الآخرين بدرجة تسامحها وخليط تعايشها وانسجامه الداخلي، ولو أن الخلافة الإسلامية تبنت المشاريع الإبادية السائدة في يومنا هذا لما بقيت على قيد الحياة الطوائف الصغيرة التي يعد أفراد بعضها بآلاف معدودة في بلادنا، ولانقرضت منذ زمن بعيد لو كانت المجازر التي تمت في الغرب ضد الأقليات ومجاميع السكان الأصليين وصنعت الوحدة الاجتماعية هناك قد جرت على أرضنا أيضاً، لقد تمت مشاريع الإبادة هناك في الغرب حيث السكان الأصليون في أمريكا وأستراليا وحيث ذبحت الثورة الفرنسية أقلياتها، ولكننا نحاول اليوم السير على نفس الخطى الغربية بشعار يزيف الخلافة الإسلامية ويشوهها، إن مشروع الخلافة هو مشروع الوحدة السياسية والتعايش الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والنهضة والاكتفاء الذاتي والمشاريع التنموية الوحدوية الكبرى التي لم تتوقف حتى آخر أيام الخلافة كسكة الحجاز وسكة بغداد والعمران الذي لم يتوقف رغم الفاقة وضيق ذات اليد، بالإضافة إلى الاستقلال الحقيقي ورفض أي نوع من الهيمنة على المسلمين ومواطنيهم ومواردهم كما يذكر التاريخ، وكل ذلك مما عجزت عنه دولة الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية، وما أبعد كل تلك الإنجازات عما يجري اليوم في بلادنا.

* الخلاصة

1- كان الغرب منذ ظهور نهاية حروب الفرنجة وسقوط عكا وظهور الدولة العثمانية يتطلع لشن الحروب الصليبية على الأراضي المقدسة.

2- تطلع الغرب للهيمنة على منطقة الشرق العثماني منذ ظهور بوادر الضعف على الدولة العثمانية، واستمرت المصالح الغربية منذ قرنين حاضرة في هذه المنطقة رغم التغيرات التي طرأت على مضمونها: فمن حماية طريق الهند والشرق الأقصى، وأموال الدائنين، والامتيازات الأجنبية، والمصالح الثقافية كالإرساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية، والمؤسسات الصحية، وحماية الأقليات الدينية والقومية، مروراً بالهيمنة على قناة السويس بصفتها معبراً عالمياً، وصد الخطر الشيوعي، والهيمنة على النفط وعوائده والاستثمارات والتجارة في منطقة استهلاكية واسعة، بالإضافة إلى كونها قريبة من أوروبا وضرورية للخطط الغربية العسكرية وصولاً إلى وجود أكثر من كيان استيطاني غربي فيها يحمي مصالح الغرب ويحميه الغربيون بدورهم، في الجزائر أولاً ثم في فلسطين ثانياً.

3- كان الغربيون يفضلون بقاء الدولة العثمانية ضعيفة لتكون حاجزاً في وجه المطامع الروسية، ولم يكن الحفاظ عليها يعني عدم إثارة المشاكل الداخلية التي استنزفتها مثل اليونان وصربيا، أو عدم قضم ما يحلو لدول أوروبا من أراضيها كعدن والجزائر.

4- ولأجل بقاء المنطقة ضعيفة تصدوا جميعاً لنهضة محمد علي باشا بعد تشجيعه على الثورة على العثمانيين ضمن مخطط الاستنزاف.

5- غيرت بريطانيا سياسة المحافظة على الدولة العثمانية لتتبنى تقسيمها التدريجي بعد الحرب الروسية ومؤتمر برلين، فتم احتلال البوسنة والهرسك وقبرص وتونس ومصر وليبيا وفصل دول البلقان بتآمر غربي روسي واضح.

6- كانت الدلائل تتجمع على كون الدولة العثمانية ليست ذلك الكيان العاجز الذي لا حول له ولا قوة، وتأكد ذلك بدخولها الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) وتحقيقها انتصارات ملحوظة في معاركها، مما أدى إلى تغير السياسة الغربية تجاهها.

7- تطورت السياسة نحو العمل على إنهاء الدولة العثمانية بعد قيام الحرب الكبرى فأثار الغرب بعض العرب ضدها وقام بتقسيم أراضيها في السر في اتفاقية سايكس بيكو وغيرها ومنحت فلسطين لإقامة مخفر صهيوني يحرس التجزئة والمصالح الغربية وهو ما لم يعامل الحلفاء به ألمانيا نفسها زعيمة الحلف المعادي لهم.

8- التقت مصالح الغربيين مع “أعدائهم” الكماليين على تفكيك الدولة العثمانية بعدما تنكروا لأصدقائهم العرب الذين أعلنوا الخلافة العربية ولم يعترف الحلفاء بها وهم الذين طالما رعوا قضيتها مما أكد رفضهم منصب الخلافة حتى لو كان ألعوبة في أيديهم.

9- كان انتصار الكماليين القومي منسجماً مع مصالح الغرب خلافاً لانتصارات العثمانيين قبلهم والتي كانت على حساب الغرب، وهذه الحقيقة طبعت جميع “انتصارات”التجزئة فيما بعد، ولم يؤد زوال الخلافة إلا إلى تدهور مكانة الشرق العربي الإسلامي في الموازين الدولية، وقد أسبغ الغرب ثناءه على من قام “بالإنجاز” الذي أدى إلى ذلك.

10- أدى سقوط الخلافة إلى دخول بلادنا في دوامة من المشكلات والصراعات التي لم تحسم إلى اليوم، ولعل أبرزها نشوء الكيان الصهيوني وما تطلبه من تبعات لبقائه وازدهاره.

11- تواصلت جهود الغرب لعرقلة نهوض بلادنا ووحدتها إلى هذا اليوم في سبيل الحفاظ على المصالح الغربية وذلك باعتراف كبار ساسته ومنهم من يتخذ من بعبع الخلافة حتى لو كان احتمالاً بعيداً وسيلة لبث الرعب العام في الغرب، وهو ما يؤكد كون هذا الهدف، أي التجزئة وعرقلة النهوض والقضاء على الوحدة التي تمثلت في الخلافة، هدفاً استراتيجياً للدول الكبرى تحقق بمخطط مستمر عبرت عنه سياسات علنية متواصلة لمدة طويلة كشفت عن المصالح العليا التي يلتزم الساسة المتعاقبون بحمايتها وليست مجرد مؤامرة سرية لا نملك وثائق تؤكدها.

12- العمل المجدي لاستعادة وحدة أمتنا التي تحققت في ظل الخلافة الإسلامية لمدة قرون طويلة يقتضي استيعاب هذا التراث جيداً لاستئناف إنجازاته الكبرى وإلا فإن الأمر سيكون مجرد فصل جديد من فصول الهيمنة الغربية يستخدم شعار الخلافة للوصول إلى كيان جديد من كيانات العمالة والاستبداد والتجزئة التي لم تنجز في السابق سوى تشويه شعارات الوحدة والنضال والتحرير والاستقلال ومحاربة الاستعمار وكل أماني الأمة، بممارستها التي عاكست شعاراتها التي اجتمع الناس عليها، ليأتي الدور الآن على شعار الخلافة لينال حظه من التشويه والتنفير.

* الاستنتاج

توجه الغرب لإضعاف بلادنا والهيمنة على منطقتنا فرض عليه معاداة استعادتها عافيتها بعد تراجعها فعمل وفق مخطط مستمر تضمّن مؤامرات سرية أحياناً أفضت عملياً إلى القضاء على الخلافة الإسلامية بصفتها موحدة لبلادنا ثم رمزاً لوحدتها وقد صرحت مجموعة من وثائق ساسة الغرب المميزين بهذا الهدف، وتصدى الغرب بعد ذلك لجميع محاولات الإحياء والنهضة بما فيها مشروع الخلافة العربية الذي اختلقه الغربيون ورعوه بأنفسهم ولهذا فإن أدلة التآمر الغربي على وحدة بلادنا تحت راية الخلافة لا تنحصر في شروط كيرزون الأربعة في مؤتمر لوزان بعدما كان مخطط الغرب قد طبق عملياً منذ احتلال الجزائر وعدن والبوسنة وقبرص وتونس ومصر والسودان والخليج بالإضافة إلى استقلال دول البلقان نتيجة التآمر الغربي والروسي ثم وقعت اتفاقية سايكس- بيكو لتقسيم البقية في شرق المتوسط ثم صدر وعد بلفور ليغرز الخنجر ويبقي على جرح التقسيم نازفاً ولم يتبق بعد سلب كل أراضي الخلافة غير إعلان وفاتها رسمياً وهو ما قام به مصطفى كمال عندما أطلق بالاتفاق مع أوروبا رصاصة غربية على رأس فقد كل أعضائه.

*******


في ذكرى “اكتشاف” أمريكا: دور العامل الخارجي في نهوض أمتنا (2) كتبه الأستاذ محمد شعبان صوان من فلسطين

6 أكتوبر 2017

في ذكرى &quot;اكتشاف&quot; أمريكا: دور العامل الخارجي في نهوض أمتنا (2)

-انتقاد المركزية الغربية: يرى هنتنغتون أن جميع الحضارات كانت تضع نفسها في مركز العالم، و لكن هذه الرؤية انطبقت على الغرب أكثر من غيره، إلا أن فائدتها أصبحت متناقصة في عالم متعدد،  و هو ينقض فكرة القدرة الغربية الأبدية على الاستمرار في الهيمنة العالمية، و هي الفكرة التي روجها مبهورون بالغرب استناداً إلى قدرته الذاتية على تصحيح أخطائه مما يفتقر إلى الدليل الواقعي، و في سبيل المحافظة على تماسك الغرب يحاول هنتنغتون بسط الواقع أمامه لإرشاده إلى طريق النجاة بحضارته من الانحدار الذي تسير فيه قواه و الذي يسري على جميع الحضارات البشرية و الغرب ليس استثناء كما يظن المعجبون به دون تمعن، و هو يدحض فكرة العالمية الغربية و مستنداتها الهشة كانتشار لغاتها أو بضائعها، و يؤكد عملية صعود الآخرين لاسيما الصين و يصور مكان الغرب المتراجع بين أمم العالم في المستقبل، و قد أدرك ذلك مؤرخون كبار منذ بداية القرن العشرين، مثل أوزولد شبنجلر (1918) مؤلف كتاب “تدهور الحضارة الغربية” الذي دعا إلى التخلي عن الأحادية الغربية لصالح تاريخ متعدد من الثقافات العظيمة، و بعده بعقود انتقد أرنولد توينبي ضيق الأفق و الوقاحة التي صورت للغرب أوهام تفرده و أن العالم يدور حوله، و أن الآخرين إما خاضعون للغرب أو تائهون في رمال الصحراء، و بعد نصف قرن من توينبي دعا فرنان برودل إلى منظار أكثر اتساعاً لفهم الصراعات الثقافية و التعددية الحضارية في العالم، “إن الأوهام و الآراء المسبقة التي حذر منها هؤلاء العلماء، مع ذلك، مازالت تعيش و في أواخر القرن العشرين ترعرعت في انتشار الوهم ضيق الأفق بأن الحضارة الأوروبية للغرب هي الآن الحضارة العالمية للعالم” كما يقول المؤلف، (صدام الحضارات و إعادة بناء النظام العالمي، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان، مصراتة، 1999، ص 126) و هو ما يؤكد وجوب قراءة الرأي العام الغربي بعيداً عن تعميم التوجهات الإنسانية و الأكاديمية المغرية و التي قد تكون محصورة في دوائر ضيقة بغير سلطات في الوقت الذي يحلو للبعض أن يرى الجميع في الغرب بصورة وردية معممة بلا مبرر، و الغريب ليس في وجود ذلك الخطاب العامي رغم تحذير العلماء منه و حسب، بل أن يكون هذا الخطاب العامي الفوقي هو نفسه خطاب النخبة التغريبية المثقفة في المشرق رغم ادعاءاتها الثقافية المتعالية على “الغوغاء” و”الدهماء”، و لكنها في الحقيقة تتبنى خطاب العامة في الغرب و تؤكد فرادة الغرب و وجوب الاقتداء الحرفي بطريقه الأوحد الذي لا راد له، و تغفل عن الخطاب العلمي التاريخي.

2-نقد فكرة “نهاية التاريخ”

يقول هنتنغتون : “إنه من الغرور الصرف أن نعتقد أنه بسبب سقوط الشيوعية السوفييتية، فإن الغرب قد فاز بالعالم لكل الوقت، و إن المسلمين، و الصينيين، و الهنود، و غيرهم سيهرعون لاحتضان الليبرالية الغربية على أنها الخيار الوحيد. إن انقسام الإنسانية في الحرب الباردة قد انتهى، إن الانقسامات الأكثر جوهرية للإنسانية في شكل العرقية، الأديان، و الحضارات تبقى و تولد صراعات جديدة” (ص 144)، و لهذا ليس من الغريب أن يتخلى صاحب نظرية نهاية التاريخ نفسه عن نظريته لما وجد التاريخ يستمر بجريانه و لم يأبه بسقوط الشيوعية و انتصار الرأسمالية لبرهة على أنه حدث قيامي يسجل النهاية السعيدة بانتصار الغرب على العالم، و في الوقت الذي يتخلى فيه المتعصبون في الغرب عن هذه الفوقية، نرى الأتباع في المشرق يصرون على تبني مخلفات سادتهم بالإصرار على أن الحضارة الغربية هي أعلى مراحل الإنسانية و أنه لا راد لقضائها، و يبدو حالهم في النهاية كحال أسلافهم الذين راهنوا على التفوق الأمريكي في فيتنام ثم كان مصيرهم هو محاولة يائسة للنجاة بالتعلق بالطيارة الأمريكية الأخيرة التي غادرت عاصمة جنوب فيتنام سايغون في إبريل/ نيسان/ أفريل 1975 و لم يكن لهم مكان لأن السادة فضلوا نجاة أنفسهم على نجاة ذيولهم و لهذا لم يتردد الأمريكي في لكم العميل الفيتنامي لكي ينجو دونه، فلماذا لا يعتبر ذيول الغرب قبل أن يتلقوا لكمة النهاية؟

3-علاقة التحديث بالتغريب خلافاً لرأي أنصار التغريب

يفرق هنتنغتون بين التحديث الذي هو مجموعة من الإنجازات التقنية كالتصنيع و التحول إلى حياة المدن و تزايد معدلات القراءة و الكتابة و التعليم و الثروة و القدرة على تعبئة المجتمع و توافر جهاز وظيفي معقد و متنوع، و هو نتيجة للتوسع في المعرفة العلمية و الهندسية منذ القرن الثامن عشر مما يسر التحكم في البيئة و تشكيلها، أما التغريب فهو تبني الثقافة الغربية و مؤسساتها و الممارسات الغربية كلية نتيجة الاعتقاد بعالميتها  و تفوقها.

و يرى المؤلف أن الثقافة الغربية ليست مقترنة بالتحديث لأن الغرب كان يملك هويته الخاصة منذ زمن بعيد نتيجة اجتماع عدة مكونات قبل انتقاله للعصر الحديث، و يميز بين ثلاث مواقف من تأثير الغرب على العالم: رفض التحديث و التغريب معاً، و القبول بهما معاً، و رفض التغريب مع القبول بالتحديث.

ثم يتحدث عن بعض الجماعات المعزولة التي رفضت التحديث و فضلت الحياة القديمة في العالم الحديث و أنه خيار غير قابل للحياة، ثم انتقل إلى خيار القبول الكامل بالتحديث و التغريب معاً مثل موقف النظام الأتاتوركي، و قال إن هذا الخيار قائم على فرضية أن الثقافة المحلية متناقضة مع التحديث و يجب أن تهجر أو تلغى لأن التحديث شيء ضروري و هو ملازم للتغريب، و لهذا فإن على المجتمعات الراغبة في التحديث ترك ثقافاتها ولغاتها لصالح ثقافة الغرب، و هذا الموقف كان منتشراً بين الغربيين أكثر من انتشاره بين نخب العالم غير الغربي، و مضمونه: لكي تكونوا ناجحين عليكم أن تكونوا مثلنا و هذا هو الطريق الوحيد.

و يحلل المؤلف هذا الموقف فيصفه بأنه صعب و مضن، و أنه باء بالفشل أحياناً نتيجة تدخل الغرب نفسه لتحطيم نهضة خارج حدوده كما حدث في مصر محمد علي باشا، كما أن مجتمعات عديدة في العالم العربي و إفريقيا انتهى أمرها إلى التغريب دون التحديث، و إن الموقف الأتاتوركي بأن المجتمعات غير الغربية (يمكن) أن تتقدم بالتغريب يظل مفتقراً للبرهان، أما التطرف في ذلك و الدعوى بأن التغريب (واجب) للتقدم فهو ليس موقفاً عالمياً.

(الكاتب عموماً عندما يدرج النظام الأتاتوركي ضمن أنظمة التغريب و التحديث فذلك بسبب أن سقف التقدم كما يعرضه منخفض و لا يعني النهوض الشامل بالضرورة وفق نموذج الدول الكبرى مثلاً، و يجادل مفكرون آخرون في مدى فاعلية الخيار الأتاتوركي و يشككون في إنجازاته كونه لم يحدث تلك النهضة المميزة بل إن بروز تركيا قبل سنوات كان مقترناً بالتململ من هذا الخيار).

و لكن ماذا عن خيار التحديث بلا تغريب؟

يقول المؤلف إن التحديث في البداية يؤدي إلى التغريب و لكن الموجة تنعكس مع زيادة التحديث الذي سيؤدي إلى دعم الثقافة المحلية و تقليص التغريب، و يمكن أن يؤدي في النهاية إلى اختلال موازين القوى لغير صالح الهيمنة الغربية مع تزايد تمسك المجتمعات بثقافاتها، و هناك مجتمعات ذرائعية يكون التحديث فيها سهلاً و لكن هذا لا يعني أن المجتمعات التي لديها ثقافات قوية عليها التخلي عن التحديث، (لدينا أنظمة من التي صنفت ضمن الثقافات القوية التي تعترض التحديث قد حققت تقدماً ملحوظاً كالمجتمع الصيني خلافاً “للتقدم” الذي حققه أنصار التغريب الشامل).

“التحديث، بإيجاز، لا يعني ضرورة التغريب. إن بإمكان المجتمعات غير الغربية أن تتقدم و قد تقدمت دون هجر ثقافاتها الخاصة أو تبني القيم و المؤسسات و الممارسات الغربية كلية، إن هذا الخيار (أي التغريب الكلي) يمكن أن يكون على الأغلب مستحيلاً، فمهما كانت المعوقات التي تضعها الثقافات غير الغربية في وجه التحديث فهي لا شيء مقارنة بالعقبات التي تضعها في وجه التغريب، و من السذاجة أن نعتقد، كما يقول برودل “إن التحديث أو انتصار الحضارة سيؤدي إلى نهاية التعددية في الثقافات التاريخية التي تجسدت لمدة قرون في حضارات العالم العظيمة”، و بدلاً من ذلك فإن التحديث سيقوي تلك الثقافات و يؤدي إلى هبوط القوة النسبية للغرب، و بطرق جوهرية، فإن العالم متجه نحو حداثة أكثر مع انخفاض النزوع نحو الغرب. (ص 146-164 مع الرجوع للنصوص في النسخة الأصلية لتعديل الترجمة الضعيفة للنسخة العربية).

و هذه المواقف الصادرة عن منظّر صراع الحضارات مع كل عدوانتيه و تعصبه و كونه لا يعرضها من منطلق السرور بانحسار الهيمنة الغربية، جديرة باطلاع أنصار التغريب الذين مازالوا يعتقدون بأن النقل العام عن الغرب هو الوسيلة الوحيدة للنجاة متناسين حقائق جوهرية لا يمكن التغافل عنها رغم أنهم يكثرون من اتهام خصومهم برفع شعارات عاطفية تجاوزها الزمن فيما هم يرتكبون نفس الخطيئة.

4-جدوى النموذج الأتاتوركي

يتحدث هنتنغتون عن عملية إعادة صياغة الهوية الحضارية و يحدد ثلاثة شروط لنجاحها:

1-      قناعة النخبة السياسية في البلد المتخلف المعني.

2-      انصياع القاعدة الشعبية لهذا الخيار.

3-      احتضان العناصر المسيطرة في الحضارة الغربية لهذا التحول في هذا البلد.

و يذكر أن إعادة تحديد الهوية عملية طويلة و مؤلمة، و لكنها أيضاً باءت بالفشل إلى هذا اليوم، إذ “لعدة سنوات توفر في تركيا على الأقل شرطان من ثلاثة الشروط للدولة التي تسعى لتغيير هويتها الحضارية، فقد كانت النخبة التركية تدعم هذا التوجه بشدة و الشعب مذعن، أما الصفوة في الحضارة الغربية المستقبلة فلم تكن مستجيبة على الرغم من ذلك”، إذ رغم محاولة تركيا لمدة ستين عاماً تحديد هويتها بأوروبا، لم يقبل طلب تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي منذ 1987 (رغم قبولها في حلف الأطلسي منذ وقت مبكر ليستفيد الغرب من إمكاناتها ضد المعسكر الشرقي و هو ما يوضح مكانة كل من يحاول الانتماء للغرب: مجرد ورقة للاستخدام في المصالح الغربية الحصرية) و لهذا لم تكن تركيا مطمئنة لرد فعل الحلف لو تعرضت لهجوم غير سوفييتي، في حرب الخليج مثلاً، و علم الجميع و صدرت كثير من التصريحات أن سبب رفض أوروبا هو كون الأتراك مسلمين و الاتحاد الأوروبي “ناد مسيحي”، و نتيجة لرفض الأوروبيين انتهزت تركيا تفكك الاتحاد السوفييتي لتنمية الروابط بالأتراك في الجمهوريات السوفييتية السابقة، و ما زالت عضويتها في الاتحاد الأوروبي مرفوضة إلى اليوم (2017)، و يلاحظ المؤلف أنه منذ زمن القيصر الروسي بطرس الأكبر (1689-1725) الذي حاول اللحاق بأوروبا بالتحديث و التغريب معاً، قبلت أوروبا بالإمبراطورية الروسية بصفتها مشاركة أساسية و شرعية في النظام الدولي الأوروبي على عكس الدولة العثمانية (ص 262-281)، و هي قضية يجب أن يستوعبها المقلدون في بلادنا لكي لا يسيئوا القياس و يظنوا أن بإمكانهم أن يكونوا مثل التجربة الفلانية أو الأخرى العلانية و كأن الغرب فاتح ذراعيه للجميع و ينتظر قدومهم لتوزيع هدايا الميلاد عليهم، إن لكل جهة موقفاً غربياً خاصاً بها، فاليابان ليست كالفلبين، و الأفارقة يختلفون عن الهنود الحمر، و أوروبا الشرقية ليست كالمشرق العربي، و كوريا ليست كالعراق، و غزة ليست سنغافورة !

