ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أشار إلى أن قوى الثورة جميعا أخطأت حين غادرت ميادين التظاهر قبل أن تحقق الثورات أهدافها، كما أنها أخطأت حين قبلت بحكم العسكر، كما أنها دخلت في معارك جانبية في غير أوانها ولا مكانها.

والدكتور محمد مورو يعد أحد أقطاب الفكر الاسلامي المعاصر، ضرب بأسهم وافرة في كافة قضايا الأمة وفي أكثر من مجال، فكتب في أدب الطفل وعن المرأة، وفي الخيال العلمي، وترجم وكتب عن الشخصيات المعاصرة أمثال الشيخ أحمد المحلاوي والشيخ حافظ سلامة، وفتحي الشقاقي وأسامة حميدة، وكان له نصيب في متابعة هموم الأمة في الصومال والسودان والعراق والبوسنة والهرسك، لكنه خص قضية فلسطين بالقسط الأكبر من هذه الكتابات، كمل تحدث عن المستقبليات وتوقع هزيمة وانكسار أمريكا، وزوال إسرائيل.

نص الحوار:

- مرحباً بكم دكتور محمد مورو في هذا الحوار مع المركز العربي للدراسات والأبحاث.

- د. مورو: أهلاً وسهلاً بكم.

س: ما هو تقيمكم للثورة المصرية؟

د. مورو:

كشفت الثورة المصرية عن عدة أمور مهمة منها:

1- أن الأمة لم تفسد رغم كل هذه السنين ومحاولات الإفساد لها في كافة الميادين والمجالات.

2- أظهرت أن المجتمع المصري مازال وجدانه الإسلامي عالياً.

3- أكدت الثورة على أن الجماهير أقوى وأوعى من كافة الأحزاب والحركات السياسية.

ويمكن لنا توظيف طاقة الجماهير في العديد من المجالات التي تعود كلها بالنفع على المجتمع، وكذلك في الصراع مع الكيان الصهيوني، ويمكن لنا إسقاط وزلزلة الكيان الصهيوني من خلال فكرة المليونيات السلمية على الحدود المصرية والذي سيحدث ردة فعل داخل المجتمع الصهيوني يتمثل في هجرة معاكسة خارج الكيان، وهناك معلومات تفيد حدوث هذا النوع من الهجرة الآن لكنها ليست كبيرة.

كما يمكن الاستفادة من حركة الجماهير من مصر وباقي الدول العربية التي قامت فيها ثورات مثل ليبيا بحسم قضية الوحدة من خلال الضغط الشعبي والجماهيري، فإن نجحت الجماهير في هذا ربما نرى وحدة تمتد من بلاد الشمال الأفريقي إلى السودان التي تمثل وحدتها مع مصر أمرا واجب الحدوث.

س: ما هي السلبيات التي وقع فيها بعض الإسلاميين في التعامل مع الثورة؟

د. مورو:

1- الإسلاميون وباقي القوى السياسية دخلت في حراك وصدام في الرؤى السياسية وراهنت على هذا ونسيت أن الحراك الشعبي هو مفجر الثورة وكان يجب على الإسلاميين أن يكونوا هم مفجرو الثورة.

2- الصراع على الغنائم السياسية المتوهمة قبل اكتمال الثورة.

3- كما أن هناك خطأ مشتركا بين القوى السياسية والجماهير في تركها ميدان التحرير وباقي الميادين قبل تحقيق الثورة كامل أهدافها المتمثلة في إنجاز سريع لمحاكمة الفاسدين ومرتكبي الجرائم ضد الشعب قبل وأثناء الثورة وبعدها. وكذلك إلغاء قانون الطوارئ ، وتطهير القضاء ، وتكوين أحزاب سياسية، وتحقيق كامل أهداف الثورة.

4- ليس من الحكمة من الاتجاه الإسلامي والعلمانيين والليبراليين وغيرهم دخولهم في المعركة الخطأ، وكان الواجب مواجهة الدكتاتورية، وما يعد له العسكر فكان على الإسلاميين وكافة القوى السياسية عدم قبولهم بحكم العسكر. لكن الواقع الدولي والإقليمي والأوضاع الداخلية لمصر لن تسمح بحكم العسكر وأن الظروف سابقة الذكر لن تسمح أيضا بتآمر أمريكا على الثورة.

س: كيف ترون مستقبل الصراع بين الأمة والكيان الصهيوني؟

د. مورو:

أولاً: سقوط مقولة أن إسرائيل واحة الديموقراطية حال قيام ديمقراطيات حقيقية بعد الثورات العربية والثورة المصرية.

ثانياً: ستبدأ الهجرة المعاكسة التي بدأت مؤشراتها من الآن.

ثالثاً: يجب أن نوظف الجماهير والشعوب في المرحلة القادمة من الصراع واستخدام الجماهير يأتي من جملة استخدام أدوات غير تقليدية بدلاً من الجيوش ثم طرح فكرة عمل حشود مليونية على الحدود واقتحامها.

س: ما هو تقيمكم للدور الإعلامي للقنوات الإسلامية في المجال السياسي وللأحزاب الإسلامية الجديدة؟

د. مورو:

إنه إعلام فاشل، انظر الى جريدة النور وأمثالها، من يشتريها من الجماهير العادية؟ نحن لدينا إعلاميون أقوياء وكوادر مؤهلة بدرجة عالية، لكن هناك فشل في جذب الجماهير للرؤية الإسلامية.

أما الأحزاب الإسلامية فهي المارد الذي خرج من القمقم، يتخبط لكنه مع الوقت سينضج من خلال الاحتكاك والصراع مع الشارع السياسي. وهنا أتوجه بالنصيحة لكل إخواني من الإسلاميين بألا يخرجوا الله عز وجل من حسابهم، وأن يثقوا به سبحانه، وأن يتصرفوا التصرف الأخلاقي قبل المفيد والضار. كم أتمنى أن يثقوا في الشعب، وألا يتصرفوا بدلاً عنه، بل يكونوا طليعة له فقط، بأن ينشطوا الشعب والجماهير، وإلا تحولوا إلى ورم سرطاني انعزلوا عنه.

س: نريد أن نجمل رؤيتكم للثورة العربية وكيف ترونها؟

د. مورو:

الثورات العربية ومنها المصرية فرصة تاريخية وعلى مصر وباقي الدول العربية أن تفرض أجندتها على الإدارة الأمريكية، لأنه إذا اختارت أمريكا الخيار الأسوأ وهو تفكيك الدول العربية والإسلامية فسوف يعود ذلك على أميركا والعرب بنتائج كارثية، بسبب ما تسميه الإرهاب؛ فسوف تنتشر في دول مثل الشمال الأفريقي والصومال وغيرها من دول العالم الإسلامي ولن يكون هذا في مصلحتهم.

كما أنه من الواجب على مصر والسودان أن تتحدا لأن لا وجود ولا استمرارا حيويا لهما إلا بالاتحاد وثم ضم الصومال وباقي الدول المهمة في أفريقيا، ففصل مصر عن السودان 1956م على يد عبد الناصر جريمة في حق مصر والسودان. ومن هنا أرى أنه يجب على مصر القيام بمشاريع لا تنكسر الأمة حال استهدافها أثناء الصراعات والمعارك.

أما إمكانية تكرر ما حصل عام 1954م على يد عبد الناصر مع الثورة المصرية فهذا غير ممكن إلا في حالة إذا أراد الله أن ينتقم من تواطؤ مع العسكر ولم يقف الجماهير والشعب في وجه ذلك التواطؤ.

في نهاية هذا اللقاء نشكر لكم فضيلة الدكتور هذه المشاركة متمنين لكم طول البقاء وحسن الختام وجزاكم الله خيرا.

حقوق النشر محفوظة لموقع “المركز العربي للدراسات والأبحاث”، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر

جميع التعليقات تعبر عن آراء المشاركين والموقع غير مسؤل بأي شكل قانوني أو أدبي عن محتواها

المعيارية الإسلامية على النقيض من الوضعية العلمانية، فهذه المشكلات المعرفية التي أفرزتها عقدة الصراع إنما تعبر عن هموم الغرب، وهى خاصية من خصوصياته المعرفية التي وجهت معارفه وعلومه وانعكست على تصرفاته وتصوراته. ولا يصح البتة جعلها مشكلة كونية تفرض نفسها على ثقافات ذات مرجعيات وخصوصيات مغايرة، كما هو الحال مع المنهجية الإسلامية المعيارية الشامخة التي بنيت على أسس من الوئام الفكري، والانسجام الكامل بين ما هو عقلي وديني وحسي ووجداني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تجليات الثورات العربية السجال الدائر على أكثر من مستوى بين الرؤى والمناهج وما يجب أن يسود منها والتي يمكن بلورتها بالأساس في رؤيتين:

الأولى: الرؤى المنبثقة عن المنهج الوضعي.

الثانية:المنبثقة من المعيارية الإسلامية ؟

المنهج الوضعي بنظرته الفلسفية للكون والحياة والإنسان، والذي ظهر متبلورا في القرن التاسع عشر الميلادي، والذي سبقه صراع فلسفي ومجتمعي من القرن السابع عشر تبلور في 19م. ومن أسباب ظهور هذا المنهج الصراع العنيف والاضطراب الذي حدث بين الفكر الديني المتجاوز المتمثل في الكنيسة الكاثوليكية وقتها، وبين الفكر العلمي.

وفى طريق تحرير العلم من سيطرة الكنيسة وقع الصدام، علما أنهم لم يريدوا التحرر من الإيمان بل التحرر من جبروت وسيطرة الكهنوت على العلم، لكن الأمر وصل في النهاية إلى الصدام مع الدين نفسه؟ وبهذا تم عزل الدين، ونشأ المنهج الوضعي الذي تقوم فلسفته على رؤية لادينية ولا يعتمد على الوحي كمصدر من مصادر المعرفة. لهذا تجد كافة طوائف العلمانية واللبيرالية تسقط التجربة المسيحية على ثقافتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية. والتي تقوم على تبني مقولات الوضعية بضرورة تجاوز الفكر والعقيدة الدينية الإسلامية من الطرح السياسي. ولا تحسب تخبط هؤلاء العلمانيين والليبراليين في رؤيتهم لما يجب أن تأخذ به المجتمعات الإسلامية والعربي إلا ناتج طبيعي لتناقض في النسق البنائي للوضعية ذاتها منذ جيل المؤسسين وللآن.

فالوضعية باختصار تختزل الحقيقة الإنسانية في جوانبها المادية المحسوسة ولا تؤمن إلا بالحقائق الحسية ومجموع العناصر المتفاعلة والفعالة في الحياة الإنسانية في عناصرها الملموسة، والخطير في الوضعية أنها لم تقف عند حد أنها أداة معرفية بل استعملت كأداة إيديولوجية للوقوف في وجه الدين، فأصبحت توظف المفاهيم العلمية لعلمنة أساليب التفكير وإعادة تفسير كل الظواهر الإنسانية بما في ذلك الدين والأخلاق وفق المنهج الوضعي. والمشكلة الكبرى التي يعاني منها الغرب في علومه الاجتماعية والإنسانية، أنها لا تمللك الإطار المرجعي الموحد، بل وتنكر أن يكون هناك منهج علمي آخر يملك هذه الخاصية.

لماذا وجددت المناهج الوضعية في بلادنا ؟

أولا:الفراغ العلمي الذي وجد فكان لابد من استيراد العلوم الغربية ومناهجها بدون تغيير ولا تعديل.

ثانيا: الانكسار زمن الاحتلال الاستدمارى عقب سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية وما أحدثته الصدمة الحضارية التي أنتجت رجال البعثات التي أرسلها محمد علي إلى أوربا والتي بدلا من أن تنقل التكنولوجيا نقلت لنا الفكر الغربي ومناهجه الوضعية، ونفس الشيء حدث في باقي العالم الإسلامي.