5-علاقة أتاتورك بخلفائه

ظهرت لدى التغريب العربي صرعة الفصل بين النظام الكمالي و حكم خلفائه بدعوى أن حياد تركيا في الحرب الكبرى الثانية في زمن رفيق أتاتورك عصمت إينونو (1938-1950) يتناقض مع انحيازها للغرب و انضمامها للأطلسي فيما بعد، و هذا اختلاق للبطولة في غير موقعها و تجاوز على موقف الحلفاء أنفسهم من النظام الكمالي في نفس تلك الفترة، و تسترسل الفكرة في تخيل التناقض بينه بين خلفائه لتجعل من الحكام الذين انحازوا إلى الغرب كعدنان مندريس و سليمان ديميريل أصحاب هوية إسلامية تخلت عن الإرث الأتاتوركي و هي التي دفعتهم لهذا الانحياز، و لكننا نجد في عرض هنتنغتون وحدة المسار في النظام الأتاتوركي و من جاء بعده، ففي زمن مصطفى كمال سار التغريب جنباً إلى جنب مع التحديث و بعد الحرب الكبرى الثانية “تحركت (تركيا) بسرعة لتحدد هويتها أكثر فأكثر بالغرب” و قامت باتباع نماذج غربية بشكل واضح، فأدخلت التعددية الحزبية و انضمت إلى حلف الأطلسي و صارت تتلقى بلايين الدولارات من المساعدات الاقتصادية و الأمنية الغربية و تلقى جيشها التدريب و العتاد من الغرب و استضافت القواعد العسكرية الأمريكية ثم قدمت في سنة 1987 طلباً للانضمام للاتحاد الأوروبي (ص 271).

إن تلك الحساسية التغريبية ضد أي مسحة إسلامية يستخدمها حاكم لغايات انتخابية يضع التغريب في عداوة صريحة مع جماهير الأمة التي ينظر إليها على كل حال بصفتها “دهماء” و”غوغاء”، و لا يظن أحد أن السبب هو معاداة المصالح الأجنبية كما يبدو في اختلاق البطولات السابق، فالحكم الكمالي لم يكن يوماً ضد هذه المصالح، و إن مقاومة الحلفاء في الأناضول للحصول على الاستقلال شبيهة بكل الثورات التي قامت ضد الاستعمار القديم ثم حكمت نخبها دولاً صارت تابعة للاستعمار الجديد، بل إن أتاتورك دفع للمصالح الاستعمارية ثمن “الاستقلال” و نفذ طواعية ما رغبت به و ما انسجم مع مخططاتها، فخريطة ما بعد الحرب الكبرى الأولى التي أسفرت عن استقلال الأناضول و فرض الانتداب على البلاد العربية ثم القضاء على الخلافة الإسلامية كانت جميعها ضمن رؤية المسئولين الغربيين أنفسهم لعالم ما بعد الحرب و قد تجاوب أتاتورك معهم فتخلى عن الأملاك العثمانية في معاهدة لوزان (1923) و مهد الطريق القانوني لفرض الانتداب عليها و ألغى الخلافة الإسلامية و فرض التغريب العلماني الذي فصل تركيا عن العالم الإسلامي و ألحقها بالغرب فكرياً و خدمه سياسياً و لكنه لم يمكنها في نفس الوقت من اللحاق به عملياً، و لهذا فإن تصويره متناقضاً مع المصالح الغربية لا يتفق مع الحقائق الموضوعية المتعلقة بالمصالح الغربية و بموقف الحلفاء من النظام الكمالي الذي انسجم مع هذه المصالح بطريقة تلقائية، إذ كيف يمكن تصور التناقض في مسيرة الأنظمة المتعاقبة و هي التي سارت على الخطى السياسية و الفكرية التي وضعها المؤسس نفسه و كانت تقبض أثمان مواقفها في كل مرة؟ و كيف يمكن تصور أن هذا النظام تناقض مع الغرب في موقفه من الحرب الكبرى الذي قبض ثمنه من فرنسا التي منحته لواء الاسكندرون؟

6-جدوى الحكم المركزي

يقول هنتنغتون إن القيصر بطرس الأكبر في روسيا أعطى المثل للعلاقة الوثيقة بين تحقيق التحديث و التغريب من ناحية و الاستبداد من ناحية أخرى، و قد تبعه مجموعة من حكام روسيا مثل لينين و ستالين و كاترين الثانية و ألكسندر الثاني، و حتى ثمانينيات القرن العشرين لم يكن أنصار التغريب مع إدخال الديمقراطية إلى روسيا، و كان الدرس المقتبس من تاريخها هو أن مركزية السلطة هي الشرط الأولي للإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي، و قد ندب رفاق غورباتشوف إخفاقهم في تقدير هذه الحقيقة في أواخر الثمانينيات (ص 264-265).

موضع الشاهد من هذا الرأي هو الفرق بين الرأي الغربي في مركزية السلطة و رأي التغريب الذي ينحو نحو تجريم أي حكم مركزي في بلادنا باسم نشر الديمقراطية، و يحاول سحب تهمة الاستبداد على كل تاريخنا و تجريم التراث دون الاطلاع على بواعث و ظروف الاستبداد الحديثة التي لا يكون لها علاقة بالماضي، في نفس الوقت الذي يتصرف فيه أنصار التغريب بمنتهى الاستبداد الفكري و القسوة الدموية في معاملة خصومهم، مع احتفاظهم بكل جرأة بكامل الحقوق المكتسبة في الدفاع الحصري عن الديمقراطية، ليس حماية لرأي الشعب الذي هو مجموعة من الغوغاء في نظرهم، بل حماية للمصالح الأجنبية التي لا يروقها استبداد أي حاكم من الحكام حين يخرج عن طوقها، و بهذا يصبح الاستبداد رذيلة لو كان ضد المصالح الأجنبية حتى لو حقق ما حققه بطرس الأكبر لبلاده، و يصبح فضيلة حين يذعن للمصالح الخارجية حتى لو لم يحقق أي إنجاز لبلاده، و لعل هذا هو السر في إطرائهم المستبدين الخاضعين للأجانب، مع محاولة تسويقهم بصفة المستقلين أحياناً، مع الانتقاص من المستبدين الذين خرجوا عن الطوق فعلاً، و حتى لو حقق الحاكم شرط الانتخاب الديمقراطي دون الخضوع للأجنبي فهو منبوذ أيضاً.

●ملاحظات عن التبعية المعاصرة في زمن الانعتاق

إن الزعم بوجوب تخلي الأجيال الحديثة عن معاداة الغرب و نظريات المؤامرات على العرب و المسلمين و جعل ذلك مقياساً لولادة فكر عربي حديث، فيه تجاوز غير مقبول على دروس تاريخية هامة و تجارب مريرة مرت بها الأمة و كان الغرب فيها منذ الحملة الفرنسية على مصر هو المعتدي و بلادنا هي الضحية كما لاحظ مؤرخون غربيون بأنفسهم و كما هو واقع تاريخنا منذ قرنين و نصف، و في هذا الجو تأتي مطالبة الأجيال الحديثة بنسيان هذا التاريخ الدامي و التأقلم مع “متطلبات العصر”، مما يقدم خدمة مجانية للمعتدين الغربيين الجاثمين على صدورنا سواء بدعم المستبدين أو بنهب ثرواتنا بطرق شتى لم تعد تستحي من السرقة العلنية أو بالاحتلال العسكري الذي لم يعد يخجل من العودة إلى أمجاده الاستعمارية القديمة، و كأن الحياة في زمننا تستلزم الاستسلام لهذا الهجوم الذي لم ينقطع، و لكن مثل هذه المطالبة التي تشبه فتاوى الخضوع للمحتلين المستعمِرين لن يكون لها صدى إلا كالصدى الذي أوجدته مناهج “السلام” في أراضي السلطة الفلسطينية و التي حاولت غرس مبادئ “التعايش” فلم يأبه الطفل الفلسطيني الذي رضع هذه الأفكار بزيفها و أجبره واقع الاحتلال و الاضطهاد و القمع على رؤية الحقائق بعيداً عن كل التزييف فأشعل انتفاضة إثر أخرى، و مازال المزيفون عاجزين عن ترويضه لسبب بسيط أن كل كلامهم المنمق لا واقع له كما هو كلام الذين يطالبون بالتخلي عن الإيديولوجيات المعادية للغرب و كأن هذه المعاداة من اختلاق منظّر حالم جلس فوق السحاب الذي أمطر علينا أفكاره الخيالية التي صنعت نهر الجنون الذي شرب منه الجميع إلا أولئك الحكماء الذين يريدون تخليصنا من هذا الوهم، و كأن غربهم ينتظر منذ نهضته أن نقبل التصالح معه لينقل إلينا هذه النهضة فيما تمنعنا أفكار الجنون عن قبول عطيته التعليمية السخية، أو أن أوهامنا تمنعنا من رفض عروضه النهضوية الثمينة، مع أننا لهثنا قروناً خلف تلك الدروس و العروض بنوايا وصلت حد الانبطاح دون جدوى، هم يتحدثون و كأن معاداتنا للغرب ليست وليدة معاناتنا التي امتدت لقرون اكتشف بعدها كثير ممن كانوا ينادون بالأفكار التصالحية أن أعمارهم ذهبت هباء فطلقوا سادتهم الغربيين كما سبق ذكره، و يقول المؤرخون في ذلك إنه حتى فكرة الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت رداً على خذلان الغرب للمجتمع الإسلامي الذي أصيب بخيبة أمل و إحباط نتيجة استمرار العدوان الغربي بعدما قدم المسلمون الكثير لإرضاء أوروباً ظناً منهم أنها تهدف إلى نشر قيمها الحضارية و ليس جني مصالحها المادية، و هذا هو حال كل ما يسمونه الإيديولوجيات المعادية للغرب التي نبتت بعد ذلك في بلادنا و التي كانت ثمار القذائف التي أمطرها الغرب على أراضينا، و إنه لمن السخف أن يكون رواج هذه الأفكار و انتشارها و الإجماع الشعبي عليها بلا أسباب وجيهة، أو كما يراه البعض مجرد عدم توازن، و كأن العرب و المسلمون هم الذين أوجدوا هذا العالم غير المتوازن و هيمنوا على علاقاته غير المتوازنة حيث تستهلك النخبة فيه (20%) معظم الموارد (80%).

و في ظل هذا الخلل الاحتكاري الذي يفسح لنخبة البشر التحكم بمعظم الموارد الاقتصادية، و لقليل من الدول العظمى بل لدولة واحدة التحكم بقرار العالم السياسي، و لثلة من الدول التحكم بأسلحة الدمار الشامل و فرض إرادتها على أغلبية الشعوب كما يفعل الكيان الصهيوني الحقير ضد إرادة المشرق العربي الإسلامي كله، رغم كل الأحاديث المضللة عن التعددية الإنسانية، نستحضر قول الدكتور عبد الوهاب المسيري عندما قال :”الإنسان الذي لا هوية له لا يمكنه أن يبدع، فالإنسان لا يبدع إلا إذا نظر للعالم بمنظاره هو و ليس بمنظار الآخرين، لو نظر بمنظار الآخرين، أي لو فقد هويته، فإنه سيكرر ما يقولونه و يصبح تابعاً لهم، كل همه أن يقلدهم أو أن يلحق بهم و يبدع داخل إطارهم، بحيث يصير إبداعه في تشكيلهم الحضاري، كما يحدث لكثير من العلماء العرب الذين يهاجرون إلى الغرب” (الهوية و الحركية الإسلامية، دار الفكر، دمشق، 2010، ص 148)، و في ظل الأسوار الاحتكارية العالية السائدة في عالم اليوم، نستنتج بوضوح أنه ليس من المسموح أكثر من العمل داخل هذا النظام العالمي الأحادي الذي ألغى التنوع العالمي ليخدم تلك النخبوية الصارمة رغم كل التحايل الفكري و الخداع الإعلامي و التضليل السياسي الذي أقنع البشرية بأن التنوع الإنساني هو المهرجانات الموسمية للتهريج و الفولكلور و الطبيخ.

 إن تجاوز التجارب التي سبق خوضها و يدعي الحكماء وجوب إعادة تمثيلها و إهمال الدروس الكبرى ممن خاضها سابقاً هو الذي سيكون قفزاً على التراث الحقيقي لتلك المرحلة الليبرالية التغريبية بأحلام وردية جديدة لن تؤدي بنا إلى نتائج مختلفة، و ستدخلنا في السجن القديم الذي بدأ بأحلام التنمية الاستعمارية منذ زمن طويل و لم يحصد أصحابه سوى الخراب و الدمار و التخلف بحجة “التلاؤم مع العصر”، و مازلنا نبعد عن عصرنا كلما غرست هذه الأفكار خنجرها في جسدنا حيث لا يمكن أن يقدم التصالح مع العدو إلا مزيداً من الهزيمة و التراجع في ظل الحلم بالوصول إلى مستوى الاستثنائيين ككوريا، و الحصول في الواقع على فشل الأغلبية كما في إفريقيا و أمريكا اللاتينية، و الغريب أنهم يحشدون هؤلاء الفاشلين ضمن الإجماع العالمي على تبني العلمانية دون الاعتبار بفشلهم المدوي على صعيد التبعية و الفساد السياسي و العنف الداخلي و الفقر و القلاقل الاجتماعية، و هو ما يؤكد طبقية نتائج العلمانية الغربية بين رفاهية و استقرار على حساب غالبية الآخرين و شظف و اضطرابات لحساب أقلية من الآخرين، فهل هذه النتائج المجربة هي التي نرجوها لأجيالنا بدلاً من التعلم من إخفاقات من سبقها؟ و هل إن التهديد و الإغراء بوجوب “التلاؤم مع العصر” يتضمن الدخول إلى هذا العصر بالحصول على مزاياه بالفعل و ضم الجماهير المسحوقة إلى نخبة الخُمس السارق و المرفه من البشرية، و هو ما لم ينجح فيه كثيرون ممن سلكوا هذا الطريق، أم أن الأمر لا يقتصر على تخديرها بكلام منمق و وعود وردية لتظل ضمن الأغلبية المنهوبة في الوقت الذي يظل اللصوص الدوليون يتمتعون بمواردها الغنية و يعطونها بدلاً منها أحاديث مجانية عن الديمقراطية و الإنسانية و الحرية و العلمانية و العقلانية كما كانوا يفعلون منذ بداية النهضة الأوروبية؟ و هو ما بيّن بكل وضوح أن جنة أوروبا لم تتحقق إلا بالاستئثار و أنها غير قابلة للتعميم كما تؤكد الأرقام، و هذا ما على كل الحالمين إدراكه بوضوح، و هذا مجرد سؤال بريء لنعرف هل سنقبض شيئاً من “التلاؤم مع العصر” أم سنظل مجرد وقود لرفاهية أصحابه و نحن مخدرون بالوعود المؤجلة؟

 ما سبق لا يعني بأي شكل من الأشكال استحالة النهوض، فقد كان الحديث فقط عن دور الاستعارة الخارجية و الإذعان في تحقيق هذا النهوض، و لدينا تجارب عديدة حتى في عالمنا الإسلامي تعطي مبشرات بإمكان الصعود، و هي تجارب تدحض دعوى أن عقبات النهوض الداخلية في بلادنا أقوى من العقبات الخارجية، فقارئ التاريخ لا يجد مجتمعاً واحداً في العالم لم يكن فيه عقبات داخلية، و علينا أن نتصور مجتمعنا لو أنه اقتصر على العقبات الداخلية و نتخيل مسار الحوادث التي تدخل فيها أعداء التطور الداخليون لو لم يدخل الخارج للاجتياح غير المسبوق بقواه المسلحة للاحتلال و فرض النهب و الاستبداد و التخلف، ذلك أن الفرق بيننا و بين الذين نجحوا في النهوض لم يكن في خلو مجتمعاتهم من العقبات الداخلية، بل في النجاح بتحييد الأخطار الخارجية إما نتيجة سياسة دولية كما حدث في اليابان أو نتيجة تضافر داخلي كما حدث في الصين، أما في بلادنا فكان الخطر الخارجي حاضراً لتدمير كل المحاولات النهضوية بقوة السلاح سواء كانت محاولات كبيرة أم صغيرة، و إن القفز على هذه السلسلة المتكررة التي لا تخطئها العين المجردة و تصوير الحضور الخارجي مناصراً للتنمية لهو بيع الأوهام المخدرة.

 و إن الزعم بوجوب سريان الحداثة الغربية في ثنايا المجتمع ليتمكن من النهوض فيه تجاوز مخل على تواريخ الأمم التي نهضت و منها مراحل من تاريخ أمتنا حيث تمكنت بلاد من تحقيق خطوات واسعة دون تبني نظرية داروين و لا الرؤية الغربية لمكانة المرأة أو حتى النظام البرلماني، و سنجد مجتمعات نهضت و هي تحافظ على شخصيتها و لا تذوب في غيرها، و لعل تاريخ العراق المعاصر يقدم دليلاً دامغاً ضد من يجعل العقبات الداخلية هي سبب تعثر النهوض و ينادي بتخلل أفكار الحداثة الغربية في حين كانت القوة الاستعمارية هي التي حطمت هذا النهوض الجزئي رغم استلهامه النموذج الغربي فتغافلت في شيطنته حتى عن تاريخها و الدور الذي قام به الاستبداد النهضوي فيه، و لم تقض على ظاهرة الاستبداد أصلاً و فرضت التخلف و الدموية و النهب و التقسيم و الفساد و الطائفية، ثم نرى من يتجاوز على هذه الحوادث المتكررة و التي لم تدخل بعد في الماضي و مازلنا نعاينها بأعيننا يومياً ليجعل من الحضور الغربي الذي لم ينفصل عن الاحتلال المسلح و الظاهرة الاستعمارية هو بوابة الحداثة و التقدم في بلادنا، و المشكلة أن هذا ليس أول فشل للحل الخارجي و المراهنين عليه، فمنذ بداية الاستعمار كان هناك من يعدنا بالتنمية الاستعمارية لو خضعنا، فلم تتحقق التنمية إلا للمستعمِرين على حساب المستعمَرين، و أدت البنى التحتية في المستعمرات إلى النهوض باقتصاديات الدول الكبرى الاستعمارية دون تحقيق نتيجة مشابهة في المستعمرات التي عانت خسائر النهب و القهر و القتل الذي وصل حد الإبادة في أمثلة عديدة، و لما خرج الاستعمار مرغماً دعم أنظمة استبدادية الجوهر ليبرالية المظهر و استغلها لأجل مصالحه و لم تكن النتائج التنموية أفضل من المرحلة الاستعمارية، و كانت المراهنة على الدولة الوطنية في ظل الاستعمار خاسرة إلى درجة أدت ببعض كبار المراهنين إلى الخروج عن طوق سادتهم و تطليقهم بعد اليأس منهم، و لما جاء الدور على الاستبداديات الديكتاتورية تم دعمها غربياً خشية من الخيارات البديلة، ثم تدخل الغرب نفسه ليعلن فشل هذا الخيار لا بسبب إرهاقه الأمة بوطأته بل بسبب خروج بعضه عن الطاعة العمياء للسادة الاستعماريين، مما أدى بالاستعمار إلى أن يقود نظاماً عالمياً بعد نهاية الحرب الباردة باسم الحقوق و الحريات و حل المشاكل العويصة بالطرق الحضارية و لكن المبشرين بكل ذلك أظهروا فشلهم و فساد البضاعة التي سقطت شعاراتها عند الاختبار الأول في أزمة الخليج 1990 و انتهت صلاحيتها عند الاستعمال الأول في حرب 1991، ثم قادوا حملة جديدة للتبشير بالغزو الأمريكي العسكري 2003 الذي سيعيد الحقوق إلى أصحابها تحت ألوية كاذبة عن الديمقراطية و أسلحة الدمار الشامل، و لما ظهرت الخديعة و افتضحت الكذبة لاموا مجتمعنا المتخلف الذي فشل في انتهاز الفرصة للانتقال من الماضي إلى الحاضر في ظل الاستعمار “المفيد رغم قسوته” و نسوا كل ما أسسه المستعمر من قواعد لحماية مصالحه كالعنف و الطائفية و الفساد و الكذب و التقسيم و العصبية التي قام بها رجاله الأقربون، لينتقلوا إلى عملية نصب جديدة بعد فشل التدخل العسكري و يراهنوا على تربية جيل من العملاء الفكريين الذين يتسلمون الراية النهضوية من الديكتاتوريات فيملئون الأرض قسطاً و عدلاً بعدما ملئت ظلماً و جهلاً، دون الجرأة على مراجعة سجل الخيبات المتراكمة التي تحمل بذور فشلها في باطنها و هي أن الخارج ليس جمعية نهضوية خيرية توزع هدايا النهوض على الأمم المحتاجة بل هو وحش يفترس كل ما ينفعه.