والوضعية والعلمانية في الغرب جاءت كنتيجة أزمة في الأسس والخلفيات والصراعات الاجتماعية مع رجال الدين. لهذا يجب وضع المنهج الغربي الذي طبق في العلوم الإنسانية والتطبيقية في إطاره التاريخي لكشف الحيثيات التاريخية التي كان لها النصيب الأوفر في توجيه هذا المنهج إلى الاستقرار في صياغته الأخيرة، وهي صياغة ذات بعد أيديولوجي أكثر منه علمي؟ بحسب كلام الدكتور محمد امزيان. فإذا كانت الكنيسة قد فرضت النمط الديني في السياسة والاجتماع والتعليم والفن والبحث العلمي.. فإذا كانت قد فعلت ذلك باسم الدين فإن حركة علمانية الحكومة والمؤسسات الإدارية والتشكيلات الاجتماعية تعني تحويل المجتمع والحياة الاجتماعية إلى حياة إنسانية، وتجعل من الإنسانية شرطا في الحياة بدلا من الكاثوليكية. ومن هنا فإن من المنطقي أن الفكر المحب للإنسانية لابد أن يكون علمانيا ولا يسعه الا ذلك؟

ثم جاءت الثورة الفرنسية والتي لولاها لما أمكن أن توجد الفلسفة الوضعية. وقد شكلت هذه الثورة عنصر الحسم في تأطير البنية الفكرية للغرب وفق شروط الغرب الثقافية الممتدة في تاريخه السياسي والديني، ومن ثم جاءت هذه المناهج انعكاسا طبيعيا لتلك المؤثرات.

العلمانية في بلادنا

العلمانية في بلادنا قامت كنوع من المحاكاة والتبعية، لهذا فهي مجرد تمثيل لما أنتجته العقول الغربية في ظل الوضعية العلمانية. والاتجاه الوضعي العلماني في بلادنا قام بتبني نفس الأفكار وبنى أفكاره على تجربة المناهج الغربية في صراعها المرير مع الديني المتخلف في أوربا، فتبنوا مقولاته الوضعية في كافة الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

والخطأ الأساسي للتفكير العلماني في بلادنا أنه تجاهل الفروق الجوهرية بين البيئة الفكرية والعقائدية بين الإسلام والمسيحية الغربية، ووقع في طريقة عرضه لبحوثه في الدراسات الاجتماعية ومستويات تحليلاته الوضعية في أخطاء علمية، قامت على قطيعة علمية مع تراثنا الإسلامي، بل برروا تقليدهم لهذا المنهج الوضعي بالعامل الزمني لثقافة العصور الوسطى وطريقة تفكيره، وهو المبرر الذي تبناه العلمانيون كبديل منهجي.. فالأساس المشترك بين العلمانيين هو تجاوز نصوص الوحي وتعاليم الشريعة وتشريعاتها؟ بحجة أن منهجهم الوضعي يتجاوز التفكير الديني بما يدعونه من أساليب التفكير العلمي.

وهذه مقدمة غير صحيحة؛ ففي نفس هذه الفترة المتوسطية كان هناك تباين بين واقعين مغايرين تماما بين بلاد الإسلام وواقع أوربا، وصل الأمر إلى أن يرحل بعض باباوات الكنيسة إلى قرطبة وغيرها من مدن الحضارة الإسلامية لنقل المنهج التجريبي في العلوم التطبيقية. وكانت عواصم العلم مثل قرطبة وبغداد والقاهرة والقيروان وغيرها منارات حضارية تهدي العالم، وخاصة أوربا. وهذا باعترافهم، لكن الغريب والعجيب أن قافلة العلمانيين وأتباع الاستدمار الحديث في بلادنا يريدوننا أن نأخذ بأساليب النهضة الأوربية في العصور الوسطى وهذا ينم على جهلهم بواقع هذه الفترة وما كانت تمثله عندنا وعندهم!!

لكن الخطأ الأساسي لمن نقلوا العلوم والمناهج الإسلامية من الأوربيين في العصور الوسطى عزلوها عن أهم أسسها الأخلاقية والعقائدية، وهذا يعكس سر أزمتهم الحضارية الآن. إذ أن تجاهل هذه الفوارق الكامنة بين الطرح الإسلامي العلمي المنطقي في العصور الوسطى في مقابل العرض الأسطوري الميثودلوجى المتناقض والمناقض للأسس العلمية والمبادئ العقلية التي كانت تطرحها الكنيسة القائل بالتطابق بيننا غاية في الجهل والتحيز الغير علمي. فالصراع المفتعل بين الديني والسياسي من قبل العلمانيين مبني على الزيف العلمي، بل يستبعد الأسلوب العلمي ويؤكد الاستلاب الحضاري والفكري الذي يعيشونه، ويعكس رغبتهم في تعميم التجربة الأوربية الكنسية على واقعنا الحضاري والثقافي، والتي لا وجود لها على هذه الصورة في تاريخنا الثقافي.

علم الاجتماع الاستعماري وعلاقته بالفكر الوضعي العلماني

فبالإضافة إلى تضخم الفكر الوضعي وذاتيته التي يحاول أن يرتفع فيها عن التاريخ والحقائق كما هي في واقع الأمر، فهو أسير النزعة الذاتية التي تملئ على المفكر العلماني الوضعي أفكاره وقناعته المذهبية. والأخطر من ذلك قيامه بخدمة أهداف قوى الاستدمار الحديث والعمل لمصلحتها، فهناك فرع في علم الاجتماع يسمى علم الاجتماع الاستعماري، الاستدمارى، والذي عقد أول مؤتمر دولي له بباريس سنة 1900م وكان موضوعه دراسة المسائل الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بحركة الاستعمار.

فهل ترى دور العلمانيين مازال مستمرا في بلادنا؟ ولماذا يتحاشوا عند المناقشة الاتهام بالخيانة وإطلاق الأحكام الشرعية على مواقفهم الفكرية والسياسية؟ فقط راجع حالة الدكتور عمرو حمزاوي في العديد من حواراته مع الإسلاميين دائما يكرر لا داعي للتخوين والاتهام بالعمالة أو التكفير الخ.. وقد مثل هذا الفرع من علم الاجتماع الاستعماري في أمريكا، كيسنجر وفى فرنسا مونتانى، وفى ايطاليا بريتو، وفى بريطانيا ايفانز برتشارد، وفى ألمانيا ماكس فيبر، وهذه المدرسة لها فروعها في عالمنا الإسلامي والعربي ومندوبيها.

دور العلمانيين في بلادنا وفقا لفرع علم الاجتماع الاستعماري الاستدمارى

تحطيم البنيات الاجتماعية والثقافية للبلاد الإسلامية لتصبح سوقا استهلاكية لقيمه وثقافته وتحويل الانسان المسلم إلى تابع ومقلد لأفكار لا تنتمي إلى بيئته ولا قيمه.

وعلى حد قول شريعتي: “حسب هؤلاء المفتونين أنهم يقومون بحركة نضالية ضد الدين والقديم والتاريخ والتقاليد وأشكال الحياة الإسلامية وكأنهم يقلدون دور فولتيير ودويدر وغيرهما في مجتمعاتنا الإسلامية!”. والمتأمل في هذه الدعوات يجدها في خدمة الاستعمار الاستدمارى الحديث، ولعل حالات تبرير دخول أمريكا للعراق وأفغانستان لها نصيب من هذه الدعاية. والأغرب أن تسمع جيمس بلفور صاحب الوعد المشئوم يمن على بلادنا ومجتمعاتنا فيقول: “إن الاتهام القائل بأننا أوقعنا ظلما بالعرب اتهام غير صحيح”. ثم يقول: “لقد أقمنا ملكا في العراق ومن قبله في الحجاز، وقد فعلنا للعرب ما لم يفعله احد طوال القرون التي خلت حتى بوأناهم ما هم فيه الآن”.

كما أن هؤلاء العلمانيين يقومون بإرهاق المجتمعات الإسلامية بجدل سفسطائي لا طائل من ورائه سوى تضييع عمر الأجيال، وإلا ماذا قدموا طوال 212 سنة منذ إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية من نهضة تكنولوجية وعلمية في مصر وفى طول العالم الإسلامي وعرضه؟ ففي التجربة المصرية منذ محمد علي للآن 212 سنة ماذا كانت النتائج، فقط عملوا مندوبين لهذا الفرع لعلم الاجتماع الاستعماري؟ لأن هذه القوى لا تسمح لنا بنقلها؟.

يجب ألا ينتظر، فمن يريد التقدم لا يحتاج إذنا من احد، وإلا فهذا هو الاستقلال الصوري من قوى الاستعمار الاستدمارى، وبقائه فكرا وسياسية وثقافة وتعليما وسببا في تخلفنا. فضلا عن الإرادة السياسية المرتهنة له والتي ظل يدعمها على طوال هذا التاريخ الفكر العلماني ومنهجه الوضعي.

المعيارية الإسلامية وشموخها:

المعيارية الإسلامية على النقيض من الوضعية العلمانية، فهذه المشكلات المعرفية التي أفرزتها عقدة الصراع إنما تعبر عن هموم الغرب، وهى خاصية من خصوصياته المعرفية التي وجهت معارفه وعلومه وانعكست على تصرفاته وتصوراته. ولا يصح البتة جعلها مشكلة كونية تفرض نفسها على ثقافات ذات مرجعيات وخصوصيات مغايرة، كما هو الحال مع المنهجية الإسلامية المعيارية الشامخة التي بنيت على أسس من الوئام الفكري، والانسجام الكامل بين ما هو عقلي وديني وحسي ووجداني.

فلا صراع مع الدين البتة وفق المعيارية الإسلامية. وسأدع أوجست كونت يجيب ويقرر حقيقة علمية للمنهج الإسلامي، يقول كونت: “في الوقت الذي كان الغرب المسيحي مشغولا بقضايا لاهوتية عقيمة، كان العالم الإسلامي يتفتح عن العلم والمعرفة والفنون واصلا اجتماعياته جنبا إلى جنب مع روحانياته.. إن التفوق الاجتماعي وأهميته في التعاليم الإسلامية أهلت المسلم ليكون أكثر صلاحية من غيره اجتماعيا وأهلته للعالمية”، يالله للعالمية الكونية ويضيف كونت أيضا في نفس كتابه، نسق السياسية الوضعية ص 479و560 وهنا في ص 470قوله: “إن العبقرية الإسلامية قلما تتعارض مع الحديث النهائي للدين الوضعي حيث إنها دائما تتطلع متصعدة نحو الواقع عن طريق اتجاهها العلمي وعقيدتها المبسطة”.

ويقول سيمون قبل كونت مادحا الأسس المعرفية الإسلامية: “إن سقوط النظام الكنسي حدث مع إدخال العلوم والمعرفة الإسلامية إلى أوربا عن طريق العرب وقد خلق هذا بذرة الثورة المهمة التي انتهت اليوم تماما..” ثم يقول: “انطلاقا من القرن 13 م كان روجر بيكون يدرس الفيزياء بشكل رائع، بل ذهب اثنان من الباباوات في نفس الفترة إلى قرطبة ليتموا تعليمهم مع دراسة العلوم القائمة على الملاحظة والتجربة على يد أساتذة العرب”.

مثل هذه الاعترافات الغربية الكثيرة تجعل الفكر العلماني في عالمنا الإسلامي والعربي في موقف محرج، وبهذا الصدد يقول منير شفيق: “العلمانيون ومنهجهم الوضعي الذي يعمل لخدمة الاستعمار، وإنهم يعتمدون على التجربة الاوروبية ويسحبونها على الإسلام وهم بذلك يحاولون أن يفرضوا التشابه على غير المتشابه ويجعلون وطنهم يكرر أداء تمثيلية جرت وقائعها في بلاد أخرى وضمن ظروف ومعطيات مختلفة وفى تقليد يجانب الأصالة والاستقلال والإبداع”. (في كتابه الإسلام في معركة الحضارة ص 184).

وفى الختام: يقول الدكتور محمد آمزيان: “إن المحاكاة وعدم الوعي بالذات كانت وراء الكثير من الهزائم الفكرية.. وقد وقف الفكر العلماني على ارض لم تكن أرضه ولن تكون، ودافع عن فكر لم يكن فكره لم ولن يكون، ولن يكون نابتا من أرضه وانتصر لقيم ليست قيمه، وظل وعيه العقائدي غائبا عن ممارسة رقابته”

لهذا فالدعوة إلى ضرورة التزام المعيارية الإسلامية في علم ألاجتماع لن تكون خجولة أمام الاعتراضات الشديدة، التي تواجهها وإنما يجب أن يتم طرحها على أساس أنها تشكل تحديا يتجاوز النظرة الاجتماعية نفسها.. والذي اعنيه بالمعيارية الإسلامية وفق المفهوم الإسلامي وهى التي تستند إلى الوحي نفسه الذي يتجرد من كل النزعات الشخصية والذاتية، وهذا هو الفارق الأساسي بين المعيارية الإسلامية وأية معيارية أخرى فهي معيارية شامخة بقيمها واستقلالها المعرفي ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وفى كافة أنواع المعارف تستمد شموخها واستعلائها من منهج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.

المصادر:

- منهج البحث في العلوم الاجتماعية بين الوضعية والمعيارية، رسالة دكتوراه نوقشت فى كلية دار العلوم بمصر ونشرها المعهد العلمى للفكر الاسلامى

- نقد مناهج العلوم الإنسانية وخطوات صناعة مناهج اسلامية. له أيضا.

الجزء الأول

.

.

الجزء الثاني

.

.

الجزء الثالث والأخير

.

أكد الدكتور نصر عارف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على أن الإسلاميين قد انخرطوا في العمل السياسي بعد الثورة إما بمنطلقات برجماتية أو ذرائعية أو بعدم خبرة والانتهاز للفرصة، وأضاف: “وفى كلتا الحالتين فإن انخراطهم جاء على عكس ما تتحقق به مصلحة قضيتهم الإسلامية ومصلحة المجتمع المصري”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدكتور نصر عارف هو باحث إسلامي في العلوم السياسية والتراث الإسلامي ومحاضر في العديد من جامعات مصر وأمريكا والإمارات وله العديد من الدراسات السياسية في الحضارة والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى مشاركاته الكتابية في العديد من المجلات والمواقع الإلكترونية.

فيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل عشري علام مع فضيلة الدكتور نصر عارف:

أهلا وسهلاً بكم دكتور نصر عارف معنا في هذا الحوار الذي خصصتم به المركز العربي للدراسات والأبحاث .

ما هي أسباب الثورات العربية التي قامت فجأة في العديد من البلدان العربية من وجهة نظركم؟

بسم الله الرحمن الرحيم .. لا يستطيع الباحث تقديم مجموعة واحدة من الأسباب يمكن من خلالها تفسير الثورات العربية أو تحديد أسبابها، وذلك لأن الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الثورات المتلاحقة كانت موجودة منذ زمن بعيد يكاد يصل في بعض الدول العربية إلى ما يقارب نصف قرن من الزمان لكن عادة لا تستطيع تفسير الظواهر السياسية بالاعتماد على الأسباب والعوامل الموضوعية فحسب. فالثورة في ذاتها فعل إنساني وهذا الفعل الإنساني لا توجد بينه وبين الأسباب الموضوعية علاقة مادية مباشرة مثل تسخين الحديد وتمدده، ولكن لا بد من وجود وسيط إنساني أو ثقافي أو معنوي يجعل الإنسان يستشعر بمدى خطورة الأسباب الموضوعية ومدى لزومية التغيير وهذا الوسيط هو الوعي البشرى بعدم القدرة على الاستمرار في هذا الوضع ويتحول هذا الوعي إلى قنبلة تؤدى إلى تفجير الوضع أو إلى صاعق يطلق القذيفة أو إلى عود ثقاب يشعل الحريق في لحظة واحدة فقط وهى لحظة فقدان الأمل في المستقبل وانسداد طريق الحياة والرغبة العارمة في الخروج من اللحظة التاريخية ولو إلى الموت وهذا كان موقف البوعزيزى الذي كان تعبيرًا عن الوضع العربي في الجمهوريات الفاسدة الفاشلة. وحالة انفجار الوعي تؤدى إلى تقليص ثم زوال عنصر الخوف والرهبة من الدولة وكل مصادر جبروتها وقوتها. لذلك يمكن أن نجمل الأسباب في الآتي:

1. أسباب موضوعية في أزمات اقتصادية وفساد سياسي وإداري وفشل عمليات التنمية وتدهور الأوضاع الاجتماعية وانعدام الحريات … إلى أخره.

2. حالة الانسداد في الأفق السياسي تؤدى إلى فقدان الأمل في المستقبل.

3. زوال حالة الخوف والرهبة من قوة الدولة وأجهزتها أو أن تفقد الدولة القوة السياسية التي تمثل جوهر قدرتها على التحكم في الجماهير اعتمادًا على عنصر الخوف والرهبة .

ما أثر هذه الثورات على مستقبل المنطقة وعلاقاتها بالعالم وخاصة أفريقيا؟

مما لاشك فيه أن الثورات العربية خصوصًا المصرية هي عملية استرداد للمستقبل بعد أن تمت مصادرته وبيعه من قبل العصابة الحاكمة في ظل نظام أسرة مبارك، وهذه العملية ستؤدى إلى فتح الطريق أمام الشعب المصري والشعوب العربية الأخرى لبناء مستقبل حقيقي يعكس طموحات وقدرات هذه الشعوب ويكون مستقبلها بمقدار إرادتها ومواردها وتضحياتها وقدرتها على التخطيط والتنفيذ .

وهنا ستحدد وجهة هذا المستقبل طيف لرؤية من يصنعه ومن الواضح  أن مصر يصنع دوائر اهتمامها ومصالحها الاستراتيجية بصورة سريعة خصوصا خلال إعادة التوازن إلى علاقاتها الأفريقية، وتحديد دوائر مصالحها بالأوزان الحقيقية لتلك الدوائر وذلك حسب المصالح الاستراتيجية وضرورة الأمن القومي وهنا ستكون أفريقيا هي الدائرة الأهم ويكون الإسلام هو الطريق الأصح والأنفع والأسرع لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس سليمة. وفى نفس الوقت الكنيسة المصرية لها دور تستطيع أن تلعبه بجدارة في إثيوبيا حيث هي المرجع للمسيحيين هناك.

فلسطين مفتاح النهوض

موقع القضية الفلسطينية بعد الثورات العربية كيف تراه ؟

القضية الفلسطينية هي مفتاح النهوض العربي منذ أن كان للعرب نهضة وهى جوهر الفكرة الإسلامية على مر التاريخ وهى في نفس الوقت مقياس حركة الوعي العربي والإسلامي تكون مركز الوعي عندما يكون هناك وعيًا، وتغيب عندما يغيب الوعي أو يمكن القول بالعكس  تستطيع أن تحدد مستوى الوعي العربي من خلال موقع القضية الفلسطينية ومدى اهتمام العربي بها، لذلك فإن سقوط النظم الفاسدة الفاشلة سوف يعنى بالضرورة عودة القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة والقمة من الاهتمام العربي عامة والمصري خاصة لذلك نرى الارتباك والتوتر الذي تعانيه السياسة الصهيونية بعد رحيل الصديق مبارك من وجهة نظرهم.

ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن القضية الفلسطينية ستكون هي مقياس حركة النظام القادم في مصر وإدراكه لمفهوم الأمن القومي وحدوده ودوائره ومناطق تهديده وموطن دعمه ومساندته ولعل بداية الدور المصري الحاسم والحازم والجاد قد ظهرت في المصالحة الفلسطينية وإعادة افتتاح معبر رفح وبداية رفع الحصار عن غزة.

المناعة الاجتماعية

ما هو المشروع السياسي الواجب البدء فيه الآن بمصر بعيدًا عن الجدال الداخلي بين الأطياف السياسية المتباينة ؟

مصر تحتاج إلى مشروع سياسي يقوم على إعادة الاعتبار للمجتمع وإعادة ترميم مؤسساته الفاعلة وإعادة بناء جهاز المناعة الاجتماعية قبل الانشغال بالدولة والحكم والأحزاب والانتخابات، ما تحتاجه مصر اليوم مشروع سياسي حقيقي يقوم على تفعيل المجتمع ودفعه للإفراط في العمل العام المنتج من خلال إعادة بناء النقابات والاتحادات المهنية وإطلاق طاقات المجتمع في الجمعيات الخيرية والعمل العام وإعادة تفعيل دوره في الحكم المحلى ثم بعد ذلك الانطلاق في عملية تنمية شاملة على المستويات المحلية ثم بعد ذلك الانطلاق لأعلى، إما أن يقتصر الأمر على تحقيق طموحات الشلل السياسية الانتهازية من جميع التيارات في الوصول للسلطة فإن هذا سيؤدى إلى إعادة إنتاج نظام كنظام مبارك.

هل من الممكن أن يحدث في مصر بعد ثورة يناير ما حدث بعد ثورة يوليو 1952م من تشتيت للجهود والقوة بعيدًا عن الهدف للنهضة مصر ؟

هناك فارق تاريخي بين ثورة يوليو 1952م وثورة 2011م سواء من ناحية مستوى الوعي المجتمعي العام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مستوى التعليم أو نوعية الفاعلين السياسيين لذلك من المستحيل أن يحدث في ثور 2011 م ما حدث في ثورة يوليو 1952م ومن المؤكد أن مصر ستكون قوة إقليمية وعالمية في فترة وجيزة السبب واحد وهو أن قيود الشعب قد تم فكها وأن طاقاته قد تفجرت ولن يستطيع أحد إدخاله في القمقم مرة أخرى.

الإسلاميون والسياسة

نصيحتك للإسلاميين الذين ينخرطون في العمل السياسي لأول مرة بشكل معلن؟

من المؤسف أن الإسلاميين قد انخرطوا في العمل السياسي بعد الثورة إما بمنطلقات برجماتية أو ذرائعية أو بعدم خبرة والانتهاز للفرصة وفى كلتا الحالتين فإن انخراطهم جاء على عكس ما تتحقق به مصلحة قضيتهم الإسلامية ومصلحة المجتمع المصري فقد كان الأجدر بهم أن يقوموا بواجبين أساسيين هما :

1 ـ الإفراط في العمل الاجتماعي وتقديم مشروع إصلاح اجتماعي وثقافي قيمي أخلاقي عام يبدأ من نظافة الشوارع إلى رفع مستوى الوعي الأخلاقي والقيمي ولا يقف عند سد الحاجات الأساسية للفقراء والمعوزين والأميين والمرضى.

2 ـ الدخول في جميع الكيانات السياسية الموجودة التي سوف توجه وعدم تأسيس أحزاب تؤدى إلى تحويل الإسلام إلى مبادىء للغالبية العظمى من الشعب المصري وثقافة وحضارة لجميع شعب مصر إلى حزب سياسي ينجح ويفشل وهذا أمر في غاية الخطورة، لهذا ندعو الله أن يعودوا إلى رشدهم ولا تسلب عقولهم شهوة السلطة والحكم ويعملوا على تقوية المجتمع حتى نصل إلى معادلة يكون فيها المجتمع أقوى من الدولة وهذا هو النموذج الإسلامي للحكم والسياسة والدولة.

في النهاية نشكركم على هذا الحوار المفيد ونتمنى أن نلقاكم في حوار آخر وموضوعات أخرى.