 و في النهاية يريدون العودة إلى النقطة التي هربنا منها و ليخرجوا لنا بنموذج أتاتورك أو بورقيبة، و يتحدثون عن الحل الخارجي بصفته الدواء الشامل الذي ينتظر الطبيب الغربي حقننا به و مازلنا نرفض هذه المكرمة بسبب تعصبنا و جهلنا دون أي مسئولية من الطبيب الملاك الذي مازال واقفاً ببابنا منذ قرون، و يرفضون أخذ العبرة مما فعله ممثل الحضارة الغربية في بلادنا و هو الكيان الصهيوني بالسكان الأصليين بل يرفضون رؤية جرائمه المتصاعدة و يصرون على لوم الضحية و نسبة الفشل إليها و ذلك بعد فشل نبوءتهم الخادعة بزوال أهمية هذا الكيان بعد نهاية الحرب الباردة و سيره في طريق الذوبان، فاتجهوا في انسجامهم مع المصالح الاستعمارية المتجددة إلى تسويق بضاعة كشف زيفها المواطن البسيط و هي “عملية السلام” و التنازل عن حقوق شعب فلسطين (و نسوا أنهم يستمدون شرعيتهم من زعمهم أنهم المدافعون عن حقوق الشعوب في وجه الاستبداد المحلي الذي يشترط ألا يكون سيداً استعمارياً)، و لا يبدو لتنازلاتهم أفق و لا لاستمرارهم في لوم بلادهم في ظل التعنت و العناد الصهيوني، يذكرون العدوان و الحرب و القصف و الحصار و التدمير و التجويع، و مع ذلك، و وفق “اكتشافات” ألمعية رأت ما لم يره “الرعاع و الدهماء” (الذين غرقوا في “أساطير” لا أساس لها عن وحشية الصهيونية التي لم تطلق رصاصة واحدة علينا و لم تدمر بيتاً و لم تهجر أحداً و لم تسفك قطرة دم و لم تسلب أي ملك و لم تعذب أي أسير و لم تجوع أي فقير و لم تمنع الدواء عن مريض و لم تيتم طفلاً و لم ترمل امرأة !) فكيانها جدير بالحوار و لا يعتنق ثقافة الموت و يقبل بالتعايش للمحافظة على مكتسباته (التي كسبها من عرق أبنائه الذين لم يعتدوا على أحد و الراغبين في السلام و أكبر دليل على هذا أنهم هجروا أوطانهم في كل العالم و قصدونا من جهات الدنيا الأربع للتعايش معنا و قاموا بكل ما في وسعهم للبقاء على أرضنا بأمان بما في ذلك الطرد و القتل و السلب و التدمير!) و مع ذلك نحن المذنبون الذين ننقض اتفاقات التهدئة و نقوم باستفزاز الصهيوني البريء الآمن اللاجئ إلى جوارنا و ننادي بالشعارات العاطفية بعيداً عن الواقع “الراشد الرشيد”، و هي اتهامات يتبناها الصهاينة لاسيما اليمين منهم، خلافاً حتى لاستنتاجات شائعة في الغرب نفسه بل بين منصفين يهود بأنفسهم عن أهوال المعتدين الصهاينة، و تصل المأساة ذروتها بالتباكي على المجرم إسحق رابين و ليس على ضحاياه الذين لا ذكر لهم، بل قد تصل الوقاحة إلى تبجيل شخص مجرم و ساقط حتى بين شعبه كرئيس الوزراء الفاسد بنيامين نتنياهو، و هو ما يبين وحدة البرنامج بين هؤلاء الليبراليين العرب و أعداء الأمة في أكثر صورهم تطرفاً، ثم يعيبون على من يتهمهم بالعمالة و الارتزاق، و لا أدري سبب الغضب من هذه التهمة مع أنهم يرون الارتباط بالغرب و تأييد مشاريعه الاحتلالية بل الطلب إليه و تحريضه عليها شجاعة ثقافية، و فكرهم فيه هذا التوحد بالعدو، الذي يعني القبول بواقع احتلال فلسطين و في نفس الوقت رفض واقع احتلال الكويت، تبعاً للإرادة الأمريكية حصرياً فهي الواقع و القضاء و القدر، و لهذا يكون احتلال العراق و ما تبعه من كوارث مليونية مجرد “حملة” و يجب تأييدها بشجاعة لا للقضاء على أسلحة الدمار الشامل و هي الكذبة التي افتضحت، بل للقضاء على “شبهة” هذه الأسلحة لتستمر شرعية الاحتلال حتى بعدما فضح في مركزه، أما أحداث سبتمبر فهي “الكارثة” غير المسبوقة تاريخياً و الموجهة ضد الحضارة نفسها و ليس ضد الولايات المتحدة، رغم ضآلتها مقارنة بما أصاب بلادنا على امتداد قرنين، في نفس الوقت الذي لم يرتكب الاحتلال الأمريكي أي جريمة ضد الحضارة في العراق فضلاً عن أن يكون حطم مهد الحضارة و نهبه، و هو ما كان حديث الكثيرين حتى في أمريكا ذاتها.

 نعم إلى جانب هذا التوحد بالعدو فإن فكرهم فيه انفصال عميق عن الحقيقة و دعوة لفقدان الإحساس بالواقع يشبه ما أطلق عليه ماركس أفيون الشعوب، ففي الوقت الذي يتصدرون المشهد للدفاع عن الديمقراطية و حق الشعوب نراهم أول من ينتقصون فهم هذه الشعوب كونها من العامة و الغوغاء لأنهم يعلمون أن برنامجهم لبلادنا الذي هو نفس برنامج سادتهم الكبار، و هو الدول الوظيفية بلا سيادة و المجزأة بلا قوة و العلمانية بلا هوية، لا يحظى بدعم شعوبنا الباحثة عن الانعتاق و حكم الذات و إثبات الوجود، و يتكلمون عنها بفوقية استقواء منهم بإنجازات الدول الكبرى التي يحسبون أنهم ينتمون إليها و يظنونها ظهيرهم و داعمهم، و هم في الحقيقة ليسوا أكثر من أوراق يلعب بها للاستخدام في حسابات السادة و مصالحهم كمن سبقهم من الحكام و النخب.

 و في الوقت الذي ينعون فيه على خصومهم رفع شعارات خطابية و عاطفية لا تتلاءم مع العصر، نراهم يمارسون نفس الرذيلة بالأحاديث المثالية عن الديمقراطية و حقوق الإنسان و المساواة بين الناس مما لا يرى الفرد العادي أي واقع له في سياسة الغرب و تاريخه مع الآخرين، و في الوقت الذي يعدوننا فيه بالتعددية نراهم يحاربون خصومهم بالحديد و النار، و في الوقت الذي يتكلمون فيه عن النسبية تراهم يتبنون حقيقة مطلقة لا شريك لها و يذمون من يفعل ذلك من خصومهم، و في الوقت الذي يتحدثون عن تعدد المسارات نظرياً، يأتون بأحادية حلولهم التي لا بديل عنها، هم جاهزون بالوعود السنغافورية لجميع المحرومين و لكننا لم نجد أي تطبيق عملي سوى فشل يعقب فشلاً، يعدون على خصومهم أنفاسهم و يجعلون من التعثر في فترة حكم وجيزة إخفاقاً مدوياً و ينسون عقود الخيبات التي مرت بها الأمة تحت حكمهم و يحلمون بإعادة استنساخها، و لا يخجلون من لوم ضحايا أسيادهم كما يلوم المشعوذ ضحيته التي لم ترض “الأسياد”، و تبلغ الطرفة أوجها حين الحديث عن العلمانية بصفتها الضمانة الوحيدة و الأكيدة لمنع قيام الحروب الدينية الشرسة، و يستغفلون السامعين الذين لم ينسوا بعد ما حدث في ظل العلمانية في بلادنا من عنف حاد منذ النموذج الأتاتوركي إلى النموذج الأمريكي في العراق مروراً بالنموذج اللبناني، و لا ننسى الكيان الصهيوني و ما أثاره من اضطرابات دموية في المشرق، هذا إذا لم نذكر الإبادات الجماعية و الحروب الاستعمارية و الكونية التي أشعلها النموذج العلماني منذ النهضة الأوروبية، فعن أي ضمانة يتحدثون؟ المهم أنهم في كل هذا مازالوا يتحدثون بلغة مستعارة سادت زمناً ثم بادت و انتهت صلاحيتها عند السيد المستعمر نفسه فصار يتحدث على المستوى الثقافي على الأقل عن المسارات المتعددة و تواضعت مطالبه فلم يعد يتكلم عن هيمنة غربية مطلقة و لا مبادئ موحدة إلا في الإعلانات السياسية الغوغائية، نعم في الخطب الانتخابية نسمع عن العظمة الأبدية للغرب و لكن في كتابات المثقفين و الأكاديميين كلام مختلف تماماً، و لعل الأفكار التي آل إليها أصحاب صدام الحضارات و نهاية التاريخ عبر لمن اعتبر، فلماذا يرفض المتغربون هذه الحقائق رغم أنهم يصورون أنفسهم صفوة الناس و نخبتهم في مواجهة الدهماء و الغوغاء؟

يؤكد تلك العبثية الإصرار على تبجيل أنظمة لم تقدم على مستوى النهوض شيئاً لمجتمعاتها أكثر مما قدمته على مستوى التلاؤم مع مطالب الغرب المهيمن فشغلت شعوبها في قضايا اجتماعية جانبية و صرفت الانتباه عن مشاكل رئيسة كتفتيت بلادنا و نهب ثرواتها و استغلال طاقاتها و احتلال أراضيها في الوقت الذي كانت تركز قراراتها على محاربة هوية الأمة و شخصيتها و تجسيد أخطار موهومة لا وجود لها مثل الخطر المزعوم من الصيام على الإنتاج أو من الحرف العربي على التقدم ثم تم خوض حروب عبثية بل دموية لفرض لبس القبعة الأوروبية و هو ما يشي بمدى الإسفاف الذي وصلت إليه الأنظمة التغريبية كنظام أتاتورك و نظام بورقيبة التي تحظى بألقاب الحداثة و التقدم دون أن نرى أثراً نهضوياً يستحق الإشادة مع أن درجة الاستبداد الكمالي لم تكن تقل عن درجة الاستبداد في نظام البعث العراقي، و لكن إصرار الحداثيين على مدح أتاتورك و ذم صدام يؤكد أن الغاية لم تكن تحقيق النهوض بقدر ما كانت الانسجام مع المصالح الغربية التي خدمها النظام الكمالي و أسس لهذه التبعية دون نهوض حقيقي، بل كان النهوض عندما تململت تركيا خارج عباءته، و خرج عن طوق تلك المصالح النظام البعثي مع تحقيق نهوض ملحوظ، و كان التراجع الملحوظ فيما بعد من نصيب الحقبة الأمريكية، و هو ما يوضح لنا حقيقة حملة إعادة الاعتبار لمرحلة السيادة الليبرالية دون النظر إلى مآلاتها و آراء من جربوها، و أنها لن تحقق اليوم النهوض الذي عجزت عنه بالأمس.

 و يؤكد ذلك أن أول ما تريد علمنة بعض البلاد العربية إنجازه ليس علاج المشاكل السياسية من استبداد و فساد و تبعية و خيانة و استسلام، و الاقتصادية من بطالة و ركود و اعتماد على الخارج و تبديد ثروات و نهب موارد، بل إن ما تريد هذه العلمنة الموعودة إنجازه هو تكريس تلك العيوب بموافقة الدول الكبرى و لذلك يدفع الثمن من التطبيع مع الصهاينة و السماح بلبس البكيني، و كأنهم يعترفون بأن علمنتهم ليست سوى خيانة و سفالة، و ذلك استمراراً لجهود ركزت على الانفتاح الاجتماعي غير المنضبط إلى درجة تبجيل المستبدين الطغاة بسبب قرار تعيين امرأة في منصب أو تغيير قانون أحوال شخصية، و منهم من يكتفون بانسجام الطغاة العتاة مع المظلة الأمريكية الغربية ليتم تبجيلهم و توقيرهم حتى لو أوغل الطاغية في الرجعية، دون النظر إلى واقع التردي و الخيانة و النهب و الفساد، و هي إشارة واضحة إلى أن المطلوب ليبرالياً من دولنا هو تنفيذ أوامر السادة في الغرب فقط، و لهذا طبلوا و زمروا لطغاة دمويين و نسوا كل الشعارات الوردية لا لشيء إلا بسبب الحزازات الفكرية و الحزبية، و لهذا ليس من العجيب أن يضرب بعض الشباب أنفسهم بالأحذية بعدما رأوا نتيجة تأييدهم هذه البرامج، و قد أسف بعضهم حتى لقد جعلوا من ظهور و نجاح إحدى رائدات الرقص الشرقي “ظاهرة وطنية” لأنها “حررت” الرقص من “استعمار” الأجنبيات، و زعموا أن الفرح عم بذلك كالفرح الذي عم بإنشاء بنك مصر بصفته ظاهرة استقلال اقتصادي، إذ كذلك تم تحقيق “الاستقلال” في الرقص الشرقي الذي حصل على “احترام اجتماعي” غير مسبوق (شاكر النابلسي، تهافت الأصولية، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 2009، ص 246)، هذه العبارات تلخص برنامج “الحقيقة” التي يدافع عنها التغريب في مواجهة “الرعاع”، و لم يحقق و لم يعد ينادي إلا بهذه “الوطنية و الحرية و الاستقلال” بعيداً عن برامج الصناعة و الزراعة و التجارة للتنمية و الاكتفاء و تحقيق القوة السياسية و العسكرية و اكتساب مكانة بين الأمم بالوحدة على غرار بقية الكبار، هذه كلها أحلام بعيدة عن تصوراتهم، يختزلون التقدم في نظرية دارون و التعري، و لهذا لم يكن من الغريب أن تكون أولى إنجازات الاحتلال الأمريكي “المحرر” بعد الدمار و النهب هو تنصيب ملكة جمال للعراق قبل تنصيب رئيس له، بالإضافة إلى تحطيم لقاحات مرض شلل الأطفال الذي قضي عليه حتى في ظل الحصار، و بالطبع تلك الجرائم ليست ضد الحضارة، ما هو ضد الحضارة هدم البرجين في نيويورك فقط، هكذا كانت استعارة التبعية و هكذا ستبقى دون أي إنجاز مفصلي يطور بلادنا، و مع ذلك يشكون من الغوغاء و الدهماء و يتصنعون الحكمة و الفلسفة دون مضمون.

●الاستنتاج

إن تجاربنا و تجارب غيرنا، المستمرة منها و التي صعدت ثم تعثرت، تؤكد فكرة تعدد المسارات النهضوية خلافاً لفكرة الطريق الأوروبي الحصري من جهة و أهمية تطويع أي استعارة خارجية لمتطلبات الأحكام الداخلية من جهة أخرى لأن دلائل إيجابيات الذوبان في الخارج أقل كثيراً من دلائل الهلاك و الدمار.


المصالح “الشخصية” لحاكم دولة الوحدة مقارنة بالمصالح الشخصية لحكام التجزئة شعبان الصوان

29 ماي 2017

محمد شعبان صوان

في يوم 19 يونيو/ حزيران/ جوان 1896 رفض السلطان عبد الحميد الثاني عرضاً تقدم به ثيودور هرتزل زعيم الحركة الصهيونية لشراء مساحة من فلسطين لأجل الاستيطان اليهودي، وقد تضمن رد السلطان سبب رفضه حيث يتبين أنه وجد مصلحته في تقدير تضحيات جنوده السوريين والفلسطينيين الذين فضلوا الشهادة عن بكرة أبيهم على الاستسلام في ملحمة بلافنا أثناء الحرب العثمانية الروسية قبل ذلك اللقاء بتسعة عشر عاماً (1877)[1]، ولم ير السلطان أن مصلحته في الاستجابة لإغراءات هرتزل الصهيونية التي سرعان ما ستصبح موضع سباق ساسة العالم الغربي أثناء الحرب الكبرى الأولى[2].

وهذا ما يدعونا للنظر في الطريقة التي تعامل بها سلطان الكيان الذي كان يوحد بلادنا مع مصالح دولته، أو حتى مصالحه “الشخصية” كما وصفها كثير من المؤرخين المتحاملين.

تبنى السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الإسلامية لأجل مصالحه “الخاصة” ليلتف العالم الإسلامي حول منصب الخلافة ويقاوم الدول الغربية ويضغط عليها[3]، فلماذا لم يشخص مصلحته كما فعل ملوك التجزئة بالاستسلام لأوروبا والتحالف معها ضد أمته ليضمن بقاءه على عرشه؟

تبنى سكة حديد الحجاز “لمنافع خاصة” كما ادعوا أيضاً وهي إحكام القبضة على البلاد العربية[4] (فهل كان المطلوب أن ترخي الدولة قبضتها على أراضيها، كما اتهموها بالفعل، لتستولي عليها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا كما حدث بالفعل؟)، ولكنه في نفس الوقت مشروع سهّل الحج فنال تأييد وحماس كل المسلمين إلا أصحاب المصالح في نقل الحجاج على الإبل[5].

ولأجل “استمالة الرأي العام المحلي” قام السلطان بمشاريع عمرانية في “مستعمرته” الشامية، أبرزها تلك السكة التي نفذت بأموال المسلمين في الدولة والخارج، وكانت أهدافها الدينية والعسكرية واضحة، أما “الأهداف السياسية غير المعلنة” فهي ربط الولايات العربية مباشرة بالعاصمة لتسهيل عمل ومراقبة الإدارة المركزية عن طريق دمشق، فلا بأس قد فهمنا مصالح السلطان، فما هي مصالح المعارضة ضده؟ “وقد تنبه أمراء الجزيرة العربية ورؤساء قبائلها إلى هذه الأهداف الخفية وسعوا إلى منع امتداد الخط ضمن أراضيهم للمحافظة على امتيازاتهم وعلى مصالحهم خلال فترة الحج”، والسؤال الفوري هو: لماذا ملأت المعارضة الدنيا صراخاً عن “التخلف” و”العزلة” في العهد العثماني ما دام أقصى الأماني وأوجب المصالح هي مواصلات الإبل؟

ومن مظاهر “استمالة الرأي العام” ربط جميع الولايات العربية بالخطوط السلكية، وكانت عاصمة الشام “تزهى بأبنية إدارية جديدة لم تعهد مثلها في الماضي كالمستشفى الوطني والسرايا الكبرى وتجديد بناء الجامع الأموي الأثري” بالإضافة إلى “مد خطوط الكهرباء و(خطوط) لمياه عين الفيجة ومن تشجيع التجارة وتوسيع شبكة المصارف المالية”، كما روج مبادئ الجامعة العثمانية وتعاليم وأهداف الوحدة الإسلامية كجزء من “الحكم البوليسي” وصنوف “القمع والإرهاب والإغراق في البوسفور”، وكانت اليقظة الإسلامية والجامعة الإسلامية هي أسلحته ضد المعارضين، وحاول مع مستشاريه العرب المسلمين والمسيحيين أن يستقطب التيار العربي والإسلامي المحافظ، مطبقاً “مبادئ الحكم الاستبدادي المطلق والسلطة المركزية القاسية …وخنق لكل مظاهر الحرية الفكرية وممارسات الليبرالية الاجتماعية السائدة حينذاك في الغرب”[6].

والخلاصة أن مصالح “الحكم البوليسي القمعي الإرهابي” كانت في تنفيذ مشاريع عمرانية يصل بواسطتها وبواسطة مبادئ الوحدة إلى “استمالة الرأي العام المحلي” بالتعاون مع المستشارين العرب مسلمين ومسيحيين، والغريب في كل هذا أن يجد المستبد نفسه مضطراً للإعمار وللتقرب من العرب كونهم رأيه العام “المحلي” وهو تركي مستعمر قمعي حسب الفرضية، ومع ذلك يقرب عرباً مسلمين، لا بأس، بل ومسيحيون أيضاً مع كونه خليفة المسلمين، أما المعارضة “الفطنة” فإن مصلحتها في وقف هذا العمران للمحافظة على طرق الإبل التقليدية، ولا يفوت ملاحظة القارئ أن تهم البوليسية والإرهاب والقمع وتشريد المعارضة تنصب على السلطان من رجال الأنظمة العربية الديمقراطية الليبرالية الإنسانية البعيدة كل البعد عن أي إرهاب أو قمع أو حكم بوليسي والتي ملأت بلادها عمراناً وغنى وازدهاراً ولم تشرد معارضاً واحداً فضلاً عن مواطن عادي (!)

رفض السلطان المشروع الصهيوني رغم إغرائه بسداد ديون الدولة العثمانية، أي القضاء على همها الأكبر، وذلك لأنه كان يتزلف إلى الأمة الإسلامية والرأي العام الإسلامي لاستمالته ضد أوروبا كما نص على ذلك بالحرف أشد منتقديه[7]، والعجيب أن يتزلف “السلطان الأحمر” للرأي العام الإسلامي ليستميله ضد أوروبا بدل أن يفعل العكس ويستميل أوروبا على حساب أمته وحقوقها كما هو واقعنا اليوم، فمرحى “لمستبد دموي” يتزلف لأمته ورأيها العام بدلاً من التزلف للدول الكبرى والرأي العام الغربي كما يفعل ملوك الطوائف.

رفض المشروع الصهيوني ولم يعلل نفسه، كما فعل غيره، بمساعدة الصهاينة في القضية الأرمنية، رغم أنها كانت أهم عنده من أموال الصهاينة التي بدورها قد تشتري الأناضول نفسه ولكن ليس فلسطين[8]، ولم يعلل نفسه أيضاً بالتنازلات التي قدموها بشأن بقائهم تحت سيادة السلطان وقوانينه، واستثناء القدس أو حصر الاستيطان بما حول حيفا أو عكا، أو بإعادة جزيرة قبرص إلى سيادته بعد الاحتلال البريطاني، أو بالازدهار الذي سيجلبه الصهاينة للمنطقة، أو بالمساعدة في تخفيف المعارضة الداخلية ضده[9]، بالإضافة إلى التعهد بالتصدي لأي ثورة يقوم بها العرب[10]، فرد السلطان برفض كل ذلك رغم المنافع التي تخلب لب أي سياسي من ساسة التجزئة، وباستمرار تصديه للمحاولات البريطانية لتشجيع أي انفصال ومنه إنشاء دولة أرمنية في الأناضول[11] وبالتقرب إلى العرب[12] وليس الصهاينة.

كان السلطان يرتاب من الإنجليز والروس معاً، “لذا فضل السلطان الفلاحين الفلسطينيين والمستثمرين اللبنانيين على اليهود الروس والرومانيين في ظل الحماية الغربية بأفكارهم الداعية إلى قيام وضع يهودي يتمتع بالحكم الذاتي أو السيادة” كما يقول المؤرخ بن هالبرن[13]، ونلاحظ كيف انقلب الوضع في زمن التجزئة حين أصبح الحاكم يرتاب في شعبه ويفضل الدعم الأجنبي.

وتبنى السلطان طريقة مبتكرة لمقاومة الاستيطان الصهيوني بوضع الأراضي التي تواجه الخطر تحت إدارته الخاصة ومنح المزارعين فيها امتيازات مقابل قيامهم بالفلاحة وتقديمهم حصة من الإنتاج[14]، وهي طريقة نشرت العمران ونفعت الفلاح والسلطان.