  “حقوق النشر محفوظة لموقع “المركز العربي للدراسات والأبحاث”، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر”

الأقباط واستعراض القوة:
التظاهرة غير المبررة والمفتعلة التي قامت في الكاتدرائية القبطية في القاهرة بزعم خطف زوجة القسيس الذي تبين بعدها أن السيدة وفاء قسطنطين لم تخطف وأنها أسلمت سراً منذ سنوات وحفظت 17 جزءاً من القرآن الكريم ثم قررت أن تعلن إسلامها وتركت منزل الزوجية الذي انفسخ بحكم إسلامها.. فإذا بقيامة الأقباط قد قامت وغرهم انشغال الشعب المصري المسلم بما يعانيه من قهر وظلم وتضييق في حريته ورزقه .. غرهم تحريض أقباط المهجر وخفافيش البنتاجون .. واستمروا في العصيان لكن الملفت للانتباه أن هذه التظاهرة قوبلت كسابقتها (تظاهرة القس المشلوح الذي نشرت له صور خليعة) قوبلت التظاهرة من رجال الأمن بصبر منقطع النظير وغير معهود على هؤلاء الأشاوس الذين يتعاملون مع مثل هذه الأحداث رغم استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن والحكومة وترديد شعارات معادية للإسلام وأهل البلد والحكومة نفسها حتى وصل الأمر إلى إصابة أكثر من أربعين من ضباط وجنود الشرطة مما اضطرهم للقبض على بعض هؤلاء المتظاهرين.. والعجيب أن الكنيسة انتفضت فجأة وكأن شعارهم (يا لثارات الأقباط) ثم إننا نجد أنفسنا أمام هذا الاستعراض الطائفي مسلطين الضوء على الحقائق التالية:

أولاً: هذه تظاهرة لاستعراض القوة ومحاولة لابتزاز الحكومة التي دأبت على تدليل الأقلية القبطية والرضوخ لمطالبهم المتعسفة التي يفتقدها الشعب المسلم في مصر، بل يطالب عدد كبير من المسلمين أن تعاملهم الحكومة مثلما تعامل الأقلية المسيحية حيث كل أنواع القمع والتضييق على المسلمين سواء في الفصل من الوظائف الحكومية والتربوية وإحالة العديد من المدرسين إلى وظائف إدارية، والطرد من المؤسسة العسكرية أو جهاز الشرطة أو الأجهزة الإدارية الحساسة وغير الحساسة في الدولة لكل من يشتبه أن له قريباً كان ذات يوم معتقلاً سياسياً أو يشتبه بأن هذا القريب كانت له صلة بالجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى حملة حكومية منظمة بغية تجفيف المنابع الإسلامية سواء في برامج الإعلام أو المناهج التعليمية.
ثانياً: اعتقاد بعض رجال الكنيسة المصرية أن ظهرهم محمي وأن وراءهم الغرب المسيحي وعلى رأسهم أمريكا؛ هذا الاعتقاد قد أدى إلى افتعال أحداث والمبالغة فيها بغية التزلف للغرب المعادي للإسلام كحادثة الكشح عام 2000م، وحادثة القس المشلوح بدير المحرق بأسيوط؛ صاحب الصور الخليعة عام 2001م، ثم حادثة السيدة وفاء قسطنين عام 2004م التي أسلمت وأجبرت على العودة إلى الكنيسة مما يتصادم مع النظام العام في مصر هو الإسلام.. ومن ثم الضغط على الحكومة بزعم أن الأقباط في مصر مضطهدون من قبل المسلمين وأن الحكومة تشجعهم.
ثالثاً: انشغال الحكومة في مطاردة وملاحقة الإسلاميين (60 ألف معتقل مسلم لا يوجد بينهم نصراني) عبر سلسلة المحاكمات العسكرية وتأميم النقابات المهنية وفرض الحراسات عليها والاعتقال طويل الأمد ومحاربة روح التدين، والسخرية من الهدي الظاهر لدى المتدينين المسلمين كالنقاب واللحية وتسخير كافة الأجهزة الأمنية لمحاربة الإسلاميين تحت شعار محاربة (الإرهاب)، وأحداث سبتمبر 2001م وجنون أميركا، واحتلالها العراق 2003م؛ كل ذلك شجع زعماء الكنيسة المصرية أن تدبر بليل تلكم التظاهرات وهي مطمئنة من عدم ملاحقة قوات الأمن لأتباعها لأن ظهرهم محمي جداً من أميركا وأوروبا.
رابعاً: ارتفاع منحنى حماس الأقلية النصرانية في مصر بعد اعتراف الغرب بتيمور الشرقية للأقلية المسيحية وإجبار أندونسيا على الاعتراف بهذا الانفصال عن الدولة الأم.. ونود أن نهمس في أذن الأقباط أن مصر الإسلامية التي افتتحها عمرو بن العاص والزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وكل هؤلاء الأخيار لا ولن تكون قبطية مرة أخرى، ولن يعود التاريخ كما يحلم الواهمون.

النقطة الأولى: تمرد الأقباط المسلح تاريخياً[1]:
بعد هذه التقدمة نود أن نلقي الضوء على جانب من تمرد الأقباط ونقضهم عقد الذمة منذ الفتح الإسلامي سنة 20هـ ، رغم تعامل ولاة المسلمين معهم بكل تسامح، فكانوا يتظاهرون ويعلنون العصيان المسلح على الدولة ويقتلون عمال الحكومة ويتصلون بدولة الروم ثم يتصدى الحكام لهم بإرسال من يطالبهم بفض العصيان في مقابل العفو عنهم إلا أنهم في الغالب يتعنتون ويصرون على التمرد بزعم أن دولة الروم قد تساعدهم غير أن حساباتهم كانت على الدوام خاطئة فسرعان ما ينتصر عليهم جيش المسلمين ثم يعفو عنهم الخليفة أو الوالي ويجددون له الولاء والطاعة والالتزام بنود عقد الذمة المنصوص عليه في اتفاقيتي بابليون الأولى (الخاصة بأهل مصر قبل فتح الإسكندرية)سنة 20هـ وبابليون الثانية (الخاصة بأهل الإسكندرية) سنة 20هـ أيضاً، لكنهم يعودون مرة أخرى لعصيانهم متذرعين بأحداث لا تتناسب وحجم عصيانهم المسلح.. وهذا ما سنمر عليه سريعاً عبر هذه المحطات التاريخية السريعة التالية:
الأول: في ولاية عبد العزيز بن مروان (65ـ 86هـ) علي مصر قام بطريك الكنيسة المصرية بالاتصال بملكي الحبشة والنوبة للتآمر على الدولة الإسلامية.
الثاني: تمردهم على الخليفة الأموي مروان بن محمد بعد أن تبين أنه مطارد من قبل العباسيين وتآمروا على قتله سنة 132هـ .
الثالث: استغلوا الفتنة التي قامت بين الأمين والمأمون فأعلنوا عصيانهم بقيادة قساوستهم ورهبانهم في وجه بحري.
الرابع: وفي عهد الوالي عبد الله بن عبد الملك بن مروان (86-90هـ) قامت حركة تمرد ضد الدولة بقيادة قساوسة وادي النطرون وبطرك الكنيسة القبطية في الإسكندرية وتم إخماد المؤامرة.
الخامس: في عهد والي مصر قرة بن شريك (90-96هـ) تمرد النصارى وظل يطاردهم قرة بن شريك حتى توفي وجاء بعهده أسامة بن زيد التنوخي واستطاع اخماد الفتن.
السادس: وفي عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99ـ101هـ) ورغم تسامحه إلا أنهم كانوا يتآمرون سراً على الدولة الإسلامية.
السابع: في عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك (101ـ105هـ) تآمر النصارى وتمردوا على الحكومة مما جعل الخليفة يرسل جيشاً لقمع تمردهم ولذلك فإنهم يكرهونه جداً ويصفونه بالشيطان.
الثامن: وفي عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (105ـ125هـ) فرغم تعامله مع نصارى مصر بالتسامح إلا أنهم تمردوا وتم قمع تمردهم.
أقول: لكن هذه الحركات المناوئة للدولة وإعلان العصيان لم تكن كبيرة بالمقارنة لما سيحدث بعد ذلك.
التاسع: في عهد هشام بن عبد الملك (106ـ126هـ) تحديداً في سنة 121هـ أعلن أقباط الصعيد عصيانهم وعدم التزامهم باتفاقية بابليون الأولى والثانية وقاتلوا عمال الحكومة، وكان والي مصر في ذلك الوقت حنظلة بن صفوان (119ـ124هـ) فأرسل لهم جيشاً لقتالهم فانتصر عليهم وقضى على فتنتهم.
العاشر: لم تهدأ حركة عصيان النصارى رغم تعامل الحكومات الإسلامية بالحسنى وبالشروط التي قبلوها والتزموا بها منذ الفتح الأول لمصر سنة 20هـ. وفي ذلك الوقت أي في سنة 132هـ تمرد رجل نصراني من (سمنود) اسمه (يحنس) وجمع حوله مجموعة كبيرة من النصارى المسلحين لكن والي مصر عبد الملك بن موسى بن نصير أرسل جيشاً لمحاربته فانتصر عليهم وقتل يحنس.
حادي عشر: وفي عهد مروان بن محمد (129ـ132هـ) آخر الخلفاء الأمويين أعلن القبط بمدينة رشيد عصيانهم فأرسل جيشاً فقضى على تمردهم. وفي عهد هذا الخليفة أيضاً أثناء هروبه من العباسيين تمرد أهل (البشرود) واستغلوا فرصة انشغاله بحربه مع العباسيين فتآمروا عليه وكانوا سبباً في قتله سنة 132هـ لذلك كافأهم العباسيون في أول عهدهم.
ثاني عشر: وفي عهد الخليفة العباسي أبو العباس السفاح (132ـ137هـ) تمرد الأقباط في مدينة (سمنود) بزعامة شخص يدعى (أبو مينا) فبعث إليهم أبو عون والي مصر (133ـ136هـ) جيشاً لمحاربتهم فهزموا وقتل زعيمهم (أبو مينا).
ثالث عشر: ثم ما لبث الأقباط أن أعلنوا عصيانهم في مدينة (سخا) 150هـ إبان ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة على مصر (144ـ152هـ) واتسع التمرد فانضم إليهم أقباط (البشرود) وبعض مناطق الوجه البحري فقويت شوكتهم بعد أن هزم الجيش الذي أرسله الوالي والذي شجعهم على ذلك أنهم كانوا على اتصل بالكنيسة البيزنطية من خلال الجواسيس الذين ينزلون الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على هيئة تجار فكانوا يحرضونهم على التمرد والعصيان على دولة الخلافة. لذلك نجدهم يجاهرون بعدائهم ويجمعون أعداداً كبيرة من الأقباط سنة 156هـ في ولاية موسى بن علي اللخمي (155ـ161هـ) فأرسل لهم جيشاً فهزمهم.
رابع عشر: لكن أعتى تمرد وأعنفه كان في سنة 216 هـ إبان عهد الخليفة المأمون ((198ـ218هـ) وكان والي مصر وقتئذ عيسى بن منصور حيث تمرد أقباط الوجه البحري كلهم لدرجة أن الخليفة المأمون بنفسه قدم مصر على رأس جيش فكسر شوكتهم بقيادة قائده الشهير (الأفشين) واستطاع أن يلحق الهزيمة بأهل البشرود أو البشمور (كانوا يقطنون المنطقة الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد) وكانت هذه المنطقة تحيط بها المستنقعات والأوحال التي كانت تعيق حركة الجند لذلك كانوا يعلنون عصيانهم كثيراً نظراً لطبيعة أرضهم مما كان يضطر الجند للاصراف عنهم لكن هذه المرة لم يهدأ الأشفين إلا أن يقتحم حصونهم ويلحق الهزيمة بهم حتى جاء كبار قساوستهم وأعلنوا ولاءهم لدولة الخلافة مرة أخرى، وقد قبل منهم الخليفة المأمون حسب شروط اتفاقية بابليون الأولى والثانية. ونلاحظ أن الخليفة المأمون أحضر معه بطرك أنطاكية (ديونسيوس) ثم أرسل إلى أقباط البشرود وضواحيها البطرك (أنايوساب) والبطرك (ديونسيوس) ووعدهم ألا يعاقبهم إن هم رجعوا عن عصيانهم لكنهم رفضوا وغرتهم قوتهم وحصونهم ولم يجيبوا البطركين فحاصرهم الخليفة المأمون مع قائده الإفشين حتى هزمهم ثم غادر الخليفة المأمون مصر سنة 217 هـ بعد أن ظل فيها أكثر من أربعين يوماً ثم عاد إلى عاصمة الخلافة بغداد.
وقد ذكر ابن القيم تململ الخليفة المأمون منهم لدرجة أن المسلمين كانوا يتظلمون منهم أو كما قال “قال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه ونحن بمصر، فقال لي: قد كثرت سعايات النصارى، وتظلم المسلمون منهم، وخذلوا السلطان في ماله”[2]
وكانت هذه آخر حركة عصيان مسلح قام به الأقباط وخاصة أقباط الوجه البحري ورغم نقضهم لجميع الاتفاقيات المتعلقة بأهل الذمة خلال هذه الفترات التاريخية إلا أن الحكام المسلمين كانوا يعفون عنهم وكان في إمكان هؤلاء الحكام والولاة أن يبيدوهم عن بكرة أبيهم بموجب قانون الحرب وكانت لدى هؤلاء الحجة وهي نقض الأقباط العقود المتعلقة بأهل الذمة، لكنهم للأسف الشديد ظلوا يتربصون بالمسلمين الدوائر خاصة في حالات ضعف الدولة الإسلامية أو في حالات العدوان الذي شنه أعداء الأمة الإسلامية بدأ من الصليبيين الأوائل ومروراً بالعدوان الفرنسي على مصر (1213هـ) الموافق (1798م) وانتهاء بالصليبيين الجدد (احتلال بريطانيا لمصر عام 1882م) ثم موقف بعض الضباط النصارى والجنود إبان العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م عندما كانوا يذهبون للجنود الفرنسيين ويقولون لهم نحن مسيحيون مثلكم، وكانت فضيحة بكل المقاييس لذلك غضت الدولة الطرف عنها ولم تسلط عليها أضواء وسائل الإعلام خشية غضبة الأمريكان الذين تدخلوا لمساعدة حكومة ناصر في ذلك الوقت.