ورفض إنشاء الجامعة العبرية رغم إغرائها بأنها ستغني الشباب العثماني عن السفر إلى الغرب وتبني الفكر التغريبي البغيض إلى السلطان[15]، ما أدى إلى تأجيل قيامها إلى زمن الانتداب البريطاني حيث تم افتتاحها بحفل ضخم حضره دهاقنة الاستعمار والصهيونية: الوزير المشئوم بلفور نفسه، والجنرال اللنبي الذي أعلن نهاية الحروب الصليبية عندما احتل القدس، والمندوب السامي هربرت صموئيل، وزعيم الصهاينة حاييم وايزمان[16]، وإلى جانبهم “أستاذ الجيل” أحمد لطفي السيد[17] (!) وأنفق السلطان أمواله على نهضة تعليمية كبرى في بلاده[18].

ولم يكن السلطان العثماني يرى في تطابق وجهات النظر مع الدول الاستعمارية فيما يتعلق بشئونه الداخلية فرصة للتودد إليها، فقد رفضت الدولة العثمانية أي تدخل بريطاني في شئون إنهاء الرق الشركسي الذي حرص العثمانيون على أن يظل قضية داخلية وألا يطلعوا أي مسئول بريطاني على سير الأمور فيها[19]، كما لم يتعاون السلطان مع الغزو البريطاني لمصر رغم أنه قدم بصيغة إعادة السيادة العثمانية وفضل النأي بنفسه عن التعاون مع بريطانيا حرصاً على سياسة الجامعة الإسلامية[20]، وقد جر عليه هذا الاستنكاف نقداً حتى من المخلصين الحريصين على سيادة الدولة[21]، ثم بذل ما في وسعه، المحدود آنذاك، لمناوأة هذا الاحتلال والمصالح البريطانية عموماً[22]، ودعم المقاومة الوطنية المصرية ممثلة في زعيمها الكبير مصطفى كامل باشا.

ورغم تبنيه الصداقة مع ألمانيا كونها تناوئ أعداءه التقليديين بريطانيا وفرنسا وروسيا فإنه لم ينبطح لحلفائه ويوقع على ما يرغبون به دون الاطلاع عليه كما فعل ملوك التجزئة فيما بعد مع سادتهم الاستعماريين، فقد رفض استقبال الاستيطان الألماني على طول خط حديد بغداد الذي كانت ألمانيا هي التي تنشئه، وقال “لا” مدوية، بتعبير مؤرخ أمريكي[23]، لأنه يريد إبقاء الأراضي الفارغة في الدولة العثمانية مخزوناً للاجئين المسلمين من الاضطهاد الأوروبي والروسي[24] في وقت لم تكن الدولة قادرة فيه على التدخل العسكري لنصرتهم ولكنها مع ذلك لم تتركهم للتشرد والضياع.

ورغم الصداقة الألمانية فإن ألمانيا لم تستطع كذلك فرض الاستيطان الصهيوني على السلطان العثماني، ورغم أن القيصر الألماني تجاوز مشاعره الشخصية[25] ورأي الشعب الألماني المعارض إلى حد الصدمة من التعاون مع “قتلة المسيح”[26]، فإنه لم يستطع تجاوز معارضة خليفة المسلمين وفضل صداقته وصداقة المسلمين ووجد أنها أهم لديه من التعاون مع الصهاينة[27] حتى لو كانوا يحققون مصالحه الاستراتيجية[28] ومصالح الدولة العثمانية أيضاً وفقاً لرؤيته[29].

وكذلك لم تستطع ألمانيا رغم صداقتها الوثيقة مع الدولة أن تجرها إلى معاهدة كالتي عقدها الاتحاديون معها بعد خلع السلطان وعشية دخول الحرب الكبرى التي استغلت للهيمنة الاستعمارية على بلادنا[30] والقضاء على الخلافة الإسلامية.

فهل يتضح من كل هذا كيف يرى حاكم الوحدة “مصالحه الشخصية” لصيقة بأمته وليست مستسلمة لأعدائها؟ والسبب في ذلك أن دولة الوحدة الكبرى تفرض منطق العظمة على حاكمها فيصبح رافضاً لأن يكون تابعاً أو مستسلماً لأحد أقرانه الكبار حتى لو كانت دولة الوحدة تمر بحالة ضعف وتراجع وتعاني الهزيمة، حيث يكون الجواب عن ذلك هو استمرار العمل لكسب القوة واستعادة المكانة وليس الاستسلام والخنوع الذي يفرض منطقه على الصغير لقلة إمكاناته وضآلة مساحته.

 

 

 

الهوامش

 

[1] -Raphael Patai (Ed), The Complete Diaries of Theodor Herzel, Herzel Press and Thomas Yoseloff, New York & London, Translated by Harry Zohn, 1960, Vol. I, p. 378.

 

[2] -دكتور حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، دار المعارف بمصر، 1973، ج 1 ص 185-214.

 

[3] -الدكتور محمود صالح منسي، حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي، دار الإتحاد العربي للطباعة، القاهرة، 1972، ص 56.

 

[4] -نفس المرجع، ص 67.

 

[5] -نفس المرجع، ص 67.

 

[6] -العماد مصطفى طلاس، الثورة العربية الكبرى، منشورات مجلة الفكر العسكري، دمشق، 1978، ص 66-70.

(كان المؤلف وزير دفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء لمدة أكثر من ثلاثين سنة (1972-2004) في الجمهورية العربية السورية وأهدى كتابة إلى الملك حسين بن طلال ملك الأردن لمدة نصف قرن تقريباً (1952-1999)).

 

[7] -الدكتورة فدوى نصيرات، دور السلطان عبد الحميد الثاني في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين (1876-1909)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2014، ص 176-177.

-أنيس صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين، منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية، صيدا-بيروت، 1966، ص 23.

 

[8] – Marvin Lowenthal (Ed), The Diaries of Theodor Herzl, The Universal Library, New York, 1962, p. 127.

 

[9] -دكتور حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1897-1909، دار النهضة العربية، بيروت، 1999، ص 110-119.

– مردخاي نائور، الصهيونية في مائة عام 1897-1996: تواريخ، وثائق، مفاهيم، صور، مكتبة النافذة، القاهرة،2013، ترجمة: عمرو زكريا خليل، ص 35 و 41.

– Raphael Patai, Vol. I, pp. 345-346, 387.

[10] -الدكتور أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني، سلسلة كتب فلسطينية-13، مركز الأبحاث-منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1968، ص 144-145.

 

[11] -Jeremy Salt, Imperialism, Evangelism, and the Ottoman Armenians 1878-1896, Frank Cass, London, 1993, p. 153.

 

[12] -الدكتور حمود صالح منسي، ص 66-68.

 

[13] -الدكتور إبراهيم أبو لغد (تحرير)، تهويد فلسطين، سلسلة كتب فلسطينية-37، مركز الأبحاث-منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1972، ترجمة: الدكتور أسعد رزوق، ص 46.

 

[14] -د. نائلة الوعري، موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني (1856-1914)، ص 139 و 355 و358-360.

نسخة منشورة على موقع الدكتورة (http://www.nalwaari.com/book_page_002/).

 

[15] -الدكتور محمود صالح منسي، ص 86.

 

[16] -د.جيرمي سولت، تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، دار النفائس، دمشق،2011، ترجمة: د. نبيل صبحي الطويل، ص 153.

-داود عبد العفو سنقرط، العروبة والإسلام، دار عمّار للنشر والتوزيع، عمّان، 1984، ص 153.

 

[17] -د. محمد عيسى صالحية، سياسات وإجراءات علي أكرم بك (متصرف القدس) حيال الهجرة والاستيطان اليهودي في مدينة القدس، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 4 المجلد 38 ، إبريل-يونيو 2010،ص 135.

 

[18] -يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول،1990، ترجمة: عدنان محمود سلمان، ج2ص146.

-دونالد كواترت، الدولة العثمانية 1700-1922، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، ترجمة: أيمن أرمنازي، ص299.

– Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge University Press, 2002, Vol. II, pp. 251-252.

 

 

[19] – Ehud R. Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, University of Washington Press, Seattle, 1998, pp. 34, 82, 108.

 

[20] -أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1986، ج 4 ص2213-2214 و 2219.

 

[21] -مصطفى كامل باشا، المسئلة الشرقية، مطبعة اللواء، القاهرة، 1909، ج2 ص 99.

 

[22] -الدكتور محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار، دار القلم، دمشق،1990، ص 121.

– جون هاسلب، السلطان الأحمر عبد الحميد، دار الروائع الجديدة، بيروت، 1974، ترجمة: فيليب عطا الله، ص213.

 

[23] -Jonathan Mcmurray, Distant Ties: Germany, The Ottoman Empire, and the Construction of the Baghdad Railway, Praeger, Westport-Connecticut, 2001, p. 10.

 

[24] -السلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية 1891-1908، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979، ص 130.

 

[25] – الدكتور عبد الوهاب المسيري، أرض الميعاد: دراسة نقدية للصهيونية السياسية، الهيئة العامة للاستعلامات، جمهورية مصر العربية،1980، ص133.

 

[26] -عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، 1999، المجلد السادس ص39-41.

 

[27] -دكتور حسن صبري الخولي، ج 1 ص 79.

 

[28] – الدكتور عبد الوهاب المسيري، 1980، ص133.

 

[29] -عبد الوهاب المسيري، 1999، ج 6 ص 41-42.

– Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, New York University Press, New York, 1991, pp. 212.

-نائلة الوعري، دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين 1840-1914، دار الشروق، عمّان، 2007، ص 172-173.

 

[30] -الدكتور محمود صالح منسي، ص 82 و 190.


عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان في حوار خاص مع “رسالة الإسلام” عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان 1433/05/02 الموافق 25/03/2012 – الساعة 03:29 م أجرى الحوار : أسامة الهتيمي

2 ماي 2017

على الرغم من أن المناظرة أو المباهلة هي مما دعا القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين إلى توجيهه لمخالفي العقيدة الإسلامية إنطلاقا من قوة هذه العقيدة وقدرتها على إقناع العقول ومخاطبة القلوب إلا أن الغرب الاستعماري استطاع لاعتبارات وأسباب كثيرة أن يحول هذا الشكل من التواصل القرآني مع المخالفين إلى شكل آخر نجح في أن يستغله استغلالا سيئا في فرض قيمه وأفكاره بدعوى الحوار الذي أصبح واضحا أمام الجميع بما لا يدع مجالا للشك أنه أحد الطرائق المبتكرة التي لا يهدف الغرب منها إلا لإبقاء هيمنته على البشر.

وامعانا في المراوغة والتزييف فقد سعى الغرب عامداً متعمداً إلى أن يخلط بين المصطلحات التي وبكل أسف تم استقبالها بلا تمييز أو تدبر مستغلا حالة التردي الثقافي والفكري التي تعيشها البلدان العربية والإسلامية ومن ثم فلم يعد حدا فاصلا بين ما يسمى بحوار الحضارات أو حوار الأديان حتى وجدت هذه الدعوات الزائفة من يروج لها من بين صفوف المسلمين الذين خدعتهم الشعارات البراقة.

حول حوار الحضارات ودعوى حوار الأديان كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ عشري علام صاحب كتاب “دعوى حوار الثقافات وتقارب الأديان .. الدوافع والأهداف”،

وهذا هو نص الحوار:

في البداية .. كيف تنظرون لدعوات حوار الحضارات على مدى السنوات الفائتة ؟ وما هي ثمار هذا الحوار ؟

بخصوص الدعوة لحوار الحضارات ونتائجها فى السنوات الفائتة …فقد تعددت أنواع الحوارات طول عمر الأمة الإسلامية مع غيرها فهناك ما يسمى بحوار الأديان وحوار الحضارات والحوار الثقافي والحوار السياسي.. إلخ، لكن الملفت للنظر أن أغلب الدعوات في السنوات الأخيرة يأتي من الغرب، مما يعنى أن موضوع الحوار وهدفه وقواعده قد حددها هو.. والتي يهدف من خلالها إلى تطويع العقل الإسلامي ليكون أكثر استعدادا ليتأقلم مع ثقافة العولمة المعبرة عن الحضارة الغربية المتشربة من جذور الحضارتين الرومانية والهلنستية، ومن خلال هذه الحوارات يتم زرع الفيروسات الفكرية لتعمل على تحطيم جهاز المناعة فى العقل الإسلامي.

برأيكم هل يمكن أن نعتبر أن شكل التواصل الذي فرضه الغرب علينا بزعم أنه حوار يمكن فعلا النظر إليه على أنه حوار؟  وكيف ينسجم هذا مع الحروب التي استهدفت العديد من البلدان العربية والإسلامية؟

فيما يتعلق بشكل الحوار فقد شابه العديد من المخاطر؛ وذلك لأنه جاء على خلفية الصراع مع الإسلام والمسلمين، ولم يأت للتواصل والتعارف كما هو مأمور به في القرآن الكريم،  كما في آية الحجرات 13، وآية المائدة 48، وآية الروم 22، وهنا يبدو الفارق بين مفهومين متعارضين بل متضادين للحوار؛ فالمفهوم الإسلامي للحوار إنساني حضاري فلا نفي للآخر ولا ظلم ولا قهر ولا فرض منظومة قيم كما تحاول العولمة، لكن لا يهمل الإسلام سنة التدافع الحضاري، وهذا عكس المفهوم الغربي الذي يعتمد على الصراع، ولا يؤمن بالتعددية الحضارية والثقافية، وفى الصراع لدى الغرب موروث حضاري من الحضارتين الهلنستية  والرومانية، وهذا ما تجسد في فكرة البقاء للأقوى وليس للأصلح، ففي هذا الموروث لا مجال لتقبل الدعوات الأخلاقية والقيمية التى يطرحها الإسلام؛ لأن هذا معناه خلخلة بنائه الاجتماعي والسياسي، لهذا فأية دعوة لحوار حقيقي مع الغرب وفق شروط الندية الكاملة، تعنى جذب المزيد من الأتباع لقوة القيم الإسلامية وإنسانيتها وملاءمتها للفطرة، فهى عالمية وليست عنصرية خاصة بالرجل الأبيض أو الأحمر أو الأسود.  لهذا سرعان ما يدفع المحاور الغربي إشكالية الأصولية والتطرف والإرهاب فى وجهك، لإيجاد حاجز بينك وبين جمهوره هو، حتى ينقلك من حالة الهجوم إلى الدفاع، فهو يريد أن يعبئه سياسيا ضد الإسلام.. مثال ذلك صمويل هنتجتون صاحب فكرة صراع الحضارات؛ فهو يرى صراع للحضارات وليس تعارالأديان.ت ولا تعايشها وركز بوضوح على أن أقوى خصم للحضارة الغربية هو الإسلام وأن معركتهم معه؛ لأنه الوحيد الذي يهددها، وأنا أوافقه تماما لسبب بسيط، هو قدرة أخلاقيات وقيم الإسلام على أن تكون عالمية بديلا عن قيم العولمة العنصرية.

أما فيما يخص التساؤل حول: هل حققت هذه الحوارات أثرا فى واقعنا الإسلامي والعربي..؟ والإجابة أنها لم تحقق شيئا، فلم توقف حربا ضدنا ولم تنشر سلاما، والعراق وفلسطين وأفغانستان وكشمير وتيمور الشرقية وجنوب السودان والشيشان وكوسوفو والبوسنة والهرسك.. إلخ.. خير شاهد، وهنا يبدو الهدف السياسي من الحوار.. فلن تجد فى تاريخ الإسلام فى سياسته الخارجية فكرة الحصار الاقتصادي والتجاري مع الغرب،  ففى الوقت الذى كانت البحرية الإسلامية وقوتها العسكرية تتحكم فى جميع طرق التجارة إلى أوروبا لم يحدث هذا، ولو كان قد حدث لما كانت أوروبا موجودة الآن.. والشيء الذى يغفله البعض أو يجهله، أنه فى الوقت الذى كانت حالة التوتر قائمة بين دولة الإسلام وبيزنطة، لم تنقطع العلاقة بين المجتمع الإسلامي ومثيله البيزنطي، فكانت هناك علاقات تجارية واقتصادية وقد ساهم التجار والاقتصاديون المسلمون فى نشر حضارة الإسلام من خلال هذه المعاملات، ولعلي هنا أشير إلى جزئية مهمة أن أغلب الإسهامات الحضارية فى حضارتنا قام بها المجتمع لا الدولة، وهذا سر بقاء استمرارها رغم حالات الانكسار السياسي القائم.. فهناك فصل فى النسق المعرفي فى العلاقات الخارجية للإسلام وبين غيره، فلا تتدخل الدولة فى العلاقات الاجتماعية والتواصل الحضاري.. فلا حصار ولا قطع لأرزاق الأطفال ولا للمياه فليس لدينا فكرة تحطيم المنشأة الاقتصادية للمجتمع حتى فى حالة الحرب.. فقط انظر إلى تاريخ أوروبا وأمريكا لتعرف الفارق الجوهرى.. فلسطين الآن ماذا يصنع بها؟ والعراق ماذا حدث لأطفاله؟، والبوسنة وكوسوفو وغيرهم. فلا يوجد لدينا ازدواجية معايير.

يحاول البعض عمدا الخلط بين ما يسمى بحوار الحضارات والثقافات وبين ما يسمى بحوار الأديان .وما الهدففرقوا لنا بين المصطلحين ؟ ولماذا هذا الخلط المتعمد ؟ وما الهدف من كل من حوار الحضارات وحوار الأديان؟

بخصوص الفرق بين حوار الثقافات، وحوار الأديان، والحضارات.. في البداية لا بد أن نشير إلى الفرق بين هذه المصطلحات فى المفهوم الإسلامي لها ودلالة هذه المصطلحات، والفرق بيننا وبين غيرنا.. لأن هذا الفرق في المفاهيم سيترتب عليه الجانب العملي فى صنع السياسات والتعاملات فى السياسة الخارجية مع الآخر..

أولا: مصطلح حضارة civilization: يعود أصله كما يقول الأستاذ الدكتور : نصر عارف إلى الجذر اللاتيني civis وتعني ساكن المدينة cities وهو ما يعرف به المواطن الروماني المتعالي على البربري وهنا إشارة للبعد النفسي في المصطلح، ثم عرفه دى ميرابو في القرن الثامن عشر في كتابه مقال عن الحضارة .. عرفه بأنه رقة طباع شعب ما وعمرانه ومعارفه المنتشرة، وعرفه ول ديورانت فى قصة الحضارة.. بأنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة فى إنتاجه الثقافي ويتألف من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون.. وقد ذهب الفكر الأوروبى إلى جعل مفهوم الحضارة مرادفا لمفهوم الثقافة ،  culture والذي يعني حرث الأرض وزرعها، وهذا المفهوم لخص الحياة الأوروبية بكافة أبعادها باعتبارها المجتمع الأكثر رقيا أو هو قمة التطور البشري، وقد انعكس هذا على التقسيمات لمراحل التطور البشري، والتى غالبا ما تسير وفق هذه الرؤية فى حركة أحادية للتاريخ متجهة إلى النموذج الأوروبى ..وهذا ولا شك تعريف متحيز.

أما الحضارة فى الأصوال الإسلامية: ينتج عنها نموذج إسلامي يستبطن قيم التوحيد والربوبية، وينطلق منها بعد غيبي يتعلق بوحدانية الخالق لهذا الكون، ومن ثم فإن دور الإنسان ورسالته هو تحقيق الخلافة فى الأرض فى تعميرها وتحسينها وبناء علاقة سلام مع المخلوقات الأخرى، أساسها الدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ فالحضارة فى الفكر الإسلامي، تدور حول العقيدة الإسلامية، والتى مثلت الشرعة والمنهاج للممارسة الإسلامية على عكس النموذج الغربي، الذي اشتق مفرداته من التطور التاريخي وواقعه المعاش.

وهناك كلمة جامعة للفاضل بن عاشور فى تعريفه لحضارتنا: أنها استطاعت حل المعادلة الصعبة والموازنة ومعارف الوحي ومدارك العقل وفى تشكيل الإنسان المكلف للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني المكرم بالإنجاز الحضاري.

أما مصطلح ثقافة: culture ففي المفهوم الغربي ورغم تشعب تعريفاته فتعني: التقدم الفكري الذى يحصل عليه الفرد أو المجموعات الانسانية بصفة عامة.. أو هي بحسب تعريف كلايد كهون: مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معين فى الميراث الاجتماعي التي يحصل عليها الفرد فى مجموعته التى يعيش فيها. وهذه التعريفات لـ culture تعكس السلوك الأوروبى تجاه الآخرين وخاصة المسلمين، فيرى دوره صاحب حضارة زراعية يستمد منها رموزه الفكرية، فلم يكن غريبا مع تعاظم إنتاج الفكر أن يحاول غرس قيمه داخل المجتمعات الأخرى فهو مفهوم زرع القيم والأخلاق والمؤسسات الأوروبية فى المجتمعات الأخرى تمهيدا لحصاد هذه المجتمعات سواء حصاد عقول مبدعة مهاجرة أو موارد اقتصادية تغذي عجلة اقتصاده.. بحسب كلام أستاذنا الدكتور نصر عارف.

ومفهوم الثقافة وفق الرؤية الإسلامية: هو مفهوم ينبع من الذات الإنسانية ولا يغرس فيها من الخارج كما يعني كذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما يخالف الفطرة يجب تهذيبه، كما تعني الحث والتنقيب والظفر بالخير والعدل وكل القيم التى تصلح الوجود الإنساني، ولا يدخل فيها تلك التى تفسده فهو لا يعتبر القيم الصالحة الفاضلة.. لهذا يرفض الثقافة والقيم التي تنتمي إلى الاستدمار المسمى استعمارا، فهى تتماها معه ولا تلزمنا. فالثقافة فى الفكر الإسلامي تتفق مع الفطرة والذات والقيم الإيجابية، كما أنها تحترم القيم الإيجابية للمجتمعات الأخرى.

والحوار هنا يؤدي نفس دور الاستشراق، لكن في صورة أخرى فيهدف إلى تطويع العقل المسلم ليكون أكثر قابلية لثقافة وحضارة الغرب، كما يمثل أداة من أدوات إدارة الصراع، وليس أداة لتبادل القيم الإيجابية بين الحضارات وتبادل المصالح والخبرات.

ورغم كل هذه السلبيات وحالة الاستضعاف السياسي والاقتصادي.. إلخ، لكن علينا أن ندخل الحوار وفق شروطه الصحيحة وأهدافنا من كل نوع من الحوار لأننا أمة دعوة وهداية للعالمين، فالأزمات التى يمر بها الغرب والعالم ليس لها مخرج إلا بالإسلام فالإسلام وحده القادر على أن يقدم للغرب والعالم وفق مرجعيته الإلهية المنضبطة والتي لا مثيل لها فى الغرب ما يمكن أن يحقق التوازن الحضاري والاستقرار الروحي والقيمي.. لهذا علينا أن ندخل الحوار بروح الندية والشموخ الحضاري بغرض الإصلاح الحضاري وتخفيض وتخفيف المآسي الإنسانية في كل أرجاء العالم، والبعد عن التسلط الحضاري فى صورة قهرية والتي جسدتها كتابات المستشرقين فليس من أدوات الانتشار الحضاري فى الإسلام التسلط والقهر، وتبقى سنة التدافع لتعمل بقوة القيمة لا قيمة القوة وبصلاحية القيمة، لا بقوة السلاح، فعلينا أن نصل عبر الحوار مع النخب ومع الشعوب إلى هذا المراد فإذا قام الحوار وفق هذه الشروط وتلك الأجواء حقق أهدافه أو بعضها وتبقى خاصية الدفع الذاتي للقيم الإسلامية تفرض نفسها رغم كل المعوقات بشرط تمسكنا بها سلوكا وممارسة .

بعد ربيع الثورات العربية وتزايد احتمالات وصول الإسلاميين للحكم .. كيف بنظركم سيتعاطى الغرب مع دعوات حوار الحضارات؟ وفي المقابل ما توقعاتكم بشأن موقف العالم العربي منها أيضا؟

لا يجب أن نبني موقفنا على موقف ورؤى الآخر فلن يرضى لنا الغرب ولا الشرق بأن نجني ثمار هذه الثورات، والغرب منذ زمن طويل لديه خطط لمثل هذه الثورات فقد كتب فى هذا نيكسون وغيره، عما يجب فعله حال حدوث ثورات فى عالمنا العربى والإسلامي أو وصول الإسلاميين للحكم ولو عبر صناديق الاقتراع، وكذلك الكثير من التقارير الدولية ومراكز الأبحاث والمعاهد مثل كارنجى وغيره. لكنهم بالأساس لا يرغبون في رؤية نظام إسلامي يحقق نجاحا يقتضي المحاكاة والتقليد لأنه سيخل بالتوازن والحسابات الاستراتجية للمنطقة، وسيلقي بظلاله على الداخل الأوروبى، وهنا مكمن الخطورة، لهذا لجأ وسيلجأ إلى إعاقة تقدم هذه الثورات ومحاولة حرمانها من الوصول للهدف الأساسي، وهو تحرير الإرادة السياسية لتصبح بيد الشعوب، وليست بيد حكام هم ولاة يعملون بالنيابة عنها، فهذه هى المأساة منذ ما يسمى بالاستقلال الحديث فهو استقلال صوري لم تتحرر فيه الإرادة السياسية حقيقة إلا قليلا بحكم الإدارة الداخلية لكل بلد على حدة وبحسب مصلحته لا مصلحتنا، فصلاحيات الحكام فى الإدارة الداخلية هكذا كانت، لهذا هو يحاول تطوير الخلافات والفتن الداخلية لمصر واليمن وليبيا وسوريا.. إلخ لتنحرف الثورات عن الهدف الأساسي ففي مصر أرسلت الإدارة الأمريكية باترسون الخبيرة فى الإدارة بالأزمة، ولها بصمات فى أمريكا الجنوبية وفى أفغانستان وباكستان.. وعلينا أن نفهم أن أجزاء كبيرة من الأحداث الأخيرة تشير إليها وتحتاج إلى تدقيق..فيجب أن يعي الساسة والمفكرون خطورة الانصراف عن الهدف الأسمى إلى حزبية ضيقة ومصالح أغلبها شخصي.

أما موقف الأنظمة من الثورات فهو الرفض والقلق، وهناك مؤشرات على دعم بعضها لإفشالها، ليقولوا لشعوبهم هذا ما أحدثته الثورات وعليكم أن ترضوا بما أنتم عليه من استقرار هو في الحقيقة استقرار زائف ومخادع، لن يستمر لأن أسباب القلق والثورة لن يوقفها أحد ولا بطش القوة، إنه درس التاريخ القديم والذى بين أيدينا.

في دراسة لكم بعنوان “دعوى حوار وتقارب الأديان ” تحدثتم عن أن هناك أهدافا عديدة تدفع الغرب لرفع هذه الدعوى .. هل يمكن أن تبسطوا لنا الحديث حول هذه الدوافع؟

بخصوص بحثي عن حوار الأديان تكلمت عن أهدافهم من هذا الحوار لكن أنبه إلى أن حوار الأديان له وضعية خاصة فليس ثمة حوارا بين الأديان لأن مجال الأديان هو العقائد ولا حوار فى العقائد وإنما المناظرة لإثبات صحة أو بطلان هذه العقيدة أو تلك.. فلا مانع لدينا بل علينا أن نقبل بمثل هذه الدعوات إن لم نكن نحن الداعون إليها بالأساس لأننا أصحاب رسالة ولا نخشى المناظرة بل والمباهلة لثقتنا بعقيدتنا.

لكن حوار الأديان لدى الغرب كان له أهدافه الدينية والسياسية والاجتماعية لهذا لم يحبذ المناظرة إلا قليلا، وكلها لم تكن فى صالحه قديما وحديثا.. لهذا لجأ لأسلوب الحوار بغرض تحقيق أهداف معينة منها:

1- إيقاف انتشار الإسلام داخل مجتمعاتهم فهو يقول لأتباعه من خلال الحوار لا حاجة لكم فى الإسلام فممثلوه يحاوروننا ومتعطشون لمعرفة ديننا فلماذا تبحثون عن الإسلام؟.

2- ما يحدث وحدث فى هذه الحوارات من تلبيس الحق بالباطل فى مجال العقيدة وشرح قانون الإيمان النيقاوي على أنه مساو للتوحيد، وأركان الإسلام الخمس بما يسمونه لديهم صيام وشهادة إلخ.. والأدهى أن يصلي المسلمون والنصارى واليهود فى مكان واحد وبنية واحدة، كما فعلوا تحت مسمى الديانة الإبراهمية… إلخ، فبسم الله الرحمن الرحيم تقابلها – وإن بمعنى مختلف حسب زعمهم – الآب والابن والروح القدس.

3- ومن الأمور الخطيرة فى هذا الحوار أن من أهدافه إشعار المجتمع الأوروبى أن الإسلام يحتاج إلى غيره فمثلا جاءت دعوة الحوار تحت شعار محاربة الإلحاد والتعاون لمحاربته، وهل الإسلام يحتاج لمعاونة أحد فى رد الإلحاد؟ وهل أسقط الإلحاد فكرا وسياسية إلا الإسلام؟ ، وهل يوجد إلحاد أكثر مما هو موجود فى النصرانية ذاتها، النوع الآخر من الإلحاد واضح البطلان . بل لم يوجهوا التنصير إلا إلى المسلمين لا الملحدين ولا الوثنيين فأين مواجهة الإلحاد؟.

 4- بل كان من أهداف الحوار لديهم كما ذكرت فى البحث إلغاء الشريعة وأحكامها بحجة التقريب، فمن مطالب دعاة التقريب والحوار بين الأديان، إلغاء حد الردة وحرية تغيير العقيدة والسماح بالزواج بين المسلمة وغير المسلم، بل خلال الأيام القليلة الفائتة وتحت يدى بيان للجنة الائتلاف الوطنى المسيحية، تطلب صراحة تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح مصدر وليس المصدر الرئيس للتشريع، وأن توضع الأديان كمصدر من مصادر التشريع مع الشريعة، كما طالبوا أن تكون مصر دولة مدنية..

وأخيرا فشلت كل حالات الحوار فى أن تغير صورة الإسلام لديهم، فمن يسلم منهم يسلم بعيدا عن مثل هذه الحوارات، ومن خلال المناظرات لا الحوار، فهل أوقف الحوار المزعوم حربا ضد الإسلام وبلاده فى تيمور الشرقية وفى جنوب السودان وفى كوسوفو وفى البوسنة والهرسك.

إن عقيدة التوحيد ستظل صخرة تتحطم عليها كافة المؤامرات مع اختلاف أنواعها فعلينا بفهمها والتمسك بها فهى طوق النجاة.

الشكر موصول للاستاذ والصديق الصحفى اسامة الهيتيمى ..


رسالة إلى المفاوض العربي في ذكرى تقسيم فلسطين: من الذي رفض “الشرعية الدولية” وحسم نتيجة المفاوضات منذ البداية؟شعبان الصوان

28 نوفمبر 2016
         يظن فلاسفة الهزيمة ومنظرو التنازل ومثقفو التبعية أنهم أتوا بما لم يكتشفه الأولون وذلك عندما انبروا للوم أمتهم على إضاعة الفرص التي أتتها في السابق على أطباق الأمم المتحدة الذهبية ثم عادت تطالب بما رفضته أولا، وانهال دعاة العمالة هؤلاء على تاريخ أمتنا إهانة وتنقيصا واستهزاء من ثورياتها وعنترياتها وقومجيتها وتطرفها إلى آخر ألفاظهم الجارحة التي تطالب بالمرونة والليونة والدبلوماسية والواقعية وصولا إلى السلام الذي لم يتحقق بسبب الفرص التي أضعناها بتشددنا ورفضنا المستمر الأيدي الممدودة لنا من المجتمع الدولي.
هذا الحال الذي يدل على التردي الذي وصلت إليه طليعتنا يدل أيضا على الفقر الثقافي قبل أي إفلاس آخر وصلت إليه، أو أنها تستغل حالة الأمية الساحقة التي تغرق فيها أمتنا فتلبس عليها، فمن يقرأ التاريخ القريب، والعرب لا يقرءون كما يقول موشيه دايان، ويبدو أن هذه الصفة تنطبق أيضا على سدنة الاستسلام الذين يتباهون بثقافتهم، أقول من يقرأ التاريخ الذي ما يزال شهوده أحياء يعلم أن التشدد كان صفة الصهاينة والرفض كان فعلهم، ولن ندخل في تحليلات من قبيل أن الصهاينة اتخذوا قرار التقسيم منطلقا دون نية الالتزام به، أو أسئلة محرجة مثل لماذا لا يعيدون اللاجئين ما داموا يتنصلون من مسؤولية تهجيرهم وليس لهم مصلحة في إبعادهم؟ أو لماذا لا يستجيبون لعروض السلام العربية الحالية بعد تخلي العرب عن تشددهم المزعوم؟ فما هو الفرق عند الراغب في السلام بين الأمس واليوم؟ كل هذا عديم الجدوى الآن ولكننا سنذهب للأحداث المباشرة التي تكذب دهاقنة الهزيمة والتي تؤكد، انسجاما مع ضعفنا وقوة الطرف الصهيوني منذ البداية، أننا كنا اللاهثين خلف القرارات الدولية على الأقل على المستوى الرسمي الذي بيده الحل والربط.
يقول الأستاذ أحمد الشقيري رحمه الله وهو السياسي الفلسطيني المخضرم في كتابه “أربعون عاما من الحياة العربية والدولية” وكأنه يتحدث عن اليوم لولا التواريخ: ((أن العرب قد اتُّهِموا على مدى ثلاثين عاما بأنهم رفضوا كثيرا من الحلول السياسية، إسرافا وتطرفا، ولكنهم بعد فوات الوقت يعودون ليطالبوا بتنفيذ ما رفضوا.. ولهذا السبب سادت العالم العربي في أواخر الأربعينات موجة “الإيجابية”والابتعاد عن السلبية)) ج1 ص 479 من الأعمال الكاملة، وبعدما تحدث عن الخطوات العربية ‘الإيجابية’ قال في ص486: ((ومرة ثانية كانت اجتماعات جنيف- ربيع 1950- خطوة واسعة في الإيجابية… والابتعاد عن السلبية..ففي لجنة التوفيق قضينا الأسابيع ونحن نكرر مطالبنا في إطار بروتوكول لوزان، وما ينطوي عليه من تطبيق عملي لقرار التقسيم..حتى لقد ذهبنا إلى الموافقة على تأليف لجنة فنية مشتركة من العرب واليهود لتنظر في المحافظة على البيارات العربية وصونها من التلف والهلاك..واستلام ريعها ودفعه لأصحابها))!؟ ألم نظن بعد ذلك في كل محطة اتفاق أن السلام قاب قوسين أو أدنى وحزمنا حقائب العودة وخاصة في مدريد 1991 وأوسلو 1993؟ وأمام المماطلة الصهيونية حينئذ خطب الأستاذ الشقيري في مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة وختم حديثه قائلا: ))هل إسرائيل مستعدة للعودة إلى خطوط التقسيم؟ هل المستر إيبان (ممثل الصهاينة (مستعد أن يعلن موافقة إسرائيل على الانسحاب من الأقسام المخصصة للعرب؟)) ثم يصف الجو العام في الجلسة بعد هذا السؤال المفصلي قائلا: ((وتحول المجلس، رئيسه وأعضاؤه، إلى المستر إيبان..ليجيب، ليقول كلمة.. وخيم على المجلس صمت وسكون.. ولم يهمس إيبان ولم ينبس))!؟ ثم انتقل ليتكلم عن الدور الأمريكي ويخيل لقارئ اليوم أنه يتكلم عن حاضرنا حين يقول: ((حاولت أمريكا بقفازها الحريري، ولسانها المغموس بالشهد المصفى، أن “تضغط” على إسرائيل لتكون أكثر تعاونا…..فما كان من بن غويون إلا أن أعلن للسفير الأمريكي قوله: نحن غير مستعدين أن نخسر على مائدة المفاوضات ما ربحناه في ميدان المعركة)) ص490 ولهذا لم يعرضوا تنازلا ظاهريا إلا مقابل مكاسب أكبر منه كما يراوغون إلى هذا اليوم: عرضوا مثلا قبول لاجئي قطاع غزة مقابل ضم القطاع، وذلك بعد حرب 1948، والطريف أنهم لم يعيدوا هؤلاء اللاجئين عندما احتلوا القطاع المذكور سنة 1967،وهو ما يبين حقيقة عروضهم ومدى التزامهم بما يقولوه بأنفسهم فضلا عن قرارات غيرهم.
ولهذا حين دعا الوفد الصهيوني الذي ترأسه وزير الخارجية موشيه شاريت إلى المفاوضات المباشرة في دورة الأمم المتحدة سنة 1951، كما يفعلون اليوم تماما، واجههم الشقيري بقوله: ((لقد شبعت الأمم المتحدة خطبا من إسرائيل عن السلام.. وسأتوقف عن الكلام لأوجه سؤالا حاسما إلى المستر شاريت: هل توافق إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ وهل تريد إسرائيل من المفاوضات المباشرة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ نريد أن نسمع الجواب من المستر شاريت نعم أو لا)) وبعد أن تطلع الجميع لشاريت منتظرين جوابا حاسما راح ((يخطب ويخطب عن الحركة الصهيونية واضطهاد اليهود…))!!؟،مثل دأبهم دائما، فأعاد الأستاذ الشقيري سؤاله الحاسم ثانية ((وتطلعت الأبصار مرة أخرى إلى شاريت تنتظر الجواب.. ولكن شاريت لم يهمس ولم ينبس.. وانتهت الجلسة من غير جواب.. وخرجنا من الجلسة وقد أقبل عليّ وفود الدول الأعضاء مهنئين بهذا النصر “العظيم” لأنني وضعت إسرائيل في القفص وأنني أسقيها سمها بكأسها)) ص495 ولما جاء وقت إعداد القرار قامت الولايات المتحدة بتجنب الإشارة إلى قرارات الأمم المتحدة وتبنت الموقف الصهيوني عمليا بتعويم المسؤولية بين “الفريقين” كما يحدث اليوم بالضبط! فما كان من العرب إلا السؤال المحرج والضعيف أيضا: ((إن الولايات المتحدة هي التي وضعت قرارات الأمم المتحدة…فهل تخلت عنها؟)) ص496.
هذا الشريط المأساوي لا يزال يتكرر إلى اليوم: الصهاينة يعتدون ويتحدثون عن السلام دون أي استعداد لالتزام محدد والولايات المتحدة تتصنع الحياد وتتبنى موقفهم عمليا والعرب يكتفون بتحقيق انتصارات قانونية وإعلامية “تحشر” الصهاينة ولكن فقط في الملفات والاجتماعات والمذكرات، بلا قيمة على الأرض!؟ أفلم يأن لنا أن نتعلم أنهم “غير مستعدين لأن يخسروا على مائدة المفاوضات ما ربحوه في ميدان المعركة”!؟ وأن نكف عن تكرار هذا الفيلم الممل؟ 

متتالية الهزيمة: كيف نجحت سياسة الخطوة خطوة في تدجين الجماهير؟ الاستاذ محمد شعبان الصوان

11 أوت 2021

قبل أن يقوم الرئيس السابق أنور السادات بزيارته الشهيرة إلى الكيان الصهيوني سنة 1977 كان اللقاء بالصهاينة محرماً فضلاً عن زيارتهم، وصلت الحساسية درجات قصوى من المحرمات حتى أن اكتشاف كتاب أجنبي في زاوية بإحدى المكتبات العربية يحمل اسم “إسرائيل” على خريطة في إحدى الصفحات المطوية بدلاً من “فلسطين” كان كفيلاً بتفجير فضيحة إعلامية مدوية، فكيف إذا اكتشفت نجمة داود على علبة حلوى أو دمغة عليها “صنع في إسرائيل” على بضاعة في متجر بعيد؟ طامة كبرى يومها، و هذا لا يعني أنه لم يكن هنالك لقاءات، و لكن المسئولين العرب كانوا يضطرون إلى اللجوء إلى اللقاءات السرية و الملابس التنكرية في الزوايا المظلمة، زيارة القدس كسرت “الحاجز النفسي” الذي تحدث عنه الرئيس السابق، و رغم هلع الجماهير و غضبها الجارف مما أقدم عليه و قذفها إياه بشتى النعوت السلبية فإنه كان المنتصر، و كان هناك من يحاول الإفادة بخبث من الحدث لقيادة الجماهير نحو رفض “الصلح المنفرد” و ليس مبدأ الصلح مع الصهاينة في حد ذاته، و كأن هذه الزعامات نفست على السادات استفراده بهذا “المجد”، فكانت الجماهير ترفض الكيان الصهيوني و تطالب بكل فلسطين، و القيادات العربية ترفض الانفراد بالسلام و تطالب بأراضي 67 فقط، و لهذا ما لبث الجميع أن أفادوا من وسادته التي امتصت الصدمة الأولى و ساروا على خطاه في محطات هامة : 1988 و 1991 و 1993 و 1994 و 2002 فاللقاءات أصبحت علنية و الاتفاقات مباحة و تقبلنا فكرة وجود “إسرائيل” مكان فلسطين، حتى أن سقف الخلاف تغير بعد ذلك و لم يعد على مجرد اللقاء و الزيارة بل على ما يتم إنجازه فيها من فتات تلقي به “إسرائيل” إلينا.

 كنا نسمع أنه لم يُخلق القائد الفلسطيني الذي يقبل بالقرار 242 فوجدنا أنفسنا بعد برهة بين قادة فلسطينيين و عرب ليس فيهم من يرفض 242 بل الجميع يطالبون به بصفته إجماعاً قومياً، و أصبح الجميع عملياً قابلين بالتفاوض و ضمنياً بكون الصهاينة طرفاً له حقوق مقابلة إلا أنهم يختلفون على جزئيات ما يتم التفاوض عليه، عُشر هنا و نصف عُشر هناك، و الدليل على ذلك أنه عندما تم توقيع اتفاق أوسلو 1993 بأيدي أصحاب القضية صور الحدث بصفته إنجازاً وطنياً مع أنه لا يختلف عما قام به الرئيس السادات في كامب ديفيد و نال عقوبة القتل عليه، بل لقد كان إنجاز السادات أكبر مما أنجزه اتفاق أوسلو، السادات أمّن انسحاباً و إزالة مستوطنات من رقعة كبيرة و هو ما لم يفعله أوسلو و لا وادي عربة، و مع ذلك خُوّن السادات و عزفت الموسيقى لمن بعده، و لكن من يرصد ردود الأفعال الشعبية يجد الحقيقة ماثلة بوضوح و هي أن السادات مهد الطريق ليكون سالكاً لمن بعده و تم تطويع الجماهير لتقبل اللقاءات و الزيارات و الاتفاقات و الأهم أنها كلها مبنية على القبول بحقيقة وجود “إسرائيل”، و لاحقاً “بحقها” في الوجود، و من اللقاء مع “التقدميين” الصهاينة انتقلنا إلى احتضان المجرمين منهم و التحالف مع المتطرفين.

و الغريب أن المجتمع الصهيوني بعدما كان يلهث خلف كلمة قبول أو إيماءة اعتراف عربي أو إسلامي، فإنه هو الذي قتل زعيمه إسحق رابين الموقع على الاتفاق، أما نحن فقتلنا زعيمنا لأنه رفض مزيداً من التنازلات، و بعد ذلك كرت المسبحة تحت عنوان لن نكون ملكيين أكثر من الملك، و ما دام الفلسطيني قد اعترف فلماذا لا نعترف، و نسينا أن أصحاب هذا المنطق هم الذين أجبروا الفلسطيني بشتى أنواع الضغوط و الحصار و التجويع على الاعتراف و كانوا يغطون عوارهم بالقول نقبل ما يقبل به الفلسطيني، و هو كذب لأنهم لم يكونوا يقبلون إلا استسلام الفلسطيني أما مقاومته فكانت مرفوضة و محاصرة و مهددة.