النقطة الثانية: عيسى العوام .. رمز الوحدة الوطنية (الهلال والصليب):
لقد اختار النظام المصري في حقبة الستينات قصة شاب اسمه عيسى العوام وزعموا أنه كان نصرانياً هذا الشاب الذي كان يحارب مع السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي وكان ماهراً في الغوص والعوم ويتجسس على الصليبيين وينقل الرسائل ويهربها للسلطان صلاح الدين وكانت هذه القصة ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية ولم يكتفوا بذلك بل شخصت في فيلم (الناصر صلاح الدين) ليؤكدوا على هذه الوحدة الوطنية الموهومة ليثبتوا أن الأقباط شركاء للمسلمين في الوطن (مصر) وأنهم شركاء في مقاومة المحتل (الصليبيين ـ الفرنسيس ـ الإنجليز) ثم ثبت أن أصل القصة مختلق ولا علاقة لعيسى العوام الحقيقي بعيسى العوام (النسخة المعدلة) لعبد الرحمن الشرقاوي وكتبة سيناريو فيلم الناصر صلاح الدين.. وحتى لا يظن ظان أننا نفتري على القوم سنستعين بشاهد عيان ومؤرخ أمين (بهاء الدين بن شداد ت 632هـ) فقد كان موجوداً في عكا إبان حصار الصليبين لهم في سنة 586هـ وقد ذكر ذلك بالتفصيل في كتابه الماتع (المحاسن اليوسفية) وهذا نصه:
عيسى الغواص الحقيقي كان مسلماً:
قال ابن شداد: “ومن نوادر هذه الواقعة ومحاسنها أن عواماً مسلماً كان يقال له عيسى، وكان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلاً، على غرة من العدو. وكان يغوص ويخرج منم الجانب الآخر من مراكب العدو، وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس. فيها ألف دينار وكتب للعسكر، وعام في البحر فجرى عليه من أهلكه، وأبطأ خبره عنا وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرّفنا بوصوله فأبطأ الطير فاستشعر الناس هلاكه، ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد وإذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريقاً فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجوا على وسطه الذهب وشمع الكتب وكان الذهب نفقة للمجاهدين، فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل “[3]

النقطة الثالثة: الحملة الفرنسية (1213هـ /1798م ـ 1216هـ/ 1801م) ودور الأقباط فيها:
من منا لا يعرف (المعلم يعقوب حنا القبطي ـ وملطي ـ وجرجس الجوهري ـوأنطوان الملقب بأبي طاقية ـ وبرتيلمي الملقب بفرط الرومان، ونصر الله النصراني ترجمان قائمقام بلياز، وميخائيل الصباغ غيرهم من زعماء النصارى) الذين كانوا يعملون مع المحتل الفرنسي لمصر.
لقد استغل نصارى مصر احتلال نابليون لمصر فتقربوا إليه واستعان بهم ليكونوا عيون جيشه حيث كانوا يرشدونهم على بيوت أمراء المماليك ورجال المقاومة الذين كانوا يجاهدون الفرنسيس، وكل ذلك ثابت لدى الجبرتي في عجائب الآثار ونقولا الترك في (أخبار الفرنساوية وما وقع من أحداث في الديار المصرية)، إذ يؤكد المؤرخان المعاصران للحملة الفرنسية أن نابليون استقدم معه جماعة من نصارى الشام الكاثوليك كتراجمة بالإضافة إلى استعانته بنصارى مصر (الأرثوذكس) وقد ذكر الجبرتي المعلم يعقوب القبطي الذي كان يجمع المال من الأهالي لمصلحة الفرنسيس.. بل إن المعلم يعقوب وصل به الأمر أن كون فرقة من الأقباط لمعاونة المحتل إذ يقول الجبرتي: “ومنها أن يعقوب القبطي لما تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه ساري عسكر القبطة جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزياهم بزي مشابه لعسكر الفرنساوية (..) وصيرهم ساري عسكره وعزوته وجمعهم من أقصى الصعيد، وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر، وبنى له قلعة وسورها بسور عظيم وأبراج وباب كبير”[4] بل إنهم كانوا يقطعون الأشجار والنخيل
من جميع البساتين كما تفعل قوات الاحتلال في فلسطين والعراق، ولم يتورعوا في هدم المدافن والمقابر وتسويتها بالأرض خوفاً من تترس المحاربين حسب وصف الجبرتي.. حتى قال “وبثوا الأعوان وحبسهم وضربهم، فدهى الناس بهذه النازلة التي لم يصابوا بمثلها ولا ما يقاربها”[5] .. بل كان زعيمهم (برتيلمي) الذي تلقبه العامة بفرط الرومان لشدة
احمرار وجهه ؛ كان يشرف بنفسه على تعذيب المجاهدين وهو الذي قام بحرق المجاهد سليمان الحلبي قاتل كليبر، وكان هذا البرتيلمي يسير في موكب وحاشية ويتعمد إهانة علماء المسلمين ويضيق عليهم في الطرقات محتمياً في أسياده الفرنسيس تماماً مثل ما يحدث في العراق اليوم من خلال الجواسيس الذين يعملون مع الاحتلال الأمريكي الذين يرشدون قوات الاحتلال على بيوت المقاومين.
نص عريضة زعماء الأقباط إلى الجنرال منو:
“حضرة ساري عسكر العام:
إن جنابكم من قبل ما فيكم من العدل والحلم والفطنة أرسلتم تسألونا بأن نوضح لكم ما نحن به من القهر، نحن قبل الآن لم نقصد كشف جراحنا التي كانت في كل يوم تتسع شيئاً فشيئاً؛ أولاً تسليماً للمقادير وعشماً بكون كل واحد منا يرجع لذاته ويحاسب نفسه. تأنياً خوفاً من أن يقال عنا أننا نحب السجس (الظلم) ونواخد (نؤاخذ) بذلك من الحكام. ثالث ليلى (لئلا) يتضح كأننا أخصام لأخوتنا وقاصدين الشكوى عليهم ولكن من حيث جنابكم أبو الجميع وطبيب الرعايا وقد زاد علينا الحال حتى ظهرنا من جملة العصاة على أوامركم وقد قاصصتمونا لذلك فاقتضى الحال أن نستغيث بكرسيكم تعيّنوا بأمركم أناساً من أهل الفطنة خاليين الغرض ممن ترونهم أنتم يقعدوا في ما بيننا ويتبصروا في حال حسابنا وفي النهاية بعد أن يردوا الجواب لجنابكم لكم التبصر فيما تأمرون به ومع ذلك فنرجوكم بأن لا تظنوا بكوننا قاصدين بعرضحالنا الشكوى على أحد أم قصاصه بل قصاصنا نحن بوجه خاص إنكان (إن كان) يظهر كلامنا هذا بخلاف الواقع ثم إن هذا الأمر يدركه أيضاً خادمكم الخاص حضرة الجنرال يعقوب ومع ذلك لأجل طبعه الوديع محتار كيف يتصرف في مثل هذه الدعوى والله تعالى يحفظكم. من عند توابعكم المباشرين: ملطي وأنطوان”[6]
أقول: مع العلم أن ملطي هذا كان من أكبر زعماء الأقباط وقد ظهر نجمه في أيام الاحتلال الفرنسي لمصر وقد تولى في عهد نابليون رئاسة محكمة القضايا.. وهي أول محاولة لتنحية الشريعة الإسلامية في مصر لأن هذه الهيئة كانت تتكون من اثني عشر تاجراً نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من النصارى وأسند منصب رئيس المحكمة إلى قاضي قبطي هو الملطي الموقع على العريضة السابقة للجنرال مينو الذي خلف كليبر في الحكم.. وكذلك صديقه أنطوان الذي كانت تلقبه عوام المصريين بأبي طاقية وكان من كبار زعماء الأقباط وأكثرهم غنى، وأما الجنرال يعقوب فهو نفسه المعلم يعقوب حنا رجل الاحتلال الفرنسي وخادمهم المخلص الذي رحل معهم إلى فرنسا..
هكذا لم يثبت تاريخياً أن النصارى قاوموا الإحتلال الفرنسي وأن حكاية اختراع بطولات وهمية مثل أن بعض الأقباط في ثورة القاهرة الثانية كان يمد الثوار بالمال واللوازم خاصة في منطقة بولاق أثناء حصار كليبر لأهالي بولاق.. فهذه شهادة الجبرتي :” وأما أكابر القبط مثل جرجس الجوهري، وفلتيوس، وملطي فإنهم طلبوا الأمان من المتكلمين من المسلمين لكونهم انحصروا في دورهم وفي وسطهم وخافوا على نهب دورهم إذا خرجوا فارين، فأرسلوا إليهم الأمان”[7] إذن ما دورهم في
مقاومة الاحتلال الفرنسي إلا الفزع الهلع وطلب الأمان ثم صاروا العين الحارسة لمصالح الإحتلال.. بل إن زعيمهم المعلم يعقوب حنا كان شغله الشاغل هو حرب زعيم المجاهدين في منطقة بولاق حسن بك الجداوي؟ لماذا؟ لأن حسن بك الجداوي كان يطلب من الأغنياء مساعدة المجاهدين لشراء أسلحة وبارود وذخائر ومؤن وكل مستلزمات المقاومة فكان من يدفع منهم مالاً كان لصيانة نفسه وخوفه من انتقام المقاومين الذين كانوا متترسين في منطقة بولاق بالقاهرة وضواحيها لذلك قال الجبرتي في عجائبه: “وأما المعلم يعقوب فإنه كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويعي واستعد استعداداً كبيراً بالسلاح والعسكر المحاربين وتحصن بقلعته التي كان شيدها بعد الواقعة الأولى، فكان معظم حرب حسن بك الجداوي معه”[8]
هكذا استعد المعلم يعقوب لزعيم المجاهدين المسلمين وليس لجيش الاحتلال الفرنسي! كما أننا نتساءل أين كان شباب الأقباط في ذلك الوقت ولماذا لم نر لهم دوراً في مقاومة المحتل الفرنسي ولو كان ضعفياً؟!

النقطة الرابعة: لماذا شارك الأقباط في ثورة 1919م؟
لا يهولننا بعض الكتابات التي تخرج بين فينة وأخرى مشيدة بدور الأقباط في الحركة الوطنية المصرية وإن كان كتابها من المسلمين؛ إذ للأسف الشديد فجل هؤلاء الكتاب ينطلق من منطلقات لا علاقة لها بالمنظومة الإسلامية لذلك نجدهم يرهقون أنفسهم في نبش التاريخ لعل وعسى يعثرون على حكاية أو قصة تثبت أن الأقباط كان لهم دور في مقاومة المحتلين، لذلك نجدهم يضخمون بعض الأحداث الفردية وتسليط الضوء عليها لتحسين دور الأقباط في حركة التاريخ المصري المقاوم للاحتلال.. لذلك يهتمون بثورة 1919م ومشاركة الأقباط فيها رغم أن الأقباط ما شاركوا فيها إلا ليأسهم من الإنجليز الذين كانوا ينظرون إليهم بعين الإزدراء؛ فالاحتلال الإنجليزي يدين بالولاء للكنيسة الإنجيلية التي لا تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية في مصر ولا حتى الكاثوليكية في روما، وهذا ما حدث من قبل مع نابليون وحملته العدوانية على مصر إذ تقرب الأقباط إليه واستخدمهم جيداً لكنه كان ينظر إليه أيضاً بعين الإزدراء فنابليون وإن كان لا دينيا فقد كانت لديه بقايا المعتقد الكاثوليكي مع الاعتزاز بتفوق الرجل الأبيض! فلا غرو إذن أن يشارك الأقباط في ثورة 1919م لأنهم علموا بالتجهيزات التي يقوم بها المسلمون للثورة ويعلمون أن جماهير غفيرة من كل فئات الشعب ستشارك وأن انطلاقة الثورة ستكون من جامع الأزهر فكان لابد من المشاركة بأمر بعض زعمائهم (على طريقة حساب المكسب والخسارة) لأنه لو نجحت هذه الثورة لكان من حقهم أن يشاركوا في الحكم بقوة وهم مطمئنون أن الدولة المصرية الحديثة التي وضع لبناتها محمد علي باشا قد غيبت الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا حكم إلا بالقانون الوضعي السائد في ذلك الوقت.. وينطبق هذا على مشاركتهم في بعض الحروب لأن التجنيد كان إجبارياً بحكم مفهوم المواطنة ولا مناص أمام شبابهم إلا الالتحاق بالجيش لتفادي العقوبة العسكرية التي ستحل بهم.