نعم تتالت الهزائم و التنازلات و الاتفاقات و اللقاءات و العلاقات بل التحالفات بصور لم يكن يتخيلها من خرج في مظاهرة حاشدة ضد السادات في زمنه و لكنه اليوم يخرج في مظاهرة حاشدة أيضاً و لكن لتأييد أفعال تم اغتيال السادات على ارتكاب ما هو أبسط منها، و لم يعد الصراع مع الصهاينة على مبدأ وجودهم الذي صار مسلماً به و مقبولاً، نعم رجل الشارع لا يعترف علناً بذلك و لكنه استُدرج بنعومة فلم يعد يعترض مجرد اعتراض على ما كان يثور ضد الهمس به في الأمس، لقد تغلغلت الهزيمة في داخله دون أن يشعر، كان صمت النظام في مصر عن غزو لبنان 1982 خيانة كبرى في زمنها، فصارت نصرة فلسطين بل مجرد الدعاء لها و التظاهر لأجلها هي الجريمة و الأنظمة بما فيهم سلطة فلسطين نفسها تؤيد و تمول و تشارك في الحرب على نسائها و حرق أطفالها و حصار شعبها و محاربة مقاومتها وسط صمت بل تبرير من خوّنوا السادات بالأمس على أقل من كل ذلك، و تحول الصراع مع الصهيونية إلى خلاف على شئون الحياة اليومية كأي خلاف بين جيران، و من هو الذي مازال يطالب بما كانت تطالب به الجماهير التي خرجت في مظاهرات حاشدة ضد أنور السادات؟ بل الجماهير التي صوبت اتجاه ثورة يوليو عندما هدرت برفض موقف قيادتها المتردد و ليس الموافق على مبادرة إيدن 1955؟ أين هو اليوم موقع من يطالب بفلسطين كلها من البحر إلى النهر و بتفكيك الكيان الصهيوني الاستعماري و بعودة اللاجئين إلى وطنهم و بحظر أي اتفاق سلام و استسلام بواقع وجود الصهاينة على أرضنا و من باب أولى يناهض أي لقاء أو تحالف أو تطبيع معهم؟ بل أين هو الفدائي الذي صمد في بيروت صموداً أسطورياً ليتحول بلمح البصر إلى حارس لأمن الصهاينة؟ هل يمكننا أن ندعي خطأ من يطالب بحقه؟ أم هل يمكننا الزعم أن الاتكال على إمكانات أمة عظمى كأمتنا لإزالة السرطان الصهيوني الخبيث فيه شيء من عدم الواقعية؟ أم أن فرقة بلادنا و ضعفها و هزيمتها هي المنافية للواقع مع كثرة إمكاناتها التي تصدت بها لدول عظمى مجتمعة في تاريخها و ستكون سقطتنا اليوم مجرد لمحة مظلمة في هذا التاريخ الطويل؟ و إذا كان صاحب الموقف المقاوم هو اليوم المتطرف الخشبي المعزول و ربما الخائن بعدما كان الجميع على هذا الرأي سابقاً، فهل مات السادات فعلاً؟

“عن حذيفة رضي الله عنه (صاحب السر و العالم بالفتن) قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، فلينظر فإن كان رأى حلالاً كان يراه حراماً فقد أصابته الفتنة، و إن كان يرى حراماً كان يراه حلالاً فقد أصابته الفتنة” المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، دار الكتاب العربي، ج 4  كتاب الفتن و الملاحم ص 467، و قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه، و أقره الإمام الذهبي في التلخيص.

و الخلاصة: إن سياسة النفس الطويل التي يتبعها الصهاينة و حماتهم الغربيون في تناولهم لصراعنا معهم ليست سياسة عبثية و قد أتت أكلاً طيباً لهم.

 و لكن دوام الحال من المحال.

 Leave a Comment » |  مقالات منقولة |  رابط دائم
 نشرت بواسطة عشري علام


متى سنكتشف أمريكا؟ الاستاذ / شعبان الصوان…

9 يونيو 2015

المقصود من هذا السؤال هو متى ستصبح حقيقة الولايات المتحدة من مسلماتنا كما أصبحت قارات العالم الجديد من المسلمات بعد كولمبس؟ فقد أثارني كما أثار كثيرين غيري رؤية بعض الثوار في ليبيا يرفعون أعلاما أطلسية وبخاصة أعلام الولايات المتحدة، وأنا على ثقة

من أن الإدارات الأمريكية لن تخيب ظنون أعدائها وستحمل من يؤيدها على معاداتها بأسرع مما نتخيل، كما حصل عندما أحرق الفلسطينيون في ديسمبر 1998 أعلاما أمريكية كانوا قد رفعوها قبل أسبوع تحية للرئيس كلينتون الذي جاء غزة يحتفي بإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني ثم ما لبث أن أصدر أمرا بقصف العراق مما أدى إلى كشف الغمة عن عيون من رحبوا به فحولوا العرس إلى مأتم، وكما أحرق الكويتيون علم أمريكا أثناء العدوان على غزة سنة 2009 عشية ذكرى حرب 1991، وكما أصبح الثوار الأفغان الذين أسمتهم الولايات المتحدة المقاتلين من أجل الحرية أعدى أعدائها وأكثرهم إرهابا لها، وكما داس العراقيون علمها وهتفوا لخروجها وهي تمن عليهم بتخليصهم من الاستبداد، لأنهم لمسوا حقيقتها وأدركوا أهدافها، ولكل هذا لم آخذ المشهد الليبي على محمل الجد كثيرا وعلمت أن السياسة الأمريكية كفيلة برد هؤلاء الشباب إلى وعيهم أكثر من أي توجيه يمكن ألا يفيد في ساعة السكرة والشعور بنشوة الانتصار

ولكني أتساءل: إلى متى علينا أن نكرر التجارب نفسها لعدم استفادتنا من نتائجها؟ إلى متى يعيد التاريخ نفسه لعدم استيعابنا درسه؟ فقد تكرر هذا المشهد أكثر من مرة أثناء القرن العشرين وحده، وكنا دائما ندفع أثمانا باهظة نتيجة اختياراتنا التي بنيناها على العاطفة والجهل أكثر مما بنيت على السياسة والعلم

ففي بداية القرن العشرين واجهنا الخيار بين الخلفاء والحلفاء، أي بين البقاء مع الدولة العثمانية أو الانضمام إلى المعسكر الغربي في الحرب الكبرى الأولى 1914- 1918، وقد انقسم العرب قسمين موزعين بين الخيارين، وكان من الممكن أن نعذر أصحاب الخيار الغربي آنذاك لو لم تكن حقائق سياساته وأطماعه جلية واضحة تشهد بها مستعمرات فرنسا وبريطانيا في مصر والسودان والجزائر وتونس وعدن والخليج، وربما عذرنا بسطاء الأعراب الذين ساروا خلف لورنس بأوامر زعماء قبائلهم، ولكن ما عذر المثقفين بل علماء الدين الذين مهدوا السبيل لتقسيم بلادهم واحتلالها وقد كانت الأطماع واضحة كالشمس والعاقل من اتعظ بغيره؟ وفي هذا يقول الأمير شكيب أرسلان الذي وقف في المعسكر العثماني: “لم يمنعنا من الاشتراك في الثورة العربية (سنة 1916) سوى اعتقادنا أن هذه البلاد العربية ستصبح نهبا مقسما بين إنجلترة وفرنسة، وتكون فلسطين وطنا قوميا لليهود، وهذا التكهن كان مجزوما به، حتى أني كنت أقول قبل الحرب (كلمة الإمام علي عليه السلام): لو ارتفع الغطاء ما ازددت يقينا، ثم انتهت الحرب، وانتصر الحلفاء، وارتفع الغطاء، فما حصل بالفعل شيء غير ما كنا نقول”ص89من كتاب شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام للدكتور أحمد الشرباصي، ومن المحاولات الجريئة آنذاك لكشف حقائق المستعمرين الكتاب الذي نشره السيد محمد حبيب العبيدي الموصلي سنة 1916 بعنوان جنايات الإنكليز على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة، واحتوى أفكارا متقدمة قياسا بزمنه، فمن إحصاءات عن مستعمرات بريطانيا في ارجاء الأرض، إلى فضح أكاذيب الاستعمار وأنه قائم على الاستغلال دون التبادل المتكافئ للمنافع، إلى إحصاءات عن عدد الضحايا الذين تسبب بهم الجشع البريطاني، ويلاحظ أن المؤلف لم يقصر الحديث عن الظلم البريطاني للمسلمين بل شمل العالم كله بحديثه كما لم يقم بتحريض الناس على الإنجليز بصفتهم كفارا بل بصفتهم مستعمرين ظالمين يتناقضون حتى مع المظلوم غير المسلم، ومما يجدر ذكره أن الشيخ الموصلي كان من المعارضين للسياسات العثمانية التي يراها خاطئة ولكن الظلم العثماني لم يدفعه لبيع وطنه للاستعمار الغربي

المشكلة فيما حصل بعد الحرب أن الرئيس الأمريكي ويلسون رفع شعارات براقة عن الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير ورفض الاتفاقيات الاستعمارية السرية وأوفد لجانا لاستطلاع آراء أهالي البلاد العثمانية عن مستقبلها فكان طلب أهل الشام، الذين خدعتهم هذه السياسة والشعارات الأمريكية، هو الاستقلال وإن لم يكن فالوصاية الأمريكية عليهم لإيصالهم إلى درجة الاعتماد على النفس، وطرحت آراء مشابهة في تركيا أيضا، وكان اختيار السوريين الولايات المتحدة”لأنهم يعرفون سيرتها ومقاصدها السامية التي لا تشوبها شائبة والثقة التي كانت في أمريكا والروح الطيبة التي ظهرت من المعاهد الأمريكية التهذيبية في سورية… مما أثبت لهم أن أمريكا ليس لها مطامح جغرافية ولا استعمارية وأنها لا تلبث أن تنجلي من تلقاء نفسها حالما يثبت بناء الحكومة السورية. ويتخذون كوبا والفيليبين مثلين على روحها الديمقراطية النبيلة وما لها من الموارد الغزيرة وهكذا يتضح من النظر في رغائب الشعب السوري أن الوصاية يجب أن يعهد بها إلى أمريكا”كما جاء في تقرير لجنة كنغ- كرين الوارد في كتاب يقظة العرب لجورج أنطونيوس ص 611، ويتساءل المرء بتعجب: هل كان أهل سوريا الكبرى يعرفون سيرة الولايات المتحدة ومقاصدها فعلا؟ وهل كانوا يودون بالفعل تكرار ما حدث فعلا في كوبا والفلبين؟ وهل كانوا يعلمون جيدا تفاصيل الأحداث هناك ومنها الثورة الوطنية التي اندلعت بعد الغزو الأمريكي للفلبين سنة 1898 وقتل فيها ما يقارب ربع مليون فلبيني (أمريكا إمبراطورية الحرية لديفيد رينولدز ص 241 بالإنجليزية)؟ وهل اطلعوا على ما فعله الأمريكان هناك من قتل وتعذيب وتجويع هذا غير الحرب الأمريكية التي أعقبت ذلك على مسلمي الفلبين 1902- 1913؟ وهي على كل حال كانت حوادث ما تزال مفتوحة على الاحتمالات ولكن ما هو أظهر منها كان مصير الهنود الحمر السكان الأصليين في الولايات المتحدة ذاتها ولم يكن فيه ما يدل على روح طيبة أو مقاصد سامية أو غير ذلك مما جاء في تقرير اللجنة ولا ينطبق على الواقع لأن السياسة الأمريكية لا تنحصر في معاهد تربوية وتهذيبية والتي ثبتت أهدافها السياسية البعيدة عن التربية والتهذيب، وهو ما ظهر فعلا بعد ذلك من السياسة الأمريكية التي كان رئيسها ينادي بالمبادئ البراقة ثم ما لبث أن وافق على تقسيم البلاد العربية بين بريطانيا وفرنسا وكذلك على وعد بلفور وسياسة الوطن القومي اليهودي مما ينقض ما دعا إليه بنفسه فيما سبق، وليس من العجيب أن يكون التبرير على النحو الذي عرضه نائب الرئيس ويلسون، جورج لويس بير الذي قال: “مع أن الرئيس يبدو مستعدا للنزال والنضال من أجل سلام عادل، فإن العدل المطلق بالنسبة لأية قضية محددة أمر غير قابل للتحقيق. إن موقفه صلب إزاء المبادئ العامة لكنه مرن عند التطبيق “موقف أمريكا المناهض للاستعمار لوليام روجر لويس، مجلة الثقافة العالمية/ الكويت، عدد 26 ص 10، وهكذا راحت بلادنا ضحية الجهل العربي والطمع الأوروبي الشديد والمرونة الأمريكية العالية

لقد اكتشف بعض متنورينا كالشيخ محمد حبيب الموصلي آنف الذكر تفاصيل مهمة عن الغرب وسياساته تجاه العالم وتجاهنا، ومن هؤلاء أيضا الشيخ العلامة محمد بيرم الخامس 1840- 1889 صاحب الرؤية الإصلاحية الشاملة والذي لم ينل حظه من الاهتمام، وقد حلل منذ وقت مبكر حقيقة السياسات الغربية وأبان الفرق بين السياسة الداخلية للدول الغربية ومعاملتها الخارجية لبقية الأمم، فلا “مقايسة بين سيرتهم في داخليتهم وسيرتهم في الخارج، سيما الجهات التي لهم فيها مآرب، فربما ارتكبوا في ذلك ما لا يمكن تصور مثله في داخليتهم” أما الجهات التي لا مآرب لهم فيها فيقول عنها: “تراهم هناك يسيرون نحو سيرتهم في داخليتهم” ص 389 من كتاب الدين والدولة والمجتمع في مواقف وآثار محمد بيرم الخامس للأستاذ علي الصولي، ولم يغب عنه مصير الهنود الحمر في أمريكا الذين كانت حروبهم قد شارفت على النهاية نتيجة الظلم والطرد والإبادة التي أجراها الأوروبيون فيهم وذلك في وقت غاب هذا الموضوع عنا لصعوبة الاتصالات وبعد المسافات وكان من الممكن أن نستفيد منه كثيرا في تقرير مصائرنا، كما أشار الشيخ محمد بيرم إلى جهود الغرب في عرقلة محاولات العثمانيين النهضوية وتركيزه المستمر على ضعفها وأزماتها المالية والأمنية تمهيدا للزحف والاحتلال، ص 401، ولم يجرمنه عداء الغرب على عدم العدل فاعترف بوجود جوانب صالحة في حياة الغربيين مما جعل كاتب سيرته يلخص موقفه من الغرب بعبارة الاعتبار دون الانبهار، ص 379

لم تسر هذه الأفكار في حياتنا العامة كما يجب، ولم نعتبر من الخيانة الغربية والأمريكية التي تلقيناها بعد الحرب الكبرى الأولى بل من النكبة الفلسطينية التي حلت سنة 1948 وكانت الولايات المتحدة محركا رئيسا فيها، فلما خرجت من عزلتها وتبنت القضاء على الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة لنشر نفوذها الذاتي بدلا منها خدع بها بعض نخبنا كما يروي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: “القدوة التي أسترشد بها… ليست هتلر ولا ستالين، إنها جورج واشنطن… نريد أن نكون مستقلين كما أراد ذلك أمريكيو القرن الثامن عشر… لما وصلت إلى الحكم كنت ميالا إلى الأمريكيين… كنت أظن أن طريقة الحياة الأمريكية هي أفضل ما يمكن أن يكون… وبكل سذاجة كنت مقتنعا بأن الأمريكيين هم أعداء الاستعمار”ص 23- 25 من كتاب ذكريات سياسية للكاتب الفرنسي بنو ميشان، وفي تلك الفترة رأت الولايات المتحدة أن “الموقف الاستعماري القديم تجاه السكان المحليين سيقودهم إلى أيدي الشيوعيين” كما قال وزير خارجيتها دالاس كما جاء في كتاب القوة والإيمان والخيال لمايكل أورين ص 500، ولهذا أيدت أمريكا حركات الاستقلال في الشرق وأدى هذا إلى “شعور بالمرارة”في بريطانيا وفرنسا، ص 499، واشتكى مسئول بريطاني من كون الأمريكيين يرون شخصية جورج واشنطن “في كل حركة منشقة أو ثورية” ص 499 أيضا، وأعلن دالاس مساندة مصر في مطالبتها الانسحاب البريطاني الكامل من أراضيها ثم عارضت بلاده بشدة العدوان الثلاثي سنة 1956 لتكتشف القيادة المصرية في جولة جديدة الحقيقة المرة ذاتها التي غفلنا عنها فيما سبق وأن “هناك ما يحث الولايات المتحدة على أن تستولي على مكان بريطانيا وفرنسا المفلستين العاجزتين، وعلى فرض نفوذها على الشرق الأوسط” ص 504، وأن “الغرب لا يريد أن تتحرر مصر من الوصاية بل يريد أن تظل ضعيفة وتحت رحمته “كما قال الرئيس عبد الناصر، ذكريات سياسية ص 27، ولهذا انتهت القصة التي بدأت بالإعجاب إلى نكسة 1967

تكررت دورة الانبهار واليقظة بعد ذلك كثيرا كما مر، في أفغانستان والخليج والعراق وفلسطين، نرفع العلم الأمريكي في يوم لنحرقه في اليوم الذي يليه، وكان هذا دائما يحدث بأثمان باهظة ندفعها، فهل آن أن يتحول وعينا بالولايات المتحدة إلى حقيقة تشبه حقيقة وجودها؟……………………………………………………….


عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان في حوار خاص مع “رسالة الإسلام” عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان 1433/05/02 الموافق 25/03/2012 – الساعة 03:29 م أجرى الحوار : أسامة الهتيمي

11 أوت 2021

على الرغم من أن المناظرة أو المباهلة هي مما دعا القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين إلى توجيهه لمخالفي العقيدة الإسلامية إنطلاقا من قوة هذه العقيدة وقدرتها على إقناع العقول ومخاطبة القلوب إلا أن الغرب الاستعماري استطاع لاعتبارات وأسباب كثيرة أن يحول هذا الشكل من التواصل القرآني مع المخالفين إلى شكل آخر نجح في أن يستغله استغلالا سيئا في فرض قيمه وأفكاره بدعوى الحوار الذي أصبح واضحا أمام الجميع بما لا يدع مجالا للشك أنه أحد الطرائق المبتكرة التي لا يهدف الغرب منها إلا لإبقاء هيمنته على البشر.

وامعانا في المراوغة والتزييف فقد سعى الغرب عامداً متعمداً إلى أن يخلط بين المصطلحات التي وبكل أسف تم استقبالها بلا تمييز أو تدبر مستغلا حالة التردي الثقافي والفكري التي تعيشها البلدان العربية والإسلامية ومن ثم فلم يعد حدا فاصلا بين ما يسمى بحوار الحضارات أو حوار الأديان حتى وجدت هذه الدعوات الزائفة من يروج لها من بين صفوف المسلمين الذين خدعتهم الشعارات البراقة.

حول حوار الحضارات ودعوى حوار الأديان كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ عشري علام صاحب كتاب “دعوى حوار الثقافات وتقارب الأديان .. الدوافع والأهداف”،

وهذا هو نص الحوار:

في البداية .. كيف تنظرون لدعوات حوار الحضارات على مدى السنوات الفائتة ؟ وما هي ثمار هذا الحوار ؟

بخصوص الدعوة لحوار الحضارات ونتائجها فى السنوات الفائتة …فقد تعددت أنواع الحوارات طول عمر الأمة الإسلامية مع غيرها فهناك ما يسمى بحوار الأديان وحوار الحضارات والحوار الثقافي والحوار السياسي.. إلخ، لكن الملفت للنظر أن أغلب الدعوات في السنوات الأخيرة يأتي من الغرب، مما يعنى أن موضوع الحوار وهدفه وقواعده قد حددها هو.. والتي يهدف من خلالها إلى تطويع العقل الإسلامي ليكون أكثر استعدادا ليتأقلم مع ثقافة العولمة المعبرة عن الحضارة الغربية المتشربة من جذور الحضارتين الرومانية والهلنستية، ومن خلال هذه الحوارات يتم زرع الفيروسات الفكرية لتعمل على تحطيم جهاز المناعة فى العقل الإسلامي.

برأيكم هل يمكن أن نعتبر أن شكل التواصل الذي فرضه الغرب علينا بزعم أنه حوار يمكن فعلا النظر إليه على أنه حوار؟ وكيف ينسجم هذا مع الحروب التي استهدفت العديد من البلدان العربية والإسلامية؟

فيما يتعلق بشكل الحوار فقد شابه العديد من المخاطر؛ وذلك لأنه جاء على خلفية الصراع مع الإسلام والمسلمين، ولم يأت للتواصل والتعارف كما هو مأمور به في القرآن الكريم، كما في آية الحجرات 13، وآية المائدة 48، وآية الروم 22، وهنا يبدو الفارق بين مفهومين متعارضين بل متضادين للحوار؛ فالمفهوم الإسلامي للحوار إنساني حضاري فلا نفي للآخر ولا ظلم ولا قهر ولا فرض منظومة قيم كما تحاول العولمة، لكن لا يهمل الإسلام سنة التدافع الحضاري، وهذا عكس المفهوم الغربي الذي يعتمد على الصراع، ولا يؤمن بالتعددية الحضارية والثقافية، وفى الصراع لدى الغرب موروث حضاري من الحضارتين الهلنستية والرومانية، وهذا ما تجسد في فكرة البقاء للأقوى وليس للأصلح، ففي هذا الموروث لا مجال لتقبل الدعوات الأخلاقية والقيمية التى يطرحها الإسلام؛ لأن هذا معناه خلخلة بنائه الاجتماعي والسياسي، لهذا فأية دعوة لحوار حقيقي مع الغرب وفق شروط الندية الكاملة، تعنى جذب المزيد من الأتباع لقوة القيم الإسلامية وإنسانيتها وملاءمتها للفطرة، فهى عالمية وليست عنصرية خاصة بالرجل الأبيض أو الأحمر أو الأسود. لهذا سرعان ما يدفع المحاور الغربي إشكالية الأصولية والتطرف والإرهاب فى وجهك، لإيجاد حاجز بينك وبين جمهوره هو، حتى ينقلك من حالة الهجوم إلى الدفاع، فهو يريد أن يعبئه سياسيا ضد الإسلام.. مثال ذلك صمويل هنتجتون صاحب فكرة صراع الحضارات؛ فهو يرى صراع للحضارات وليس تعارالأديان.ت ولا تعايشها وركز بوضوح على أن أقوى خصم للحضارة الغربية هو الإسلام وأن معركتهم معه؛ لأنه الوحيد الذي يهددها، وأنا أوافقه تماما لسبب بسيط، هو قدرة أخلاقيات وقيم الإسلام على أن تكون عالمية بديلا عن قيم العولمة العنصرية.