النقطة الخامسة: الحقبة العلمانية منذ(1272هـ/1856م ـ إلى وقتنا الحاضر):
كانت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي عام 20 هـ وكان أول قاض بمصر هو قيس بن أبي العاص السهمي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وصل إلى سدة الحكم محمد علي باشا (ت1849) الذي حمى النطفة الأولى للعلمانية التي استنسخها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (ت1873) ثم جاء خلفاؤه وتبنوا هذا السلخ الجديد (العلمانية) فأنشأوا المحاكم المختلطة سنة 1870م وبعد احتلال الإنجليز مصر سنة 1882 أكملوا مشروعهم التخريبي في استبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم واستمر الوضع هكذا حتى قام انقلاب يوليو 1952م وتم القضاء على البقية الباقية من الحكم بالشريعة الإسلامية وتم الاستيلاء على أوقاف المسلين فقط أما أوقاف النصارى فلم تمس!!
وفي عهد محمد علي باشا استورد لنا الشيخ رفاعة الطهطاوي مصطلح (المواطنة) حسب منطلقات المنظومة الغربية، وبموجب مفهوم هذا المصطلح الجديد حلت رابطة المواطنة محل رابطة الدين وصار الولاء للوطن مقدماً على الولاء للدين.. ومن ثم فلا ضرورة لعقد الذمة وأخذ الجزية ولسنا بحاجة إلى اتفاقية بابليون الأولى والثانية حسب الوضع الجديد الذي تبنته الأسرة العلوية حيث تم استبعاد الشريعة الإسلامية رسمياً من الحكم وتم إنشاء محاكم تحكم بقوانين مترجمة من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ولم يعد للشريعة الإسلامية مجال للحكم إلا في ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث.
لذلك لا عجب أن يصبح في عهد الخديوي إسماعيل أول مجلس نيابي بالمعنى الغربي، ونواب أقباط لأول مرة في تاريخ مصر: أصبح لهم نواب في المجالس النيابية ( كان لهم نائبان من أصل خمس وسبعين عام 1869 ، وأربعة من أصل ثمانين عام 1881)..
و لأول مرة يكون للأقباط قضاة ومستشارون في محاكم الاستئناف. ومنذ عام 1883 جرى التقليد على تعيين وزير قبطي واحد في كل وزارة، ثم ارتفع العدد إلى اثنين عام 1924 عندما شكل سعد زغلول وزارته. وفي العقدين الأول والثاني من القرن العشرين، تولى اثنان من الأقباط رئاسة الوزارة في مصر، وهما بطرس غالي ( 1908-1910) ويوسف وهبه باشا (1919-1920). واشترك الأقباط في الأحزاب السياسية المصرية، فكان منهم اثنان في الهيئة التأسيسية لحزب الإصلاح الذي تزعمه الشيخ علي يوسف.
واثنان من أبرز أعضاء قيادة الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل، وستة عشر عضواً من أصل مائة وثلاثة عشر عضواً في حزب الأمة الذي تأسس عام 1907. كل ذلك تم ببركة محمد علي باشا وخلفاؤه الذين نحوا الشريعة الإسلامية التي ظلت حكم مصر منذ سنة 20هـ حتى حكم محمد علي باشا.

النقطة السادسة: اعتكافات الأنبا شنودة السياسية:
الأنبا شنودة الثالث وترتيبه رقم 117 في قائمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ شغل هذا المنصب بعد وفاة (كيرلس السادس) سنة 1971م وقد دأب الأنبا شنودة على اعتكافه السياسي إلى وادي النطرون كلما أراد أن يضغط على الحكومة للاستجابة لطلبات الأقباط المصطنعة؛ وقد فعل ذلك مع السادات عدة مرات ثم ها هو ذا يعود لهوايته القديمة لإجبار الحكومة على الإفراج عن المتظاهرين الأقباط وهذا ما سنشير إلى في النقطة التالية:
لقد أظهر محمد علي باشا وخلفاؤه المسألة القبطية ورغم ذلك فلم تنج من ألاعيب الحكام أيضاً مثل استغلال الرئيس أنور السادات (قتل 1981) تطبيق الشريعة الإسلامية لكسب شعبية بعد أحداث 18 ، 19 يناير1977 م وللضغط على الأقباط ليكسب ودهم “وفي شهر أغسطس 1977 وفي أعقاب نشر الصحف لما معناه أن الحكومة برئاسة ممدوح سالم تنوي تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية على المرتد عقد المجمع المقدس اجتماعاً في 1/8/1977 برئاسة البابا شنودة، وأصدر قراراً بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة(..) واتخذ قراراً بإعلان الصوم الانقطاعي ابتداءً من يوم 5/9/1977 تعبيراً عن رفض مشروع قانون الردة. وبالتوازي مع هذه الحركة من الداخل كان للتكتلات القبطية والتي هاجرت واستقرت في أمريكا واستراليا تأثير كبير في الضغط على التشريعات، مستغلين كل وسائل الضغط المتاحة لهم من إعلام واتصالات، ولم يهدأوا إلا بعد أن أرسلت لهم قيادتهم الدينية في القاهرة برقية تنبئ بزوال الأزمة بعدما سحبت الحكومة مشروع القانون”[9]
وهذا ما تكرر في قضية السيدة وفاء قسطنطين إذ ذهب الأنبا شنودة إلى معتكفه السياسي في دير وادي النطرون ليجبر الحكومة على الإفراج عن الأقباط المتظاهرين الذين اعتدوا بالسباب والضرب على رجال الشرطة الأشاوس الذين لا يظهرون قوتهم إلا في حالة اقتحام المساجد فقط أو اعتقال المسلمين!! وفعلاً تم الإفراج عن المتظاهرين وإن كان النائب العام قد أفرج عن نصفهم فبقيتهم سيفرج عنهم في مرحلة لاحقة حفاظاً لهيبة الدولة التي لا هيبة لها أصلاً لدى شنودة وبطانته، والمسلمين بالطبع.

النقطة السابعة: حادثة الزاوية الحمراء بالقاهرة 1981م:
لقد شهدت هذه المنطقة (الزاوية الحمراء) أحداثاً دامية إذ بدأ الأقباط بالاعتداء وقام المسلمون بالرد عليهم وملخصها كالتي: بدأ الصراع على قطعة أرض فضاء لا عمران فيها فقام أهل الحي بإقامة سور عليها وجعلوها مكاناً للصلاة وتعليم الأطفال القرآن الكريم، وكان هناك قبطي اسمه كمال عياد يملك مدفعاً آلياً يطلق عليه في مصر (رشاش بورسعيدي) وكان منزله أمام هذا المكان الذي أصبح مسجداً فيما بعد (مسجد النذير) فنزل وأطلق عدة أعيرة نارية على الأطفال الذين يدرسون في ذلك الوقت فقتل وجرح عدداً منهم وفر هارباً .. فلما علم أهل الحي بما حدث ورأوا الدماء ملطخة بحصير المسجد هاجوا وماجوا وطفقوا يتتبعون بيوتات الأقباط .. وقد ذهبت أنا شخصياً إلى مسجد النذير وكان حي الزاوية الحمراء أشبه بساحة معركة عسكرية؛ البيوت محترقة، ومكتوب عليها وعلى المحلات شعارات من كل طرف، قوات الأمن منتشرة في كل مكان، صلينا هناك وبتنا في المسجد رغم أنه كان عبارة عن مكان محاط بسور وأرض مغطاة بالحصير للصلاة، وكان الناس يتوافدون من كل حدب وصوب بدافع حماية المسجد خاصة بعد علمهم أن النصارى قتلوا المسلمين في الزاوية الحمراء فهبوا للدفاع عنهم.. وشهادة للتاريخ فإن الذين ردوا عدوان الأقباط في الزاوية الحمراء كانوا من عوام الناس الذين لا تربطهم أية علاقات بالجماعات الإسلامية رغم قوة الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت لكن بسطاء الناس الذين كانوا يجلسون على المقاهي ويدخنون الشيشة والنرجيلة هم الذين قاموا برد الاعتداء وخاصة لما سمعوا أن الأقباط يقتلون المسلمين ثم امتدت الأحداث إلى منطقة الوايلي بالقاهرة وكادت أن تعم القاهرة .. واستغل الأقباط في الداخل والخراج هذه الأحداث وصاروا يشنعون على المسلمين بالأكاذيب رغم أنهم هم الذين بادروا بالاعتداء، وقلبوا الحقائق وزعموا أن المسلمين هم الذين بدأوا قتال النصارى وهم الذين يحرقون بيوتهم.. ولا زلت أذكر هذه الأحداث ونحن نستمع لشهادات الناس إذ تبين لنا أن الكنائس الكبرى بها سراديب وأخاديد ومكدسة بالأسلحة والذخائر… وهناك أماكن خاصة في الكنائس للتدريب على استعمال الأسلحة الخفيفة والتدريب على الكاراتيه والكونغفو.. وأن بعض القساوسة يتقنون استخدام الخناجر بصفة خاصة وقد اقتحم بعض المسلمين في الزاوية الحمراء منزل أحد القساوسة الذي كان مختبئاً وراء دولاب الملابس.. إذ صاح فيهم فجأة وأشهر خنجره وكان ماهراً في رياضة الكاراتيه إلا أنهم تمكنوا من شل حركته .. وهنا اتهم المسلمون الدولة بتشجيع الأقباط على استعمال السلاح في الوقت الذي تحرمه على المسلمين!!

تلاعب السادات بورقة تطبيق الشريعة الإسلامية:
هكذا كان السادات يستغل الدين ويلوح في وجه الأقلية القبطية بتطبيق الشريعة الإسلامية وهو غير جاد وكاذب في نفس الوقت!! بغية تحقيق مكاسب وشراء ولاء الأقباط حيث يشعرهم أنه لولاه لطبقت الشريعة الإسلامية في مصر وهم يخشون تطبيق الشريعة الإسلامية رغم أنهم أيام تطبيق الشريعة الإسلامية قبل الحقبة العلمانية لأسرة محمد علي باشا كانوا يعيشون في أمن وأمان ولم تظهر مثل هذه المشاكل وما يسمى بالفتنة الطائفية إلا في ظل الحكم العلماني وبسبب غياب الشريعة الإسلامية!!

النقطة الثامنة: محاضر الدولة وشيخ الأزهر:
في أيام الملك الصالح أيوب “كان في دولته نصراني يسمى (محاضر الدولة) أبا الفضائل بن دخان، ولم يكن من في المباشرين أمكن منه. وكان المذكور قذاءً في عين الإسلام، وبثرة في وجه الدين، ومثاله في الصحف مسطورة، ومخازيه مخلدة مذكورة، حتى بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم بردّه إلى دين النصرانية، وخروجه من الملة الإسلامية، ولم يزل يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالهم. وكان مجلسه معموراً برسل الفرنج والنصارى، وهم مكرمون لديه، وحوائجهم مقضية عنده، ويحل لهم الأدرار والضيافات؛ وأكابر المسلمين محجوبون على الباب لا يؤذن لهم، وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في الكلام. فاجتمع به بعض أكابر الكتاب فلامه على ذلك وحذره من سوء عاقبة صنعه، فلم يزده ذلك إلا تمرداً”[10]
أقول: لكن كانت هناك بقية من دين وحياء لدى سلاطين ذلك الزمان فلما علم السلطان بجرائم ابن دخان عزله وعاقبه.. وهذا ما لا يستطيع شيخ الأزهر وأنصاره من أهل المشيخة.. فهل يجرؤ شيخ الأزهر أن يعلن اعتكافه في المسجد الأزهر مثلاً أو حتى في بيته احتجاجاً على تسليم السيدة وفاء قسطنطين التي أسلمت إلى الكنيسة وإجبارها على الردة؟! هل يستطيع شيخ الأزهر أن يشهر في وجه رئيس الدولة آية سورة الممتحنة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).. وهل يستطيع شيخ الأزهر أن يعلن الاعتكاف ولو على سبيل التجربة احتجاجاً على اعتقال 60 ألف مسلم يقبعون في سجون النظام المستبد منذ عشرين سنة؟ هل يعتكف شيخ الأزهر مرة واحد مطالباً رئيسه الذي عينه بمساواة الأغلبية (70مليون مسلم) بالأقلية (7 مليون قبطي) في كافة الحقوق التي يحصل عليها الأقباط ويحرم منها غالب الشعب المصري المسلم؟ لا أظن أنه سيفعل؟

النقطة التاسعة: هل نصارى مصر أهل ذمة حقاً؟
منذ حكم الأسرة العلوية فإن نصارى مصر لم يعودوا أهل ذمة بالمعنى الشرعي لهذا المفهوم للأسباب التالية:
أولاً: لم يعد الحاكم مطبقاً للشريعة الإسلامية ومن ثم فقد صار خارجاً على الشريعة الإسلامية ولا يعتد بكافة القوانين التي يصدرها إذ أنه والعدم سواء وما بني على باطل صار باطلاً ومن هذا الباطل تخليه عن تطبيق عقد الذمة على نصارى مصر.
ثانياً: تعتبر ممارسات أقباط مصر مثل تعاونهم مع المحتل الفرنسي يعتبر نقضاً لعقد الذمة أي أنهم قد نقضوا عقد الذمة قبل استبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم رسمياً إبان حكم محمد علي باشا وأسرته.
ثالثا: أقباط مصر في حاجة إلى تجديد عهد الذمة مستقبلاً لأنه لا يوجد حاكم مسلم يطالبهم بتجديد هذا العقد وحتى وجود هذا الحاكم المسلم فإن زعماءهم من بطاركة وقساوسة وشمامسة مطالبون بتبصير بني جلدتهم أنهم غير معاهدين لفسخ عقد الذمة بردة الحاكم ولنقضهم العقد من خلال عدم التزامهم ببنود عهد الذمة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية.
رابعاً: إن وجود ضباط وجنود أقباط في الجيش المصري شاركوا في الحروب التي خاضتها مصر منذ 1956 وحتى 1973م لا علاقة له بعقد الذمة إذ أنهم تحت حكم علماني لا يطبق الشريعة الإسلامية سواء كان هذا الحكم (خديوية ـ ملكية ـ جمهورية) فإنه لا يكون بديلاً عن عقد الذمة لأنهم بموجب قانون المواطنة والجنسية المصرية يتوجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية وإلا سوف يحاكمون عسكرياً بعدم إطاعة الأوامر العسكرية التي تصل إلى حد الخيانة العظمى إذن فهم لم يشاركوا في هذه الحروب رغم قلتهم طواعية.
خامساً: لا يجوز أن تكون المواطنة بديلاً عن عقد الذمة وأخذ الجزية لأن المسألة ليست في بند أخذ الجزية فقط بل هناك شروط أخرى يجب أن يلتزم بها النصارى وقد أخلوا بها جميعاً ومنها وهي كالتالي:
” أما المستحق فستة شروط أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. والثاني: أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا إزدراء. والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه، والرابع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح. والخامس: أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه. والسادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنيائهم. فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضاً لعهدهم”[11]

وفي حالة نقضهم يقول الماوردي:
“وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعاً أخرجوا كرهاً”[12]
وهذا ما فعلوه في قضية السيدة وفاء قسطنطين، واستعانتهم بأعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ورغم علمنا أنهم قد نقضوا عقد الذمة منذ ما يناهز قرنين إلا أن ما قاموا به مع السيدة وفاء قسطنطين يعضد أنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر.

صفوة القول
إن أقباط مصر يرفعون شعارات بالية (مصر قبطية وستعود إلى الأقباط) ويقومون باستفزاز مسلمي مصر ويستعرضون قوتهم التي يتوهمونها أمام وسائل الإعلام في تحد سافر لمشاعر المسلمين؛ السواد الأعظم لشعب مصر. فحسب آخر إحصائية فإن عدد سكان مصر وصل تقريباً إلى 77 مليون نسمة؛ نسبة الأقباط منها حوال 7 مليون.. إذن المتبقي هو 70 مليوناً من المسلمين.. فهل يعي عقلاؤهم بما سيحدث لهم إذا نفد صبر عوام الشعب المصري وليس (الحركات الإسلامية) من جراء تعدمهم انتهاك حرمات المسلمين عبر تظاهراتهم المصطنعة وقنواتهم الفضائية التي تهاجم عقيدة المسلمين؟ إن ما يقوم به أقباط مصر بقيادة الأنبا شنودة الثالث إهانة لمشاعر المسلمين في مصر وفي العالم الإسلامي بأسره. الأنبا شنودة الذي عودنا على اعتكافه السياسي في وادي النطرون مهدداً القيادة المصرية الخانعة المرتجفة من ضغوط الغرب؛ لن يجدي اعتكافه هذا إذا تمخض الزلزال وخرج المارد من قمقمه فلن يتحمل الشعب المصري كل هذه الإهانات المتكررة من أقباط مصر تلك الأقلية التي لا هم لها إلا الاستقواء بالغرب .. لا .. ولن تنفعهم أمريكا ولا قوات الناتو ولا من في الأرض جميعاً من غضبة الشعب المصري المسلم المكلوم المهان في دينه وكرامته.. فأفيقوا قبل أن يتمخض الزلزال.. وساعتها سيقول الجميع ولات حين ندم!.

منقول

http://www.almaqreze.com/articles/artcl029.html

الأقلية العلمانية في بلادنا تحتكر القول الفصل في مصيرنا ومستقبلنا منذ ستين عاما ، وقد حققت هزائم لا تحصى جلبت علينا العار والشر والأذى ، فضلا عن التخلف والانحطاط الحضاري.

الأقلية العلمانية في بلادنا نجحت في إقصاء الإسلام عن التعليم والثقافة والإعلام ، وأفرخت نخبا من أصحاب المصالح الذين يدافعون عن العلمانية ، ليس عن عقيدة بقدر ما يدافعون عن مصالح ومنافع يفتقدونها ، لو كان للإسلام حضور ووجود في مؤسسات التربية والتوجيه..

بعد نجاح ثورة يناير لعب العلمانيون لعبة خطرة من خلال الرفض المقنع للديمقراطية ، وأشاعوا ويشيعون أن الإسلاميين لو وصلوا إلى الحكم سوف يقصفون رقاب الناس ويقطعون أيديهم ويحرمونهم من متع الدنيا ، ويحرّمون الديمقراطية . ثم إن العلمانيين يلحون أن العلمانية ( بإقصاء الإسلام طبعا) ستحقق لنا نحن المصريين التقدم والتطور الذي لم يتحقق على مدى ستين عاما وهم في موقع المسئولية.

وقد راح الإعلام الأمني الذي صنعه ضباط لاظوغلي وصفوت ولجنة السياسات يشن حملة تشهير فجة ضد الإسلام ؛ من خلال استغلال بعض الحوادث الفردية التي تحدث هنا وهناك ، مع اتهام بعض فصائل التيار الإسلامي بالعنف والدموية والجريمة المنظمة آخرها إحراق الأضرحة ، وحتى الآن لم نر متهما واحدا أمسكت به الشرطة ، وأعلن عن انتمائه للتيار السلفي أو غيره من التيارات ، ولكن السادة العلمانيين من خريجي مدرسة لاظوغلي ، يوجهون الاتهام بل يدينون التيار السلفي بل الإسلامي عموما ؛ بوصف المسألة لا تحتاج إلى تحقيق أو إثبات . مع أن أي مراقب مبتدئ يلاحظ طبيعة ما يجري يعلم أن الجهاز السري للإجرام الذي شكله جهاز أمن الدولة ويضم اللصوص وعتاة الإجرام والمسجلين خطر وبعض أفراد الأمن المنحرفين ، يقفون من وراء الحرائق وعمليات السلب والنهب ، وأحداث الزمالك والإفريقي ، فضلا عن إحراق الأضرحة وإطلاق الشائعات ضد النصارى وإلقاء مياه النار على وجه السافرات وغير ذلك من أحداث هدفها الأول والأخير ، التحسر على النظام القديم وتمني عودته ، ثم إتاحة المجال للأقلية العلمانية كي تتوسد زمام الأمور وتحكم بما تريد ، وتقصي تيارات الأغلبية الإسلامية عن الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والمجتمع ، وهو ما يتناقض مع الديمقراطية ويكرس الديكتاتورية المريحة للأقلية ورموزها التي لا تملك قاعدة شعبية حقيقية .

ويبدو أن توابع عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور لن تتوقف ، فالأقلية العلمانية – وهي موالية للنظام السابق وصنيعته بامتياز – تصر على أن تتصدر المشهد وحدها ، ولذا تعمل من خلال قنوات عديدة أبرزها قناة يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الحالي ؛ على إبطاء نقل السلطة إلى المدنيين ، وإثارة اللغط حول الانتخابات القادمة ورئاسة الجمهورية والجمعية التأسيسية من أجل الدستور الدائم ، مع طرح مشكلات ، وإثارة اعتراضات ، وشكوك حول ما يجري ، فضلا عن الإبقاء على الأبواق والوجوه التي صنعها العهد البائد ، وذلك للبحث عن وضع أفضل بالنسبة لهم، يتيح لهم التخلص من الديمقراطيين والمنافسين الأقوياء .

وفي السياق العام تطرح مقولات التفزيع المعتادة من وجود الإسلاميين بدءا من اتهامهم بمعاداة الديمقراطية ، أو إنهم حين يصلون إلى الحكم سيعلنون الديكتاتورية ، ولن يسمحوا بالتعددية ، أو وجود القوى الأخرى ، بل إن بعضهم لم يجد غضاضة في اختراع حكاية أن بعض الدول النفطية ستدفع مليارات الدولارات لبعض القوى كي لا تقوم الديمقراطية في مصر خوفا على نفسها ، من امتداد تيار الثورة إليها !

ناهيك عن مقولات أن الإسلام والإسلاميين ضد الديمقراطية ، وضد الدولة المدنية ، وضد الآخر ( من هو هذا الآخر ؟ ) .

المفارقة أن العدو الصهيوني يتيح الفرصة هناك لما يسمى الأحزاب الدينية لتلعب في الميدان السياسي بمنتهى الحرية ، وتشارك في صنع القرار الخاص بالمفاوضات وشن الحرب ، والتعامل مع الآخرين .

إن خريطة السياسة في الكيان الصهيوني ، تتسع لأشد التيارات الدينية اليهودية تشددا وتطرفا ، وأبرز الأحزاب الدينية هناك تشارك في الحكومات المتتابعة سواء ما كان منها يتبنى فرض الشريعة الدينية اليهودية على حياة المجتمع والدولة في الكيان الصهيوني أو يرفض وجود الدولة الصهيونية بناء على تفسيره الديني الخاص ..

فهناك حزب المفدال الذي تأسس سنة 56 من حزبي مزراحي وهبوعيل مزراحي وظل يحتكر منذ ذلك التاريخ ؛ حتى سنوات الثمانينات تمثيل التيار الديني الصهيوني في الحكومة ، وأصبح يحمل شعار أرض إسرائيل الكبرى، وفي عام 92 أصبح حزباً دينياً متطرفاً. وهو أول حزب دعا جهاراً إلي الترانسفير أو ما يعرف بالتهجير الطوعي للفلسطينيين ، وهو يطالب صراحة بضم الضفة الغربية إلي الكيان الصهيوني ، ويعتقد بأن رأيه يمثل تسعة من بين كل عشرة صهاينة.

وهناك حزب يهودا هتوراة ، ويرفض الصهيونية ويعارض قيام كيان سياسي يجسد تقرير المصير لليهود، ويرى أن أرض “إسرائيل” هي منفى حتى ظهور المسيح وقيام الدولة اليهودية ، ويكرر الحزب في أدبياته المختلفة أن التوراة وليست الدولة هي التي حافظت على شعب “إسرائيل” طوال الأجيال السابقة• و يتمسك الحزب بتطبيق الشريعة اليهودية من ناحية جوهرية ‘تطبيق الشريعة الدينية للتوراة عملياً، ومظهرياً من حيث اللباس وإطلاق اللحى . وقد مثل الحزب على مدى سنوات طويلة في الحكومة بواسطة حركتين متنافستين تغذت أحداهما على حساب الأخرى هما أجودات إسرائيل وديجل هتوراة ( علم التوراة ) .