أما فيما يخص التساؤل حول: هل حققت هذه الحوارات أثرا فى واقعنا الإسلامي والعربي..؟ والإجابة أنها لم تحقق شيئا، فلم توقف حربا ضدنا ولم تنشر سلاما، والعراق وفلسطين وأفغانستان وكشمير وتيمور الشرقية وجنوب السودان والشيشان وكوسوفو والبوسنة والهرسك.. إلخ.. خير شاهد، وهنا يبدو الهدف السياسي من الحوار.. فلن تجد فى تاريخ الإسلام فى سياسته الخارجية فكرة الحصار الاقتصادي والتجاري مع الغرب، ففى الوقت الذى كانت البحرية الإسلامية وقوتها العسكرية تتحكم فى جميع طرق التجارة إلى أوروبا لم يحدث هذا، ولو كان قد حدث لما كانت أوروبا موجودة الآن.. والشيء الذى يغفله البعض أو يجهله، أنه فى الوقت الذى كانت حالة التوتر قائمة بين دولة الإسلام وبيزنطة، لم تنقطع العلاقة بين المجتمع الإسلامي ومثيله البيزنطي، فكانت هناك علاقات تجارية واقتصادية وقد ساهم التجار والاقتصاديون المسلمون فى نشر حضارة الإسلام من خلال هذه المعاملات، ولعلي هنا أشير إلى جزئية مهمة أن أغلب الإسهامات الحضارية فى حضارتنا قام بها المجتمع لا الدولة، وهذا سر بقاء استمرارها رغم حالات الانكسار السياسي القائم.. فهناك فصل فى النسق المعرفي فى العلاقات الخارجية للإسلام وبين غيره، فلا تتدخل الدولة فى العلاقات الاجتماعية والتواصل الحضاري.. فلا حصار ولا قطع لأرزاق الأطفال ولا للمياه فليس لدينا فكرة تحطيم المنشأة الاقتصادية للمجتمع حتى فى حالة الحرب.. فقط انظر إلى تاريخ أوروبا وأمريكا لتعرف الفارق الجوهرى.. فلسطين الآن ماذا يصنع بها؟ والعراق ماذا حدث لأطفاله؟، والبوسنة وكوسوفو وغيرهم. فلا يوجد لدينا ازدواجية معايير.

يحاول البعض عمدا الخلط بين ما يسمى بحوار الحضارات والثقافات وبين ما يسمى بحوار الأديان .وما الهدففرقوا لنا بين المصطلحين ؟ ولماذا هذا الخلط المتعمد ؟ وما الهدف من كل من حوار الحضارات وحوار الأديان؟

بخصوص الفرق بين حوار الثقافات، وحوار الأديان، والحضارات.. في البداية لا بد أن نشير إلى الفرق بين هذه المصطلحات فى المفهوم الإسلامي لها ودلالة هذه المصطلحات، والفرق بيننا وبين غيرنا.. لأن هذا الفرق في المفاهيم سيترتب عليه الجانب العملي فى صنع السياسات والتعاملات فى السياسة الخارجية مع الآخر..

أولا: مصطلح حضارة civilization: يعود أصله كما يقول الأستاذ الدكتور : نصر عارف إلى الجذر اللاتيني civis وتعني ساكن المدينة cities وهو ما يعرف به المواطن الروماني المتعالي على البربري وهنا إشارة للبعد النفسي في المصطلح، ثم عرفه دى ميرابو في القرن الثامن عشر في كتابه مقال عن الحضارة .. عرفه بأنه رقة طباع شعب ما وعمرانه ومعارفه المنتشرة، وعرفه ول ديورانت فى قصة الحضارة.. بأنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة فى إنتاجه الثقافي ويتألف من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون.. وقد ذهب الفكر الأوروبى إلى جعل مفهوم الحضارة مرادفا لمفهوم الثقافة ، culture والذي يعني حرث الأرض وزرعها، وهذا المفهوم لخص الحياة الأوروبية بكافة أبعادها باعتبارها المجتمع الأكثر رقيا أو هو قمة التطور البشري، وقد انعكس هذا على التقسيمات لمراحل التطور البشري، والتى غالبا ما تسير وفق هذه الرؤية فى حركة أحادية للتاريخ متجهة إلى النموذج الأوروبى ..وهذا ولا شك تعريف متحيز.

أما الحضارة فى الأصوال الإسلامية: ينتج عنها نموذج إسلامي يستبطن قيم التوحيد والربوبية، وينطلق منها بعد غيبي يتعلق بوحدانية الخالق لهذا الكون، ومن ثم فإن دور الإنسان ورسالته هو تحقيق الخلافة فى الأرض فى تعميرها وتحسينها وبناء علاقة سلام مع المخلوقات الأخرى، أساسها الدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ فالحضارة فى الفكر الإسلامي، تدور حول العقيدة الإسلامية، والتى مثلت الشرعة والمنهاج للممارسة الإسلامية على عكس النموذج الغربي، الذي اشتق مفرداته من التطور التاريخي وواقعه المعاش.

وهناك كلمة جامعة للفاضل بن عاشور فى تعريفه لحضارتنا: أنها استطاعت حل المعادلة الصعبة والموازنة ومعارف الوحي ومدارك العقل وفى تشكيل الإنسان المكلف للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني المكرم بالإنجاز الحضاري.

أما مصطلح ثقافة: culture ففي المفهوم الغربي ورغم تشعب تعريفاته فتعني: التقدم الفكري الذى يحصل عليه الفرد أو المجموعات الانسانية بصفة عامة.. أو هي بحسب تعريف كلايد كهون: مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معين فى الميراث الاجتماعي التي يحصل عليها الفرد فى مجموعته التى يعيش فيها. وهذه التعريفات لـ culture تعكس السلوك الأوروبى تجاه الآخرين وخاصة المسلمين، فيرى دوره صاحب حضارة زراعية يستمد منها رموزه الفكرية، فلم يكن غريبا مع تعاظم إنتاج الفكر أن يحاول غرس قيمه داخل المجتمعات الأخرى فهو مفهوم زرع القيم والأخلاق والمؤسسات الأوروبية فى المجتمعات الأخرى تمهيدا لحصاد هذه المجتمعات سواء حصاد عقول مبدعة مهاجرة أو موارد اقتصادية تغذي عجلة اقتصاده.. بحسب كلام أستاذنا الدكتور نصر عارف.

ومفهوم الثقافة وفق الرؤية الإسلامية: هو مفهوم ينبع من الذات الإنسانية ولا يغرس فيها من الخارج كما يعني كذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما يخالف الفطرة يجب تهذيبه، كما تعني الحث والتنقيب والظفر بالخير والعدل وكل القيم التى تصلح الوجود الإنساني، ولا يدخل فيها تلك التى تفسده فهو لا يعتبر القيم الصالحة الفاضلة.. لهذا يرفض الثقافة والقيم التي تنتمي إلى الاستدمار المسمى استعمارا، فهى تتماها معه ولا تلزمنا. فالثقافة فى الفكر الإسلامي تتفق مع الفطرة والذات والقيم الإيجابية، كما أنها تحترم القيم الإيجابية للمجتمعات الأخرى.

والحوار هنا يؤدي نفس دور الاستشراق، لكن في صورة أخرى فيهدف إلى تطويع العقل المسلم ليكون أكثر قابلية لثقافة وحضارة الغرب، كما يمثل أداة من أدوات إدارة الصراع، وليس أداة لتبادل القيم الإيجابية بين الحضارات وتبادل المصالح والخبرات.

ورغم كل هذه السلبيات وحالة الاستضعاف السياسي والاقتصادي.. إلخ، لكن علينا أن ندخل الحوار وفق شروطه الصحيحة وأهدافنا من كل نوع من الحوار لأننا أمة دعوة وهداية للعالمين، فالأزمات التى يمر بها الغرب والعالم ليس لها مخرج إلا بالإسلام فالإسلام وحده القادر على أن يقدم للغرب والعالم وفق مرجعيته الإلهية المنضبطة والتي لا مثيل لها فى الغرب ما يمكن أن يحقق التوازن الحضاري والاستقرار الروحي والقيمي.. لهذا علينا أن ندخل الحوار بروح الندية والشموخ الحضاري بغرض الإصلاح الحضاري وتخفيض وتخفيف المآسي الإنسانية في كل أرجاء العالم، والبعد عن التسلط الحضاري فى صورة قهرية والتي جسدتها كتابات المستشرقين فليس من أدوات الانتشار الحضاري فى الإسلام التسلط والقهر، وتبقى سنة التدافع لتعمل بقوة القيمة لا قيمة القوة وبصلاحية القيمة، لا بقوة السلاح، فعلينا أن نصل عبر الحوار مع النخب ومع الشعوب إلى هذا المراد فإذا قام الحوار وفق هذه الشروط وتلك الأجواء حقق أهدافه أو بعضها وتبقى خاصية الدفع الذاتي للقيم الإسلامية تفرض نفسها رغم كل المعوقات بشرط تمسكنا بها سلوكا وممارسة .

بعد ربيع الثورات العربية وتزايد احتمالات وصول الإسلاميين للحكم .. كيف بنظركم سيتعاطى الغرب مع دعوات حوار الحضارات؟ وفي المقابل ما توقعاتكم بشأن موقف العالم العربي منها أيضا؟

لا يجب أن نبني موقفنا على موقف ورؤى الآخر فلن يرضى لنا الغرب ولا الشرق بأن نجني ثمار هذه الثورات، والغرب منذ زمن طويل لديه خطط لمثل هذه الثورات فقد كتب فى هذا نيكسون وغيره، عما يجب فعله حال حدوث ثورات فى عالمنا العربى والإسلامي أو وصول الإسلاميين للحكم ولو عبر صناديق الاقتراع، وكذلك الكثير من التقارير الدولية ومراكز الأبحاث والمعاهد مثل كارنجى وغيره. لكنهم بالأساس لا يرغبون في رؤية نظام إسلامي يحقق نجاحا يقتضي المحاكاة والتقليد لأنه سيخل بالتوازن والحسابات الاستراتجية للمنطقة، وسيلقي بظلاله على الداخل الأوروبى، وهنا مكمن الخطورة، لهذا لجأ وسيلجأ إلى إعاقة تقدم هذه الثورات ومحاولة حرمانها من الوصول للهدف الأساسي، وهو تحرير الإرادة السياسية لتصبح بيد الشعوب، وليست بيد حكام هم ولاة يعملون بالنيابة عنها، فهذه هى المأساة منذ ما يسمى بالاستقلال الحديث فهو استقلال صوري لم تتحرر فيه الإرادة السياسية حقيقة إلا قليلا بحكم الإدارة الداخلية لكل بلد على حدة وبحسب مصلحته لا مصلحتنا، فصلاحيات الحكام فى الإدارة الداخلية هكذا كانت، لهذا هو يحاول تطوير الخلافات والفتن الداخلية لمصر واليمن وليبيا وسوريا.. إلخ لتنحرف الثورات عن الهدف الأساسي ففي مصر أرسلت الإدارة الأمريكية باترسون الخبيرة فى الإدارة بالأزمة، ولها بصمات فى أمريكا الجنوبية وفى أفغانستان وباكستان.. وعلينا أن نفهم أن أجزاء كبيرة من الأحداث الأخيرة تشير إليها وتحتاج إلى تدقيق..فيجب أن يعي الساسة والمفكرون خطورة الانصراف عن الهدف الأسمى إلى حزبية ضيقة ومصالح أغلبها شخصي.

أما موقف الأنظمة من الثورات فهو الرفض والقلق، وهناك مؤشرات على دعم بعضها لإفشالها، ليقولوا لشعوبهم هذا ما أحدثته الثورات وعليكم أن ترضوا بما أنتم عليه من استقرار هو في الحقيقة استقرار زائف ومخادع، لن يستمر لأن أسباب القلق والثورة لن يوقفها أحد ولا بطش القوة، إنه درس التاريخ القديم والذى بين أيدينا.

في دراسة لكم بعنوان “دعوى حوار وتقارب الأديان ” تحدثتم عن أن هناك أهدافا عديدة تدفع الغرب لرفع هذه الدعوى .. هل يمكن أن تبسطوا لنا الحديث حول هذه الدوافع؟

بخصوص بحثي عن حوار الأديان تكلمت عن أهدافهم من هذا الحوار لكن أنبه إلى أن حوار الأديان له وضعية خاصة فليس ثمة حوارا بين الأديان لأن مجال الأديان هو العقائد ولا حوار فى العقائد وإنما المناظرة لإثبات صحة أو بطلان هذه العقيدة أو تلك.. فلا مانع لدينا بل علينا أن نقبل بمثل هذه الدعوات إن لم نكن نحن الداعون إليها بالأساس لأننا أصحاب رسالة ولا نخشى المناظرة بل والمباهلة لثقتنا بعقيدتنا.

لكن حوار الأديان لدى الغرب كان له أهدافه الدينية والسياسية والاجتماعية لهذا لم يحبذ المناظرة إلا قليلا، وكلها لم تكن فى صالحه قديما وحديثا.. لهذا لجأ لأسلوب الحوار بغرض تحقيق أهداف معينة منها:

1- إيقاف انتشار الإسلام داخل مجتمعاتهم فهو يقول لأتباعه من خلال الحوار لا حاجة لكم فى الإسلام فممثلوه يحاوروننا ومتعطشون لمعرفة ديننا فلماذا تبحثون عن الإسلام؟.

2- ما يحدث وحدث فى هذه الحوارات من تلبيس الحق بالباطل فى مجال العقيدة وشرح قانون الإيمان النيقاوي على أنه مساو للتوحيد، وأركان الإسلام الخمس بما يسمونه لديهم صيام وشهادة إلخ.. والأدهى أن يصلي المسلمون والنصارى واليهود فى مكان واحد وبنية واحدة، كما فعلوا تحت مسمى الديانة الإبراهمية… إلخ، فبسم الله الرحمن الرحيم تقابلها – وإن بمعنى مختلف حسب زعمهم – الآب والابن والروح القدس.

3- ومن الأمور الخطيرة فى هذا الحوار أن من أهدافه إشعار المجتمع الأوروبى أن الإسلام يحتاج إلى غيره فمثلا جاءت دعوة الحوار تحت شعار محاربة الإلحاد والتعاون لمحاربته، وهل الإسلام يحتاج لمعاونة أحد فى رد الإلحاد؟ وهل أسقط الإلحاد فكرا وسياسية إلا الإسلام؟ ، وهل يوجد إلحاد أكثر مما هو موجود فى النصرانية ذاتها، النوع الآخر من الإلحاد واضح البطلان . بل لم يوجهوا التنصير إلا إلى المسلمين لا الملحدين ولا الوثنيين فأين مواجهة الإلحاد؟.

4- بل كان من أهداف الحوار لديهم كما ذكرت فى البحث إلغاء الشريعة وأحكامها بحجة التقريب، فمن مطالب دعاة التقريب والحوار بين الأديان، إلغاء حد الردة وحرية تغيير العقيدة والسماح بالزواج بين المسلمة وغير المسلم، بل خلال الأيام القليلة الفائتة وتحت يدى بيان للجنة الائتلاف الوطنى المسيحية، تطلب صراحة تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح مصدر وليس المصدر الرئيس للتشريع، وأن توضع الأديان كمصدر من مصادر التشريع مع الشريعة، كما طالبوا أن تكون مصر دولة مدنية..

وأخيرا فشلت كل حالات الحوار فى أن تغير صورة الإسلام لديهم، فمن يسلم منهم يسلم بعيدا عن مثل هذه الحوارات، ومن خلال المناظرات لا الحوار، فهل أوقف الحوار المزعوم حربا ضد الإسلام وبلاده فى تيمور الشرقية وفى جنوب السودان وفى كوسوفو وفى البوسنة والهرسك.

إن عقيدة التوحيد ستظل صخرة تتحطم عليها كافة المؤامرات مع اختلاف أنواعها فعلينا بفهمها والتمسك بها فهى طوق النجاة.

الشكر موصول للاستاذ والصديق الصحفى اسامة الهيتيمى ..


عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان في حوار خاص مع “رسالة الإسلام” عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان 1433/05/02 الموافق 25/03/2012 – الساعة 03:29 م أجرى الحوار : أسامة الهتيمي

10 أوت 2021

أفاتار عشري علاممدونة عشري علام

على الرغم من أن المناظرة أو المباهلة هي مما دعا القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين إلى توجيهه لمخالفي العقيدة الإسلامية إنطلاقا من قوة هذه العقيدة وقدرتها على إقناع العقول ومخاطبة القلوب إلا أن الغرب الاستعماري استطاع لاعتبارات وأسباب كثيرة أن يحول هذا الشكل من التواصل القرآني مع المخالفين إلى شكل آخر نجح في أن يستغله استغلالا سيئا في فرض قيمه وأفكاره بدعوى الحوار الذي أصبح واضحا أمام الجميع بما لا يدع مجالا للشك أنه أحد الطرائق المبتكرة التي لا يهدف الغرب منها إلا لإبقاء هيمنته على البشر.

وامعانا في المراوغة والتزييف فقد سعى الغرب عامداً متعمداً إلى أن يخلط بين المصطلحات التي وبكل أسف تم استقبالها بلا تمييز أو تدبر مستغلا حالة التردي الثقافي والفكري التي تعيشها البلدان العربية والإسلامية ومن ثم فلم يعد حدا فاصلا بين ما يسمى بحوار الحضارات أو حوار الأديان حتى وجدت هذه الدعوات الزائفة من يروج لها من بين صفوف المسلمين الذين خدعتهم الشعارات البراقة.

حول…

View original post 2٬125 كلمة أخرى


عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان في حوار خاص مع “رسالة الإسلام” عشري علام يكشف حقيقة حوار الحضارات والأديان 1433/05/02 الموافق 25/03/2012 – الساعة 03:29 م أجرى الحوار : أسامة الهتيمي

10 أوت 2021
على الرغم من أن المناظرة أو المباهلة هي مما دعا القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين إلى توجيهه لمخالفي العقيدة الإسلامية إنطلاقا من قوة هذه العقيدة وقدرتها على إقناع العقول ومخاطبة القلوب إلا أن الغرب الاستعماري استطاع لاعتبارات وأسباب كثيرة أن يحول هذا الشكل من التواصل القرآني مع المخالفين إلى شكل آخر نجح في أن يستغله استغلالا سيئا في فرض قيمه وأفكاره بدعوى الحوار الذي أصبح واضحا أمام الجميع بما لا يدع مجالا للشك أنه أحد الطرائق المبتكرة التي لا يهدف الغرب منها إلا لإبقاء هيمنته على البشر.

وامعانا في المراوغة والتزييف فقد سعى الغرب عامداً متعمداً إلى أن يخلط بين المصطلحات التي وبكل أسف تم استقبالها بلا تمييز أو تدبر مستغلا حالة التردي الثقافي والفكري التي تعيشها البلدان العربية والإسلامية ومن ثم فلم يعد حدا فاصلا بين ما يسمى بحوار الحضارات أو حوار الأديان حتى وجدت هذه الدعوات الزائفة من يروج لها من بين صفوف المسلمين الذين خدعتهم الشعارات البراقة.

حول حوار الحضارات ودعوى حوار الأديان كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ عشري علام صاحب كتاب “دعوى حوار الثقافات وتقارب الأديان .. الدوافع والأهداف”،

وهذا هو نص الحوار:

في البداية .. كيف تنظرون لدعوات حوار الحضارات على مدى السنوات الفائتة ؟ وما هي ثمار هذا الحوار ؟

بخصوص الدعوة لحوار الحضارات ونتائجها فى السنوات الفائتة …فقد تعددت أنواع الحوارات طول عمر الأمة الإسلامية مع غيرها فهناك ما يسمى بحوار الأديان وحوار الحضارات والحوار الثقافي والحوار السياسي.. إلخ، لكن الملفت للنظر أن أغلب الدعوات في السنوات الأخيرة يأتي من الغرب، مما يعنى أن موضوع الحوار وهدفه وقواعده قد حددها هو.. والتي يهدف من خلالها إلى تطويع العقل الإسلامي ليكون أكثر استعدادا ليتأقلم مع ثقافة العولمة المعبرة عن الحضارة الغربية المتشربة من جذور الحضارتين الرومانية والهلنستية، ومن خلال هذه الحوارات يتم زرع الفيروسات الفكرية لتعمل على تحطيم جهاز المناعة فى العقل الإسلامي.

برأيكم هل يمكن أن نعتبر أن شكل التواصل الذي فرضه الغرب علينا بزعم أنه حوار يمكن فعلا النظر إليه على أنه حوار؟ وكيف ينسجم هذا مع الحروب التي استهدفت العديد من البلدان العربية والإسلامية؟

فيما يتعلق بشكل الحوار فقد شابه العديد من المخاطر؛ وذلك لأنه جاء على خلفية الصراع مع الإسلام والمسلمين، ولم يأت للتواصل والتعارف كما هو مأمور به في القرآن الكريم، كما في آية الحجرات 13، وآية المائدة 48، وآية الروم 22، وهنا يبدو الفارق بين مفهومين متعارضين بل متضادين للحوار؛ فالمفهوم الإسلامي للحوار إنساني حضاري فلا نفي للآخر ولا ظلم ولا قهر ولا فرض منظومة قيم كما تحاول العولمة، لكن لا يهمل الإسلام سنة التدافع الحضاري، وهذا عكس المفهوم الغربي الذي يعتمد على الصراع، ولا يؤمن بالتعددية الحضارية والثقافية، وفى الصراع لدى الغرب موروث حضاري من الحضارتين الهلنستية والرومانية، وهذا ما تجسد في فكرة البقاء للأقوى وليس للأصلح، ففي هذا الموروث لا مجال لتقبل الدعوات الأخلاقية والقيمية التى يطرحها الإسلام؛ لأن هذا معناه خلخلة بنائه الاجتماعي والسياسي، لهذا فأية دعوة لحوار حقيقي مع الغرب وفق شروط الندية الكاملة، تعنى جذب المزيد من الأتباع لقوة القيم الإسلامية وإنسانيتها وملاءمتها للفطرة، فهى عالمية وليست عنصرية خاصة بالرجل الأبيض أو الأحمر أو الأسود. لهذا سرعان ما يدفع المحاور الغربي إشكالية الأصولية والتطرف والإرهاب فى وجهك، لإيجاد حاجز بينك وبين جمهوره هو، حتى ينقلك من حالة الهجوم إلى الدفاع، فهو يريد أن يعبئه سياسيا ضد الإسلام.. مثال ذلك صمويل هنتجتون صاحب فكرة صراع الحضارات؛ فهو يرى صراع للحضارات وليس تعارالأديان.ت ولا تعايشها وركز بوضوح على أن أقوى خصم للحضارة الغربية هو الإسلام وأن معركتهم معه؛ لأنه الوحيد الذي يهددها، وأنا أوافقه تماما لسبب بسيط، هو قدرة أخلاقيات وقيم الإسلام على أن تكون عالمية بديلا عن قيم العولمة العنصرية.

أما فيما يخص التساؤل حول: هل حققت هذه الحوارات أثرا فى واقعنا الإسلامي والعربي..؟ والإجابة أنها لم تحقق شيئا، فلم توقف حربا ضدنا ولم تنشر سلاما، والعراق وفلسطين وأفغانستان وكشمير وتيمور الشرقية وجنوب السودان والشيشان وكوسوفو والبوسنة والهرسك.. إلخ.. خير شاهد، وهنا يبدو الهدف السياسي من الحوار.. فلن تجد فى تاريخ الإسلام فى سياسته الخارجية فكرة الحصار الاقتصادي والتجاري مع الغرب، ففى الوقت الذى كانت البحرية الإسلامية وقوتها العسكرية تتحكم فى جميع طرق التجارة إلى أوروبا لم يحدث هذا، ولو كان قد حدث لما كانت أوروبا موجودة الآن.. والشيء الذى يغفله البعض أو يجهله، أنه فى الوقت الذى كانت حالة التوتر قائمة بين دولة الإسلام وبيزنطة، لم تنقطع العلاقة بين المجتمع الإسلامي ومثيله البيزنطي، فكانت هناك علاقات تجارية واقتصادية وقد ساهم التجار والاقتصاديون المسلمون فى نشر حضارة الإسلام من خلال هذه المعاملات، ولعلي هنا أشير إلى جزئية مهمة أن أغلب الإسهامات الحضارية فى حضارتنا قام بها المجتمع لا الدولة، وهذا سر بقاء استمرارها رغم حالات الانكسار السياسي القائم.. فهناك فصل فى النسق المعرفي فى العلاقات الخارجية للإسلام وبين غيره، فلا تتدخل الدولة فى العلاقات الاجتماعية والتواصل الحضاري.. فلا حصار ولا قطع لأرزاق الأطفال ولا للمياه فليس لدينا فكرة تحطيم المنشأة الاقتصادية للمجتمع حتى فى حالة الحرب.. فقط انظر إلى تاريخ أوروبا وأمريكا لتعرف الفارق الجوهرى.. فلسطين الآن ماذا يصنع بها؟ والعراق ماذا حدث لأطفاله؟، والبوسنة وكوسوفو وغيرهم. فلا يوجد لدينا ازدواجية معايير.

يحاول البعض عمدا الخلط بين ما يسمى بحوار الحضارات والثقافات وبين ما يسمى بحوار الأديان .وما الهدففرقوا لنا بين المصطلحين ؟ ولماذا هذا الخلط المتعمد ؟ وما الهدف من كل من حوار الحضارات وحوار الأديان؟

بخصوص الفرق بين حوار الثقافات، وحوار الأديان، والحضارات.. في البداية لا بد أن نشير إلى الفرق بين هذه المصطلحات فى المفهوم الإسلامي لها ودلالة هذه المصطلحات، والفرق بيننا وبين غيرنا.. لأن هذا الفرق في المفاهيم سيترتب عليه الجانب العملي فى صنع السياسات والتعاملات فى السياسة الخارجية مع الآخر..

أولا: مصطلح حضارة civilization: يعود أصله كما يقول الأستاذ الدكتور : نصر عارف إلى الجذر اللاتيني civis وتعني ساكن المدينة cities وهو ما يعرف به المواطن الروماني المتعالي على البربري وهنا إشارة للبعد النفسي في المصطلح، ثم عرفه دى ميرابو في القرن الثامن عشر في كتابه مقال عن الحضارة .. عرفه بأنه رقة طباع شعب ما وعمرانه ومعارفه المنتشرة، وعرفه ول ديورانت فى قصة الحضارة.. بأنها نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة فى إنتاجه الثقافي ويتألف من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون.. وقد ذهب الفكر الأوروبى إلى جعل مفهوم الحضارة مرادفا لمفهوم الثقافة ، culture والذي يعني حرث الأرض وزرعها، وهذا المفهوم لخص الحياة الأوروبية بكافة أبعادها باعتبارها المجتمع الأكثر رقيا أو هو قمة التطور البشري، وقد انعكس هذا على التقسيمات لمراحل التطور البشري، والتى غالبا ما تسير وفق هذه الرؤية فى حركة أحادية للتاريخ متجهة إلى النموذج الأوروبى ..وهذا ولا شك تعريف متحيز.

أما الحضارة فى الأصوال الإسلامية: ينتج عنها نموذج إسلامي يستبطن قيم التوحيد والربوبية، وينطلق منها بعد غيبي يتعلق بوحدانية الخالق لهذا الكون، ومن ثم فإن دور الإنسان ورسالته هو تحقيق الخلافة فى الأرض فى تعميرها وتحسينها وبناء علاقة سلام مع المخلوقات الأخرى، أساسها الدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ فالحضارة فى الفكر الإسلامي، تدور حول العقيدة الإسلامية، والتى مثلت الشرعة والمنهاج للممارسة الإسلامية على عكس النموذج الغربي، الذي اشتق مفرداته من التطور التاريخي وواقعه المعاش.

وهناك كلمة جامعة للفاضل بن عاشور فى تعريفه لحضارتنا: أنها استطاعت حل المعادلة الصعبة والموازنة ومعارف الوحي ومدارك العقل وفى تشكيل الإنسان المكلف للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني المكرم بالإنجاز الحضاري.

أما مصطلح ثقافة: culture ففي المفهوم الغربي ورغم تشعب تعريفاته فتعني: التقدم الفكري الذى يحصل عليه الفرد أو المجموعات الانسانية بصفة عامة.. أو هي بحسب تعريف كلايد كهون: مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معين فى الميراث الاجتماعي التي يحصل عليها الفرد فى مجموعته التى يعيش فيها. وهذه التعريفات لـ culture تعكس السلوك الأوروبى تجاه الآخرين وخاصة المسلمين، فيرى دوره صاحب حضارة زراعية يستمد منها رموزه الفكرية، فلم يكن غريبا مع تعاظم إنتاج الفكر أن يحاول غرس قيمه داخل المجتمعات الأخرى فهو مفهوم زرع القيم والأخلاق والمؤسسات الأوروبية فى المجتمعات الأخرى تمهيدا لحصاد هذه المجتمعات سواء حصاد عقول مبدعة مهاجرة أو موارد اقتصادية تغذي عجلة اقتصاده.. بحسب كلام أستاذنا الدكتور نصر عارف.

ومفهوم الثقافة وفق الرؤية الإسلامية: هو مفهوم ينبع من الذات الإنسانية ولا يغرس فيها من الخارج كما يعني كذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما يخالف الفطرة يجب تهذيبه، كما تعني الحث والتنقيب والظفر بالخير والعدل وكل القيم التى تصلح الوجود الإنساني، ولا يدخل فيها تلك التى تفسده فهو لا يعتبر القيم الصالحة الفاضلة.. لهذا يرفض الثقافة والقيم التي تنتمي إلى الاستدمار المسمى استعمارا، فهى تتماها معه ولا تلزمنا. فالثقافة فى الفكر الإسلامي تتفق مع الفطرة والذات والقيم الإيجابية، كما أنها تحترم القيم الإيجابية للمجتمعات الأخرى.

والحوار هنا يؤدي نفس دور الاستشراق، لكن في صورة أخرى فيهدف إلى تطويع العقل المسلم ليكون أكثر قابلية لثقافة وحضارة الغرب، كما يمثل أداة من أدوات إدارة الصراع، وليس أداة لتبادل القيم الإيجابية بين الحضارات وتبادل المصالح والخبرات.

ورغم كل هذه السلبيات وحالة الاستضعاف السياسي والاقتصادي.. إلخ، لكن علينا أن ندخل الحوار وفق شروطه الصحيحة وأهدافنا من كل نوع من الحوار لأننا أمة دعوة وهداية للعالمين، فالأزمات التى يمر بها الغرب والعالم ليس لها مخرج إلا بالإسلام فالإسلام وحده القادر على أن يقدم للغرب والعالم وفق مرجعيته الإلهية المنضبطة والتي لا مثيل لها فى الغرب ما يمكن أن يحقق التوازن الحضاري والاستقرار الروحي والقيمي.. لهذا علينا أن ندخل الحوار بروح الندية والشموخ الحضاري بغرض الإصلاح الحضاري وتخفيض وتخفيف المآسي الإنسانية في كل أرجاء العالم، والبعد عن التسلط الحضاري فى صورة قهرية والتي جسدتها كتابات المستشرقين فليس من أدوات الانتشار الحضاري فى الإسلام التسلط والقهر، وتبقى سنة التدافع لتعمل بقوة القيمة لا قيمة القوة وبصلاحية القيمة، لا بقوة السلاح، فعلينا أن نصل عبر الحوار مع النخب ومع الشعوب إلى هذا المراد فإذا قام الحوار وفق هذه الشروط وتلك الأجواء حقق أهدافه أو بعضها وتبقى خاصية الدفع الذاتي للقيم الإسلامية تفرض نفسها رغم كل المعوقات بشرط تمسكنا بها سلوكا وممارسة .

بعد ربيع الثورات العربية وتزايد احتمالات وصول الإسلاميين للحكم .. كيف بنظركم سيتعاطى الغرب مع دعوات حوار الحضارات؟ وفي المقابل ما توقعاتكم بشأن موقف العالم العربي منها أيضا؟

لا يجب أن نبني موقفنا على موقف ورؤى الآخر فلن يرضى لنا الغرب ولا الشرق بأن نجني ثمار هذه الثورات، والغرب منذ زمن طويل لديه خطط لمثل هذه الثورات فقد كتب فى هذا نيكسون وغيره، عما يجب فعله حال حدوث ثورات فى عالمنا العربى والإسلامي أو وصول الإسلاميين للحكم ولو عبر صناديق الاقتراع، وكذلك الكثير من التقارير الدولية ومراكز الأبحاث والمعاهد مثل كارنجى وغيره. لكنهم بالأساس لا يرغبون في رؤية نظام إسلامي يحقق نجاحا يقتضي المحاكاة والتقليد لأنه سيخل بالتوازن والحسابات الاستراتجية للمنطقة، وسيلقي بظلاله على الداخل الأوروبى، وهنا مكمن الخطورة، لهذا لجأ وسيلجأ إلى إعاقة تقدم هذه الثورات ومحاولة حرمانها من الوصول للهدف الأساسي، وهو تحرير الإرادة السياسية لتصبح بيد الشعوب، وليست بيد حكام هم ولاة يعملون بالنيابة عنها، فهذه هى المأساة منذ ما يسمى بالاستقلال الحديث فهو استقلال صوري لم تتحرر فيه الإرادة السياسية حقيقة إلا قليلا بحكم الإدارة الداخلية لكل بلد على حدة وبحسب مصلحته لا مصلحتنا، فصلاحيات الحكام فى الإدارة الداخلية هكذا كانت، لهذا هو يحاول تطوير الخلافات والفتن الداخلية لمصر واليمن وليبيا وسوريا.. إلخ لتنحرف الثورات عن الهدف الأساسي ففي مصر أرسلت الإدارة الأمريكية باترسون الخبيرة فى الإدارة بالأزمة، ولها بصمات فى أمريكا الجنوبية وفى أفغانستان وباكستان.. وعلينا أن نفهم أن أجزاء كبيرة من الأحداث الأخيرة تشير إليها وتحتاج إلى تدقيق..فيجب أن يعي الساسة والمفكرون خطورة الانصراف عن الهدف الأسمى إلى حزبية ضيقة ومصالح أغلبها شخصي.

أما موقف الأنظمة من الثورات فهو الرفض والقلق، وهناك مؤشرات على دعم بعضها لإفشالها، ليقولوا لشعوبهم هذا ما أحدثته الثورات وعليكم أن ترضوا بما أنتم عليه من استقرار هو في الحقيقة استقرار زائف ومخادع، لن يستمر لأن أسباب القلق والثورة لن يوقفها أحد ولا بطش القوة، إنه درس التاريخ القديم والذى بين أيدينا.

في دراسة لكم بعنوان “دعوى حوار وتقارب الأديان ” تحدثتم عن أن هناك أهدافا عديدة تدفع الغرب لرفع هذه الدعوى .. هل يمكن أن تبسطوا لنا الحديث حول هذه الدوافع؟

بخصوص بحثي عن حوار الأديان تكلمت عن أهدافهم من هذا الحوار لكن أنبه إلى أن حوار الأديان له وضعية خاصة فليس ثمة حوارا بين الأديان لأن مجال الأديان هو العقائد ولا حوار فى العقائد وإنما المناظرة لإثبات صحة أو بطلان هذه العقيدة أو تلك.. فلا مانع لدينا بل علينا أن نقبل بمثل هذه الدعوات إن لم نكن نحن الداعون إليها بالأساس لأننا أصحاب رسالة ولا نخشى المناظرة بل والمباهلة لثقتنا بعقيدتنا.

لكن حوار الأديان لدى الغرب كان له أهدافه الدينية والسياسية والاجتماعية لهذا لم يحبذ المناظرة إلا قليلا، وكلها لم تكن فى صالحه قديما وحديثا.. لهذا لجأ لأسلوب الحوار بغرض تحقيق أهداف معينة منها:

1- إيقاف انتشار الإسلام داخل مجتمعاتهم فهو يقول لأتباعه من خلال الحوار لا حاجة لكم فى الإسلام فممثلوه يحاوروننا ومتعطشون لمعرفة ديننا فلماذا تبحثون عن الإسلام؟.

2- ما يحدث وحدث فى هذه الحوارات من تلبيس الحق بالباطل فى مجال العقيدة وشرح قانون الإيمان النيقاوي على أنه مساو للتوحيد، وأركان الإسلام الخمس بما يسمونه لديهم صيام وشهادة إلخ.. والأدهى أن يصلي المسلمون والنصارى واليهود فى مكان واحد وبنية واحدة، كما فعلوا تحت مسمى الديانة الإبراهمية… إلخ، فبسم الله الرحمن الرحيم تقابلها – وإن بمعنى مختلف حسب زعمهم – الآب والابن والروح القدس.

3- ومن الأمور الخطيرة فى هذا الحوار أن من أهدافه إشعار المجتمع الأوروبى أن الإسلام يحتاج إلى غيره فمثلا جاءت دعوة الحوار تحت شعار محاربة الإلحاد والتعاون لمحاربته، وهل الإسلام يحتاج لمعاونة أحد فى رد الإلحاد؟ وهل أسقط الإلحاد فكرا وسياسية إلا الإسلام؟ ، وهل يوجد إلحاد أكثر مما هو موجود فى النصرانية ذاتها، النوع الآخر من الإلحاد واضح البطلان . بل لم يوجهوا التنصير إلا إلى المسلمين لا الملحدين ولا الوثنيين فأين مواجهة الإلحاد؟.

4- بل كان من أهداف الحوار لديهم كما ذكرت فى البحث إلغاء الشريعة وأحكامها بحجة التقريب، فمن مطالب دعاة التقريب والحوار بين الأديان، إلغاء حد الردة وحرية تغيير العقيدة والسماح بالزواج بين المسلمة وغير المسلم، بل خلال الأيام القليلة الفائتة وتحت يدى بيان للجنة الائتلاف الوطنى المسيحية، تطلب صراحة تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح مصدر وليس المصدر الرئيس للتشريع، وأن توضع الأديان كمصدر من مصادر التشريع مع الشريعة، كما طالبوا أن تكون مصر دولة مدنية..

وأخيرا فشلت كل حالات الحوار فى أن تغير صورة الإسلام لديهم، فمن يسلم منهم يسلم بعيدا عن مثل هذه الحوارات، ومن خلال المناظرات لا الحوار، فهل أوقف الحوار المزعوم حربا ضد الإسلام وبلاده فى تيمور الشرقية وفى جنوب السودان وفى كوسوفو وفى البوسنة والهرسك.

إن عقيدة التوحيد ستظل صخرة تتحطم عليها كافة المؤامرات مع اختلاف أنواعها فعلينا بفهمها والتمسك بها فهى طوق النجاة.

الشكر موصول للاستاذ والصديق الصحفى اسامة الهيتيمى ..


مخططات التقسيم والبلقنة لدى القوة الصهيوصليبية والشيعية:

9 أوت 2021
مخططات التقسيم والبلقنة لدى القوة الصهيوصليبية والشيعية:
فهذابرنارد لويس : يدعوا إلى تقسيم المنطقه على النحو التالى ـ العراق لثلاثة دول، و السودان إلى دولتين، و لبنان إلى خمس دول (مسيحية، واخرى دُرزيه, وسنية، وشعية، وعلوية)، و تقسم مصر إلى دولتين قبطية وإسلامية، و بحسب تعبيره ليصبح العالم الإسلامى برجًا من ورق”(7).
ويذكر الدكتور”أحمد محمد النابلسى”صورة لهذا المخطط فيقول :”إن هناك فريقـًا أمريكيـًا من كبار المخططين والسياسين الأمريكيين موجود فى الدول المجاورة لإسرئيل يهدف إلى دراسة الدول العربية التى تريد أمريكا تفكيكها، وأن هناك دولا ستختفى وستظهر أخرى فهم يرون إمكانية تفكيك المنطقة وإعادة ترتيبها كما حدث فى سيكس بيكو و أمريكا تعتمد فى رسم خريطة المنطقة على حجم التناقضات الموجودة داخل الدول المستهدفة فى الشرق الاوسط ـ الاسلامى ـ فأثارة أمريكا مشكلة الأقليات فى المنطقة لتقضى على توازنها الديمغرافى الحالى، بما ينزع طابعها الإسلامى والعربى فتصبح قادرة على إستيعاب إلحاقات چيوسياسية تمهد الطريق أمام شرق أوسطية ممتدة وغير قادرة على رفض عضوية إسرائيل (8). فعلينا أن نقرأ هذه المخططات التى تستهدفنا سواء كانت أفكارًا و أحبارًا، أو يجرى تنفيذها
للتعامل معها.
والرئيس الأمريكى”نيكسون”: قد اشار فى كتابه”الفرصة السانحة”عن تجربة لبنان وأنه من الممكن أن تحدث فى كثير من بلاد العالم الإسلامى. فيقول”إن المسلمين بينهم الكثير من الإختلاف لايسمح لهم أن يكونوا كتلة واحدة ثم يقول إن التنافس بين دول العالم الإسلامى جعله بؤرة للصراعات”(9). والمجتمع الاوربى والامريكى بينه الكثير من الخلافات والاختلافات اكثر من العالم الاسلامى لكن الفرق انه احتوها بجملة من المشاريع القومية الوحدة الاوربية واحدة منهاوذلك ان الارادة السياسيةحرة وقناعة المجتمع متوفرة وقد لمس النتائج الايجابية لهذه المشاريع وليس ثمة شىء من هذا لدينا .فمسالة وجود خلاف لاينبنى عليها تقسيم بذاتها.
و ذكرت مجلة كيفوييم”الاتجاهات الاسرائيلية”ـ فى عدد4 /2/1982م ـ مخططًا للمنطقة قدمه باحثون إسرائيليون يعتمد على تفتيت لبنان بصورة مطلقة إلى خمس دول ـ مقاطعات ـ إقليمية كسابقة للعالم العربى بأسره، وتذكر المجلة أن المخطط يشمل : مصر , وسوريا، و العراق، و شبه الجزيرة العربية، و أن دولا مثل : ليبيا , والسودان , ودول المغرب الأربعة لن تبقى على صورتها الحالية بل ستقتفى أثر مصر بعد إنهيارها وتفتيتها فمتى تفتت مصر تفتت الباقون، فهذا صمام الأمان والسلام لإسرائيل، ويجب من الآن فصاعدا بعثرة السكان فهذا هوالهدف الإستراتيجى وإذا لم يحدث فليس بإستطاعتنا البقاء ومهما كانت حدودنا (10).
فسياسة القوة الصهيوصليبية بصدد تجزئة المنطقة العربية والإسلامية منطقية مع نفسها ؛ لكن من غير المنطقي هو تقاطع المشروع الإيراني الشيعي معه والعمل على خدمته ( العراق – أفغانستان من أوضح النماذج ).
ويشير “حامد ربيع” إلى مسألة توظيف الأقليات والطوائف وجعلها أداة من أدوات التفتيت الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية ويبين خطورة تحويل القناعة الدينية إلى ممارسة سياسية تسعى إلى الإستقلال، الأمر الذى يقود إلى تجزئة الجسد العربي والإسلامي(11)، وهذا ما تفعله القوى الصهيوصليبية. وإيران من خلال نشر التشيع، فمنطقة الشرق الأوسط ستظل المنطقة الأكثر أهمية في الصراع الدولي لأسباب عقدية، وإقتصادية، وجيوستراتيچية، وتاريخية، وحضارية وعسكرية؛ لهذا يعبر عنها بمنطقة قوس الأزمات Arcof Crises. لهذا كانت ومازالت منطقة الخليج وباقي الجزيرة العربية أحد المحاور الإستراتيچية على خريطة الصراع الدولي. فكلا المشروعين يستهدف هدم أسس الإسلام من خلال هدم البعد العقدي والثقافي وتطويعه ووإذابته، ويريدا الهيمنة على منطقة القلب للعالم الإسلامي، فوجود منظومتي قيم في مساحة جغرافيا مستهدفة من هذه المشاريع يمثل عائقاً فهي التحدي الأكبر بالنسبة لهم ونفس الشيء بالنسبة للمشروع الشيعي التوسعي والذي يركز على هذه المنطقة (شرق-أوسط شيعي) فالصراع مع إيران كزعيمة للشيعة في المحيط السني صراع متعدد الأبعاد فهو صراع عقدي، وثقافي، وقومي لهذا فالصدام المسلح وارد إذا تهيأت أسبابه فالموقف الثابت والكلاسيكي لإيران أنها ترى في المحيط العربي وبالأخص الخليج وباقي شبة الجزيرة العربية منطقة يجب أن تخضع للزعامة والهيمنة الفارسية الإيرانية.


أنشئ موقعك الإلكتروني مجانًا على WordPress.com.أنشئ موقعك الإلكتروني.
ابدأ مجانًا