وهناك حركة شاس التي تعد ‘الصهيونية حركة كافرة تسعى لخلق يهودية جديدة’ وإن كان أرييه درعي زعيم الحركة قد قرر أن ‘الصهيونيون الحقيقيون هم نحن’، ويحظى حزب شاس بمباركة الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف ، ويسعى هذا الحزب لوضع الكيان وحياة المجتمع على أسس التوراة وتعاليم الشريعة اليهودية ‘الهالاخاة’ ويركز على القضايا الدينية والمصالح المادية التي تخص جمهوره وخدمة المؤسسات والهيئات التابعة له.

وهناك أحزاب أخرى هامشية منها : حزب ميماد الذي أنشئ قُبيل انتخابات 1988م، على يد الحاخام إيهود عميطال ، وقد فشل في دخول الكنيست في انتخابات 1988م و 1992م و 1996م، حتى تحالف مع إيهود باراك وحزب العمل وحركة جيشر تحت قائمة إسرائيل واحدة في انتخابات 1999م، وحصل حسب الاتفاق بين هذه الكتل الثلاث على مقعد واحد في الكنيست الحالية.

ويؤكد أن الأراضي المحتلة في 1967م مقدسة كبقية ‘أرض إسرائيل’ بما في ذلك الجولان.

هذه الأحزاب وغيرها تتحرك على أساس ديني صريح ، ولا تخافت به ، ولها جمهور يصوت لها في الانتخابات التشريعية ، ولها حقوق مماثلة للأحزاب الصهيونية الكبرى في فلسطين المحتلة ، ومع ذلك لم تتململ الحكومة من وجودها السياسي ، ولم تخجل من انتمائها الديني ، ولكنها تساوم بها العالم الخارجي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية .

من المفارقات أن الأقلية العلمانية في بلادنا ، تتحالف مع الكنيسة التي لا تفرط في دينها وتقيم كيانا دينيا صريحا داخل مصر ، وفي الوقت ذاته ترفع فزاعة الإسلام لإخافة الشعب والمجتمع والمواطنين من الحركة الإسلامية ، وتصوير الإسلاميين بالوحوش ، والإلحاح على أن الإسلاميين لا يعرفون التحضر ولا السلوك الديمقراطي ، وأنهم لا يحترمون القانون ، ويقيمون الحدود على الناس بقطع الآذان والأنوف…

ولا ريب أن الاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية ، قد فاجأ الأقلية العلمانية حين جذب الإسلاميين ، وأخرجهم إلى مجال المشاركة بكثافة لم تكن معهودة من قبل ، وأحبط خطة هذه الأقلية التي تحالفت مع الكنيسة لإبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه بالتصويت ب”لا”، والحيلولة دون نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين ، ثم تحقيق الهدف الرخيص خلقيا وفكريا بإلغاء المادة الثانية من الدستور !

وفي كل الأحوال ، فإن إقصاء الأغلبية لصالح الأقلية العلمانية لن يستمر ، لأنه ضد التوافق ، وضد الديمقراطية ، وضد الأخلاق !

العلمانية لمن سألني عن معناها أحيله إلى أتاتورك في تركيا حيث طبق العلمانية بتعليق علماء الإسلام على المشانق في الميادين كالأراجيح، وحرم الإسلام على المسلمين ، ومنع اللغة العربية ، وغير الأبجدية ، وفرض على الأتراك لبس البرنيطة بدلا من العمامة .

الخبر :

مسلسل التصعيد الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي, الذي يأتي في أعقاب كشف المخططات الإيرانية تجاه تلك الدول, حذر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي دول الخليج, أمس, من اعتماد “سياسات متسرعة وغير مدروسة”.

ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى صالحي قوله خلال ندوة لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية, إن “بعض الدول في الخليج اعتمدت سياسة متسرعة غير مدروسة, ولذا فإننا نحذرها من اتخاذ هذه السياسات وخاصة بعض حكامها الذين يسيرون على نهج خاطئ”.

وأعرب عن أسفه لأن بعض الدول “التي تكيل الاتهامات لإيران, تماشيا مع الاستكبار العالمي الذي يعتبر نوعا من الفرار نحو الأمام”, زاعماً “أن هذه الدول توجه اتهاماتها إلى طهران من دون تقديم أية وثيقة أو دليل”.  

التعليق :

نوايا طهران والنظام الصفوي مكشوفة , وسعيها المتواصل لإثارة الفتن والقلاقل داخل دولنا العربية من خلال خلاياها النائمة , وجهدها لتحقيق أهدافها في إسقاط الأنظمة العربية وإقامة الإمبراطورية الفارسية على أنقاضها بات معروفاً لدى الجميعفالخلايا المخابرتية والميليشياوية التابعة مباشرة للحرس الثوري الإيراني والتي زرعتها في دولنا انكشف أمرها فما الذي تنكره إيران وتريد دليلاً عليه …؟

مشروع القادسية الثالثة

الأحد 24-4-2011م.

1 ـ أفصح التقرير عن طبيعة الصراع بين الاسلام والقوى الصهيوصليبية بأنه ليس فقط صراع مصالح بل هو صراع أفكار وعقد مقارنة بفترة الحرب الباردة مع الشيوعية وقال الن الصراع الحقيقيى هو حول النموذج الصحيح لادأرة شؤن العالم  فى المستقبل ؟

2 ـ أكد التقرير أن المشكلة ليست مع الارهارب فى جوهرها ، بل مع الاسلام بذاته والتيار ألاسلامى كمعبر عن ِألاسلام فى مجموعه ، فهما مصدر التحدى الحقيقى بحسب التقرير واكد على ضرورة هزيمة هذا الخصم فكريا اولا ثم امنيا وعسكريا بعد ذلك ، وسيزداد الامر فى هذا الأتجاه فيما بعد الثوارت العربية بحسب تقديرى كمحاولة للأ حتواء والسيطرة كخطوة أساسية باتجاه الخطة النهائية .

3 ـ اقترح التقرير قيادة أمريكا لادارة الصراع بجانب المواجهة العسكرية والامنية بأن تمسك بزمام المواجهة الفكرية كذلك .

4ـ المواجهة لا تقتص على التيارات المسلحة والمتشددة بل تشمل حتى ما يسمى التيار الوسطى بسسب الألة الاعلامية والميول الغربية التى تميل للعدوانية فتذهب الى المواجهة الشاملة بين المعسكر الاسلامى والمعسكر الغربى .

5 ـ نقل الصراع بين العالم الاسلامى فيما يعرف بتغيير ارضية الصراع بدلا من أيكون مع الغرب ـ وهذا يعرف فى الادارة السياسية بتصدير الازمات ـ .

6 ـ السعى الى تغيير الاسلام او احتوائه او تهميش دوره ، فى حالة عدم القدرة ـ بحسب حال الدولة وظروف المرحلة ـ على تغييره ؟ من حيث المفاهيم والمعتقدات الخ ـ لا بد من اعادته للمسجد واحتواءه وتهميش دوره ؟ انظر ألى وزارات الاوقاف فى العالم الاسلامى او حتى الازهر الرسمى وما يفعل ؟

7 ـ طرح مصطلح وفكرة الاعتدال فى مرحلة المواجهة الفكرية ـ  الاعتدال بالمفهوم الامريكى ، واية مقاومة لهذا المفهوم تساوالتطرف ؟ و نموذج لهذا الامر الحوار الاخير بين الدكتور / عمرو حمزاوى وبين الاستاذ عصام سلطان ؟ تم تمرير كم من المفاهيم الخطيرة بهذا الصدد ؟ا وبصرف النظر الى النوايا الحسنة للاستاذ عصام ،مما يعنى أعادة تفسير الاسلام ليتوافق مع المصالح الغربية ؟

8 ـ استخدام الاسلام فى مواجهة الاسلاميين من خلال التيارات الصوفية لمحاربة اهل السنة وباقى التيار الاسلامى ، وخاصة التيار السلفى ووصفه بالوهابى المتشدد ؟ أليس هذا ما يحدث الان علما ان التقرير ترجم فى 2007 م  دلالته اختراق لهذا التيار او عمالته مباشرة ~أو غير مباشر فضلا عن الجهل اخرها المفتى المصرى الدكتور على جمعة وتحريضه لامريكا لضرب الاسلامين تحت ستار الصوفية ومحاربة الوهابية والسلفية ؟اعلى المكشوف ….

9 ـ تهميش سيادة الدولة وتقليص قدراتها لمواجهة المشروع الامريكى من خلال امرين تقوية الاتجاهات العلمانية والليبرالية والصوفية وغيرها من الاتجاهات السياسية ، وثانيا بالتغلغل فى مؤسسات الدولة من خلال ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدنى ـ المدنى بالمفهوم الامريكى طبعا .

10 ـ وركز معى لهذا الامر واربطه بالواقع الحالى  ، تحجيم نهضة بعض الحركات والتيارات الاسلامية بماذا ؟ من خلال الحوار معهم فى القضايا التى يعتبرونها خارج دائرة النقاش ؟ لقاء حمزاوى وسلطان الاخير فى هذا الاتجاه .

11 ـ جمع كل من لاينتمى للتيار الاسلامى فى جبهة واحدة ضد الاسلام ؟ا اه الاسلام فقط تسميه التيار الاسلامى السلفى او الوهابى الارهابى المتطرف الخ التركيبة الامريكية ن بمعنى ان يحشد اغلب المليار مسلم بسرقة وعيهم ليواجهو ا الاسلام من حيث لا يدرون والله المستغان . هذه اهم ملامح الخطة الامريكية لمواجهة الاسلام والتيار الاسلامى فماذا عن الحل ؟

خطة المواجهة للخطة الامريكية

1 ـ تحرير وضبط مصطلح الاعتدال ، والوسطية …

2 ـ التعريف الاعلامى بالتقرير والتحذير مما تضمنه . وتوعية الامة بخطورة خطط عدوها.

3 ـ توضيح طبيعة المواجهة ، وحشد الامة بكل فئاتها لمواجهة هذه الخطط وغيرها لضرب الاسلام والمسلمين .

4 ـ دفاع الامة عن توجهات التيارات الاسلامية الراشدة فى العمل الاسلامى وبث روح المقاومة للافكار والخطط التى تستهدف عقيدة وثقافة ووعى المسلمين وبلادهم ، اصلاح العلاقة بين التيارات الاسلامية وحكوماتها وذلك بدراسة الخلافات والمشكلات وايجاد آلية لحلها ومد جسور الثقة بدلا من التجارب السابقة الاليمة بينهم وادرك ان هناك عدوا يتربص بنا جميعا من الخارج وله اتباعه وعملاءه فى الاخل ..

5 ـ ياتى دور الاعلام ومنهجه واهميته فى المواجهة من خلال الاعلام المتزن الجاد ، وعدم الاكتفاء بالمقالات الصحفية … بل لابد من يكون دور المراكز البحثية والاكاديمية ، والعلمية ، مهمتها نقد ـ   وتشريح الفكر الغربى وفضح خططه ، هذا من الناحية ومن ناحية اخرى  بناء الوعى السياسى من منظور اسلامى صحيح وهذا ما تحاول هذا المدونة المتواضعة …

6 ـ عقد ورش عمل لمناقشة كافة المشكلات المطروحة ووضع خطط لمواجهة خطط العدو الهادفة لتغيير البنية العقلية الثقافية والاعتقادية والسلوكية للمسلم ، كخطوة للسيطرة ..كما تقوم ..

7ـ رصد الكفاء ات الفكرية والامكانيات لوضع استراتيجية متكاملة للمواجهة الفكرية كل بحسب تخصصه وتميزه ، ودعمها بكل ما يلزم ، ثم لابد من التاكيد عل ان التيار الاسلامى جزاء من الامة وليس كل الامة ، وعلى التيار الاسلامى ان يفهم أن ولاءه للامة ككل لا لاتجاه معين ..

اخيرا ـ التزام التيار الاسلامى مع باقى الامة بقيم الاسلام العليا والاستفادة من تجارب التاريخ الايجابية ، وتجاوز ما دونها ، والتزام بالعدل والانصاف مع فهم الواقع جيدا واتخاذ ما يلازم وفق ضوابط الشرع واخلاقياته ..

ختاما اشكر الدكتور/ باسم خفاجى .. والمركز العربى للدراسات الانسانية .. لطبعة و ترجمة هذا التقرير وغيرها من الاعمال .

والى لقاء فى حلقات قادمة باذن الله .